أخبار العراق...الكاظمي يوجه رسالتين للسفيرين الأميركي والإيراني....الكاظمي يرفض استخدام العراق {ساحة لتصفية الحسابات}.....انقسام في الحراك العراقي حول مظاهرات اليوم....ماذا تعني للعراق عودة الساعدي لمنصبه.. ولماذا اتخذ الكاظمي هذه الخطوة؟......كتلة برلمانية موالية لإيران تناشد واشنطن دعم العراق...الكاظمي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في السجون العراقية....
 الأحد 10 أيار 2020 - 3:17 ص  1739  عربية |
العراق: 3 وفيات و76 إصابة بـ«كورونا»....
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 2679 حالة. كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفختها على موقع"فيسبوك" إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 41 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1702 حالة.
الكاظمي يوجه رسالتين للسفيرين الأميركي والإيراني....
الحرة – واشنطن..... انعكس التوتر بين واشنطن وطهران على الأوضاع الأمنية في العراق منذ انسحاب الولايات المتحد من الاتفاق النووي في 2018.... قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت إن بلاده لن تكون ساحة لتصفيات الحسابات أو منطلقا للاعتداء على أية دولة. جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي للسفيرين الأميركي ماثيو تولر والإيراني إيرج مسجدي كل حدة في بغداد. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيانين منفصلين إن الكاظمي أكد خلال استقباله تولر "العمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر"، مشيرا إلى أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة". وأكد السيد الكاظمي ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين... بالمقابل قال الكاظمي للسفير الإيراني "إن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات". وأكد السيد الكاظمي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة... وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا ملحوظا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018. وانعكس هذا التوتر على الأوضاع في العراق، حيث صعدت الميليشيات من هجماتها ضد المصالح الأميركية في عام 2019، وزادت تلك الهجمات بعد مقتل سليماني في يناير الماضي، وما تبعه من قرار للبرلمان العراقي لصالح إخراج القوات الأجنبية.
الرواتب والانتخابات.. حكومة الكاظمي تجتمع وتصدر أولى قراراتها
الحرة – واشنطن.... طلب مجلس الوزراء العراقي الجديد، السبت، من البرلمان استكمال التصويت على قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ. وأصدر المجلس مجموعة من القرارات في أولى جلساته برئاسة مصطفى الكاظمي تضمنت "تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها". ودعا المجلس "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية". كما قرر مجلس الوزراء العراقي "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي". وقال المجلس إنه قرر "تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية إطلاق رواتب المتقاعدين، وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن موضوع إيقاف التمويل". ووافق المجلس على "مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته إلى مجلس النواب". ونشرت وسائل إعلام عراقية محلية الخميس وثائق قالت إنها صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تظهر أن الحكومة المستقيلة أصدرت قرارا بإيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة. وكانت فرانس برس قالت في تقرير الخميس إن الحكومة العراقية تفكر في اقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة مزدوجة نتيجة انهيار أسعار النفط، وجائحة كوفيد-19. وبلغت إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.
