أخبار العراق....بعد قرار علاوي.. ثلاث فرص تنتظر العراقيين.....أحزاب العراق تنادي بمرشح مستقل.. والعين على عبد المهدي....انقسام حاد حول رئاسة وزراء العراق يقلق البيت الشيعي....الحراك العراقي يفكر في فض الاعتصامات {تفادياً لكورونا»...

تاريخ الإضافة الأحد 8 آذار 2020 - 5:15 ص    القسم عربية

        


بعد قرار علاوي.. ثلاث فرص تنتظر العراقيين...

الحرة..... كشف قرار محمد توفيق علاوي القاضي بسحب ترشيحه لرئاسة الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة مكامن الخلل الكبيرة في العملية السياسية العراقية وكذلك الفرص التي يمكن استغلالها لمعالجة هذا الخلل، وفق تقرير لمركز "أتلانتك كاونسل" للدراسات والبحوث الدولية ومقره واشنطن. ويقول الباحث البارز في المركز أنتوني فاف في مقال نشره الجمعة إن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب إصلاحات دستورية يوافق عليها الجميع، على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء بشأن أفضل طريقة للقيام بذلك. ويرى فاف أنه على الرغم من الغطاء السياسي الذي توفره الاحتجاجات الحالية لمثل هذه الإصلاحات، إلا أن تحقيقها يتطلب معركة شاقة، على اعتبار أن إيران ستواصل استخدام نفوذها للحفاظ على الوضع الراهن، بما يسهل تحقيق أهدافها المتمثلة بإخراج القوات الأميركية و ضمان بقاء العراق جارا ضعيفا وخاضعا. ويشير فاف، وهو أيضا أستاذ في معهد الدراسات الاستراتيجية بكلية الحرب العسكرية بالولايات المتحدة، إلى أن علاوي اتخذ الخيار الصحيح عندما اعتذر عن تشكيل الحكومة، فهو حاول التقليل من سطوة الأحزاب في كابينته الوزارية، لكنه لم ينجح في الحصول على الدعم الكافي من البرلمان. لكن هذه الخطوة كانت جيدة بالنسبة لإيران، التي تستغل الفساد وسوء الأمن والسياسة الطائفية في العراق لتوسيع نفوذها وترسيخه، وفقا للكاتب. ويتابع "في حين أن الاحتجاجات الشعبية تحدت نفوذ إيران، إلا أن ما تخشاه طهران حقا هو حكومة عراقية شفافة وفعالة، لا توفر الخدمات العامة فحسب، بل تعمل على إضعاف جهود طهران للسيطرة على العملية السياسية في العراق". رغبات طهران في العراق، المرفوضة من قبل المتظاهرين، يجب أن تكون غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة أو لبقية المجتمع الدولي، لأن استمرار هذه الديناميكية لن يؤدي إلى تأخر تعافي العراق فحسب، بل يضعه في مسار ليصبح دولة معزولة وفقيرة مثل إيران، حسب التقرير. ومع ذلك، يرى الكاتب، أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هناك فرص لدعم العراق بالنظر إلى ضغوط الاحتجاجات الشعبية، تتمثل فيما يلي:

الفرصة الأولى: الحصول على مرشح لرئاسة الوزراء مدعوم من الجميع. في الماضي، كان هذا يعني ترشيح شخص ضعيف غير قادر على تشكيل أي تهديد لنفوذ الأحزاب. لكن اليوم وفي ظل الاحتجاجات، قد يكون المحتجون قادرين على فرض ترشيح شخص ذي كفاءة على الأقل ومرتبط بالحركة الاحتجاجية الناشئة في العراق، أيا كانت صلاته بإيران.

