أخبار مصر وإفريقيا....صحيفة أميركية: السيسي يوسع صلاحياته وسط أزمة كورونا.....«الأوروبي» يدافع عن مهمة «إيريني» لمراقبة إرسال الأسلحة إلى ليبيا.....جدل في الجزائر حول مسعى تغيير عقيدة الجيش....توزيع مساعدات غذائية عبر الهاتف لعائلات تونسية ..المجتمع الدولي يخشى انزلاق جنوب السودان إلى حرب أهلية....
 الأحد 10 أيار 2020 - 3:21 ص  1829  عربية |
صحيفة أميركية: السيسي يوسع صلاحياته وسط أزمة كورونا....
الحرة.....أسوشيتد برس... تمنح التعديلات الجديدة سلطات موسعة للحكومة في حظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع....
وسع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاحياته في البلاد وسط أزمة تفشي كورونا والإجراءات الاحترازية حيالها، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية. ووافق السيسي على تعديلات لحالة الطوارئ في البلاد تمنحه ووكالات الأمن سلطات إضافية، تقول الحكومة إنها ضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وأدانت مجموعة حقوقية دولية التعديلات قائلة إن الحكومة استغلت الوباء العالمي "لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه". وتسمح التعديلات الجديدة للرئيس باتخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وعزل الأشخاص العائدين من الخارج. لكنها تشمل أيضا سلطات موسعة لحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمع. التعديلات التي وقعها السيسي الجمعة، تسمح أيضا للمدعين العامين العسكريين التحقيق في الحوادث التي يطلب من ضباط الجيش متابعتها أو عندما يأمر الرئيس بذلك، على أن يكون للمدعي العام المدني في البلاد القرار النهائي بشأن ما إذا كان هناك حاجة في اللجوء على المحكمة. كما سيسمح القانون المعدل للرئيس بتأجيل الضرائب وجباية أجور الخدمات العامة وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للقطاعات المتضررة. وقالت الحكومة إن التعديلات ضرورية لمعالجة "الفراغ" القانوني الناجم عن تفشي فيروس كورونا. وأبلغت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، عن 504 حالة وفاة على الأقل من بين حوالي 8500 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "خمسة من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أعلنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا". وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "قد تكون بعض هذه التدابير مطلوبة في حالات طوارئ الصحة العامة، لكن ينبغي ألا تكون قابلة لاستغلالها كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم إصلاحه". وأضاف أن "اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي". واستجابة للوباء، أوقفت مصر السفر الجوي الدولي وأغلقت المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية، بما في ذلك أهرامات الجيزة الشهيرة. كما فرضت إغلاقا جزئيا وحظرا للتجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، ويستمر طيلة شهر رمضان.
القاهرة لا ترى «تعارضاً بين التعايش مع «كورونا» وعودة عجلة الإنتاج
واشنطن توافق على صفقة تحديث مروحيات عسكرية لمصر
الراي.....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وإيهاب زغلول ..... أحدثت الأرقام المرتفعة، في «عداد فيروس كورونا» في مصر، بعد تسجيل 495 إصابة جديدة (الإجمالي 8476) و21 حالة وفاة (503) ليل الجمعة، قلقاً مجتمعياً واسعاً، وسط مطالبات بـ«حظر شامل»، ووقف إجراءات التخفيف الحكومية. وقال مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية محمد عوض تاج الدين أول من أمس، إن «زيادة أعداد الإصابات بالفيروس متوقعة»، مضيفاً أن «الأمراض الفيروسية في أزمنة الأوبئة يحدث فيها تصاعد في أعداد الحالات، ثم تأتي مرحلة الثبات، ثم يبدأ استقرار المرض حتى ينتهي الوباء». واعتبر أنه «لا يوجد تعارض بين التعايش مع كورونا، وبين عودة عجلة الإنتاج، مع الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية، وإذا اتبع الشخص الأساليب الوقائية، يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى من جديد، وإذا لم يتم اتباع الإجراءات ستتخذ الحكومة إجراءات أشد قسوة». وتوقع أن تزيد نسب الإصابة بالفيروس في الفترة المقبلة، معتبراً في الوقت ذاته أن وضع الفيروس في مصر «ما زال قيد السيطرة، طالما أن معدل الإصابات ما زال أفقياً، وهذا يعني قدرة النظام الصحي على السيطرة على الوباء». وأضاف: «أتوقع ألا يتم تجهيز، أي دواء قبل سبتمبر المقبل، والعلاج بالبلازما لا يشفي بشكل تام، ولكنه عامل مساعد على التغلب على الفيروس». وأعلنت الإدارة الصحة في الشرقية، وفاة نائب مدير الإدارة الصحية للطب الوقائي أحمد عزت دراز، إثر إصابته بالفيروس، فيما سجلت الجامعة الأميركية في القاهرة أول حالة، لأحد العاملين في مقرها. وأفادت وزارة الصحة بأن فريقاً طبياً في مستشفى العجوزة في الجيزة، وهي أحد مستشفيات العزل، أجري عمليتي ولادة ناجحتين أول من أمس، لأمين مصابتين بالفيروس لكن صحتهما جيدة، مشيرة إلى أن الطفل والطفلة كاملا النمو، فيما أعلنت إدارة مستشفى العجمي في الإسكندرية، استقبال مولود لأم مصابة بالفيروس. وأعلنت النقابة العامة للأطباء، أن عدد الأطباء المصابين بـ»كورونا» في مصر، وصل إلى 95، توفي منهم 8. وفي الغربية، تم عزل قريتي القيصرية وميت الحارون. في الأثناء، قال رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين، إنه تم استئناف العمل في الوحدات والمحاكم على مستوى البلاد، أمس، فيما قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، وقف العمل في محكمة شرق القاهرة، بسبب ظهور إصابة الفيروس. وفي تحركات مصرية، لمواجهة العناصر «الإخوانية» في الخارج والمطلوبة أمنياً وقضائياً، ذكرت مصادر إن قائمة «الإخوان»، المقرر أن تستلمهم القاهرة من الخرطوم، تضم كلا من فوزي أبوالفتح الفقي، محمود فوزي أبوالفتح الفقي، طه عبدالسلام المجيعص، سعيد عبدالعزيز، أحمد حنفي عبدالحكيم محمود، ياسر حسانين، محمد الشريف، يوسف حربي، عبدالهادي شلبي، أحمد عبدالمجيد، ومصطفى طنطاوي، ومن المنتظر تسلم خمسة مطلوبين أولاً، ثم بقية العناصر. وأضافت أن القاهرة تتشاور حالياً، مع السلطات المعنية، في أوكرانيا لتسلم المطلوب الاخواني معتز المصري. عسكرياً، وافقت الإدارة الأميركية على صفقة تحديث مروحيات هجومية لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار. والخميس، أبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس بأنها أعطت الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة تحديث 43 مروحية من طراز»أباتشي». وقال مسؤول الصفقات العسكرية في الخارجية الأميركية ريني كلارك كوبر إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
الحكومة المصرية تحفّز على إنتاج الكمامات بعد قفزة في عدد الإصابات بـ«كوفيد ـ 19»
