مصر وإفريقيا...تحسب مصري وتفاؤل إثيوبي قبل ختام مفاوضات «سد النهضة»....مسيحيون في سيناء يحتفلون بعيد الميلاد رغم المخاوف الأمنية...السودان يصادر أذرع حزب البشير.. حجز مقرات وأصول ومؤسسات....توحّد عربي وإفريقي ضد التدخلات التركية في ليبيا....«الجيش الوطني» الليبي يعلن تقدمه صوب مصراتة...«اتفاق الصخيرات»... «عقبة» أمام سحب شرعية حكومة «الوفاق» الليبية..

تاريخ الإضافة الأربعاء 8 كانون الثاني 2020 - 4:47 ص    القسم عربية

        


تحسب مصري وتفاؤل إثيوبي قبل ختام مفاوضات «سد النهضة»... القاهرة تبحث تحقيق الأمن المائي عبر «ترشيد الاستهلاك»..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... يلتقي ممثلو مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم، في أديس أبابا، بحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، في آخر جولات مفاوضات «سد النهضة» الأربع، التي حددها اتفاق في واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للوصول إلى اتفاق حول قواعد ملء السد وتشغيله، بما يجنب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، أضراراً جسيمة متوقعة. واستبقت القاهرة، لقاء أديس أبابا، باجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، لمراجعة الموقف النهائي، من دون الإفصاح عنه، بموازاة جهود حكومية مكثفة لتنفيذ مخطط محلي لـ«ترشيد الاستهلاك المائي». وتوقعت أديس أبابا، أمس «الوصول إلى اتفاق». ويجري الاجتماع يومي الأربعاء والخميس، بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، ومشاركة البنك الدولي وممثل وزارة الخزانة الأميركية. ويعقبه اجتماع منتصف الشهر الجاري في واشنطن للإعلان عن النتائج النهائية. ووضع مراقبون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، 3 سيناريوهات، بينها مد مهلة التفاوض للوصول إلى اتفاق، بطلب أميركي. ويأتي اجتماع أديس أبابا في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، حين اتفق على عقد أربعة اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان في الولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير مفاوضات قواعد ملء السد وتشغيله. وترغب القاهرة في التوصل إلى «اتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي المصري، في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، باعتبارها آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة»، وفقا لبيان وزارة الموارد المائية المصرية أمس. وأعرب وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس عن أمله بتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق خلال اجتماع أديس أبابا. وأوضح في تصريح نشر أمس، أن «هذا الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم الاثنين المقبل... نأمل بالتوصل إلى اتفاق». وأكدت إثيوبيا، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية، أمس، أنه «من المتوقع أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد»، على أن تجتمع منتصف الشهر لـ«إنهاء اتفاقها». وأنجزت إثيوبيا نحو 70 في المائة من بناء السد، وفق تصريحات رسمية. وسبق أن أكد وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي أن «المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو (تموز) 2020». وبينما تدافع إثيوبيا عن حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية في إنتاج الكهرباء التي تعاني من ندرتها، تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل الذي يعد المورد الرئيسي للمياه فيها. وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، تصفها بـ«الحقوق التاريخية» في النهر. ودخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي على خط المفاوضات باعتبارهما «مراقبين» بعدما أعلنت مصر في سبتمبر (أيلول) الماضي، فشل المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ سنوات في الوصول إلى اتفاق، وطالبت بتدخل دولي. ويعتقد وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر علام أنه «لن يتم الإعلان عن أي نتائج للمفاوضات قبل اجتماع واشنطن الأخير منتصف الشهر»، مؤكداً أن «نسبة الوصول إلى تفاهمات لا تتجاوز 50 في المائة، وهناك احتمال ثالث إلى جانب الفشل، وهو تمديد المفاوضات بطلب أميركي». وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي قد ذكر أن اجتماع مجلس الأمن القومي شهد «تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية». وفي حال فشل الدول الثلاث في الاتفاق، من المقرر تفعيل البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم عام 2015 الذي نصّ على إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول، إذ أخفق الوزراء في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف الشهر الحالي. وتعمل الحكومة المصرية داخلياً على مخطط واسع لترشيد المياه، يتضمن إنشاء شبكات ري حديثة وبناء محطات لتحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف. وعقدت وزارتا الموارد المائية والإسكان، أمس، اجتماعاً «تنسيقياً» بهدف «تحقيق الأمن المائي وتوفير الاحتياجات المائية»، بحسب بيان رسمي. وذكر بيان وزارة الري أن الاجتماع ناقش خطة ترشيد المياه، واستعرض الوضع الراهن والمستقبلي لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات المقترحة لمواجهة تلك التحديات. وتركز خطة الحكومة المصرية لترشيد استهلاك مياه الشرب على محورين، وفقاً للبيان، أولهما يعمل على تعظيم الموارد المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ويشير المحور الثاني إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التي يتم تركيبها على مخارج المياه، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، والتوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك، بالتوازي مع تدشين حملات إعلامية «لنشر الوعي وترقية سلوك المستهلكين».