الفرصة الثانية: بدء عملية إصلاح دستورية ذات مصداقية، فطالما أن ترشيحات رئيس الوزراء والحكومة تخضع لمصالح الأحزاب السياسية المختلفة في العراق، فسيظل من الصعب تشكيل حكومات ذات كفاءة وغير خاضعة لنفوذ القوى السياسية. لكن الخبر السار هو أن الإصلاحات الدستورية شيء يمكن للجميع الحصول عليه، فبالرغم من صعوبة تحديد إصلاحات محددة، لكن الاحتجاجات المستمرة قد تجبر البرلمان على أخذ هذه الإصلاحات بجدية أكبر.

الفرصة الثالثة: أول فرصتين تتعلقا بالعراقيين أما الثالثة فهي للولايات المتحدة التي يجب عليها الابتعاد عن طريق المحتجين. وهذا يعني إيجاد طرق لمواجهة إيران خارج العراق، لأن القيام بذلك في العراق يؤدي ببساطة إلى تفاقم المشاعر الشعبية العراقية ضد أي تأثير خارجي ويصرف الانتباه عن الطابع المناهض لإيران في الاحتجاجات. هذه النقطة لا تعني أن الولايات المتحدة يجب ألا تدافع عن نفسها، بل عليها التخلي عن الرد أو إيجاد رد لا يشمل العراق، حسب التقرير.

وكذلك يجب أن تواصل واشنطن جهودها لفضح النفوذ الإيراني الخبيث، وخاصة استخدام الميليشيات لقتل المتظاهرين. ويضيف الباحث أن على واشنطن حجب المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها حاليا إذا ما تم استخدمت قوات الأمن العراقية مرة أخرى العنف ضد الاحتجاجات السلمية. وفي المحصلة النهائية يرى كاتب المقال أن الولايات المتحدة لا يمكنها منع تحول العراق إلى دولة معزولة وفقيرة وتابعة لإيران، إذا كان هذا هو الطريق الذي يختاره زعماء العراق. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تحتاج من أجل منع هذا التحول إلى تحديد الفرص والاستفادة منها بشكل استباقي عند نشوئها لدعم حركة الاحتجاج الحالية وكذلك تمكين الجهات العراقية الفاعلة القادرة على تهيئة الظروف اللازمة للإصلاح.

أحزاب العراق تنادي بمرشح مستقل.. والعين على عبد المهدي

المصدر: دبي - العربية.نت..... على الرغم من مناداة معظم الأطراف السياسية في العراق بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر، دون استجابة، يدرك العراقيون أن هذا المراد شبه مستحيل في بلد تتقاسمه المحاصصة الحزبية. وفي جديد الحكومة المعلقة لا سيما بعد فشل البرلمان 3 مرات، في عقد جلسات تصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، ما دفعه قبل أيام للاعتذار، اتجهت الأنظار مجدداً نحو رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي. فقد تم تداول سيناريو مطروح بين الأوساط السياسية خلال اليومين الماضيين يتضمن إعادة الثقة لحكومة عبد المهدي لفترة محدودة من أجل التهيئة للانتخابات المبكرة. إلا أن هذا المقترح يبقى واحداً من السيناريوهات المقترحة في حال استمرار الانغلاق السياسي بين الكتل الشيعية من جهة، والكتل السنية والكردية من جهة أخرى.

شخصية غير جدلية

يأتي هذا بعد أن جدد تحالف سائرون (الذي يتزعمه التيار الصدري)، السبت، دعمه ترشيح شخصية مستقلة ونزيهة وغير جدلية لرئاسة الوزراء. وشدّد النائب عن التحالف، علي الغاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، على أهمية اختيار مرشح يتمتع بالاستقلالية، مؤكداً "أهمية التوافق السياسي في اختيار شخصية مقبولة وغير جدلية"، لافتاً إلى أن "تحالف سائرون سيدعم أي شخصية تنطبق عليها تلك المواصفات"، على الرغم من أن التيار الصدري كان تمسك في وقت سابق وحتى آخر لحظة بترشيح علاوي. إلى ذلك، نفى الغاوي "وجود أي مباحثات بين رئيس الجمهورية وتحالف سائرون حول اختيار مرشح رئاسة الوزراء"، معرباً عن "استغرابه من طرح أسماء قد تم رفضها سابقاً إلى رئاسة الوزراء".

