أخبار العراق..البرلمان العراقي يطلب منع سفر وزراء... «الشبهات والفساد»...التنظيم يلتقط أنفاسه في «المناطق السائبة» بالعراق....الكاظمي يخوض معركة الحقائب المتبقية وسط تناقض في مواقف الكتل....غلق مقر لفصيل موالٍ لإيران في البصرة أطلق النار على متظاهرين...أول تحرك للكاظمي ضد فصائل طهران.... مقراً لـ«حزب ثأر الله»....
 الثلاثاء 12 أيار 2020 - 4:05 ص  1923  عربية |
البرلمان العراقي يطلب منع سفر وزراء... «الشبهات والفساد».... وزير الداخلية تعهد «قطع يد» بائعي المناصب.... مقتل متظاهر في البصرة واغتيال ناشط بالناصرية....
الراي..... طلب البرلمان العراقي رسمياً، منع سفر وزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم بشبهات فساد، فيما قررت السلطات تمديد حظر التجول اليومي وفرضه شاملاً خلال أيام عيد الفطر بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت «لجنة النزاهة» النيابية عن تقديمها طلباً رسمياً إلى رئاسة الادعاء العام و«هيئة النزاهة العامة»، لمنع سفر 6 وزراء. وقال عضو اللجنة، النائب يوسف الكلابي، لـ«وكالة الأنباء الوطنية العراقية»، إن «لجنة النزاهة النيابية حوّلت أكثر من دعوى إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع الوزراء المشتبه فيهم... وإن القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب أن تستند إلى محاضر تحقيق أو قضايا قانونية». وكان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، دعا إلى تقديم «وزراء الفساد» إلى القضاء. في الأثناء، هدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، بـ«قطع يد» كل من تسول له نفسه بيع المناصب في وزارته. وقال خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، إن «الداخلية يجب أن تكون أول من يطبق القانون، والفساد يجب أن ينتهي». وأضاف: «يجب أن يشعر الناس بأن هناك حكومة تهتم بهم، وأيادينا يجب أن تكون بيضاء». إلى ذلك، قال مسؤول بارز في وزارة النفط إن وزير المالية علي عبدالأمير علاوي عُيّن قائماً بأعمال وزير النفط حتى شغل المنصب. ومع تجدد الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات في وسط العراق وجنوبه، مساء الأحد، قتل متظاهر وأصيب 4 آخرون في البصرة برصاص الأمن، بينما اغتيل ناشط في مدينة الناصرية الجنوبية. صحياً، ألمح وزير الصحة حسن التميمي، إلى احتمال إعادة فرض حظر التجول الشامل بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس، بينما أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر. وفي كردستان، أعلنت حكومة الإقليم زوال خطر جائحة «كوفيد - 19» في عموم الإقليم وعودة الحياة إلى طبيعتها.
التنظيم يلتقط أنفاسه في «المناطق السائبة» بالعراق
الشرق الاوسط.....بغداد: فاضل النشمي... يُعتبر العراق إحدى أكثر الدول التي تشهد تصاعداً لافتاً لنشاط تنظيم «داعش» في ظل أزمة «كورونا» الحالية واضطراب الأوضاع السياسية في البلاد. في 21 أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات العراقية، إحصائية عن مجمل المهمات التي قامت بها القوات العراقية بكافة صنوفها والخسائر التي وقعت، سواء بين عناصرها أو بين عناصر «داعش» الإرهابي. وتحدثت الإحصائية عن 1060 عملية أسفرت عن مقتل 135 إرهابياً، في مقابل سقوط 88 قتيلاً من قوات الأمن وإصابة 174 عنصراً، إلى جانب مقتل 82 وإصابة 120 في صفوف المدنيين. وطبقاً للإحصائية الرسمية، يبدو أن التنظيم الإرهابي ما زال يحافظ على قدرة لا يستهان بها في شن هجمات مؤثرة على قوات الأمن العراقية. وغطت إحصائيات مركز الإعلام الأمني الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) ولغاية منتصف أبريل (نيسان) 2020. ما يعني أن الخسائر التي تكبدتها القوات العراقية قد ازدادت مؤخراً على الأرجح، خصوصاً بعد سلسلة الهجمات التي نفذها «داعش» في منطقة «مكيشيفة» ومناطق أخرى بمحافظة صلاح الدين، إلى جانب هجمات أخرى في محافظات ديالى وكركوك ونينوى ضد الحشد العشائري وقوات الجيش وأدت إلى مقتل وجرح عشرات الجنود. وإلى جانب قدرته على القتال وإيقاع الخسائر، تشير معطيات ميدانية إلى أن «داعش» ما زال قادراً على التحرك في منطقة عمليات شاسعة، بعد أن تركزت معظم عملياته في الأشهر الأخيرة في محافظة صلاح الدين شمالاً وديالى شرقاً ومحافظات وكركوك والأنبار ونينوى شمال غربي العاصمة، مما يعني، بحسب خبراء عسكريين، أن «داعش» يشكّل «قوساً» يعبر