مسيحيون في سيناء يحتفلون بعيد الميلاد رغم المخاوف الأمنية.. بعض الأسر فضلت العودة بعد نزوح جماعي قبل سنوات

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»... احتفلت الأسر المسيحية المتبقية في شمال سيناء، أمس، بمشاركة أعداد كبيرة من الأهالي بعيد الميلاد في مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بحي الضاحية شرق العريش، إلى جانب مقرات كنيسة مارجرجس وسط مدينة العريش وكنيسة بئر العبد أقصى الغرب. وحرصت الأسر المسيحية على التواجد مبكراً في مقر الاحتفال بالبطريركية، بينهم من بالكاد تحمله قدماه لكبر سنه جاء مترجلاً عبر ممرات مؤمّنة، واجتياز حواجز تفتيش وفحص مفرقعات يشرف عليها قيادات أمنية رفيعة المستوى، وصولاً لمقر الاحتفال الذي انقسم لقاعة استقبال توسطها الأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وعدد من قيادات الكنيسة، فيها يتم استقبال المهنئين من الأهالي وقيادات المحافظة. لطفي شنودة، مدرس موسيقى على المعاش، قال لـ«الشرق الأوسط» إنهم يحتفلون بالعيد وسط فرحة الجميع من جيرانهم المسلمين، لكنه استدرك «العيد كان سيكون أفضل لو تواجدت كل الأسر التي سبق ونزحت بسبب خوفهم من استهداف الجماعات الإرهابية لهم». وشهدت شمال سيناء موجة نزوح جماعي للأسر القبطية عام 2017، إثر استهداف مجموعة من المسلحين أسر ورجال دين مسيحيين وقتل بعضهم، ومطالبة من تبقى بالرحيل. ويعد أبرز التنظيمات الإرهابية في سيناء «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، وانطلقت عملية عسكرية واسعة لملاحقته في التاسع من فبراير (شباط) 2018 بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة، ولا تزال تتواصل العمليات. وأشار لطفي شنودة إلى أنه لم يغادر سيناء التي وصل إليها قبل أكثر من 35 عاماً قادماً من منطقة الأقصر (أقصى جنوب مصر) واستقر في العريش وكوّن أسرته، مؤكداً حرصه على عدم مغادرتها وتوصيته أن يدفن فيها بعد وفاته. وبدورها، اعتبرت أم نبيل، وهي سيدة في الخمسينات من عمرها، أن «احتفالهم بالعيد في العريش يحمل معنى لصمودهم، ولفتت أنها غادرت مسكنها الكائن في حي ضاحية السلام عام 2017، واستقرت في محافظة الإسماعلية نتيجة خوفها على أسرتها من الإرهابيين، لكنها عادت للعريش قبل 3 شهور مع أبنائها بعد أن لمست التحسن الأمني، وأن حياتها لم تعد في خطر كالسابق». وقال الأب غبريال، أحد قيادات الكنيسة بشمال سيناء، في تصريحات صحافية، إنهم كمسيحيين في شمال سيناء يرون أن الوضع أفضل لاستقرارهم وما يواجههم في سيناء من تهديدات يسير نحو الأفضل؛ وهو ما دفع عدداً من الأسر التي سبق ونزحت خارج المحافظة للعودة إليها، لكن يبقى عودة الجميع بعد الاستقرار الأمني كلياً، وأن تأذن أجهزة الأمن لهم بذلك بعد التأكد تماماً أنه لم يعد هناك أي خوف على حياتهم من تهديدات إرهابية. وأضاف أنهم لا يريدون أن يكونوا ضغطاً إضافياً على الجهات الأمنية وهي تحارب الإرهاب لتوفر لهم التأمين، واحتفال هذا العام بعيد الميلاد كما يقول: «كان سر نجاحه هو التأمين الكامل الذي وفرته الشرطة لهم، وهذا أعطى طمأنينة للجميع من أبناء سيناء للقدوم والمشاركة في الاحتفال بمقر الكنيسة». بدوره، قال الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، إن المشاركين في الاحتفال وتقديم التهنئة للمسيحيين بعيد الميلاد ضم عدداً كبيرة من رجال الدين الإسلامي، في أجواء سادها الوئام والمحبة. وأعرب اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن أمنيته أن يكون احتفال عيد الميلاد القادم بحضور كل الأسر المسيحية التي سبق وغادرت المحافظة، وقال إن القوات تحقق انتصارات متواصلة على الأرض والإرهاب وأصبح مهزوماً، مشيراً إلى عودة نسبة كبيرة من الأسر إلى أرض سيناء مرة أخرى لشعورهم بدفء ومحبة أهالي سيناء لهم.

