أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يتطلع لاتفاق «يحفظ توازن المصالح» مع إثيوبيا والسودان.. استقبل المبعوث الخاص لآبي أحمد...حكومة الوفاق الليبية: مستعدون لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية....أنباء عن هروب مطلوب للجنائية الدولية السوداني «علي كوشيب»...حميدتي يكشف حقيقة إرسال قوات سودانية إلى الإمارات...الجزائريون يحيون «سنوية الحراك» على وقع القنابل الصوتية وخراطيم المياه...

الأحد 23 شباط 2020 - 5:38 ص     1855     عربية

السيسي: ملتزمون بمسار واشنطن حول سد النهضة..

العربية نت....المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد... أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، التزام بلاده بمسار واشنطن بإنجاح مفاوضات سد النهضة. وقال خلال لقائه مع هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن مصر ملتزمة بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن، وإنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وأضاف السيسي أن الاتفاق سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث. وأعرب السيسي عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، لاسيما في ظل العلاقات التاريخية بينهما، مؤكداً في هذا الصدد أن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وكذا تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء. من جانبه أكد مبعوث الرئيس الأثيوبي الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، والتطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة.

السيسي يتطلع لاتفاق «يحفظ توازن المصالح» مع إثيوبيا والسودان.. استقبل المبعوث الخاص لآبي أحمد

الشرق الاوسط.....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... بينما تستعد القاهرة والخرطوم وأديس أبابا نهاية الشهر الحالي لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة ترعاه واشنطن، رأى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن التوقيع من شأنه أن «يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف». وترعى الولايات المتحدة الأميركية بحضور ممثلين عن البنك الدولي، منذ 4 أشهر تقريباً مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول «سد النهضة»، الذي تخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلفه إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. وأكد السيسي، خلال استقباله، أمس، هيلا ميريام ديسالين، رئيس الحكومة الإثيوبية السابق والمبعوث الخاص لرئيس وزراء بلاده، آبي أحمد، أن القاهرة ملتزمة بـ«السعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن». كما اعتبر السيسي أن الاتفاق «سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)». وأفاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن المبعوث الإثيوبي نقل إلى السيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر فيها عن «خالص تحياته إلى الرئيس، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة». كما نقل المبعوث الإثيوبي، بحسب الرئاسة المصرية، «إشادة آبي أحمد برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتي جسدت عودة مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية». وأعرب الرئيس المصري، للمبعوث الإثيوبي رفيع المستوى، عن «التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بينهما»، ومؤكداً أن «ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وكذا تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال قبل أسبوع، إن «واشنطن ستطرح على الدول الثلاث نصاً نهائياً (بشأن سد النهضة)، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه». ومضيفاً أن بلاده «تتوقع اتفاقاً نهائياً عادلاً حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية». وأكد شكري أيضاً أن «كل الأمور المرتبطة بالنواحي الفنية، مثل ملء وتشغيل السد، هي من النقاط التي اتفق عليها من الجولة الماضية وأُغلق التفاوض حولها، بينما كل الأمور العالقة هي أمور قانونية وتخص فض المنازعات وتشكيل هيئة التنسيق والتعريفات المرتبطة بالمصطلحات الفنية والقانونية والتصديق ودخول الاتفاق حيز النفاذ». وخاضت أطراف مفاوضات سد النهضة مفاوضات بدأت منذ 8 سنوات دون التوصل إلى نتيجة. وفي منتصف الأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس الوزراء الإثيوبي، في أديس أبابا، وبشّر وزير الخارجية الأميركي، بقرب التوصل لاتفاق نهائي، رغم حديث إثيوبيا عن «قضايا عالقة». وأشار بومبيو، حينها، إلى أن «عناصر الاتفاق بشأن سد النهضة تقترب من نهايتها»، لكنه أوضح أن «هناك عملا ينبغي القيام به قبل التوصل إلى حل نهائي».

تنفيذ الإعدام في 3 مدانين بقتل ضابط مصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت السلطات المصرية، أمس، تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بقتل ضابط شرطة قبل 7 سنوات. وأفادت وسائل إعلام رسمية، أمس، أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية نفذت الحكم بحق المدانين في القضية التي تعود إلى عام 2013. وتتعلق بقتلهم للضابط بوزارة الداخلية، أحمد أبو الدهب في منطقة الهرم بالجيزة، أثناء مطاردته لهما. وبحسب تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات الجيزة، فإن الضحية كان يلاحق المدانين بعد «تلقيه استغاثة من فتاة تعرضت للسرقة بالإكراه من الجناة، وانطلق خلفهم لتوقيفهم، غير أنهم كانوا مسلحين وأصابوه بالرصاص مما أودى بحياته»... وتواكب مقتل أبو الدهب مع حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر، بمواكبة المظاهرات المناهضة لحكم جماعة الإخوان، والتي انتهت بإزاحتها من السلطة في يونيو (حزيران) عام 2013. وكرّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2014 عائلة أبو الدهب، فيما منحت وزارة الداخلية أكبر أبنائه وساماً للتفوق الدراسي عام 2017.