القاهرة: «الشرق الأوسط»..... غداة قفزة كبيرة في إعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، حفزت الحكومة المصرية المصانع على إنتاج الكمامات والملابس الطبية الواقية، فيما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أن بلادها حجزت دفعة أولى من دواء (ريمديسيفير) والذي سمحت منظمة الغذاء والدواء الأميركية باستخدامه ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس «كوفيد - 19». وسجلت مصر على مدار يومي الخميس والجمعة زيادة مئوية في أعداد الإصابات، بواقع 395 إصابة ثم 498 حالة على الترتيب. وراجع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال زيارة لمطار القاهرة، أمس، «تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية»، كما اطلع من وزير الطيران، محمد عنبة، على «عدد من الضوابط داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات، بوضع مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب، بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، وعلى متن الطائرات وكيفية تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات». وكانت السلطات المصرية أعلنت اعتزامها بدء عودة نشاط السياحة الداخلية، وفق إجراءات تدريجية. ودعا رئيس الوزراء إلى «الالتزام بتطبيق الإجراءات بكل حزم، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وفتح الخدمات الحكومية المختلفة التي يحتاج إليها المواطنون». وخلال جولة موسعة في محافظة القليوبية، تفقد مدبولي أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذي يعمل حالياً على تصنيع الملابس الطبية والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى إجمالي ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذي يصل إلى نحو 2000 قطعة (غاون) خلال اليوم، هذا إلى جانب الكمامات. وأعرب مدبولي لمسؤولي المصنع عن «تقديره للجهد المبذول، واهتمام المصنع بالتحول في هذه الفترة لصنع المستلزمات والملابس الطبية والكمامات، لتوفيرها في الأسواق لمواجهة فيروس كورونا»، مشدداً على أن «الصناعة هي مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها في هذه الفترة». وأثناء زيارتها لمستشفى الحميات بالإسكندرية، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، إن مصر تواصل «متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، كما حجزت دفعة أولى من دواء (ريمديسيفير) والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأميركية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد». وأوضحت زايد أيضاً أنه «جار استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد». وراجعت زايد «خط سير المرضى بداية من دخول المستشفى والإجراءات المتبعة لكل من المصابين والمشتبه في إصابتهم، ومدى توافر القوى البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهة بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وتوفير جهاز أشعة مقطعية وإمداد المعامل بالأجهزة اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى». وشددت الوزيرة على أن مستشفيات الحميات «هي أساس المنظومة الصحية للتعامل مع الأمراض المعدية وسيتم استخدامها للتعايش مع فيروس كورونا لحين ظهور علاج أو لقاح». وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، استمرار «أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر والتي تم زيادتها إلى 35 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية».
مصر تحذّر من تدوينات «الكراهية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... وسط تحذيرات في مصر من «تدوينات تبث الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، طالبت مؤسسات دينية ونواب في البرلمان المصري بـ«ضرورة (التدقيق) قبل عمل مشاركات لـ(التدوينات) ونشرها على الصفحات الشخصية، وضرورة إصدار قانون لـ(تجريم دعوات الكراهية) على مواقع التواصل». فيما قال خبراء اتصالات إن «نقل (التدوينات) بدون تردد من قبل البعض، يشكل أزمة كبيرة تشهدها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر هو نقلها على أنها معلومة مؤكدة أو خبر صحيح». وتحدثت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، عن رصدها «تدوينات» نشرتها بعض الجماعات الإرهابية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تبث «الكراهية». وأكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، «ضرورة التصدي بكافة السبل للوسائل، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، والحض على الكراهية»، موضحاً أن «الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة (البوست)، الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ادعاءات هذه الجماعات بذات الوسائل التي تستخدمها». وسبق أن قال الوزير جمعة إن البعض «يظن أن التثبت يكون في الكلام المنقول فقط، مع أن التعامل مع مواقع التواصل الإلكتروني أشد خطورة»، مضيفاً: «علينا أن نتحرى ونتثبت، فلا نقوم بمشاركة منشور أو إعجاب به حتى ندقق، لأن الكلمة المقروءة والمشيَّرة، ربما كانت أوسع مدى من الكلمة المسموعة». وتواجه مصر ما تعتبره «آراءً وأخباراً غير صحيحة» انتشرت مع «أزمة كورونا»، تتعلق بـ«التحريض على الخروج في تجمعات، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية، التي قررتها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس». من جهته، قال الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر: «لا شك أن بعض التدوينات التي تطلقها بعض الجماعات أصبحت مصدراً للأخبار غير الصحيحة، ونسبة كبيرة من المتصفحين يصدقونها ويتم نشرها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نقل (التدوينات) بدون تردد يعتبر أزمة كبيرة تشهدها بعض مواقع التواصل الاجتماعي الآن، والأخطر هو نقلها على أنها معلومة أو خبر صحيح». وطالب فياض بـ«نشر الوعي عبر برامج توعية من قبل الدولة المصرية خاصة للشباب». وأكد النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على أي متصفح التدقيق في أي تدوينات يصادفها، وإذا لم يكن متأكداً منها لا يُشيَرها، لأن من يقوم بذلك يساعد في انتشارها، خاصة أنها غير صحيحة»، مضيفاً: «في كثير من الأحيان يتم تكذيب هذه الأخبار والإشاعات من قبل الدولة؛ لكن نجد البعض لا يطلع على هذا التكذيب، ويتخذ مواقف خاطئة، نتيجة عدم الفهم». ويتهم برلمانيون جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بـ«نشر الإشاعات، والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن فيروس «كورونا». كما يدعو بعض النواب إلى «ضرورة إصدار قانون لـ(تجريم دعوات الكراهية)». وقال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن «إصدار قانون لـ(تجريم دعوات الكراهية) يأتي في إطار مكافحة الفكر المتطرف والمتشدد، الذي تتبناه الجماعات الإرهابية، التي تستهدف نشر الفتنة والفرقة في المجتمع». وأكد النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن «وجود تشريع لمكافحة (الكراهية) بات أمراً ضرورياً حالياً، في ظل محاولات الجماعات الإرهابية النيل من الدولة والمصريين، ومحاولة نشر الفرقة في المجتمع، من خلال بث المعلومات الكاذبة والمغلوطة عبر مواقع التواصل، خاصة التي تتعلق بأزمة فيروس كورونا».
