أخبار لبنان... رعاة تكليف دياب «ينْقلبون» عليه فهل يُستدرج الحريري للعودة؟... «سيناريو مرعب» من الأزمات يتدحرج في كل اتجاه....بري يدفع للعودة إلى حكومة «تكنو ـ سياسية»... «حزب الله» يتعاطى بمرونة و«الوطني الحر» لا يعارض «اختصاصيين»....المدعي العام اللبناني يمنع غصن من السفر ويطلب ملفّه من اليابان....المجتمع الدولي ينتقد تعثر تشكيل الحكومة.....اللواء....التأليف والدولار بين لاءات دياب ولاءات سلامة... برّي يلجأ إلى العصا والجزرة.. وأزمة الكهرباء إلى إنقشاع.....شبح العتمة الكاملة يقترب... 8 آذار تتخبّط... بري ممتعض من عون ودياب يلجأ إلى "حزب الله"...

تاريخ الإضافة الجمعة 10 كانون الثاني 2020 - 5:05 ص    القسم عربية

        


دمشق: سوريون يملكون ربع ودائع المصارف اللبنانية...

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... قُدّرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً، حسب دراسة أعدها خبير مصرفي سوري. وأفادت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات، بأنه وفقاً للبيانات الواردة في الدراسة، التي أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية البالغة نحو 177 مليار دولار. وأكد كنعان أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين، وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه الهيئات فإن إجمالي الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار. وحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد السوري، كما أن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكنّ هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري. ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين في لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية. ورفع «المركزي» اللبناني سعر الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية مما دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان. وأوضح كنعان في دراسته، أن لبنان كان يموّل المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكّل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات. وبيّنت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44% من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وبداية ديسمبر (كانون الأول) من 2019.

لبنان... رعاة تكليف دياب «ينْقلبون» عليه فهل يُستدرج الحريري للعودة؟... «سيناريو مرعب» من الأزمات يتدحرج في كل اتجاه...

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... هل «انتهتْ صلاحية» ورقة تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، توطئةً لعودة خيار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أم أن المناخاتِ التي أعطتْ إشاراتِ «ارتدادٍ» على حكومة الاختصاصيين المعيَّنين من الأحزاب إلى تشكيلة سياسية أو «تكنو - سياسية» هي من ضمن صراع الشروط والشروط المضادة بين أطراف «اللون الواحد» التي ستشارك في الحكومة العتيدة؟ سؤالان دَهَما المشهد السياسي أمس في بيروت، وسط تَرَقُّبٍ ثقيلٍ لمآل «النقْلة» في المواجهة الأميركية - الإيرانية على الواقع اللبناني. وفيما كانت «المطحنةَ» التي أطاحتْ بمساعي استيلاد الحكومة الجديدة منذ استقالة الحريري في 29 اكتوبر الماضي تستعيد «نشاطها» الذي «أحْرق» في السابق العديد من الأسماء في «سباق التكليف» قبل أن يرسو على دياب (في 19 ديسمبر الماضي)، فإن «غابة الأسئلة» حول خلفيات «التحوّل المفاجئ» في مسار التأليف الذي برزتْ مؤشراتٌ إلى عودته إلى «مربّع» التعقيدات «الأصلية» حول شكل الحكومة وطبيعتها بدت وكأنها تفتح البابَ أمام مرحلةٍ بالغة القتامة في ضوء اعتباريْن: الأول الاستنزاف السياسي الإضافي للوضع اللبناني في لحظةٍ بالغة الخطورة على مستوى المنطقة. والثاني «السيناريو المرعب» الذي تتزايد مَظاهره يومياً في ما خص ترجمات الانهيار المالي - الاقتصادي، وستصبح معها كل فتائل «برميل البارود» الاقليمي والحكومة العتيدة مجرّد تفصيلٍ أمام «الانفجار الكبير». وليس عابِراً أن «تتكاتف» رزمةُ أزماتٍ كارثيةٍ في «الممرّ الأضيق» قبل السقوط المريع الذي يبدو أن المجتمع الدولي يهابه أكثر من الطبقة السياسية اللبنانية... من تسجيل سعر صرف الدولار أمس رقماً قياسياً ناهز 2400 ليرة لبنانية (السعر الرسمي نحو 1515 ليرة) لدى الصيارفة ما يعني خسارة العملة الوطنية نحو 60 في المئة من قيمتها في غضون 3 أشهر ونيف... مروراً بالتقنين القاسي في تأمين التيار الكهربائي الذي ترَك مناطق عدة في شبه «عتمة على مدار الساعة» في عزّ مرحلةٍ من «عاصفة تسلّم عاصفة» تعيشها طبيعة لبنان وذلك بفعل التأخر في فتْح الاعتمادات... وارتسام أزمة مازوت وغاز ذات صلة بآليات الاستيراد «المتكيّفة» مع شبه «انقراض» السيولة بالدولار من المصارف واضطرار مصرف لبنان المركزي لتوفير «الدولار المدعوم» للسلع الاستراتيجية (بالسعر الرسمي) مع شروطٍ تعترض عليها كل فترة شركات الاستيراد... وصولاً إلى تلويح الأفران بالإضراب المفتوح بحال استدعاء أي من القيمين على القطاع على خلفية خفْض وزن سعر الربطة بما يلائم الفارق الكبير في سعر صرف الدولار... وليس انتهاءً بـ«استغاثة» قطاع الاستشفاء وتلويح المسشتفيات الخاصة بأنها قد لا تتمكن من الاستمرار في نشاطها الطبيعي حتى نهاية الشهر الجاري نتيجة تعذّر استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية. وفيما كانت مناطق عدة تشهد في الساعات الماضية تحرّكات احتجاجيةً على انقطاع التيار الكهربائي رغم تطمينات وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني إلى أن التغذية ستتحسن في اليومين المقبلين مع تفريغ بواخر حمولتها وتحذيرها من أن «كمية الفيول تكفي حتى آخر فبراير 2020»، تهافتَ مواطنون في أكثر من منطقة على مراكز تعبئة الغاز لشراء المادة تَحَسُّباً لإمكان انقطاعها، باعتبارها حاجة ماسة خصوصا للتدفئة مع استمرار الطقس العاصف. وكل هذا الصخب كان يجري على وقع ما يشبه «انقلاب» رعاة تكليف دياب عليه بعدما كان «أُوحي» بأن تشكيلته من 18 وزيراً من اختصاصيين تسميّهم الأحزاب (تحالف فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله وحركة أمل وحلفائهم) على وشك أن تبصر النور، قبل أن «يباغته» طرحٌ «لقيط» بالحاجة إلى حكومة سياسية أو تكنو - سياسية لتواكب مقتضيات المرحلة الجديدة إقليمياً عبر وزراء من «الجنرالات» سياسياً. وإذ صدرتْ أول إشارة جدية بهذا المسار «الانعطافي» عن رئيس البرلمان نبيه بري الذي تحدّث أول من أمس عن حكومة «لمّ الشمل الجامعة»، برزت أمس ملامح تقاذُف أبوة الطرح الذي يتنصّل من حكومة الـ 18 اختصاصياً «المربوطين» بالأحزاب، وسط تقارير تحدثت عن أن أوّل مَن اقترح الحكومة السياسية في اليومين الماضييْن كان فريق عون قبل أن «يتدارك»، في مقابل تأكيد بري في دردشة مع الإعلاميين أنه ليس وراء هذا الخيار «الذي عرضوه عليّ» مذكراً بأنه و«من اول الطريق كنت من دعاة الحكومة التكنو سياسية». وإذ تفادت أوساط سياسية الجزم بما إذا كان هذا الأخذ والردّ تحت سقف الحكومة السياسية أو التكنو - سياسية يعني أن مرتكزات تكليف دياب قد سقطت لمصلحة استدراج الحريري للعودة، أو أنه في إطار رفْع الشروط في غمرة التعقيدات ذات الصلة بتركيبة الحكومة وإصرار فريق عون (الوزير جبران باسيل) على الثلث المعطل و«الفيتوات» على أسماء مسيحية يصرّ عليها الرئيس المكلف (وفق معيار عدم توزير أي اسم سبق أن شارك في أي حكومة) وتحبيذ مشاركة وزراء «جديرين ومجرّبين»، كانت لافتة «جردة التعقيدات» التي قدّمها بري وغمز فيها من قناة أكثر من طرف دون أن يسمّيه، وصولاً إلى قوله «غير صحيح انني لا أريد دياب وأتمنّى له التوفيق وساعدتُ، ولكن هناك حدوداً لهذا الامر»، ودعوته الحريري لتفعيل حكومة تصريف الأعمال فـ«مش بطيبو، وهذا واجب دستوري»، وهو ما عَكس أن الملف الحكومي صار في «مهب الريح».

