أخبار مصر وإفريقيا...قمة فرنسية ـ أفريقية اليوم لتعزيز مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل..مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا...الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا...تقارير: السراج وحفتر في موسكو للتوقيع على وقف إطلاق النار....البرلمان الليبي يلوح باستدعاء الجيش المصري لمواجهة "أي تدخل أجنبي"..تونس: نواب يخيرون الغنوشي بين الاستقالة أو سحب الثقة....السودان: أذرع إعلامية للنظام السابق استولت على المال العام....الكونغو الديمقراطية: مقتل 30 عسكرياً في مواجهات مع متشددين..

تاريخ الإضافة الإثنين 13 كانون الثاني 2020 - 4:52 ص    القسم عربية

        


قمة فرنسية ـ أفريقية اليوم لتعزيز مكافحة الإرهاب في بلدان الساحل... باريس تريد التزاماً أقوى بقواتها ومزيداً من المساندة الأوروبية...

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... بعد 6 سنوات من انطلاقها، ما زالت «قوة برخان» العسكرية الفرنسية المنتشرة في بلدان الساحل «موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد» تلاقي صعوبات جمة في احتواء التنظيمات الإرهابية التي وسعت أنشطتها، خصوصاً في «المثلث الحدودي» (مالي والنيجر وبوركينا فاسو). ولا يمر أسبوع من غير أن تقوم التنظيمات الإرهابية بعمليات واسعة تستهدف فيها قوات هذه البلدان الثلاثة، خصوصاً في مالي والنيجر، آخرها العملية التي استهدفت معسكر «شيناغودار» النيجري القريب من الحدود المالية، التي سقط بنتيجتها 25 جندياً نيجرياً. ولو لم يسارع الطيران الفرنسي الحربي المرابط قريباً من مطار واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، لكانت النتيجة أكثر إيلاماً للقوات النيجرية. وتشكل هذه العملية حلقة في سلسلة طويلة من العمليات، مثل تلك التي قام بها تنظيم داعش يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي أوقعت 71 جندياً وضابطاً نيجرياً في قاعدة «إيناتيس». والأمر نفسه تكرّر يوم 25 الشهر الماضي «14 عسكرياً قتيلاً». ووفق إحصائيات الأمم المتحدة، فإن 4 آلاف شخص قتلوا في البلدان الثلاثة وحدها في عام 2019. إزاء هذا الوضع، تعدّ باريس التي تتحمل العبء الأكبر في بلدان الساحل في محاربة الإرهاب، أن الأمور يجب أن تتغير وهي تريد مشاركة ودعماً دولياً أكبر. إلا أن فرنسا تواجه مشكلة إضافية تتمثل في الحركة المعادية لها التي تتطور في هذه المنطقة، خصوصاً في مالي وبوركينا فاسو. ففي مالي، سارت قبل 4 أيام في العاصمة باماكو، بدعوة من منظمات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب، مظاهرة ضمت عدة آلاف من الأشخاص، وفق المنظمين، تطالب بـ«خروج القوات الأجنبية» من البلاد، والمقصود بها الفرنسية. ومن الشعارات التي رفعت: «الحكومة الفرنسية تعيق تنميتنا»، و«فرنسا إلى الخارج»، و«قواتنا (الوطنية) قادرة على توفير الأمن». وأقدم بعض المتظاهرين على إحراق العلم الفرنسي. إزاء هذا الواقع المعقد، عدّ الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة لقمة تضمه إلى جانب قادة الدول الخمس من أجل «توضيح» الوضع. وكان ماكرون يريدها أواسط الشهر الماضي، إلا أن بعض «الأخطاء» البروتوكولية أثارت حساسيات عدد من القادة الأفارقة، وتحديداً في باماكو وواغادوغو، الأمر الذي حمل باريس على تأجيلها إلى اليوم. وخلال زيارته إلى ساحل العاج والنيجر، قبيل نهاية السنة الماضية، أوضح ماكرون ما يريده من القمة. كذلك فعلت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي. وبعد أن أشار أكثر من مرة إلى أن «كل الخيارات مطروحة»، الأمر الذي فهم على أنه تهديد مقنع بسحب قوة «برخان»، استبعد الرئيس الفرنسي هذا الخيار «لأن مهمة برخان أساسية لفرنسا»، وأن باريس «مستمرة بالقيام بها مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين». لكن، إلى جانب التصميم على السير بهذه العملية التي تكلف الخزينة الفرنسية 700 مليون يورو في العام، إضافة إلى كلفتها الإنسانية «43 قتيلاً من القوة الفرنسية»، فإن ماكرون يريد إعادة رسم «الإطارين السياسي والاستراتيجي» للعملية. وتريد باريس أن يتبنى القادة الأفارقة سياسياً عملية «برخان» وأن يقنعوا الرأي العام بها، ويدافعوا عنها. وكانت وزيرة الدفاع أكثر وضوحاً بقولها أول من أمس، إنه «يتعين بداية أن يعبر المسؤولون السياسيون عن موقف واضح عما يريدونه أو لا يريدونه»، مضيفة أن القمة ستكون «حاسمة» وستوفر الفرصة «لوضع كل القضايا على طاولة البحث»، وأن «ننظر بالمآخذ كافة وبالحلول كلها». وباختصار، فإن باريس تريد تعزيز شرعية وجودها في بلدان الساحل، حيث تتهم بأنها تدافع أولاً عن مصالحها وليس مكافحة الإرهاب. بيد أن باريس تريد أكثر من ذلك. فالرئيس الفرنسي وسع دائرة الدعوات للحضور لتشمل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي. وليس سراً أن باريس محبطة من عدة أمور، وأولها بطء بروز القوة الأفريقية الجماعية المشكلة مبدئياً من عناصر من بلدان الساحل الخمسة. وحتى الآن، ما زالت هذه القوة تعاني من نقص في التدريب والتمويل، وكان التعويل عليها لتتمكن من تولي شؤون محاربة الإرهاب في البلدان الخمسة. لكن وجودها ما زال نظرياً. والإحباط الثاني مصدره المساهمة الأوروبية. وأكثر من مرة، قال الرئيس ماكرون إن بلاده تحارب الإرهاب في هذه المنطقة «بالنيابة عن أوروبا». والحال أن المساندة الأوروبية، تكون إما لوجيستية وتحديداً نقل القوات أو تدريبية، أو استعلامية - استخباراتية. وحتى اليوم، ليس ثمة أي جندي أوروبي يعمل ميدانياً. ورهان باريس على إنشاء قوة «كوماندوس» أوروبية تسمى «تاكوبا» أي «السيف»، وافقت عدة دول على المشاركة فيها، لكن الأمور ما زالت في بداياتها. فالعواصم المشاركة تحتاج مبدئياً لقرارات من برلماناتها، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم. وبالتالي يتعين انتظار عدة شهور إضافية قبل أن تبرز نواتها. وكانت باريس تعول كثيراً على الدعم الأميركي، خصوصاً في ميدان الاستعلامات. لكن تصريحات صدرت عن مسؤولين أميركيين لجهة خفض الحضور الأميركي في غرب أفريقيا تقلق المسؤولين الفرنسيين. إزاء هذا الواقع، ينتظر أن تطلق القمة اليوم «نداء للتضامن الدولي» لمزيد من المشاركة في محاربة التنظيمات الإرهابية في منطقة بالغة الحساسية، خصوصاً بالنسبة لأوروبا التي تقع في جوارها الجنوبي المباشر. ومن جهة أخرى، فإن الرأي العام الفرنسي أخذ يعبر عن إشارات فقدان الصبر إزاء استطالة أكبر عملية فرنسية في أفريقيا «4500 رجل مع أعتدتهم وسلاحهم بما في ذلك السلاح المجوقل». والسؤال الذي يطرحه كثيرون هو: إلى متى سوف تستمر هذه العملية؟ وتزداد الأسئلة إلحاحاً كلما سقطت ضحايا فرنسية جديدة. فهل ستستطيع قمة اليوم الإجابة عن هذه التساؤلات؟

