أخبار العراق..الحكومة العراقية الجديدة تمدّ يدها للمحتجين وتطالب واشنطن وطهران بإبعاد... يديهما... ..تظاهرات العراق.. سؤال التوقيت وخيارات الكاظمي الصعبة في إدارة الأزمة....مظاهرات في ظل انقسام جماعات الحراك العراقي...هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي الجديد والمنطقة الإفلات من ظل سليماني؟....
 الإثنين 11 أيار 2020 - 3:45 ص  1870  عربية |
الحكومة العراقية الجديدة تمدّ يدها للمحتجين وتطالب واشنطن وطهران بإبعاد... يديهما... احتجاجات خجولة مناهضة للسلطة... وسقوط جرحى.... الكاظمي يُعيد الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب ويطالب البرلمان باعتماد القانون الانتخابي الجديد .... حرق مقر «بدر» ومنزل نائب من «العصائب» في الكوت...
الراي.....بغداد - وكالات - وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، بإطلاق سراح المتظاهرين، في استجابة سريعة لتعهّد الحكومة الجديدة، الإفراج عن المحتجين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في التظاهرات الشعبيّة التي خرجت في أكتوبر الماضي، ووعدها في الوقت ذاته، بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً. في المقابل، استؤنفت احتجاجات متواضعة مناهضة للسلطات في بعض المدن العراقية، أمس، وشهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منهية نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي. وبعد منح البرلمان الثقة الأسبوع الماضي لحكومة الكاظمي، أصدر الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى تجديد التظاهرات، قائلين إن رئيس الوزراء الجديد كان جزءاً من الطبقة نفسها التي يرفضها الشارع. وقال مصور من «فرانس برس» إن عشرات المتظاهرين تجمعوا ظهراً في ساحة التحرير، مركز الحراك الشعبي في وسط العاصمة بغداد، هاتفين «الشعب يريد إسقاط النظام!»، وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف. من جهتها، ردت القوات الأمنية بفتح خراطيم المياه والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع، حين حاول المتظاهرون عبور الساتر المرفوع لإغلاق جسر الجمهورية المجاور الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية. وقال مصدر طبي، إن أكثر من 20 متظاهراً أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز، من دون أي تقارير عن استخدام الرصاص الحي. وفي الناصرية، مركز الاحتجاجات جنوباً، تجددت التظاهرات لمطالبة الحكومة بالإسراع بتنفيذ وعودها بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة وفق قانون جديد. وقام المتظاهرون في المدينة بحرق الإطارات، وخوض مواجهات مع الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. في مدينة الكوت الجنوبية أيضاً، خرج مئات المتظاهرين منذ منتصف ليل السبت - الأحد إلى مقرات الأحزاب السياسية، وأحرقوا مقر «منظمة بدر» ومنزل نائب من «عصائب أهل الحق» المقربة من طهران. وتعهد الكاظمي، السبت، الإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة، واعداً أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب الضحايا. كما تعهّد رئيس الوزراء الجديد، «محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين». وقرر أيضاً إعادة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعيّنه رئيساً له، بعدما استبعده رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. ودعا الكاظمي أيضاً، البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروريّ لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلَفه. وشدّد كذلك على أنّ رواتب المتقاعدين ستُدفع قريباً. وتُقدّم الحكومة الجديدة نفسها على أنّها حكومة «انتقاليّة». وقال محمد، وهو طالب متظاهر عاد إلى التحرير، امس: «سنمنحه (الكاظمي) عشرة أيام لإثبات نفسه، وإذا لم تتم تلبية مطالبنا، سوف نصعد. اليوم هو رسالة». من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه «انسجاماً مع دعوة الكاظمي وجهنا كل المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم». في سياق ثانٍ، أكد الكاظمي لسفيري الولايات المتحدة وإيران في بغداد، ضرورة إبعاد بلاده عن الصراعات. وشدد خلال اجتماع مع السفير الأميركي ماثيو تولر، على «ضرورة التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر» كما نقل عنه مكتبه الإعلامي، مشدداً على أن العراق «لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة او صديقة». وفي اجتماع آخر مع السفير الإيراني إيرج مسجدي، أكد الكاظمي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع ايران وكل دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن «العراق لن يكون ممراً أو مقراً للارهاب او منطلقاً للاعتداء على أي دولة أو ساحة لتصفية الحسابات».
