أخبار العراق.....هل يفرض الصدر حكومة علاوي بقوة الشارع؟....مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار للأمن ببغداد.....دعوتان من الحلبوسي ونائبه «الصدري» إلى البرلمان العراقي للاجتماع....إستمرار مسلسل اختطاف ناشطي الحراك في العراق.. تكثيف جهود التحشيد لمظاهرة مليونية غداً....حكومة علاوي "محاصرة سياسيا".. والأمن يواصل قتل المحتجين...
 الإثنين 24 شباط 2020 - 5:23 ص  1974  عربية |
مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار للأمن ببغداد...
العربية نت....المصدر: بغداد – رويترز... قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصاً وأصابت 12 آخرين، الأحد، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد. سياسياً أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على ضرورة التنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات. ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية، حيث قُتل نحو 500 شخص أول أكتوبر/تشرين الأول. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد. وواصل عدد من المحتجين العراقيين اعتصامهم في الساحات، متمسكين برفضهم لمحمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة العراقية. ودعا المحتجون إلى مليونية الثلاثاء المقبل، وهتفوا "وعد للتحرير هذا يوم 25 مليونية.. وعد هذا لكل شهيد.. الثورة ترجع من جديد". وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، قد أدانت مطلع الأسبوع الماضي استخدام بنادق صيد وخراطيش صيد الطيور ضد المتظاهرين السلميين في بغداد، وحثت الحكومة على حمايتهم. وقالت بعثة الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، إنها تلقت "مزاعم موثوقة عن استهداف متظاهرين سلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني ببغداد مساء 14 و15 و16 فبراير، ما أدى لجرح 50 شخصاً على الأقل". وأضافت في بيان أن 150 شخصاً على الأقل أصيبوا في كربلاء في يناير وحده بسبب استخدام أساليب مشابهة.
دعوتان من الحلبوسي ونائبه «الصدري» إلى البرلمان العراقي للاجتماع
مؤشرات على استمرار الخلافات حول حكومة علاوي... وحديث عن «مرونة» تجاه مطالب الأكراد
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... حددت رئاسة البرلمان العراقي اجتماعين هذا الأسبوع فيما يتعلق بآلية نيل الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي؛ الأول دعا إليه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي (القيادي في «التيار الصدري») يوم الأربعاء المقبل للتصويت على الحكومة، والثاني دعا إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (رئيس «تحالف القوى العراقية») لبحث آليات عقد الجلسة ومناقشة السير الذاتية للوزراء. يحدث هذا للمرة الأولى منذ أول انتخابات برلمانية في العراق عام 2005 حيث تجري الأمور دائماً بالتوافق حتى سميت الديمقراطية المعمول بها في العراق «الديمقراطية التوافقية». الرئيس المكلف للحكومة محمد توفيق علاوي خرق هذه القاعدة حين أعلن عن نيته ترشيح أسماء وزراء مستقلين دون تدخل من قبل الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية التي لم تستوعب، من جهتها، هذه الطريقة في الترشيح دون تدخلها بصيغة أو بأخرى. وحيث إنه لم يتبق من مدة التكليف سوى أسبوع واحد ويدخل البلد في أخطر أزماته الدستورية، فقد تكثفت اللقاءات بين كل الأطراف من أجل الخروج بصيغة ترضي كل الأطراف، وهو ما يعني خروج «الديمقراطية التوافقية» من الباب وعودتها من