الكاظمي يرفض استخدام العراق {ساحة لتصفية الحسابات}..... طمأن المتقاعدين أن رواتبهم ستُدفع
الشرق الاوسط.....بغداد: حمزة مصطفى..... استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، بمكتبه في القصر الحكومي ببغداد، سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الكاظمي {أكد ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر}. كما أشار الكاظمي، بحسب مكتبه الإعلامي، {إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة}. وكان الكاظمي وعد في مستهل نشاطه على رأس الحكومة بحل أزمة رواتب أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد تأخر صرفها لليوم التاسع على التوالي، وهو ما لم يحصل سابقاً بسبب أموال الوفرة النفطية. ففي يوم الجمعة الذي هو عطلة رسمية في العراق عقد مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي جلسته الأولى، وعلى جدول أعمالها العديد من النقاط العاجلة والأخرى الآجلة الباحثة عن حل هي الأخرى. الكاظمي كان قد وعد المتقاعدين بصرف رواتبهم، عادّاً في تغريدة له على «تويتر» أن «المتقاعدين والفقراء هم أهلي وناسي»، مبيناً أنهم «النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي، لن نسمح بأن ينام عراقي ليلة مُضاماً قبل أن توفّي الدولة التزاماتها»، مضيفاً أن «رواتب المتقاعدين سوف تُدفع، وأن العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه، ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، مختتماً تغريدته بالقول إن الحكومة في خدمتهم». الحكومة، التي لا يزال تنقصها 7 وزارات سوف يتم إشغالها وكالةً من الوزراء الأصليين، تواجه تحدي إكمال هذا النقص خلال الأيام المقبلة وسط استمرار الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية بشأن مرشحيها لشغل هذه الحقائب بدءاً من الخارجية التي وإن حُسمت للكرد لكن الخلاف لا يزال يتركز حول الشخصية التي تشغلها. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يصر على أن يكون وزير المالية السابق فؤاد حسين هو المرشح الوحيد لها بعد تنازل الكرد عن وزارة المالية التي كان يشغلها حسين للشيعة حيث شغلها الأكاديمي والخبير الدولي علي عبد الأمير علاوي. الوزارة الكردية الأخرى التي لا تزال شاغرة من بين الوزارات الثلاث هي وزارة العدل التي تشير المصادر الكردية الرسمية إلى إنها حُسمت للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني. حل أزمة الوزارات الكردية في حكومة الكاظمي مرتبط بالضرورة بالملف الأهم وهو الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد والذي ورثه الكاظمي من الحكومات السابقة ويتعين عليه البحث عن علاج ولو وقتياً له. التطور الجديد في أمر هذه العلاقة هو ما أنجزه الوفد الكردي الموجود في بغداد منذ أكثر من أسبوعين عبر التوصل إلى اتفاق متوازن مع بغداد لحل أزمة تصدير النفط من إقليم كردستان وما ترتب عليه من أزمة مع بغداد قامت على أثرها الأخيرة بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم الأسبوع الماضي. الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم قوباد طالباني أعلن أنه اتفق مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين الجانبين. وقال الوفد في بيان له إنه «أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين في بغداد بهدف التباحث ومعالجة مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان». وأضاف: «لهذا الغرض تم تشكيل لجنتين مالية ونفطية بين الجانبين تعملان كفريق مشترك على تحديد الخلافات ووضع آلية قانونية ملائمة لحل الخلافات المالية والنفطية». وأشار البيان إلى أن «الاجتماعات كانت إيجابية وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، حيث قدمت اللجان المشتركة عدة مقترحات جرت مصادقتها من أجل أن تكون أساساً للحل»، مبيناً أن «حكومة إقليم كردستان أبدت التزامها بشأن الالتزامات النفطية المترتبة على الإقليم بهدف التوصل إلى اتفاق». إلى ذلك، عدّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن الترحيب الدولي والإقليمي بحكومة الكاظمي مؤشر على إعادة التوازن للحكومة بعلاقاتها الخارجية. وقال عضو اللجنة النائب رامي السكيني، في تصريح أمس، إن «الترحيب الدولي والإقليمي الواسع لحكومة الكاظمي مقبول ولعله يعيد التوازن للحكومة العراقية في علاقاتها الخارجية وعدم الميل لدولة دون أخرى أو محور على حساب آخر». وفي تطور لافت، دعت كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، والقريبة من المحور الإيراني، الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم وإثبات جدارتها بذلك. وقال محمد الغبان، رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي، في بيان له، إنه «بعد التصويت على مصطفى الكاظمي رسمياً في مجلس النواب فإن الموقف الأميركي من الحكومة بات على المحكّ». ودعت الكتلة «الولايات المتحدة ألا تعد تمرير الحكومة انتصاراً لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة، بل إن القوى السياسية العراقية غلّبت مصلحة العراق على جميع الحسابات الأخرى». وأضافت الكتلة أن «على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج وأن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر». وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان عن حركة «إرادة» حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة المالية تستطيع الحكومة مواجهتها لكون هناك استعداد من بعض الدول لمساعدة العراق حتى يثبت نجاح الكاظمي، وكذلك الأمر على صعيد الأزمة الصحية، حيث إن وضع العراق لا يزال أفضل من كثير من الدول وليس تحت خط الخطر». وأضاف أن «الوضع المالي هو الكارثة، حيث لا توجد معالم للخروج من الأزمة، لكن في حال اتخذ رئيس الوزراء الخطوات التي وًضعت له فسوف ينجح».