وثيقة من مكتب رئيس الوزراء العراقي.. الكاظمي يتخذ قرارا بشأن عبد المهدي وأعضاء حكومته
الحرة– واشنطن..... أظهرت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إحالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وكامل أعضاء حكومته إلى التقاعد. وذيلت الوثيقة بتوقيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من مايو الجاري. وحسب الوثيقة الصادرة فقد ذكرت إنه "بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدورته الانتخابية الرابعة الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، تقرر إحالة السادة والسيدات رئيس وأعضاء الحكومة العراقية إلى التقاعد". ومنح البرلمان العراقي الأسبوع الماضي الثقة لحكومة الكاظمي التي هي غير مكتملة حتى الآن. واستلم الكاظمي بلدا يعاني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية حادة فضلا عن جائحة كورونا التي تشكل ضغطا متزايدا على حكومته الجديدة. والأحد انطلقت الاحتجاجات الشعبية للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، والتي أدت إلى رحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط المتظاهرين.
الكاظمي "يوبخ" شقيقه.. رسالتان شديدتا اللهجة وعراقيون ينقسمون حول المغزى
الحرة / خاص – واشنطن..... في أول جولاته، ظهر رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وهو يتصل بشقيقه "عماد" من داخل غرفة مدير دائرة التقاعد العراقية التي كان الكاظمي يزورها. الكاظمي، طلب من شقيقه، بلهجة حادة، عدم "الاتصال بأي أحد في الدولة العراقية" بصفته شقيق رئيس الوزراء، محذرا إياه بالعراقية الدارجة "دير بالك (إحذر)"، وأضاف الكاظمي "اليوم أنا ملك الناس وليس ملكك". وفي تفاصيل القضية يروي الصحفي العراقي هيوا عثمان، أن "موظفا" في هيئة التقاعد العراقية قال للكاظمي إنه "يعرف أخاه الكبير وإن علاقته به طيبة"، مضيفا "اعتقد الكاظمي بأن هذا نوع من أنواع الوساطات واتصل بأخيه أمام الموظف". الفيديو الذي وصف بـ"المسرب" أثار بمجرد انتشاره جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، بعد أن استبشر به البعض كإشارة على تغير في نهج الإدارة الحكومية العراقية التي اتبها المسؤولون سابقا والتي كانت تحابي وتفرق في المعاملة بحسب العلاقات والمصالح الذاتية. لكن آخرين اعتبروا مقطع الفيديو "استعراضا إعلاميا لا يحبه العراقيون"، واصفين إياه بـ"الدقلات الرئاسية والقشمريات (حركات خداع أو إدعاء أو تحايل)"، محذرين من أن "العراقيين يعرفون هذا" الأسلوب. وقال صحفيون عراقيون إن "التكثيف الإعلامي ليس بصالح رئيس الوزراء"، محذرين من أن "يحرق (رئيس الوزراء) نفسه بأول أيامه". التكثيف الإعلامي ليس بصالح السيد مصطفى الكاظمي، الرجل صارله يومين فقط وأمامه مهمة شاقة وربما تكون طويلة.. هو بأعلى موقع تنفيذي في الدولة العراقية ولديه سلطة إصدار القرارات التي تخدم الجماهير وتصحح الوضع، وهذا برأيي هو أفضل إثبات لنواياه في ترك بصمة وتحسين الوضع....لكن، بحسب الصحفي زياد العجيلي، القريب من رئيس الوزراء، فإن "من الطبيعي أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الأسلوب خاصة بعد السنوات الماضية التي رأينا فيها كيف يكون الاستغلال من قبل المسؤولين والمقربين منهم للسلطة". ويقول العجيلي في حديث لـ"موقع الحرة" إن "الكاظمي يعرف بحكم عمله وخبراته السابقة التأثير السلبي لهذا الاستغلال، لهذا أراد تنبيه الأقارب والأصدقاء والأخوان على أن السلطة هي سلطة قوانين ولا تحكمها العلاقات والعواطف". ويتفق المراقب للشأن السياسي أمين ناصر مع