بري يدفع للعودة إلى حكومة «تكنو ـ سياسية»... «حزب الله» يتعاطى بمرونة و«الوطني الحر» لا يعارض «اختصاصيين»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس دفعاً باتجاه عودة البحث في تشكيل حكومة تكنو - سياسية، وسط إعلان «التيار الوطني الحر» تأييده لتشكيل حكومة تكنوقراط، بموازاة تسهيل لافت من «حزب الله» الذي قال إنه يؤيد «أي حكومة تشكل بسرعة ويتوافق عليها الجميع»، وسط تصاعد الأزمات المعيشية والتطورات الإقليمية ودفع دولي عبر عنه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ الذي أعلن بعد لقائه بري «أننا توافقنا على أهمية تشكيل حكومة بأقرب فرصة للتعامل مع التحديات التي تواجه البلد»، مؤكداً على أهمية أن ينأى لبنان بنفسه عما يدور في المنطقة. وأعاد بري أمس تصويب ما فُسّر من تصريحاته في لقاء الأربعاء النيابي، إذ نفى أمس في دردشة مع الصحافيين كل ما يشاع عن عدم حماسه لحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب قائلاً: «ليس صحيحاً كل ما يشاع. لقد قدمت كل الدعم والمؤازرة له». وقال بري إن الوضع في المنطقة غير جيد على الإطلاق وإن الوضع في لبنان للأسف يتدحرج من سيئ إلى أسوأ مشدداً على أن الحل على المستوى اللبناني يتطلب أن يكون هناك حكومة، وكان من المفترض أن يستفاد من التجارب السابقة وتشكل في غضون خمسة عشر يوماً، سائلاً: «لماذا التأخير ولماذا طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للأعراف؟» وقال: «ليكن معلوماً أن كل الحكومات في العالم هي مرآة للمجلس النيابي وطوراً يطرحون حكومة مستقلين فهل تفسر الاستقلالية عدم الانتماء؟ لماذا تصوير الأحزاب والحزبيين وكأنهم «بعبع»؟ فعلاً الأمر غريب فالأحزاب لديها كفاءات وقدرات». وأعلن بري أن «ما طرحته واقترحته هو نفسه منذ أن ترشح الرئيس الحريري وبعده الأستاذ محمد الصفدي والدكتور بهيج طبارة والسيد سمير الخطيب وأيضاً الأمر لم يتغير مع الدكتور حسان دياب، ما اقترحته هو حكومة تكنوسياسية وأنا أرفض حكومة سياسية صرف»، سائلاً: «أليست الحكومة الحالية حكومة تكنوسياسية؟». وأكد أن المهم بأي حكومة مهما كان شكلها الانسجام والبرنامج، «سيما أن أي حكومة سوف تشكل لا تتحمل أي تأخير في هدر الوقت حتى أن معظم السفراء أبلغوا بأن أي حكومة لو تألفت لم يعد لديها أكثر من أسبوعين لمعرفة برنامج عملها». وجدد رئيس المجلس التأكيد على وجوب أن تشمل الحكومة الجديدة ممثلين عن الحراك. وتتباين المواقف بين الكتل السياسية حول شكل الحكومة، رغم إعلان جميع الأطراف الرغبة في استعجال تشكيلها. وأكد أمين سرّ تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن «التيار الوطني الحر» مع حكومة اختصاصيين و«موقفنا لم ولن يتغير ودعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته مفروغ منه وعلى الحكومة أن تحمل خطة إنقاذية والمعايير تسري على الجميع». وشدد كنعان، بعد اجتماع التكتل الأسبوعي، على «أننا نريد حكومة اليوم قبل الغد تجسد إرادة الناس»، مشيراً إلى أن «المسألة ليست موضوع سلطة بل تتعلق بوقف الانهيار وبحل جذري لوضع حد للمسار الانحداري ونحن نسهل ومستعدون للتسهيل لآخر الحدود على أن تحترم وحدة المعايير». غير أن تشكيل حكومة تكنوسياسية، لا يرضي الأطراف الأخرى، إذ حذر عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص من تفاقم الأمور في الداخل حيث نشهد اهتزازا أمنيا - اجتماعيا يتمدد كبقعة الزيت على الأراضي اللبنانية، لافتا في حديث إذاعي إلى أن «التطورات تدفعنا إلى التشديد على مطلبنا بحكومة حيادية إنقاذية تنصرف لإيجاد حلول شاملة للمشاكل التي نعاني منها». وبدا لافتاً إبداء «حزب الله» مرونة في التعاطي مع الملف الحكومي، حيث أكد رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس «أننا نحاول مع الأطراف الأخرى أن تتشكل هذه الحكومة بأسرع مما تشكلت به الحكومات السابقة، لأن الظروف في المراحل السابقة كانت تسمح أن يطول وقت تشكيل الحكومات إلا أن الظروف الآن غير مناسبة»، وقال: «نحن مع أي حكومة تشكل بسرعة ويتوافق عليها الجميع». واعتبر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي «أن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يتسبب بأضرار للاقتصاد وللمالية وللمجتمع برمته، وأن الذهنية المستحكمة في تأليف الحكومة تشبه ذهنيات ما قبل الانتفاضة الشعبية وما قبل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة، ما يؤشر إلى فقدان أفق الحلول والرؤية لدى من يشكل هذه الحكومة».