مصر: البراءة لنجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... بعد 8 سنوات من التقاضي، برّأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، علاء وجمال مبارك (نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك)، و7 متهمين آخرين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة». وبموجب الحكم الأحدث، يصبح السجل القضائي لأسرة مبارك (الأب ونجليه) خالياً من المخالفات المدانة قانوناً باستثناء حكم واحد نهائي وغير قابل للطعن، صدر عام 2016 وأدان الثلاثة بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وذلك في أثناء تولي الرئيس الأسبق السلطة. كما أبرمت عائلة مبارك اتفاقاً عام 2013 للتصالح مع نيابة الأموال العامة لسداد نحو 20 مليون جنيه قيمة هدايا حصلوا عليه بالمخالفة للقانون من بعض المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة. كانت النيابة العامة قد نسبت في عام 2012 إلى تسعة متهمين في القضية أنهم «اشتركوا في تسهيل الحصول لأنفسهم وآخرين على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون»، فضلاً عن «انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري». فيما نفى المتهمون ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم. ومرت قضية «التلاعب بالبورصة» بمحطات قانونية بالغة التشعب، إذ نظرتها «8 دوائر محاكمة و24 قاضياً خلال 8 سنوات»، وفق ما أحصى علاء مبارك، الذي عقّب على الحكم بالبراءة، شاكراً محاميه «فريد الديب على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ عام 2011 رغم كم التهديدات والمضايقات التي تعرّض لها (...)»، دون أن يفصح في التغريدة التي بثها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، عن طبيعة تلك التهديدات أو من أصدرها. ودعا علاء مبارك، قبل ساعات من صدور الحكم بالبراءة، إلى «التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق في القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق وزوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة». وستظل التداعيات المترتبة على المتهمين في القضية، قائمة حتى الشهر المقبل، إذ تصدر محكمة «جنايات القاهرة»، في 11 مارس (آذار) القادم، حكماً في أمر منع المتهمين التسعة في «التلاعب بالبورصة» من التصرف في أموالهم.

مصر تضبط 8 متسللين عبر حدودها الجنوبية كانوا في طريقهم للعاصمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إنها «ضبطت 8 أشخاص تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية بطريقة غير شرعية». وفي حين لم تفصح «الداخلية» عن جنسيات المتسللين اكتفت بالإشارة إلى أنهم «يحملون جنسية إحدى الدول العربية»، وكذلك نقل بيان الوزارة أن المتسللين «دخلوا البلاد وصولاً إلى محطة قطار إدفو بأسوان، وكانوا يستقلون القطار المتجه إلى (العاصمة) القاهرة، قبل أن يتم ضبطهم». ونسبت التحريات الأمنية للمتسللين أنهم «تلقوا معاونة من آخر مقيم خارج البلاد لنقلهم إلى داخل مصر، فيما اصطحبهم آخر بسيارة لأقرب مسافة إلى محطة قطار إدفو، وتم تحديد هويته للبحث عنه». وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، أحال النائب العام المصري، 6 متهمين مصريين في القضية المعروفة إعلامياً باسم (عصابة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة». وكذلك قالت قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري، إنها تمكنت خلال عام 2019 من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة».

المبعوث الأممي: شروط الجيش الليبي معقولة..

المصدر: دبي- العربية.نت... أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن محادثات وقف إطلاق النار تسير في "الاتجاه الصحيح"، لكنه أوضح أنه "يواجه عقبات" تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع إقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا في طرابلس. وتعليقاً على شروط قائد الجيش الليبي لتثبيت وقف النار، ومنها انسحاب "مرتزقة تركيا ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس"، قال سلامة إنها شروط معقولة. ولدى سؤاله عما إذا كان الطرف الآخر مستعدا لقبول تلك الشروط أو المطالب، قال "أعتقد أن هذه المطالب معقولة، وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضا. السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض". يذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر كان أكد لوكالة الإعلام الروسية للأنباء في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق.

استئناف المفاوضات الأربعاء

إلى ذلك، أوضح سلامة في مقابلة مع رويترز، الجمعة، خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف والتي استؤنفت بعدما انسحبت منها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج منها، ومن ثم عادت "المسألة ليست أن طرفا عاد. المسألة أن طرفا عاد بنية المضي قدما، وهذا أمر مختلف. هل نمضي في الاتجاه الصحيح؟ قناعتي أننا كذلك". وتدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس مقابل الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. كما قال إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في جنيف يوم الأربعاء المقبل لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة. أما في ما يتعلق بالمطارات، فقال "نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا". إلى ذلك، أكد أنه "يحاول أيضا المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين". وأوضح سلامة أنه لا يزال يجري محادثات مكوكية في جلسات منفصلة مع مسؤولي حكومة الوفاق والجيش بدلا من اجتماعهما سويا. وختم قائلاً: "نحن بالتأكيد حازمون وعازمون على إطلاق العملية السياسية بالطريقة التي أطلقنا بها (المحادثات) الاقتصادية والعسكرية". يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى في 12 شباط/فبراير للمرة الأولى منذ بدء حملة الجيش الوطني الليبي لاستعادة طرابلس في نيسان/إبريل 2019، قراراً يطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا. لكن سلامة أوضح في حينه أن وقف النار هذا ليس "شرطاً مسبقاً" من أجل حوار سياسي بين الليبيين من المقرر أن يبدأ في 26 شباط/فبراير في جنيف.

أردوغان يقر لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في طرابلس..

