أخبار مصر وإفريقيا..مصر: تسجيل 45 مصاباً حالتهم مستقرة في «العزل»...مصر تعتبر «عناد السياسة الإثيوبية» مُهدداً لأمن الإقليم واستقراره...مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لدعم الحكومة الانتقالية السودانية...تونس: منفذا الهجوم الانتحاري بايعا «داعش» نهاية 2015....الجزائر: مطالب بـ«ردع التعذيب» في مراكز الأمن بعد اعتقال متظاهرين....«حرب توسيع النفوذ» تشتعل بين ميليشيات طرابلس ومصراتة...رئيس الحكومة المغربية: «البوليساريو» تعاني أقصى عزلة دبلوماسية لها...

الأحد 8 آذار 2020 - 5:38 ص     1974     عربية

مصر: تسجيل 45 مصاباً حالتهم مستقرة في «العزل»... مراجعة أماكن تردد عليها 3 أميركيين أُعلنت إصابتهم...

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من أحمد الهواري ومحمد صابر .... وسط حالة قلق عامة، واحترازات صحية وقائية مشددة في المنافذ والمطارات والأماكن السياحية والأثرية والفنادق، بعد الإعلان، أعلنت مصر مساء أمس تسجل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية، عقب الإعلان الجمعة عن «إيجابية» 12 إصابة بين العاملين المصريين على مركب سياحي، أكدت وزارة الصحة أن سبب الإصابة سائحة أميركية من أصل تايواني، كشفت الولايات المتحدة، عن أنها مصابة، عقب عودتها من رحلة سياحية في مصر. وقالت مصادر طبية، في مستشفى النجيلة - منطقة العزل - في محافظة مرسى مطروح، إنها استقبلت المصابين، وأن حالهم الصحية مستقرة، وسيخضعون للعزل لمدة أسبوعين. وقال مدير مستشفى النجيلة الدكتور محمد علي، إن المستشفى قادر على استيعاب 80 مريضاً، ويتعامل مع الحالات الجديدة، وفق قواعد منظمة الصحة العالمية. وكشفت مصادر سياحية لـ «الراي»، أن الباخرة السياحية «A-Sara» كانت ترسو بالقرب من نادي التجديف في كورنيش النيل في أسوان، ثم تحركت الخميس الماضي، في طريقها إلى الأقصر. وقالت إن طاقم الباخرة يضم 74 مصرياً، وتواجد على متنها وقت تسجيل الإصابات 60 عاملاً. وذكرت السفارة الأميركية في القاهرة، عبر «تويتر»، أمس: «أُبلغت السفارة بأن هناك مواطنين أميركيين على متن سفينة سياحية في النيل، وتعمل السفارة على تقديم الخدمات القنصلية والمساعدة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية». وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، عن إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه فيها، بداية من يناير الماضي، وحتى مساء الجمعة. من جانبها، وضعت السلطات الصحية السودانية، الجمعة، 41 جندياً مصرياً ضمن قوات حفظ السلام في دارفور، في الحجر الصحي، لأسبوعين، وفقاً لجريدة «إيلاف» الالكترونية وصحيفة «الركوبة» السودانية.

مفتي مصر: «جائز» القنوت في الصلاة

الراي....القاهرة - من عبدالجواد الفشني..... قال مفتي مصر شوقي علام، إنه يجوز شرعاً «القنوت في الصلاة» لصرف فيروس كورونا المستجد، «لكونه من النوازل، ومصيبة من المصائب حلّت بكثير من بلدان العالم، سواء كان القنوت لرفعه أو دفعه، وذلك من عموم المسلمين، الموبوئين بالكورونا وغيرهم، والدعاء بصرف المرض والوباء يكون عاما للمسلمين وغير المسلمين، في الصلاة وخارجها». وأضاف أمس: «يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات، عملاً بقول بعض العلماء، أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر خروجاً من خلاف من قصره عليها من الفقهاء».

مصر تعلن اكتشاف 33 حالة جديدة بـ«كورونا» على متن سفينة الأقصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة التي تم عزلها بالأقصر، ليرتفع عدد الإصابات في تلك البؤرة النيلية إلى 45 حالة. وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن هناك 45 حالة إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على بؤرة المركب النيلي، بعدما كان عدد المصابين أمس 12، مؤكدة أن كل تلك الحالات لا يوجد لديهم أية أعراض. وأعلنت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن 11 حالة ممن تم إجراء التحاليل لهم ثبت سلبية إصاباتهم اليوم في تحاليل جديدة. وأوضحت أن الحالات الإيجابية ستخضع للعلاج في مستشفى العزل، وتم عمل عزل ذاتي الباقي لحين فحصهم جميعا واشارت الوزيرة إلى أن المصابين 19 أجنبيا و14 مصريا.