المدعي العام اللبناني يمنع غصن من السفر ويطلب ملفّه من اليابان

الشرق الاوسط.....بيروت: يوسف دياب... ثلاث ساعات أمضاها رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن، داخل قصر العدل في بيروت، خضع خلالها لاستجوابين مفصّلين، الأول مرتبط بمذكرة الإنتربول التي تطلب توقيفه استجابة للنشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني، والثاني بدخوله إسرائيل، ولقائه قيادات إسرائيلية في تلّ أبيب، قبل أن يترك بسند إقامة ويغادر قصر العدل مرتاحاً للقرار الذي اتخذه القضاء، كما لمسار التحقيق معه. ولدى وصوله عند العاشرة من صباح أمس، إلى ديوان النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، مثُلَ غصن أمام رئيس المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، الذي استجوبه بإشراف مباشر من القاضي عويدات، حول مضمون النشرة الحمراء التي أصدرتها السلطات اليابانية وجرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، وطلبت بموجبها من لبنان توقيفه. وفي نهاية الاستجواب، تركه النائب العام التمييزي بسند إقامة ومنعه من السفر، وأرسل كتابا إلى السلطات اليابانية، طلب بموجبه إيداعه ملف غصن القضائي وطلب استرداده، وبناء على هذا الملف يتخذ القرار المناسب، إما بملاحقته أمام القضاء اللبناني في حال ثبوت ارتكابه الجرائم المتهم بها أو تركه حرا إن لم تتوفر عناصر جريمة. ويرى غصن أن منعه من السفر «إجراء» روتيني. وأوضح في مقابلة مع تلفزيون «إم تي في» المحلي أمس أنه لا يخطط أساساً لمغادرة لبنان، وسلّم جواز سفره الفرنسي الذي استخدمه للدخول إلى لبنان إلى السلطات القضائية. وأفادت مصادر مواكبة للتحقيقات التي خضع لها غصن أمس، أن «النشرة الحمراء اتهمته بمخالفة قانون الصرف ومخالفة قانون الشركات اليابانية، وسوء إدارة الشركات التي تولى مسؤوليتها لسنوات طويلة». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المدعي العام وفي ضوء ما يتضمنه الملف الياباني، سيدرس مدى مطابقة الجرائم المدعى بها على القانون اللبناني، وما إذا كانت تستوجب الملاحقة أم لا»، مستبعدة كلياً «الاستجابة لطلب تسليمه إلى السلطات اليابانية، لكونه مواطناً لبنانياً، ويخضع لسلطة القضاء الوطني، على فرض ثبوت ارتكابه أي جرم يعاقب عليه القانون». وما إن انتهى استجواب غصن أمام رئيس المباحث، حتى انتقل إلى مكتب القاضي عويدات، وخضع للتحقيق في الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل ولقائه قيادات سياسية (بينها الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريس ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت) في تل أبيب، وإبرام صفقات مع شركات إسرائيلية، وفي نهاية الاستجواب قرر تركه بسند إقامة. وسيعكف عويدات على دراسة محضر الاستجواب، فإذا توفرت عناصر جرم فتجري إحالته على المحكمة العسكرية لمحاكمته، وإذا لم تتوفر عناصر الجرم فيحفظ الملف. وأوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن غصن برر أمام المدعي العام أسباب ذهابه إلى إسرائيل في العام 2008، مؤكدا أن «شركة «رينو» فرضت عليه الانتقال إلى إسرائيل بصفته مديرا للشركة ويحمل الجنسية الفرنسية، ومنذ ذلك التاريخ لم يزر الدولة العبرية، وأن أشخاصا آخرين تابعوا الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لإبرام اتفاق تأسيس مركز لشركة «رينو» هناك، لكن الاتفاق لم يُوقّع وجرى صرف النظر عن إنشاء فرع للشركة هناك». ولفتت إلى أن غصن «وعد بتقديم مستندات ووثائق تثبت صحّة ما أدلى به بهذا الخصوص». ولدى مغادرته قصر العدل برفقة وكيله القانوني، عبّر غصن عن ارتياحه للتحقيق الذي حصل معه، وقال: «شعرت بالاطمئنان منذ لحظة وصولي والقاضي غسان عويدات سألني عن زيارتي لإسرائيل، وقد أجبت بأني لم أزر إسرائيل كمواطن لبناني بل كمواطن فرنسي، بناء على إصرار من شركة رينو». وأكد أنه سيتعاون مع الدولة والقضاء في لبنان، ووصف كلام وزيرة العدل اليابانية بحقه بأنه «سخيف». كما وصف النظام القضائي الياباني بـ«الرجعي جداً». وقال: «يوجد آلاف المظلومين في السجون هناك». من جهته، اكتفى وكيل غصن المحامي كارلوس أبو جودة، بالتأكيد أن موكله «مرتاح جداً للمسار القضائي».

المجتمع الدولي ينتقد تعثر تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط... بيروت: خليل فليحان... استغرب ممثلو «المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان السياسي» المعتمدون لدى لبنان عدم تأثر القوى السياسية بالدعوة العلنية لها بالكف عن العراقيل التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة. وأوحى أحد السفراء الأوروبيين أن هناك مهلة أسبوعين يعطيها المجتمع الدولي لتشكيل الحكومة وإلا فسيكون هناك موقف آخر لم يكشف عن طبيعته لكن من المحتم أنه سيكون سلبيا. وشرح سفير دولة كبرى عضو في «المجموعة» لـ«الشرق الأوسط» الانزعاج الدولي من استمرار حالة المراوحة في إنجاز تشكيل الحكومة وقال إن سببه هو «الاستخفاف بالموقف العلني الذي أبلغه المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة تشكيل الحكومة نظرا إلى الأوضاع الداخلية المتردية والأوضاع غير المستقرة في المنطقة على الأخص التوتر بين واشنطن وطهران». ولفت السفير إلى أن كوبيتش خرج عن صمته عندما وجد أنه كلما طالب بالإسراع في تشكيل الحكومة برزت عقبات وهذا ما دفعه إلى التشدد في التعبير عن انزعاجه فقال: «إن إبقاء لبنان من دون حكومة فعالة وذات مصداقية هو عمل غير مسؤول بشكل متزايد». وبرّر المسؤول الدولي بصفته عضواً في المجموعة الدولية إلحاحه على ضرورة الإسراع في التأليف بأن التطورات في المنطقة تستدعي ذلك مثل المواجهة بين أميركا والعراق نتيجة اغتيال قاسم سليماني في بغداد والرد الإيراني على ذلك بقصف قاعدة عين الأسد. وأضاف السفير أن المجموعة الدولية تدعو ضمنا ومن دون أن تسميها الفاعليات السياسية إلى التخلي عما تعتبره حصصها في عملية التشكيل لأنه لم يعد من الجائز تعريض البلاد إلى مزيد من التدهور النقدي والاقتصادي والخلل في الأمن الاجتماعي كظاهرة تفشي السرقة من داخل المنازل ومن الطرقات وبقوة السلاح. كما أن أهل السلطة لا يأخذون في الاعتبار ما حققته الثورة. وقيل للسفير إن موقف كوبيتش هو تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، فأوضح أن المنسق الخاص للأمم المتحدة يمثل المنظمة الدولية التي هي عضو في المجموعة الدولية التي كانت قد تشكلت منذ أكثر من ثماني سنوات من أجل دعم لبنان سياسيا وأمنيا. وتتابع هذه اللجنة مهمتها بواسطة سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن المقيمين في بيروت ومن بينهم أيضا ألمانيا وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

