قضايا حقوق الإنسان في سورية
 الأحد 11 نيسان 2010 - 6:55 ص  3182  عربية |
مواطنة سورية تناشد الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة على خلفية إسلامية
دمشق - خدمة قدس برس
الجمعة 9 نيسان (أبريل) 2010
ناشدت المواطنة السورية منى الحناوي الرئيس بشار الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها الطالبة آيات التي تم اعتقالها منذ 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي على خلفية انتماءاتها الإسلامية.
ودعت الحناوي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" الرئيس بشار الأسد إلى الالتفات لقضية ابنتها وحماية شبابها قبل فوات الأوان، وقالت: "لقد تم اعتقال ابنتي آيات منذ 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وهي لا تزال لم تبلغ بعد ربيعها العشرين، وقد وضعت أولى خطواتها برحاب الجامعة كطالبة أدب فرنسي على خلفية أنها تحمل أفكارا إسلامية متطرفة، وهذه تهمة غير دقيقة على الإطلاق، فهي خريجة لمعاهد الشيخ أحمد كفتارو، وهي كانت تستعد للعمل في إحدى شركات الطيران الخاصة، من دون أي عقدة من مواجهة الناس والاختلاط بهم، كما كنا نفكر في إرسالها للدراسة بالخارج بمفردها، هذا فضلا عن أن لا أحد من عائلتها له أي ارتباطات بأي جهات ذات علاقة بالأفكار المتطرفة، ولا بالأفكار السلفية ولا بالأحزاب الإسلامية لا معارضة ولا غير معارضة، ووالدها الذي يعتبر نموذجا لها لا يصلي ولا يصوم".
وأضافت منى حناوي "إني أناشد السيد الرئيس بشار الأسد أن يتدخل لابنتي التي لطالما رددت على مسامعنا عبارات الإعجاب والتقدير والحب والولاء له ولسورية، حيث كانت كلما غبنا عن الشام لبعض الوقت تعبر عن رغبتها في العودة، وقد بلغنا أنها خلال فترة اعتقالها تعرضت كثيرا لانهيارات عصبية تظل بعدها لأكثر من ثلاثة أيام غير قادرة عن الكلام، وهي مريضة بقرحة في المعدة، وهي صغيرة في سن 19 من العمر، لأول مرة أظل أحترق يوما بيوم على شبابها ولم أرها منذ اعتقالها إلى اليوم. لم يبق لي ملجأ بعد الله إلا الرئيس بشار الأسد، أب جميع السوريين وراعيهم جميعا، ليعيد لي فلذة كبدي، وإن أخطأت فسنقومها ونلتزم بذلك، لأنها مازالت صغيرة"، على حد تعبيرها.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف عن قضية اعتقالها في بيان له أرسله ل "قدس برس" طالب فيه السلطات السورية بالإفراج عن الطالبة آيات، لأن حرية العقيدة مكفولة بالدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية.
![\"\"](\"http://www.thefreesyria.org/images1/aslak1.gif\")
دعوة للمشاركة في الاعتصام أمام السفارة السورية
تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان أصدقاءها وأنصارها والأخوة السوريين وأنصار حقوق الإنسان للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه منظمة العفو الدولية بلندن أمام السفارة السورية تضامناً مع معتقلي الرأي والضمير ولا سيما المحامي البارز هيثم المالح والمحامي مهند الحسني ومعتقلي إعلان دمشق وسواهم.
من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً
يوم السبت 17 نيسان 2010
عنوان السفارة السورية بلندن:
8 Belgrave Square
Belgravia
London
SW1X 8PH
أقرب محطات الأنفاق :
Hyde Park Corner/Piccadilly Line
Knightsbridge/ Piccadilly Line
Victoria / District & Circle Lines
إطلاق سراح معتقلين حكما بموجب القانون 49/1980
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر عليمة أن السلطات السورية أفرجت عن الشيخ المسن يوسف ناجية (1935) قبل ثلاثة أيام. وقد اعتقل بتاريخ 22/6/2006 إثر عودته إلى سورية وحكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالإعدام ثم خفف إلى 12 سنة سجن بموجب القانون 49/1980 بتاريخ 26/8/2007.
وأفرجت السلطات السورية يوم أمس أيضاً عن السيد عمر درويش (حلب/1953) الذي اختطف بتاريخ 10/4/2003 من الحدود العراقية-السورية ثم حكمت عليه محكمة امن الدولة العليا بتاريخ 4/12/2005 بالإعدام ثم خفف إلى 12 سنة سجن بموجب القانون 49/1980
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بهذه الإفراجات تتقدم إلى الرئيس بشار الأسد ليأمر بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية القانون 49/1980 وعلى خلفية التعبير عن الرأي والضمير، وبالسماح بعودة كافة المهجرين والمنفيين القسريين إلى بلادهم بدون اعتقال وتحقيق.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8/4/2010
تصريح مشترك
وقائع جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز
المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق
جرت اليوم الخميس 8 / 4 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وبعد سؤاله عن التهم الموجهة إليه، قال: أنني أتحفظ على استجوابي بسبب عدم تمكني من الاختلاء بأي من وكلائي بسبب وجود ضابط مراقب وهذا يمنعني من مناقشة التهم الموجهة إلي مع وكلائي، لذلك أطلب من المحكمة توجيه كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) للسماح لي بالالتقاء بأحد وكلائي لمناقشة التهم الموجهة إلي معه. وقد القاضي قرر إجابة الطلب وتسطير كتاب بهذا الخصوص إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) للسماح للمتهم ( هيثم المالح ) الالتقاء بأحد وكلائه في السجن على انفراد، وتأجيل جلسة الاستجواب إلى يوم 22 / 4 / 2010
أما التهم الموجهة إليه فهي: جناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحة ذم القضاء وجنحة إذاعة أنباء في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.
هذا وقد حضر جلسة المحكمة كل من المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ممثلاً عن المنظمات الثلاث الموقعة على هذا التصريح المشترك، وكذلك حضرت جلسة المحاكمة الناشطة الحقوقية المحامية رزان زيتونة والمحامية دعد موسى وكذلك حضر جلسة المحاكمة الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي خليل معتوق والناشط الحقوقي المحامي حسين عيسى..، كما حضر الجلسة مندوب نقابة المحامين بدمشق.
وأكد ممثلنا إلى جلسة المحاكمة، بأنه تم منع أعضاء السلك الدبلوماسي من حضور جلسة المحاكمة، وسمح للسيدة رالة كيلاني ( الاتحاد الأوربي ) بحضور الجلسة كونها سورية الأصل.
كما أكد أيضاً بأن إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) لم تذع أسم الأستاذ المحامي هيثم المالح مساء يوم الجلسة كما هي العادة في السجون، وتفاجأ في صباح يوم الجلسة بالمناداة عليه والطلب منه ركوب سيارة السجن لحضور جلسة الاستجواب لدى المحكمة، كما أكد أيضاً بأنه لم يسمح له بالالتقاء بزوجته لبعض الوقت في المحكمة واكتفى بالسلام عليها واحتضانها، وأنه بدا عليه علامات التعب والوهن...
يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009
وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك وفي الوقت الذي ندين فيه محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
ونبدي قلقنا الكبير والبالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء في سوريا، التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
كما وإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
8 / 4 / 2010
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف
البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف
الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
المصدر: موقع سوريا الحرة
