أخبار العراق....من سيخلف المهندس والفياض؟.. تفاصيل "اجتماع قم" وتوجيهات قاآني ونصرالله....واشنطن: السيستاني صمام أمان أساسي للعراق..الجيش الأميركي: علاج 11 جنديا من ارتجاجات بالمخ بعد هجوم إيران الصاروخي في العراق.....البنتاغون يرفض التعليق على تقرير عن استئناف عملياته مع القوات العراقية....عودة التنسيق بين الرئاسات العراقية وسط تضارب بشأن قيادة الحكومة.. سقوط قناع جديد لميليشيات الحشد بالعراق..

الجمعة 17 كانون الثاني 2020 - 6:14 ص     1723     عربية

استنفار أميركي لإفشال «مليونية بغداد»...

الاخبار.... ستمثّل «التظاهرة المليونيّة» تحوّلاً في الصراع القائم بين العراقيين والأميركيين..

بغداد | عقب إعلان زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، موعد «التظاهرة المليونية» الرافضة للوجود العسكري الأميركي بوصفه احتلالاً للعراق (الجمعة في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الجاري)، أطلقت «الجيوش الإلكترونية» التابعة للسفارة الأميركية ولبعض القوى المحلية حملة للتحذير من هذه «الخطوة التصعيدية»، واعتبارها «دعوة تخدم إيران لا العراق، وتُدخل البلاد على خطّ تصفية الحسابات بين طهران وواشنطن». هذه الحملة، التي كانت قد أُطلقت أولى فصولها مباشرة عقب اغتيال القوات الأميركية نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وقائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري، ازدادت حدّتها خلال الأيام الماضية، مع تصدّر خطاب فصائل المقاومة الداعي إلى طرد القوات الأميركية من البلاد المشهد السياسي. وتقوم حملة تلك «الجيوش» على الترويج لفكرة «حاجة» العراق إلى الأميركيين، كونهم «الضمانة ضدّ تنظيم داعش» أولاً، وضدّ «الميليشيات» ثانياً، وحائلاً ــــ وفق زعمها ــــ دون جعل البلاد ساحة مواجهة بين طهران وواشنطن. مصادر سياسية رأت، في حديثها إلى «الأخبار»، أن الحملة الترويجية للاحتلال جزء أساسي من الهجمة الأميركية على العراق، والتي تشمل تهويلاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً متكاملاً، تقوده واشنطن بالتعاون مع عواصم خليجية عدّة بوجه الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، والبرلمان الذي ألزمها بجدولة انسحاب القوات الأجنبية عموماً، والأميركية خصوصاً. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقرّبة من عبد المهدي أن «الحكومة متمسّكة بتنفيذ القرار البرلماني مهما تكن النتائج»، بعد نيلها الغطاء البرلماني اللازم من جهة، وفي ظلّ اعتبار عبد المهدي أن إنجازاً مماثلاً سيُسجّل في رصيده من جهة ثانية، ووسط ضغوط القوى السياسية التي ستدفع إلى تنفيذ القرار من جهة ثالثة. تمسّكٌ يوازيه تواصل الاستعدادات الميدانية للفصائل، التي تنتظر مآلات الجهود الدبلوماسية قبل أن تطلق «أمر عملياتها» لمواجهة الاحتلال.

مصادر سياسية رأت أن الحملة الترويجية للاحتلال جزء أساسيّ من الهجمة الأميركية على العراق