"لم نطرح أي مرشح"

وكانت كتلة صادقون، كشفت بدورها، الجمعة، عن موقفها إزاء المفاوضات السياسية لاختيار مرشح رئاسة الحكومة. وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي رسم المسار الذي تتجه به كتلة صادقون في المفوضات لاختيار مرشح رئاسة الوزراء"، مبيناً أنه "يتضمن عدم تقديم أي مرشح سواء لرئاسة الوزراء أو للكابينة الوزارية". وأضاف: "لم نطرح أي مرشح إلى رئاسة الوزراء، إنما طرحت أسماء في السوشيال ميديا فقط".

توقيتات دستورية

من جهته، قال عضو الأمانة العامة لتيار الحكمة أيسر الجادري: "نحن أمام توقيتات دستورية مرت منها 5 أيام"، كاشفاً عن "أسبوع آخر حتى يتم الحديث عن أسماء مرشحي رئاسة الوزراء بشكل دقيق". وقال الجادري في مقابلة صحافية مع شبكة رووداو الإعلامية، إن "المفاوضات على اختيار رئيس حكومة جديد جرت بعد يومين من اعتذار محمد علاوي من المنصب". كما أشار إلى أن "رئيس الجمهورية يحاول ترطيب الأجواء ويرجع الأمور إلى نصابها الصحيح لكي تبدأ بعدها انطلاقة جديدة في المفاوضات بين البيت الشيعي والقوى السياسية داخل هذا البيت للخروج برؤى تعبر عن توافق لاختيار رئيس مكلف جديد".

حق الرئيس بالاختيار دستورياً

وأضاف الجادري أنه "يحق لرئيس الجمهورية هذه المرة دستورياً الاختيار لكنه حريص على اتفاق البيت الشيعي، إذ يعده أمراً أساسياً وضرورياً، وأعطى فرصة لبدء الحوارات للوصول إلى اتفاق". إلى ذلك، نفى صحة أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة قائلاً: "كل الأسماء التي يتحدث عنها الإعلام لم يتطرق لها القادة السياسيون في المباحثات، ولا يزال الحديث حول الإطار العام وآلية الاختيار ووضع برنامج محدد المعالم". وكشف أن "أحد أسباب إخفاق علاوي هو البرنامج الذي وضعه والذي لم يعطِ رسائل ثقة للشركاء في العملية السياسية، هل فعلاً هي حكومة مؤقتة أم طويلة الأمد". أما بالنسبة للمدة الدستورية المتوقعة لإعلان أسماء المرشحين، فقال: "نحن أمام مواعيد دستورية مر منها 5 أيام، أسبوع آخر حتى نستطيع الحديث عن الأسماء بشكل دقيق". يذكر أن اعتذار علاوي أعاد المشهد السياسي في العراق إلى نقطة الصفر، ووضع البرلمان أمام مأزق سياسي معقد، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في الشارع، المتمسكة بمطلب حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والأحزاب السياسية.

انقسام حاد حول رئاسة وزراء العراق يقلق البيت الشيعي... قيادي في «تحالف الفتح»: لا ضوء في نهاية النفق