انقسام في الحراك العراقي حول مظاهرات اليوم.... اتجاه يطالب بمنح الكاظمي مهلة وآخر متشدد يدعو إلى {إسقاط النظام}
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... يتوقع أن تشهد بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق موجة جديدة من الاحتجاجات، بعد أقل من أسبوع على تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مهام عمله بعد منح البرلمان الثقة لكابينته الوزارية وبرنامجها الحكومي. وفي حال لم تلجأ السلطات العراقية إلى إعلان فرض حظر للتجول، اليوم، بناءً على توصيات نيابية لمواجهة مخاطر موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، بعد مرور نحو أسبوعين على رفع حظر التجول الجزئي، يؤكد عدد غير قليل من الناشطين عزمهم الخروج بمظاهرات حاشدة حدد لها البعض سقفاً مرتفعاً يصل إلى «إسقاط النظام». ويأتي التصعيد الجديد بعد نحو أسبوعين من تحدد موعد انطلاقات المظاهرات الجديدة الذي يصادف وبعد «مهلة الكوت»، وهي الفترة التي منحتها جماعات الاحتجاج في محافظة واسط للسلطات لتحقيق مطالبها. وفيما لا يمكن التكهن بطبيعة أعمال التصعيد التي قد ينتهجها المتظاهرون الذين سيخرجون اليوم، ولا أعداد الناشطين الذين سيلبون نداء الخروج إلى الساحات والشوارع، نظراً للمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن ثمة مخاوف حقيقية من احتمال وقوع صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وما يترتب على ذلك من سقوط قتلى وجرحى، وتالياً قد يؤدي ذلك إلى إحراج حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مثلما حدث مع سلفه عادل عبد المهدي، الذي يطالب كثيرون اليوم بتقديمه للعدالة، ومحاسبته، على مقتل وجرح نحو 30 ألف متظاهر بعد الاحتجاجات التي تفجرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستمرت لنحو 5 أشهر. وليس من المعروف على وجه الدقة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تصاعد وتيرة الاحتجاجات، والتحريض على التظاهرات في بغداد والناصرية وواسط في غضون الأيام الأخيرة، التي سبقت وأعقب صعود الكاظمي لسدة الحكم في البلاد عقب أشهر من الفراغ السياسي الذي تسببت به استقالة عادل عبد المهدي، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. إلا أن الناشط محمد الأزيرجاوي، يرجح أن «العامل الرئيسي يتمثل في فقدان الثقة العميق بقوى السلطة وأحزابها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الخسائر الجسيمة من قتل وإصابات واختطافات التي وقعت بين صفوف المتظاهرين، وعدم محاسبة المتورطين، خلفت مشاعر غضب كبيرة داخل جماعات الحراك، ولعلها أفرزت جيلاً جديداً من الناشطين الذين يدعون إلى إزاحة النظام وإسقاطه». ولا يستبعد الأزيرجاوي وقوع «موجة جديدة من الاضطرابات وأعمال العنف في حال تمكن الناشطون من الخروج في مظاهرات اليوم، تتسبب بشرخ كبيرة بين الحراك وحكومة الكاظمي الجديدة، كما حدث مع الحكومة السابقة». ويؤكد «وجود انقسام بين جماعات الحراك حول تظاهرات اليوم؛ بين متشدد يصر على خروجها، وآخر متحفظ يطالب بإعطاء برهة من الوقت لحكومة الكاظمي». من جانبه، يستبعد الناشط رعد الغزي، خروج تظاهرات بأعداد كبيرة، حتى مع عدم لجوء السلطات إلى فرض حظر التجوال. ويقول الغزي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين؛ الساحات منقسمة وحركة الناس صعبة في ظل الظروف القائمة». وأضاف: «ربما يلجأ بعض المحتجين المتشددين إلى تعمد المواجهة مع قوات الأمن عبر محاولة العبور إلى المنطقة الخضراء. يصعب التكهن بما سيحدث غداً. أعرف أن جميع ذرائع الاحتجاج قائمة ومتاحة حتى الآن، لكني أرى أن الوقت غير مناسب للخروج، وعدد غير قليل من الناشطين يتبنون وجهة النظر هذه». كان متظاهرون في بغداد والبصرة في ساحة الحبوبي