أخبار مصر وإفريقيا.....«بوادر انفتاح» إعلامي في مصر....تلويح برلماني مصري بمقاطعة اقتصادية لتركيا..إردوغان يعلن بدء إرسال القوات إلى ليبيا... ومقتل «سوري مرتزق» في المعارك...كشف أسرار نظام البشير يفجّر معركة....مقتل عسكري ومتعاقدين اثنين مع الجيش الأمريكي بهجوم على قاعدة في كينيا....الشرطة النيجيرية في حالة تأهب قصوى بعد مقتل قاسم سليماني..
 الإثنين 6 كانون الثاني 2020 - 6:15 ص  2019  عربية |
«بوادر انفتاح» إعلامي في مصر...
القاهرة: «الشرق الأوسط».... بموازاة تمكن المتابعين لبعض المواقع الإخبارية الدولية، من الوصول، أمس، بسهولة إلى محتواها الإخباري بعد فترة من «الحجب»، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أمس، «استراتيجية الإعلام... في إطار سياسة إعلامية تهدف إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على القوى والأطياف السياسية كافة». واستطاع مستخدمو شبكة الإنترنت الولوج إلى موقع شبكات «بي بي سي» عربي، و«الحرة»، و«مدى مصر»، وغيرها، التي أعلن بعضها في إفادات منفصلة مواجهة مستخدمين صعوبات في تصفحها وتعرضها لـ«حجب جزئي». والتقى السيسي، وزير الدولة للإعلام، أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن «السيسي أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض الآراء والاتجاهات كافة، والاطلاع على الرأي والرأي الآخر». ودعا السيسي، وفق البيان الرئاسي، إلى عمل الإعلام على «ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة وعزل الفكر المتطرف، وقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر». وقبل شهرين، تحدث رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، فيما حذر النائب مصطفى بكري في الجلسة نفسها من «موت الحياة الحزبية، وإسكات كل من يملك رأياً معارضاً وطنياً»، مشدداً على أنه «يجب تمثيل الرأي والرأي الآخر في الإعلام». وجاءت هذه التعليقات في أعقاب مظاهرات نادرة ومحدودة شهدتها محافظات مصرية، في سبتمبر (أيلول) الماضي. ورأى السيسي، أمس، أنه «يجب تدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادراً على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري». واستعرض هيكل «استراتيجية الإعلام المصري في ظل التطورات الإقليمية والدولية، متضمنة المحاور والخطوات على المدى القريب والبعيد، وذلك في إطار سياسة إعلامية تهدف إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على جميع القوى والأطياف السياسية، فضلاً عن تعظيم تأثير الإعلام المصري محلياً وإقليمياً، ونقل الصورة الواقعية لمصر وتاريخها وحضارتها ورفع حالة الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى التوعية بأهم المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر حالياً»، بحسب الناطق باسم الرئاسة.
تلويح برلماني مصري بمقاطعة اقتصادية لتركيا
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.. لوّح برلمانيون مصريون، أمس، بمقاطعة اقتصادية ضد تركيا، في أعقاب موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات إلى ليبيا. وطالب عدد من النواب بمنع المنتجات والسلع التركية، وإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، رداً على ما وصفوه بـ«التجاوزات السافرة» للرئيس رجب طيب إردوغان و«تدخلاته في المنطقة التي تهدد الأمن القومي لمصر». وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة «الوفاق الوطني» عسكرياً في مواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، والمدعوم من القاهرة. وقوبل القرار التركي بإدانة مصرية واسعة، واستدعى اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، تم خلاله «تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة، للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري»، وتبعته مناورات عسكرية مصرية في البحر المتوسط. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، اجتماعاً طارئاً، أمس، لـ«دارسة الخطوات التصعيدية التركية غير المسبوقة التي تتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ المؤسسات الليبية وتعمل على صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية». واعتبرت اللجنة أن قرار البرلمان التركي «يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة»، وأنه «يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية». وقررت اللجنة تفويض هيئة مكتبها في مخاطبة برلمانات دول حلف «الناتو» وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية. وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، رداً على ما وصفه بـ«التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية في المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة». وأوضح نصر الدين في بيان، أمس، أن «مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركي الذي يعاني في السنوات الأخيرة، بعدما تسبب الرئيس التركي في تدهور كبير باقتصاد بلاده»، مؤكداً «ضرورة الرد بكل السبل المتاحة». ورأى أن «تركيا تداوي جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية من دون جمارك». وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أعلن إردوغان رفضه عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013. لكن القطيعة السياسية بين البلدين لم تمتد إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية. وقرر حزب «المؤتمر المصري» التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، من خلال هيئته البرلمانية، لبحث إلغاء جميع اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، وتدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع التركية. وقال نائب رئيس الحزب، جهاد سيف، في بيان، أمس: «تم الاتفاق بين جميع قيادات الحزب على تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لبحث إصدار قرار من البرلمان المصري بإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة مع أنقرة وتدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع والمنتجات التركية». واعتبر تلك الخطوات «أقل رد على السياسات التركية الداعمة للإرهاب تجاه مصر وليبيا»، مطالباً جميع الدول العربية بـ«اتخاذ خطوات مماثلة للرد العملي على النظام التركي الإرهابي». واستنكر عضو مجلس النواب أسامة شرشر، قرار البرلمان التركي. وطالب بـ«عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث الإجراءات اللوجستية اللازمة التي يجب أن يقوم بها البرلمان المصري في مواجهة هذه الهجمة على الدول العربية». ووصف رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، طلعت السويدي، إردوغان بـ«الإرهابي النازي الذي يسعى للسطو على النفط الليبي وثروات الشعب الليبي»، معرباً في بيان أمس عن أسفه «لصمت المجتمع الدولي؛ خصوصاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن، عن سياسات إردوغان الإرهابية داخل سوريا ومحاولاته الحالية لاحتلال ليبيا للسيطرة على النفط الليبي». وطالب مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة «لمواجهة أطماع إردوغان وتسليحه للميليشيات الإرهابية داخل ليبيا». وسبق أن أعرب البرلمان عن «إدانته الشديدة» للتدخل التركي في ليبيا، مؤكداً أن «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات غير المسؤولة.