العجيلي، مؤكدا أن الكاظمي أراد بالفيديو إرسال نوعين من الرسائل، الأول هو رسائل "خاصة" إلى "محيطه الضيق من "العائلة والأصدقاء وزملاء المهنة"، و"عامة إلى الطبقة السياسية والرأي العام للقول بأن العمل يحتاج إلى وضع القرابة على الرف والسير نحو تمكين الكفاءات". ويقول ناصر في حديث لـ"موقع الحرة"، "عادة ما تعالج أمور "الزحف" على الدولة من قبل العائلة وذوي القربى بطرق تختلف كل الاختلاف وتبتعد كل البعد عن الطريقة التي صورت الكاظمي وهو يهاتف شقيقه الأكبر موبخا إياه، مع أيمان غليظة بأشد العقوبات إلى درجة تعميم اسمه على أنه منتحل لصفة القرابة دون تخويل". وأضاف أن "هذا الأمر لا تجده في حكومات خلت فعبد المهدي المستقيل أو المخلوع مكن شقيقه الأكبر وأتاح له فرصة السمسرة في جميع مرافق الدولة كما زوج ابنته وزوج شقيقته، وهكذا الأمر من المالكي مع ابنه أحمد وأصهاره ياسر صخيل وأبو رحاب والجعفري وقبلهم علاوي"، مؤكدا "وكذلك الرئيس الراحل جلال طلباني وخلفه فؤاد معصوم". وبحسب ناصر فإن "الوحيد الذي نهج الكاظمي نهجه كان العبادي الذي رفض تقريب أي من ذويه أو تمكينهم من البروز على حساب القرابة والمحسوبية". وقبل الفيديو، أثار الكاظمي جدلا آخر بسبب الوضعيات التي ظهر فيها في أول ظهور له بعد تكليفه، وأول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التصويت عليه بالثقة من البرلمان، وقارن مدونون عراقيون بين صور الكاظمي، وبين صور من المسلسل الأميركي الشهير House Of Cards الذي يصور خفايا السياسة في أروقة البيت الأبيض. وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، كما أعاد تعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اقترن اسمه بالعمليات العسكرية ضد داعش خلال معارك التحرير، ورقاه إلى منصب قائد لجهاز مكافحة الإرهاب، وأعلن أيضا إعادة صرف رواتب المتقاعدين التي أوقفت من قبل حكومة عبد المهدي بسبب الأزمة المالية التي يعيشها العراق. ونال الكاظمي ثقة البرلمان العراقي في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ليصبح رئيس وزراء خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال قبل إكمال مدته بسبب احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد لأشهر.
"عودة الثورة"... متظاهرو العراق بين مطالب إسقاط الحكومة وإعطائها فرصة
العربية– دبي.... تداول ناشطون في عدد من المحافظات العراقية فيديوهات لحشود من المتظاهرين في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد وذلك بعد أيام من التحضير لمظاهرات 10 مايو. وأظهرت مقاطع الفيديو حشوداً من المتظاهرين وهم ينتشرون في ميادين رئيسية بمحافظات عدة على رأسها واسط، بابل، البصرة، وكربلاء، وهتف المتظاهرون لـ"عودة الثورة". وفي الأثناء تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن عمليات حرق نفذها مجهولون ضد مقار حزبية، فيما عزت مصادر محلية في محافظة واسط تلك الحوادث إلى صراع قديم في مجلس المحافظة بالتزامن مع عودة التظاهرات. كما أصدر المتظاهرون في محافظة واسط بياناً أعلنوا فيه رفضهم للنظام السياسي في البلاد، وسقوط الحكومة المحلية بالمحافظة، ومنعوا النواب من دخولها. كما انضمت ساحة التحرير إلى التظاهرات ونشر بعض الناشطين مقاطع مصورة تظهر موجة التصعيد. من جهة أخرى، نشر اتحاد طلبة محافظة كربلاء بياناً أعربوا فيه عن رغبتهم في تمديد المهلة للحكومة حتى أواخر يوليو، وطالبوا أقرانهم في اتحاد واسط بتمديد المهلة، بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق، ما دفع اتحاد كربلاء إلى تأجيل فعالياتهم التصعيدية.
العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر
المصدر: RT...... أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد، أنها قررت فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك. الاحتجاجات تتجدد في بغداد بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات جنوبية..... وورد في بيان عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أن "حظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد". وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد". وشدد على "ضرورة حماية المواطنين من خطر الوباء، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات"...
العراق: تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة جديدة بـ«كورونا»
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2767 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات فى العراق 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1734 بعد تسجيل 32 حالة شفاء اليوم أيضا.
تظاهرات العراق.. سؤال التوقيت وخيارات الكاظمي الصعبة في إدارة الأزمة
الحرة / خاص – واشنطن..... بإحراق مقرات لحزب الدعوة ومنظمة بدر، ومنزل نائب في البرلمان العراقي عن ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة واسط، بدأت موجة جديدة من التظاهرات في العراق بالتزامن مع اليوم الأول من عمل حكومة مصطفى الكاظمي. فجر الأحد، تدفق المئات من المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير في العاصمة بغداد، حاول بعضهم عبور الجسر إلى المنطقة الخضراء لكن القوات الأمنية أوقفتهم باستخدام المياه والقنابل الصوتية، ولم تسجل إصابات بين صفوف المتظاهرين. وسريعا التحقت ساحات البصرة والناصرية وبابل بالتصعيد، وشهدت توافد مزيد من المتظاهرين عليها، بعد أسابيع من "البرود" النسبي، فرضته إجراءات التباعد الاجتماعي والمخاوف من انتشار فيروس كورونا. التصعيد قوبل بجدل بين أوساط الناشطين العراقيين، بعضهم اعتبر أن التوقيت غير مبرر خاصة وأن حكومة الكاظمي بدأت عملها بقرارات اعتبرت مراعية لمطالب المتظاهرين مثل تشكيل لجنة تقص للحقائق، ولجنة لتعويض أهالي الضحايا، وتعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي على رأس جهاز مكافحة الإرهاب. شخصية الساعدي تحظى بكثير من الاحترام بين المتظاهرين الذين رفعوا صوره أكثر من مرة، كما يعد الكثيرون إقالته من منصبه بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أحد أسباب اندلاع التظاهرات. هذه القرارات اعتبرت بادرة جيدة من حكومة الكاظمي، ورسالة إلى المتظاهرين الذي تسببوا بإسقاط سلفه، ولهذا قال البعض، مثل الصحفي والكاتب العراقي علي وجيه، إن هذه التظاهرات قد تكون مدفوعة من قبل الأحزاب السياسية التي رفضت تولي الكاظمي للمنصب. ويقف مع هذا الرأي عدد من المتظاهرين والناشطين العراقيين، الذين يقولون إن الوقت الحالي، بالنظر لحداثة عهد الحكومة وتحديات فيروس كورونا، هو وقت إعطاء مهلة للكاظمي لتنفيذ مطالب المتظاهرين. لكن الصحفي العراقي أحمد السهيل يقول لموقع "الحرة" إن هذا التصعيد أعلن أساسا قبل تصويت البرلمان على منح الثقة لحكومة الكاظمي، مضيفا أن "حالة اليأس من التغيير بدأت تتضخم لدى بعض الناشطين من إمكانية إن يوفر الوسط السياسي بشكله الحالي تغييرا في