في الناصرية ومدن أخرى في محافظة ذي قار، خرجوا في الساحات والشوارع بمسيرات رافضة ليلة التصويت على حكومة الكاظمي. وفي محافظة واسط، التي أعلن ناشطوها قبل نحو عشرة أيام «مهلة» تنتهي اليوم، لتنفيذ مطالبهم، تبدو الأمور هناك تسير نحو التصعيد، ويتوقع أن تشهد المحافظة اليوم تظاهرات حاشدة. وكان بيان متشدد انتشر قبل أيام، على أنه صادر عن «ثوار واسط»، مؤلف من أربع نقاط ساخنة، بدأها بـ«تطهير المحافظات من المحافظ ونوابه والالتزام بخطة التصعيد والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وتسليم إدارة المحافظة إلى هيئة القضاء بالتعاون مع القوات الأمنية». ودعا القوات الأمنية إلى التعاون مع «الثوار» وحماية المصارف، واعتقال كل من يحاول العبث بالممتلكات العامة، بعدها ختم بالدعوة لدخول المنطقة الرئاسية (الخضراء) في بغداد، غير أن غالبية جماعات الحراك في واسط تبرأت من مضمون ذلك البيان، لكنها تصر على مواصلة الاحتجاجات. من جانبه، أعلن «اتحاد طلبة بغداد»، أمس، عن «عدم وجود أي مظاهرة طلابية خلال الأيام المقبلة». وقال الاتحاد، وهو إحدى المنظمات التي سبق أن ساهمت في التحشيد للمظاهرات الطلابية، في بيان مقتضب، «نود أن نوضح عدم وجود مسيرة طلابية يوم الأحد». وأكد على «التزام الاتحاد بالتعليمات والتوصيات الصحية العالمية، وعدم الدعوة إلى التجمعات خلال فترة انتشار الجائحة».
إعادة تعيين الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق
المصدر: دبي – العربية.نت..... قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء السبت، "إن حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة"، معلنا عن أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين، وإعادة تعيين عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب. وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أقال الساعدي من منصبه في سبتمبر الماضي، وخرج المتظاهرون بعدها، رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه. وأوضح الكاظمي أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، ومحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين، مؤكدا أن حكومته ستعمل من أجل إجراء انتخابات عراقية شفافة. وقبيل ذلك عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأولى برئاسة مصطفى الكاظمي. وفي بداية الجلسة، دعا الكاظمي أعضاء الحكومة إلى "العمل الجاد" في خدمة الشعب العراقي. وعن موضوع الانتخابات، أكد الكاظمي أن من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات. وأضاف: "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة". وناقش مجلس الوزراء آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية. ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات منها "الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية"، و"تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها". كما واقف مجلس الوزراء على "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي". في سياق آخر، استقبل الكاظمي بمكتبه في القصر الحكومي اليوم سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر. وأكد الكاظمي للسفير الأميركي "ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر". وأشار إلى أن "العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة". من جهته، هنأ تولر الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكداً استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصاً الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا. كذلك، استقبل الكاظمي السفير الإيراني في بغداد، وأكد له أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".
