أخبار مصر وإفريقيا... إسرائيل ستناقش مع أمريكا خطة خفض قوات حفظ السلام في سيناء...مصير سبعة آلاف طبيب مصري ينتظر الحسم....إثيوبيا تعلن بناء سد جديد بطول 2.5 كيلومتر..تمديد حظر التجول في الخرطوم 10 أيام ومنع التنقل...وجود روسيا وأميركا في ليبيا... توسيع نفوذ أم تغيّر في بوصلة الحرب؟.....الأحزاب الجزائرية تبحث غداً مسودة التعديل الدستوري ....تراجع الإصابات بـ«كورونا» في تونس....العثماني: المغرب يستعد للخروج من الحجر الصحي... لكن الآتي أصعب...

السبت 9 أيار 2020 - 3:42 ص     1963     عربية

مصريون.. من الكويت إلى الحجر الصحي في جامعة الأزهر...

الراي....الكاتب:القاهرة - من عبدالجواد الفشني ..... وسط استعدادات صحية وأمنية وإدارية خاصة، استقبلت مباني المدينة الجامعية لطلاب جامعة الازهر، في ضاحية مدينة نصر، شرق القاهرة، حتى الان، ركاب 5 رحلات طيران من المصريين العالقين في الكويت، لقضاء مدة الحجر الصحي، لمدة 24 يوما، وإجراء فحوصات فيروس كورونا. وقال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، إن هناك تكاتفا من الجميع في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليكون عاملا قويا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. تم توفير أطقم طبية وفنية ومعدات وأجهزة وأدوية في مقر المدينة الجامعية، أضافة إلى توفير وجبات على مدار الساعة، وتم تشغيل مطابخ المقر، وهي مجهزة، بعد تعقيم المكان وخضوعه لكافة الاحترازات. و قال نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات الدكتور محمود صديق، إن المدن استقبلت حتى الآن ألف مواطن عادوا من الكويت وأماكن أخرى، على أن تستضيف أضعافهم خلال الأيام المقبلة، ويتم التعامل معهم طبيا على مدار الساعة.

إسرائيل ستناقش مع أمريكا خطة خفض قوات حفظ السلام في سيناء

روسيا اليوم....المصدر: رويترز.... أكدت إسرائيل الجمعة، أنها ستناقش مع الولايات المتحدة، تقريرا صحفيا ذكر أنه قد يتم خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في سيناء، واصفة وجودها هناك بأنه مهم. وقال عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وزير الطاقة يوفال شتاينتز، في حديث إذاعي، إن "القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة"، مضيفا أنه "بالتأكيد سنناقش الأمر مع الأمريكيين". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت يوم الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأمريكية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء المصرية. يذكر أن قوة حفظ السلام تم تأسيسها في عام 1981 لمراقبة السلام بين مصر وإسرائيل بعد اتفاق كامب ديفيد ويبلغ عدد أفرادها نحو 1100 شخص، بينهم أكثر من 400 عسكري أمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد قلصت مشاركتها في القوة الدولية في سيناء عام 2016. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة هجمات عديدة من قبل متطرفين، استهدفت قوات الأمن المصرية.

في زمن كورونا.. مصير سبعة آلاف طبيب مصري ينتظر الحسم

الحرة – واشنطن.... سبعة آلاف طبيب مصري يرفضون تكليفهم.... أعلن نحو سبعة آلاف طبيب في مصر عدم تسجيل أسمائهم بحركة التكليف الجديدة متمسكين بالنظام القديم في التكليف. ويطالب الأطباء ممن تخرجوا في مارس 2020 بأن يتم تكليفهم وفقا للنظام القديم الذي يسمح لهم بالعمل في الوحدات الصحية بصفة طبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة. ويعيبون على النظام الجديد نقص عدد الدراسات العليا المتاحة "ما يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية وكذلك عدم الجاهزية بالمستشفيات التي تنطبق عليها معايير التدريب، وكذلك بأعداد المدربين الكافي لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات"، بحسبالأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر. ونشرت صفحة نقابة الأطباء المصرية في حسابها على فيسبوك مقطع فيديو تحت عنوان: "سبعة آلاف طبيب خارج المنظومة الصحية في وقت حرج. أصحاب الأزمة يتساءلون لماذا ترفض الوزارة تكليفهم". وفي مقطع فيديو قال عدد من الأطباء إنهم يمتنعون عن التسجيل في النظام الجديد لأنه "لن يخدم المرضى ولا الأطباء، وفضلا عن صعوبة تطبيقه في الظروف العادية، سيكون من الصعب أكثر تطبيقه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد": وأكد الطاهر أن 75 في المئة من أطباء دفعة تكليف مارس 2020، ممتنعون عن التسجيل بحركة التكليف "لتمسكهم بعدة مطالب عادلة وبسيطة ولا تحتاج لأموال لتنفيذها". ولفت إلى أن حل مشكلتهم سيسمح بالتحاق سبعة آلاف طبيب لفرق مكافحة فيروس كورونا. وكان عضو مجلس النواب، اللواء عماد محروس، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة الفيروس. وفي غضون ذلك، رفضت نقابة الأطباء مقترحا تقدمت به الأكاديمية الطبية العسكرية بتحويل الصيادلة إلى أطباء بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة. ورأت النقابة أنه "يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية". وتساءل البعض عن مغزى هذه الخطوة بينما ترفض الوزارة تلبية مطالب نحو سبعة آلاف طبيب يمكن الاستعانة بخدماتهم...