الداخلية المصرية تعلن إحباط عملية كبيرة لـ«غسل الأموال»
القاهرة: «الشرق الأوسط»....في عملية أمنية كبيرة، أعلنت وزارة «الداخلية المصرية»، أمس، توقيف 7 أشخاص بتهمة «الاتجار في المخدرات، ومحاولتهم غسل أموال نشاطهم المجرم قانوناً، عبر ضح نحو 750 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.5 جنيه مصري بالمتوسط) في أنشطة مختلفة لإخفاء أصلها». وقال «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، أمس، إن «أحد التشكيلات العصابية يتكون من سبعة عناصر، يقيمون في محافظة أسيوط (صعيد البلاد)، شاركوا بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحوا مبالغ مالية كبيرة». وبحسب البيان الرسمي المصري، فإن المتهمين «حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم (غير المشروعة) بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو (750 مليون جنيه) تقريباً». وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في مارس (آذار) الماضي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام «قانون مكافحة غسل الأموال». وتضمنت التعديلات في مادته الأولى «تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية، والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها». وجاءت التعديلات لتشدد العقوبات المتعلقة بـ«غسل الأموال»، وتنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال».
«الأوروبي» يدافع عن مهمة «إيريني» لمراقبة إرسال الأسلحة إلى ليبيا
الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى.... قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس، ردا على انتقادات ليبية لمهمة «إيريني» البحرية، المخصصة لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، إن مثل هذه الانتقادات «تكررت مؤخرا عبر عدد من المسؤولين الليبيين، لكن الجميع يعلم أن مهمة «إيريني» الأوروبية البحرية لها تكليف محدد، وهو ضمان تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا»، وفقا لقرار الأمم المتحدة. مشددا على أن المهمة «تأتي في إطار المساهمة الأوروبية في إنهاء الأزمة في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي». وتهدف عملية «إيريني» العسكرية إلى منع وصول السلاح إلى ليبيا، وبالتالي وقف العنف، وخلق أجواء للتفاوض من أجل حل سياسي للأزمة السياسية في ليبيا. وهي قيد التشغيل حاليا، مع بدء إبحار السفن والطائرات المشاركة في المهمة، بحسب ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في إدارة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن السفن «لن تتواجد في المياه الإقليمية الليبية، ولكن في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي». في غضون ذلك، قال جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، إن أي نوع من الضربات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية «أمر غير مقبول، ويتعارض مع احترام الحياة البشرية والقاوانين الإنسانية الدولية». جاء ذلك في بيان وزع في بروكسل، أمس، تضمن إدانة الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات لأحدث سلسلة عشوائية من القصف والهجمات ضد المدنيين في طرابلس، وأسفرت عن مقتل خمسة من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، بحسب ما جاء في البيان، الذي أشار أيضا إلى تضامن الاتحاد الأوروبي مع إيطاليا لأن الهجمات استهدفت أحياء سكنية في طرابلس على مقربة من مقر السفارة الإيطالية. واعتبر المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث «عمل غير مقبول». وقال في تصريحات من بروكسل إن «مثل هذه الهجمات العمياء، التي تستهدف الأماكن العامة والتي يوجد بها مدنيون، هي أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني»، ودعا من جديد إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي «لأنه ضروري من أجل تحقيق الاستقرار». مشيرا إلى وجود تحركات دبلوماسية بشكل يومي من الجانب الأوروبي وأطراف أخرى للتعامل مع تطورات الأزمة. وشدد المتحدث ذاته على أن بروكسل «ترى في مسار برلين إطاراً أساسيا للجهد الدبلوماسي الهادف لحل الأزمة الليبية، وضمان رعاية الأمم المتحدة للعملية السياسية التفاوضية القادمة. وسنواصل جهودنا الدبلوماسية، ونناشد الأطراف الدولية المؤثرة ممارسة الضغط على الليبيين لوقف القتال».