الشرق الاوسط.....بغداد: حمزة مصطفى..... لم يفتح رئيس الوزراء العراقي، المكلف، المنسحب، محمد توفيق علاوي، صندوقه الأسود بعد، على الرغم من تهديده بذلك. فطبقاً لأوساط مقربة من علاوي، الذي ظهرت صورته في الطائرة، عائداً إلى بيروت، أواخر الأسبوع الماضي، عقب فشله في إقناع المعترضين على تمرير كابينته الحكومية، فإنه سيكشف كل الأوراق، لكن بعد تكليف رئيس وزراء جديد. وبين التهديد بكشف الملابسات التي قادت إلى الفشل، وبدء مهلة دستورية جديدة أمدها أسبوعان، مضى منها ما يقرب من خمسة أيام، فقد بدأ العد التنازلي للمهلة الجديدة في ظل عدم وجود أفق واضح لإمكانية تكليف رئيس وزراء جديد. ومع أن الخلافات الشيعية - الشيعية لعبت دوراً بارزاً في تقوية البيتين الكردي والسني اللذين أفشلا تمرير حكومة علاوي، فإن كلاً من السنة والأكراد، ومعهم رئيس الجمهورية برهم صالح، أعادوا رمي الكرة في ملعب البيت الشيعي دون تدخل منهم. فالرئيس صالح، الذي تتيح له المادة 76 من الدستور حق ترشيح أي شخصية يراها قادرة على تشكيل الحكومة خارج نطاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً، تخلى عن هذا الحق الدستوري، لكي يتيح للقادة الشيعة فرصة الاختيار، كون المرشح للمنصب شيعياً بالضرورة، طبقاً لعرف المحاصصة المعمول به في العراق منذ عام 2003. الكرد والسنة من جهتهم عبروا عن وجهات نظرهم بأنهم لم يعترضوا على المرشح السابق محمد علاوي، بعد أن توافق عليه الشيعة، بقدر ما اعترضوا على أدائه السياسي، وعدم إجراء مفاوضات جدية معهم، إلا قبل يومين تقريباً من نهاية مهمته، مثلما يقول القيادي البارز في تحالف «القوى العراقية» والنائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، مبيناً أن «علاوي كان غامضاً حتى النهاية، بحيث لم يكن لديه وضوح، لا في المنهاج الوزاري، ولا في طريقة اختيار الوزراء». ويضيف الكربولي: «حين أعلن عن أسماء الوزراء ثبت أن رأي الجميع، بمن فيهم الشيعة، وليس الكرد والسنة، أن معظم تلك الاختيارات كانت غير سليمة». ويمضي الكربولي قائلاً إن «من الخطأ القول إن اعتراضنا كان على الحصص الوزارية، حيث إنه حين حاول في المرحلة الأخيرة التفاهم معنا، ومع الكرد، بما يعني تقديم تنازلات، كان موقفنا أن ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، الذي لم يكن واضحاً، فضلاً عن عدم قدرته على تحديد وقت معين لإجراء انتخابات مبكرة، بينما كنا وما زلنا جاهزين لذلك، بما في ذلك حل البرلمان، مع أن رئاسته هي من حصتنا، وهو ما يعني أن نوايانا كانت سليمة باتجاه بناء الدولة، وليس البحث عن الحقائب الوزارية». إلى ذلك، أكد محمد سالم الغبان عضو البرلمان العراقي، عن «تحالف الفتح» ووزير الداخلية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوءاً في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية». وأضاف الغبان أن «السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول». ورداً على سؤال عما إذا استمرت الخلافات دون حل، وتم تجاوز المهلة الدستورية الثانية، يقول الغبان: «توقعي أنهم سوف يتجاوزون المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل»، مبيناً أن «الجنرال قاسم سليماني، الذي كان يوصف بأنه يمثل النفوذ الإيراني في العراق، كان هو الذي يقود دائماً لملمة البيت الشيعي المنقسم على نفسه الآن». من جهته، يرى فرهاد علاء الدين، الباحث الكردي في الشأن السياسي العراقي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحراك الحالي بهدف البحث عن مخرج لأزمة رئاسة الوزراء يؤشر إلى عدم وجود حراك ثابت، إنما هناك نوعان من الحراك، وهو حراك القادة وحراك النواب». ويضيف علاء الدين أن «حراك القادة يعكس نوعاً من التخبط، وحك الرأس، لإيجاد حل، لكنهم أثبتوا أنهم ليسوا قادرين على ذلك، لكونهم مختلفين فيما بينهم، وقد فشلوا مرتين مع استمرار أزمة الثقة بينهم». ويتابع علاء الدين أن «حراك النواب ربما يكون أفضل من حراك القادة، لا سيما الخط الثاني من القيادات الشيعية الذين يتحركون باتجاه إلزام القادة الكبار بأن يتم اختيار المكلف القادم لرئاسة الوزراء من قبل النواب أنفسهم، لأن ذلك قد يكون أفضل من اختيار المكلف وراء الكواليس». وأوضح علاء الدين أن «النواب هم من أفشلوا علاوي، لأنهم لم يسمعوا كلام القادة، وبالتالي بات بإمكانهم إفشال أي مكلف جديد لن يقبلوا به».