المصدر: دبي- العربية.نت... أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مرة جديدة وجود قوات تركية في العاصمة الليبية إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل مواجهة الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر. وقال أردوغان، في كلمة ألقاها، السبت، خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما أفادت وكالة إعلام روسية، إن "بلاده تحارب حفتر في ليبيا"، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك. وأضاف: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر". كما أكد أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا "ليست مغامرة" ولا "خيارا عبثيا"، مضيفا "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".

مقتل 3 ضباط أتراك

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ"العربية/الحدث"، السبت، بمقتل 3 عسكريين أتراك كبار ومترجمهم السوري بقصف الجيش الليبي لسفينة في ميناء طرابلس قبل أيام، قال إنها تحمل أسلحة للميليشيات. كما ذكرت أنه تم نقل جثثهم إلى قاعدة عسكرية تركية جنوب أنقرة فجر السبت انطلاقاً من مطار معيتيقة. يذكر أن أردوغان أقر، الجمعة، بوجود مقاتلين سوريين موالين لبلاده في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك. وبعد نفي استمر أشهراً، قال الرئيس التركي للصحافيين في إسطنبول "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم "الجيش السوري الحر" الذين تدعمهم أنقرة. وكانت الأمم المتحدة أكدت الشهر الماضي وجود مقاتلين سوريين في طرابلس. وقال المبعوث الأممي، غسان سلامة في مقابلة مع وكالة رويترز في 18 يناير الماضي: "أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا"، مقدراً عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين. بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الشهر الماضي تواصل عملية نقل المقاتلين من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس فاق الألفين.

حكومة الوفاق الليبية: مستعدون لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية

روسيا اليوم...المصدر: بلومبرغ.. أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، أن الحكومة اقترحت استضافة قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا، معتبرا أن ذلك سيساهم في إحلال الاستقرار. وقال باشاغا في تصريح لوكالة "بلومبرغ"، اليوم السبت: "إذا وجهت الولايات المتحدة طلبا بشأن قاعدة عسكرية، فإننا لن نعارض ذلك، وهذا من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإبعاد الدول الأجنبية التي تتدخل (في ليبيا)"، مضيفا أن وجود قاعدة أمريكية "سيؤدي إلى الاستقرار". وتعليقا على ما أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر من خطط لإعادة نشر القوات الأمريكية في إفريقيا وتقليص عددها، قال باشاغا إن "إعادة الانتشار غير واضحة بالنسبة إلينا، لكننا نأمل بأن تشمل ليبيا كي لا يترك ذلك مجالا قد تستفيد منه روسيا". وأضاف باشاغا أن "الروس ليسوا في ليبيا من أجل (قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة) حفتر فقط، ولديهم استراتيجية كبيرة في ليبيا وإفريقيا"، وذلك في إشارة إلى المزاعم حول وجود "مرتزقة" روس في ليبيا يقاتلون إلى جانب قوات حفتر، الأمر الذي نفت روسيا صحته. وأشار إلى أن "ليبيا لها أهمية في منطقة البحر المتوسط، فلديها ثروة نفطية وسواحل طولها 1900 كلم وموانئ، ما يسمح لروسيا بأن تنظر إليها بمثابة بوابة إفريقيا". وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن في يناير الماضي أن الولايات المتحدة لن تسحب جميع قواتها من إفريقيا، لكنها تريد إعادة النظر في استراتيجيتها ووضع مواجهة روسيا والصين على رأسها. ويتواجد في إفريقيا حاليا نحو 6 آلاف عسكري أمريكي، بمن فيهم القوات التي تتولى حراسة البعثات الدبلوماسية الأمريكية في مختلف الدول.

أنباء عن هروب مطلوب للجنائية الدولية السوداني «علي كوشيب».. سحب أرصدته البنكية وغادر إلى جهة مجهولة