مصر تعتبر «عناد السياسة الإثيوبية» مُهدداً لأمن الإقليم واستقراره... شكري في جولة إلى 7 عواصم عربية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... في استمرار للأزمة المحتدمة بشأن «سد النهضة الإثيوبي»، صعدت مصر من لهجتها بشأن تحركات ومواقف أديس أبابا، وقالت إن «طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، تهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين»، على حد تعبير الخارجية المصرية. ودعت القاهرة، أمس، «المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك سياسة أديس أبابا»، مكررة مطالبتها لإثيوبيا بتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة، بدون اتفاق، والموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون. كان الاجتماع الوزاري العربي، نهاية الأسبوع الماضي، أعلن دعماً لمصر و«حقوقها التاريخية في مياه النيل»، وكذلك موقفها بمفاوضات «سد النهضة»، معتبراً أن الأمن المائي للقاهرة لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ورفضت أديس أبابا الموقف العربي الداعم لمصر، وفي حين أشادت إثيوبيا بتحفظ السودان على رأي الجامعة، وصفت قرار «الوزاري العربي» بأنه «دعم أعمى». بدورها، أعربت مصر، أمس، عن «رفضها جملة وتفصيلاً لبيان إثيوبيا بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية»، ووصفته بأنه «اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء». ورأت الخارجية المصرية، أن تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها. وتخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف «سد النهضة الإثيوبي»، إلى الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. كما اعتبرت أن «قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، بالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015». في وصف لافت، رأت مصر أن «النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل، وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو (تموز) المقبل، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة»، على حد قول البيان المصري. وفي لهجة غير معتادة، قالت الخارجية المصرية، إنه «على ضوء سياسات أديس أبابا خلال مفاوضات (سد النهضة)، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها». كما اعتبرت مصر أن «مواقف إثيوبيا إزاء موضوع (سد النهضة) ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة». واختتمت الخارجية أنه «لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع (سد النهضة) يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف، ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا». في غضون ذلك، يبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الأحد)، جولة عربية موسعة، يستهلها من الأردن، وتشمل كذلك كلاً من السعودية، والعراق، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات. وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن شكري سيقوم خلال الجولة بـ«تسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة».

«مرصد الإسلاموفوبيا» يدعو لإبعاد اللاجئين عن الصراعات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وصف «مرصد الإسلاموفوبيا» التابع لـ«دار الإفتاء المصرية»، الإجراءات التركية بشأن اللاجئين السوريين وسماح أنقرة لهم بالعبور باتجاه اليونان بأنه «استخدام للاجئين واستباحة لدمائهم من أجل الضغط على الدول الأوروبية للانخراط بشكل واضح وحاسم في صراع إدلب (السورية)». وقال المرصد المصري، في تقرير نشره أمس، إن «الجانب التركي يستغل ورقة اللاجئين السوريين للضغط على الأوروبيين والحصول على مكاسب مادية وتحقيق مصالح خاصة»، معتبراً أن تركيا «تعمدت فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للعبور إلى الجانب اليوناني مع علم النظام التركي بعدم إمكانية سماح دول الاتحاد بعبور اللاجئين إلى أراضيها، ما تسبب في حدوث صدامات بين الأمن اليوناني واللاجئين السوريين وزاد من معاناة اللاجئين ووضعهم في خضم صدامات عنيفة». وأضاف المرصد أنه «عقب إعلان تركيا فتح المعابر أمام اللاجئين بالاتجاه إلى أوروبا وصل نحو أكثر من 10000 مهاجر من سوريا وأفغانستان إلى الحدود التركية مع دول الاتحاد الأوروبي، وهبط ما لا يقل عن ألف آخرين على جزر بحر إيجه الشرقية في اليونان، مما أسفر عن حالة من الهرج والمرج وإعلان حالات التأهب القصوى وإطلاق الغاز المسيل للدموع ووقف طلبات اللجوء وإبعاد قوارب اللاجئين». كم نوه المرصد بـ«اندلاع الحرائق داخل المخيمات ومقتل أم وطفلها ثم تطورت الأوضاع بوفاة 17 فرداً، مما أسفر عن اضطرابات داخل المخيمات، كما قُتل أحد المهاجرين السوريين في الحدود البرية وتوفي طفل إثر انقلاب أحد القوارب»، وفق المرصد. ورأى «الإسلاموفوبيا» أن تركيا «تستخدم اللاجئين وتستبيح دماءهم من أجل الضغط على الدول الأوروبية للانخراط بشكل واضح وحاسم في صراع إدلب، وبالتالي مد يد العون لتركيا للتدخل في سوريا، حيث ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مقاربة الاتحاد الأوروبي في الوضع السوري تبتعد عن كونها بنّاءة وأنهم بذلك يُلحقون الضرر بمصالحهم فحسب». وفي ختام بيانه طالب المرصد «المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب اللاجئين والعبور بهم إلى بر الأمان وإبعادهم عن حلبة الصراعات السياسية التي لا دخل لهم بها وطلب من السلطات الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تزيد من معاناة اللاجئين»....

البرهان يتعهد بهيكلة الجيش و«الدعم السريع» وإعادة تنظيمهما... حميدتي يتوقع سلاماً وشيكاً مع الحركات المسلحة...