اللواء....التأليف والدولار بين لاءات دياب ولاءات سلامة... برّي يلجأ إلى العصا والجزرة.. وأزمة الكهرباء إلى إنقشاع

على وقع ترقُب ثقيل للمشهد الدولي - الإقليمي في ما خص تداعيات التهديدات بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني، اخرج حاكم مصرف لبنان جملة تطمينات من «محفظته النقدية» تتعلق بالاسئلة المقلقة، والوضع المريب، الذي يكتنف تهاوي قيمة الليرة اللبنانية امام هستيريا ارتفاع سعر الدولار، الذي اقترب من سقف الـ2500 ليرة لبنانية، مع ما يترتب على ذلك من تآكل قيمة ما تبقى من رواتب للموظفين والمستخدمين الذين لم يخسروا رواتبهم أو فرص عملهم. من هذه المحفظة التأكيد اننا: امام أزمة فيها صعوبات، ولسنا امام انهيار ولا إفلاس لأي مصرف.. وفي السياق كشف سلامة ان المصرف سيرسل فرقة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى المصارف للوقوف عند نتيجة التحقيقات حول التحويلات من المصارف إلى الخارج. وأكد سلامة ان لبنان بحاجة إلى الدعم الأجنبي، مضيفا أنه يعتقد أن قطر ترغب في تقديم يد العون. لكنه أوضح، في مقابلة متلفزة، أن الاتصال بين قطر ولبنان ليس مسؤولية البنك المركزي. وتابع أن الدولة اللبنانية لم تدخل في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقال: إن المصارف ذات ملاءة مالية وإنه لن يكون هناك استقطاع قيمة، وذلك وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك. وأبلغ سلامة قناة ام.تي.في أن البنك المركزي يعمل على حماية المودعين وأن أي نقص في السيولة لدى البنوك ليس بالحجم الذي يخشاه الناس. وأضاف أن البنك المركزي ما زال مقتنعا بالإبقاء على ربط سعر صرف الليرة اللبنانية. وإذا كان التيار الوطني الحر، الممسك بناحية التأليف إلى جانب الرئيس المكلف حسان دياب، يعتبر ان «حكومة جديرين» هي الممكنة للخروج من المأزوق، ذهبت أوساط الثنائي الشيعي إلى انه لا بدّ من حكومة إنقاذ، يعود إلى رئاستها الرئيس سعد الحريري الذي يتوقع ان يعود الى لبنان في غضون الأيام القليلة المقبلة... وإزاء ذلك، خرجت مصادر مقربة من الرئيس المكلف عن صمتها، وأكدت على نقاط ثلاث:

1 - الرئيس المكلف يواصل لقاءاته لإنجاز تشكيلته الحكومية، ولا صحة لأي حديث عن اعتذار في قاموسه.

2 - الحكومة من 18 وزيراً.

3 - الحكومة مؤلفة من اختصاصيين.

وجاءت هذه التأكيدات، بعدما سرت اجواء تتحدث عن اتجاه للرئيس المكلف للاعتذار، بعد موقف الرئيس نبيه برّي الذي يطالب بحكومة «لم شمل» تكنو-سياسية والتي فهمت على انها ابعاد سياسي للرئيس المكلف عن الرئاسة الثالثة، التي تؤكد أوساط الثاني ان الرئيس دياب ليس على قياس المرحلة السياسية الخطيرة في الشرق الأوسط، وانعكاساتها الممكنة على الوضع في لبنان. كما سارت معلومات، بقيت خارج إمكان التحقق من ان مرجعية أكاديمية رفيعة، طلب من الرئيس دياب الإعتذار..

ما المقصود؟

إلى ذلك، دعت مصادر طلعة عبر «اللواء» إلى انتظار المدى الذي سيصل إليه الرئيس برّي بما صرّح به حول حكومة «لم الشمل»، وعما إذا كان المقصود من كلام رئيس المجلس تطعيم الحكومة أو العمل على زيادة ممثلين في الحكومة من الأحزاب التي امتنعت عن المشاركة، لا سيما «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي والكتائب، أو حتى «المستقبل»، رغم ان هذه الأحزاب كانت أعلنت انها لا تريد المشاركة في الحكومة. وقالت هذه المصادر ان الكرة في ملعب الرئيس المكلف الذي اما ان يتجه إلى تعديل موقفه من التشكيلة الحكومية شكلاً وعدداً، أو الإصرار على موقفه، وهو ما ينقل عنه، أي التأكيد على حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً. ولفتت إلى ان ما عرضه الرئيس المكلف على الرئيس ميشال عون هو تُصوّر اولي لحكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، مع أعادة توزيع لبعض الحقائب وأسماء بعض الوزراء، داعية إلى انتظار 24 ساعة لتحديد المسار إيجاباً أو سلباً. وعلمت «اللواء» ان الرئيس المكلف سيلتقي اليوم، الخليلين أي المعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ان لم يكن قد التقاهما مساء أمس، للوقوف منهما على حقيقة موقف الرئيس برّي واسبابه واهدافه، كما انه سيتواصل مع الرئيس عون لمناقشة خلفيات هذا الموقف، خصوصا وان رئيس الجمهورية كان يرغب منذ البداية بحكومة تكنو-سياسية، لكنه استجاب لرغبة الرئيس المكلف بحكومة اختصاصيين. وأكدت مصادر رسمية مطلعة عن مشاورات عملية التأليف، ان لا تغيير دراماتيكياً في الصيغة الحكومية، ولا سلبية مطلعة، وان المشاورات مستمرة. وفي تقدير مصادر نيابية مطلعة، ان كلام الرئيس برّي لم يكن مفاجئاً للرئيس المكلف، بالنسبة لموقفه الداعي إلى حكومة «لم الشمل» بمعنى تشكيل حكومة وحدة وطنية ان امكن من أجل معالجة نتائج الأزمات الداخلية والإقليمية، بالاشتراك مع كل أو اغلب القوى السياسية، إذ ان هذا كان رأيه منذ التكليف، وهو أبلغه إلى الرئيس عون، ولعل تريثه في تسليم أسماء الوزراء المقترحة من كتلته النيابية يعود إلى عدم اعتماد معايير موحدة في التشكيل، وانه ينتظر الاتفاق على نوعية الوزراء ليسقط الأسماء على الحقائب التي باتت مكتوبة لكتلته النيابية.