ليبيا تناقش عودة تدريجية للدراسة
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... وضع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا مجموعة من الشروط الصحية لإمكانية العودة التدريجية للدراسة، في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا» بالبلاد، لكن الأمر في غرب ليبيا يبدو أنه في انتظار قرار سياسي من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بينما تواصل الأطقم الطبية في مدينة بنغازي (شرق) عملية المسح العشوائي للكشف عن «كوفيد - 19». وقال عادل جمعة، وكيل وزارة التعليم بحكومة «الوفاق» في طرابلس، إن اللجنة المشتركة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم ناقشت في اجتماع عقد بالعاصمة الليبية، مساء أول من أمس، التوصيات الأخيرة للعودة التدريجية للدراسة، مشيراً إلى أن هذه التوصيات أحيلت أمس إلى اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» لمناقشتها مع اللجنة العلمية الاستشارية لاتخاذ «خطوات عملية لإعادة الدراسة» بما يتماشى مع التوصيات الوقائية الاحترازية التي شدد عليها المركز الوطني. ولفت وكيل وزارة التعليم إلى أن الأولوية في العودة التدريجية ستكون للشهادتين الإعدادية والثانوية، يليها مراحل التعليم الأساسي، وفق الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في البلاد. وقالت الدكتورة فوزية الترهوني، رئيسة قسم الصحة المدرسية بالمركز الوطني، في الاجتماع ذاته، إن المركز وضع شروطاً صحية مطلوبة قبل العودة التدريجية للدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية، وإن هذه الشروط تتمثل في أن يكون عدد الطلاب في الفصل الدراسي 15 فقط، بالإضافة إلى ضرورة توافر مياه نظيفة داخل المدارس وكذلك توافر مواد التنظيف ومعدات التعقيم والتطهير، بجانب إلغاء الطابور الصباحي وفترات الراحة بين الحصص، ومنع كافة الأنشطة التي تتضمن تجمعات للتلاميذ مثل حصص الأنشطة البدنية. ونوّهت الترهوني إلى أن وزارة التعليم في حكومة «الوفاق» ستعمل على تقليص عدد الحصص الدراسية وساعات الدراسة، فضلاً عن تقليص بعض المواضيع بالمنهج الدراسي، مستدركة أن «هذه الخطوة لا تعني أن البلاد خرجت من خطر فيروس كورونا، إنما لضمان عدم ضياع سنة دراسية كاملة بشكل يضمن أيضاً وقاية الطلاب من الأمراض الفيروسية». وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق خدمة طوارئ من خلال الاتصال على رقم مجاني، علما بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا تستقر عند 64 حالة، من بينها 3 وفيات، فيما تعافى 24 شخصاً من الفيروس. وتمثل طرابلس معظم الحالات بـ49. تليها مصراتة بـ10 إصابات، وبنغازي 4. وصرمان حالة واحدة. وأعلن الدكتور أحمد الحاسي، المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، عن جمع غالبية العينات الخاصة بالمسح العشوائي للكشف عن الفيروس في مدينة بنغازي، لافتاً إلى أن اللجنة ستعلن نتائج المسح الأسبوع المقبل، عندما تنتهي من خطة المسح المتفق عليها. وحذّر الحاسي في بيان، أمس، من التخلي عن حظر التجول، مشدداً على أهميته في الوقت الراهن. وقال إن استمرار الحظر يصب في مصلحة المواطنين خصوصاً في ضوء عدم تبين حقيقة الوضع الوبائي بالبلاد. في السياق ذاته، قالت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس في بنغازي، أمس، إن الفريق الطبي المكلف من قبل وزارة الصحة يجري فحصاً لجميع العائدين من الخارج الذين يقضون فترة الحجر الصحي في العديد من البلديات، معلنة عن خروج 118 مواطناً من الذين دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج.
ليبيا.. قصف على مطار معيتيقة يشعل حرائق ويصيب طائرتين
المصدر: العربية.نت – منية غانمي..... قالت المؤسسة الليبية للنفط، السبت، إن خزانات وقود الطيران أصيبت خلال قصف استهدف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس. وأوضحت، خلال بيان، أن "حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي أصيب إصابة خطيرة، ويجري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، حتى يتمكن فريق الأزمة بإدارة الأمن والسلامة بالشركة من حصر وتقييم الأضرار". وناشدت المؤسسة طرفي النزاع بالابتعاد عن منشآتها الحيوية، والتي تمثل مقدّرات الشعب الليبي. والسبت تعرضت مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، حيث أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، ناتجة عن اندلاع حرائق بخزانات الوقود. كما تسبّب القصف في إصابة طائرتين مدنيتين بشظايا، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن القصف.
حكومة الوفاق تعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لقوات حفتر
الحرة – واشنطن.... قتل ستة مدنيين وأصيب العشرات بجروح في العاصمة الليبية طرابلس، جراء قصف لم تحدد طبيعته سواء كان مدفعي أو جوي. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بمنطقة بوسليم التابع لحكومة الوفاق، إن قصف أطلقته قوات حفتر استهدف منطقة محلة الباب بن غشير في طرابلس. ونشرت صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطنية في طرابلس، فيديو يظهر امرأة قتلت بفعل الغارات، وفقا لادعاءات مصور الفيديو. وتسبب القصف في دمار بالممتلكات الخاصة والعامة، وتناثر الشظايا على المواطنين مما أثار حالة من الرعب، على حد وصف البيان. وأضافت البلدية أن الأحياء السكنية آمنة في بلدية أبو سليم وطريق السور بعد تعرضهما لقصف عشوائي على يد قوات خليفة حفتر. ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص. ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكّلت بموجب اتّفاق وقّع في الصخيرات بالمغرب عام 2015. ومنذ بداية هجومه، أعلن حفتر هدنات في مرات عدة لكنها لم تُحترم، بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها.