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين..... أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، هيكلة القوات النظامية وإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يتوافق مع متطلبات الفترة الانتقالية لتؤدي مهامها الوطنية في حماية البلاد. وخاطب البرهان بالكلية الحربية بمدينة أم درمان أمس، كرنفال تخريج الدفعة (8) من قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه في مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحضور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وقال البرهان: «في سبيل تطوير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سنسعى جميعاً إلى صياغة هذه القوات، وفقاً للمتطلبات الحالية والمستقبلية وبما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها». وأضاف: «مسؤوليتنا أن نعيد تنظيم وترتيب قواتنا، بما يتوافق مع الدستور ومع متطلبات ومهام هذه القوات». وأوضح البرهان أن السودان على أعتاب مرحلة جديدة، وأنهم يسعون خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، لبناء قوات نظامية محترفة ومتخصصة تؤدي مهامها الوطنية لتلبي واجبات الوطن، مؤكداً وقوف القوات المسلحة «الجيش» وقوات الدعم السريع سنداً لبناء السلام، وتعهد بأن تعمل على المحافظة على حماية السودان خلال الفترة الانتقالية. وكان البرهان قد أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرارات قضت بإعادة هيكلة الجيش السوداني، وبموجبها ألغى نظام هيئة الأركان المشتركة المعمول به أبان النظام المعزول، وأعاد العمل بالنظام القديم (هيئة الأركان). وبدوره، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع في الوقت ذاته، وفي كلمته لحفل التخريج، إن المفاوضات التي تجري حالياً بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة بدولة جنوب السودان، على وشك الوصول إلى سلام شامل ومرضٍ للجميع. وجدد حميدتي الدفع بمبادرته التي أطلق عليها «ميثاق شرف لحماية الديمقراطية» ليتم توقيعها من كل القوى الفاعلة في الساحة السياسية، من أجل نهضة البلاد. وأضاف: «من واجبات القوات المسلحة والدعم السريع حماية العملية الديمقراطية، والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة نزيهة ينتخب الشعب قيادته بإرادة حرة». وتابع: «قوات الدعم السريع داعمة للقوات المسلحة في كل مهامها، وهما وجهان لعملة واحدة وفق رؤية استراتيجية موحدة». وتعهد بأن تعمل قوات الدعم السريع دوراً مهماً في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الحدود ومنع تهريب ثروات الوطن والسلع الأساسية التي تدعم من الدولة. وقال: «أسهمت قوات الدعم السريع في وقف نزيف الدماء بين القبائل المتناحرة، وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتجارة السلاح، وكل أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود». ودعا دقلو الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية لوضع استراتيجية للحد منها؛ استراتيجية تقوم على تنمية البلدان الفقيرة لضمان حياة كريمة للشباب تغنيهم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية. وأشاد حميدتي بمواقف الدول الشقيقة والصديقة، التي قال إنها تساند وتدعم السودان في هذه المرحلة المهمة، وتتقدمها السعودية والإمارات ومصر وجنوب السودان وتشاد. ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس (آب) الماضي، على إسناد إصلاح الأجهزة النظامية لمؤسسات الجيش وفقاً للقانون. ويطالب القادة السياسيين والثوار بإعادة هيكلة القوات النظامية «الجيش، والشرطة، وأجهزة الأمن، والدعم السريع»، وتنظيمها مجدداً، بالنظر إلى أن قادتها التابعين للنظام المعزول جعلوا منها أدوات سياسية تخدم أجنداته، ووظفوها في حروب عبثية ضد المواطنين السودانيين، كما يطالبون بتعديل عقيدتها القتالية، من عقيدة آيديولوجية إلى عقيدة جديدة تحمي من خلالها المواطن، وتصون الدستور والدولة المدنية والديمقراطية.

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لدعم الحكومة الانتقالية السودانية.... يدعم استرداد الأصول المنهوبة ويحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان

الشرق الاوسط.....الخرطوم: أحمد يونس.... تقدمت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي بمشروع قانون جديد يتعلق بالسودان، يطلب من الإدارة الأميركية تقديم استراتيجية جديدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، التي يقودها مدنيون. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا)، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس إليوت إنجل، تبنى القانون وقدمه من أجل دعم البرامج التنموية في السودان، بما في ذلك توفير فرص اقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة في السودان. ويدعم القانون المساعي الرامية لتخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان، مشترطاً لذلك استيفاء معايير الإدارة والشفافية في البلاد. ويدعو مشروع التشريع الجديد، الحكومة الأميركية، لتقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، ويدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم حرب، ويشدد على الشفافية المالية والعدلية. ووفقاً لـ«سونا»، فقد ذكر بيان صادر عن الكونغرس، أمس، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل، مدعوماً من عضو لجنة التصنيف مايكل ماكول ورئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا كارين باس، وعضو لجنة التصنيف في اللجنة الفرعية كريس سميث، رفعوا أول من أمس الجمعة تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان. وحسب البيان، فإن من شأن القانون الموسوم بـ«قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020»، بالرقم (H.R.6094) دعم الانتقال الديموقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان. وأشار البيان إلى أن كلاً من أعضاء الكونغرس جيم ماكغفرن، وباربرا لي، ودان كيلدي، كانوا من المبادرين الداعمين لمشروع القانون الجديد، ونقل البيان عن رئيس اللجنة إنجل، أن شعب السودان يتقدم للأمام على طريق غير سالكة نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، ما يفرض على الولايات المتحدة الأميركية الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته، وأضاف: «أنا فخور بتقديم هذا التشريع، الذي يدفع الولايات المتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان». وأشار إنجل، حسب البيان، إلى أن قوة التشريع الذي تقدم به، تنبع من أنه صادر عن الحزبين «الجمهوري والديموقراطي»، دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، ما يشكل دفعاً قوياً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته. ونقل البيان عن عضو الكونغرس الجمهوري ماكول، أنه وعقب 30 عاماً من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، استطاع الثوار السلميون المؤيدون للديموقراطية إقامة حكومة انتقالية يقودها المدنيون، وإن من شأن التشريح دعم الشعب السوداني بإعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي، وإيقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان. وأضاف ماكول: «أن التشريع يجيز من ناحية أخرى، فرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب في السودان»، وأضاف: «فخور جداً كونه أحد الرعاة الأصليين لهذا التشريع، الذي سيساعد في الحفاظ على المكاسب الرئيسية في الحكم الديمقراطي، والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار لشعب السودان». وأوضحت عضو الكونغرس، باس، أنها زارت السودان أخيراً على رأس وفد من الحزبين، وشهد الأعضاء بعض التغييرات الإيجابية التي طرأت على البلاد، وأضافت: «هذا التشريع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإظهار التزامنا بدعم الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، وأحث زملائي من أعضاء الكونغرس على دعمها»، وأشادت برئيس لجنة الشؤون الخارجية على ما سمته تبنيه المستمر لقضية دعم السودان والانتقال الديموقراطي فيه. وأوضح عضو الكونغرس سمث، حسب البيان، أن الكونغرس «يؤيد انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية، إلاّ أنه ينبغي وجود محاسبة لكل من ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وفظائع في البلاد». وأشار سمث إلى أن تشريع الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020، يحقق توازناً واقعياً بين دعم السودان ومساعدته في التحول الديمقراطي، وفي الوقت ذاته يدعم تنفيذ المحاسبة والشفافية والعدالة. وجاء «قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 بالرقم 6094» في 39 صفحة، وأبرز نقاطه أنه يسمح بتقديم المساعدة للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في السودان. كما يدعو لدعم برامج التنمية، بما فيها البرامج التي توفر الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة، ويدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان، عن طريق التصديق بدعم لتخفيف حدة النزاعات، ويتيح جهود تعزيز الرقابة على الحكم على الأمن والمخابرات السودانية. كما يعزز القانون المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن طريق دعم بناء القدرات القضائية والعدلية في السودان، ورفع قدرتها على المتابعة والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية أو المحلية أو المختلطة، ويدعم مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية، شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد. ويؤكد القانون الجديد على دعم الجهود المبذولة لمساعدة حكومة السودان في استرداد الأصول المنهوبة من البلاد، ويأذن بفرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان. ويطلب التشريع الجديد من الإدارة الأميركية أن ترفع إلى الكونغرس استراتيجية جديدة، لدعم حكومة السودان الحالية، التي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.

تونس: منفذا الهجوم الانتحاري بايعا «داعش» نهاية 2015

ينتميان إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور... وقضيا عقوبة بالسجن وغادراه قبل شهر فقط