دردشة برّي

وقد شدّد الرئيس برّي على هذه المسألة، في سياق دردشة أجراها مع عدد من الإعلاميين، عندما تساءل عن أسباب طرح قواعد جديدة في التشكيل مخالفة للاعراف، مشيرا إلى انهم تارة يطرحون تشكيل حكومة لا تتضمن وزراء سابقين وإذ بنا نتفاجأ بتشكيلات حكومية تتضمن وزراء سابقين وتارة يطلبون ان لا تتضمن الحكومة نواباً، مع ان كل الحكومات في العالم معروفة بأنها يجب ان تكون مرآة للمجلس؟ ...وتابع: وطوراً يطرحون حكومة مستقلين، فهل تفسر الاستقلالية باللاانتماء، ولماذا تصوير الأحزاب والحزبيين وكأنهم «بعبع»؟ ...ولفت برّي إلى أن ما طرحه واقترحه لم يتغيّر، وهو حكومة تكنو-سياسية، رافضاً ان تكون الحكومة سياسية صرفاً، متسائلاً «اليست الحكومة الحالية حكومة تكنو-سياسية»، كاشفاً ان بعض السفراء قالوا له ان الحكومة إذا تألفت اليوم ليس امامها أكثر من أسبوعين لمعرفة برنامجها وعملها، أي انها تحت تجربة أسبوعين. ونفى رئيس المجلس كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب، مؤكداً ان حركة «امل» لم تقدّم أسماء للوزارة، لأنه اعتاد على ان يكون تقديم الأسماء عند طباعة مراسيم التأليف. وبالتوازي مع مواقف الرئيس برّي، جزمت مصادر قيادية في الثنائي الشيعي، بأن طرح رئيس المجلس هو لجس نبض الرئيس سعد الحريري وجهات دولية حول إمكانية عودته إلى ترؤس حكومة إنقاذ ومواجهة داخلية وخارجية، معتبرة ان مرحلة ما بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني تحتاج إلى ترتيبات سياسية معقدة، أهمها حكومة جامعة برئاسة سني جامع حتى ولو كان اسمه سعد الحريري، مشيرة إلى ان الرئيس دياب لم يعد شخصاً مناسباً لهذه المرحلة. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الرئيس عون أعاد احياء طرح الحكومة السياسية من الخلفية ذاتها التي انطلق منها برّي، واللافت ان الثنائي الشيعي لا يجد حرجاً بعودة الحريري مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، لكن السؤال: هل يرضى الرئيس عون بإعادة احياء التسوية الرئاسية، بالرغم من كل ما قيل وحصل حولها من احراج لإخراج الحريري؟

معلومات الغرف المغلقة تشير إلى ان الثنائي قد يكون مضطراً للسير بحكومة الرئيس دياب إذا وافق على تعديل حكومته من تكنوقراط إلى تكنو-سياسية، ووفقاً للمصادر القيادية نفسها، فإن دياب ما يزال يملك حظوظاً ضئيلة لتشكيل حكومة سياسية بنكهة اخصائيين، إذا افترضنا- والكلام للمصادر انه عرف كيف يقتنص الفرصة المتبقية له لتشكيل هكذا حكومة.

حزب الله في بكركي

لكن الموقف الذي عبّر عنه رئيس المكتب السياسي لحزب الله السيّد إبراهيم أمين السيد بعد زيارة معايدة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، كان «معيناً للرئيس دياب ويمكن ان يكون لتسهيل مهمته، إذ نفى كل ما تردّد عن طلب تغيير شكل الحكومة أو تغيير أسماء وزراء الثنائي الشيعي. وقال: «نحن نستمر في تذليل العقبات والتعقيدات للوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن، ولا توجه إلى تشكيل حكومة مواجهة، فكيف تكون حكومة إنقاذ ومواجهة في الوقت نفسه؟ ....غير انه شدّد في المقابل على ان المطلوب هو ان يُشارك الجميع في الحكومة، لكن إنقاذ البلد مسؤولية الجميع، ويتوافق عليها الجميع، وإذا كان ما يتفق عليه الجميع هي حكومة تكنوقراط، فنحن نقدم كل التسهيلات على هذا الصعيد، والمهم لدينا ان تطرح الحكومة برنامجها الانقاذي، ولا نعرقل التشكيل».

.. والتكتل مع الاختصاصيين

اما موقف تكتل «لبنان القوي» فلم يختلف مع موقف الرئيس برّي لجهة ضرورة ان تكون هناك معايير واحدة لتأليف الحكومة تسري علىالجميع، وان كان اختلف معه بالنسبة لحكومة اختصاصيين التي شدّد عليها التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، حيث أعلن أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان ان التكتل مع «لم الشمل» بالمعنى الوطني، لأن لكل فريق الحق في ان يكون له رأيه السياسي ومشروعه ورؤيته، لكننا مع حكومة اختصاصيين، وموقفنا لم ولن يتغيّر، ودعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته، وهو ما يجب ان يكون من ضمن خطة إنقاذية. وأكّد استعداد التكتل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف إلى آخر الحدود على ان تحترم وحدة المعايير. وعلى صعيد التحويلات المصرفية، اعلن كنعان عن «كتاب يعده التكتل يتوجه فيه إلى الجهات المصرفية المعنية من هيئة التحقيق الخاصة الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بما طالبنا به في لجنة المال، وبما هو مسموح تحت سقف القانون، بالتحقيق في التحويلات المصرفية التي حصلت واتخاذ الاجراءات، وقال إن «التيار الوطني الحر» أعد ورقة اقتصادية مرفقة بخلاصة في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، تأخذ في الاعتبار الكثير من النواحي الاجتماعية التي يمر بها الناس». ولفتت مصادر التكتل لـ«اللواء» انه لا بدّ من التفاهم السريع مع الرئيس المكلف لإنقاذ الوضع من الجمود والمزيد من التأزم.