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... علمت «الشرق الأوسط» أن أحد المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، غادر موقع سكناه وعمله في ولاية جنوب دارفور غرب السودان، إلى جهة غير معلومة، فيما تناقلت تقارير صحافية أن علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» كان مطلق السراح حتى الخميس الماضي، ثم غادر البلاد إلى دولة أفريقية مجاورة للسودان من جهة الغرب. وقال مصدر تحدث للصحيفة أمس، إن كوشيب سحب أرصدته البنكية الخميس الماضي وأخلى مكتبه في قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة بمنطقة «رهيد البردي»، ثم غادر على عربة رباعية الدفع من طراز «لاندكروزر»، واتجه إلى منطقة «سنيطة» غرب ولاية جنوب دارفور، واختفى هناك وسط عشيرته وذويه. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض بحق أربعة مسؤولين حكوميين ومجرمي حرب في السنوات 2008، 2010، 2012، ثلاثة منهم مقبوض عليهم في السجن المركزي بالخرطوم «كوبر»، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وهم: «الرئيس المعزول عمر البشير، وساعده الأيمن وقتها وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية أحمد هارون»، فيما لا يزال المطلوب الحكومي الرابع، وزعيم ميليشيا الجنجويد سيئة الصيت علي عبد الرحمن الشهير بـ(كوشيب)» مطلق السراح. وأوضحت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن كوشيب خرج منفرداً على عربته، وسحب مواشيه واتجه غرباً، ورجحت أن يكون متجولاً في غابات جنوب دارفور، بيد أن صحيفة إلكترونية تصدر من دارفور ذكرت أن كوشيب عبر الحدود السودانية إلى دولة أفريقيا الوسطى المجاورة. وبحسب صحيفة «دارفور 24» فإن عددا من السيارات محملة بالوقود لحقت بالرجل، إلى جانب العشرات من المسلحين على دراجات بخارية، وسط مخاوف بأن يعلن الرجل تمرداً جديداً ضد الحكومة الانتقالية. وتساءلت مصادر دارفورية عن أسباب عدم القبض على كوشيب حتى الآن، وبقائه طليقاً يمارس عمله في شرطة الاحتياطي المركزي بغرب البلاد، دون بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية المقبوض عليهم في سجن كوبر بتهم أخرى، ورجحت أن يكون خروج الرجل المريب جراء تسريبات وصلته بأن القبض عليه أصبح «مسألة وقت». واستبعد مصدر عدلي «هروب كوشيب» خارج البلاد وقال إن وجوده خارج البلاد يسهل القبض عليه، وإن الدول التي يمكن أن يدخلها ستسهل عملية القبض عليه، فيما أكدت مصادر محلية أن الرجل لا يمكنه الهرب إلى أي من الدول المجاورة التي تنتظره فيها ثأرات قبلية عديدة. ويتهم «كوشيب بقتل مئات المواطنين بداية الحرب ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير التي اندلعت في 2003، إضافة إلى دوره في حروب قبلية محلية التي أدت لقتل وتشريد الآلاف من السكان المحليين». ويحمل «كوشيب» حتى قبل اختفائه رتبة مساعد في قوات الاحتياطي المركزي المعنية بمكافحة الشغب في الشرطة السودانية، وهو الأمر الذي أثار غضبه في عام 2014 ودفعه للتهديد بالتمرد ضد نظام عمر البشير، بحجة أنه «مظلوم» مقارنة برفاقه المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية، فجميعهم تقلدوا مناصب رفيعة في الحكومة، وبقي هو مجرد «ضابط صف» في الشرطة. ونقلت عنه الصحيفة قوله في هذا الصدد: «إما أن يمنحه البشير ما يستحق من مكانة، أو يتمرد ضده»، بيد أن تدخلات أهلية حالت دون تمرده وقتها. وكوشيب هو المتهم الوحيد من بين المسؤولين الحكوميين الذي اعترف بقتل مواطنين كثر وباستخدام أسلحة محرمة دولياً، وقال في تسجيل شهير له بمنطقة «أم دخن» قرب الحدود التشادية: «عندي مدفع هنا لو أطلقت منه إطلاقة واحدة، سيقتل كل الناس الموجودين، وهو محرم دولياً واسمه (الكلب الأميركي) ويبلغ سعر الإطلاقة الواحدة منه ألف جنيه، وأنا قتلت أناسا كثيرين، والكلام الذي يقوله الإعلام صحيح». ورفض الرئيس البشير تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وتسليم المطلوبين معه، والاعتراف بها بل ووصفها بأنها «محكمة سياسية» تستهدف القادة الأفارقة، وقال في خطاب جماهيري بمدينة سنار جنوب البلاد: «المحكمة الجنائية تحت حذائي». وبعد أشهر من سقوط حكمه وإلقاء القبض عليه، توافقت الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة التي كانت تقاتل حكومته، على مثول المطلوبين جميعاً بمن فيهم الرئيس المعزول للمحكمة الجنائية الدولية. ولم تقطع السلطات السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، وألمحت إلى إمكانية محاكمتهم بواسطة محكمة مختلطة في السودان أو في دولة أفريقية أو تسليمهم محكمة لاهاي، بيد أن المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله استبعد في تصريحات إعلامية إجراء محاكمة مختلطة للبشير، لأن نظام المحكمة لا يسمح بمحاكم مختلطة.

إتهامات للأمن.. وحمدوك يطلب التحقيق باستخدام العنف

المصدر: العربية.نت – وكالات.. طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن العنف ضد محتجين في الخرطوم، بعد اتهامات من عدة أطراف للقوى الأمنية بمجابهة تظاهرات، الخميس، بأساليب عنيفة. وقال حمدوك في كلمة تلفزيونية "قررت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و21 فبراير 2020". كما أضاف أن النائب العام سيرأس اللجنة، وسيتم إصدار تقرير نهائي خلال سبعة أيام.

الشرطة توضح

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، أمس، حول أحداث الخميس اعتبرت فيه "أن مسيرات انتظمت وسط الخرطوم وأثناء ذلك قامت مجموعات محدودة ومتفلتة من استغلال المسيرة السلمية بكسر السياج الواقي في شارع القصر، كما قامت بأعمال تعدٍّ على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين وإعاقة حركة السير بالطريق العام واعتدت على قوات الشرطة بالحجارة، ما دعا قوات الشرطة العاملة في تأمين المسيرة وحماية الممتلكات وبإشراف النيابة ميدانيا، إلى التعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع". وأضافت أنه سجلت إصابات متفاوتة لعدد من المواطنين، مؤكدة أنها "لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن"، مضيفة "إن بين صفوفها أكثر من 60 حالة إصابة متفاوتة تحت العلاج". وكانت قوات الأمن السودانية استخدمت يوم الخميس قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط في الجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير حسب ما قال شهود. وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة في بيان، إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.