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... أبرزت التحريات الأمنية المكثفة التي أجرتها الأجهزة التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، أن منفذي العملية الانتحارية، التي وقعت في منطقة البحيرة على مقربة من السفارة الأميركية في تونس، تونسيا الجنسية، وكلاهما من منطقة الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وعمر الأول 27 سنة، ويدعى حبيب لعقة، فيما يبلغ الثاني الـ29 من العمر ويدعى محمد الزبيدي. وأكدت التحريات أنهما قضيا عقوبة بالسجن، وقد غادراه منذ نحو شهر فقط لينفذا هذا الهجوم الانتحاري، وكان الإرهابيان ينتميان إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور قبل أن يلتحقا بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، إثر حظر أنشطة «أنصار الشريعة» سنة 2013، ومنذ نهاية سنة 2015 انضما إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وبايعاه. وعن تنفيذ العملية الانتحارية وكيف وصلا إلى المكان دون أن يثيرا انتباه وحدات مكافحة الإرهاب، أثبتت التحريات الأمنية الأولية أن أحدهما كان يعمل بائعا متجولا في منطقة الكرم والمناطق القريبة منها، واستغل تنقلاته لبيع المنتجات القليلة التي يملكها، لرصد تحركات الأمنيين، كما استغل قرب المسافة بين منطقة الكرم والبحيرة ليجمع كل المعلومات حول كيفية التنقل بعيدا عن أعين الأمن لينفذ بعد ذلك العملية الانتحارية. وبشأن تركيبة المواد المتفجرة التي استعملها الانتحاريان، أفاد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن الأجهزة الأمنية المختصة لم تحدد بعد تركيبة هذه المتفجرات، غير أن المعاينات الأولية لمكان الحادث الإرهابي، أثبتت أن المتفجرات التي تم استعمالها كانت خطيرة وبكميات كبيرة، والدليل على ذلك أن أشلاء منفذي التفجير قد تطايرت على بعد 200 و300 متر، ووصلت حد الطابق الثالث لإحدى البنايات القريبة من مقر الدورية الأمنية المستهدفة. وأفادت عمليات الاطلاع على كاميرات المراقبة بأن منفذي العملية ترددا على المكان في أكثر من مناسبة، دون أن يقع التفطن لهما. وخلافا لما أوردته بعض المصادر الأمنية من أن السفارة الأميركية بتونس لم تكن ضمن مخططات الانتحاريين، أكد أكثر من طرف أمني أنهما كانا يخططان لمهاجمة الباب الرئيسي للسفارة، ولكنهما تفاجآ بغلق أحد الممرات الفرعية المؤدية إلى السفارة الأميركية بتونس، فعادا أدراجهما، وقررا حينها تفجير الحزام الناسف وكمية المتفجرات، التي فخخا بها الدراجة النارية ومهاجمة الدورية الأمنية المرابطة على مستوى الطريق المؤدية إلى سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس، وذلك بعد أن تأكدا أن الدورية الأمنية قد استرابت في أمرهما وقد تكشفهما بعد لحظات. وإثر التعرف على هوية منفذي الهجوم الانتحاري، داهمت أجهزة مكافحة الإرهاب عشرات المنازل في كل من منطقتي الكرم وسيدي داود والمرسى وحي «5 ديسمبر» في الكرم الغربي بحثا عن العناصر الإرهابية التي من المحتمل أنها قدمت المساعدة للانتحاريين. وأكدت مصادر أمنية على علاقة بملف القضية قبضها على زوجين يشتبه في علاقتهما بمنفذي الهجوم، وأنهما كانا على علم بكافة المراحل، قبل التنفيذ وذلك من خلال رصد مجموعة من المكالمات الهاتفية بين الطرفين. وكشف وزير الداخلية هشام المشيشي أن الهجوم أسفر في حصيلة أولية عن مقتل أمني، وجرح خمسة آخرين إضافة إلى امرأة، وكلهم في المستشفى و«حالتهم مستقرة». وتابع: «تم استعمال عبوة تقليدية الصنع في الهجوم، وجار التحقق من مصدرها ومَن شارك في صنعها»، لكنه لم يكشف هوية منفذي الهجوم «الإرهابي اليائس». وأكدت مصادر من الشرطة في المكان أن المهاجمين تنقلا بواسطة دراجة نارية واقتربا من الأمنيين وسُمع إثر ذلك دوي انفجار واحد. وفي السياق ذاته، قدم سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة(ائتلاف سياسي معارض)، وهو محامي أحد منفذي العملية الانتحارية، معطيات حول أحد الانتحاريين، فأكد أنه كان نزيلا بسجن المرناڤية (غربي العاصمة التونسية) بعد أن حكم ضده بالسجن مع النفاذ العاجل لمدة ثلاث سنوات ليس من أجل حمل السلاح، ولا من أجل التفجير ولا من أجل الصعود لجبل الشعانبي وسط غربي تونس حيث تتحصن المجموعات الإرهابية، بل من أجل تدوينة على مواقع التواصل، قبل أن يتم تخفيض من العقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة في طور الاستئناف ويغادر السجن مملوء بالحقد والنقمة. وأضاف مخلوف أنه لم يكن يتصور أن موكله سينقم لدرجة سفك دمه ودم عون الأمن التونسي البريء. ونددت أحزاب سياسية ومنها «حركة النهضة» والاتحاد العام التونسي للشغل بالهجوم. كما نشر مجلس نواب الشعب بيانا جاء فيه «نُدين إدانة شديدة هذه الجريمة النكراء». في غضون ذلك، أحيت يوم أمس مدينة بن قردان جنوب شرقي تونس، الذكرى الرابعة لملحمة 7 مارس (آذار) 2016 التي تم خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا وأفضت إلى مقتل 22 تونسيا بين أمنيين ومدنيين حين هاجمة عناصر إرهابية المدينة في محاولة لإقامة إمارة داعشية. وطالب عدد من نشطاء المجتمع المدني السلطات التونسية بالاعتراف بيوم 7 مارس، يوما وطنيا للانتصار على الإرهاب، على أن يقع الاحتفال به على المستوى الوطني وليس بمدينة بن قردان فحسب. ولا تزال تونس تعيش على وقع هجمات شنها مسلحون واستهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش والسياح كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 أمنيا. وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين في غرب البلاد والحدودية مع الجزائر منذ ثورة 2011 حين بدأت الجماعات الدينية المتشددة في الظهور. وكان مئات المحسوبين على التيار المتطرف هاجموا السفارة والمدرسة الأميركيتين في 14 سبتمبر (أيلول) 2012، احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.