سكان طرابلس يبيتون في العراء.... البعثة الأممية {منزعجة} من تكثيف الهجمات على العاصمة الليبية
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... تسبب القصف العشوائي، الذي استهدف أمس المناطق المأهولة بالمدنيين في العاصمة الليبية، في وقوع عدد من القتلى والجرحى، وأرغم مئات المواطنين على هجر منازلهم والمبيت في الشوارع والطرقات، باحثين عن مأوى جديد، وهو الأمر الذي دفع البعثة الأممية لدى ليبيا إلى اعتبار أن هذه الهجمات «قد ترقى إلى جرائم حرب». وقالت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، صباح أمس، إن أحياء سكنية في محيط مطار معيتيقة ومنطقة باب غشير في العاصمة «تعرضت للقصف بأكثر من 80 صاروخاً، ما تسبب في مقتل مواطنين وعدد من الإصابات»، دون الكشف عن أعدادهم. واتهمت العملية في بيانها أمس قوات «الجيش الوطني» بقصف المدنيين. لكن المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري نفى بشكل قاطع استهدافها. وفي مشهد مأساوي خرجت مجموعة من الأسر من بلدة أبو سليم (جنوب العاصمة) إلى الشوارع المجاورة لمساكنهم، أمس، بعد أن تضررت بيوتهم جراء قصفها بقذائف الهاون والغراد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رب أسرة أنه ترك خلفه كل ما يملك، واصطحب عائلته مهرولا إلى الشارع دون أن يعرف إلى أين سيذهب بالتحديد. لكنه قال: «سنبحث عن أي بناية بعيدة تقي أسرتي من الموت، نحن نموت كل لحظة بسبب القصف، الذي لم نشهده منذ بداية الحرب». وقضى في المعارك الدائرة بطرابلس أكثر من 575 مدنياً، على الأقل، و44 عنصراً طبياً، بالإضافة إلى 13500 جريح. بينما تتزايد أعداد النازحين يومياً وفقاً لوزارة شؤون النازحين والمهجرين التابعة لحكومة «الوفاق»، التي قدرتها الشهر الماضي بأكثر من 345 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين أصبحوا يقيمون الآن ما بين مراكز الإيواء والبنايات المهجورة. وجددت البعثة الأممية لدى ليبيا بشدة إدانتها للهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس، بما في ذلك ما وصفته بـ«القصف المروع» أول من أمس على حي زاوية الدهماني بطرابلس، بالقرب من السفارة التركية، ومقر إقامة السفير الإيطالي، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين. وأكدت البعثة في بيان لها مساء أول من أمس، مواصلتها «توثيق الانتهاكات بغية مشاركتها، عند الاقتضاء، مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية»، معبرة عن «انزعاجها الشديد من تكثيف الهجمات العشوائية، في وقت يستحق فيه الليبيون قضاء شهر رمضان المبارك بسلام، وفي وقت يتصدون فيه لجائحة فيروس (كورونا)». وقالت البعثة: إن هذه «الأعمال المدانة تمثل تحدياً مباشرا لمبادرات القيادات الليبية، التي دعت إلى إنهاء الاقتتال الذي طال أمده، واستئناف الحوار السياسي»، مشيرة إلى أن تزايد الهجمات العشوائية منذ مطلع الشهر الجاري، أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى. مشيرة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من مطلع الشهر الجاري إلى الثامن منه قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً، وأصيب 50 آخرون، حسبما أفادت التقارير التي اطلعت عليها البعثة، التي قالت أيضا إن هذه الهجمات تظهر «تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب». وطالبت البعثة جميع أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب، والتحوط في الهجوم لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مجددة التأكيد على أنه ستتم محاسبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. وسبق للمتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» أمين الهاشمي، القول إن عدد القتلى الإجمالي منذ الأربعاء الماضي وصل إلى 15. هم 13 مدنياً وشرطيان، وأكثر من 50 جريحاً من المدنيين، مشيراً إلى أن «القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة خصوصاً في بلدتي أبو سليم وتاجوراء (في شرق العاصمة)». ونفى الهاشمي صحة نبأ وفاة أسرة ليبية مكونة من أربعة أشخاص مساء أول من أمس، خلال تناولهم إفطار رمضان، وقال: «اتضح أن بلاغا كاذبا وصل إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الجامعي حول وفاة العائلة في منطقة عين زارة، وبعد التواصل مع كل المستشفيات الميدانية في المنطقة اتضح أن الخبر عار عن الصحة». من جهته، أفاد أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، بمقتل مدني وجرح آخرين جراء سقوط عدة قذائف صباح أمس على منطقة باب بن غشير في طرابلس. وطالب علي في تصريح صحافي سكان مناطق باب بن غشير وأبو سليم وسوق الجمعة بالابتعاد عن الشرفات ومحاولة البقاء في المنزل، وعدم التسبب في تجمعات تجنبا لزيادة أعداد المصابين. ولم يعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف عن أعداد المصابين الذين نقلوا لمستشفى الحوادث، وأظهرت مقاطع فيديو أعمدة دخان تتصاعد من داخل أسوار مطار معيتيقة بطرابلس، فيما يبدو أنه قصف آخر قد طال المكان.
الجزائر: 189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، عن تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، أن مجموع الوفيات ارتفع إلى 494 حالة. كما أشار فورار إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5558 حالة منتشرة في كل مدن البلاد. وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة عن تعافي 79 حالة جديدة، ليصل بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 2545.....
الجزائر تقر زيادة معاشات 3 ملايين شخص رغم الأزمة الاقتصادية
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم (السبت)، عن زيادة في المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 2 في المائة و7 في المائة، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على خلفية التراجع غير المسبوق لأسعار النفط جراء تفشي جائحة «كورونا». وقالت وزارة العمل الجزائرية، على موقع «فيسبوك»، إن «الحكومة أقرت هذه الزيادات بهدف رفع وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، وستصرف ابتداءً من شهر يونيو (حزيران) المقبل مع احتساب شهر مايو (أيار) بأثر رجعي». وأوضحت الوزارة أن «هذه الزيادات هي بحسب معدلات متفاوتة وتأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة». وسيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تقل عن 200 دولار على زيادة تصل نسبتها إلى 7 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 4 في المائة لأصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 200 دولار. وسيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 500 دولار على زيادة بنسبة 3 في المائة، بينما سيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 800 دولار على زيادة بنسبة 2 في المائة، ويستفيد من هذا القرار نحو 3 ملايين و300 ألف شخص. وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة «أوبك»، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة؛ المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة. كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50 في المائة، وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات، منها النفط والغاز. لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريباً، من الغذاء، حتى الوقود والأدوية، أبقت على سياسة الدعم دون تغيير، تجنباً لحدوث اضطرابات اجتماعية. وتعهدت الحكومة أيضاً بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).