الشباك. دستورياً؛ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حذّر القوى السياسية من أن آخر يوم له في المنصب سيكون 2 مارس (آذار) المقبل في حال لم يتم التصويت على حكومة علاوي. وفيما ينص الدستور العراقي طبقاً للمادة «81» على أن السلطة التنفيذية تنتقل إلى رئيس الجمهورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو اللجوء إلى حل البرلمان من قبل الرئيس والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، فإن مصدراً سياسياً مطلعاً في رئاسة الجمهورية أبلغ «الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية برهم صالح لن يتسلم منصب رئيس الوزراء تحت أي ذريعة، وبالتالي فإن هذا الموقف يستدعي من الكتل السياسية أن تجد حلاً لصيغة مرضية لتمشية الحكومة، وإلا فإن البلد سوف يدخل في أزمة خانقة».وفي السياق نفسه، نفى المصدر المطلع ما تردد من أن رئيس الجمهورية تدخل في تسمية أو ترشيح بعض الوزراء، قائلاً إن «رئيس الجمهورية لم يتدخل ولم يرشح أي اسم؛ سواء كانوا مرشحين كرداً أم سواهم، ورئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو من اختار الأسماء، وهو من يتحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان والقوى السياسية». وبينما بدا قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول بتحديد اجتماعين للبرلمان أنه يعكس خلافاً شخصياً بين الرجلين، فإنه يعكس خلافات سياسية بين المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) من جهة؛ ومحمد علاوي من جهة أخرى. ففيما يريد الكعبي الذي ينتمي إلى «التيار الصدري» المضي في تمرير الحكومة انسجاماً مع تهديد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بمظاهرة مليونية تطوق المنطقة الخضراء إذا لم تمرر، فإن الحلبوسي يريد معرفة أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري وتحديد آلية واضحة لعقد الجلسة في وقت لم يجر بعد تذليل العقبات بين «تحالف القوى» والرئيس المكلف. بدوره، أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد الذي يمثل الكرد في رئاسة المجلس، أنه ربما لن يحضر جلسة «اليوم» ما لم يتوصل الوفد الكردي إلى اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف. إلى ذلك، أكد ماجد شنكالي، النائب السابق في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح أن محمد توفيق علاوي بدأ يتعامل بمرونة مع الكرد، لكن نأمل أن يتم الاتفاق بشكل نهائي بين الطرفين». وحول ما يشار إليه حول اختيار شخصيات كردية لا غبار عليها لشغل المناصب الوزارية المخصصة للكرد، يقول شنكالي إن «القائمة التي تسربت تضمنت شخصيات كردية هي بالفعل لا يوجد أي إشكال عليها، لكن الخلاف ليس حول الشخصيات؛ بل حول الآلية التي اتبعها علاوي بهذا الشأن»، مبيناً أنه «كان يتوقع تمرير الكابينة بكل سهولة، لكنه واجه ضغوطاً من مختلف الجهات الأمر الذي جعله يلجأ إلى مفاوضات عسيرة مع الجميع في اللحظات الأخيرة بهدف التوصل إلى حلول وسط». وحول ما تردد عن استحداث علاوي وزارة دولة لشؤون الإقليم، يقول شنكالي إن «هذه الخطوة إن صحت فهي جيدة بالفعل، لأنها تسهل كثيراً من الأمور بين المركز والإقليم». في السياق نفسه، أكد رئيس كتلة «بيارق الخير» البرلمانية محمد الخالدي المقرب من علاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاولات جارية لتذليل الصعوبات، خصوصا مع الكرد، وهو ما يجعل الحكومة تمضي بشكل مريح خلال جلسة الأربعاء». وحول المفاوضات مع «تحالف القوى العراقية»، يقول الخالدي إن «الوضع السني مختلف؛ حيث إن هناك غالبية سنية مؤيدة لتمرير الحكومة».