مصر: مطالبات بإقرار قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية».... برلمانيون عدّوا صدور لائحته «ضرورة لمواجهة الإشاعات»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... فيما عدها مراقبون «خطوة مهمة وضرورة لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر على (الإنترنت) خصوصاً في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد)»، طالب برلمانيون مصريون «بسرعة إقرار لائحة قانون (مكافحة الجرائم الإلكترونية أو جرائم تقنيات المعلومات)، المعروف إعلامياً بـ(مكافحة جرائم الإنترنت)، للبدء في تطبيقه على أرض الواقع». واعتادت الحكومة المصرية الرد بشكل أسبوعي على ما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات، وأخبار غير صحيحة، كان آخرها نفيها، أمس، 16 شائعة انتشرت في أسبوع واحد، تعلق أغلبها بفيروس «كورونا المستجد». وذكرت مصادر مطلعة أن «القانون لا يهدف إلى مراقبة المصريين، أو اختراق حساباتهم الشخصية، أو أنه سيعرّض المواطنين للحبس؛ لكن سوف يحد من الأخبار الكاذبة والإشاعات». ودعا النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري (البرلمان)، «الحكومة إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لما يُمثله هذا التشريع من أهمية كبيرة الآن»، مشيراً إلى أنه «مرّ قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون؛ إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، وهو ما يُعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع». ووافق مجلس النواب المصري في يونيو (حزيران) 2018 على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بشأن «مكافحة جرائم تقنيات المعلومات»... وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في أغسطس (آب) 2018 قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي ينص في بعض بنوده على «توقيع عقوبات على جرائم الاعتداء على النظم المعلوماتية، والبريد الإلكتروني، والمواقع والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع». وحذر النائب طلعت من أن «غياب تطبيق القانون يجعل الشباب عُرضة لمزيد من الجرائم التي تُرتكب من البعض عبر (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية»، مؤكداً أن «إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أصبح ضرورة لا غنى عنها الآن لمواجهة هذه الجرائم». ويُعاقب القانون «بالسجن كل من تورط في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة أو روّج لأفكار التنظيمات الإرهابية»... و«يفرض القانون غرامات مالية على من يثبت تورطه في سرقة واختراق بريد إلكتروني للآخرين»... كما «منح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وُجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية تُشكل تهديداً للأمن القومي أو تُعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر». في حين طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، «الحكومة بإصدار اللائحة التي ستوضح بشكل أكبر آليات تطبيق القانون وتأهيل الجهات المختصة بتنفيذه، بحيث تكون قادرة فنياً وعلمياً على تطبيقه». ويتهم برلمانيون جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» بـ«نشر الإشاعات، والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن الفيروس». وأكد النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على (السوشيال ميديا) تتسبب في قلق وارتباك بالمجتمع، خصوصاً أن هناك من يقوم بعمل (شير) لها، دون أن يتعرف على ما وراءها من أهداف»، مضيفاً أن «هذا المأزق يقع فيه الكثيرون طوال الوقت، مما يدعو لمزيد من الحرص وتطبيق القانون على المخالفين»، موضحاً أن «القانون سوف يحدّ من الجرائم الإلكترونية، ويسهم في حماية البيانات والمعلومات الحكومية من العبث بها، وحماية الحياة الخاصة للمصريين».

إثيوبيا تعلن بناء سد جديد بطول 2.5 كيلومتر

الحرة / وكالات – واشنطن... أعلنت إثيوبيا عزمها إنشاء سد جديد، بتكلفة 74 مليون دولار أميركي..... ونشرت الوكالة الإثيوبية الرسمية الخميس، خبر عقد اتفاقية بين لجنة تطوير الري الإثيوبية وعدد من الشركات، لبناء عدد من المشاريع، من بينها "سد كازا". ووقعت لجنة الري اتفاقا مع شركة عفار من أجل تنفيذ مشروع ري يدعى "تنداهو"، وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات. ومن المقرر الانتهاء من بناء سد كازا خلال أربعة سنوات، فيما يتوقع الانتهاء من مشروع "تنداهو" للري خلال عام واحد. وسيبلغ ارتفاع السد نحو 57 مترا، فيما سيبلغ طوله نحو 2.54 كيلومترا، وسيكون بمقدور السد استصلاح 10 آلاف هكتار من الأرض، وإفادة أكثر من 20 ألف مزارع. يأتي هذا الإعلان في وقت يدور خلاف بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة الذي تبنيه الأولى على نهر النيل. يذكر أن موقع "إثيوبيا إنسايدر" قد نشر الأربعاء خبر عن تقديم مصر شكوى لمجلس الأمن الدولي في الأول من مايو ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة. وتقع الشكوى، وفق ما ذكر الموقع، في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، "على الأمن والسلم في المنطقة". وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل. وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون إثيوبيون لوسائل إعلام أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة لحمل إثيوبيا على التوقيع، لكنها رأت أنه "يخل بالسيادة الوطنية الإثيوبية على قرارها". ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح. وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

لجنة سودانية لمكافحة الفساد تصادر عقارات من أسرة البشير

الراي....قالت لجنة سودانية لمكافحة الفساد أمس إنها ستصادر عددا من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية. وقالت لجنة إزالة التمكين إنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقربا من الرئيس السابق. ونقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.

تمديد حظر التجول في الخرطوم 10 أيام ومنع التنقل بين الولايات السودانية بسبب كورونا

روسيا اليوم..المصدر: الراكوبة نيوز... قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تمديد حظر التجول في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارا من السبت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا. وورد في بيان عن الجنة اليوم، أن قرار التمديد جاء بناء على تقييم الأوضاع بالبلاد، وأن اللجنة عكفت على تقييم الوضع الصحي بشكل دقيق في البلاد وتوصلت إلى ضرورة التمديد والتشديد في تنفيذ إجراءات الإغلاق الكامل بولاية الخرطوم. وأضاف البيان أن جملة الإصابات حتى الآن ناهزت الـ1000 حالة مؤكدة وأن عدد الوفيات تجاوز الـ50 فيما بلغت حالات الشفاء 100 حالة حتى الآن، مشيرا الى أن غالبية الإصابات انحصرت في الخرطوم ما يحتم الاستمرار في وضع التدابير الاحترازية والتشديد عليها. كما قررت منع السفر بين العاصمة والولايات وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلنة بخصوص مكافحة كورونا.