السودان يصادر أذرع حزب البشير.. حجز مقرات وأصول ومؤسسات {المؤتمر} ومنع صحف وفضائيات تابعة له

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس - ومحمد أمين ياسين... صادرت السلطات السودانية دور وممتلكات وحسابات حزب «المؤتمر الوطني» التابع للرئيس المعزول عمر البشير في العاصمة والولايات، وأوقفت عدداً من القنوات والصحف الموالية له، وحولت «جمعية القرآن الكريم» التابعة له إلى وزارة الشؤون الدينية. وأصدرت الحكومة الانتقالية في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي يقضي بحل «المؤتمر الوطني»، الذي كان يترأسه البشير ومصادرة أمواله وتعليق نشاطه السياسي، وتكوين لجنة «تفكيك النظام» برئاسة عضو مجلس السيادة ياسر العطا، لتتولى إزالة آثار تمكين النظام لنفسه ومحاسبة رموزه وفساده، بما في ذلك منعه من ممارسة العمل السياسي، طوال الفترة الانتقالية. وقال رئيس لجنة «تفكيك النظام» بالإنابة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إن «جهاز المخابرات العامة سلّم اللجنة ملفات فساد في أجهزة الدولة، ومن بينها ملفات وسائل إعلامية مثل قناة الشروق، ومجموعة شبكة الأندلس للإنتاج الإعلامي التي تتبع لها سلسلة قنوات طيبة، وصحيفتا السوداني والرأي العام». وأوضح الفكي في مؤتمر صحافي، أمس، أن اللجنة أصدرت قرارات بحجز أصول وحسابات تلك المؤسسات ووضعت يدها عليها، وفي الوقت ذاته «راعت عدم الإضرار بالعاملين فيها». وقال إن «كل الأصول والأموال التي تم حجزها من قبل اللجان ستؤول إلى وزارة المالية». وأضاف أن «لجنة التفكيك تعاملت مع هذه الملفات بحساسية عالية، بحيث لا تكون تصفية لحسابات، بقدر ما هي تصفية لدولة الحزب الواحد لصالح البلد». وبحسب الفكي، فإن اللجنة «ستعمل على رد أي مال أو أرض أو منقولات أو وظيفة للشعب، إذا ثبت الحصول عليها بغير وجه حق أو ضمن سياسات التمكين، خلال الفترة التي حكم فيها نظام الإنقاذ البلاد» على مدى 30 عاماً. وأوضح أن «اللجنة تملك صلاحيات حل أي جهاز حكومي أو حزبي، أو أي كيان استغله الحزب المعزول من أجل تمكينه، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد كل من يقف أمام تنفيذ قرارات اللجنة». وشدد على أن «هذه القرارات لا رجعة عنها، وتظل سارية إلى حين صدور قرارات استئنافها». وأشار عضو «لجنة التفكيك» صلاح مناع إلى أن القرارات التي صدرت أمس، وتلك التي تصدر «ستستهدف الفاسدين، وكل من أجرم في حق الشعب طيلة فترة حكم الجبهة الإسلامية». وأكد أن اللجنة صادرت «كل دور المؤتمر الوطني وواجهاته، وتجري عمليات حصرها وتسليمها لوزارة المالية..». .... وحذر مناع من محاولات بعض قيادات النقابات رفض تسليم الأصول والمنقولات إلى اللجنة، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضدهم، خصوصاً ضد «اتحاد الصحافيين السودانيين» الذي ترفض قيادته تسليم الدار. ووفقاً لمناع، شرعت لجنة حصر السيارات الحكومية مع الجهات المختصة وشرطة المرور، في «التحفظ على كل السيارات التي يملكها الحزب المعزول بهدف تسليمها لوزارة المالية للتصرف فيها»، مؤكداً «التحقيق في فساد العقود والشركات الحكومية والجهاز المصرفي ومراجعة الاستثمارات والإعفاءات التي كانت تتم لبعض منظمات الواجهة للنظام المعزول». وكشف مناع عن إعمال لجنة مكافحة الفساد لقانون «من أين لك هذا؟» في مواجهة رموز النظام، مشيراً إلى أنها «تملك الحق في استدعاء أي شخص تكسب بشكل غير مشروع، وستراجع ملكيات الأراضي الزراعية والسكنية التي تم الحصول عليها عن طريق التمكين والولاء السياسي». ودعا المواطنين إلى «الإدلاء بأي معلومات متعلقة بالحزب ورموز نظام البشير وممتلكاتهم». وأوضح رئيس «لجنة تفكيك حزب المؤتمر الوطني» المحامي طه عثمان، أن لجنته «تسلمت مقرات الحزب وحصرت حساباته المصرفية، وحجزت على أصوله ومنقولاته، وأصدرت قرارات بحل النقابات المهنية والاتحادات ولجنة ومكتب نقابة المحامين السودانيين وصادرت أصولها، إضافة إلى حل جمعية القرآن الكريم ومصادرة ممتلكاتها لصالح الدولة، على أن تتبع إدارياً لوزارة الشؤون الدينية». وأصدرت اللجنة قرارات بمراجعة حسابات «جامعة أفريقيا العالمية» التي لم تخضع للمحاسبة منذ ولادة «نظام الإنقاذ» في يونيو (حزيران) 1989.

