أخبار اليمن ودول الخليج العربي....الحرب الكلامية بين الشرعية و«الانتقالي» تتطور إلى معارك في أبين......«تقييم الحوادث» يثبت عدم استهداف «سوق الرقو» في صعدة....«الصحة السعودية»: التجمعات العائلية سبب ارتفاع إصابات النساء والأطفال بـ«كورونا»...الكويت تسجل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بـ«كورونا»....قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بـ«كورونا»....الأردن يفرض حظراً شاملاً أول أيام العيد وقوانين تنقل جديدة.....
 الثلاثاء 12 أيار 2020 - 4:36 ص  1953  عربية |
الحرب الكلامية بين الشرعية و«الانتقالي» تتطور إلى معارك في أبين.... رغم الدعوات الأممية والدولية للتهدئة والعودة إلى «اتفاق الرياض»....
الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.....تطورت الحرب الكلامية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الاثنين إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن) وسط أنباء ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعليا على مدينة عدن أعلن قبل نحو أسبوعين حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، كما أعلن ما سماه بـ«الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد». وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات الموالية للحكومة تلقت تعزيزات في وقت سابق من محافظة شبوة باتجاه مدينة شقرة الساحلية في أبين قبل أن تشن هجوما على مواقع قوات «الانتقالي» المرابطة على بعد نحو 15 كيلومترا شرق مدينة زنجبار (كبرى مدن أبين ومركز المحافظة). ولم تعلق الحكومة الشرعية أو الجيش الوطني الموالي لها بشكل رسمي على هذه التطورات حتى لحظة كتابة هذا الخبر (الخامسة مساء الاثنين بتوقيت صنعاء)، في الوقت الذي ألقى زعيم «الانتقالي» عيدروس الزبيدي بيانا متلفزا دعا فيه قواته إلى إعلان الحرب ضد من وصفها بـ«ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية»، بحسب قوله. ولم تتوافر أنباء دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى خلال مواجهات الاثنين، في وقت أفادت فيه مصادر محلية قريبة من الحكومة الشرعية بأن القوات الحكومية تحركت من مواقعها في منطقة «قرن الكلاسي» وتقدمت إلى منطقة «الشيخ سالم» شرق مدينة زنجبار بعد معارك وقصف صاروخي ومدفعي متبادل مع قوات «الانتقالي الجنوبي» الذي تتهمه الحكومة بالانقلاب عليها وتعطيل «اتفاق الرياض». وفي حين تشير المصادر إلى أن هدف القوات الموالية للحكومة التقدم للسيطرة على زنجبار ومن ثم الزحف باتجاه عدن، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ«الانتقالي» أن القوات الموالية للأخير صدت القوات المهاجمة وأجبرتها على التراجع بعد أن دمرت آليات ثقيلة. وعقب اندلاع المواجهات ظهر رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي في خطاب تلفزيوني بثته قناة «عدن المستقلة» التابعة للمجلس قال فيه: «تتحمل ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية مسؤولية فشل اتفاق الرياض، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين». ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، معتبرا أنها تخوض «حربا مصيرية (...) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً». في السياق نفسه، اتهمت «الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي» الشرعية بـ«تفجير الوضع عسكرياً في محافظة أبين والاستعانة بعناصر من (القاعدة) و(داعش) لدعم معركتها ضد القوات الجنوبية»، بحسب ما جاء في بيان بثته وسائل إعلام المجلس الجنوبي. وبينما حمل البيان الحكومة المعترف بها دوليا «مسؤولية فشل اتفاق الرياض» عاد للتأكيد على أهمية الاتفاق وعلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية وعلى حق المجلس في ما وصفه بـ«الدفاع عن النفس والأرض والعرض، ومحاربة الإرهاب والتطرف». وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين الحكومة الشرعية و«الانتقالي» الجنوبي منذ المواجهات التي اندلعت في أغسطس (آب) الماضي وصولا إلى إعلان المجلس الجنوبي «الإدارة الذاتية» كان دعا كل من تحالف دعم الشرعية والأمم الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية وغربية إلى التهدئة والعودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية. وأكد تحالف دعم الشرعية في بيان سابق ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية. وشدد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة. وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين. وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعياً إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية. كما أكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة «كورونا» وتوفير الخدمات للشعب اليمني. يشار إلى أن «الانتقالي الجنوبي» كان أعلن قبل أيام عن وقف توريد الإيرادات المالية إلى حساب الحكومة الشرعية في البنك المركزي اليمني في عدن وأنشأ حسابا في البنك الأهلي اليمني لهذه الإيرادات التي جعلها تحت تصرف قياداته وهو ما وصف بـ«الإدارة الذاتية».