لا انهيار ولا خوف على الليرة

في غضون ذلك، أكّد حاكم مصرف لبنان خلال مقابلة على محطة M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» أن «لا انهيار، لا خوف على الليرة، ولا إفلاس للمصارف، ولا مشكلة على الأموال التي دخلت وتدخل بعد 17 تشرين في موضوع التحويلات تحديداً»، وأن لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بـ «CAPITAL CONTROL» وإذا علمنا ان الدولة تريد ذلك نصدر تعميماً في الموضوع. وقال ان لا HAIR CUT... والقطاع المصرفي مليء وملاءته ستبقى فوق المطلوب بموجب معايير بازل 3». ولاحظ سلامة أن أوضاع المصارف في لبنان، تشابكت فيها الإيجابيات بالسلبيات التي كان أبرزها ان هناك 7 مليارات دولار عجز في ميزان المدفوعات، ولا مجال امام لبنان، الا ان يتجاوب مع موضوع العقوبات والا يصبح كل البلد، كما قال، في مهب هذه العقوبات، وعندها تصبح المصارف في خطر لناحية التعامل مع مصارف اجنبية» وان ملاءة المصارف ستتراجع لأنها تحمل سندات على اليوروبوندز وهذا يؤثر على احتساب السيولة. وحول أسعار الدولار في السوق الموازية، قال سلامة: نجهل من الذي يستفيد من الدولار لدى الصرافين، وانه لا حسابات أو أموال للصرافين في المصارف اللبنانية، وهم لا يشكلون أكثر من 10٪ من السوق.. وان الهجوم على الليرة ليس بريئاً، كما قال، مضيفاً ان مصرف لبنان لا يتدخل بمسألة العرض والطلب في السوق الموازية. وقال سلامة: نحافظ على أموال المودعين والمصرف الذي لا يتمكن من مطلبات زبائنه، وهناك هيئة مصرفية في مصرف لبنان ستتدخل حيال عدم زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح، مستدركاً بأنه عند الأزمات لا يوجد مصرف في العالم بإمكانه تأمين السيولة التي يطلبها المودعون، وانه عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة ومع وجود برنامج واضح سوف يختلف الجو في المصارف وستعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها، وسنعيد تفعيل القطاع المصرفي في لبنان، ونحن نحاول تأمين الـBank Note داخل المصارف ولكن الطلب عالٍ، وان المصارف باتت تشحن بين 300 و400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة الورقية النقدية لتلبية طلبات الزبائن، ومصرف لبنان سيلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمر استثنائي، كما قال، وان مصرف لبنان اغنى القطاع المصرفي باكثر من 7 مليارات دولار، وسدد عن الدولة خلال 3 سنوات 9 مليار دولار، ما يعني ان مجمل المبالغ المدفوعة تصل الى حوالى 15 مليار دولار، والمستفيد من كل السياسات التي قمنا بها ليس مصرف لبنان، وإنما القطاع المصرفي والدولة.. وان مصرف لبنان ليس شركة استثمار ولا شيء اسمه عندنا اسمه Ponzi schemc، وقال: خفضنا الفوائد وهذا سيعزز السيولة بنسبة تتراوح بين 10 و15 ملياراً. إضافة إلى 4 مليارات تقديمات نقدية من المستثمرين في المصارف ومليار نتيجة عدم توزيع الأرباح وهذا سيجعل القطاع المصرفي يتنفس. وحول طبع أوراق نقدية جديدة، قال ان هذا لا يعني اننا قمنا بتوزيعها للمعاشات، بل للاستعداد والجهوزية لتلبية السوق بالسيولة لأن الطلب ارتفع، امام التحوّل إلى cash economy في لبنان دفع النّاس لتخزين المال في منزلها.

عودة التيار الكهربائي

وإذ لفت سلامة، إلى ان أحد أسباب استمرار العجز في الخزينة يعود إلى الانفاق على الكهرباء، تواصلت أمس احتجاجات الغضب على استمرار التقنين القاسي في التيار الكهربائي، لا سيما في العاصمة والمناطق اللبنانية جميعها، حيث نفذ أهالي الطريق الجديدة في بيروت اعتصاماً امام فرع مؤسّسة الكهرباء في منطقة الدنا، وسط حال من الغضب على الانقطاع المستمر في التيار، بالتزامن مع قطع الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية، وافيد عن ان سيارة من نوع «بي أم دبليو» كانت تسير بسرعة ضمن موكب أطلقت النار في الهواء، بقصد إفساح الطريق امام من كان يستقلها. كما نفذ محتجون اعتصامات امام مداخل شركة الكهرباء في كل من صيدا والنبطية وطرابلس على الرغم من تطمينات وزيرة الطاقة ندى البستاني والشروحات التي قدمتها عن احتمال عودة التيار إلى طبيعته، في خلال يومين، عازية سبب الانقطاع المستمر إلى انفصال بعض مجموعات الإنتاج بسبب العاصفة، والنقص في امدادات الفيول الناجمة عن الاعتمادات المالية، لكنها اشارت إلى احتمال زيادة التغذية في بيروت بدءاً من يوم السبت إلى 16 و21 ساعة، وفي المناطق بين 8 و10 ساعات، وان هذا الوضع سيستمر حتى آخر شهر شباط. لكن المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان أعلن مساء أمس، انه بناءً على توجيهات وزيرة الطاقة، وبفعل الجهود التي بذلها موظفو معمل دير عمار ومنشآت النفط، تمّ عند حوالى الثامنة من مساء أمس، ربط باخرة الغاز اويل بمربط منشآت النفط، وباشرت تفريغ حمولتها في خزانات المعمل، وبالتالي باشر فنيو المعمل برفع طاقته الانتاجية تدريجياً وصولاً إلى وضع طاقته القصوى على الشبكة، ومع استكمال إعادة وضع مجموعات الإنتاج التي انفصلت فجر اليوم (امس) عن الشبكة بسبب العاصفة، من المتوقع ان تعود التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه بدءاً من منتصف هذه الليلة. وأشار البيان إلى ان «مؤسسة الكهرباء ستعمد إلى اطلاع المواطنين عبر بيانات لاحقة على أي مستجدات تتعلق بالتغذية الكهربائية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيرها على سير العمل في المؤسسة». تجدر الإشارة إلى وجود 5 سفن في البحر لم تتمكن من تفريغ حمولتها، بينها واحدة تنتظر منذ منتصف الشهر الماضي.

شبح العتمة الكاملة يقترب

الاخبار....إيلي الفرزلي .... مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد أن التغذية ستعود إلى طبيعتها خلال يومين. لكن ذلك لا يشكل سبباً كافياً للاطمئنان. عوامل كثيرة تساهم في إبقاء التقنين على معدلاته المرتفعة، حتى إذا أقرّت موازنة 2020 وحصلت المؤسسة على الاعتمادات المطلوبة قبل شباط المقبل. الإنجاز الوحيد عندها سيكون تجنّب العتمة الكاملة ... لتكتمل المأساة، لم يعد ينقص سوى انقطاع الكهرباء. العتمة تعمّ المناطق، وصولاً إلى بيروت، ولا حلول جدية في الأفق. مجرد ترقيع، يسعى إلى تقليل الخسائر. على ما تؤكد وزيرة الطاقة، فإن مؤسسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة، بعد شهر شباط، على تأمين الطاقة الكهربائية، في حال لم تقرّ موازنة 2020، وتُقرّ معها سلفة الخزينة البالغة قيمتها 1500 مليار ليرة. لكن حتى إقرار هذه السلفة لن يغيّر من واقع التغذية بشيء، في ظل تأكيد المعنيين أنها لن تكفي لتأمين الطاقة، بالقدرة الكاملة، خلال طيلة العام. سيكون على المؤسسة أن تختار ما بين الاستفادة من القدرة الإنتاجية القصوى التي تملكها (ما سيعني صرف الاعتماد خلال 9 أشهر بالحد الأقصى) وبين تخفيض التغذية وزيادة التقنين، بما يضمن استمرار التغذية حتى نهاية العام.