توحّد عربي وإفريقي ضد التدخلات التركية في ليبيا...تونس تجدد تأكيدها رفض استخدام أراضيها لأي تدخل عسكري... والسيسي يبعث برسالة طمأنة... والجزائر: طرابلس خط أحمر...

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة - تونس: المنجي السعيداني - القاهرة: محمد نبيل حلمي - وسوسن أبو حسين - أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية بأن كبار المسؤولين في البلاد أكدوا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، معارضتهم الشديدة لأي عمل عسكري في طرابلس، وأن الرئاسة الجزائرية عدت عاصمة ليبيا «خطأ أحمر»، فيما أعلنت حالة استنفار في الحدود الجزائرية - الليبية، استعداداً لمواجهة أي طوارئ. واستقبل الرئيس عبد المجيد تبون، أمس، جاويش أوغلو، الذي أنهى زيارة دامت يومين، وتطرق معه حسب وكالة الأنباء الجزائرية لـ«قضايا إقليمية ودولية راهنة»، في إشارة إلى الأوضاع في ليبيا، وتهديدات أنقرة بشن عمل عسكري بهذا البلد، الذي تجمعه حدود مع الجزائر بطول 900 كلم. كما التقى أوغلو بوزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم. وكتب أوغلو في تغريدة له في حسابه على «تويتر»: «التقينا مرة أخرى مع أخي صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، بعد فترة قصيرة مدتها 3 أشهر». وأضاف موضح: «نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الثنائية، وقد قمنا خلال اللقاء بتبادل وجهات نظر مثمرة حول التطورات الإقليمية، وخاصة في ملف ليبيا». وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الجزائرية العليا، أبلغت أوغلو أن «أي تدخل عسكري في ليبيا من أي طرف أجنبي عن المنطقة، ستكون آثاره وخيمة على السلم بالمغرب العربي والساحل الأفريقي، وعلى منطقة البحر المتوسط، التي تعني جنوب أوروبا، وأيضاً على الشرق الأوسط». ونقلت المصادر نفسها عن مسؤولين جزائريين قولهم إن بلادهم «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انزلاق محتمل للأوضاع في ليبيا». فيما شدد المسؤولون أنفسهم بأن الجزائر «تطالب الجميع بضبط النفس، ومساعدة الأطراف المتنازعة في ليبيا للبحث عن حل سياسي عبر الحوار الهادئ». وتسعى السلطة الجديدة في الجزائر، التي جاءت بها انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى محاولة التأثير في الملف الليبي، واستدراك تأخر في لعب دور في هذه الأزمة، بعد أن غابت طويلاً بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان حريصاً على رسم السياسة الخارجية بنفسه، لكن بانسحابه من تسيير شؤون البلاد، الذي دام 7 سنوات، أصيبت الدبلوماسية الجزائرية بالضعف. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت مساء أول من أمس، بمناسبة استقبال تبون رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أن الجزائر «تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، ووضع حد للتّصعيد العسكري، الذي يتسبب يومياً في المزيد من الضحايا، وهي تندد بقوة بأعمال العنف، وآخرها المجزرة التي حصدت أرواح نحو 30 طالباً في الكلية العسكرية بطرابلس. فقد كان عملا إجراميا يرقى إلى جريمة حرب. والجزائر تعتبر العاصمة الليبية طرابلس خطأ أحمر، وترجو ألا يتجاوزه أحد». ونقل بيان للرئاسة عن تبون قوله للسراج إن الجزائر «تشجع على البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة، يضمن وحدة ليبيا شعباً وتراباً، ويحافظ على سيادتها الوطنية، بعيداً عن أي تدخل أجنبي، وقد كان هذا موقفنا منذ اندلاع الأزمة الليبية، الذي يقوم على الدفاع عن الوحدة الترابية الليبية في المحافل الدولية، وعلى كل المستويات، وفي تقديم مساعدات للشعب الليبي الشقيق، تعبيراً عن المودة التي يكنها له الشعب الجزائري، ويمليها عليه واجب الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وأيضاً التزاماً من الجزائر باحترام مبادئ القانون الدولي». كما دعا تبون، حسب البيان، إلى «النأي بالمنطقة عن التدخلات الأجنبية، لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها، ومس بالأمن والسلم في المنطقة وفي العالم». من جانبها، أكدت رشيدة النيفر، المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، أن المشاورات لا تزال جارية بشأن إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول الأزمة السياسية في ليبيا، المزمع عقده خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، ونفت اشتراط بلادها مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر لحضوره، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الرئيس التونسي قيس سعيد على حضور جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا. وشددت النيفر في تصريح إعلامي، أمس، على أهمية دعوة تونس والجزائر باعتبارهما دولتي جوار ويهمهما الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مشيرة إلى وجود مساعٍ حثيثة لكي تكون «مشاركة تونس إلى جانب الطرف الليبي والجزائري مضمونة في مؤتمر برلين». وبخصوص التدخل العسكري في ليبيا المجاورة، قالت النيفر إن تونس «ترفض رفضاً قطعياً أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي»، معتبرة أن هذا «هو موقف تونس منذ البداية، ولم ولن يتغير»، على حد تعبيرها. وفيما يتعلق بإمكانية السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل العسكري في ليبيا، بعد الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني، وتفويض البرلمان التركي للقوات التركية بالتوجه إلى ليبيا، قالت النيفر إن تونس «لا يمكن أن تسمح بذلك، وجواب رئيس الجمهورية كان صريحاً للرئيس التركي خلال زيارته في 25 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تونس»، مبرزة أن سيادة أي شبر من التراب التونسي «ليست محل مساومة». في سياق ذلك، عبرت وزارة الخارجية التونسية عن «استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، إثر التصعيد الأخير الذي يشهده الوضع في ليبيا، وآخره سقوط كثير من الضحايا في الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس»، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته، ذات الصلة بالشأن الليبي. بدوره، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسائل «طمأنة» مباشرة إلى مواطنيه، داعياً إياهم إلى «عدم القلق». ورغم أنه لم يشر صراحةً إلى التحركات التركية، المتمثلة في نقل جنود ومسلحين موالين لأنقرة إلى ليبيا فإنه تحدث عن «الظروف الصعبة» المحيطة بالمنطقة، موضحاً أنه لن يستطيع أحد «جرجرة» بلاده إلى مسار «هنا أو هناك». وقال السيسي خلال مشاركته في احتفال الأقباط الأرثوذوكس بعيد الميلاد، في مقر كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أول من أمس، إنه يرى «حالة قلق لدى المصريين»، موضحاً أنه «لا داعي للقلق، وما دمنا يداً واحدة فلن يستطيع أحد أن يفعل معنا أي شيء». وتأتي تصريحات السيسي عشية «اجتماع خماسي» مرتقب في القاهرة، يضم وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، لبحث «مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة كافة». وترى مصر قرار البرلمان التركي، الصادر مطلع الشهر الجاري، بإرسال قوات إلى ليبيا «انتهاكاً صارخاً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا». بدوره، قال مفوض السلم والأمن بـ«الاتحاد الأفريقي»، أمس، إن مجلس السلم والأمن للاتحاد سيعقد مطلع الشهر المقبل قمة لبحث الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي، باعتبارها منطقة شاسعة تشهد اضطرابات وتهديدات أمنية منذ سنين. وأكد إسماعيل شرقي لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، بأديس أبابا، حيث مقر «الاتحاد الأفريقي»، أن الاجتماع «سيتناول الأزمة الليبية ومخاطر انتشار السلاح بالمنطقة، وهي ظاهرة زادت من أوضاع الساحل تفاقماً». مشيراً إلى أن الموعد سينعقد عشية قمة «الاتحاد الأفريقي»، المقررة في الثامن والتاسع من الشهر المقبل. وأوضح شرقي، وهو دبلوماسي جزائري، أن «التصعيد العسكري في ليبيا، وتداول الأسلحة من الترسانات الليبية الحربية، تسببا بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل». وشدد على «إرادة (الاتحاد الأفريقي) تسيير الملف الليبي، بعد نجاح الوساطة التي أداها بأفريقيا الوسطى مؤخراً». قال عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن جيش بلاده سيتولى تدريب من وصفهم بـ«العناصر التي تعمل على حماية الشرعية في ليبيا». وأضاف تشيليك في مؤتمر صحافي عقده ليلة أول من أمس، عقب اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب في أنقرة برئاسة إردوغان، إن تركيا ستواصل التحرك دبلوماسياً وميدانياً من أجل ضمان وقف إطلاق النار والاستقرار في ليبيا، وأبرز أن القوات المسلحة التركية ستدرّب العناصر التي تعمل على حماية الشرعية في ليبيا، والتحرك بموجب القانون، لافتاً إلى أنهم يتابعون عن كثب التطورات منذ توقيع مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال المتحدث التركي إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تشكَّل بموجب اتفاق الصخيرات، المعترف به من المجتمع الدولي، وذلك بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، «وبالتالي