حميدتي يكشف حقيقة إرسال قوات سودانية إلى الإمارات

المصدر: RT... علق نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أنباء ترددت مؤخرا حول توجه الخرطوم لإرسال قوات إلى الإمارات. ونفى دقلو المعروف بـ"حميدتي"، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الجمعة في مطار الخرطوم لدى عودته من جنوب السودان، أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات، محذرا من "إطلاق أكاذيب وشائعات غير مقبولة لا تخدم مصلحة البلاد"، حسب بيان صدر عن مجلس السيادة. ودعا حميدتي إلى تحري الصدق والأمانة، مشددا على أنه "لم تكن هناك أي قوات سودانية في طريقها إلى الإمارات وقد تم إرجاعها بأمر منه". وتأتي هذه التصريحات تعقيبا على نشر مواقع إخبارية سودانية الخميس الماضي أنباء مفادها بأن قوات من الدعم السريع السودانية أعيدت من مطار الخرطوم قبل توجهها إلى الإمارات.

الجزائريون أحيوا ذكرى «الحراك»: دولة مدنية لا عسكرية

الراي...الكاتب:الجزائر - «الراي» ... خرج آلاف الجزائريین، إلى الشوارع، لتخلید الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي، والاحتفال بالنتائج التي تحققت وعلى رأسها عدم تمرير العهدة الخامسة للرئیس المستقيل عبدالعزيز بوتفلیقة، ولا تمديد الرابعة، بالإضافة الى الإطاحة برؤوس الفساد الذين يتواجدون حالیاً في السجون. وتم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي الذي تحوّل إلى رمز لتجمعات الحراك، في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة، حين تجري التظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ سنة في العاصمة. وهتف المتظاهرون المتجمعون أمام المبنى «الشعب يريد إسقاط النظام» من غير أن تتدخل الشرطة. وكتب على لافتة عريضة «لا للسلطة العسكرية، دولة مدنية لا عسكرية»، تنديداً بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ الاستقلال عام 1962. ووجهت دعوات إلى التظاهر أمس، على شبكات التواصل الاجتماعي في الذكرى الأولى لانطلاق هذه الحركة الاحتجاجية التي واظبت على التجمع كل يوم جمعة للمطالبة بتغيير «النظام» الحاكم بالكامل. وعشية الذكرى، خرج الجزائريون الجمعة في مسيرات حاشدة في العاصمة والعديد من المدن، في رد على تصريحات للرئيس عبدالمجيد تبون المنتخب في ديسمبر الماضي، قال فيها «في الشارع بدأت الأمور تهدأ». بدأ الحراك قبل عام، عندما خرج آلاف الجزائريين الذين كانوا يعدون غير مسيسين ومستسلمين للأمر الواقع، يوم الجمعة في 22 فبراير 2019 في مسيرات حاشدة، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان مشلولاً وعاجزاً عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية، دفعت الأعداد المتزايدة قيادة الجيش، عماد النظام، إلى مطالبة بوتفليقة بالاستقالة وهو ما حصل في الثاني من أبريل. لكن الحراك المطالب بتغيير كامل للنظام ويرفض أن تتولى السلطات الحالية العملية، لم يتمكن من منع انتخاب عبدالمجيد تبون الذي كان مقرباً من بوتفليقة في ديسمبر في اقتراع شهد مقاطعة قياسية زادت على 60 في المئة من الناخبين. وكان تبون، أصدر مرسوم رئاسیاً يعلن فیه 22 فبراير، «يوماً وطنیاً للإخوة والتلاحم بین الشعب وجیشه من أجل الديموقراطیة»، عرفاناً بالحراك الذي أنقذ الدولة الجزائرية. ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن الحراك صحح مساراً طويلاً لأزمة الدولة الوطنیة، معتبرين أنه «أكبر مكسب»، خصوصاً وان البلاد تتجه لإعلان جمهورية جديدة «ستتضح معالمها مع ظهور مسودة الدستور الجديد»، الذي سیشكل بدوره شهادة میلاد الجزائر الجديدة.