أوروبا: نطالب أطراف النزاع في ليبيا بوقف استهداف المدنيين

المصدر: دبي - العربية.نت.... دان الاتحاد الأوروبي قصف المناطق الآهلة بالسكان في طرابلس ومحيطها. وأكد أن عملية "إيريني" تحظى بإجماع الدول الأعضاء الـ 27 وتتولى تنفيذ قرار مجلس الأمن. رافضاً أي اتهام من أطراف النزاع في ليبيا إزاء العملية. وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قال إنّ مهمة "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمنح أفضلية للجيش الليبي. وتحل "إيريني" محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلّفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة. وجرى الإعلان عنها نهاية آذار/مارس، ودخلت حيز التنفيذ في 4 أيار/مايو. وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات والجيش الوطني. وكان الجيش الليبي أعلن اليوم أن مقاتلاته شنت سلسلة غارات استهدفت عددا من المواقع شرق مدينة مصراتة. وأضاف أن الغارات استهدفت مقار للفصائل الموالية لتركيا ومخازن أسلحة. أفادت الأنباء بسقوط قذائف في محيط السفارة التركية في طرابلس. وأكد سكان في العاصمة سقوط قذيفتين بمنطقة زاوية الدهماني، في المربع الذي توجد فيه السفارة التركية، ومقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، ومنزل السفير الإيطالي. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان مساء الخميس، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين. وأضافت أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية "طيور الأبابيل" التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق. وقالت مصار عسكرية إن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت مؤخرا للميليشيات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.

وجود روسيا وأميركا في ليبيا... توسيع نفوذ أم تغيّر في بوصلة الحرب؟

إعلان واشنطن عن موقف صريح من حرب طرابلس يطرح تساؤلات عن دور موسكو في الأزمة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر..... بات الموقف الأميركي تجاه حرب العاصمة الليبية أكثر وضوحاً من ذي قبل، وذلك بعد فترات من التردد والضبابية، سواء في ردهات مجلس الأمن الدولي، أو على مسار الدفع بالعملية السياسية قُدماً بعيداً عن الخيارات العسكرية، وهو ما يعيد طرح السؤال التالي: ما هي أسباب تبدّل موقف الإدارة الأميركية حيال ما يجري على أطراف طرابلس من قتال دام؟ وهل هناك ارتباط بين هذا التوجه وما يثار عن دور روسي في تلك الحرب؟ ..... بداية، هناك من يرى أن موقف واشنطن المتذبذب طوال الشهور الثلاثة عشر الماضية هو الذي شجع أطرافاً خارجية، ومن بينها موسكو، على لعب دور أكثر بروزا في الأزمة السياسية الليبية، وذلك منذ اليوم الأول لانطلاق العملية العسكرية؛ وأن البيت الأبيض ارتضى بهذا الوضع، مكتفياً بحركة نشطة يقوم بها السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في غرب البلاد. لكن مع تزايد الوجود الروسي في البلاد اضطرت أميركا إلى إعلان موقف صريح من الحرب. وسبق للولايات المتحدة عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي في بداية العملية العسكرية، يدعو لوقف الحرب؛ لدرجة أن الموقف الأميركي بدا رخواً، قبل أن ينشط لاحقا بإرسال مسؤولين إلى مدينة الرجمة (شرق ليبيا) حيث يقيم حفتر، لدعوته إلى التهدئة، ووقف الهجوم العسكري على العاصمة. وبعد أقل من 24 ساعة على نشر تقرير أممي، أول من أمس، تحدث عن دور قوات روسية خاصة في الحرب الليبية، بدأت الردود الأميركية الرافضة تتوالى وتتصاعد، مودعة فترة الصمت والإشارات من بعيد، وذلك بعد شهور من المكالمة الهاتفية الوحيدة التي أجراها الرئيس دونالد ترمب مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني». ورأى مسؤولان أميركيان بارزان أن الولايات المتحدة «لا تدعم الهجوم على العاصمة الليبية، وتعتقد أن روسيا تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد لنقل مقاتلين وعتاد إلى ليبيا». فيما أشار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي هنري ووستر، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، مساء أول من أمس، إلى أن الهجوم على العاصمة «يحول الموارد بعيداً عما يعتبر أولوية لنا، وهو محاربة الإرهاب». واعتبر ووستر، المسؤول عن شمال أفريقيا في الخارجية الأميركية أنّ موسكو «لا تبدو على استعداد للانسحاب من ليبيا التي أصبحت بالنسبة إليها بعد سوريا جزءاً من استراتيجيتها للتأثير في المنطقة». وفي تصريحات مماثلة للصحافيين في ذات المؤتمر الصحافي، قال مبعوث أميركا الخاص بشأن سوريا، جيم جيفري، إن «ميدان المعركة قد يشهد مزيداً من التعقيد». وأضاف موضحا «نعرف ذلك. وبالتأكيد يعمل الروس مع الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى العتاد». ما ذهب إليه المسؤولان الأميركيان يعبر عن موقف أكثر مباشرة لبلديهما، وقد يفهم منه أنه يصب بشكل غير مباشر في صالح قوات طرابلس، التي لم يأتيا على ذكرها. لكن الجهود التي يبذلها سفير الولايات المتحدة نورلاند لتشجيع «الجيش الوطني» الليبي وحكومة «الوفاق» على العودة إلى العملية السياسية سريعاً تبدد تلك النظرة. وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، عبر تغريدة لها على موقع «تويتر» أمس، إن الولايات المتحدة «ستستمر في الضغط على روسيا وتركيا... لتشجيع (الجيش الوطني) الليبي وحكومة الوفاق الوطني على العودة إلى مفاوضات الأمم المتحدة»... الولايات المتحدة تتطلع إلى وقف دائم لإطلاق نار اتفق عليه الطرفان في جنيف في فبراير (شباط) الماضي. وليبيا ميدان قتال مضطرب مع تزايد انخراط مقاتلين أجانب فيه. فيما يقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والأمم المتحدة حذرتا من تزايد وجود قوات من المتعاقدين العسكريين الروس، في حين نشرت تركيا طائرات مسيرة. وكان تقرير سري للأمم المتحدة أفاد بأن مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة نشرت قرابة 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات «الجيش الوطني»، وهو الأمر الذي نفاه في أكثر من مؤتمر صحافي اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش. وجاء في التقرير المؤلف من 57 صفحة، والذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون، وقُدّم للجنة العقوبات الخاصة بليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة «رويترز»، أن «الشركة الروسية المتعاقدة نشرت قوات في مهام عسكرية متخصصة تشمل فرق قناصة». ودخلت وزارة الخارجية الأميركية على الخط، أول من أمس، حيث وجهت اتهامات لموسكو بتصعيد حدّة النزاع في ليبيا، كما نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية أن موسكو تساعد (المرتزقة) الروس والسوريين في ليبيا «كوسيلة لتوسيع نفوذها في المنطقة، على حساب تفاقم النزاع». لكن موسكو دافعت عن نفسها مرات عدة، وقالت إنه «ليس لديها قوات تحارب في ليبيا». وكانت موسكو قد جمعت حفتر والسراج في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن القائد العام للجيش الليبي غادر البلاد دون أن يوقع على الاتفاق.