السيسي وميركل يؤكدان رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

المصدر: RT... بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأحد، خلال اتصال هاتفي من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في ليبيا. وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، وقال إن ميركل أطلعت الرئيس المصري على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية. وأضاف أنه في هذا السياق، تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة. هذا، وقد تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن تتم صياغته "في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية"، وكذلك "تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الحرة... رحبت مصر بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا، الأحد، بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر "ترحب بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي". وأعلن رجل شرق ليبيا النافذ خليفة حفتر الذي يسعى منذ أبريل للسيطرة على طرابلس، الاتفاق قبيل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد. وبعد ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج موافقته على الخطوة، لكنه شدد على "الحق المشروع" لقوات حكومته بـ"الرّد على أي هجوم أو عدوان". وجاء في بيان الخارجية المصرية أن القاهرة "تؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية". وجددت التأكيد على الدعم المصري "لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط". وتابعت أن وقف إطلاق النار "يُعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلا سليما، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلا عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها". ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية بالإعلانين، ودعتا الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي. لكن بعيد منتصف الليل، سمع دوي مدفعية وسط طرابلس قبل أن يسود هدوء حذر في الضواحي الجنوبية للعاصمة. وأعلن المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق محمد قنونو مقتل أحد العناصر الموالين للحكومة في إطلاق نار من "ميليشيات" حفتر في عين زارة. واتّهمت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خصومها بخرق وقف إطلاق النار معلنة إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق مواقعها. ومنذ بدء قوات حفتر هجومها باتجاه طرابلس، قتل أكثر من 280 مدنيا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفا بسبب المعارك المستمرة في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ويأتي دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد سلسة من التحركات الدبلوماسية خلال الأسبوع الجاري، قادتها تركيا وروسيا اللتان تحوّلتا إلى لاعبين رئيسيين في البلاد.

الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

المصدر: RT + "رويترز"... رحبت الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به والعودة سريعا إلى "مسار الحوار الوطني الشامل الذي يراعي المصلحة العليا لليبيا". وجاء في بيان للخارجية أن "الجزائر تذكر بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي". وأضاف أن "الجزائر تجدد دعوتها لجميع الأطراف لتغليب الحكمة ولغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها". وختم البيان بالتأكيد على أن "الجزائر ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي". يذكر أن طرفي الصراع في ليبيا تبادلا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي اقترحته تركيا وروسيا، بينما استمر القتال في محيط العاصمة طرابلس، اليوم الأحد. وجاءت الدعوة لوقف إطلاق النار بعد تصعيد القتال حول طرابلس في الفترة الأخيرة وتقدم قوات "الجيش الوطني الليبي" داخل مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تقع على الساحل الليبي.

هدن ليبيا... مبادرات دولية ومناسبات دينية..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... للمرة الثانية منذ اندلاع المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، يجري الإعلان عن التوصل إلى هدنة بين طرفي النزاع الدامي. وارتبط في العادة، إعلان الهدنة في البلاد، بالاستجابة لمبادرات أطراف دولية وأممية، أو بمواكبة مناسبات دينية منها عيدا الفطر والأضحى. منذ بدء القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حملته العسكرية لـ«تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات» الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، تعد هذه المرة الثانية التي يعلن فيها عن وقف لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين. ومع ذلك، أعلنت كتيبة 128 مشاة التابعة للجيش عن إسقاط طائرة مسيّرة تركية تحمل قذائف «هاون»، ونشرت لقطات مصورة وصوراً لحطامها، فيما اعتبرته، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمثابة «خرق للهدنة». وسُمع دوي مدفعية بعد منتصف ليل أمس، بوقت قصير من وسط طرابلس، قبل أن يسود هدوء حذر في ضواحي العاصمة الجنوبية، كما سمع سكان المدينة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، تبادلاً لإطلاق نار في صلاح الدين وعين زارة. وقالت وزارة الدفاع التركية إنها رصدت أن الجانبين يحاولان الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن الأوضاع هادئة باستثناء «حادثة أو اثنتين منفصلتين». واستجاب طرفا النزاع إلى هدنة إنسانية بعد فشل محاولات لعقد هدنة مماثلة في عيد الفطر الماضي، علماً بأن الدعوة الأخيرة لسلامة لقبول هدنة مماثلة قد جرت في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عندما طالب بهدنة إنسانية خلال عيد الفطر. لكن لم ينجح اقتراح سلامة، وبعد التوصل إلى هدنة، عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية «لتعزيز وقف القتال، والعمل معاً لفرض التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة لمنع استمرار تدفق السلاح على الساحة الليبية، وتشجيع الأطراف الليبية على الالتزام الصارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وأعلنت حكومة السراج، المعترف بها دولياً، التزامها بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة خلال أيام عيد الأضحى، لكنها قالت آنذاك إن بعثة المنظمة الأممية مسؤولة عن مراقبة أي خروقات للهدنة. ووافق المشير حفتر على الالتزام بتلك الهدنة الإنسانية، التي دامت يومين فقط، «تقديراً لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاماً بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكيناً لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة»، حسب بيانه حينها. وتضمنت الهدنة وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس، ليومين فقط، بينما قالت حكومة السراج إنها ستشمل منع الضربات الجوية، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين. لكن سرعان ما تم استئناف القتال لاحقاً، حيث ما زالت قوات الجيش الوطني تسعى لتجاوز دفاعات حكومة السراج في الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس.

