اليمن ودول الخليج العربي.....من هو سلطان عُمان الجديد؟.....هيثم بن طارق سلطاناً لعُمان خلفاً لقابوس بن سعيد.....عمان تنعى سلطانها....من يخلف السلطان قابوس وكيف يتم اختياره؟..يمنيون: الحوثيون تفوقوا على «داعش» في انتهاك الحريات الإعلامية..
 السبت 11 كانون الثاني 2020 - 12:32 م  2442  عربية |
من هو سلطان عُمان الجديد؟...
مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت سلطنة عمان، اليوم (السبت)، تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً جديداً للبلاد خلفاً للسلطان قابوس، الذي وافته المنية مساء أمس (الجمعة). والسلطان هيثم بن طارق هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ويتولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ فبراير (شباط) 2002. كما تولى السلطان الجديد العديد من المناصب في وزارة الخارجية العمانية بين عامي 1986 و2002، وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصّاً للسلطان قابوس بن سعيد. وشغل السلطان هيثم بن طارق منصب رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040»، كما تولّى رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وكان أول رئيس لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بعد إشهاره. وكان السلطان قابوس بن سعيد توفي، مساء أمس (الجمعة)، بعد فترة حكم استمرّت خمسين عاماً، ونعاه البلاط السلطاني في عُمان، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص، مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام لمدة أربعين يوماً. وكان بيان لمجلس الدفاع العماني نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم (السبت) جاء فيه أنه تسلم رداً من مجلس العائلة المالكة وقرر تثبيث من أوصى السلطان قابوس في وصيته حاكماً للبلاد. وتم فتح الوصية وإعلان أن السلطات هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان الجديد.
هيثم بن طارق سلطاناً لعُمان خلفاً لقابوس بن سعيد...
مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه تم تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً للبلاد خلفا للسلطان قابوس الذي وافته المنية مساء أمس (الجمعة). وجاء في بيان لمجلس الدفاع نشرته الوكالة اليوم (السبت): «يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلم مجلس الدفاع اليوم ردا كريما من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة». وأضاف البيان: «بعون من الله وتوفيقه عقدت جلسة فتح الوصية اليوم السبت 11 يناير (كانون الثاني) 2020م بحضور معالي الفريق أول وزیر المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة ومعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك ومعالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة واللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني كما حضر الجلسة معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة وسعادة رئيس مجلس الشورى وفضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا وفضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا». وتابع: «تشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان». ... وتشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان... وأعلنت الحكومة العمانية أن السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد قد أدى اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً للبلاد. وقالت الحكومة العمانية في تغريدة «صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد - حفظه الله - يؤدي القسم سلطانا للبلاد (...) إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان قابوس بن سعيد».
عمان تنعى سلطانها...
رحل عن ثمانين عاماً ومجلس الدفاع الأعلى دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم...
اندبندنت عربية .. أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم. وأضافت الوكالة أن ديوان السلطان يُعلن "الحداد وتعطيل العمل الرسميّ للقطاعَين العام والخاص لمدّة ثلاثة أيّام وتنكيس الأعلام في الأيّام الأربعين القادمة". وكان الإعلام العماني نقل الثلاثاء عن ديوان البلاط السلطاني قوله إنّ "حال السلطان قابوس مستقرّة" منذ ملازمته المستشفى مؤخّراً. وأشارت وكالة الأنباء الرسميّة إلى أنّ وفاة السلطان جاءت "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو (تموز) عام 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متّزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا". والسلطان قابوس غير متزوج ولا ابناء واشقاء له. وهو كان يتلقى العلاج من سرطان في القولون بحسب دبلوماسيين. وتكثفت الاخبار حول وضعه الصحي في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوص طبّيّة. وكانت زياراته المتكرّرة لألمانيا بدافع العلاج قد أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد التي تؤدّي بانتظام دور الوسيط بين الدول الغربية وإيران. وفور إعلان الوفاة دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. السلطان قابوس كان مقلاً في إطلالاته الإعلامية، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب. ولد العام 1940 في 10 يناير (كانون الثاني) وهو الحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد. وكان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م .. وطالما لعب السلطان قابوس أدواراً اقليمية احيطت دائماً بالسرية، مما جعل عمان مركزاً مهماً للقاءات الدولية. قابوس بن سعيد حصل في اميركا على جائزة السلام الدولية من 33 جامعة ومركز ابحاث ومنظمة اميركية. كذلك منحته الجمعية الدولية الروسية جازة السلام العام 2007.