تحقيقات ليبية في إدخال عالقين من تركيا بدون فحص

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر..... تصاعدت في ليبيا تداعيات إدخال 9 مواطنين عالقين قادمين من تركيا دون إخضاعهم لفحص «كوفيد - 19» بعدما بدأت النيابة العامة بالبلاد التحقيق في الواقعة، أمس، في وقت مدد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس حظر التجول مدة عشرة أيام إضافية. وسجلت ليبيا 64 إصابة بفيروس «كورونا» غالبيتهم بمدن غرب ليبيا، تعافى منهم 23. بينما توفي 3 أشخاص، في ظل إجراءات احترازية مشددة تتخذها السلطات في مدن شرق البلاد وغربها. ودخلت النيابة العامة في ليبيا على خط أزمة المواطنين العالقين التسعة الذين قدموا من تركيا على متن رحلة جوية حطت بمطار مصراتة، منتصف الأسبوع الماضي، وكانت تقل 240 شخصاً، دون إخضاعهم لفحص «كوفيد - 19». وقال رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، إن النيابة العامة بدأت التحقيق أمس في الواقعة التي تمت بالمخالفة لإجراءات إجلاء العالقين من دول الجوار. وأضاف الصور في رسالة وجهها مساء أول من أمس، إلى رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة (كورونا) ومسؤولين آخرين، أن النيابة العامة «بدأت التحقيق في واقعة عدم الالتزام بما تفرضه القوانين من واجب حماية السلامة وصحة المجتمع وحمايته من الأخطار التي تهدده». وطلب الصور من المسؤولين «موافاة النيابة العامة بأسماء كل المواطنين الذين كانوا من ضمن المستهدفين بالعودة بتاريخ 5 مايو (أيار) الجاري، بالإضافة إلى أسماء المواطنين الذين أدرجت أسماؤهم بقائمة العائدين دون أن يكونوا من ضمن خطة الحجر وتاريخ العودة مع بيان أسماء من استبعدوا». كما طلب «موافاة النيابة العامة بأسماء الموظفين العموميين الذين أسند إليهم أمر تنظيم عودة المواطنين الموجودين على أراضي الجمهورية التركية»، مستدركاً: «لا يمكن أي مواطن تحت أي ظرف من العودة إلى الوطن إلا بعد قضاء المدة المقررة للحجر الصحي وإجراء التحاليل اللازمة مع تأكيد النيابة العامة على ملاحقة كل من يخالف ما جاء في هذا البند ولئن لم يتحقق أي ضرر باعتبار أن هذه الوقائع تشكل ركن الخط وفقاً للنماذج القانونية المجرّمة لهذا الفعل». ودعا رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام إلى «ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة للوقاية من الجائحة وموافاة مكتب النائب العام عقب كل رحلة بقوائم تتضمن أسماء من منحت لهم شهادات المتابعة الصحية تقابلها قائمة تطابقها بأسماء من تم نقلهم على متن طائرات شركات الخطوط الجوية العائدة إلى ليبيا». ورد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي على أزمة إعادة العالقين التسعة، وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية التابعة لـ«الوفاق» على موقعها أمس، إن الإجراءات المتخذة حيال عملية إعادة المواطنين من قبل اللجنة «صارمة جداً ولا تستثني أحداً»، مشيراً إلى أنه «يتم حالياً اعتماد كشوفات تضم أسماء الليبيين العالقين العائدين إلى أرض الوطن من قبل اللجنة الصحية المشرفة والسفارة أو القنصلية الليبية بالخارج». يأتي ذلك فيما قالت تونس، أمس، إنها سمحت بهبوط طائرة تركية محملة بمساعدات طبية موجهة إلى ليبيا بمطار جربة جرجيس الدولي، بشرط أن تتولى هي إرسالها إلى الجانب الليبي. وقالت صفحة الرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، إنها سمحت بهبوط الطائرة شريطة «تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية على أن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي». وقرر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» تمديد حظر التجول بسبب جائحة «كورونا» اعتباراً من أمس، ولمدة عشرة أيام، على أن يبدأ من السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي. في حين يبدأ في شرق البلاد من الثالثة عصراً حتى السابعة صباحاً. في السياق ذاته، تواصل الفرق الطبية التابعة للجنة الرصد والتقصي في مدينة بنغازي وما حولها سحب عينات من نزلاء الفنادق التي أعدت كمقار للحجر الطبي.