إستمرار مسلسل اختطاف ناشطي الحراك في العراق.. تكثيف جهود التحشيد لمظاهرة مليونية غداً
الشرق الاوسط.....بغداد: فاضل النشمي.... تكررت في غضون الأيام الأخيرة عمليات خطف واختفاء الناشطين على يد جهات غير معروفة، وأفاد ناشطون ومراكز حقوقية باختفاء الناشطين علاء الشيخ علي وطارق أحمد بعد خروجهما من ساحة التحرير وسط بغداد الليلة قبل الماضية. ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال تعرض لها القاص والكاتب حسين رشيد على طريق المرور السريع محمد القاسم. وذكر ناشطون أن «الناشط علاء الشيخ علي، من أهالي محافظة ميسان والمتظاهر طارق حمود، اختفيا بعد خروجهما من ساحة التحرير وذهابهما إلى منطقة الكرادة مساء السبت». وأضافوا أن «الاتصال بالناشطين انقطع بعد ذلك التوقيت وتم غلق هاتفيهما، ولا يعلم ذووهما وأصدقاؤهما أي معلومات عنهما إلى الآن». ورغم عودة طلبة الكليات والجامعات العراقية إلى مقاعد الدراسة وانتظام الدوام منذ نحو أسبوعين بعد عمليات الإضراب التي غطت نحو الثلث الأول من العام الدراسي الحالي، إلا أن مسيرات «الأحد» الطلابية الداعمة لمطالب الحراك الاحتجاجي تواصلت أمس، مثلما كان الحال في الأسابيع الماضية. حيث خرج آلاف الطلبة بعد انتهاء الدوام الرسمي في جامعتهم وتوجهوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد. ولأول مرة دخلت المخاوف من انتشار فيروس كورونا ضمن الهتافات الكثيرة التي رددها الطلبة ضد السلطة وأحزابها. حيث رددوا هتاف: «الصين طب الهم (دخل لهم) مرض كورونا... واحنا مرضنا أحزابنا الباكونا (الذين سرقونا)». وخرجت حشود كبيرة من طلبة الجامعات في محافظات النجف وكربلاء وواسط وبابل والديوانية، وشهدت التظاهرات حضورا لافتا من قبل الطالبات اللائي تصدرن صفوف الطلبة في أكثر من محافظة. ورفعت غالبية المظاهرات الطلابية شعارات داعمة للحراك ومشددة على تحقيق مطالبه. في غضون ذلك، تواصلت أمس حملات التحشيد الواسعة من قبل الناشطين وجماعات الحراك لانطلاق التظاهرات «المليونية» في بغداد وبقية المحافظات والمدن المنتفضة في وسط وجنوب البلاد. وتأتي الموجة الجديدة من التظاهرات في إطار رفض تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء وإصرار جماعات الحراك على تأكيد مطالبها المعلنة المتمثلة باختيار رئيس وزراء مستقل ومحاسبة المتورطين في قتل وقمع المتظاهرين، إلى جانب إجراء الانتخابات المبكرة بإشراف أممي. وفي الناصرية التي خرجت فيها أعداد كبيرة من الطلبة في مسيرات جالت شوارع المدينة وصولا إلى ساحة الحبوبي، هز المدينة أمس، حادث اعتداء شنيع على الطالبة فواطم علاء حسين التلميذة في الصف الثالث الابتدائي. حيث قام المعتدي باغتصابها وقتلها بعد اختطافها من الشارع. وقالت مصادر من الناصرية بأن الجاني يعمل حلاقا في المدينة. وبعد ساعات من وقوع الحادث، أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في ذي قار، إلقاء القبض على الجاني. وقالت المديرية في بيان إن «قائد شرطة المحافظة وجه بتشكيل فريق عمل متخصص حول حادث اختطاف ومقتل الطفلة فواطم بعد عودتها من المدرسة في سومر وسط الناصرية». وأضافت المديرية أن «مفارز قسم مكافحة الإجرام في ذي قار شعبة الخطف ألقت القبض على قاتل الطفلة، ووجدت جثة الضحية في منزل القاتل الذي كان ينوي دفنها داخل منزله بعد الإقدام على اغتصابها وقتلها». بدورها، طالبت وزارة التربية بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني. وقالت الوزارة في بيان: إن «وزيرة التربية سها خليل العلي بك وكوادر الوزارة تلقوا بأسف وحزن ما تعرضت له الفقيدة فواطم علاء حسين التلميذة في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة مندلي الابتدائية للبنات الواقعة في حي سومر بمركز قضاء الناصرية من عملية بشعة يندى لها جبين الإنسانية حيث اغتصبت وقتلت وهي في طريق عودتها للمنزل بعد أدائها الامتحان».