الإداء الحكومي وتنفيذ مطالب الانتفاضة ابتداء بمحاسبة المتهمين بقتل المحتجين وصولا إلى إقامة انتخابات مبكرة نزيهة". مع هذا، يبدو أن هناك اختلافات في وجهات النظر داخل الاحتجاجات نفسها بعد تمرير حكومة الكاظمي، بحسب السهيل الذي قال إن هناك فريقين من المتظاهرين يدعم أحدهما "وجهة النظر التي تقول بإعطاء مهلة للكاظمي وانتظار ما إذا كان سينفذ تلك المطالب، وفريق آخر يرى أن الحكومة تم تشكيلها من خلال ذات الادوات السياسية المرفوضة وهذا يعطي انطباعا لتلك الفئة بأن هذه الحكومة لن تكون سوى اداة ترميم للنظام وليس للناس". ومع أن التصعيد الأخير كان محدودا نسبيا من ناحية العدد، إلا أن انضمام محافظات جديدة إليه قد يوحي بأن الفريق المؤيد للتصعيد بدأ يقنع أعدادا أكثر من الناس. يقول السهيل "أفترض أن الجمهور كان ينتظر إن يقوم الكاظمي بجملة إجراءات سريعة في إطار محاسبة المتورطين بدماء الشهداء وعدم تقديم ذلك بسرعة أعطى انطباعا للجمهور بأن تعاطي الكاظمي مع تلك القضايا سيكون شكليا وهذا ايضا سيساهم من جديد باحتمالية الشروع بموجة احتجاج جديدة". وقالت مصادر من داخل ساحة التحرير في بغداد لموقع "الحرة" إن أغلب الناشطين يتفقون مع الرأي بإعطاء الكاظمي فرصة، وأن أغلبية من تبقى في ساحة التحرير إلى جانب عشرات من المتظاهرين الأصليين هم "تيارات سياسية" و "عناصر تعمل متخفية في قوات الأمن العراقي". وأضافت المصادر أن التصعيد الأخير يبدو غريبا خاصة وأن ساحات التظاهر في الناصرية وبغداد لم تثقف من أجله بكثافة مثل المعتاد، بل أن الناصرية لم تشترك بكثافة في التصعيد إلا بعد اغتيال الناشط أزهر الشمري السبت، قرب منزله في الناصرية بشكل أدى إلى تأجج العواطف المؤيدة للتصعيد. ويواجه الكاظمي خيارا صعبا، خاصة وإن استقالة سلفه، ومناقشة مطالب المتظاهرين في البرلمان وتعهده بتنفيذها سيجعل من الصعب عليه تجاهل أي تصعيد، أو المخاطرة بجعله ينزلق إلى العنف مما يفتح الباب للمقارنة بينه وبين عبد المهدي الذي يطالب المتظاهرون الآن بمحاكمته. وبحسب مطلعين تحدثوا لموقع "الحرة" فإن "الكتل التي رفضت الكاظمي قد تستخدم جمهورها لإحراجه والنزول في تظاهرات وتقمص شكل المتظاهرين الأصليين الذين أسقطوا حكومة عبد المهدي"....
هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي الجديد والمنطقة الإفلات من ظل سليماني؟
الحرة.../ ترجمات – واشنطن.... بعد ستة أسابيع على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بصاروخ أميركي قرب مطار بغداد، كان مرشح رئاسة الوزراء في العراق يستعد لمقابلة ستضمن له المنصب. صعود مصطفى الكاظمي من رئاسة جهاز المخابرات إلى رئاسة الحكومة لم يكن تقليديا، على غرار الرحلة التي قام بها من بغداد إلى بيروت حيث كان سيقرر مصيره، وفق مقال تحليلي لموقع الغارديان. في العاصمة اللبنانية، كان في انتظاره الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي يجد نفسه الآن مقحما في طليعة المصالح الإيرانية في المنطقة وله صوت حول من سيمثلها على أفضل وجه. وضمن الكاظمي الأسبوع الماضي حكومة جديدة بفضل الدعم الجزئي لنصر الله، لكن خلال المفاوضات والتنازلات التي انتهت بالموافقة على تشكيلته الحكومية، كانت الفجوة العملاقة التي تركها موت سليماني واضحة، وفق المقال. ونقل الموقع عن مصدر قريب من المسؤولين العراقيين ومسؤولي حزب