جدل في الجزائر حول مسعى تغيير عقيدة الجيش.... بعد أن اقترحت مسودة الدستور مشاركته في عمليات خارج الحدود
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة..... يتوقع عدد من المراقبين في الجزائر تغييراً فيما يسمى «عقيدة الجيش» التي ترتكز أساساً على أنه لا يحق للجيش أن يشارك في أي عمليات عسكرية خارج حدود البلاد، حتى لو كانت في إطار حفظ السلام. وظل هذا المبدأ «مقدساً» عند المسؤولين المدنيين والعسكريين وقطاع واسع من الجزائريين، إلى أن جاءت مسودة تعديل الدستور مؤخراً لتقترح تغييراً جذرياً حول أدوار الجيش، وهو ما خلق حال من الجدل والتساؤلات داخل بعض الأوساط السياسية في الجزائر. وفي مشروع تعديل الدستور الذي سلمته الرئاسة الجزائرية الخميس الماضي للأحزاب والشخصيات السياسية والمجتمع المدني بـ«غرض الإثراء والمناقشة»، تم اقتراح تعديل المادة (29) من الدستور الحالي، المتعلقة بدور الجيش، التي تتمثل في رفع الحظر عن مشاركة قواته في مهام عسكرية خارج البلاد. ويعد هذا الاقتراح بالنسبة لمتتبعين أهم ما تضمنته مسودة التعديلات الدستورية، قياساً إلى دور الجيش في ترتيب شؤون نظام الحكم، حيث رأى بعضهم في ذلك «تغييراً في عقيدة راسخة داخل المؤسسة العسكرية» لم يجرؤ أحد على خلخلتها. وفي هذا السياق، قال الإعلامي المحلل السياسي أحسن خلاص لـ«الشرق الأوسط» إن «الجزائر ذات موقع جغرافي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي، لكن ليس لها دور اقتصادي مهم تؤديه على الصعيد الدولي، فضلاً عن تراجع دورها العربي، وفي إطار الأمم المتحدة». وأوضح خلاص أن الجزائر «سعت في السابق إلى تصدير تجربتها في المصالحة الوطنية (مشروع سياسي طرح عام 2006 يهدف إلى حقن الدماء التي سالت خلال فترة الاقتتال مع الإرهاب)، واشتغلت على قضية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على الصعيد الدولي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن برحيله عن الحكم لم تعد تملك أدوات تسمح لها بأداء دور خارج حدودها، فلجأت إلى دسترة المشاركة العسكرية في إطار المنظمات الإقليمية والدولية». وتابع خلاص موضحاً أن الدستور الحالي والدساتير السابقة «لم تكن تمنع تدخله (الجيش)، ولكنها لم تكن تبيحه بنص، ولذا لم يجرؤ حتى بوتفليقة على المبادرة بذلك. ويبدو لي أن السلطة تريد أن تضع مسوغاً دستورياً لدور دولي جديد». وبخلاف ما يراه بعض الملاحظين، يذكر خلاص أن الأمر لا يتعلق بعقيدة الجيش، بقدر ما هو مرتبط بـ«مقاربة جديدة للمشاركة في مشروعات وقضايا دولية». يشار إلى أن جيش الجزائر قد خاض 3 حروب منذ استقلال البلاد عام 1963، حيث وقعت اشتباكات مسلحة مع المغرب بسبب نزاع حدودي، وعامي 1967 و1973 في إطار المواجهتين العسكريتين العربيتين ضد إسرائيل. أما سياسياً، فكانت له الكلمة الفاصلة في اختيار رؤساء البلاد، رغم الحرص الذي تبديه قيادته لنفي تدخله في شؤون الحكم المدني. وتفيد مصادر على صلة بالتعديل الدستوري بأن السلطة الجديدة، برئاسة عبد المجيد تبون، تسعى لإعادة صياغة الجيش وفق تصوَر خاص بها. وأكدت المصادر ذاتها أن المسعى يكمّل تغييرات في المناصب الكبيرة تمت في الأسابيع الماضية في وزارة الدفاع، وجهازي الأمن الداخلي والخارجي، علماً بأن الرئيس بوتفليقة كان قد أحدث تغييرات عميقة في الجيش خلال 20 سنة من الحكم، أهمها إلحاق المخابرات العسكرية بالرئاسة، بعدما كانت تابعة للجيش، غير أنها عادت إلى ما كانت عليه في الأيام الأخيرة لحكمه. وتقول ديباجة مسودة الدستور الجديد إن «الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني»، وأشادت بـ«اعتزاز الشعب الجزائري بجيشه الذي يدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي، وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية، وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه»، مؤكدة «سهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي، وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري».