استعدادات في الجزائر لعودة الرحلات الجوية

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما تحضّر شركة الطيران المملوكة للدولة في الجزائر للعودة إلى النشاط، مع فرض إجراءات وقائية من فيروس «كورونا»، أبدى أطباء تشاؤماً بخصوص وضع حد للحظر الصحي بعد 14 مايو (أيار) الجاري، تاريخ انتهاء مدة الحجر التي قررتها الحكومة. وقالت مصادر من شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» إن مسؤوليها يبحثون منذ أسبوع وضع مخطط لعودة الرحلات الجوية، مع بداية الشهر المقبل. وأوضحت أنهم لم يحددوا تاريخاً لذلك؛ لكنهم قرروا فرض ارتداء الكمامة على المسافرين في المستقبل. وأشارت المصادر إلى «تكبّد الشركة خسائر مالية لم تعرفها من قبل»، بسبب تداعيات الأزمة الحالية. وتشغّل الشركة حوالي 10 آلاف موظف، وهي في الأصل تواجه ضائقة مالية، وتعتمد بشكل كبير على دعم الدولة. وبرغم إجلاء 8 آلاف جزائري من مطارات عديدة في العالم، ما زال المئات عالقين في مطارات بالولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وإندونيسيا، وهم يطالبون يومياً بالعودة، عبر صور فيديو يبثونها في شبكة التواصل الاجتماعي. إلى ذلك، قال أطباء بمستشفيات في العاصمة والبليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة)، إن احتمالات العودة إلى الحياة العادية بعد 14 من الشهر ضئيلة، بسبب عدم انخفاض عدد الإصابات في الأيام الأخيرة. وهذا الارتفاع ناجم - بحسب الأطباء - عن عدم احترام شروط السلامة في المدن الكبيرة. وذكر مراد بلعيد، وهو طبيب متخصص في الأوبئة بمستشفى البليدة: «ارتكبت الحكومة خطأ كبيراً عندما خففت من الحجر مع بداية رمضان، وستظهر نتائج هذا التهور في غضون أيام قليلة». وأكد أن «مسؤولية ارتفاع الإصابات تتقاسمها الحكومة مع المواطن». وبحسب آخر إحصاء؛ بلغت الإصابات بالوباء في الجزائر 5182 والوفيات 483. وصرّح جمال فورار، مدير الوقاية في وزارة الصحة، أول من أمس، بأن المواطنين «لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي لا سيما خلال رمضان، وبخاصة عدم احترام التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة». وأوضح أن «الامتثال للتدابير الوقائية والتباعد والحجر الصحي يبقى الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الوباء». وشدد المسؤول الحكومي على أن «تهاون المواطنين تسبب في تفاقم الجائحة»، ودعا إلى «التحلي باليقظة وروح المسؤولية الفردية والجماعية، فذلك يبقى الحل الأمثل لمجابهة هذه الأزمة الصحية، قبل التفكير في تخفيف إجراءات الحجر الصحي».

الأحزاب الجزائرية تبحث غداً مسودة التعديل الدستوري ....المعارضة تتمسك بمشروع «المجلس التأسيسي»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما تجتمع معظم الأحزاب السياسية الفاعلة في الجزائر غداً لبحث مسودة تعديل الدستور التي أعلنت عنها الرئاسة أول من أمس، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب «حركة الإصلاح الوطني» (إسلامي) مرشح «رئاسية» نهاية العام الماضي، إلى جعل مقترحات المراجعة الدستورية «عاكسة لإرادة التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري». وقالت مصادر من عدة أحزاب لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات التشكيلات الإسلامية (حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، والبناء) ستجتمع الأحد لدراسة وثيقة التعديلات الدستورية التي تسلمتها من الرئاسة لتقديم ملاحظاتهم، وخلاصة أفكارهم للدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، قبل إرسالها إلى الرئاسة. ورفض بعض أعضاء هذه الأحزاب الخوض في الوثيقة قبل عقد اجتماعات لـ«مكاتبها الوطنية»، وأكدوا في اتصالات بهم أنهم بدأوا الخميس في إرسال المسودة إلى المناضلين بالهياكل المحلية لإبداء الرأي فيها، تمهيداً لصياغة موقف منها على المستوى المركزي. وقال بن قرينة، في بيان أمس، بمناسبة مرور 75 سنة على مجازر ارتكبها الاستعمار الفرنسي بشرق البلاد، 08 مايو (أيار) 1945، إن الذكرى تزامنت مع «الإفراج» عن تعديل الدستور الذي تترقبه الطبقة السياسية، وعدَ ذلك «إشارة إيجابية وخطوة أولية سليمة نحو بناء الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء. فلنجعل منها أيضاً تعبيراً عن مدى صدق النوايا، ومدى توفر إرادة سياسية لإحداث التغيير الذي يتطلع إليه الشعب، والذي عبر عنه من خلال انتفاضته الحضارية في حراكه المبارك». وأكد بن قرينة أن حزبه «يترقب خطوات مقبلة (من جانب السلطة) على طريق إصلاح شامل، يكرس سيادة الشعب، وحماية وحدته الوطنية، وصون ثوابته وهويته، من خلال تجديد القواعد التي تنظم الممارسة السياسية، وبناء مؤسسات جديدة، وتمتين دعائم دولة الحق والقانون في مجتمع متماسك تتأصل فيه الحريات الفردية والجماعية وتنبسط». يشار إلى أن أهم ما يتضمنه مشروع تعديل الدستور إمكانية أن يعين الرئيس نائباً له، وعودة منصب رئيس الحكومة (بدل وزير أول) الذي تخلى عنه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2008، غير أن رئيس الحكومة لن يكون منبثقاً من الأغلبية التي تفرزها الانتخابات، بل يعينه ويقيله رئيس الجمهورية. ويعني ذلك أن طبيعة النظام السياسي، الرئاسي بصلاحيات واسعة، لن تتغير. في حين طالب قطاع من الطبقة السياسية باعتماد النظام البرلماني. ونصت التعديلات على إطلاق «محكمة دستورية»، بدل «المجلس الدستوري»، وتناولت قضية مهمة ظلت السلطات ترفضها منذ الاستقلال عام 1962، تتمثل في تمكين الجيش من تنظيم عمليات عسكرية خارج الحدود. وقال مراقبون إن ذلك مؤشر على تغير في عقيدة الجيش. وتعاطت الأحزاب المعارضة للسلطة بتحفظ شديد مع مسعى تعديل الدستور، عندما أعلن عنه في بداية العام، وخاصة «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، و«حزب العمال» اليساري، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». ويطرح «العمال» و«القوى الاشتراكية» فكرة «مجلس تأسيسي» يكون بديلاً لكل المؤسسات، ويتولى صياغة دستور جديد يحدد بدقة، حسبهما، مهام الهيئات، وخاصة الرئاسة والحكومة والقضاء والبرلمان، وإحداث فصل حقيقي بين السلطات، مع إبعاد الجيش عن السياسة بشكل لا رجعة فيه. وتم تداول هذه الأفكار خلال مظاهرات الحراك الشعبي العام الماضي، وخاصة عشية انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. غير أن السلطة، وخاصة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح (توفي بعد 5 أسبوعين من الاستحقاقات)، رفضتها بشدة، بذريعة أنها «مغامرة تقود البلاد إلى مصير مجهول». ويتوقع أن تطرح المعارضة هذا المشروع من جديد، في حال ردت على مشروع الرئاسة. وفي المقابل، يرجح متتبعون حصول إجماع لدى أحزاب السلطة على مسودة الدستور، وخاصة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة الشعبية الجزائرية» و«تجمع أمل الجزائر»، وكل زعماء هذه الأحزاب في السجن بتهم فساد ذات صلة بقربهم من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعائلته.