فإن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية التي تمثل ليبيا»، مشيراً إلى أن العاصمة طرابلس تتعرض لهجمات مكثفة منذ أبريل (نيسان) الماضي، يدعمها بعض الدول. وفي إطار التحركات الدبلوماسية التركية بشأن ليبيا، وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، إلى إسطنبول أمس، للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وذكر بيان للخارجية التركية أن مباحثات مايو وجاويش أوغلو ستتناول العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا. كما أجرى الرئيس رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تناولا خلاله التطورات بالنسبة لليبيا إلى جانب الوضع في سوريا والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تقدمه صوب مصراتة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. عززت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمها صوب مدينة مصراتة بغرب البلاد، فيما أكد قائد عسكري أنها «أحرزت أيضا المزيد من التقدم» في العاصمة طرابلس. وبدا أمس أن معركة مصراتة المؤجلة لم تعد كذلك، وسط تلميحات من مسؤولين عسكريين في «الجيش الوطني» بأن قواته تعتزم الدخول إلى المدينة، الواقعة في غرب البلاد، استباقا لدخول أي قوات تركية، وذلك في إطار الاتفاق المثير للجدل، الذي أبرمته حكومة السراج مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال قائد عسكري بارز في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط» إن قواته تحقق ما وصفه بتقدم مضطرد في معارك تحرير العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الجيش حققت، أمس، تقدما في جميع محاور القتال داخل العاصمة على حساب الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج. وتابع القائد العسكري موضحا: «الأمور ممتازة... وقواتنا تتقدم في جميع المحاور، وهناك انهيار في صفوف الميليشيات، ومعنوياتهم صفر». مضيفا أن عملية سيطرة قوات الجيش مساء أول من أمس على مدينة سرت الساحلية «تعتبر بمثابة عملية البرق الخاطف الثانية من نوعها»، مشيرا إلى أن العملية الأولى تحت هذا الاسم أدت إلى تحرير الموانئ النفطية. وأكد المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «انهيار الميليشيات القادمة من مصراتة، وهروبها باتجاه مدينتها، والجيش يتقدم الآن باتجاهها (مصراتة) وسط اشتباكات في غرب سرت». من جهتها، قالت شعبة الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» إن وحداته العسكرية سيطرت أمس على مواقع جديدة، كانت في وقتٍ سابق تشكل النقاط الأمامية لمجموعات الحشد الميليشياوي بمحور صلاح الدين في جنوب العاصمة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خاضتها، وهو ما كبّد العدو خسائر كبيرة. كما أعلنت الشعبة في بيان مقتضب، أمس، عن تقدم وحدات الجيش إلى ما بعد مدينة سرت، وسيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة، استكمالا لما وصفته بالاقتحام الواسع الكاسح لها. في غضون ذلك، أحكمت قوات «الجيش الوطني» السيطرة على مدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، والتي كانت تحت سيطرة قوات حكومة «الوفاق»، إذ أعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني أمس، عن وقوع ما وصفه بمعركة تصادمية على بعد 70 كيلومترا غرب سرت، واندحار الميليشيات وهروبها بعد معركة شرسة في اتجاه منطقة الوشكة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن سرت. وأعلنت الحكومة المؤقتة، التي تدير شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، والموالية للجيش، عن تشكيل مجلس مؤقت لتسيير الأمور داخل مدينة سرت، بينما أعلنت وزارة داخليتها عن تعيين قائد جديد للأمن فيها. ولم يعلق السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، على خسارة قوات حكومته للسيطرة على مدينة سرت، لكنه نقل عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي التقاه مساء أول من أمس، تأكيده على دعم بلاده لحكومة الوفاق، وقال إن الجزائر تقف دائما إلى جانب الأشقاء الليبيين، وأنها ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب، والحد من التداعيات الخطرة التي تهدد الشقيقة ليبيا، مؤكدا أن أمن الجزائر من أمن ليبيا، وأن العاصمة الليبية خط أحمر. وأكد السراج على أهمية مشاركة دول الجوار، وخاصة الجزائر وتونس، في أشغال مؤتمر برلين، الذي سيبحث حلولا للأزمة الليبية، في إطار مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، معتبرا أنها أقرب من غيرها، وتجمعها مع ليبيا على مر الزمن علاقات عميقة ومصالح مشتركة وحدود تفوق الألف كيلومتر.