الحراك العراقي يفكر في فض الاعتصامات {تفادياً لكورونا».. .«فضيحة إعلامية» لخلية الأزمة الحكومية لمكافحة الفيروس

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... في غمرة الاهتمام الشعبي والرسمي والمخاوف الناجمة عن احتمالات تفشي فيروس «كورونا» الجديد في البلاد، بعد تسجيل 46 إصابة ووفاة أربعة منها، تعرضت خلية الأزمة الحكومية، بنظر طيف واسع من المراقبين والمواطنين العاديين، إلى «فضيحة إعلامية»، أمس، بعد تسريب مناقشتها للإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها لتطويق الأزمة الصحية. في الأثناء، تتجه جماعات الحراك العراقي إلى احتمال فض الاعتصامات ومنع التظاهرات لتفادي مخاطر تفشي الفيروس بين صفوف المتظاهرين والمعتصمين. وظهر في الفيديو المسرب عن خلية الأزمة التي يرأسها وزير الصحة جعفر علاوي، بعضوية عدد من الوزراء، أنهم يناقشون الإجراءات بطريقة اعتبرت «غير احترافية»، من على منصة المؤتمر الصحافي، وبدا أن الإجراءات اتخذت بشكل «ارتجالي»، وليس في اجتماع مهني قبل ذلك التوقيت. كذلك بدا أن القائمين على المؤتمر لم يلتفتوا إلى أن أجهزة الصوت للقنوات الفضائية ووكالات الأنباء كانت تلتقط مناقشات اللحظة الأخيرة لخلية الأزمة. ومن بين ما ظهر في الفيديو المسرب اقتراح أحد الوزراء غلق الملاعب الرياضية والمساجد، وفتح الأسواق الكبيرة (المولات) لمدة 3 ساعات في اليوم. كذلك سُمع وزير التعليم العالي قصي السهيل وهو يصف أحد الإجراءات بـ«الكلاوات» وهو تعبير محلي شائع، ويدل على الزيف وعدم الأهمية. كذلك التقطت أجهزة التسجيل صوت السهيل وهو يحذر من أن التعليمات «راح تكبب الناس»، بمعنى أنها ستثيرهم، وسيتحمل مسؤولية ذلك وزير الصحة رئيس خلية الأزمة. وأثار التسجيل المسرب موجة انتقادات محلية واسعة، وعزز مخاوف الناس من السلطات الحكومية، المتهمة أساساً بعدم عمل ما يكفي لتطويق الكارثة الصحية المحتملة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في العراق. وصدرت دعوات من لجنة الصحة في البرلمان العراقي لحل خلية الأزمة وتغيير أعضائها. ودفع الفيديو المسرب شبكة الإعلام العراقية المملوكة للدولة، والناقل الحصري لترددات بث المؤتمر الصحافي، إلى إصدار بيان أخلت فيه مسؤوليتها عن الفيديو المسرب، وهددت بعدم السماح لبقية المحطات التلفزيونية بالحصول على ترددات البث التلفزيوني في المؤتمرات الرسمية اللاحقة. وقالت الشبكة في بيان: «بعد انتهاء عملية التقصي التي قمنا بها، نؤكد عدم مسؤولية شبكة الإعلام العراقي عن نشر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، المسرب للحظات التي سبقت الإعلان عن مقررات خلية الأزمة بشأن فيروس (كورونا)». وأضافت: «نوضح هنا أن الشبكة تقوم دائماً بتوزيع وبث تردد المؤتمرات الصحافية المتعلقة بأي نشاط وطني أو حكومي مجاناً لجميع الفضائيات المحلية والعربية، حرصاً منها على توفير مساحة كبيرة من البث لتلك القنوات، وعدم احتكارها لهذه الأنشطة». وأشارت إلى أنه «بعد الاستغلال غير المهني لهذه الخدمة التي نقدمها، فإننا قررنا عدم منح الترددات الخاصة بالبث المباشر إلى الفضائيات الأخرى، وسيكون نقل الأنشطة المباشرة حصرياً بشبكة الإعلام العراقي ومؤسساتها ومنصاتها الإعلامية». وفي سياق ذي صلة بتداعيات فيروس «كورونا» الجديد، وتأثيره على التظاهرات والاعتصامات العراقية، ترجح مصادر الحراك العراقي أن يقوم الحراك في غضون الأيام القريبة باتخاذ قرار بمنع التظاهر، وإخلاء ساحات الاعتصام، خوفاً من تفشي المرض. وتطالب اتجاهات غير قليلة داخل الحراك بفض الاعتصامات ومنع التظاهرات في الأيام المقبلة، للمحافظة على صحة المواطنين، وتجنيبهم خطر الإصابة وانتقال العدوى. ويقول الناشط محمد الأزيرجاوي: «إن جماعات الحراك تخوض نقاشات غير قليلة هذه الأيام بشأن فض الاعتصامات وإيقاف التظاهرات، مثلما هو الحال مع توقف الدراسة في المدارس والجامعات، والتوقف عن الزيارات الدينية، للحيلولة دون تفشي فيروس (كورونا) بين صفوف المحتجين والمعتصمين». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الناشطين يدعون إلى بقاء الخيام مع وجود عدد محدود جداً من المعتصمين فيها، لاستمرار ديمومة الحراك؛ لكن البعض الآخر يرى أن المحافظة على حياة الناس أولوية في ظل الظروف الصحية بالغة التعقيد». كانت خلية الأزمة قد طالبت أكثر من مرة قيادة عمليات بغداد، وقيادات العمليات في بقية المحافظات بـ«منع التجمعات في الأماكن العامة» في إشارة إلى التظاهرات والاعتصامات؛ غير أن هذا المطلب قوبل برفض بعض جماعات الحراك، وإصرارها على الاستمرار في التظاهرات والاعتصامات، رغم المخاطر الصحية الجدية القائمة.