المكي: حكومة الفخفاخ قادرة على فتح ملفات الفساد

وزير الصحة التونسي توقع أن تكون الأزمات الاقتصادية «حافزاً لدعم الإصلاح»

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس..... أكد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، والرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان، أن حكومة إلياس الفخفاخ «مؤهلة اليوم أكثر من أي حكومة سابقة لفتح ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد، وإعادة الاعتبار إلى القطاع العام في مجالات التربية والتعليم والصحة العمومية والخدمات». وقلل المكي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» من انتقادات المعارضة لحكومة الفخفاخ، ونوَّه بنجاح الفريق الحاكم الجديد؛ مبرزاً أن ملفات المصالحة والخلافات مع المعارضة حسمها الدستور، ويمكن حسمها داخل مؤسسات الدولة المنتخبة، وفي سياق الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني. لكن المكي اعترف في المقابل بتراكم المشكلات التي تشكل تحدياً كبيراً للحكومة الحالية، وفي مقدمتها الصعوبات المالية والاجتماعية والسياسية والأمنية، واستفحال البطالة، علاوة على أزمات قطاع السياحة والخدمات والتصدير؛ لكنه توقع أن تكون هذه الصعوبات «حافزاً يدعم سياسة الإصلاح التي تبنتها حكومة الفخفاخ، حتى قبل فوزها بثقة البرلمان نهاية فبراير (شباط) الماضي، أي قبل انشغال البلاد بأزمة (كورونا) مطلع شهر مارس (آذار) الماضي». وأوضح المكي أن أغلب الصعوبات التي تواجه الحكومة الجديدة «هيكلية وموروثة منذ 30 سنة مضت، وذلك لأسباب عديدة، من بينها عدم مصادقة الحكومات السابقة على قرارات سياسية جريئة للإصلاح في عدد من القطاعات، بما فيها قطاع الطب؛ حيث لم توظف عدداً كافياً من الأطباء والممرضين والفنيين المختصين في قطاع الصحة، مع ضمان رواتب مجزية، تقنعهم بعدم الفرار إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج». وفي هذا السياق، كشف المكي أنه التقى موفدين من منظمات أممية، وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى تونس، لبحث صيغ دعم دولهم لمشروعات إصلاح شامل للمنظومة الطبية والصحية في تونس. وحصلت تونس على حوالي 5 مليارات دولار من المساعدات المالية الجديدة، أغلبها على شكل قروض بشروط ميسرة من بعض الحكومات الأوروبية وبعض الصناديق الأوروبية والدولية. وقد تضطر الحكومة - بحسب خبراء اقتصاديين - إلى تجميد ثلث ميزانية الدولة المرصودة لملفات التنمية والبنية الأساسية، حتى تضمن حوالي 10 مليارات دينار (حوالي 4 مليارات دولار)، لمواجهة النفقات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، ولتجنب تدهور أوضاع الطبقة الشعبية والعاطلين والعائلات الفقيرة. وفي معرض تقييمه لأداء الحكومة الحالية، وصف المكي حكومة الفخفاخ بأنها «أكثر حكومة ديمقراطية اجتماعية منذ عقود»؛ موضحاً أن غالبية أعضائها «من الوسط السياسي، وتجمعهم مواقف واضحة من الإصلاح الاجتماعي والسياسي، ويتميزون بمواقفهم السياسية المعتدلة والمستنيرة، ونبذ التشدد والتطرف بأنواعه، والاحتكام للدستور وللقانون». ونوَّه بشراكتها مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وهو ما مكنها من «كسب الشوط الأول من الحرب على (كورونا)»، بحسب تعبيره. واعتبر الوزير التونسي أن حصيلة هذه «الشراكة» بين الشعب والحكومة تجسدت في احترام الشعب داخل كل المحافظات لقرارات الحكومة بخصوص الحجر الصحي العام طوال شهر ونصف، ومساهمته بكثافة في حملات التبرع بملايين الدولارات وبمعدات طبية، قدرت بعض المصادر قيمتها بأكثر من مليار دولار. وكنتيجة لهذا «التلاحم» لم تتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» 40 حالة وفاة، وألف إصابة، شفي منها حوالي 500 مصاب، وهو ما اعتبره المكي «نجاحاً كبيراً»؛ خصوصاً أن تقديرات مطلع شهر مارس رجحت إصابة أكثر من 25 ألف مواطن، ووفاة ما لا يقل عن ألف. وفي هذا السياق، أعلن وزير الصحة أن المشاورات بين رئيسي الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة، ومع أعضاء اللجنة الوطنية في وزارة الصحة وغرفة العمليات التي تتابع ملف «كورونا»، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية «سوف تكون حاسمة في تحديد تاريخ رفع الحجر بشكل نهائي، وفتح الحدود والمساجد والمؤسسات المغلقة»؛ لكنه رجح ألا يتقرر الفتح النهائي إلا بعد عيد الفطر القادم. وقد تقرر الحكومة - في حالة عودة ارتفاع الإصابات - اعتماد الحجر الشامل مرة أخرى.