السبت يعود التقنين إلى معدلات ما قبل العاصفة

هل الهدف من هذه الخطوات هو زيادة الضغط على مجلس النواب، وبالتالي رفع قيمة سلفة الكهرباء؟ كثر يتبنّون هذا الرأي، مع اقتناعهم بصعوبة تعديل الرقم، لأسباب دستورية ومالية. لكن في المقابل، فإن في المؤسسة، كما في وزارة الطاقة، من يوضّح أن أسباباً موضوعية مالية وتقنية تقف وراء انخفاض التغذية حالياً والتخوف من استمرار انخفاضها مستقبلاً، وبالتالي فإن رفع الصوت هدفه الإضاءة على الواقع كما هو. لا بد من الإشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في مشروع موازنة 2020 تخفيض حصة «كهرباء لبنان» إلى 1500 مليار ليرة، ربطاً بخطة الكهرباء التي سبق أن أقرّها المجلس نفسه بناءً على اقتراح من وزارة الطاقة. لكن الوزارة، التي ظلّت ترفض تخفيض الاعتماد إلى أن أقر في الجلسة الأخيرة للحكومة، تعتبر أن التخفيض كان يفترض أن يقترن بزيادة التعرفة، وهو ما لم يحصل. ببساطة لأن شرط زيادة التعرفة، بحسب الخطة، هو زيادة الإنتاج الذي لم تنجح الوزارة في تحقيقه ولا يبدو أنه سيتحقق في 2020. المُعضلة تكاد تتحول إلى دائرة مفرغة: لا زيادة في التغذية ولا زيادة للتعرفة ولا زيادة في الإنتاج ولا زيادة في الاعتماد. باختصار، يُرجّح أن تكون سنة 2020 الأسوأ على صعيد التغذية بالتيار، وبالتالي فإن ما حصل في بدايتها قد لا يكون استئناءً. أول من أمس فجراً، ضربت صاعقة شبكة النقل، فأدت إلى فصل معملي الزوق والجية عن الشبكة دفعة واحدة. عندها انخفضت التغذية بشكل دراماتيكي ووصلت إلى 400 ميغاواط فقط. ما زاد الطين بلّة كان انتشار النفايات في البحر. تلك دخلت معمل الجية، فأدت إلى توقفه عن العمل أيضاً (يتم إدخال المياه إلى التوربينات لتبريدها). وكل ذلك ترافق مع صعوبة فتح الاعتمادات الخاصة ببواخر الفيول. فبنتيجة الأزمة المالية المستفحلة، لم يعد سهلاً تحويل الأموال إلى الشركات المستوردة. أضف إلى أن هذه الشركات صارت أكثر تشدداً في التعامل مع الطلبات اللبنانية، ربطاً بانخفاض تصنيف لبنان والتخوف من عجزه عن الدفع. أمس، سجل عند الساعة الثانية ظهراً أقصى طلب على الكهرباء، فكانت الحاجة إلى 3336 ميغاواط، فيما كان المعدل بين الواحدة ظهراً و11 نحو 3200 ميغاواط، أمّنت المؤسسة منها 1150 ميغاواط فقط. بحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالسعي إلى تمديد أمد الاستفادة من سلفة 2019، كان قد بدأ باكراً. في ربيع 2019، وبالرغم من وجود اعتماد كاف لرفع التغذية إلى الحد الأقصى (2000 ميغاواط) أوقفت المؤسسة مجموعة إنتاج في معمل الزهراني لمدة 60 يوماً، تم من جرائها توفير نحو 60 ألف طن متري من المازوت. بعد ذلك عادت التغذية وارتفعت، إلى أن انفجرت الأزمة في نهاية تشرين الأول، مترافقة مع تثبيت قيمة سلفة 2020 على 1500 مليار ليرة، ومع صعوبة فتح الاعتمادات. عندها عادت المؤسسة إلى الإجراءات الاحترازية مجدداً، فخفضت معدّل التغذية إلى 1500 ميغاواط. حتى هذا المعدل لم تستطع الثبات عنده في الشهر الأخير من العام الماضي وحتى الوقت الراهن. مسألة فتح الاعتمادات أدت إلى تأخير بواخر الفيول، كما كان للعاصفة المستمرة منذ 18 يوماً دورها في منع إفراغ حمولات البواخر، حتى تلك التي أنجزت معاملاتها. الخميس الماضي، أفرغت باخرة في الزوق، وأمس أعلنت كهرباء لبنان، في بيان، أنه عند الثامنة مساء باشرت باخرة الغاز أويل تفريغ حمولتها في خزانات معمل دير عمار، الذي سترفع طاقته الإنتاجية بالتوازي. وأوضحت أنه مع استكمال إعادة وضع مجموعات الإنتاج التي انفصلت عن الشبكة بسبب العاصفة من المتوقع أن تعود التغذية إلى ما كانت عليه قبل العاصفة. وهو الأمر الذي أكدته وزيرة الطاقة أيضاً، مشيرة إلى أن يوم السبت ستعود التغذية كما كانت.

الحد الأقصى للإنتاج 1500 ميغاواط من 3100 ميغاواط مطلوبة

كل ذلك ليس سوى ترقيع. والمؤسسة، على ما تؤكد مصادرها، لن تكون قادرة على رفع معدّل التغذية لأكثر من 1500 ميغاواط، حتى لو حُلّت كل المشاكل الآنية التي اعترضت التغذية (فتح الاعتمادات، تفريغ حمولات البواخر، العاصفة، النفايات…)، فزيادة التغذية نحو 500 ميغاواط إضافية، سيؤدي رأساً إلى عدم القدرة على الاستمرار إلى شباط، وبالتالي فإن أقصى طموح حالياً هو الصمود على 1500 ميغاواط تغذية، تعادل 8 الى 10 ساعات يومياً خارج بيروت وما بين 16 و21 ساعة يومياً في بيروت. ماذا بعد ذلك؟ إذا لم تقر الموازنة أو يقر أي اعتماد يغطي حاجة المؤسسة، فإن العتمة وحدها ستكون المنتظرة، أما في حال إقرار السلفة المقررة في الموازنة، فلن يعني ذلك انتهاء الأزمة. أولاً، لأن الاعتماد غير كاف بحسب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. وثانياً، لأن تقدير حاجة المؤسسة إلى 2500 مليار ليرة، أُعدّ بناءً على سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، فيما يقارب سعره اليوم 70 دولاراً. وثالثاً، بسبب تأخير كل الحلول التي يمكن أن تساهم في تخفيض كلفة إنتاج الطاقة. ويضاف ذلك إلى انخفاض الجباية الذي بدأت تظهر نتائجه جلية، حيث تشير إحصاءات تشرين الأول وتشرين الثاني إلى انخفاض كبير قُدّر بـ 35ـ في المئة، الحصة الأكبر منها سجّلتها المؤسسات التجارية لا الأفراد. في مقابل صعوبة تواجهها حملات منع التعديات، التي ارتفعت بشكل ملحوظ أيضاً.