«تقييم الحوادث» يثبت عدم استهداف «سوق الرقو» في صعدة.... رد على اداءاعات طالت عمليات للتحالف
الرياض: «الشرق الأوسط».... أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بياناً بشأن الادعاءات باستهداف قوات التحالف، سوق الرقو، بمديرية منبه بمحافظة صعدة، وقصف منزل بمنطقة محديدية بمديرية باقم. وجاء في البيان، فيما يتعلق بما ورد في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعنوان «هجوم ثالث في غضون شهر على سوق الرقو في محافظة صعدة يتسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً»، والمتضمن أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن هجوماً على سوق الرقو أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، من بينهم 12 إثيوبياً. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وزيارة أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى منطقة العمليات والاستماع إلى أقوال المعنيين، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحادثة، أعلن الفريق، وبعد تقييم الأدلة، تبين عدم وجود آثار استهداف على سوق الرقو. وأن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، إلا أن قوات التحالف السطحية تعاملت مع عناصر مقاتلة تسللت إلى داخل الحدود السعودية، وتقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف، ورجح الفريق المشترك سقوط إحدى قذائف «الهاون» بالخطأ على «سوق الرقو»، وأن سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني بالمقذوف، أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة. وأوضح الفريق أن تقرير منظمة «هيومن رايتس واتش»، المتضمن أنه في منتصف أغسطس (آب) 2018، هاجمت قوات التحالف البحرية قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، في المياه التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وما ورد في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» المتضمن أنه في 18 أغسطس، فتحت سفينة حربية النار على القارب الذي يحمل اسم «الأميرة»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة صيادين، قام الفريق المشترك بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق ثبت اتخاذ قوات التحالف البحرية الاحتياطات اللازمة في كلا التعاملين مع الزورقين حسب قواعد الاشتباك. وفيما يتعلق بالاستدعاء المقدم من أحد الأشخاص، الذي ذكر فيه طلب تعويضه نتيجة الضربة الخاطئة التي استهدفت منزله بمحافظة صعدة، وراح ضحيتها والده و5 أفراد من عائلته، إضافة إلى تدمير المنزل وملحقاته. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وتوصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف «المبنى الذي توجد فيه عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة» محل الادعاء في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
الشرعية تعلن عدن مدينة «موبوءة» وتتهم الحوثيين بـ«الاستهتار»
عدن: «الشرق الأوسط».... اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها «مستهترة» بأرواح اليمنيين في مناطق سيطرتها، لجهة تسترها على العدد الحقيقي للإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عدن «مدينة موبوءة» بسبب ارتفاع حالات الإصابة وتصاعد عدد الوفيات جراء أمراض وبائية أخرى. وجاء اتهام الحكومة اليمنية للجماعة المدعومة من إيران، في وقت أوقفت فيه منظمة الصحة العالمية ابتداء من السبت الماضي تحركات جميع العاملين في مكاتبها بالعاصمة صنعاء وثلاث محافظات أخرى حتى إشعار آخر، ضمن ما يعتقد بأنها ضغوط تمارسها المنظمة الدولية على الميليشيات للاعتراف بحجم الكارثة التي تجتاح مناطق سيطرتها. ونقلت المصادر الرسمية أن اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة «كورونا» ناقشت الأحد خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك الوضع الصحي في مناطق سيطرة الانقلابيين، وأدانت استمرار الميليشيات في التعتيم على الأنباء، وتعريض المواطنين للخطر. وأكد الاجتماع الحكومي أن «الجماعة الحوثية تستهتر بأرواح الناس، وتستخدم الوباء كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي»، وهو ما جعل منظمة الصحة العامة توقف عملها في صنعاء ومحافظات إب والحديدة وصعدة. ومع محاولات الجماعة الحوثية التغطية على الانتشار الحقيقي للوباء في مناطقها، كانت السلطات الصحية اليمنية في المناطق المحررة قد أعلنت ارتفاع عدد الحالات إلى 51 إصابة أغلبها في مدينة عدن. ويقول ناشطون يمنيون في صنعاء ومصادر طبية، إن مستشفيين خصصتهما الجماعة لعزل المرضى في صنعاء باتا يعجان بعشرات الحالات المصابة بـ«كورونا» المستجد، غير أن الجماعة اعترفت بحالتي إصابة فقط بالمرض الذي يعده قادتها «مؤامرة أميركية» اتساقاً مع تصريحات إيرانية مماثلة بهذا الخصوص. وذكر أطباء في العاصمة اليمنية المختطفة لـ«الشرق الأوسط» أنهم يعانون من تنمر القيادات الحوثية المسيطرة على القطاع الطبي، وتهديدهم بعدم الإفصاح عن أي معلومات للإعلام بخصوص الأوضاع الحقيقية الخاصة بانتشار الوباء. وفي السياق ذاته، شن ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات هاجموا فيها الكوادر الطبية في مناطق سيطرتهم، كما وصف أحد ناشطي الجماعة في تسجيل مصور الأطباء والفرق