السراج: وقف إطلاق النار لمنع إراقة المزيد من الدماء

المصدر: RT... أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار إنما هي للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام . ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي . وأضاف السراج في اتصال مع قناة "ليبيا الأحرار" :"لا تعتقدوا أبداً أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا ، أو بيعنا لحلم السير نحو الدولة المدنية" . واستطرد :"قبولنا بوقف اطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظا على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث اي خروقات لهذا الاتفاق". ودعا السراج "كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي و نبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار ، وعلينا أن ندرك جميعاً أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار ولم يعد هناك مجالاً للقبول بحكم الفرد الشمولي" . وكان رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، ذكر مساء اليوم أن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة.

تقارير: السراج وحفتر في موسكو للتوقيع على وقف إطلاق النار

الحرة.... أفادت وسائل إعلام ليبية في وقت متأخر من ليل الأحد، بأن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج سيلتقيان في العاصمة الروسية الاثنين للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. وكان رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، قال مساء الأحد، إن السراج وحفتر قد يزوران موسكو قريبا من أجل البحث في وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأحد. ودعا فايز السراج مساء الأحد الليبيين إلى طي صفحة الماضي، وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار هو خطوة في طريق منع إراقة المزيد من دماء الليبيين. وأوضح السراج في مداخلة صوتية عبر قناة ليبيا الأحرار "قبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظا على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق". وأضاف "أن وقف إطلاق النار ما هو إلا خطوة أولى في تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح والحالمين بعودة الاستبداد وأن المسار السياسي الذي سنخوضه سيكون استكمالا للتضحيات الجسام التي بذلت في سبيل تحقيق دولتنا التي نحلم بها". وأضاف "علينا أن ندرك جميعا أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار ولم يعد هناك مجالا للقبول بحكم الفرد الشمولي". ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ الأحد بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع. ومنذ بدء قوات حفتر هجومها باتجاه طرابلس في أبريل الماضي، قتل أكثر من 280 مدنيا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفا بسبب المعارك المستمرة في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ويأتي دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد سلسة من التحركات الدبلوماسية خلال الأسبوع الجاري، قادتها تركيا وروسيا اللتان تحولتا إلى لاعبين رئيسيين في البلاد.

البرلمان الليبي يلوح باستدعاء الجيش المصري لمواجهة "أي تدخل أجنبي"

الحرة.... "أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع، وإلا فإننا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا"، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مخاطبا أعضاء البرلمان المصري الذين وقفوا وصفقوا له بحرارة بعد هذا النداء. وفي كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، الأحد، قال صالح الموالي لقوات ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" المسيطر على شرق ليبيا إن "ليبيا لا تستجدي أحدا، لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد". وأتت تصريحات صالح بعد أيام من إعلان تركيا إرسال قوات لمساندة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي تسيطر على غرب ليبيا، ضد هجوم قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي تدعمه أيضا مرتزقة من روسيا وميليشيات سودانية، بحسب الأمم المتحدة. ووصف صالح التدخل التركي في بلاده بأنه "محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد"، مضيفا أن النظام التركي "أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت، وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين". وجدد صالح تأكيده بأن "الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية على الأرض في ليبيا". ويعتبر المجلس الرئاسي الذي يرأسه فايز السراج مؤسسة تنفيذية أسست في ليبيا بعد اتفاق الصخيرات في المغرب الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتكون من شخصيات تم اختيارها من قبل المجتمع الدولي مهمتهم القيام بمهام رئاسة الدولة بصفة مشتركة. لكن صالح اعتبر أن استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بشرعية المجلس الرئاسي هو من قبيل "الخيانة، وتجاهل إرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه". وأتت تصريحات صالح، رغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا الأحد، إثر مبادرة من أنقرة وموسكو ودعوات دولية للتهدئة خشية من تدويل إضافي للنزاع، بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس. ورحبت مصر، التي كثيرا ما نددت بالتدخل التركي، بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا. وشدّدت مصر من جهتها على "أهمّية العودة إلى العمليّة السياسيّة"، محذّرةً من نشر "مقاتلين أجانب في الأراضي الليبيّة"، في وقت دعت الجزائر إلى استئناف الحوار "سريعًا". ونددت الولايات المتحدة، مساء السبت، بـ"نشر المرتزقة الروس (...) والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا"، وفق بيان صادر عن سفارتها. وأشارت السفارة في بيانها إلى انّ مسؤولين أميركيين رفيعين التقوا الخميس في روما و"بشكل منفصل" المشير خليفة حفتر ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الرجل القوي في حكومة الوفاق، بهدف التشجيع على "الحد من الأعمال العسكرية" واستئناف الحوار بين مختلف الأطراف. ومنذ بدء قوات حفتر هجومها باتجاه طرابلس، قتل أكثر من 280 مدنيا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفا بسبب المعارك المستمرة في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ويأتي دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد سلسة من التحركات الدبلوماسية خلال الأسبوع الجاري، قادتها تركيا وروسيا اللتان تحوّلتا إلى لاعبين رئيسيين في البلاد.