المبعوث الأممي إلى ليبيا يتعرض لحملة «اتهامات» بدعم الميليشيات...

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... عاد المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مجدداً، إلى مرمى الانتقادات من بعض السياسيين في مناطق بشرق البلاد، بسبب ما وصفوه بـ«تحيزه لحكومة (الوفاق) ضد عملية (الجيش الوطني)»، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء مدة ولاية بعثته في ليبيا. وحمّل سلامة في إفادته أمام جلسة لمجلس الأمن، مساء أول من أمس، «دولة داعمة لخليفة حفتر، قائد (الجيش الوطني)، المسؤولية على الأرجح عن هجوم الأكاديمية العسكرية في العاصمة طرابلس»، دون أن يأتي على ذكرها. وقال سلامة للصحافيين في نيويورك إن «عشرات الطلاب يُقتلون في أكاديمية عسكرية عزلاً... عزلاً تماماً، في هجوم بطائرة مسيّرة نفّذته على الأرجح دولة تدعم (الجيش الوطني) الليبي»، وهو ما أثار عاصفة من الغضب في صفوف الموالين للجيش. ورد الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أمس، بأن المبعوث الأممي «يتحرك داخل إطار اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب نهاية عام 2015 والمفروض علينا عنوة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259». وطالت انتقادات واسعة وجهها نواب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، المبعوث الأممي، ورأوا أنه «يعمل ضد تحركات (القوات المسلحة العربية) في حملتها لـ(تطهير) البلاد من (الجماعات الإرهابية)». وقال مصدر مقرب من البعثة الأممية إن «جميع الأطراف السياسية في ليبيا دائماً ما تعترض على إفادات الدكتور غسان أمام مجلس الأمن». وأضاف المصدر أن «البعثة تسعى للتوافق بين جميع الأطراف الفاعلة في البلاد، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر». وقال العباني، الذي ينتمي إلى مدينة ترهونة (غرب) لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس النواب المنتخب من كل الليبيين قرر إلغاء تصديقه على اتفاق الصخيرات، الذي وصفه بـ«الفاسد» خلال جلسته المنعقدة في الرابع من يناير (كانون الثاني) الجاري، مشيراً إلى أن البرلمان خاطب مجلس الأمن لإلغاء ولاية سلامة، الذي قال إنه «يفكر داخل الصندوق، ولم يزد الأزمة الليبية إلا تأزماً». ومع كل إفادة يقدمها سلامة أمام مجلس الأمن الدولي، يواجَه بلوم شديد، سواء من شرق أو غرب ليبيا، كلٌّ حسب قراءته لموقف بعثته. وقد تعرض الأخير لحملة انتقادات قاسية قادها من تركيا الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول، في التاسع من أغسطس (آب) الماضي، عندما طالب المواطنين «بالخروج في مظاهرات عارمة عليه، ودعاهم لطرده من البلاد». بدوره، رأى الصالحين النيهوم، المسؤول بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن المبعوث الأممي «ليس حيادياً في مواقفه»، وأنه برهن على ذلك بأن بعثته لم يصدر عنها ما يفيد بإدانة بدء (الغزو التركي)، أو إرسال أنقرة قوات إلى البلاد، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «سلامة لم يكن جاداً في الحلول السياسية التي طرحها في السابق، وهو يعلم من الذي كان لا يلتزم بتعهداته في سائر الاتفاقيات السابقة، ابتداءً من باريس (1 و2)، وباليرمو، وآخرها تفاهمات أبوظبي». ونوّه المبعوث الأممي في إفادته إلى أن «ليبيا فيها ما يكفي من الأسلحة، وهي ليست بحاجة لمزيد منها، وثمة عدد كاف من المرتزقة في ليبيا، لذلك كفّوا عن إرسال المرتزقة، مثلما يحدث الآن مع وصول المئات وربما الآلاف إلى البلاد». ورفض النيهوم، الذي يشغل منصب سكرتير ثالث بوزارة الخارجية، تحميل (الجيش الوطني) وزر قصف الأكاديمية العسكرية في طرابلس، وقال إن «القيادة العامة نفت مسؤوليتها عن هذا العمل، وعبّرت عن ذلك على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري».