الله، أن "الإيرانيين والعراقيين هائمون"، مضيفا أن "الفراغ ضخم كما كان عليه الأمر عندما دفن سليماني". وهز مقتل سليماني خطط طهران الإقليمية، وتعثرت تقريبا جميع مشاريعها التي كانت تحت مسؤوليته. ويصارع خلفه إسماعيل قاآني من أجل تأكيد سلطته، وفق مسؤولين لبنانيين وعراقيين. وقال مسؤول عراقي على صلة بمؤسسات الأمن في البلاد، وفق المقال إن قاآني "لا يتكلم اللغة، ليس لديه تاريخ في المنطقة، ولكي أكون منصفا معه، تم منحه تفويضا لا يستطيع تنفيذه". ومن دون ثقل سليماني، أثبتت شبكات الميليشيات المدعومة من طهران، التي تم تأسيسها خلال الأعوام الـ17 الماضية، صعوبة إدارتها، وفق المقال. وعندما اقترب الكاظمي من المنصب الرفيع، مدعوما كذلك من الولايات المتحدة والسعودية، وقفت ضده كتائب حزب الله، وهي إحدى أقوى الميليشيات في العراق، واتهمته بتسهيل العملية الأميركية التي قتلت سليماني وقائدها أبو مهدي المهندس. وكان الكاظمي قد عقد لقاء مع قيادة كتائب حزب الله برعاية الرئيس العراقي، حيث أكد أنه لم يلعب أي دور في مقتل سليماني والمهندس، لكنه ترك باب احتمال تواصل أحد مسؤولي جهاز المخابرات مع أميركيين مفتوحا. الاتفاق غير الرسمي بين الطرفين كان أنهم "لن يقفوا أمام توليه المنصب، لكنهم سيواصلون الحديث ضده"، وفق ما نقله المقال عن مسؤول مطلع على النقاش. وقال مسؤول مرتبط بالرئاسة العراقية إن "هناك خلافات بين أحزاب شيعية لا تتفق على أمور كثيرة. أما الإيرانيون، طبعا شكل فقدان المهندس وقاسم ضربة قوية، إنهم يعيدون ترتيب هياكلهم الآن. لكن هل فقدوا السيطرة؟ لا على الإطلاق. والدليل هو تدخلهم في تشكيل" الحكومة.
مظاهرات في ظل انقسام جماعات الحراك العراقي
اتهامات لـ«أحزاب ذات أجندة مشبوهة» بالوقوف وراء حرق المقرات
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... وسط انقسامات غير مسبوقة بين جماعات الحراك والجهات المؤيدة لتظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خرجت في ساعة مبكرة من صباح أمس تظاهرة احتجاجية في بغداد، بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن عمليات القمع التي مورست ضد المتظاهرين في الأشهر السابقة، وتقدمه إلى القضاء بطلب للإفراج عن الموقوفين بقضايا التظاهر. وتجمع المتظاهرون على جسر الجمهورية القريب من ساحة التحرير، المؤدي إلى المنطقة «الخضراء»، حيث المقار الحكومية، بعد أن عبروا الحاجز الأول القريب من الساحة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة وأحزابها. وقامت قوات مكافحة الشغب المرابطة في الجانب الآخر للجسر بإطلاق القنابل الدخانية والصوتية لمنع تقدم المتظاهرين. وتحدث ناشطون عن وقوع إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين. وأثار التصعيد الاحتجاجي الأخير تساؤلات كثيرة حول أهداف وطبيعة الجهات التي تقف وراء الدفع باتجاه التصعيد ضد حكومة الكاظمي بعد مرور بضعة أيام على نيلها ثقة البرلمان، خاصة مع دعوات أطلقها ناشطون في محافظة واسط (180 كيلومتراً جنوب العاصمة) تطالب بـ«إسقاط النظام». وأصدر متظاهرون في محافظة واسط بياناً، بعد تظاهرة انطلقت منذ الصباح هناك، أعلنوا فيه «سقوط» الحكومة المحلية في المحافظة، ومنع نواب المحافظة من الدخول إليها. وأظهر «مقطع فيديو» أحد المتظاهرين وهو يتلو بياناً، وسط حشد من المتظاهرين، يقول فيه: «نزف لكم البشرى: من هذا اليوم، سقطت الحكومة المحلية». وأضاف: «نحن ممثلو الإرادة الشعبية والثورية نعلن إقالة الحكومة المحلية، وقائممقامية الأقضية، ومديري النواحي، ونوكل مهمة إدارة المحافظة إلى القضاء ».... وعمد متظاهرون غاضبون في الكوت، مركز محافظة واسط، ليل الأحد، إلى حرق مقرات بعض الجماعات والأحزاب، وضمنها مقرات منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، وحزب «الدعوة»، إضافة إلى حرق منزل نائب عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق». وفي محافظة ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية، خرجت أمس مظاهرة منددة بالسلطة وأحزابها، ووقعت صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن عند تقاطع البهو القريب من ساحة الحبوبي. وتحدث ناشطون عن وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين. وقال الناشط الأكاديمي حازم هاشم لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور معقدة في الناصرية، وهناك انقسامات عميقة حول ما يجري، بين من يدعو إلى التصعيد وآخرين يشددون على التهدئة، وإعطاء فرصة لحكومة الكاظمي». وأشار هاشم إلى أن مظاهرات أمس «حشد لها منذ نحو شهر، وأحد أسباب التحشيد أنباء سابقة ترددت عن نية السلطات إصدار عفو عام عن المتورطين بدماء الناشطين من رجال الأمن والشرطة، مما أثار حفيظة عوائل الضحايا». وأضاف: «هناك سبب آخر دفع الناس للغضب والتظاهر اليوم؛ تكرر محاولات الاغتيال ضد الناشطين في المدينة، خاصة بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها الناشط أزهر الشمري في حي سومر، ونجاته من الموت بأعجوبة». وألقت مظاهرات أمس بمزيد من الشكوك حول توقيت وتجدد المظاهرات في هذا الوقت بالذات. وفيما يميل بعض المراقبين إلى أنها ربما استندت إلى عوامل «فقدان الثقة العميقة» بالسلطة وأحزابها، وأن موعدها كان محدداً قبل التصويت على حكومة الكاظمي بنحو أسبوعين، يحذر آخرون من «أجندات» لأحزاب وجهات متضررة من حكومة الكاظمي تسعى لخلط الأوراق، وإفشال عهدها بذريعة المظاهرات. وتجد وجهة النظر هذه أساساً لها في قيام بعض أتباع الفصائل المسلحة بدعم المظاهرات الجديدة، بعد أن كانوا من أشد المناهضين لها، بل إن بعض المشككين بنوايا المظاهرات الأخيرة اتهموا «عصائب أهل الحق» وأحزاباً أخرى بتعمد حرق مقرهم في مدينة الكوت، الأمر الذي دفع النائب عن «أهل الحق»، نعيم العبودي، إلى نفي ذلك عبر تغريدة في «تويتر»، قال فيها: «منذ البداية، حذرنا من الخلط بين الحراك السلمي والمطالب الحقوقية من جهة، والعنف والفوضى من جهة أخرى، بعضهم الذي عاب علينا ذلك التحذير نسمع منه اليوم اتهامًا للأحزاب بأنها تدمّر مقرّاتها». واستبعد النائب المكلف السابق لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، أمس، أن يكون المتظاهرون وراء حرق بعض مقرات الأحزاب، محملاً من وصفهم بـ«الأحزاب ذات الأجندة المشبوهة» مسؤولية هذه الأفعال. وكتب الزرفي في تغريدة عبر «تويتر»، قائلاً: «ثورة تشرين كانت سبباً في إعادة رسم سياسة الدولة، وحرّكت المياه الراكدة للتخلص من الدولة العميقة وفاسديها، هذه الروح الوطنية لن تحرق أي مؤسسة حكومية أو مدنية، كتظاهرات الأحزاب ذات الأجندة المشبوهة، إنما وضعتْ أساساً شعبياً يبدأ بنيانه من صناديق الاقتراع للانتخابات المبكرة».