الصحية المساندة بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وذلك في أعقاب تسرب المعلومات عن الأعداد المرتفعة المرجح إصابتها بالمرض. إلى ذلك، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أعلنت العاصمة المؤقتة عدن مدينة موبوءة، وذلك في ضوء التقرير المرفوع من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، حول ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في مدينة عدن إلى 35 حالة إصابة بينها 4 وفيات، تزامناً مع تفشي عدد من الأمراض والحميات بسبب الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخراً. وناشدت اللجنة الحكومية المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة، بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض. وأقرت اللجنة تكليف وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي بتشكيل لجنة طوارئ برئاسته للتعامل مع الوباء، كما اتخذت قراراً بإيقاف حركة النقل الجماعي من محافظة عدن إلى بقية المحافظات الأخرى، مع السماح باستمرار حركة النقل التجاري. وشددت الشرعية على أن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء، ودعت إلى ضرورة تصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية القيام بمهامها، خصوصاً أن التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية واختلال وضع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية جراء ما وصفته بـ«ممارسات المجلس الانتقالي» تقود المدينة إلى كارثة صحية. وأكدت اللجنة اليمنية العليا للطوارئ على استمرار توفير أدوات الحماية والوقاية لكافة العاملين في الصفوف الأمامية، من فرق ترصد وبائي وأطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات، كما اعتمدت المقترح المرفوع من وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم بجدول الحوافز وبدل المخاطر للمتطوعين والأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات، وكلفت وزارة الصحة بوضع آليات صارمة فيما يتعلق بوجود العاملين في القطاع الصحي في أماكن عملهم. كما اطلعت اللجنة من وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي على توزيع المواد والأجهزة الطبية والأدوية، والاحتياج العام في كافة المحافظات، وشددت على ضرورة توفير حد كافٍ من المستلزمات الطبية، وتعزيز دور فرق الترصد الوبائي، بما يمكنها من التعامل مع الوباء واحتواء انتشاره. وأفادت وكالة «سبأ» بأن اللجنة الحكومية دعت إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام إجراءات السلامة وإرشادات التوعية الصحية، وعدم التهاون في ذلك، في ظل ازدياد حالات الإصابة بالوباء، لحماية أنفسهم والمجتمع في كل مناطق الجمهورية، وقالت: «إن التهاون في ذلك سيعود بنتائج وخيمة، وسيُسهم في ارتفاع حالات الإصابة». وكشف الاجتماع الحكومي عن سير عملية دخول العالقين في منفذ الوديعة الحدودي، والترتيبات الوقائية والاحترازية التي تم تجهيزيها؛ حيث عبر 450 مواطناً من العالقين يوم السبت، وتم توفير فرق أمنية وصحية، وتسكينهم في فندق خاص، وتوفير التغذية اللازمة لهم خلال فترة العزل الصحي، في حين يجري الترتيب لاستقبال ما تبقى من العالقين وفقاً للكشوف المرفوعة من القنصلية العامة في جدة خلال الأيام القادمة، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية عن الاجتماع. وفي شأن العملية التعليمية والامتحانات، أقرت اللجنة اليمنية للطوارئ مقترح وزير التربية والتعليم فيما يخص تقييم نتائج الطلبة في فصول النقل، ووجَّهته بإعداد خطة للتعامل مع طلبة الشهادة الثانوية، وأيضاً طلبة المرحلة الجامعية.
وزير الطاقة السعودي: تعميق تخفيضات النفط يستهدف التعجيل بإعادة التوازن للسوق...
الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط. وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلانا مفاجئا بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو بمقدار مليون برميل يوميا. وقال إن السعودية «تريد أن يكون لها السبق» وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.
«الصحة السعودية»: التجمعات العائلية سبب ارتفاع إصابات النساء والأطفال بـ«كورونا»
تسجيل 1966 حالة جديدة... ونسبة الوفيات 0.6 %
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت السعودية، اليوم (الاثنين)، 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق. وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عن أن 0.6 في المائة فقط نسبة الوفيات بالوباء، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصاً. وأضاف، أنه تم تسجيل 1280 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 12737 حالة. كما أشار إلى أن 38 في المائة كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، في حين سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62 في المائة من الحالات. وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بـ«كورونا» 7 في المائة حالات سجلت في أطفال، و89 في المائة حالات سجلت في البالغين، في حين 4 في المائة حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، موضحاً أن التجمعات العائلية سبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس بين النساء والأطفال.