شرق العراق وشماله. وتتفق وجهات نظر المراقبين المحليين كثيراً حول أسباب تصاعد هجمات «داعش» في الأسابيع والأشهر الأخيرة، إذ ثمة ما يشبه الاتفاق على أن التنظيم يستغل الظروف المعقدة والصراع السياسي المتواصل منذ أشهر في البلاد، كما يستغل انشغال السلطات العراقية والعالم بجائحة «كورونا». ويقول المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين مروان جبارة لـ«الشرق الأوسط» إن «أسباباً مجتمعة وراء نشاط (داعش) الأخير، خاصة في صلاح الدين. انشغال السلطات بكورونا واحد منها، ولكن هناك أيضاً الضعف الخطير في التنسيق بين قيادات العمليات، بحيث غالباً ما ينجح (داعش) في استغلال هذا الضعف ويقوم بشن هجماته عبر ما يمكن تسميتها نهايات الأراضي السائبة»، حيث يبدو ان التنظيم يحاول هناك أن يعيد التقاط انفاسه. ويضيف أن «(داعش) يشتغل في مساحة كبيرة تشترك فيها نحو 5 محافظات تمتد من حدود إيران شرقاً وتصل إلى سوريا غرباً، وهي منطقة أحراش ووديان وبزول ومزارع». ويرى جبارة سبباً آخر وراء تزايد نشاط «داعش» يتمثل في «عدم تطهير قضاء الحويجة ذي المساحة الكبيرة بعد سيطرة القوات الحكومية عليه نهاية عام 2017. وما زال هذا القضاء بتضاريسه المعقّدة وارتباطه بسلسلة جبال حمرين الوعرة أهم أماكن اختباء وانطلاق عناصر (داعش)».....
العراق: الكاظمي يخوض معركة الحقائب المتبقية وسط تناقض في مواقف الكتل
بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد يوم واحد من إساءة بدت غير مقصودة من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحق شقيقه الأكبر، أرسل الكاظمي له رسالة صوتية معتذراً مما بدر منه لدى زيارته أول من أمس إلى دائرة التقاعد العامة. وكانت مكالمة هاتفية جرت صباح الأحد أجراها الكاظمي مع شقيقه حذره فيها مما سماه «انتحال شخصية» بهدف ابتزاز الدوائر والمسؤولين، وتم تسريبها. اعتذر الكاظمي نتيجة سوء الفهم الذي رافق المكالمة؛ حيث اتضح أن لدى شقيق الكاظمي معاملة تقاعدية لم تنجز منذ شهور طبقاً لما أخبر به مدير التقاعد الكاظمي، قائلاً له إن «شقيقك كنا نعامله معاملة الآخرين، وكان اتصل بنا لمتابعة معاملته» الأمر الذي فهمه الكاظمي على أنه محاولة ابتزاز من أخيه للدائرة. وكان شقيق الكاظمي واسمه «عماد» أوضح ملابسات ما حدث، وأنه لا ذنب له. وبسبب ذلك اضطر الكاظمي إلى نشر مكالمة منه إلى شقيقه تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي يعتذر له فيها مما حصل نتيجة لضغط العمل وصعوبة المهمة التي كلف بها، وفي المقدمة منها مكافحة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة. ومع أن الأولوية الأولى التي يفترض أن يواجهها الكاظمي هي الانتخابات المبكرة التي طالب بها المتظاهرون منذ الأيام الأولى للمظاهرات، فإن المتظاهرين لم يمهلوا الكاظمي يوماً واحداً لتحديد نقاط انطلاقه. فالمظاهرات التي أوقفتها جائحة «كورونا» انطلقت في اليوم الثاني من تولي الكاظمي مهام منصبه في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، علما بأن كثيراً من القوى السياسية فضلاً عن الخبراء والمتابعين رأوا في انطلاق مثل هذه المظاهرات محاولة من بعض الأطراف لعرقلة عمل الحكومة بعد أن خسروا الجولة مع الكاظمي الذي تمكن من الفوز بثقة البرلمان. وبينما نفى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي لم يصوّت على الحكومة أن يكون هو من يقف خلف هذه المظاهرات، فإن مقرباً من زعيم «التيار الصدري» نقل عنه دعمه رئيس الوزراء الحالي. وطبقاً لما نقله المقرب من الصدر والذي يصدر تغريدات باسم محمد صالح العراقي، فإن «الصدر يرى أن خطوات الكاظمي جيدة حتى الآن، وأنه ينبغي أن يمنح فرصة»، علماً بأن الصدر يمنح الحكومات الماضية مهلة 100 يوم لتقييم أدائها، بينما لا يزال يرى في خطوات الكاظمي فرصة للنجاح بحيث لا تتطلب حتى الآن منحه مهلة 100 يوم. إلى ذلك؛ يحاول الكاظمي تقديم ما تبقى من كابينته الحكومية وعددها 7 وزارات قبيل عطلة العيد في ظل استمرار تناقضات الكتل السياسية. وفي هذا السياق، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، أن رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الحقائب الوزارية الباقية قبل عيد الفطر، وهو ما لا تؤيده المعطيات على الأرض. وقال حداد في تصريح له أمس إن «مهام الحكومة الجديدة في هذه المرحلة هي إرسال قانون الموازنة الاتحادية، وإطلاق رواتب