تونس: نواب يخيرون الغنوشي بين الاستقالة أو سحب الثقة

اتهموه بالافتقاد للحياد وانتقدوا زيارته لإردوغان غداة إسقاط الحكومة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... برزت أصوات حزبية في تونس تطالب راشد الغنوشي بالاستقالة من رئاسة البرلمان أو مواجهة إمكانية سحب الثقة منه، كما تتهمه بالافتقاد للحياد خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وتنتقد زيارته إلى تركيا للقاء رئيسها رجب طيب إردوغان غداة الجلسة البرلمانية التي أسقطت فيها حكومة الجملي. وشرع «الدستوري الحر» في توزيع عريضة بين نواب البرلمان في محاولة لسحب الثقة من الغنوشي الذي يتزعم إلى جانب رئاسته البرلمان، حزب «حركة النهضة» الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأكدت عبير موسى التي تتزعم الحزب أنها تضع إمضاءات كتلتها البرلمانية المشكلة من 17 نائبا، أملاً في الحصول على 73 صوتاً لتمريرها. ولقيت خطوة «الدستوري الحر» استجابة فورية من «حركة مشروع تونس» حيث انتقد رئيسها محسن مرزوق، رئيس البرلمان قائلاً: «إنه نسي وضعه رئيساً للبرلمان مقابل لعب دور كرئيس لحزب النهضة ومناورا لتمرير حكومة الجملي التي سقطت في اختبار نيل ثقة البرلمان». ودعا مرزوق، الغنوشي إلى الاستقالة الطوعية من رئاسة البرلمان أو تحمّل مخاطر سحب الثقة منه، على حد تعبيره. وشكّك مرزوق في إمكانية لعب الغنوشي دوراً محايدا في الفترة المقبلة التي ستشهد عملية تصويت على الحكومة التي سيقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفقا للفصل 89 من دستور 2014. وانتقد مرزوق أيضاً بشدة قيام الغنوشي بزيارة تركيا للقاء رئيسها رجب طيب إردوغان إثر يوم واحد من إسقاط حكومة الجملي، وشن ضده حملة قوية اتهمه خلالها بارتباط قرار «النهضة» بتوجيهات تركية. ودعا مرزوق أعضاء البرلمان إلى أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحوّل مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى «حالة تبعية لدولة أجنبية؟»، معتبراً ذلك «سببا إضافياً لإحداث تغيير في رئاسة البرلمان التونسي». في المقابل، قال خليل البرعومي المسؤول بمكتب الإعلام لحركة «النهضة» إنّ زيارة الغنوشي لتركيا كانت بصفته الشخصية والحزبية وليست بصفته رئيساً للبرلمان كما أنها جاءت «بناء على موعد سابق». وشدد في تصريح إعلامي على أن الغنوشي تربطه «علاقة خاصة» بالرئيس التركي إردوغان. ويرى مراقبون أن عبير موسى وعددا من الأحزاب اليسارية المناوئة لوجود الإسلام السياسي في حكم تونس، تعوّل على المبادرة التي أطلقها حزب «قلب تونس» ويتزعمه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق المثير للجدل، والتي تضم نحو 90 نائباً برلمانياً لإفشال مساعي «النهضة» في السيطرة على السلطة وإعادة نفس المواقف التي أسقطت حكومة الحبيب الجملي المدعومة بقوة من حركة «النهضة». من ناحية أخرى، اعتبر «حزب التيّار الشعبي»، الذي تزعمه محمد البراهمي النائب البرلماني الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 خلال فترة حكم «النهضة»، أنّ إسقاط حكومة الجملي من شأنه الإسهام في تجنب تونس وشعبها استحواذ «المشروع الإخواني» على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية، في ظل غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبة الحكومة المقترحة التي تضمنت عناصر تحوم حولها العديد من التحفظات والشبهات، على حد تعبير بيان لمكتبه السياسي. ودعا الحزب ذو التوجه القومي، القوى السياسية إلى فتح مشاورات عاجلة لبلورة رؤية تفتح أفقاً جديداً أمام التونسيين في ضوء احتمالات تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك على إثر سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة.