الكويت تسجل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بـ«كورونا»
الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت وزارة الصحة الكويتية، 7 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. وخلال المؤتمر الصحافي اليومي للوزارة، اليوم (الاثنين)، قال المتحدث باسمها الدكتور عبد الله السند إنه جرى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 598 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9286. وأوضح السند أن الإصابات الجديدة شملت 598 حالة مخالطة وتقصي وبائي، منها 79 حالة لمواطنين كويتيين، و159 حالة من الجنسية الهندية، و140 حالة من الجنسية المصرية و87 حالة من الجنسية البنغلاديشية، وحالات من جنسيات أخرى. وقال المتحدث، إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 131 حالة، منها 71 حالة مستقرة، و60 حالة حرجة. ولفت السند إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 884 حالة، 491 كويتيا، و393 وافدا، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر. وأضاف «وصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 2907 حالات بعد أن أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 178 حالة من المصابين بالفيروس»، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاءهم وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بـ«كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم (الاثنين)، تسجيل 1103 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 20769 حالة. ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 14 حالة، مشيرة إلى تسجيل 87 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840 حالة. ولفت البيان إلى فحص 3275 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 131044.
موظفو الحكومة في الأردن يعودون لأعمالهم 26 مايو
الراي.....الكاتب:(رويترز) .... قال الناطق باسم الحكومة الأردنية إن الحكومة قررت اليوم الاثنين السماح لموظفي الدولة بالعودة لأعمالهم يوم 26 مايو بعد انقطاع استمر نحو شهرين فرضته السلطات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال الناطق أمجد العضايلة إن موظفي الحكومة الذين يشكلون معظم القطاع العام سيعودون للعمل عقب عطلة عيد الفطر. وأضاف الناطق أن الحكومة ستواصل فرض حظر التجول الليلي حتى إشعار آخر وذلك رغم تخفيف قيود العزل العام الصارمة خلال الأسبوعين الماضيين بالسماح لمعظم الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها.
الأردن يفرض حظراً شاملاً أول أيام العيد وقوانين تنقل جديدة
عبد الله الثاني يؤكد على ضرورة تشديد الإجراءات على المعابر الحدودية
الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... أعلنت الحكومة الأردنية أمس الحظر الشامل في أول أيام عيد الفطر، في حين سيتم السماح للمواطنين في استخدام مركباتهم خلال ساعات فك الحظر الجزئي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء باقي أيام عطلة العيد. كما قررت الحكومة تمديد ساعات فك الحظر الجزئي والسماح للمواطنين التنقل بمركباتهم وفق نظام تسيير المركبات وفق الأرقام الفردي والزوجي، بواقع ساعة واحدة، لتستمر الحركة في الشوارع حتى الساعة السابعة مساء بدلاً من السادسة. وفيما قررت الحكومة على لسان وزير الإعلام أمجد العضايلة أن تبدأ عطلة عيد الفطر السعيد من صباح يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو (أيار) الحالي، وتنتهي مساء يوم الاثنين الخامس والعشرين، قررت أن يكون أول أيام العيد هو يوم حظر شامل. كما قررت الحكومة استئناف عمل موظفي القطاع العام اعتباراً من السادس والعشرين من الشهر الحالي، وتسليم رواتب القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل. لتقرر أيضاً السماح لوسائط النقل العام بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من صباح اليوم، شريطة أن تكون السعة المقعدية 50 في المائة فقط. إلى ذلك ارتفع معدل الإصابات اليومي بالفيروس إلى 22 حالة أمس، منهم 12 إصابة بين سائقي الشاحنات على الحدود البرية، ليرتفع عدد الإصابات الكلي منذ ظهور أول حالة مطلع مارس (آذار) الماضي إلى 563 حالة، بقي منهم على أسرة الشفاء 108 حالات، وتسجيل 9 وفيات، بحسب ما أعلنه وزير الصحة سعد جابر. وفي السياق، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، ضرورة تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة، لضمان عدم انتشار الفيروس داخل البلاد. من جهته، أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أنه سيتم وقف دخول الشاحنات إلى المملكة واعتماد نظام النقل التبادل، (تفريغ شاحنة قادمة من الخارج مع شاحنة من داخل الأردن)، إلى حين تجهيز موقع حجر السائقين. مشدداً على أن إجراءات التخليص على البضائع ستتم على الحدود وليس في عمان، كما كان متبعا بهدف التقليل من الاختلاط. وحول الشاحنات المارة من خلال الأردن، فأشار الرزاز إلى أنه سيتم تنظيم هذه العملية من خلال مرافقة أمنية لهذه الشاحنات منذ دخولها الحدود الأردنية إلى حين مغادرتها الحدود باتجاه دولة أخرى.