جدل في تونس بعد وصول طائرة {مساعدات تركية} وجهتها ليبيا في ظل خلافات بين «النهضة» وأحزاب المعارضة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أشعل نزول طائرة تركية في مطار جربة التونسي صباح أمس جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية حول دور تركيا في المنطقة، وإمكانية تقديمها الدعم لأحد طرفي النزاع الليبي، وأحيا الخلافات بين حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي (إسلامية)، وعدد من الأحزاب المعارضة، التي تسعى إلى إقصاء تأثير تركيا وقطر على المشهد السياسي المحلي والإقليمي. وزاد من حدة هذا الجدل المشتعل استغراب بعض المواقع الإخبارية الليبية من إرسال تركيا مساعدات إلى ليبيا عبر تونس تحديدا، وعدم توجيهها مباشرة إلى مطاري معيتيقة، أو مهبط الكلية الجوية في مصراتة، من الشكوك المتنامية حول هذا «الدور المشبوه»، حسب تعبيرها، خاصة أن وكالة الأنباء التركية الرسمية نقلت عن وزارة الدفاع التركية، إعلانها عن تجهيز وإرسال شحنة مساعدات إلى تونس لدعم جهود مكافحة جائحة «كورونا»، بتعليمات من الرئيس رجب طيب إردوغان، لكن دون ذكر ليبيا، وهو ما خلق شكوكا إضافية حول محتوى هذه الشحنة، وما قد تخلفه من تداعيات سياسية وأمنية. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية سماحها بنزول الطائرة التركية المحملة بالمساعدات الطبية في مطار جربة جرجيس الدولي، وأكدت أنها اشترطت «أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجّهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية (أمن وجمارك)، وأن تتولى السلطات التونسية وحدها، دون غيرها، إيصالها إلى معبر رأس جدير (الحدودي) ليتسلمها الجانب الليبي». ونشر نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعليقا حول نزول الطائرة التركية، وما رافقها من جدل، قائلا: «تونس تطبق القانون الدولي الإنساني لا أكثر ولا أقل»، مستندا في ذلك على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي وقعت عليها تونس في الرابع من مايو (أيار) 1957 ... وكانت كتلة «الحزب الدستوري الحر» المعارض قد طرحت في البرلمان مشروع قانون يهدف لإعلان رفض أي تدخل خارجي في ليبيا ومناهضته. فيما طالبت عبير موسى، رئيسة الكتلة البرلمانية لـ«الحزب الدستوري الحر» بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة البرلمانية للتداول والمصادقة عليه. موضحة أن هذا القرار جاء إثر «التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية، التي يقوم بها رئيس البرلمان، من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا، الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه، أعلن عنها فقط الطرف الأجنبي»، على حد تعبيرها. ووفق بعض المراقبين، فإن من شأن الغموض الذي رافق نزول الطائرة التركية فوق الأراضي التونسية، وعدم توجهها مباشرة إلى أحد مطارات ليبيا، أن يقوي موقف الحزب الدستوري الحر الرافض للوجود التركي في المنطقة، والذي ضاعف من انتقاده لحركة النهضة في الفترات الأخيرة على خلفية «محاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر، تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية» حسب تعبير الحزب، خاصة في فترة يتزايد فيها غياب النواب عن المجلس بسبب أزمة تفشي فيروس «كورونا». كما عبرت قيادات هذا الحزب عن وجود مخاوف جدية حول «إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجيستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا». وكانت عبير موسى قد اتهمت الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، بالتواصل مع «إخوان ليبيا» على حد قولها. معتبرة أن هذه الاتصالات «بمثابة تخابر مع جهات أجنبية خارج الإطار القانوني»، وقالت إن البرلمان «أصبح وسيلة بين يدي الغنوشي لتنفيذ أجندة إخوانية في المغرب العربي». في غضون ذلك، أعلن مكتب رئاسة البرلمان عن رفضه طلب كتلة الحزب الدستوري الحر لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، وبرر ذلك بـ«انتفاء أي أساس قانوني له». مشيرا إلى أن الغنوشي استعرض قبل قرار المكتب المعطيات المتعلقة بالاتصالات التي أجراها خارج تونس، والتي قال المكتب إنها تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية، التي تقوم بها رئاسة البرلمان لرعاية مصالح تونس.