من هو الساعدي الذي أعاده الكاظمي على رأس جهاز مكافحة الإرهاب؟
المصدر: دبي _ العربية.نت.... وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإعادة تعيين عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب. وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أقال الساعدي من منصبه في سبتمبر الماضي، وخرج المتظاهرون بعدها، رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه. واعتبر مراقبون وقتها أن قرار إقالة القائد عبد الوهاب الساعدي جاء بناء على ضغوط مارستها قيادات مقربة من إيران لأجل إبعاد الشخصيات والقيادات التي لا تنسجم مع رؤيتها السياسية والعسكرية في جهاز مكافحة الإرهاب. وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش، غضباً في البلاد وسط علامات استفهام عن أسباب القرار. وولد عبد الوهاب عبدالزهرة زبون الساعدي، في مدينة الصدر ببغداد عام 1963، وظهر اسمه كثيرا بعد العام 2014 إبان اجتياح تنظيم داعش لأراضٍ عدة بمحافظات عراقية، وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك. تخرج الساعدي الذي حصل على شهادة بكالوريوس تربية في اختصاص الفيزياء، من الكلية العسكرية العراقية عام 1985. ودخل كلية الأركان وتخرج منها عام 1996 برتبة رائد ركن، وكان أحد العشرة الأوائل. ثم دخل بعدها كلية القيادة، وعندما وصل لرتبة عقيد ركن دخل كلية الحرب ليتخرج ضابط حرب، واستمر في دراسته العسكرية حتى أكمل الماجستير في العلوم العسكرية وأصبح معلما في كلية الأركان العراقية. كما شارك في معارك التحرير في الرمادي وصلاح الدين والموصل وغيرها.
ماذا تعني للعراق عودة الساعدي لمنصبه.. ولماذا اتخذ الكاظمي هذه الخطوة؟
الحرة / خاص – واشنطن.... اعتبر محللون أن عودة القائد المُبعَد لقوات مكافحة الإرهاب في العراق الفريق أول عبد الوهاب الساعدي هي بمثابة "قيمة رمزية" ورد اعتبار للعسكري البارز، وتوقعوا أن يقوم بإعادة تنظيم الجهاز للتخلص من المناصب التي تتولاها ميليشيات موالية لإيران. وأصدر رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي قرارا السبت بإعادة الساعدي إلى الجهاز ليتولى رئاسته، بعد أن أبعده رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في أكتوبر 2019، ونقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية. واعتبر المحلل السياسي العراق هشام الهامشي في تصريح لموقع الحرة أن عودة الساعدي "تأتي في إطار سلسلة من المراجعات لقرارات اتخذت بحقه وغيره من الضباط العراقيين". الكاتب العراقي سرمد الطائي قال في حوار مع موقع الحرة إن المواقف السابقة للكاظمي تتماشى مع اتخاذه هذا القرار "فالرجل صاحب مواقف معتدلة واعتبر وسيطا بين الفرقاء لفترة طويلة"، كما أن لديه "الإرادة والطموح ويؤمن بأن العراق دولة كبيرة لا يمكن ابتلاعها". واحتفى عديدون بالقرار على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت قد انتفضت من قبل على وقع قرار إبعاد "قائد شجاع" بقرار "تعسفي": وتمثل عودة الساعدي رد اعتبار لرجل صاحب خبرة عسكرية طويلة قاد المعارك واستطاع إقامة علاقات قوية مع المجتمعات المحلية، بحسب الكاتب العراقي. فللساعدي صولات وجولات على الجبهات خلال عمليات القضاء على تنظيم داعش، وقاد عمليات تحرير بيجي وتكريت في عام 2015، ثم معارك الفلوجة في العام 2016، حين سطع نجمه. ومطلع العام 2017، تم تعيينه قائدا لعمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، ويصف كثيرون الساعدي بأنه "أيقونة النصر". ونجا من محاولات اغتيال عدة، بسيارات مفخخة أو عبر عمليات قنص منفردة، وذلك أثناء قيادته للمعارك ضد التنظيم.
ضغوط إيرانية
كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن ممارسة فصائل في الحشد الشعبي الموالية لإيران "ضغوطا" لتنحية الساعدي، ودار حديث حول عملية "تطهير" لمسؤولي الأمن الذين يعتبرون مقربين من واشنطن. الطائي أشار في حديثه إلى "ضغط إيراني" على الحكومة العراقية لاتخاذ هذا القرار، وزاد عليه حديث عبد المهدي عن تردد ضباط عراقيين على سفارات وهو ما "كان انتهاكا لشرفهم العسكري والوطني".