من يخلف السلطان قابوس وكيف يتم اختياره؟
الشرق الاوسط...مسقط: ميرزا الخويلدي... دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان اليوم (السبت) مجلس العائلة الحاكمة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة. وبحسب الدستور الصادر في 1996، يحدد السلطان في رسالة يفتحها مجلس العائلة بعد وفاته، خليفته الذي يجب أن يكون من أفراد أسرة آل البوسعيدي. وإذا فشل اجتماع الأسرة في الاتفاق على اسم، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين، بمشاركة رؤساء مجلسي الدولة والشورى (غرفتي البرلمان) والمحكمة العليا، تأكيد خيار السلطان الراحل. ويعتقد على نطاق واسع أن السلطان قابوس وضع الرسالة التي تتضمن اسم خليفته داخل خزانة بقصره في مسقط، كما وضع نسخة ثانية منها بقصره في صلالة بمحافظة ظفار. وأبرز المرشحين لخلافة السلطان قابوس هم طارق بن تيمور عمّ السلطان قابوس ورئيس الوزراء في عُمان بداية حكم السلطان قابوس (1970-1972). لكن حظوظ (نجله) أسعد بن طارق أوفر، يليه أخواه غير الشقيقين: هيثم بن طارق الذي يشغل منصب وزير التراث والثقافة، وشهاب بن طارق، مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية العمانية، إضافة إلى تيمور بن أسعد بن طارق الذي يبلغ من العمر نحو 38 عاماً. وظلّ اسم أسعد بن طارق متقدماً في التوقعات من بين جميع الأسماء، ومنذ أن عيّن السلطان قابوس ابن عمه أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، إضافة إلى منصبه كممثل خاص للسلطان، بداية شهر مارس (آذار) 2017 ارتفعت التكهنات أن يكون السلطان قد حسم مصير خلافته، عبر ترجيح تعيين أسعد بن طارق. ويبلغ أسعد بن طارق 65 عاماً، ويتمتع بخلفية عسكرية، إذ تخرج من أكاديمية {ساندهيرست} العسكرية الملكية وخدم في الجيش السلطاني العماني كرئيس لسلاح المدرعات، وحصل على رتبة عميد. ومن الأسماء، فهد بن محمود آل سعيد (80 عاماً) الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء منذ 23 يونيو (حزيران) 1970، وهو أحد أهم ممثلي السلطنة في القمم الخليجية والعربية. وكان لافتاً استقباله نهاية الشهر الماضي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي زار السلطنة. كما يحظى تيمور بن أسعد بن طارق، بحظوظ لافتة، خصوصاً كخيار ثانٍ بعد والده أسعد بن طارق، كونه أصغر المرشحين سنّاً وكان مقرباً من السلطان قابوس. وكان ملف آلية انتقال السلطة في عُمان وخلافة السلطان قابوس قد فُتح منذ مرضه ورحلته العلاجية الطويلة في ألمانيا في 2014، إذ ليس للسلطان قابوس أبناء ولا أشقاء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2011، عدل بمرسوم سلطاني آلية خلافته عبر إشراك رئيسي مجلس الدولة (نوع من مجلس الشيوخ مكون من 86 عضواً معينين) ومجلس الشورى المكون من 86 نائباً منتخباً ورئيس المحكمة العليا، في قرار اختيار خلفه.