في هذا الإطار، يُنقل عن مصادر ميدانية أن ««الساعة الصفر بدأت لحظة استهداف الحرس الثوري للجزء الأميركي في قاعدة عين الأسد الجوية»، غرب البلاد. لكن، وفي ظلّ وجود جهود دبلوماسية تقودها الحكومة من أجل تحقيق مطلب البرلمان، فإن «الموعد الفاصل سيكون في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الجاري، أي يوم التظاهرة المليونية»، إذ إن هذا الموعد سيمثل ــــ وفق المصادر ــــ تحوّلاً في الصراع القائم بين العراقيين والأميركيين، وخصوصاً أن «شارعاً ضخماً جدّاً سيكشف عن نفسه وعن مزاجه إزاء الاحتلال، وسيجمع أيضاً مختلف المشارب والتوجّهات لتكريس رفض العراقيين أيّ وجود عسكري أجنبي» على أراضيهم. ولا تستبعد المصادر أن تواصل الإدارة الأميركية ــــ وأدواتها العراقية ــــ «تهويلها» بشتّى الطرق، حتى إنها قد تصل الى حدّ «توجيه مفخّخات» لتثبيط عزم الجماهير، وثنيها عن المشاركة في «المليونية». لكن المصادر تؤكد أن القوى المعنية «ستحشد بكلّ ما أوتيت من قوة، حتى يكون المشهد مرعباً للاحتلال» على حدّ تعبيرها، و«دافعاً للجهود الدبلوماسية، والتفافاً شعبياً حول المقاومة وعملياتها العسكرية». هذا المزاج، الذي ينسحب أيضاً على الحكومة وجزء كبير من البرلمان، تحاول واشنطن التشويش عليه، سواء بحديثها عن أنها «استأنفت عملياتها العسكرية المشتركة مع العراق» من جهة، وفق ما تم تسريبه ليل الأربعاء ــــ الخميس، أو بإعلانها من جهة أخرى، على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان، أنه «ليس هناك خطط للجيش الأميركي للانسحاب من العراق في الوقت الراهن». تصريحاتٌ تضعها مصادر مقرّبة من عبد المهدي في إطار «محاولات الفتنة»، والسعي إلى خرق التكتّل الرافض للاحتلال، والذي ولد عقب استشهاد القائدين. لكن المصادر تؤكد أن هذا «لن يمرّ على أحد»، فـ«القوات العراقية لم تستأنف أيّ عمل عسكري مع القوات الأميركية»، والحكومة «ترفض بقاءها». وتختم المصادر بالقول إن «التصريحات المماثلة هدفها زعزعة الصف العراقي، لأن الموقف الحكومي واضحٌ تماماً، ورافضٌ لأيّ وجود أجنبي».

الموصل.. مفتي داعش في قبضة الأمن العراقي..

المصدر: دبي - العربية.نت.. ألقت قوات الأمن العراقية، الخميس، القبض على مفتي داعش في الموصل. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك أن الأمن ألقى القبض على مسؤول ما يعرف بـ "الشرعية"، ومفتي داعش في الموصل المكنى بأبو عبد الباري. وفي التفاصيل، أعلنت الخلية أن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة تمكن من إلقاء القبض على مفتي داعش شفاء النعمة، المكنى أبو عبد الباري". كما أضافت أن "الإرهابي كان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من جوامع المدينة"، وقد عرف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية. إلى ذلك، كان يروج للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

قيادي من الصف الأول

وتابعت أن "عبد الباري يعتبر من القياديين في الصف الأول لداعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش". كما أوضحت أنه كان مسؤولاً عن إصدار فتوى لتفجير جامع النبي يونس، وقد تم القبض عليه في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

العراق: لم نوافق على استئناف العمليات الأميركية..

المصدر: دبي - العربية.نت.. بعد أن أكد مسؤولان عسكريان أميركيان أن وزارة الدفاع الأميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة داعش كي لا يستغل التنظيم الوضع الراهن، أكد العراق، الخميس، أنه لم يمنح موافقات لاستئناف عمليات الجيش الأميركي في البلاد. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، لوكالة الأنباء العراقية إن القائد العام لم يمنح موافقات لاستئناف عمليات الجيش الأميركي، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن المسؤولين الذين لم تذكر اسميهما، أن الجيش كان حريصاً على استئناف العمليات ضد "داعش" في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على التنظيم لاستعادة زخمه.

توقف العمليات المشتركة بين البلدين

يذكر أنه بمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 كانون الثاني/يناير أي بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد، وذلك بعد أن تصاعد التوتر في البلاد، وسط تهديدات من قبل ميليشيات عراقية موالية لإيران باستهداف القواعد الأميركية. وفي اليوم نفسه طلب البرلمان العراقي من الحكومة في قرار غير ملزم لها إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد. واستهدفت الولايات المتحدة سليماني في 3 كانون الثاني/يناير بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت الجيش الأميركي ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

تأييد في السر"

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن "جميع" القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة أنهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق. غير أن الوزير الأميركي لم يستبعد خفض عدد جنود بلاده المنتشرين في بلاد الرافدين تماشياً مع رغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي ما فتئ يؤكد عزمه على الانسحاب من العمليات العسكرية المكلفة في الشرق الأوسط.