تراجع الإصابات بـ«كورونا» في تونس

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني..... أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل حالة إصابة جديدة وحيدة بفيروس «كورونا» المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى حدود 1026 حالة، في حين بلغت الوفيات حدود 44 وفاة بالوباء. وأكدت الوزارة خلو خمس ولايات (محافظات) تونسية من الوباء. وذكّرت السلطات التونسية، في هذا الإطار، المواطنين بضرورة العمل على إنجاح المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي الشامل، التي بدأت الاثنين الماضي 4 مايو (أيار) وتتواصل حتى 24 من هذا الشهر. وعادت حركة النقل العمومي (قطارات وحافلات) إلى العمل، في حين استرجعت أنشطة اقتصادية، مثل بعض الإدارات والمهن والمؤسسات الصغيرة، جزءاً من نشاطها، في انتظار الانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي الشامل. وتوقع عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، أن يكون مستوى نجاح هذه المرحلة الأولى في حدود 80 في المائة، مضيفاً أن النسبة قد ترتفع أكثر في حال التزام التونسيين بإجراءات التباعد الاجتماعي والمحافظة على القواعد الصحية الأساسية. وفي السياق ذاته، قللت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الذي تعود مرجعيته إلى وزارة الصحة، من أجواء التفاؤل بتأكيدها على أن تجاوز نسبة المتعافين حدود 57 في المائة لا يحول دون وجود بقايا الفيروس في أجسامهم، لفترة قد تصل إلى أسبوعين؛ وهو ما يجعل الفرق الطبية تشترط على الأشخاص المتعافين إخضاع عينات منهم لعمليتي تحليل تثبت عدم إصاباتهم بالوباء، وتطلب منهم التزام الحجر الصحي لمدة أسبوعين وارتداء الكمامات الطبية. لكنها لفتت أيضاً إلى أن النشريات العلمية تفيد بعدم إمكانية انتقال العدوى من أشخاص يحملون في أجسامهم بقايا الفيروس، إلى آخرين متعافين.

الموريتانيون يتقاطرون على المساجد بعد تخفيف تدابير العزل

الراي....تقاطر مئات المصلّين على مسجد المدينة المنوّرة، أكبر مسجد في نواكشوط، اليوم من دون كثير من المبالاة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء. وقال لي ألمامي، وهو موظف، إنّ "هذا الوباء وضعنا فعلاً في مأزق. بإعادة فتح المسجد لدينا أمل. يمكننا أن نصلّي، أن نتضرّع إلى الله. نسأل الله أن يستجيب لصلواتنا وأن يرفع عنّا كلّ ما وقع على المسلمين". وكانت الحكومة الموريتانيّة أعلنت مساء الأربعاء تخفيف التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ من خلال السماح خصوصاً بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محدّدة تتضمّن خصوصاً إلزاميّة وضع كمّامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة المعلّقة منذ شهرين.

العثماني: المغرب يستعد للخروج من الحجر الصحي... لكن الآتي أصعب

قال إن الإجراءات الاحترازية جنَّبت بلاده 200 وفاة في اليوم

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته بصدد إعداد سيناريوهات للخروج من الحجر الصحي، وأقر بأن المرحلة المقبلة ستكون «أصعب من فرض الحجر». وأوضح العثماني الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في لقاء خاص مباشر بثته ثلاث قنوات تلفزيونية مغربية، أن الهاجس الأول للحكومة هو «تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ»، مشيراً إلى أنه سيجري إبلاغ الرأي العام في الوقت المناسب بسيناريوهات ما بعد 20 مايو (أيار) الجاري، تاريخ انتهاء حالة الطوارئ الصحية، مشدداً على أن «الآتي سيعرف صعوبات بالتأكيد، والمعركة ما زالت طويلة». وذكر العثماني أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي لمرحلة ما بعد «كورونا»؛ إلا أن هناك دراسات وسيناريوهات تشتغل عليها وزارتا الصحة والداخلية لإدارة المرحلة المقبلة. وبخصوص التكلفة الاقتصادية للجائحة، قال رئيس الحكومة المغربية إنه «لا يمكن لأحد أن يقيّم التكلفة الاقتصادية لهذا الوباء»، وأشار إلى أن 62 في المائة من المقاولات صرحت بأنها متوقفة جزئياً أو كلياً، وأن الحكومة واعية بالصعوبات الاقتصادية. وزاد أن مهنيي كافة القطاعات شرعوا في التفكير في كيفية تحقيق الإقلاع الاقتصادي لقطاعاتهم؛ حيث سيتم تجميع هذه التصورات لإعداد رؤية شمولية، منوهاً بالقطاعات التي استطاعت أن تواصل أنشطتها في ظل الأزمة، كقطاع المواد الغذائية وقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وبعض الصناعات التي دعمتها الحكومة لتحويل إنتاجها إلى توفير الحاجيات الوطنية لمواجهة جائحة الفيروس. وأشار إلى أن هذا الإجراء مكَّن من توفير 9 ملايين كمامة في اليوم. من جانب آخر، استعرض رئيس الحكومة مستجدات الفيروس في المغرب، مبرزاً أن الوضع الوبائي «متحكم فيه»، وأن هناك تحسناً في عدد من المؤشرات، إذ أصبح عدد المتعافين يومياً يفوق عدد حالات الإصابة الجديدة. وأضاف أن ما يزيد على 90 في المائة من الحالات تُعتبر بسيطة، وأن عدد الحالات الحرجة يقل يوماً بعد يوم، وذلك «بفضل الجهود العلاجية التي مكنت من تطوير التدخلات، لتصبح أكثر فعالية وبإبداع مغربي». وذكر أن نسبة الوفيات بلغت 3.3 في المائة من الإصابات، وهو ما يدل على أن التدخل العلاجي «كان إيجابياً، ومكننا من تفادي الأسوأ». وقال إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب في وقت مبكر مكَّنت من تفادي 200 حالة وفاة يومياً. وبخصوص أزمة المغاربة العالقين بالخارج، قال العثماني إنه يجري إعداد السيناريوهات لإنجاح عودة أكثر من 27 ألفاً من المغاربة العالقين في البلدان الأجنبية، والمسجلين بالقنصليات في الخارج. وأوضح أنه «بمجرد اتخاذ قرار فتح الحدود سيتم إرجاعهم إلى بلدهم في ظروف جيدة». من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمآل الموسم الدراسي، نفى رئيس الحكومة أن تكون لدى حكومته نية الإعلان عن «سنة بيضاء». وأفاد بأن هناك عدداً من السيناريوهات سيتم الحسم فيها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الموسم الدراسي، وإجراء الامتحانات، منوهاً بـ«النتائج المعقولة» التي تحققت بشأن التعليم عن بعد.