المتقاعدين، وتحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل والعمال والكسبة، وإطلاق منحة شبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن السيطرة على الوضع الأمني وإعادة هيبة الدولة والقوات الأمنية والشرطة، وكشف المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهمين بملفات الفساد وتقديمهم للقضاء». وبينما أكد نائب رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران أن «جبهته» لا تزال تجري مباحثات مع الكاظمي بشأن منح التركمان حقيبة وزارية، فإن ريزان دلير عضو البرلمان العراقي عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أعلنت من جانبها أن حزبها حسم أمره بشأن مرشحه لوزارة العدل. وقال توران لـ«الشرق الأوسط» إنه «سبق للكاظمي أن وعدنا بمنح التركمان بوصفهم القومية الثالثة في العراق حقيبة وزارية كونها استحقاقاً قومياً ووطنياً في الوقت نفسه فإن الوزارات الخمس عشرة التي تم التصويت عليها تخلو من تمثيل التركمان». وأضاف أن «المباحثات مستمرة بين (الجبهة) والكاظمي بهذا الشأن». من جهتها، أكدت ريزان دلير عضو البرلمان العراقي عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لـ«الشرق الأوسط» أن «للكرد وزارتين متبقيتين في حكومة الكاظمي، وهما العدل التي هي من حصة حزبنا (الاتحاد الوطني)، و(الخارجية) التي هي من حصة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) (بزعامة مسعود بارزاني) بدلاً من وزارة المالية»، مبينة أن «وزارة العدل تم حسم مرشحها من قبل (الاتحاد الوطني) وهو خالد شواني الذي يشغل حالياً منصب وزير الإقليم في حكومة إقليم كردستان، في حين لم يحسم بعد أمر مرشح (الخارجية) من قبل (الديمقراطي الكردستاني) وهو فؤاد حسين وسط معارضة من قبل العديد من الكتل الشيعية». من جهته، فإن عضو البرلمان العراقي عن «حركة إرادة» حسين عرب، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء يحاول أن يجعل الوزارات المتبقية ليست من حصة الأحزاب والكتل، إلا من بقيت منها من حصصهم ولم تحسم بسبب الاعتراضات على الوزراء». وأضاف: «في الوقت الذي ما زالت فيه وزارة الخارجية من حصة الكرد، وينتظر مرشحاً منهم، فإن وزارة النفط تم الاتفاق أن تشغلها شخصية من محافظة البصرة الغنية بالنفط». وأوضح عرب أن «الوزارات المتبقية التي يفترض أن يأتي بها قبل العيد هي خارج المحاصصة؛ حيث يمكن أن يذهب بعضها إلى المكونات»....
غلق مقر لفصيل موالٍ لإيران في البصرة أطلق النار على متظاهرين
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إن المداهمة التي طالت مبنى في محافظة البصرة، فجر أمس، تمت بـ«متابعة مباشرة» من الكاظمي. وذكر المكتب في بيان: «بناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم (أمس) عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد أحدهم في مكان الحادث، وإصابة آخرين». وأضاف أن «القوة اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية، وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وفي وقت لاحق من أمس، توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتورطين في دماء العراقيين، وقال في تغريدة عبر «تويتر» بعد إشارته إلى حادث إطلاق النار على متظاهري البصرة: «إننا وعدنا بأن المتورطين بدم العراقيين لن يناموا ليلهم، نحن نفي بالوعد، فسلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع». وفيما لم يسمِّ بيان المكتب الإعلامي للكاظمي الجهة المقصودة في عملية المداهمة والاعتقال، أعلنت شرطة محافظة البصرة الجنوبية ذلك وسمّت الجهة المقصودة في بيانٍ سبق صدور بيان رئاسة الوزراء، وذكرت الشرطة أنها قامت بإغلاق مقر لـ«حزب ثأر الله» وألقت القبض على بعض عناصره. وقالت شرطة البصرة، إن «قوة من شرطة المحافظة أغلقت مقر (حزب ثأر الله الإسلامي) وألقت القبض على من فيه على أثر إطلاق نار أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين». وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة البصرة إجراءً من هذا النوع ضد فصيل مسلح يجاهر بولائه لإيران ويُتهم على نطاق واسع في المحافظة بوقوفه وراء عمليات اغتيال وتصفيات لناشطين وصحافيين ومنافسين محليين منذ سنوات. وأضاف بيان الشرطة أنه «على أثر إطلاق العيارات النارية خلال اعتداء عدد من المتظاهرين على مبنى (حزب ثأر الله الإسلامي) في البصرة مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، توجهت