السودان: أذرع إعلامية للنظام السابق استولت على المال العام

«لجنة تفكيك الإنقاذ» تشدد على مراجعة ملفات الفساد وملكية وسائل الإعلام

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. وضعت لجنة مكلفة بتفكيك النظام السابق في السودان يدها على ملفات فساد تورطت فيها أذرع إعلامية لذلك النظام، واستيلاء على الملايين من المال العام. وأصدرت «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين ومحاربة الفساد»، المشكلة وفقاً لقانون «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو»، الأسبوع الماضي، قرارات بوضع يدها على مجموعة قنوات طيبة، وقناة الشروق، وصحيفتي الرأي العام والسوداني، وإذاعة القرآن، وحجز ممتلكاتها ومقراتها، إضافة لمراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية. وتعهدت اللجنة بمواصلة مراجعة ملفات الفساد، والتحقيق في ملكية أجهزة الإعلام التابعة للنظام المعزول، دون التأثير على الحريات الصحافية. وأعطى القانون الذي أجازه المجلس التشريعي المؤقت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صلاحيات حجز وضبط الأموال والمنقولات المملوكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، ولرموزه وقادته، وإعادتها للخزينة العامة. ولقي القانون حين صدوره ترحيباً واسعاً. وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام، الرشيد سعيد، إن القرارات التي صدرت من قبل لجنة تفكيك نظام المعزول عمر البشير قضت بحجز بعض المؤسسات الإعلامية، للتحقيق في ملكيتها ومصادر تمويلها، وليس لسياساتها التحريرية، بهدف استرداد أموال الشعب السوداني المنهوبة. وأوضح سعيد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، أن بحوزة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين وثائق تؤكد تمويل «قناة الشروق» منذ تأسيسها بعشرات ملايين اليوروات، عبر «وحدة تنفيذ السدود» التابعة لرئاسة الجمهورية، وإنها ظلت تتلقى ميزانية تسيير سنوية من القصر الرئاسي طوال السنوات الماضية، منذ إنشائها حتى إيقافها بقرار من اللجنة. وأكد سعيد أن القناة مسجلة بأسماء أشخاص ينتمون لحزب المؤتمر الوطني المنحل، وهم وزير الإعلام الأسبق ياسر يوسف، ورجل الأعمال جمال الوالي، والفريق السر مدير القناة. وتابع: «كان لا بد من اتخاذ خطوات في هذه الأموال التي تعد ملكاً للشعب السوداني. فعند مراجعة القناة، اتضح أنها بلا أصول، وعليها مديونية تفوق المليون و200 ألف دولار». ووفقاً لسعيد، فإن اللجنة لن تصفي قناة الشروق بقانون الشركات الذي يتيح لمالكها التحلل عن مسؤولية المديونيات، بل ستعمل على استرداد الأموال التي مولت بها، والمديونية المترتبة عليها، فيما أوضح أن صحيفة «الرأي العام» كانت مملوكة لشركتين تابعتين لحزب المؤتمر الوطني المحلول، بموجب القانون الذي قضى بمصادرته ممتلكاته لصالح وزارة المالية، وأن صفقة قدرها 19 مليار جنيه قضت بتحويل ملكيتها لشخصين، دفع منها فقط 5 مليارات. وتابع: «بما أن الصحيفة مملوكة للحزب المنحل، كان يفترض أن يؤول مبلغ 19 ملياراً لوزارة المالية، بموجب القانون. وبعد استرداد هذه الأموال، سيتم التقرير بشأن الصحيفة». وأضاف: «لدينا تقارير أمنية تثبت أن من قام بتمويل صفقة تحويل ملكية صحيفة «الرأي العام» هو أحد قادة جهاز الأمن والمخابرات السابقين»، في إشارة إلى رئيس الجهاز صلاح قوش المطلوب بواسطة الإنتربول. وكشف سعيد شروع المراجع العام في مراجعة حسابات هذه المؤسسات الإعلامية، وأن تقريره المرتقب سيحدد القرارات المناسبة بحقها، وفقاً للقانون. وقال وكيل الإعلام إن «جمعية القرآن الكريم»، المحجوزة بقانون تفكيك نظام الإنقاذ، ليست مجرد جهة دعوية، بل تملك «مناجم للتنقيب عن الذهب»، وإن السلطات ألقت القبض على بعض منسوبيها الذين حاولوا السطو على ممتلكات تخص نشاط الجمعية في التنقيب عن الذهب. وتابع: «لا يعرف