من سيخلف المهندس والفياض؟.. تفاصيل "اجتماع قم" وتوجيهات قاآني ونصرالله

الحرة.... كشفت مصادر مقربة من قادة ميليشيات عراقية عن الدور الذي لعبه زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله لتوحيد صفوف الميلشيات العراقية بعد مقتل سليماني والمهندس، فيما أوردت تفاصيل ما جرى في اجتماع قم الذي عقد هذا الأسبوع. وقال أحد قادة الميليشيات وآخر في الحشد الشعبي حضرا الاجتماع لموقع الحرة إن إيران سارعت عبر قائد فيلق القدس الجديد العميد اسماعيل قآني إلى إرسال إشارات لحسن نصر الله لجمع شتات قادة المليشيات وإجراء مصالحة معهم. وأضافا أن نصر الله نجح في إقناع قادة الميليشيات بالتوجه إلى إيران للقاء مقتدى الصدر الذي يقيم في مدينة قم الإيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات في العراق. وتابعا أن "قائد فيلق القدس الإيراني الجديد يريد من الميليشيات العراقية طي صفحة الخلافات بين قادتها من جهة ومع مقتدى الصدر من جهة أخرى للتهيئة لإعلان مجلس للمقاومة على المستوى الدولي ضد الوجود الأجنبي في العراق والمنطقة". وأفاد مصدر آخر مقرب من قائد إحدى المليشيات التي حضرت اللقاء بأن "قآني اجتمع مع الصدر وزعيم منظمة بدر هادي العامري قبل اجتماع قادة المليشيات مع الصدر وطلب منهم وحدة الصف وتناسي الخلافات وتشكيل جبهة مقاومة ضد الوجود الأميركي ليس في العراق فقط بل في عموم منطقة الخليج". وأكد المصدر أن "قآني طلب أن يكون لهذه الجبهة مجلس أعلى لقيادة المقاومة الدولية ضد الوجود الأميركي يكون مقتدى الصدر في قمة هذا المشروع". وأشار إلى أن "قائد فيلق القدس الجديد طلب من الصدر دعم تولي هادي العامري لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي في الوقت الحاضر لعدة أسباب منها تاريخه السياسي وقدمه بالعمل مع الحرس الثوري منذ أن كان قائدا لفيلق بدر في إيران إبان ثمانينات القرن الماضي". وأضاف أن "السبب الأهم الذي دفع قآني للدفع بهادي العامري يتمثل في قدرته على إيجاد توازن في قيادة الميليشيات وضمان الانسيابية بالسيطرة والتحكم بقادتها ومنع أي تحسس بالعمل، وكذلك إحكام السيطرة على أموال وأسلحة الحشد الشعبي وتوظيفها وفق رؤية فيلق القدس الإيراني". وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف كشف في الثالث من الشهر الجاري عن ترشيح زعيم تحالف الفتح، هادي العامري لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي خلفا لأبو مهدي المهندس الذي قتل في ضربة أميركية اسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار بغداد. ويؤكد المصدر أن "الصدر لم يبد أية ممانعة لترشيح العامري لكنه طلب أن يحصل على نصف المناصب القيادية في هيئة الحشد الشعبي وأن يكون هناك تعزيز لدور ميليشيا سرايا السلام التابعة له". كما طلب الصدر، وفقا للمصدر، أن يقوم هو بتعيين خليفة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورشح لذلك شخصيتين هما: مستشاره الأمني كاظم العيساوي الملقب بأبو دعاء أو المعاون الجهادي أبو ياسر". وذكر المصدر أن "العامري تحفظ على خياري الصدر وأبلغه أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مواجهة عسكرية كبرى، وأن الإيرانيين في فيلق القدس لديهم رؤية بضرورة أن يتولى هذا المنصب المهم شخص قريب من الحرس الثوري". ووفقا للمصدر فقد "طرح العامري اسم أبو مصطفى الشيباني ويلقب أيضا بالحاج حامد ويشغل حاليا منصب المستشار الأمني لوزير الداخلية إضافة لعمله في هيئة الحشد الشعبي". ويؤكد المصدر لموقع الحرة أن "الشيباني شخصية غامضة وتحب العمل في الخفاء وليس له ظهور إعلامي وهو أحد ضباط الحرس الثوري الذين تمت زراعتهم داخل وزارة الداخلية". ويتابع أن الشيباني لا يقل خطورة عن أبو مهدي المهندس وهو أحد الذين أسسوا وأشرفوا على عمل عدد من الميليشيات العراقية ومن بينها كتائب حزب الله" . ويضيف أن "العامري رشح شخصية أخرى لخلافة أبو مهدي المهندس في حال تم رفض الشيباني، حيث أبلغه أن الخال وهو قيادي كبير في كتائب حزب الله يمكنه أيضا شغل منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي". والخال، واسمه الحقيقي كريم محسن الزيرجاوي، يعد الرجل الثاني في كتائب حزب الله وهو نائب الأمين العام ومسؤول الشورى في هذه الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني، على غرار معظم ميليشيات الحشد الشعبي. وكانت مصادر مقربة من مسؤول أمني وقيادي كبير بالحشد الشعبي أكدت لموقع الحرة في الثاني من الشهر الجاري، أن الخال كان أحد المخططين للهجوم الذي استهدف السفارة الاميكرية في بغداد في الـ31 من ديسمبر الماضي. ويؤكد المصدر أن "موضوع حسم منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بقي محل تداول ومناقشة مع قائد فيلق القدس الجديد الذي طلب من قادة المليشيات استغلال الغطاء القانوني لهيئة الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة رسمية والاعتماد الكامل على موارده المالية لمواجهة القوات الأميركية في العراق". ووفقا للمصدر فإن فالح الفياض الذي يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي حاليا سيبقى في منصبة مستشارا للأمن الوطني، وفي حال نجح الإيرانيون في إبقاء عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء سيتم منح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية لكي يشرف على وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والأمن الوطني تقديرا لمواقفه ووفاءه إلى إيران." وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية نقلت الخمييس عن نصر الشمري وهو متحدث باسم إحدى الميليشيات الخاضعة لإيران قوله إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن من سيحل محل المهندس، مضيفا أن هيئة الحشد الشعبي لديها مئات الرجال القادرين على خلافته.