يمنيون: الحوثيون تفوقوا على «داعش» في انتهاك الحريات الإعلامية
اتهامات للجماعة بارتكاب جرائم ضد الصحافيين تنوعت بين القتل والإصابة والخطف
صنعاء: «الشرق الأوسط»... صعَّدت الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، العام الماضي، من انتهاكاتها وجرائمها بحق الإعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن القابعة تحت سيطرتها، حتى بات كثير من اليمنيين يقول إن الجماعة تفوقت على تنظيم «داعش» الإرهابي في انتهاك الحريات الإعلامية. وتحدثت تقارير محلية عن جملة من الجرائم والانتهاكات، مارستها جماعة الانقلاب خلال العام الماضي (2019) ضد إعلاميين وصحافيين وناشطين، وكذا وسائل إعلام محلية. وتنوعت الانتهاكات ما بين القتل والإصابة، والاعتقال، والاعتداء، والإخفاء القسري، والمنع من مزاولة العمل والتصوير، والتهديد بالأذى والعنف والتعذيب، وإحالة للمحاكمات ومصادرة الممتلكات. وأفاد التقرير السنوي لعام 2019، الذي أعده «مرصد الحريات الإعلامية»، بأنه سجل 143 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي، منها حالتا قتل، كما تعددت بقية الانتهاكات بين الإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف المؤسسات الإعلامية وغيرها. وأوضح «المرصد»، أنه رصد في تقريره خلال الفترة نفسها، 9 حالات إصابة، و6 حالات اختطاف، و15 حالة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 حالة تهديد، وحالة واحدة للإيقاف عن العمل، و11 انتهاكاً ضد مؤسسات إعلامية، بالإضافة إلى 49 حالة أدرجها التقرير تحت مسمى «حالات أخرى». وذكر التقرير، أن عدداً من الصحافيين تمت إحالتهم بشكل تعسفي إلى النيابة. وتطرق إلى صدور توجيهات بعدم التصرف بممتلكات أكثر من 25 صحافياً ووسيلة إعلامية يمنية تمهيداً لمصادرتها. وأشار «المرصد» إلى أن الصحافيين اليمنيين لا يزالون يعملون في بيئة معادية، نتيجة تزايد الممارسات القمعية والتعسفية الممنهجة ضدهم. وبحسب تقرير الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن، فقد تصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين في اليمن بواقع 75 انتهاكاً من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي. كما لفت إلى تعرض 11 مؤسسة إعلامية خلال العام الماضي لانتهاكات مختلفة. ورصد التقرير خلال الفترة نفسها 72 حالة انتهاك بالعاصمة صنعاء، وبين أن حالة الصمت الدولي وإفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من العقاب شجع من وحشية تعاملها واستهدافها للصحافيين، بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السلامة الشخصية للصحافيين. وعلى صعيد متصل، أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين، في تقريرها السنوي، عن رصدها 134 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، خلال عام 2019. وقالت النقابة، إن تلك الانتهاكات تأتي في ظل ظروف وبيئة خطرة وعدائية تعيشها حرية الرأي والتعبير في اليمن، تُنتهج من خلالها سياسة العنف والقمع الممنهجين تجاه الصحافة والصحافيين. ووثق التقرير المئات من حالات الانتهاك التي ارتكبت بحق صحافيين. وقال إن مرتكبي تلك الانتهاكات أظهروا خصومة شديدة تجاه الحريات الصحافية، وانتهجوا سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل صاحب رأي ومناوئ لها. وشمل تقرير النقابة حالتي قتل من قبل ميليشيات الحوثي، وطالت الصحافيين زياد الشرعبي في مدينة المخا الساحلية، وغالب بلحش في محافظة الضالع (جنوب) ليرتفع عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب وحتى اليوم في اليمن، بحسبها إلى 35 صحافياً ومصوراً وعاملاً في المجال الإعلامي. واستنكرت النقابة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. الأمر الذي جعلها تؤكد في تقريرها، أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأنه لا بد للجناة أن ينالوا جزاءهم الرادع. وتحدثت عن أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تصدرت معدل الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين بـ62 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 46.3 في المائة، في حين قيّدت 13 حالة من الانتهاكات ضد جهات مجهولة وبنسبة 9.7 في المائة. ووفقاً للتقرير، فقد تنوعت بعض الانتهاكات بين الاختطافات بـ31 حالة بنسبة 23.1 في المائة من إجمالي الانتهاكات، ثم الاعتداءات بـ24 حالة بنسبة 17.9 في المائة، والمحاكمات والتحقيقات بـ23 حالة بنسبة 17.2 في المائة، والتعذيب بعدد 15 حالة بنسبة 11.2 في المائة، ثم المنع من التغطية الصحافية ومنح حقوق الصحافيين بـ13 حالة بنسبة 9.7 في المائة، ثم التهديد والتحريض على الصحافيين بعدد 11 حالة بنسبة 8.2 في المائة، يلي ذلك حجب المواقع الإلكترونية بـ10 حالات بنسبة 7.5 في المائة، ومصادرة الصحف وممتلكات الصحافيين بـ5 