نداء الوطن.... 8 آذار تتخبّط... بري ممتعض من عون ودياب يلجأ إلى "حزب الله"

رياض سلامة... "قدّيس" من كوكب آخر

في إطلالة لم تخرج عن إطار "تدوير الزوايا" ومحاولة تقديم "براءة ذمة" لنفسه وللقطاع المصرفي مما آلت إليه الأمور على مستوى الأزمة المالية المستفحلة في البلد، ظهر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالأمس على اللبنانيين "قديساً" من كوكب آخر على ما بدا من حديثه التبريري التسخيفي لجلجلتهم اليومية في طوابير الذل والمهانة عند أبواب المصارف ومعاناتهم المتفاقمة تحت مقصلة الـ"hair cut" القسري والقرصنة المقنّعة لودائعهم، عدا عن ترك السوق على غاربها مباحةً ومستباحةً من قبل "دولار" الصيارفة الذي أنهك القيمة الشرائية للناس واستنفد مقدراتهم وقدراتهم على الصمود في مواجهة غليان الأسعار. كل ذلك ولم يرَ الحاكم أي "انهيار" حاصل في لبنان لا بل طمأن المودعين الذين يأخذون أموالهم "بالقطارة" ولا يستطيعون إلى سحبها أو تحويلها سبيلاً بأنّ القطاع المصرفي بخير ولن يتعرض أي مصرف لبناني للإفلاس... على أنه أكد جازماً أنّ "الفقر سيزيد" على مستوى البلد!.... إطلالة سلامة بالأمس هدفت بمجملها إلى غسل يدي الحاكمية من مسببات الانهيار النقدي والاقتصادي ورمي كرة اللهب في مرمى السلطة السياسية التي عامت عقوداً على تمويل المصرف المركزي لمنظومة الفساد والمحاصصة التي استولت على خزينة الدولة وأفرغت ملاءتها، أما المصارف فإجراءاتها محقة بحسب "الحاكم" لناحية تقنين السحوبات والتحويلات، وإن كان وعد بالبدء تدريجاً في عملية تخفيف القيود المصرفية على التحويلات انطلاقاً من شهر حزيران المقبل. أما عن الحلول المطلوبة، فقد جدد رفضه تحرير سعر صرف الليرة حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي، بينما مسألة التعاون مع صندوق النقد الدولي حصرها في شق "المساعدة التقنية"، ليختم بكلمة السر التي لم تعد خافية على أحد: من دون "مساعدة خارجية" سواءً بالودائع من الدول الشقيقة والصديقة أو بالبرامج والمؤتمرات الدولية كـ"سيدر"... لا قيامة جديدة للبنان. وفي الغضون، يواصل أهل الحل والربط في حكومة اللون الواحد سياسة التناكف والتناتش حول جنس المولود الحكومي المرتقب وسط حالة من التخبط الفاضح تسود صفوف قوى الثامن من آذار على وقع عودة الأزمة إلى مربعها الأول: أي حكومة نريد؟ تكنوقراطية أم تكنو - سياسية؟ وفي هذا المجال، يتصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري صفوف المطالبين بحكومة مطعمة بالسياسيين على اعتبار أنها ستكون الأقدر على مواجهة المرحلة التي لا تحتمل متخصصين مبتدئين في الشأن العام، وقد حرص بري أمس على تظهير موقفه شخصياً أمام الإعلاميين، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول حقيقة موقف "توأمه" في الثنائية الشيعية "حزب الله" حيال تجدد الكباش داخل أفرقاء الأكثرية النيابية على حلبة "التكنوقراط". لكن وبحسب المصادر المطلعة على موقف الثنائية الشيعية لـ"نداء الوطن" فإنّ خلفية كلام بري محصورة بكونه ممتعضاً من أداء رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان هو من بادر إلى الاتصال برئيس المجلس وفاتحه بمسألة الاستغناء عن فكرة حكومة الاختصاصيين والعودة إلى تشكيلة "التكنو- سياسية" الأمر الذي رحّب به بري وبدأ العمل على أساسه لكنه سرعان ما عاد فتبلغ لاحقاً بأنّ عون عاد فبدّل رأيه ولم يعد يريد حكومة مختلطة من الاختصاصيين والسياسيين. وفي حين رُصدت بصمات الوزير جبران باسيل وراء مسببات تراجع عون وتبدّل موقفه، فإن ما ضاعف من منسوب الامتعاض لدى بري هو مسألة إصرار باسيل على الاستحواذ على الثلث المعطل في حكومة حسان دياب عبر كتلة وزارية من 6 وزراء في تشكيلة من 18 وزيراً، الأمر الذي يرفضه رئيس المجلس ويعتبره التفافاً على الصيغة المتفق عليها واستئثاراً وزارياً غير مشروع على حساب حصص مختلف مكونات الحكومة. أما رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، التائه في دهاليز السلطة وأربابها، فأكدت المعلومات لـ"نداء الوطن" أنه حين استشعر خطر كلام رئيس المجلس النيابي عن الحاجة إلى حكومة "لم شمل وطني"، سارع إلى "حزب الله"، موفداً إليه شادي مسعد، لاستيضاح خلفية موقف بري، فحاول الحزب طمأنته عبر التأكيد له أنّ "الموقف لا يزال على حاله"، وأنّ عليه المضي قدماً في تأليف حكومة تكنوقراط "بينما ستعمل قيادة "حزب الله" على أن تعالج المشكلة بالتعاون مع الرئيس بري".



السابق

أخبار العراق....مساعٍ تركية ـ عراقية لتهدئة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.....ناشطون يطلقون حملة جديدة لإعادة زخم المظاهرات...مخاوف من استمرار استخدام العراق مسرحاً للصراع الأميركي الإيراني...كربلاء.. سقوط جرحى في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.....سقوط صاروخ قرب قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية....التحالف يعلق عملياته ضد داعش.. لحماية قواته بالعراق..

التالي

أخبار سوريا......طائرات "مجهولة" تقصف مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا.....روسيا تعلن عن هدنة في شمال غربي سوريا...مبعوث أميركي في أنقرة لبحث تطورات إدلب والعملية السياسية...طائرات روسية في أجواء ادلب وسط هدوء حذر.....موسكو تشكل تنظيماً لـ «أصدقاء روسيا» في الغوطة... ودمشق تشن حملة اعتقالات....دمشق: سوريون يملكون ربع ودائع المصارف اللبنانية...


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان.......اللواء....فحص في بعبدا للأسماء.. ودياب يعود «بخفي حنين»!... باسيل ينعي الحكومة قبل التأليف.. والحابل يختلط بالنابل في الترشيح والإعتراض....نداء الوطن...الحكومة هذا الأسبوع... باسيل يرى "خللاً كبيراً بأخلاق المجتمع اللبناني"!....لبنان يُطَمْئن المجتمع الدولي: لن نكون ساحة رد.. وهج اغتيال سليماني يقبض على بيروت..... انتكاسة لجهود تشكيل الحكومة.. خلاف حول {حصة عون}... و«الثنائي الشيعي» يفضّل التروي....تأليف الحكومة: دياب يتمسك بالخارجية أو الدفاع و«التيار» يهدد بالانتقال إلى المعارضة..

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان

 السبت 15 شباط 2020 - 6:57 ص

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eas… تتمة »

عدد الزيارات: 34,816,605

عدد الزوار: 871,206

المتواجدون الآن: 0