توزيع مساعدات غذائية عبر الهاتف لعائلات تونسية فقيرة خلال الحجر
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلقت منظمة من المجتمع المدني في تونس مبادرة تتمثل في تقديم مساعدات مالية باستعمال الهاتف لعائلات فقيرة لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان وفترة الحجر خصوصا بعدما فقدت مصادر دخلها. تتمثل المبادرة في تمكين العائلات الفقيرة من تسلم مواد غذائية أسبوعية بما قيمته ستين دينارا (حوالي 20 يورو) وتم تنظيم ذلك عبر برمجية تربط المنظمة بنحو 250 محلّا تجاريا وتتسلم كل عائلة على هاتفها الجوّال رسالة تظهرها لصاحب المحلّ ليتم صرف الإعانة. تمكنت منظمة «بنك التغذية المستدام» بالتعاون مع وزارة المرأة من التواصل مع حوالي 300 عائلة في منطقة تونس الكبرى وربطها بالبرمجية التي يطلق عليها تسمية «فيّا موبايل». تقول عائشة الزكراوي عضو منظمة «بنك التغذية المستدام» لفراس برس إن المنظمة لا تعمل قط على تقديم المساعدات بل تشترط كذلك من المنتفعين بها أن يتلقوا تدريباً يخوّلهم بدء مشاريع صغيرة بأنفسهم تضمن اندماجهم في الحياة الاجتماعية. وتبيّن الزكراوي «هدفنا هو تقديم الإعانة اليوم ليتمكنوا من التعويل على ذواتهم غدا وهذه الإعانات هي حلقة التواصل الأولى مع هؤلاء الناس». انطلقت المبادرة مع بداية شهر رمضان في تونس العاصمة ومن المنتظر أن يتم توسيعها على المناطق الداخلية في البلاد حيث ترتفع نسب الفقر داخل التجمعات السكانية المهمّشة. تقول مسعودة الروافي (49 عاما) وقد جاءت لتتسلم مواد غذائية حسب الاتفاق مع الجمعية «فقدت بسبب الحجر الصحي عملي، كان بإمكاني تحصيل لقمة العيش لأطفالي السبعة وقد مكنتني الجمعية من 60 دينارا أسبوعيا». في المقابل، تعتبر فرح التي تدير متجرا لبيع المواد الغذائية بمنطقة الكرم «قبلنا التعامل مع المنظمة لأن المنطقة التي نتواجد فيها تضم العديد من العائلات الفقيرة وعاطلين عن العمل وأردنا مدّ يد العون». تعاني مسعودة من مرض في الجهاز التنفسي وتلازم بيتها منذ شهرين وزوجها لا يعمل وتبحث جاهدة عمن يعينها من منظمات المجتمع المدني التي ساهمت بصفة لافتة خلال أزمة كورونا في تونس في مساعدة المحتاجين من العائلات الفقيرة في مختلف جهات البلاد. تكشف مسعودة وهي ترصف ما اقتنته من زيت وحليب وقهوة وطحين داخل مطبخها في بيتها المستأجر المؤلف من غرفتين في حي شعبي بمنطقة الكرم بالضاحية الشمالية لتونس «الإعانة التي أتسلمها تمكني خصوصا في شهر رمضان من تخفيف الأزمة». ومن جانبه، يسعى زوجها جاهدا مع السلطات المحلية ليتسلم إعانة ماليّة بمائتي دينار خصصتها الحكومة للعائلات المحدودة الدخل خلال أزمة جائحة كوفيد - 19. فرضت الحكومة التونسية منذ أكثر من شهر الإغلاق التام في البلاد وبدأت الاثنين في التخفيف منه تدريجيا وتوقف العديد من العمّال عن أنشطتهم بسبب ذلك. ومع بدء توزيع المساعدات المالية نهاية مارس تدافع الأشخاص أمام مقرّات البريد واتخذت السلطات لاحقا تدابير بعدم التجمع تفاديا لانتشار العدوى بفيروس كورونا، ولذلك اختارت المنظمة التعويل على هذه البرمجية «لتفادي الاحتكاك بين الناس». وصرّح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بأن حوالي مليونين من التونسيين يحتاجون لمساعدات خلال فترة الحجر الصحي في بلد يبلغ عدد سكانه 11.5 مليون ساكن. وقالت السلطات التونسية إنها تمكنت من الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسجلت منذ مطلع مارس الفائت 1030إصابة و45 وفاة بينما بدأ عدد المتعافين يتجاوز عدد المصابين.
الفرقاء السودانيون يمددون مفاوضات جوبا حتى توقيع اتفاق سلام
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس..... مددت وساطة جنوب السودان مفاوضات السلام السودانية، وقررت مواصلتها لحسم الملفات العالقة وتوقيع اتفاق سلام، وذلك عقب انتهاء الأجل المقرر للوصول لاتفاق سلام والمحددة بأمس السبت. وقال الوسيط ومستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في بيان أمس، إنه مدد المفاوضات بناء على رغبة الأطراف في الاستمرار بالتفاوض، حتى الوصول لاتفاق سلام شامل. وتقود دولة جنوب السودان وساطة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة التي كانت تحارب حكومة الرئيس المعزول، منذ عدة أشهر، وكان مقرراً الوصول لاتفاق سلام بحدود أمس الموافق 9 مايو (أيار) الجاري، بعد ما جرى تمديدها 9 أبريل (نيسان) الماضي. وعرقلت الحرب ضد جائحة «كورونا» المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بيد أنهما واصلا التفاوض غير المباشر عبر «الفيديو كونفرنس» بين جوبا والخرطوم، وهي الجلسات التي وصفها بيان قلواك بأنها أظهرت جدية الحكومة السودانية والجبهة الثورية في الوصول لاتفاق سلام. وأشار قلواك إلى أهمية التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم في السودان، وهو ما دفع وساطته لدعم مواصلة جلسات التفاوض بين الطرفين لحين الوصول لاتفاق سلام، وعلى غير العادة لم تحدد الوساطة موعداً للوصول لاتفاق سلام كما كانت تفعل في الجولات السابقة.وتتفاوض الخرطوم مع الحركات المسلحة في خمسة مسارات «مسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مسارات شرق وشمال ووسط السودان»، وذلك إنفاذا لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية التي جعلت من تحقيق السلام في البلاد أولوية قصوى. ومنذ تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس (آب) 2019، دخلت في مفاوضات ماراثونية مع الحركات المسلحة التي كانت تخوض حرباً ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في دارفور وولاتي جنوب كردفان، بوساطة تقودها دولة جنوب السودان. وعرقل عدم التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، إكمال هياكل الحكومة الانتقالية، وعلى وجه الخصوص المجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين حكام مدنيين للولايات. وترفض الحركات المسلحة تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الحكام المدنيين قبل توقيع اتفاقية سلام، لكن الأطراف توصلت إلى تعيين حكام مؤقتين، وتعيين مجلس تشريعي جزئي، مع ترك نسبة الثلث منه للحركات المسلحة، وهي ما ينتظر تكوينه الأسابيع المقبلة.