حكومة علاوي "محاصرة سياسيا".. والأمن يواصل قتل المحتجين
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... ما تزال حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "محاصرة سياسيا" في انتظار منحها الثقة، فيما واصل الأمن العراقي استخدام العنف ضد المحتجين، الأحد، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وينتظر أن يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي، بينما تتضارب الأنباء حول موعدها بين الاثنين والأربعاء. ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد اجتماع الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة. بينما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، الأحد، تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى الأربعاء المقبل، بدل الاثنين. وتبقى المواقف السياسية متضاربة هي الأخرى من حكومة علاوي، إذ جرى تسجيل انقسام بين مواقف السنة والشيعة والأكراد. وغادر الوفد الكردي المفاوض، الأحد، بغداد متوجها إلى إربيل بعد فشل مباحثاتهم مع علاوي، على أن يعلن الإقليم غدا موقفه النهائي. أما السنة، فالأغلبية العظمى تعارض الحكومة، مقابل تأييد غالبية الشيعة لها، حسب ما ذكره مراسلنا.
العنف مستمر
وقالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة، اليوم الأحد، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد. ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص منذ انطلاق المظاهرات في البلاد. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر في وقت سابق بيانا أعرب فيه عن قلق البالغ بشأن ما يتعرض له المتظاهرون في العراق من أعمال عنف واعتقال وقتل، مطالبا السلطات العراقية بالقيام بالتحقيقات اللازمة بهذا الشأن. كما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. ولا يزال المتظاهرون العراقيون يحتجون ويطالبون برحيل النخبة الحاكمة التي يعتبرون أنها فاسدة وبإنهاء التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية خاصة من إيران التي هيمنت على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003 في غزو قادته الولايات المتحدة.
العراق... هل يفرض الصدر حكومة علاوي بقوة الشارع؟
تأجيل موعد التصويت على التشكيلة الحكومية محاولة لاستمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني
اندبندنت عربية...أحمد السهيل .... مع اقتراب موعد التصويت على التشكيلة الحكومية، وتلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستخدام الشارع مرة أخرى، تتزايد المخاوف من احتمالية أن يزج الأخير أتباعه في سياق حماية عملية التصويت، كما حصل في قضية حماية التكليف، عندما قامت "القبعات الزرق" التابعة للتيار الصدري بالاعتداء على المحتجين في الساحات، وتحديداً في ساحة التحرير وسط بغداد. ويرى مراقبون أن تهديد الصدر بمليونية يأتي في سياق تهديد القوى السياسية الرافضة للحكومة.
"مليونية" 25 فبراير
ويستمر رفض المحتجين العراقيين حكومة محمد علاوي، فيما بدأوا بالتحشيد لمليونية تنطلق يوم 25 فبراير (شباط) للتعبير عن رفضهم اتفاقات الكتل السياسية والعودة إلى مرحلة التوافق. وبحسب ناشطين، فإن التظاهرة المليونية التي يعدون لها سيشارك فيها محتجون من غالبية المحافظات، بعد دعوة ناشطين إلى محتجي المحافظات بالذهاب إلى بغداد للتعبير عن رفضهم. في غضون ذلك، أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، أن موعد عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على الحكومة سيكون الأربعاء المقبل، بعدما كان من المفترض أن تعقد الجلسة يوم الاثنين. ولعل ما جرى من تأجيل لموعد الجلسة يأتي ضمن مساعي التوصل لاتفاقات بين القوى السياسية، ومحاولة إرضاء الكتل الرافضة للتشكيلة الحكومية، وأبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف القوى الوطنية. في السياق ذاته، تفيد تسريبات بفشل المباحثات التي أجريت بين وفد من القوى الكردستانية وعلاوي في التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن تشكيل الحكومة، فيما تشير التسريبات إلى احتمالية أن تجرى لقاءات أخرى في هذا السياق بغضون اليومين المقبلين.
اجتماع برلماني
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي هيئة الرئاسة إلى عقد اجتماع يوم الاثنين، للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة. وقال الكعبي إن "هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح الاثنين اجتماعاً خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب". وأضاف في بيان "من المؤمل أن يكون يوم الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، لا سيما أن المدة القانونية للتكليف شارفت على الانتهاء، ولم يعد هناك وقت كافٍ لحسم موضوع تشكيل الحكومة". أما النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد فقد كشف عن استمرار المفاوضات بين القوى الكردية ورئيس الوزراء المكلف، مشيراً إلى أنه "في حال عدم توصل الكتل الكردية لاتفاق معه، فإننا لن نحضر جلسة الاثنين في حال عقدت".