الجزائريون يحيون «سنوية الحراك» على وقع القنابل الصوتية وخراطيم المياه

عودة الراية الأمازيغية إلى المظاهرات تعكس رغبة المحتجين في مواصلة تحدي السلطات

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... استعملت قوات الأمن الجزائرية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق مئات المتظاهرين، الذين نزلوا أمس إلى شوارع العاصمة للاحتفال بمرور عام على اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعدّ ذلك «اعتداء» و«تصرفا يتناقض مع تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصف الحراك بالمبارك»، بحسب أحد المتظاهرين في شارع «ديدوش مراد»، الذي يعتبر معقلا رئيسيا لـ«الحراكيين». وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة مرددين بصوت واحد: «ماراناش حابسين» (لن نتوقف)، ومتحدين رشهم بالمياه، فيما كان يدعو البعض السلطات بنبرة ساخرة إلى «توفير المياه لسكان العاصمة بعد أن قطعتها عنهم». في إشارة إلى إعلان شركة تسيير المياه بالعاصمة عن وقف توزيع الماء لمدة أربعة أيام، بدءا من أمس، لـ«أسباب فنية». ولم تظهر في الساعات الأولى للصباح، عندما بدأ المتظاهرون يتجمعون، أي مؤشرات تفيد بأن قوات الأمن المنتشرة على أرصفة الطرقات تعتزم التصدي للمحتجين. لكن عندما تعاظم عددهم، وبدأوا يسيرون على طول شارع «ديدوش مراد»، متجهين إلى قصر الرئاسة، الذي يبعد بنحو كيلومترين، تغير تصرف رجال الأمن فاستعملوا خراطيم المياه ضدهم، و«القنابل الصوتية»، التي أحدثت طنينا حادا، دفع بالعديد من الأشخاص إلى مغادرة المكان. وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الحراك التي تستعمل فيها السلطات هذا «السلاح» ضد المتظاهرين. وحافظ المتظاهرون على الطابع السلمي للاحتجاج، واضطروا لوقف سيرهم عند حدود مقر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، حينما قطع المئات من رجال الشرطة الشارع نصفين، حاملين الهراوات ومشكلين حزاما في إصرار واضح على منعهم من التقدم. ووقف المتظاهرون مدة طويلة ينددون بـ«السلطة المجرمة». وقال جمال حريز، أحد تجار الضاحية الشرقية للعاصمة كان وسط المتظاهرين: «السلطة في حالة إنكار للواقع، وهذا ما دأبت عليه منذ بدء الاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. فهي تبحث عن ربح الوقت، وترفض التعاطي جديا مع مطالب الحراك، طمعا في انطفاء جذوته. لكننا لن نمكنها من التقاط أنفاسها. سنظل في الشارع حتى يسقط هذا النظام الذي غير وجهه القديم (بوتفليقة) بوجه جديد (الرئيس تبون)، ويقاوم التغيير الحقيقي الذي نريده، والذي يعني نهايته». وبحسب حريز، تتمثل «حالة الإنكار أيضا في كون السلطة تنظم احتفالا بالحراك، الذي اندلع أصلا ضدها ويطالب برحيلها». وعادت الراية الأمازيغية بقوة إلى المظاهرات، بمناسبة «سنوية الاحتجاج الشعبي»، بعدما اختفت على إثر اعتقالات كبيرة، طالت حامليها خلال الصيف الماضي، ما يعكس، حسب مراقبين، رغبة من جانب الحراك في تحدي السلطات القائم، ولا يزال العشرات منهم في السجن، فيما استرجع كثير منهم حريتهم عشية انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وطالب المحتجون، من جديد، بالإفراج عن «المساجين السياسيين»، ورفعوا صور بعضهم، وأشهرهم الناشط السياسي كريم طابو، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، ورئيس التنظيم الشبابي «تجمع - عمل - شباب» عبد الوهاب فرساوي، الذي اعتقل منذ أربعة أشهر عندما كان في قلب مظاهرة.وأطلقت الحكومة احتفالات رسمية بـ«سنوية الاحتجاجات» في كل الولايات، تميزت بتنظيم محاضرات بمقار تابعة لها، تثني على «وعي الشعب الجزائري الذي منع الدمار»، وهو ما يذكره الرئيس تبون باستمرار في خطاباته، ويعني أن الحراك أوقف توجه بوتفليقة إلى ولاية خامسة. وبالمقارنة مع السيول البشرية التي تدفقت الجمعة على العاصمة والمدن الكبيرة، كان عدد المتظاهرين أمس أقل، لكنه مهم من حيث الرمزية في نظر نشطاء الحراك، لأنه يسجل مرور سنة بالضبط على انطلاقه. وقال الكاتب عبد العالي زواغي عن الذكرى السنوية: «الحراك ثورة مركبة شاملة في مطالبها. إنها ثورة ذهنية وسلوكية أحدثت قطيعة مع الصورة النمطية، التي طُبع بها الإنسان الجزائري، حتى ظن الظانون أنه إنسان خوّاف ومنقاد ومطيع وجامد، إلى الحد الذي لا يستطيع رفع يديه لنش الذباب من على وجهه. وهو ثورة سياسية واجتماعية، أبانت عن وعي حقيقي بالبيئة السياسية والهشاشة والفساد، الذي ضرب أركانها، فصار هذا الجزائري ضليعا، بفضل الحراك والفاعلين فيه، بالأخطار المحدقة به من طرف نظام هش، وطبقة سياسية زبائنية موغلة في الفساد، ولا ينافسها أحد في فنون الإفساد والتدمير. كما أن هذا الحراك هو نفسه الذي كشف للجزائريين عن قوة وصلابة الروابط، التي تجمعهم، وبأنهم كتلة واحدة صلبة تتكسر عليها جميع سهام الخوانين وبائعي الذمم».

«داعش» و«القاعدة» يتكبدان خسائر كبيرة في النيجر ومالي...