حالات بنسبة 3.7 في المائة، وأخيرا حالتي قتل بنسبة 1.5 في المائة. ورصدت النقابة في تقريرها، تورط الميليشيات الحوثية في ارتكاب 5 جرائم اختطاف واحتجاز وإيقاف وملاحقة العشرات من الصحافيين والمصورين. كما رصد التقرير 24 حالة اعتداء طاولت صحافيين ومصورين ومنازلهم ومقرات إعلامية، منها 10 حالات شروع بالقتل بنسبة 42 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و8 حالات اعتداء بالضرب بنسبة 33 في المائة، و6 حالات اعتداء على مقرات إعلامية ومنازل صحافيين بنسبة 25 في المائة من إجمالي الاعتداءات. وفيما يتعلق بحالات المنع، فقد أورد التقرير 13 حالة منع، توزعت بعضها ما بين 4 حالات منع من التغطية الصحافية، 3 حالات منع من مزاولة العمل، وحالة منع قيادة نقابة الصحافيين من زيارة المختطفين في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وفيما يخص التهديدات وحملات التحريض، رصدت النقابة 11 حالة منها 4 حالات بالضرب والأذى، و4 حالات تحريض، و3 حالات تهديد بالتصفية الجسدية. وبخصوص حالات حجب المواقع، فقد سجل التقرير 10 حالات حجب لمواقع إلكترونية من الميليشيات الحوثية، ليرتفع عدد التي حجبتها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب إلى 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي. وسجل تقرير النقابة 5 حالات مصادرة للصحف وممتلكات الصحافيين من كاميرات وهواتف ومستلزمات خاصة بالعمل الصحافي. وكشف التقرير عن أن 16 صحافياً لا يزالون مختطفين لدى جماعة الانقلاب الحوثية، وأغلبهم منذ عام 2015، في حين يواصل تنظيم «القاعدة» في حضرموت اختطاف الصحافي محمد المقري منذ عام 2015. وأشار إلى أن الصحافيين المختطفين لا يزالون يتعرضون للضرب والتعذيب الجسدي والمعنوي، ويحرمون من حق التطبيب والتغذية الجيدة ويعانون حالة صحية صعبة بسبب ظروف الاعتقال القاسية. وفي حين وثق التقرير 22 حالة محاكمة واستدعاء للصحافيين قامت بها الميليشيات الانقلابية بمناطق سيطرتها. سجل في الوقت ذاته 15 حالة تعذيب طالت صحافيين مختطفين لديها والمحتجزين حالياً في سجون جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في صنعاء. وجدد تقرير النقابة مطالبتها العاجلة بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين كافة، وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، وجرجرتهم في محاكمات وصفها بـ«الهزلية»، وقال إنها تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية. ويؤكد ناشطون وإعلاميون يمنيون، أن مناطق سيطرة الميليشيات تشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة اليمنية، نتيجة الانقلاب الحوثي الذي شهدته البلاد في سبتمبر (أيلول) 2014. وطبقاً للإعلاميين والناشطين، فقد واجه المئات من الصحافيين والإعلاميين اليمنيين مع تلك المرحلة الحرجة، أشد الجرائم الانتهاكات والتعسفات التي شملت بعضها القتل والاعتقال والتهديد والإقصاء والملاحقة والاختطاف والتعذيب وغيرها. وأوضحوا أن هامش الحريات الإعلامية يضيق يوماً بعد آخر، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، والتي تتصاعد فيها بشكل متواصل حدة الانتهاكات المتعددة بحق الصحافيين. ولا تزال جماعة الانقلاب - وفق ناشطين يمنيين - وكما هي بنهاية كل عام، تتصدر المراتب الأولى في قوائم مرتكبي الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام على المستوى الداخلي، بناءً على التقارير الصادرة سنوياً عن منظمات وشبكات ومراكز محلية معنية بحرية الإعلام والصحافة. ويقول مختصون يمنيون معنيون بالحريات الإعلامية، إن الميليشيات الحوثية تأتي ثاني جماعة في العالم تُهدد حياة الصحافيين بعد تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث يعيش الصحافيون بمناطق سيطرتها حالة من التكميم والكبت المصحوبة بأوضاع معيشية صعبة ومأساوية. وفي تقرير سابق لمنظمة «صدى للإعلاميين اليمنيين»، أكدت، نجاة 30 صحافياً يمنياً من القتل خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمهم أصيبوا بالرصاص، والقنص المباشر من قبل ميليشيات الحوثي. ووفق التقرير، «فإن نسبة من أصيبوا بالرصاص والقنص المباشر 60 في المائة»، كما ذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي حاولت خلال الأعوام «2015، 2016، 2017» قتل أكثر من 21 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام. وبخلاف محاولات قتل الصحافيين، فقد تعرض 54 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام لاعتداءات جسدية تنوعت بين الاعتداء بالضرب، والضرب والتوقيف، والضرب وإطلاق النار. وقال التقرير، إن حوادث الاعتداءات الجسدية تركزت في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ إذ بلغ عدد الصحافيين الذين تعرضوا فيها للاعتداء 40 صحافياً، ومثلت نسبة 74في المائة من إجمالي الاعتداءات الجسدية.