غضب شعبي
قرار إزاحة الساعدي لقي امتعاضا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مؤيدوه مئات الصور والفيديوهات خلال عمليات التحرير وركزوا على الجانب الإنساني للقائد العسكري وتواصله مع الأطفال والشيوخ خلال المعارك. ورفع المتظاهرون في اليوم الأول من تظاهرات ساحة التحرير في أكتوبر الماضي صورا له للاحتجاج على اتخاذ مثل هذه القرارات، بحسب الكاتب العراقي. وكان مسؤولون عراقيون سابقون وحاليون كبار، ومن بينهم وزير الدفاع العراقي الأسبق خالد العبيدي، انتقدوا الطريقة التي تم فيها "إقصاء قائد ميداني شجاع ومهني تشهد له ساحات المعارك في مقاتلة الإرهابيين". الطائي قال إن أحد أسباب اندلاع تظاهرات أكتوبر هو مجموعة القرارات التي أقصت ضباط مهمين من قيادة القوات النخبة في الجيش العراقي وعلى رأسهم الساعدي.
قائد صاحب شعبية
ويقول الكاتب العراقي إن الساعدي عرف ليس فقط بصفته رأس حربة في معركة الموصل التي تعتبر من أكثر الحروب الصعبة في تاريخ العراق، ولكن لأنه أيضا "دشن معركة تصحيح للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المحلي والعلاقة بين النظام والجمهور". ويضيف أنه قدم "لحظة مصالحة بين الناس حين عرض طريقته المنضبطة المراعية لحقوق الإنسان وتعامله بدماثة أخلاق مع العراقيين". وينقل عن الساعدي إنه قال خلال معركة الموصل إن "رأس ماله في العمل هو الشراكة مع المجتمع، وإن 70 في المئة عملياته ارتكزت على التعاون مع الناس".ويرى أن الرجل الذي كان ينتقد داعش والميليشيات أظهر مواقف صلبة جعلت الموالين لإيران يعتبرونه تحديا، لأنه يمثل "استعادة هيبة الدولة على حساب تنمر الميليشيات المسلحة الموالية لها".
موقف الكاظمي
ويعتبر البعض أن الخطوة التي اتخذها الكاظمي تحسب له وتعكس رؤيته للعراق في الفترة المقبلة، لكن الكاتب العراقي يؤكد أنها تضعه أمام "مسؤولية" يحاسب عليها إن اتضح أنها كانت مجرد قرارات شكلية.بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أشادوا بالخطوة التي ترافقت مع قرار آخر يتعلق بإطلاق سراح جميع المعتقلين: الكاتب العراقي لفت إلى أن القرار ارتبط بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة لمعرفة الجهة المسؤولة عن قتل المتظاهرين، وهذا القرار لقى صدى واسعا باعتباره خطوة مهمة "لصالح استعادة الدولة من الميليشيات التي سيطرت على مفاصل الدولة". ويذكر الكاتب أن الناشطين خلال "الأوقات الصعبة التي مروا بها خلال معركتهم ضد الميليشيات كانوا يتلقون دعما من عدد قليل من أجهزة الدولة، منها جهاز الاستخبارات بقيادة الكاظمي". ويرى أن "الكاظمي ليس عقائديا بل هو رجل براغماتي تراكمت خبراته ويدرك أن العراق مكان للتنوع ونزع التوتر وأنه حين كان يظهر أشخاص متشددون في العراق كان يفقد مكانته الجغرافية والسياسية والتجارية". ويؤكد أن "الرهان عليه في المرحلة المقبلة ليس مديحا له لكن يضعه أمام مسؤولية".