اجتماع قم

وفي ما يتعلق بأهم ما دار في اجتماع قم ذكر المصدر أن "قائد فيلق القدس الإيراني أسماعيل قآني الزم قادة الميليشيات الحاضرين بالظهور العلني في الإعلام لإظهار قوتهم كقادة ميليشيات موحدين". ويضيف أن "الحاضرين أجبروا نتيجة للأوامر الإيرانية إلى التقاط صورة جماعية بعد أعوام من العمل في الخفاء". وذكر أن اجتماع قادة المليشيات ركز على إعادة ترتيب هيكلية قيادة المليشيات واعادة التموضع ورسم خطط عسكرية وتجميع وتحشيد صفوف الميليشيات والتهيئة لما يسمى المقاومة العسكرية ضد الوجود الأجنبي والأميركي". ويتابع أن عددا من قادة الميليشيات غابوا عن الاجتماع لأسباب غير معروفة لأن بعضهم كان متواجدا في بغداد وقسم آخر في بيروت".

واشنطن: السيستاني صمام أمان أساسي للعراق

المصدر: RT... هنأت السفارة الأمريكية لدى بغداد، المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بنجاح عملية جراحية أجريت له صباح اليوم. وقالت السفارة في بيان عنها: "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني". وأضافت: "دور سماحة السيد علي السيستاني في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة. نصلي من أجل سماحته متمنين له الشفاء العاجل". وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلنا في العراق، بأن العملية التي أجريت للسيستاني بعد تعرضه لكسر في الفخذ الأيسر، تكللت بالنجاح.