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أعلنت السلطات في النيجر ومالي أن عمليات عسكرية جرت بقيادة القوات الفرنسية وبالتنسيق مع جيشي البلدين، أسفرت خلال الأيام الماضية عن القضاء على أكثر من 230 إرهابياً أغلبهم من مقاتلي «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، عدو الفرنسيين الأول في هذه المنطقة الواقعة في غرب أفريقيا. وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي (الجمعة)، إن العملية العسكرية كانت مشتركة مع القوات الفرنسية، وجرت في منطقة (تيلابيري)، جنوب غربي البلاد وعلى الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وهي المنطقة الأكثر تعرضاً للهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وفيها يتركز نشاط «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى». وبحسب الحصيلة التي أعلنتها حكومة النيجر فإن العملية التي بدأت مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، أسفرت عن «تحييد» 120 إرهابياً، من دون توضيح عدد القتلى والمعتقلين، إذ تكتفي الجهات الرسمية عادة بالإشارة إلى «التحييد» دون أن تشرح طبيعة ذلك. وقالت الحكومة النيجيرية إن العملية مكنت من مصادرة وتدمير دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع ومعدات مختلفة كانت تستخدم للمراقبة وإنتاج قنابل محلية الصنع وأدوات لصنع العبوات المتفجرة التقليدية، ولم تسفر عن تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين، فيما أشاد وزير دفاع النيجر إيسوفو كاتامبي بما سماه «التعاون بين الفرنسيين والنيجريين في المعركة ضد الإرهاب». وكانت السلطات في منطقة (تيلابيري) المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات إرهابية في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) أسفرت عن مقتل 174 جنديا من النيجر، وهي أكبر خسارة تتكبدها النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية قبل خمس سنوات، وتعيش هذه المنطقة من النيجر حالة طوارئ منذ أكثر من عامين. وتكافح النيجر منذ عام 2015 ضد موجة هجمات إرهابية تتركز في المنطقة الحدودية المحاذية لدولتي مالي وبوركينا فاسو، أدت إلى نزوح نحو 78 ألف شخص وحدوث أزمة إنسانية في المنطقة، فيما أعلنت فرنسا هذا العام أنها ستعزز وجودها العسكري في منطقة الساحل المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4500 جندي موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك لمحاربة الإرهاب، وهي القوة العسكرية المعروفة باسم «برخان». وفي دولة مالي المجاورة للنيجر، أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن قوة «برخان»، بالتنسيق مع الجيش المالي، قضت في الأيام الأخيرة على نحو 50 إرهابياً في وسط مالي، وذلك بعد أن أعلنت جماعة محلية أنها تبايع «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، التنظيم الصاعد بقوة في المنطقة والذي وصفه الفرنسيون وقادة دول الساحل بأنه أصبح «عدوهم الأول». وأضافت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان رسمي أنه في الفترة من 9 وحتى 17 فبراير الحالي، «نفذت برخان عمليات عسكرية في وسط مالي في محيط مدينة (موبتي) مكنت من القضاء على نحو خمسين جهاديا» وتدمير نحو ثلاثين دراجة نارية وشاحنتي بيك آب وضبط أسلحة وهواتف نقالة ومعدات إلكترونية، ولم يعط الجيش الفرنسي تفاصيل أكثر حول عدد الإرهابيين الذين قتلوا وأولئك الذين تم أسرهم، مكتفياً بالإشارة إلى أن خمسين تم تحييدهم. وأوضح الفرنسيون أن العمليات العسكرية شاركت فيها طائرات مسيرة وميراج 2000 ومروحيات قتالية، شنت غارات جوية خلال يومي 9 و10 فبراير الحالي، قتل فيها 20 إرهابياً من ضمنهم قائد في «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، من دون الكشف عن هويته. وكانت مجموعة من ستين مقاتلاً قد ظهرت نهاية شهر يناير الماضي في مقطع فيديو مصور في منطقة (نامبالا) بوسط مالي، وهي تعلن مبايعة «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، وهي المرة الأولى التي تجود فيها كتيبة تابعة لـ«داعش» في هذه المنطقة في مالي، والتي تعد منطقة نفوذ تقليدي لتنظيم «القاعدة» من خلال «جبهة تحرير ماسينا» التي يقودها الداعية أمادو كوفا منذ 2015. ولم يوضح الفرنسيون إن كانت الغارات قد استهدفت المجموعة نفسها التي بايعت «داعش»، فيما أكد بيان رئاسة الأركان الفرنسية أن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي جرت يومي 16 و17 فبراير استهدفت «منطقة تنشط فيها جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة»، وأسفرت عن القضاء على 30 من مقاتلي الجبهة. وتعد حصيلة العمليات العسكرية الأخيرة التي قادها الفرنسيون في النيجر ومالي، هي أكبر خسائر تتلقاها التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي منذ عدة سنوات، وتأتي في وقت تتصاعد المطالبة بضرورة تحقيق انتصارات على الأرض ضد هذه الجماعات. في غضون ذلك تشهد مالي تصاعد التوتر العرقي في منطقة الوسط، إذ قتل خمسة مدنيين في هجوم استهدف قرية الاثنين الماضي نفذه مسلحون وصلوا على دراجات نارية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فيما أعلن وزير الاتصال المالي أن دركيا قتل في هجوم آخر على مركز لدفع رسوم عبور طريق. وصرح أحد السكان طالبا عدم كشف اسمه بأن «قرية غيميتو تيريلي في منطقة سانغا تعرضت لهجوم بين الساعة الخامسة والسادسة مساء بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش»، موضحا أن الهجوم استمر ساعتين تقريبا وفقد على أثره نحو عشرين شخصا. وصرح رجل آخر من السكان بأن «المهاجمين كانوا على متن نحو أربعين دراجة نارية»، وتابع أنهم «أحرقوا مخازن غذاء ونهبوا مخزونات حبوب وقتلوا خمسة أشخاص وغادروا المكان بعدما استولوا على أبقار». وأكد مصدر أمني أن هذه القرية التي تبعد ثمانين كيلومترا عن الحدود مع بوركينا فاسو تعرضت «لنيران» مهاجمين دون أن يذكر أي حصيلة، بينما اتهم رئيس بلدية سانغا (علي دولو) أفرادا من قبائل الفولاني، ولكنه لم يتمكن من إثبات الطابع القبلي للهجوم. وتشهد هذه المنطقة دوامة عنف منذ 2015، عندما ظهرت جماعة جهادية يقودها محمد كوفا الذي جنّد عدداً كبيراً من أبناء إثنية الفولاني التي ينتمي إليها، والتحق كوفا بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الجهادي الأساسي المرتبط بـ«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي. تضاعفت المواجهات بين الفولاني الذين يعملون أساساً في تربية الماشية، وإثنيتي البمبارة والدوغون العاملتين أساساً في الزراعة. وأسست الإثنيتان جماعات للدفاع الذاتي تتشكّل من الصيادين التقليديين.