الجزائر: مطالب بـ«ردع التعذيب» في مراكز الأمن بعد اعتقال متظاهرين

عودة الجدل حول «تغوّل البوليس السياسي وضرورة تفكيكه»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة..... عاشت العاصمة الجزائرية أمس توترا حادا بسبب مشادات جسدية بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن، التي لجأت للقوة لمنعهم من تنظيم احتجاج، أرادوه تكملة للحراك الأسبوعي، الذي يجري كل يوم جمعة. وطالب ناشطون ومناضلو حقوق الإنسان من السلطات اتخاذ «إجراءات رادعة ضد أعمال عنف»، كان ضحيتها صحافيون ومتظاهرون أول من أمس خلال احتجازهم في مراكز الشرطة بالعاصمة وخارجها. وأعلن الصحافي كمال درارني، المتحدث باسم «فريق الصحافيين المتحدين»، عن اعتقال الناشط سمير بلعربي، الذي غادر السجن منذ فترة قصيرة، بعد أن قضى خمسة أشهر تحت طائلة تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وقد أعلن الصحافي نفسه في وقت لاحق أن الشرطة اقتادته إلى مراكزها. كما أعلن درارني قبل أسابيع قليلة أن عناصر من المخابرات أمروه بالتوقف عن بث صور المظاهرات، «وإلا سيكون مصيرك السجن». وكان بلعربي وسط المتظاهرين في مدينة الجزائر العاصمة، وتداول أصدقاؤه على منصات التواصل الاجتماعي صور رجال أمن يحملونه خارج المظاهرة. وكان تعرض للاعتقال لمدة ساعات، بعد أسبوع من خروجه من السجن. وانتشرت بقوة صور فيديو عديدة، تظهر خشونة في تعامل رجال قوات الأمن مع المتظاهرين. وبدا من خلال تصرفاتهم أنهم تلقوا أوامر صارمة بعدم السماح بالمظاهرة تحت أي ظرف. ونشرت السلطات منذ الصباح العشرات من عناصر مكافحة قوات الشغب داخل أهم الشوارع، وخاصة في شارعي «ديدوش مراد» و«فكتور هيجو»، بعد أن بلغها أن متظاهري حراك الجمعة يعتزمون تنظيم احتجاج في اليوم الموالي للتنديد بـ«الدولة العسكرية»، والمطالبة بـ«الدولة المدنية». وشهدت بعض الأزقة بالشوارع الكبيرة كرا وفرا وملاحقات للمتظاهرين، ممن حاولوا الإفلات من هراوات رجال الشرطة. وجرى اعتقال ناشطين بارزين بالحراك، عرفوا خلال كل أيام الأسبوع بدعوات تكثيف الاحتجاج، وتصميم شعارات ولافتات ترفع في الاحتجاجات، التي باتت السلطات منزعجة منها للغاية. وفي العادة يدوم احتجاز المتظاهرين بمراكز الشرطة إلى بداية الليل ليطلق سراحهم بعد أن تتلاشى المظاهرة. وكتب عبد الغني بادي، «محامي مساجين الحراك»، بحسابه بفيسبوك: إن «تعذيب طابو (سياسي يقبع في السجن منذ 5 أشهر) وتعذيب حساني (شرطي تم فصله بسبب مساندته المتظاهرين)، وتعذيب دواجي (ناشط مسجون)، وقمع المواطنين وسحلهم وسبهم، وشتمهم وضربهم بالهراوات واعتقالهم، كلها انتهاكات لا يجب السكوت عنها، ويجب تقديم الشكاوى والبلاغات في أقرب وقت ممكن، وعلى وزير الداخلية ووزير العدل تحمل مسؤولياتهما». مضيفا أن محاربة التعذيب والمعاملة القاسية «هي معركتنا الأساسية ضد حكم التسلط، ولا يمكن أن نخطو خطوة واحدة ونحن نعيش تغول البوليس السياسي، بذهنية ستينات القرن الماضي». وأثار محامون وأعضاء بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، موضوع «تغوّل البوليس السياسي وضرورة تفكيكه»، وهو جدل قديم مستمر منذ تأسيس المخابرات الجزائرية أيام الاستعمار الفرنسي. من جهته قال ناصر جابي، الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع، إن «حالات الإهانة والضرب والاعتداء الجسدي، وغيرها من أشكال سوء المعاملة، التي بدأ الحديث عنها تتواتر منذ تصريحات كريم طابو في المحكمة، لا يجب السكوت عنها ولا بد أن تتحول إلى قضية رأي عام، ومساءلة لمؤسسات الدولة التي يفترض أنها حامية لها». في إشارة إلى تصريحات مثيرة للمناضل السياسي طابو يوم محاكمته الاثنين الماضي، جاء فيها أن الفترة التي قضاها في الاحتجاز الإداري الأمني، اتسمت بالضرب والعنف، ودعا وزير العدل إلى فتح تحقيق في القضية. وكان كمال شيخي، تاجر اللحوم المسجون في «قضية 7 ملايين طن كوكايين»، قد اشتكى هو أيضا من «التعذيب» أثناء محاكمته الأسبوع الماضي، وذلك خلال فترة التحقيق معه بمقر الدرك، حسب تصريحاته. ولم يصدر عن أي جهة أمنية أو سياسية حكومية رد فعل بشأن الاتهامات بالتعذيب، وبارتكاب تجاوزات في ميدان حقوق الإنسان. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد بـ«محاربة كل الممارسات المشينة، التي سادت في العهد القديم». في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي دامت 20 سنة.