ظريف يزف بشرى للعراقيين.. والإيرانيين

الراي...نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة على «تويتر»، اليوم الخميس، قال إنها تحمل «بشرى» للعراقيين والإيرانيين بشأن الحالة الصحية للمرجع علي السيستاني. وكتب ظريف باللغة العربية: «بشری لنا جمیعا فی إیران وفي العراق بنجاح العملیة الجراحیة للمرجع الکبیر آیة الله العظمی السید علی السیستانی أدام الله ظله الوارف».

الجيش الأميركي: علاج 11 جنديا من ارتجاجات بالمخ بعد هجوم إيران الصاروخي في العراق

الراي...الكاتب:(رويترز) .. قال الجيش الأميركي يوم الخميس إن 11 جنديا أميركيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أميركية. كان الجيش قد قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود. وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان في بيان «بينما لم يُقتل أي عسكريين أميركيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم».

البنتاغون يرفض التعليق على تقرير عن استئناف عملياته مع القوات العراقية

الشرق الاوسط... صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة استأنفت، الأربعاء، عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية، بعد توقفها في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الشهر. ولم يرد البنتاغون على طلب «الشرق الأوسط» تأكيد النبأ، فيما تتريث الدوائر العسكرية الأميركية المعنية في الإعلان عما إذا كانت الخطوة قد حصلت، خصوصاً أن الفصائل الحليفة لإيران في العراق كثفت حملاتها المطالبة بإخراج القوات الأميركية، بعد إقرار البرلمان، في غياب النواب السنة والأكراد وعدد من النواب الشيعة، قراراً يلزم الحكومة بذلك. وأعلن البنتاغون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية ألا خطط لديه لسحب القوات أو خفضها الآن في العراق. وكانت «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولَيْن عسكريين قولهما إن البنتاغون «يريد أن يستأنف في أسرع وقت ممكن التعاون مع الجيش العراقي في مجال إعادة مكافحة تنظيم (داعش)، كيلا يستغل التنظيم الوضع الراهن ويعيد تفعيل عملياته». وكانت واشنطن أوقفت العمليات العسكرية المشتركة مع العراق في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، أي بعد يومين من مقتل سليماني. وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قرّرت بغداد إخراج الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي من دون اتفاق وتفاهم مع الولايات المتحدة. كما أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أنه لا خطط حالية لدى واشنطن لمناقشة سحب القوات الأميركية من العراق. وعاد وأكد الاثنين الماضي خلال ندوة في ولاية كاليفورنيا أن جميع قادة العراق أبلغوه في مجالس خاصة أنهم يؤيدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم على رغم مطالباتهم العلنية بخروج الجنود الأميركيين. غير أنّ بومبيو لم يستبعد خفض عدد الجنود في مرحلة لاحقة، تماشيا مع رغبة الرئيس ترمب الذي دائماً ما يؤكد عزمه على الانسحاب من «مناطق النزاع المكلفة والحروب التي لا تنتهي» في الشرق الأوسط.

ترقب عراقي لنتائج انتهاء قطيعة الرئاسات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... تترقب الأوساط السياسية العراقية نتائج عودة التنسيق بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بعد قطيعة استمرت نحو شهر، فيما تراجعت احتمالات إدلاء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني برأيه في ملف رئاسة الوزراء خلال خطبة الجمعة اليوم، بعد إعلان خضوعه لـ«عملية جراحية ناجحة» إثر كسر في عظمة الفخذ. وبعد اجتماع هو الأول منذ مقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية، شدد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي على «الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة». وحظي اقتراح إعادة تكليف عبد المهدي تشكيل الحكومة بدعم مشروط من «حركة عطاء» التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وأعلن رئيس كتلة الحركة النائب حيدر الفوادي في مؤتمر صحافي أن شروط كتلته لعودة عبد المهدي تتضمن «إعادة تشكيل الحكومة بعيداً عن الأحزاب والقوى السياسية». ورأى أن «عبد المهدي خبير اقتصادي واتخذ خطوات مهمة». لكن تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر نفى موافقته على دعم عبد المهدي. وقال النائب عن التحالف غايب العميري إن «موقف تحالف (سائرون) ما يزال ثابتاً بشأن اختيار شخصية غير حزبية، لم تتسلم المناصب من قبل وتكون غير جدلية ويرضى عنها الجميع لمنصب رئاسة الوزراء، بما فيهم الشارع».