موريتانيا تحتضن قمة لدول الساحل بحضور فرنسا... الإرهاب والتنمية يهيمنان على أعمال القمة المرتقبة

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد.... استقبلت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس (السبت)، وزراء خارجية دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا فاسو)، الذين سيعقدون اجتماعات تحضيرية لقمة رؤساء هذه الدول الخمس يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وهي قمة تناقش تطور الحرب على الإرهاب في هذه المنطقة من العالم التي تنشط فيها تنظيمات تابعة لـ«داعش» و«القاعدة». الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية يستمر ليومين، ومن شأنه أن يحدد جدول أعمال القمة والملفات التي ستطرح خلالها، في ظل أنباء عن هيمنة الملفات «الاقتصادية والأمنية»، على جدول الأعمال، ومدى تقدم تمويل مشروعات التنمية للحد من الفقر والتهميش والحرمان المصنفة من أهم أسباب التطرف والإرهاب. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن القمة ستتطرق إلى تقدم تنفيذ «البرنامج الاستثماري الأولوي» الذي أطلقته دول الساحل نهاية عام 2018، ويتكون من 40 مشروعاً تنموياً موجهة إلى المناطق الحدودية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية، وحصلت هذه المشروعات على تعهدات تمويل وصلت آنذاك إلى 2.2 مليار يورو. كانت دول الساحل قد وضعت خطة لتنفيذ هذه المشروعات الكبيرة في مدة تمتد لثلاث سنوات (2019 - 2021)، ولكنها واجهت مشكلات في تعبئة التمويلات التي تم الالتزام بها في «مؤتمر نواكشوط» أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وسيهيمن هذا الموضوع على مجريات القمة المرتقبة في نواكشوط، إذ توصلت دول الساحل والجهات الدولية الداعمة لها إلى قناعة بأن الحل العسكري لن يكون كافياً للقضاء على الإرهاب، ولا بد من تكثيف الجهود التنموية. كانت مجموعة من الخبراء قد اجتمعت الخميس الماضي في نواكشوط، وأعدت تقريراً أولياً سيعرض على وزراء الخارجية والدفاع المجتمعين في نواكشوط، قبل تمريره نحو القمة يوم الثلاثاء المقبل. ورغم التأخر في تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية التي أعلنت عنها مجموعة دول الساحل الخمس، إلا أن الأمانة الدائمة للمجموعة التي يوجد مقرها في نواكشوط، أعلنت في بيان صحافي أن العام الماضي (2019) شهد تنفيذ مشروعات تنموية في ميادين المياه والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي. وأضافت الأمانة الدائمة أن المشروعات التي تم تنفيذها ركزت على «المناطق الحدودية مع الأخذ في الحسبان احتياجات النازحين واللاجئين الماليين في دول الجوار والمهجرين من الدول الأخرى جراء الأعمال الإرهابية». وقال الأمين الدائم لمجموعة الدول الخمس مامان صامبو سيديكو، خلال افتتاح اجتماعات الخبراء بنواكشوط، إن القمة ستركز على «مراجعة ما تم إنجازه خلال عام 2019، واستخلاص أفضل الدروس لوضع تصور مدروس لما يجب القيام به خلال 2020»، مشيراً إلى أن الدورة الحالية «ستركز على البرامج والمشروعات ذات الأولوية في المجالين الأمني والإنمائي للمنطقة». من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية علي سوماري، إن من أهداف القمة «تعزيز الاندماج في المنطقة وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم وترقية التنمية في منطقة الساحل»، مضيفاً أن هناك 7 نقاط بارزة، أورد منها «تفعيل تعليمات وتوصيات الدورات السابقة لمجلس وزراء دول المجموعة، ومؤتمر رؤساء الدول، وتقرير أعمال المجلس لسنة 2019 للأمانة الدائمة للمجموعة، وتقرير تنفيذ ميزانية 2019 وبرنامج الأعمال السنوي لسنة 2020، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة». من جهة أخرى، سيجري وزراء الخارجية والدفاع في دول الساحل، تقييماً شاملاً للتقدم الحاصل في تفعيل وتنشيط القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، التي شكلتها دول الساحل قبل عدة سنوات، ولا تزال تعاني من مشكلات في التمويل والتجهيز والتدريب. وعلى هامش القمة، سينعقد مؤتمر «تحالف الساحل» وهو أكبر تجمع دولي داعم لدول الساحل، يضم فرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول وجهات التمويل، وهو أكبر ممول للحرب على الإرهاب في المنطقة. ومن المنتظر أن يتم خلال القمة تسليم الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو الذي يملك خلفية عسكرية وتجربة كبيرة، إذ كان يحمل رتبة جنرال في الجيش وكان يتولى منصب قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية لسنوات عديدة. وتأسست مجموعة دول الساحل في نواكشوط في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2014، لتكون آلية للتعاون بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد من أجل تنسيق وتضافر جهود الدول في مجالات الأمن والتنمية.