مخاطرة مستبعدة
في السياق ذاته، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن "حماية التصويت على التشكيلة الوزارية تعد مخاطرة مستبعدة بالنسبة إلى الصدر، لكون القوى الرافضة لآلية اختيار الوزراء هي اتحاد القوى الوطنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهما ممثلان قويان على مستوى المكونات المجتمعية"، مبيناً أن "فرض التصويت من قبل الصدر يعد مخاطرة بمعزل عن الوصول إلى مساحة مشتركة مع تلك القوى". وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن "فرض التصويت على التشكيلة الحكومية ستكون له مآلات حادة وقد يدفع اتحاد القوى لتطبيق فكرة إقليم السنة ويعطي المبرر لإقليم كردستان للسعي أكثر نحو الكونفيدرالية". ورجح الشمري أن تكون رسالة الصدر بعدة اتجاهات، لكنها تستهدف بالدرجة الأساس البيت الشيعي داخل البرلمان، مشيراً إلى أن "الصدر يجد نفسه الأقوى برلمانياً والأكثر ثقلاً في الشارع العراقي، لذلك يحاول أن يتصدر البيت الشيعي". ولفت إلى أنه "منذ لحظة التكليف وضع الصدر أتباعه بحركة مقابلة للحركة الاحتجاجية، وأصبحنا أمام مشهدين هما الحراك الاحتجاجي الرافض لتكليف علاوي والحركة الأخرى هي حركة سياسية بامتياز يقودها الصدر". وأضاف "محاولات تقويض الحركة الاحتجاجية لن تنجح، ولن يكون لها تأثير كبير يؤدي إلى التراجع عن رفض حكومة علاوي".
فرض على القوى الشيعية
من جانبه، يرى الكاتب والصحافي سامان نوح أن "تهديد الصدر بمليونية هي محاولة ضغط على القوى التي يفترض أن تكون شريكة له في ترشيح علاوي وتحديداً تحالف الفتح الذي يبدو متردداً في دعم علاوي". ويضيف لـ"اندبندنت عربية"، "الصدر يهدد بأنه في حال عدم التصويت لحكومة علاوي، فإن هناك موجة بشرية هائلة من الاحتجاجات ستحصل وقد تمتد إلى المنطقة الخضراء". ويعتقد نوح أن "الصدر يحاول فرض شروطه، وإذا لم تلتزم بها الأطراف السياسية فإنه سيغير الطبقة السياسية بالاحتجاجات"، لافتاً إلى أن "خطوات الصدر موجهة إلى الشركاء الشيعة بالدرجة الأولى، لأن الكتل الشيعية تمثل أكثر من 50 في المئة من البرلمان، وهي قادرة على تمرير أي رئيس وزراء في حال التوافق عليه داخلياً". ويتابع أن "هناك تسويات لمحاولة حسم تأييد تحالف الفتح ومحاولة استمالة بعض القوى الكردية والسنية". ويكشف أن "القوى السياسية الكردية بدأت تتحدث عن مرونة في مسألة الوزراء الكرد وفق الاجتماع الذي عقد ليلة السبت، حيث يقول القادة الكرد إن علاوي بات أكثر تفهماً لموقفهم وربما يوافق على وزراء كرد بطريقة ما، لكن هذا الأمر لم يحسم بعد"، مشيراً إلى أن "هناك اجتماعاً سيعقد في اليومين المقبلين بهذا الخصوص". ويرجح نوح، أن يكون تأجيل موعد التصويت على التشكيلة الحكومية مرتبطاً باستمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
حكومة تكنوقراط مستقلة