عودة التنسيق بين الرئاسات العراقية وسط تضارب بشأن قيادة الحكومة

«جراحة ناجحة» للسيستاني تؤخّر موقفه من إعادة تكليف عبد المهدي

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. عاودت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) اجتماعاتها بعد قطيعة استمرت نحو شهر شهدت البلاد خلاله تطورات مفاجئة، أبرزها المواجهة الأميركية - الإيرانية في العراق بعد مقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية. وعقد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي اجتماعاً شدد على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة. لكن بياناً مقتضباً صدر عن الاجتماع خلا من أي تفاصيل عن التشكيلة المتوقعة أو شخصية رئيسها، فيما تضاربت التوقعات بين البحث عن بديل جديد خلال الأسبوع المقبل أو التوافق على إعادة تكليف عبد المهدي. وبينما كانت الأوساط السياسية في العراق تترقب تلميحاً في خطبة الجمعة اليوم لموقف المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني من إعادة تأهيل عبد المهدي وما إذا كان يصر على تكليف رئيس وزراء جديد، أعلن في النجف أمس أن المرجع الأعلى أصيب بكسر في الفخذ وخضع «لعملية جراحية ناجحة»، لكنها قد تؤجل الخطبة السياسية لهذا الأسبوع. تطور آخر طرأ على المشهد تمثل بدعوة الصدر إلى «مظاهرة مليونية» أيده فيها كل زعماء الفصائل القريبة من إيران، بمن فيهم خصومه السياسيين مثل زعيم «الفتح» هادي العامري وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ما أدى إلى خلافات بين قادة المظاهرات والصدر، إذ اعتبر المتظاهرون دعوة الصدر محاولة مبطنة لإنهاء مظاهراتهم المستمرة منذ 3 أشهر. وتتناقض المواقف من اختيار رئيس وزراء جديد أو إعادة عبد المهدي، بين رفض تام من قبل المظاهرات ومؤيديها، وقبول غير مشروط خصوصاً من الأكراد، وقبول مشروط من قبل بعض القوى الشيعية، ومنها «حركة عطاء» التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وأعلن رئيس «كتلة عطاء» النائب حيدر الفوادي في مؤتمر صحافي أن كتلته تضع 7 شروط لإعادة عبد المهدي، بينها إعادة تشكيل الحكومة «بعيداً عن الأحزاب والقوى السياسية، حتى ولو على مستوى الاستشارة، وله الحق بالاستعانة بأي شخصية على أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب، وعدم التنازل عن الاتفاقية العراقية - الصينية» التي أبرمها عبد المهدي في بكين العام الماضي ويروج مؤيدوه لها باعتبارها إنجازاً كبيراً لحكومته. وأضاف الفوادي أن «من ضمن الشروط مد جسور العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، باعتبارها العمق العربي للعراق على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشأن الداخلي، والمحافظة على العلاقة مع الجمهورية الإيرانية على أساس المصالح المشتركة وعدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخلية، وسلوك الخطوات القانونية والدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، ومد جسور العلاقات مع دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، على أساس المصالح المشتركة، وحصر السلاح بيد الدولة». وأوضح أن «الأسباب التي تدعو إلى إعادة الثقة بعبد المهدي تتلخص في أن مشكلة العراق اقتصادية بالدرجة الأولى، فهناك بطالة ونقص في الخدمات إذ فشلت الحكومات السابقة في تقديم مشروعات على مستوى القطاعات الخدمية مثل الصحة والصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى لتحسين الوضع المعيشي وامتصاص البطالة». ولفت إلى أن «عبد المهدي خبير اقتصادي واتخذ خطوات مهمة ونجح خلال فترة قصيرة بإعادة الكهرباء... والإنتاج والتوزيع والنقل واعتمد على القطاعات الحقيقية، ومنها الزراعة، فأصبح العراق يكتفي من 27 مادة، كما نجح في فتح أسواق للنفط العراقي من خلال الأردن ومصر وأسواق آسيوية أخرى». لكن تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر أعلن نفيه الأنباء التي تحدثت عن إمكانية موافقته على دعم عبد المهدي. وقال النائب عن التحالف غايب العميري في تصريح صحافي إنه «لا صحة للأنباء التي أشارت إلى دعم سائرون لعودة عبد المهدي»، مبيناً أن «موقف تحالف سائرون ما يزال ثابتاً بشأن اختيار شخصية غير حزبية، لم تستلم المناصب من قبل وتكون غير جدلية ويرضى عنها الجميع لمنصب رئاسة الوزراء بما فيهم الشارع». إلى ذلك، رجح النائب عن تحالف «الفتح» حامد الموسوي الإعلان عن اسم مرشح لرئاسة الوزراء الأسبوع المقبل. وقال في تصريح صحافي إن «هناك معايير جديدة تم وضعها للشخصية التي ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل على ضوء المعطيات الجديدة سياسيا»، مبيناً أن «هناك اتفاقاً سياسياً جديداً على أن المرشح ينبغي أن يتعهد تطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق وأن يعمل على تفعيل الاتفاقية مع الصين». وكان البرلمان العراقي قرر، في غياب النواب السنة والأكراد، بإلزام الحكومة بإخراج القوات الأميركية من العراق. وأكدت عضو البرلمان العراقي المستقلة لبنى رحيم لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جهوداً ومشاورات تبذل من قبل الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى اختيار شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء»، موضحة أن «المقبولية يجب أن تكون من الشعب أولاً وكذلك المحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية حتى تمضي من دون عراقيل دستورية أو سياسية». وأضافت أن «المطلوب هو مراعاة المدد الدستورية وعدم تخطيها وكذلك مراعاة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