أحد أين ذهبت الأموال التي كانت تستثمر فيها جمعية القرآن الكريم (...) كل هذه القضايا سيتولاها القضاء». وأكد سعيد حصول «شبكة الأندلس»، المالكة لمجموعة قنوات «طيبة»، على «منصة بث غير رسمية» بأوامر مباشرة من الرئيس المعزول، رغم مخالفة ذلك للقانون، ورفض مدير هيئة البث التصديق لها، ورغم أن حقوق البث «حقوق سيادية». و«شبكة الأندلس»، المملوكة لرجل الدين المحسوب على النظام المعزول عبد الحي يوسف، تملك مجموعة «قنوات طيبة» البالغة 12 قناة، التي تبث بمعظم اللغات الأفريقية، مثل الهوسا والأمهرا والتغري وغيرها. وأبلغت دول في الإقليم السلطات السودانية بأنها تعتبر البث بلغاتها مهدداً لأمنها، وداعماً للتيارات الإرهابية فيها، وأنها تدعم نشاطاً معادياً لتلك الدول ينطلق من السودان، ويساعد في زعزعة استقرارها. وكشف برنامج «الأسرار الكبرى لإخوان السودان»، الذي بثته على حلقات فضائية «العربية»، اعترافات الرئيس المعزول البشير ونائبة الأول الأسبق على عثمان بتمويلهما لقناة «طيبة»، كما اعترف البشير في المحاكمة التي قضت بإدانته بالفساد والثراء الحرام بتقديمه تمويلاً ضخماً للقناة الموقوفة. وأكد وكيل وزارة الإعلام أن لجنة تفكيك نظام الإنقاذ حصلت على معلومات تؤكد إصدار الرئيس المخلوع توجيهات إلى رجل الأعمال المثير للجدل المحسوب على حزبه جمال الوالي بشراء صحيفة «السوداني»، وأن ملكية الصحيفة نقلت من مالكها الأول وهو في السجن، بالضغط عليه للتخلي عنها أو البقاء في السجن. وأضاف سعيد: «ما دفع اللجنة للتحقيق في قضية جريدة السوداني هو إعفائها من 50 في المائة من الضرائب المستحقة على الصحيفة بعد نقل ملكيتها، وحصولها على جدولة لديونها عن الطباعة بأقساط مريحة تبلغ 4 مليارات جنيه، وهو ما كان يطالب به المالك الذي أجبر على التنازل عن ملكيتها لجمال الوالي، مما يؤكد التدخلات السياسية». وتابع: «طلبنا من مالك الصحيفة تقديم المعلومات عن مصدر الأموال التي اشترى بها الصحيفة لفريق المراجعة، والبنك الذي تمت عبره العمليات، والشيكات التي أجريت بها المعاملة المالية». وبدوره، قال عضو لجنة تفكيك النظام المعزول، وجدي صالح، إن لجنته تواصل التحقيق في عدد كبير من الشركات والمؤسسات، وأي أجسام لديها صلة بحزب المؤتمر الوطني المنحل. وتابع: «قناة الشروق تأسست بأموال ضخمة صادرة من رئاسة الجمهورية، ووحدة تنفيذ السدود، وتم تسجيلها باسم جمال الوالي وآخرين، وهذه تعتبر جريمة بتحويل أموال عامة إلى أشخاص، وظلت تتلقى أموال إضافية حتى بعد سقوط النظام». وأوضح صالح أن اللجنة اتخذت إجراءات تحفظية، ولم تصدر قرار برد الملكية بعد، وذلك لحين صدور تقارير المراجع العام. وقال: «جمعية القرآن الكريم كانت تستنزف 750 مليون جنيه شهرياً من الخزينة العامة، وتملك فندقين ومبنى متعدد الطوابق بحي الرياض الراقي في الخرطوم، وما يقارب 100 سيارة، إضافة إلى دعم دوري كانت تتلقاه من رئاسة الجمهورية». وتابع: «بعد إصدار قرار بحل الجمعية، وحجز أصولها وأموالها، تم القبض على بعض منسوبي الجمعية وهم يحاولون تهريب الآليات التي كانت تستخدمها في تنقيب الذهب بمنطقة بولاية نهر النيل، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم». وبحسب صالح، فإن «جامعة أفريقيا العالمية» كانت تتلقى دعماً من وزارة المالية يتجاوز 400 مليار جنيه سوداني سنوياً، وهو أكبر دعم يقدم إلى مؤسسة تعليمية في البلاد، ولا تخضع حساباتها للمراجعة العامة. و«جامعة أفريقيا العالمية» بدأت مؤسسة إقليمية دعوية ممولة من مجموعة دول باسم «المركز الإسلامي الأفريقي» لتقديم خدماتها لدول أفريقيا، لكن الدول الداعمة أهملتها إثر انقلاب عمر البشير في 1989 الذي سيطر عليها، وحرفها عن مهمتها الأساسية في نشر التسامح والدعوة بالحسني، وراجت تقارير أنها آوت مجموعات إرهابية أفريقية، وتم ضبط عدد من طلابها التابعين لجماعة «بوكو حرام» النيجيرية.