قوة من شرطة محافظة البصرة إلى مقر الحزب، وتم إلقاء القبض على من فيه وغلقه». وأكد بيان الشرطة «ضبط أسلحة وأعتدة متنوعة». ويعد زعيم «حزب ثأر الله» يوسف سناوي الموسوي المعروف محلياً بـ«سيد يوسف» من بين أكثر الشخصيات الميليشياوية شهرة التي انخرطت في أعمال العنف والصراعات المسلحة بمحافظة البصرة في وقت مبكر من المرحلة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ويقول مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية البصريين ينظرون إلى يوسف الموسوي بوصفه من الأذرع المسلحة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، ويعتقد البعض أن ليس باستطاعة أي قوة إيقافه عند حده». ويضيف: «تشير الناس في البصرة غالباً بأصابع الاتهام إلى عصابات (سيد يوسف) في كل حادث قتل أو اغتيال يقع في المدينة ويطال ناشطاً مدنياً أو صحافياً أو ضابطاً». وخرجت مظاهرة في البصرة عقب الإفطار، مساء الأحد، اقترب خلالها عدد من المتظاهرين من مقر «حزب ثأر الله»، وطالبوا بإغلاقه، لكن أشخاصاً داخل المقر ردوا بفتح النار عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. كما خرجت مظاهرات مماثلة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق بعد وقت الإفطار، وشيع الآلاف في مدينة الناصرية مساء الأحد، جثمان الناشط أزهر الشمري الذي اغتيل على يد مجهولين في الناصرية أول من أمس. وانتقد متظاهرون في محافظة الديوانية قرار إحالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأعضاء حكومته إلى التقاعد، وطالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديمهم للمحاكم بتهم قتل المتظاهرين، كما وجهوا رسالة طالبوه فيها بإنقاذ المحافظة من نفوذ العصابات المسلحة. من ناحية أخرى؛ أزيلت أمس جدارية كبيرة لقائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني جمعته بنائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي، وحلت محلها صورة للمهندس وهو يحمل علماً عراقياً وخلفه مجموعة من العراقيين. وكانت «هيئة الحشد» وضعت الصورة الكبيرة لسليماني والمهندس في المكان الذي قتلا فيه بصاروخ أميركي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت مديرية الإعلام في «الحشد الشعبي» نفت في وقت سابق من أمس، إزالة الصورة، وقالت إنها «تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد» قبل أيام وإنها ستعاد في وقت لاحق، لكن صوراً جديدة تناولتها مواقع محلية أظهرت الصورة الجديدة وغياب سليماني. وفي تغريدة غير مسبوقة، هاجم النائب فائق الشيخ علي ضمناً، أمس، النائب السابق لـ«هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس، وكتب عبر «تويتر»: «في برنامج ليل أمس لقناة (العراقية) الرسمية تحدث أحد كتّاب المسلسلات العراقية عن عزمه على كتابة مسلسل عن أبي مهدي المهندس». وأضاف، «اليوم من الصبح صورة المهندس وسليماني طارت من طريق المطار! أگول (أقول) خويه فدوة (أخي رجاء): ممكن تكتب لنا مسلسلاً عن (إلّى) يتطوّع جندياً عند دولة حتى يذبح أهله؟!».....
أول تحرك للكاظمي ضد فصائل طهران.... مقراً لـ«حزب ثأر الله»
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... نفذت القوات الأمنية العراقية فجر أمس عملية مداهمة، هي الأولى في عهد رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، لمقر فصيل يجاهر بولائه لإيران في البصرة، تم من داخله إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، أن المداهمة تمت بـ«متابعة مباشرة» من الكاظمي. وأضاف البيان أن «القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية، وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وفي حين لم يُسمِّ بيان المكتب الإعلامي للكاظمي الجهة المقصودة في عملية المداهمة والاعتقال، أعلنت شرطة محافظة البصرة أنها أغلقت مقراً لـ«حزب ثأر الله» وألقت القبض على بعض عناصره. من ناحية أخرى؛ أُزيلت أمس جدارية كبيرة لقائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني جمعته بنائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد. وكانت مديرية الإعلام في «الحشد الشعبي» نفت في وقت سابق، أمس، إزالة الصورة، وقالت إنها «تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد» قبل أيام، وإنها ستعاد في وقت لاحق، لكن صوراً جديدة تداولتها مواقع محلية أظهرت الصورة الجديدة وفيها المهندس فقط.