السابق

أخبار سوريا..محافل إسرائيلية تكشف عن استهداف مصنع أسلحة كيماوية في سورية...."خليفة" سليماني يظهر في سوريا...رغم الاتفاق.. النظام يتقدم في إدلب دون قتال مع الفصائل...موسكو ترصد انتهاكات في إدلب وتدعو إلى الالتزام بالهدنة....وفد عسكري روسي يزور أنقرة غداً لبحث تنفيذ بنود اتفاق إدلب.....اغتيال في دمشق لقيادي بـ«الحرس» الإيراني مقرب من نصر الله.....وزير العدل السوري السابق يكشف تفاصيل حول "قيصر"...

التالي

أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....غريفيث: اليمن يمر بمنعطف خطير ولا بديل عن التسوية السياسية.....التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن عن تنفيذ عملية نوعية في اليمن.....الجيش اليمني رصد مقتل 800 انقلابي خلال 26 يوماً في نهم والجوف....الصليب الأحمر: احتياجات هائلة للنازحين إلى مأرب....السعودية: 114 مواطناً أفصحوا عن وجودهم في إيران بينهم 95 ما زالوا هناك...السعودية تغلق الحدود البرية مع دول الخليج...السعودية: تعليق الدراسة في القطيف أسبوعين... وتفعيل «التعليم عن بعد»....ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في الإمارات إلى 45.. وقطر 12...

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر

 الجمعة 5 حزيران 2020 - 8:57 ص

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر https://carnegie-mec.org/2020/06/03/ar-pub-81872 … تتمة »

عدد الزيارات: 40,294,684

عدد الزوار: 1,119,627

المتواجدون الآن: 36