الكونغو الديمقراطية: مقتل 30 عسكرياً في مواجهات مع متشددين

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... قال جيش الكونغو الديمقراطية إنه خسر 30 عسكرياً خلال الأسبوع الحالي في مواجهات جرت مؤخراً مع المجموعة المسلحة «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي تنشر الرعب في شرق البلاد منذ سنوات. وقال الناطق باسم الجيش في المنطقة، الميجور هازوكاي، لصحافيين، السبت، إن الجيش سجل أيضاً سقوط «70 جريحاً، إصابات بعضهم خطيرة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأكّد الجيش أنه مُني بهذه الخسائر عند سيطرته على مقر قيادة «القوات الديمقراطية المتحالفة» في «مدينا» في منطقة بيني بإقليم شمال كيفو. وكان مجلس الوزراء قد هنأ، الجمعة، الجيش بانتزاعه هذا «المعقل للقوات الديمقراطية المتحالفة»، في تغريدة على «تويتر» لرئيس الوزراء. وأكد الناطق باسم الجيش: «في صفوف العدو، نجحنا في تحييد 40 مقاتلاً»، بينهم «5 من قادة» القوات الديمقراطية المتحالفة. وكان الجيش الكونغولي قد أعلن في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هجوماً على المجموعة المسلحة المتهمة بقتل أكثر من ألف شخص في منطقة بيني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014. ورداً على هذا الهجوم، قُتل نحو 150 مدنياً في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) في أعمال انتقامية لحركة التمرد طالت السكان، بحسب مصادر رسمية ومدنية. وكان الجيش قد أعلن مطلع الشهر الحالي مقتل 60 من جنوده «خلال شهرين»، مما يرفع الخسائر العسكرية إلى 90 منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وأوضح الجيش آنذاك أن «175 عسكرياً آخرين جرحوا». وفي الأساس، تتألّف «القوات الديمقراطية المتحالفة» من متشددين أوغنديين لجأوا إلى شرق الكونغو الديمقراطية منذ تسعينات القرن الماضي، ولم يهاجموا حدود أوغندا المجاورة منذ سنوات. وبداية 2019، تبنى تنظيم داعش عدداً من هجماتهم. وهاجم سكان بيني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قاعدة مدنية لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو، متّهمين جنود حفظ السلام بعدم التحرك في مواجهة هذه الحركة. وأطلق جيش الكونغو وبعثة الأمم المتحدة بعد ذلك «عمليات مشتركة».

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي..مسؤول «الحرس الثوري» في اليمن أفلت من مصير سليماني...وفد أوروبي بعدن يبحث استخدام إيران للحوثي كذراع إرهابية....توقف شبه كلي للإنترنت في اليمن واتهامات للانقلابيين بالفساد...محمد بن زايد يبحث مع إيمانويل ماكرون التطورات الإقليمية....آبي يبحث مع قادة السعودية التوتر في المنطقة وإمدادات النفط...الكويت تحبط عملية تهريب مخدرات في عرض البحر..

التالي

أخبار وتقارير..تميم في طهران.. للوساطة أم بحثا عن دور في الأزمة؟..مناورات لمقاتلات شبحية تتزامن مع تحذيرات ترمب لطهران....بين إيران وأوكرانيا.. من يعوض عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة؟... حرب سرية إسرائيلية-سوفييتية فوق مصر..ترامب يقلل من أهمية التفاوض مع إيران لكن "لا أسلحة نووية ولا قتل للمتظاهرين"....بومبيو يبحث مع نظيره الفرنسي التصدي لـ"داعش وأنشطة إيران الخبيثة"...


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا....مصر «جاهزة» لتدريب دول الساحل على مواجهة الإرهاب....رؤساء أركان الساحل الأفريقي يناقشون مقترح «قوة مكافحة الإرهاب»....البرهان: لا أحد فوق القانون وسنتعاون مع الجنائية الدولية....مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا...وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا يبحثون الوضع في ليبيا الأسبوع المقبل....واشنطن تحذر مؤججي الصراع في ليبيا من «تداعيات وخيمة»...الفخفاخ يقدم غداً حصيلة مشاورات تشكيل الحكومة إلى الرئيس التونسي...

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان

 السبت 15 شباط 2020 - 6:57 ص

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eas… تتمة »

عدد الزيارات: 34,923,136

عدد الزوار: 872,361

المتواجدون الآن: 0