«حرب توسيع النفوذ» تشتعل بين ميليشيات طرابلس ومصراتة

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر..... رشاشات ثقيلة تحملها عناصر أمنية، محسوبة على رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، تجوب مدن وشوارع العاصمة طرابلس، وقد أخفت وجوهها بأقنعة سوداء، ومن خلفها ترابط سيارات «قوة الدعم المركزي»، التابعة اسمياً لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، في مشهد بدا أنه «يستهدف تأمين العاصمة»، لكنه ينطوي على «استعراض قوة، ومحاولات لحماية المكتسبات». هذا المشهد الذي اعتاده غالبية سكان العاصمة، يرى فيه متابعون محاولة لإخفاء «محاولات إثبات السطوة والنفوذ، وفرض سلطة الأمر الواقع على الأرض من قبل الميليشيات المسيطرة على مدينة طرابلس الكبرى، في مواجهة باقي المجموعات المماثلة بالمدن المجاورة في مصراتة والزنتان». وموازاة مع العملية العسكرية بمحاور الاقتتال، تجري حرب صامتة، آخذة في التصاعد داخل دهاليز وزارة الداخلية التي يترأسها وزير خارجية «الوفاق» فتحي باشاغا، من جهة، وقوات مدينة مصراتة (200 كيلو متر شرق العاصمة) وإدارة ميليشياتها المسلحة، من جهة ثانية، ولسان حالها يقول إنه «آن الأوان لزوال دولة ميليشيات طرابلس»، وأن قادم الأيام سيكون لقوات مصراتة، التي «يبذل أبناؤها الدم دفاعاً عن العاصمة» في مواجهة قوات «الجيش الوطني». الوزير باشاغا، الذي أعطى إشارة بدء المعركة ضد ميليشيات طرابلس، بعد تعهدات للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دخل هذا المعترك وظهره محمي. فهو أساساً ابن مدينة مصراتة، وصاحب نفوذ قوي وواسع بين قواتها المحاربة على الجبهات. وبالتالي أصبح النيل من ميليشيات العاصمة أمراً اعتيادياً، لكنه مقصور على أبناء مصراتة، وهو ما وصفه أحد النشطاء السياسيين بالمدينة لـ«الشرق الأوسط»، بـ«تغول جناح جماعة (الإخوان المسلمين)، ورغبتها في تسيّد الموقف، بالنظر إلى ما تراه من تضحيات عناصرها على الجبهات». وقال ناشط سياسي، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن «ميليشيات (الإخوان) بالمدينة تعتبر نفسها فوق المساءلة، وتتحدث عن ضرورة تفكيك ميليشيات طرابلس، دون التطرق إلى قوتها وكتائبها»، ورأى أن «عدداً كبيراً من المواطنين ضاقوا ذرعاً بسطوة هذه المجموعات التي تتباهى بعتادها، وترى أنها صاحبة الحكم في البلاد». وفي مؤشر على فضح المستور، وجّه العقيد فرج مصطفى أخليل، آمر سلاح المدفعية بميليشيات مصراتة التابعة لحكومة «الوفاق»، انتقادات نادرة للميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، وقال إن «مقرات ومراكز وسرايا الأمن المركزي بطرابلس أصبحت مثل محل البقالة. ففي كل عشرة أمتار تجد مقراً وألوان أسلاك شائكة ومناظر (مقززة)... وكل هذه التقسيمات بمربعات داخل العاصمة طرابلس». وأرجع أخليل هذه الإجراءات «لإثبات وجود سطوة ميليشيات معينة على مربعات بالعاصمة، ورسالة تقول: نحن هنا موجودون وممنوع اقتراب أي جهة أمنية، نظامية أو غيرها، سواء شرطة أو جيشاً»، مستكملاً: «إذا حاولت الاقتراب منها تعرّض نفسك للتساؤل عن تبعيتك... فإذا كنت تتبع جهة نظامية، سواء شرطة أو جيشاً، فقد تكون مستهدفاً، ويتم احتجاز سيارتك المملوكة للدولة بأي حجة، وإزالة لونها واستبداله بلون سيارات ميليشيا (الدعم) أو غيرها». انتقادات أخليل، جاءت عقب توجيه باشاغا اتهامات صريحة إلى ميليشيا «النواصي» بارتكاب مخالفات قانونية، مما دفع كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يتزعمها القيادي أيوب أبو راس، للدخول على خط المواجهة دفاعاً عن نفسها، معبرة عن انزعاجها بالقول: «إنها هي من تصدت لجحافل الغزاة» في طرابلس، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني». وعلى مدار السنوات التسع الماضية، اشتكى مواطنون وسياسيون من سطوة ميليشيات طرابلس، وما ارتكبته من «جرائم خطف وسطو وابتزاز»، وفي هذا السياق، قال آمر سلاح المدفعية بميليشيات مصراتة، «إذا كنت تتبع ميليشيا أخرى غير ميليشيا طرابلس، فذلك يتوقف على الجهة والمنطقة التي تنتمي إليها، فمنها ما يكون بمثابة جواز السفر الأميركي، لأن هؤلاء مشمولون بالحماية، أما غيرهم فمن الممكن أن يكونوا في خبر كان!». وتحدث أخليل، ابن مصراتة، عن حتمية تفكيك الميليشيات، دون التطرق إلى مثيلاتها في مدينته، وقال: «الفوضى تسيطر على طرابلس وأجهزتها منذ سنوات، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين من وزير الداخلية لتفكيك هذه الفوضى العارمة، بمساعدة الأميركان أو غيرهم. لكن هذه حقيقة لا يريدها البعض، ولا تعجبهم». وتابع أخليل، متحدثاً للمرة الأولى عن خفايا ميليشيات طرابلس وما تمتلكه، وقال إنها «تسيطر على مربعات بالعاصمة ولديها دبابات، وأنشأت عدداً من الأجهزة الخاصة بها، من بينها وحدات (جيش)، كما أن لديهم مشاة ومدفعية ومكافحة إرهاب، وحرساً بلدياً، وتحرياً... ثم يحدثونك عن الشرعية، وكل ميليشيا تقول لك أنا شرعي». وانتهى أخليل قائلاً: «إذا كانوا وطنيين، ويريدون النصر على العدو سياسياً وعسكرياً، فعليهم تفكيك هذه الميليشيات، وضمها إلى أجهزة الدولة فرداً فرداً». وتأسست «قوة حماية طرابلس» بقرار من رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، عام 2018، بعد انتهاء الاشتباكات مع اللواء السابع مشاة من ترهونة في العام ذاته، وتتشكل من اتحاد 9 ميليشيات، أبرزها «ثوار طرابلس»، و«النواصي»، و«الردع»، و«الأمن المركزي أبو سليم».