الفيديو المثير للاشمئزاز.. سقوط قناع جديد لميليشيات الحشد بالعراق

الحرة... أثار مقطع الفيديو الذي تهجم فيه القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني على المتظاهرين وتوعد بسحقهم، جملة من الانتقادات والردود الرافضة، في حين وصف ناشطون ما قام به بأنه محاولة لفرض نفس الأيدولوجيا التي تتعامل فيها طهران مع مواطنيها. وكان الحسيني، وهو مسؤول العلاقات في المحور الشمالي في الحشد الشعبي، ظهر في مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام عراقية مقربة من إيران، وهو يشتم المتظاهرين ويصفهم بأنهم مثليون، وتوعد بطردهم من ساحات الاحتجاج ومن العراق بأكمله. ويعتذر "موقع الحرة" عن نشر الفيديو نتيجة للألفاظ النابية والسباب والشتائم، التي أوردها الحسيني خلال حديثه عن التظاهرات في العراق. وتعلقا على هذه الاتهامات، قال الناشط الأسترالي في مجال حقوق الإنسان، بيتر تاتشل، إن "الحسيني يستخدم رهاب المثلية في محاولة منه لتشويه سمعة حركة شعبية شرعية". ويضيف في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن "تهديده بالقضاء على المتظاهرين المناهضين للحكومة مخيف، ويدل على أن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق تنوي فرض نفس التعسف والاستبداد الذي يمارسه أسيادهم ضد الشعب الإيراني". وجاءت تصريحات الحسيني بعد ساعات قليلة من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للخروج بتظاهرات "مليونية"، للتنديد بالوجود الأميركي في العراق. وعلى الفور أيد قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران دعوة الصدر، المتواجد في قم حاليا، وأكدوا أن أنصارهم سيشاركون فيها أيضا. ويتخوف ناشطون عراقيون من دعوة الصدر هذه باعتبارها قد تكون محاولة جديدة من القوى المقربة من طهران للقضاء على الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي. وقتل أكثر من 460 متظاهرا وأصيب نحو 25 ألفا آخرين، نتيجة عمليات القمع التي مارستها السلطات وعمليات القنص والقتل التي تنفذها الميليشيات الموالية لإيران ضد المحتجين.