في المقابل، قال مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري إن "الاتهامات الموجهة للتيار الصدري بأنه يحاول الضغط باستخدام الشارع لتمرير الحكومة لمصالح خاصة هي كلام غير دقيق"، مبيناً أن "الصدر يحاول الضغط لتشكيل حكومة حقيقية مستقلة وتكنوقراط تدوم من أجل الشعب وليس للأحزاب، مقابل قوى سياسية لا تأبه لمعاناة الشعب العراقي". وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "التلويح بالاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء سيكون في حال كانت التشكيلة الحكومية غير مطابقة لتطلعات المرجعية الدينية والشعب العراقي". وتابع أنه "لا نية لفرض التشكيلة الوزارية بالقوة من قبل التيار الصدري، بل إن الحديث موجه لمن يبحث عن المحاصصة الطائفية من الأحزاب"، مردفاً "هناك مؤامرة خارجية ليبقى الوضع على ما هو عليه حتى يبقى الشعب بائساً وفقيراً". وأشار الجابري، إلى أن "التيار الصدري يبحث عن مصالح العراقيين سواء من خلال علاوي أو غيره". وعن الحديث حول محاولة حماية عملية التصويت على التشكيلة الوزارية، بيَّن الجابري أن "هذ الحديث غير سليم، فما زلنا نتظاهر في الساحات باسم أبناء الشعب وليس لكتلة أو تيار أو حزب معين".
الصدر والتحكم برئاسة الوزراء
إلى ذلك، قال الكاتب والباحث هشام الموزاني إن "واجب الصدر بعد ما عقده من التزامات أمام القوى السياسية الشيعية، هو حماية التشكيلة الوزارية المقبلة بأي وسيلة كانت سواء بالسلاح الأبيض كما حدث أثناء التكليف أو الزج بآلاف المحتجين من أتباعه حول المنطقة الخضراء للضغط على بقية الكتل لتمرير الوزارة". وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "الصدر سيكون الرابح الأكبر فيما لو مررت حكومة علاوي، لأنه سيكون عملياً المتحكم برئاسة الوزراء". وتابع أن "الصدر سيعمل على التكتيك الذي يستخدمه دائماً وهو زج أنصاره بحركة شعبية تُعرّف نفسها كحركة خارج مجموعته السياسية وأنهم مواطنون يطالبون بمطالب سياسية وليسوا أتباعاً له". ولفت إلى أن "المحتجين يتحركون منذ عام 2011 بالضد من سيطرة التيار الصدري على الاحتجاجات، وهذا ما وضع الصدر في موقف محرج في الآونة الماضية، خصوصاً مع محاولاته استخدام الشارع لتحقيق مكاسب سياسية، آخرها حماية التشكيلة الحكومية". في السياق ذاته، قال المدون والناشط علي طه إن "تغيّر مواقف الصدر إزاء الاحتجاجات هو لفقدانه السيطرة عليها، لوجود غالبية مدنية مستقلة تمثل جمهور المتظاهرين والمنتفضين". وتابع أن "الصدر يتحرك بين الإصلاح غير المعرّف، وبين المعارضة البرلمانية والشعبية، ويحاول اللعب على كل هذه الحبال لأن لا رؤية لديه، فالتيار محصور برؤية الصدر نفسه وليس مؤسسة حقيقية تديرها عقول وأقطاب متعددة، ويعتمد على إيقاع رد الفعل الجماهيري تجاه تغريداته". وأشار إلى أن "علاوي، مرشح مرضي عنه من قبل التيارات السياسية الشيعية المهيمنة، ونال قبولاً من التيار الصدري وإيران، ما يضمن سكوت جميع القوى الأخرى، وإن تكلمت بشيء من عدم الرضى سيكون روتينياً لا أكثر"، مبيناً أن "هذه العوامل تعني أن الصدر سينجح بحماية التصويت مع تزايد حدة الانتقادات والتذمر تجاهه، من قبل المحتجين". وأوضح أن "ضغط القوى الكردية والسنية هو نوع من الابتزاز لتحصيل المغانم، خصوصاً أن أميركا غير معترضة على حكومة علاوي"، مردفاً "ما تفعله القوى السياسية هو جزء بسيط من مسلسل الانتحار السياسي".