المجتمع الدولي يخشى انزلاق جنوب السودان إلى حرب أهلية
الخلافات بين سلفا كير ومشار تهدد اتفاق السلام
الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري.....يخشى المجتمع الدولي والإقليمي عودة الحرب لدولة جنوب السودان مجدداً، إثر تصاعد الخلافات بين رئيس الدولة سلفا كير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، على تقاسم السلطة في الولايات، برغم تفشي وباء كورونا في البلاد. ووقع فرقاء جنوب السودان في أغسطس (آب) 2018 اتفاقية سلام، أنهت حرباً أهلية بسبب صراع سلفا كير - مشار على السلطة في البلاد، تحول لاحقاً إلى حرب إثنية بين قبيلتي «دينكا» الموالية للرئيس ميارديت، وقبيلة «نوير» الموالية لنائبه مشار، واستمرت خمسة أعوام راح ضحيتها آلاف القتلى والمشردين. وأجبر المجتمع الدولي والإقليمي الرجلين على إنهاء الحرب وتقاسم السلطة، لكن سرعان ما عادت الخلافات بينهما مجدداً، على تقاسم السلطة في ولايات البلاد العشرة، وهو الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي من انزلاق الدولة حديثة التكوين في الحرب مجدداً. وقال جناح الحركة الشعبية بزعامة النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، والأحزاب الأخرى، إنهم يرفضون قرار «مؤسسة الرئاسة» على تقاسم السلطة في الولايات ومنهج إعادة دمج القوات التابعة لهم في الجيش الوطني. وبحسب الوزير في مكتب رئيس جنوب السودان مييك أيي، فإن أطراف اتفاقية السلام، توافقت في اجتماع ضم الرئيس ميارديت، ونائبه الأول مشار، ونواب الرئيس «جميس واني إيقا، تابان دينق قاي، عبد الباقي أبيي، ربيكا قرنق» أول من أمس، على قسمة السلطة في ولايات البلاد العشرة، بأن تذهب ستة منها لمجموعة الرئيس ميارديت، وثلاثة لمجموعة مشار، وولاية واحدة لتحالف الأحزاب. بيد أن مشار قال في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن قرار تقاسم السلطة في الولايات «يخص الرئيس سلفا كير»، وإنه ليس قراراً تم التوافق عليه بين أطراف اتفاقية السلام. وأضح بيان مشار أن القرار الصادر عن مكتب الرئيس، لم يضع في الاعتبار ما سماه «الهيمنة النسبية للأطراف في كل ولاية أو مقاطعة»، وقال: «لذلك فإننا نرفض مخرجات تقسيم الولايات العشر جملة وتفصيلاً، وليس من حق مؤسسة الرئاسة الفصل في قضية الولايات في ظل الخلافات حولها». ووصف مشار البيان الرئاسي بأنه نقض لتوصية «رئيس مفوضية مراقبة اتفاقية السلام» في أبريل (نيسان) الماضي، التي قضت بتحويل ملف الولايات إلى ضامني اتفاق السلام في الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «الإيقاد» ودولة جنوب أفريقيا. وأوضح مشار أن الحركة الشعبية في المعارضة بقيادته، تتمتع بشعبية كبيرة في ولاية أعالي النيل، ولا تملك الحكومة أو تحالف الأحزاب المعروف بـ«سوا» الحق في السيطرة على الولاية، مشيراً إلى نص في اتفاقية السلام يدعو لمراعاة شعبية الأطراف عند تقاسم السلطة في الولايات، وطلب مشار من رؤساء مجموعة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيقاد» ومبعوثها في جوبا التدخل لحل القضية في أسرع وقت. من جهتها، رفضت مجموعة «الأحزاب السياسية الأخرى» بشدة قرار الرئاسية الخاص بتقاسم السلطة في الولايات واعتبرته خرقاً واضحاً لاتفاق السلام، وهددت بالانسحاب من الحكومة الانتقالية، وقالت في بيان إن إعطاءها ما نسبته 8 في المائة من عدد الولايات «إقصاء لها». وفي هذا الصدد، وصف الباحث في مجموعة الأزمات الدولية بـ«بروكسل» آلان بوزيل، الخلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار، بأنه تهديد لما تم تحقيقه لتنفيذ اتفاق السلام، وقال في بيان: «الآن تواجه حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة في جنوب السودان، أكبر أزمة تواجهها في ظل تعثر المفاوضات بين أطراف اتفاق السلام، حول تقاسم السلطة في الولايات العشر»، في وقت ينشغل فيه شركاء جنوب السودان الدوليين بمكافحة جائحة «كوفيد - 19». وأضاف بوزيل: «من المهم على زعماء الإقليم، اتخاذ خطوات سريعة حتى لا تتدهور الأوضاع وتدخل البلاد في نزاع جديد بشأن السلطة». واستمرت الحرب في جنوب السودان خمس سنوات، وأدت لمقتل نحو 400 ألف شخص، وتشريد أكثر مليوني شخص بين نازح ولاجئ، وأحدثت مجاعة في البلاد، ما سبب أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها دولة روندا عام 1994. وكشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان، استمرار التنافس بين أطراف اتفاق السلام للسيطرة على الأمن والموارد الاقتصادية. ووصف التقرير السلام في جنوب السودان بأنه «ما زال هشاً بسبب استمرار الموقعين في التنافس من أجل السيطرة الأمنية والموارد الاقتصادية في مناطق متعددة في البلاد». وحذر من استمرار تجنيد الأطفال تقوم بها قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان والحركة الشعبية في المعارضة، بهدف زيادة حجم قواتهما واندماجها ضمن الترتيبات الأمنية. ووفقاً لتقرير الخبراء، فإن جهاز الأمن وسع دائرته وأحكم السيطرة على المعارضة السياسية المدنية، واحتجز تعسفياً عددا من المدنيين في سجن قرب النيل، وتابع: «المخابرات العسكرية قامت بعمليات تعذيب للمدنيين في أحد السجون داخل قيادة الجيش»، إلى جانب تسلم شحنة أسلحة من السودان وتجنيد وتدريب وتسليح ميليشيات قبلية في عدد مناطق نفوذ الرئيس سلفا كير. واتهم بيان الخبراء كلا من الحكومة والمعارضة بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق الاستوائية الوسطى، والقيام بعمليات نهب وحرق لممتلكات المدنيين على أساس إثني، ووجه اتهامات بعدم الشفافية في استخدام الأموال الممنوحة لإدارة الفترة الانتقالية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وتابع: «هناك بؤر فساد وسوء تخصيص أموال الدولة وتحويلها، وأن ذلك يهدد تقويض الإصلاحات السياسية والأمنية».
المغرب يسجل 162 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (السبت)، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5873 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 186 حالة. كما لفتت إلى شفاء 65 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2389 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 56134 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.