"مرحلة جديدة"
ويتوقع المحلل السياسي العراقي هشام الهامشي أن يقوم الساعدي بإعادة ترتيب جهاز مكافحة الإرهاب "وفقا للرؤية الوطنية"، وإبعاد ميليشيات إيران وحزب الله عن المناصب التي استحوذت عليها. الهاشمي كتب على تويتر أن "الحلول الوطنية تحتاج الوضوح والبساطة" وعبر عن أمله في "إنصاف دماء شهداء وجرحى وسجناء الاحتجاجات" التي وقعت في أكتوبر الماضي. الطائي أيضا توقع أن يبدأ الساعدي الذي وصفه بأنه يمثل "مدرسة عراقية جديدة" عملية لإنهاء "فوضى السلاح لداعش والميليشيات من أجل استعادة الدولة".
الكاظمي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في السجون العراقية
الحرة – واشنطن.... أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن إدارته ستعتمد الشفافية وأنها لن تكون حكومة "غرف مظلمة". وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه الكاظمي ضمن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، حيث أعلن فيه عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث الاحتجاجات العراقية، ومحاسبة المتورطين في أحداث القتل، وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين. كما أعلن الكاظمي تشكيل خلية أزمة مكونة من مختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، لإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي لمراجعة اتفاق استراتيجي بين البلدين "يحمي وحدة وسيادة العراق" على حد تعبيره. وشدد الكاظمي على أن الحكومة ستتعهد بالشفافية ولن تكون "حكومة غرف مظلمة"، مناشدا وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. وفيما يخص الانتخابات، قال رئيس الوزراء العراقي إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء "انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة". وأصدر الكاظمي قراره بإعادة الفريق أول عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث عينه رئيسا له. وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد أبعد الساعدي عن منصبه في جهاز مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2019، حيث نقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية.
كتلة برلمانية موالية لإيران تناشد واشنطن دعم العراق
اللواء.....في حين ترجم منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي بأنه خسارة ايرانية مقابل انتصار اميركي في العراق، بدى لافتا موقف كتلة الفتح النيابية، القريبة من إيران. فهي سارعت قبل مرور 48 ساعة على تمرير الحكومة الجديدة، إلى مناشدة واشنطن "زيادة دعمها للعراق". فرئيس الكتلة محمد الغبان أشار في بيان تناقلته الجمعة وسائل إعلام عراقية، الى أن "على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج". وطلب الغبان من الولايات المتحدة "ألا تعتبر تمرير الحكومة انتصارا لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة"، في إشارة إلى حكومة الكاظمي. واذ ناشد الغبان واشنطن "بألا تنحاز إلى أي طرف في العراق"، قال: "عليها أن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له، وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر". وتابع أن "الموقف الأميركي على المحك اليوم والعراقيون يراقبون من يقف معهم عمليا ممن يكتفي بإطلاق المواقف والتصريحات". وعلى عكس سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، حظي الكاظمي بإجماع معظم القوى السياسية عند تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الشهر الماضي، لكن أطرافا سياسية قريبة من إيران حاولت في ما بعد عرقلة جهوده في تشكيل الحكومة، وكان ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري في مقدمة الذين حاولوا إفشال تكليف الكاظمي. وقالت وسائل إعلام إن الكاظمي تمكن من تقويض محاولات أطراف في البرلمان العراقي قريبة من إيران عرقلة تمرير أعضاء توليفته الحكومية. الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي قال في تصريح سابق لموقع الحرة إن "مرور الكاظمي يمثل خرقا جديد ونوعيا في العملية السياسية، لأنه كسر القواعد الكلاسيكية وبدء العمل بقواعد جديدة". وأضاف أن هذا الخرق يؤشر إلى أن "الوسطية العراقية والتيار المعتدل المنادي بالإصلاح ربح جولة مهمة، على حساب التيار المتشدد الموالي لإيران". وتابع الطائي أن "إيران خسرت كثيرا من وصول الكاظمي، الذي أكد مرارا وتكرارا أنه يريد حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد البلاد عن الصراعات". واعتبر مراقبون أن منح الثقة لحكومة الكاظمي يترجم تراجع الزخم الإيراني في العراق، على خلفية حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت مطلع تشرين الاول من العام الماضي، احتجاجا على الفساد تدخل طهران في الشأن العراقي.