«اتفاق الصخيرات»... «عقبة» أمام سحب شرعية حكومة «الوفاق» الليبية

الشرق الاوسط....القاهرة: إسماعيل الأشول.. مع تزايد الخطابات الداعية إلى «حل سياسي» في ليبيا، وتصاعد وتيرة الحرب حول العاصمة طرابلس، تُطرح تساؤلات عدة حول شرعية حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، بعد أربع سنوات من وجودها في العاصمة، خصوصاً بعد إقدامها على توقيع اتفاق مع الحكومة التركية، أثار ردود فعل غاضبة داخلياً وخارجياً. لكن حكومة «الوفاق» تتمسك من جانبها بشرعيتها المستمدة من «اتفاق الصخيرات»، الموقع في المغرب نهاية عام 2015، على الرغم من إعلان مجلس النواب الليبي إلغاء التصديق عليها، مطلع الأسبوع الحالي، وتراجع دول عربية عن الاعتراف بها كحكومة تمثل الشعب الليبي، في مقدمتها مصر. وعلى وقع صدى زخات الرصاص في جنبات العاصمة الليبية، لا تزال جامعة الدول العربية، تأمل في الإبقاء على «اتفاق الصخيرات» كطرف خيط يلملم أشلاء العملية السياسية، التي ينظر إليها على أنها باتت في حكم الماضي، وبهذا الخصوص، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق السياسي الليبي الذي تم في الصخيرات لا يزال سارياً من الناحية السياسية، وتعترف به الجامعة العربية، باعتباره الأساس القانوني للمؤسسات الموجودة، من بينها حكومة الوفاق». وتأتي الجهود التي تبذلها أطراف دولية حالياً لعقد مؤتمر حول الأزمة الليبية في برلين للتأكيد على «الشرعية الدولية»، التي ينطلق منها المجلس الرئاسي وحكومته بهدف «ترسيخ وجوده في المشهد الراهن»، وهو ما لا يروق لخصومه في شرق ليبيا، ممن يرون أن الأمم المتحدة عقّدت المشهد السياسي عندما أتت به إلى سدة الحكم. وبنظرة أكثر شمولية، فإنه حين تتنازع أطراف عدة «الشرعية»، يبرز الرهان على «شرعية البنادق»، أو «شرعية القوة»، بتعبير مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، والذي قال إن مجلس النواب الليبي «سحب الاعتراف بحكومة (الوفاق)، ويجب التأكيد على أمر مهم وهو أنه في أوقات الثورات تتخلف الدساتير والقوانين، وتصبح القوة هي العنصر الحاكم». وأضاف بيومي موضحاً: «القوة على الأرض تصبح مكمن الشرعية في الحالة الليبية اليوم، خصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، الذي قلب الأوضاع، وقلب الصورة بشكل جعل من الصعب الوصول إلى حل، في مشهد يعيدنا إلى الوضع السوري؛ فهناك أطراف عدة تستعين بأطراف أجنبية عدة، وبالتالي فإن الحل يبقى بعيد المنال». وانتهى بيومي إلى القول بأن الوضع الراهن في ليبيا، خصوصاً مع اشتداد القتال في العاصمة طرابلس، ودخول مسلحين أجانب، «يقطع بأن القوة هي مكمن الشرعية»، على حساب تراجع أي أسس للشرعية، يستمد منها أي طرف ما يبرر تصديه للحكم، أو تمثيل الشعب الليبي. واتساقاً مع الموقف المصري، الداعم لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، شدد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن حكومة الوفاق «غير شرعية، حتى بالاستناد لاتفاق الصخيرات، نظراً لانتهاء مدتها»، مضيفاً: «نتيجة لذلك، فالاتفاق الموقع بين حكومة (الوفاق) بقيادة فائز السراج، والجانب التركي، غير شرعي، لخروجه من حكومة انتهى توقيتها». وحذر الخولي مما وصفه بـ«الغزو التركي الصريح لليبيا»، مشدداً على أنه «لا يوجد أي سند شرعية لحكومة (الوفاق)، ونؤكد كلجنة علاقات خارجية في البرلمان المصري على دعمنا للبرلمان الليبي كجهة شرعية، وقد عقدنا العزم على إحصاء خروقات القانون الدولي من جانب حكومة رجب إردوغان وحكومة فائز السراج، لوضعها في خطابات سنوجهها إلى دول حلف (الناتو)، ودول حوض البحر المتوسط، لنضع بذلك المجتمع الدولي أمام مسؤولياته قصد وقف هذا التدخل والإجرام التركي السافر». ومن بين دول الجوار الليبي بحوض البحر المتوسط، تبرز إيطاليا التي تضع الأزمة الليبية على رأس أجندتها الخارجية، يقول الصحافي بوكالة «نوفا» الإيطالية، ماسيميليانو بوكوليني، لـ«الشرق الأوسط»، «أعتقد أنه حسب اتفاق الصخيرات، فإن الشرعية ممنوحة لحكومة (الوفاق)، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، لكن الآن الأمور تغيرت». وأشار بوكوليني إلى أن إيطاليا تنظر إلى حكومة «الوفاق» باعتبارها «حكومة شرعية»، لكن «لو أنها لا تسيطر على كامل الأنحاء في ليبيا، فإنها تتحاور كذلك مع الطرف الآخر»، في إشارة لقوات الجيش الليبي. وتابع بوكوليني متحدثاً عن التدخل التركي في ليبيا: «الفرق بين إيطاليا وتركيا هي أن روما تهتم بليبيا كلها، وسياستها ليست متأثرة بقضايا آيديولوجية مثل الفكرة (الإخوانية)». وتتمسك إيطاليا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، دائماً بالتأكيد على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر الطرق السياسية، لا بقوة السلاح.

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....اتهامات حكومية للحوثيين بنهب 440 شاحنة مساعدات خلال عام.. ..الانقلابيون يستكملون مخططهم لاستهداف قطاع التعليم العالي في اليمن...إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في صعدة...خالد بن سلمان يبحث مع ترمب الجهود المشتركة لمواجهة التحديات....السعودية: القبض على المطلوب محمد آل عمار في القطيف..

التالي

أخبار وتقارير...إيران: انتهينا الآن.. ولن نسعى إلى الحرب..تحطم طائرة بوينغ تقل 180 راكبا بعد إقلاعها من طهران..ظريف على تويتر: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكن سندافع عن أنفسنا...ترامب: كل شيء على ما يرام!..تعرّف على قاعدة "عين الأسد" التي قصفتها إيران... الإدارة الكردية» تجدد الدعوة لإنشاء محكمة دولية لـ«الدواعش»..

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان

 السبت 15 شباط 2020 - 6:57 ص

تخفيف محنة اللاجئين السوريين في لبنان https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eas… تتمة »

عدد الزيارات: 34,920,912

عدد الزوار: 872,354

المتواجدون الآن: 0