رئيس الحكومة المغربية: «البوليساريو» تعاني أقصى عزلة دبلوماسية لها

الرباط: «الشرق الأوسط».... عدّ سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، أن جبهة البوليساريو الانفصالية «تعاني أقصى عزلة دبلوماسية لها طيلة الـ40 سنة الماضية»، مبرزاً أن عدد الدول التي تعترف بالجبهة «تراجع في السنوات الأخيرة وأصبح محدوداً جداً. فقد كانت هناك 87 دولة تعترف بالكيان الوهمي، والآن انخفض العدد إلى أقل من الثلث، وهذا تطور إيجابي ومهم في هذه الفترة». وأضاف العثماني موضحاً: «بلادنا اعتمدت في قضية الصحراء استراتيجية مبادرة تُبدع في كل مرحلة لتعزيز آليات الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، على المستوى الإقليمي والدولي، وحققنا العديد من المكتسبات»، لافتاً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2006، كانت لـ«إغلاق النوافذ على الانفصاليين، الذين كانوا يريدون الإضرار بوحدة الوطن». وزاد العثماني قائلاً: «هناك الكثير من الإيجابيات، وحزب العدالة والتنمية يؤكد دائماً أن التعامل مع قضية الصحراء المغربية لا يتطلب عملاً دبلوماسياً رسمياً فقط، وهو مهم، لكن يتطلب مقاربة شمولية تدمج الأبعاد السياسية والديمقراطية بالأبعاد الحقوقية والتنموية والإنسانية والاجتماعية». وأفاد المتحدث ذاته بأن أبناء الأقاليم الجنوبية ينبغي «أن يكون لديهم الحماس الكافي ليكونوا في مقدمة الذين يدافعون عن هذه القضية»، وأضاف قائلاً: «بلادنا خطت خطوات مهمة، ونحتاج إلى ترصيد الخطوات التي قمنا بها، وتطويرها بمزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية». في سياق ذلك، أكد رئيس الحكومة المغربية أهمية دعم «النَّفَس الوحدوي والوعي السياسي بالتحديات، التي يطرحها واقعنا في هذه اللحظة التاريخية، نتيجة الغليان السياسي الموجود في المحيط الإقليمي، ونتيجة التحولات التي تقع دولياً». من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن هناك من يريد التشويش على اجتماع حزبه بالعيون، بما في ذلك المهرجان المزمع تنظيمه مساء اليوم، وذلك رداً على الانتقادات التي طالت الحزب بسبب إصراره على تنظيم مهرجانه الخطابي في ظل تعليق عدد من الأحزاب السياسية لأنشطتها، التي كانت مبرمجة استجابةً للقرارات، التي أعلنت حظر التجمعات الكبرى.