السعودية ومصر والبحرين تدين قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا
الرياض ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»... أدانت السعودية ومصر والبحرين، قرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واعتبرته انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً لجهود حل الأزمة الليبية. وأعربت السعودية عن رفضها وإدانتها لهذا القرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أمس، إن القرار «انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويض للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019». وأكدت أن هذا التصعيد التركي «يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية». من جانبها، أبلغت وزارة الخارجية المصرية السفراء الأوروبيين والسفير الأميركي لدى القاهرة، بأنها تعتبر تفويض البرلمان التركي بإرسال قوات لليبيا «انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حولها؛ خصوصاً القرار 1970 لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات على ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات». وجاءت التأكيدات المصرية خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية السفير مُعتز زهران، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة مع السفراء الأجانب، أمس، لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لا سيما من الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات إلى ليبيا. وحذر مسؤولو الخارجية المصرية من «تداعيات أي تدخل عسكري تركي على مسار التسوية الشاملة في ليبيا، واستقرار منطقة البحر المتوسط»، مشددين على «عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية». وفي المنامة، أدانت وزارة الخارجية البحرينية قرار تركيا، وعدته «تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لليبيا، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا». وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بـ«القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديداً للأمن القومي العربي، وللمنطقة بأسرها»، مشددة على «ضرورة دعم المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب كافة، وردع التنظيمات الإرهابية كافة في ليبيا، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تسوية شاملة، واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق».
إردوغان يعلن بدء إرسال القوات إلى ليبيا... ومقتل «سوري مرتزق» في المعارك
«حكومة الوفاق» تستهدف قاعدة للجيش بعد قصف الكلية العسكرية في طرابلس
القاهرة: خالد محمود - إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم «حكومة الوفاق الوطني» المتركزة في طرابلس برئاسة فائز السراج، وذلك تزامناً مع إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى طرابلس إلى نحو 1000 ومقتل أحد هؤلاء خلال الاشتباكات الدائرة في طرابلس. وقال إردوغان في مقابلة مع محطة «سي إن إن ترك» التلفزيونية إن تركيا ترسل أيضاً كبار قادة الجيش. جاء هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه القوات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية بقيادة فائز السراج أنها «نقلت معارك العاصمة طرابلس إلى أهم قاعدة عسكرية» لقوات «الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر»، قرب الحدود التونسية، وذلك بعد مقتل 30 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات من طلاب الكلية العسكرية في طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية. وتحدثت وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني عن «مقتل 3 جنود بقصف مسيّرة تركية قاعدة للجيش على الحدود مع تونس»، فيما نقلت عن مصادر عسكرية أن «القصف الذي تعرضت له القاعدة استهدف أحد تمركزات الحماية في محيطها، ما أسفر عن مقتل 3 وجرح 8 جنود تابعين للجيش الوطني». لكن إدارة القاعدة أعلنت في بيان مقتضب، أن «القوة المساندة للجيش بالزنتان التابعة للجيش، والمتمثلة في الكتيبة 78 حماية قاعدة عقبة بن نافع (الوطية)، أكدت مقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين، إثر القصف الجوي الذي قالت إنه تم بالطيران التركي المسير على محيط القاعدة». وتعد قاعدة الوطية الجوية (عقبة بن نافع)، من أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا وأكبرها مساحة؛ حيث تمتد على مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة، ويفصل بينها وبين العاصمة طرابلس 140 كيلومتراً في الجنوب الغربي. في المقابل، نقلت «عملية بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، عن الناطق الرسمي باسمها أن قواتها استهدفت «تمركزات للجيش الوطني في قاعدة الوطية الجوية، دمّرت خلالها آليات عسكرية ومخزناً للذخيرة». بدوره، قال «المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة» التابع للجيش الوطني إنه «لا صحة لما يردده إعلام الميليشيات عن مسؤولية قوات الجيش عن قصف الكلية»، معتبراً أن «ما تقوم به الميليشيات من استهداف مستمر بإطلاق القذائف العشوائية في اتجاهات مختلفة لإصابة المدنيين، ظن منهم أن هذه الأعمال غير مرصودة، وأنها فقط لمجرد إدانة قوات الجيش». ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للجيش الوطني في شرق البلاد، عن مصدر عسكري قوله، إن «الذي نفذ العملية الإرهابية ضد طلبة الكلية العسكرية في الهضبة هو مجرم حرب وإرهابي دولي، وعلى كل الأجهزة الأمنية والعسكرية سرعة ضبط من نفذ وخطط وساهم في هذه الجريمة، سواء من الليبيين أو الأجانب». وأعرب المصدر عن «تخوف» من أن «تنفذ الميليشيات الإرهابية مزيداً من الأفعال الإجرامية في طرابلس خاصة، قبل وصول وفد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإيقاف عملية تحرير طرابلس»، وأضاف: «سنحاكم كل من استهدف أبناء المؤسسة العسكرية في طرابلس وغيرها أو سهّل تنفيذ هذه الجريمة الإرهابية كما فعلنا في بنغازي ودرنة، وهذا وعد علينا». في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن فوزي أونيس، الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة السراج، أن «حصيلة القصف بلغت 30 قتيلاً و33 جريحاً في غارة» لمن وصفه بـ«الطيران الأجنبي» الداعم لحفتر. وقال ناطق باسم وزارة الصحة بحكومة السراج لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية، استعداداً للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة لقصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا»، ووجه نداءً عاجلاً لسكان طرابلس للتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظراً للإصابات الحرجة التي سجلت بين طلاب الكلية. من جهتها، اتهمت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة السراج قواتِ الجيش الوطني بالمسؤولية عن القصف الجوي الذي أوقع العشرات من القتلى والجرحى، كما نشرت صوراً تظهر عدداً من المصابين والجثث العائدة لطلبة الكلية، وآثار دمار طالت الباحة الرئيسية للكلية حيث موقع القصف الجوي. ونشر المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة السراج، صوراً ولقطات فيديو أظهرت جرحى أثناء تلقيهم العلاج اللازم، وأشلاء متناثرة وبقع دماء في موقع الحادث، كما أظهرت لقطات أخرى سيارات إسعاف تخرج من مقر الكلية بوسط طرابلس. بدورها، أدانت «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا» في بيان لها بأشد العبارات القصف، معتبرة أن «التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية». وبعدما عبّرت عن «صادق التعازي لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين»، ذكرت البعثة أن «التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر». وكانت البعثة أعلنت أن الزيادة في الضربات الجوية والقصف داخل وحول طرابلس تسببت في وفاة 11 مدنياً على الأقل منذ مطلع الشهر الماضي، وإغلاق منشآت صحية ومدارس، كما أكدت على «الامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، وأن هجمات من هذا النوع يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب». وزادت الضربات الجوية والقصف حول طرابلس في الأسابيع الأخيرة، في ظل مخاوف من احتمال احتدام القتال بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج. وتشهد مناطق بجنوب العاصمة الليبية تصعيداً غير مسبوق في الغارات الجوية خلال الأسابيع الماضية، كما تصاعدت وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة مع إعلان حفتر بدء «المعركة الحاسمة» والتقدم نحو «قلب طرابلس». وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي حيث تشن قوات الجيش الوطني، هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة السراج، وتسببت المعارك بمقتل أكثر من 2000 مقاتل ونحو 300 مدني، فيما نزح 146 ألف شخص، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا. في غضون ذلك، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن وصل إلى نحو 1000، وأشار إلى مقتل أحد هؤلاء خلال الاشتباكات الدائرة في طرابلس، أثناء قتاله إلى جانب «حكومة الوفاق». وأوضح «المرصد» أن القتيل يتبع فصيل «السلطان مراد» أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مقاتلين للقتال في ليبيا. وكان «المرصد السوري» أعلن ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا. وجرى نقل هؤلاء المرتزقة من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع، إذ إن العملية مستمرة بشكل مكثف، مع التركيز الكبير عليها إعلامياً وسياسياً.
كشف أسرار نظام البشير يفجّر معركة مؤجلة بين «إخوان السودان»
اتهموا علي عثمان طه بتدبير مؤامرات لتصفية خصومه
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أدت تسريبات إعلامية، أبدى خلالها علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني المعزول حسرته على عدم تصفية وإعدام قياديين إسلاميين على ضلوعهما في محاولة انقلابية، إلى موجة انتقادات عاتية ضد الرجل المقبوض عليه منذ سقوط نظام الإنقاذ في أبريل (نيسان) 2019 الماضي، واعتبروها مؤامرة خسيسة لتصفية حسابات شخصية. ووصف قادة في «حركة الإصلاح الآن» التصريحات المسربة «صوتاً وصورة» عن علي عثمان محمد طه، والتي تحسّر فيها على عدم تنفيذ أحكام الإعدام على كل من رئيس الحركة غازي صلاح العتباني ونائبه حسن رزق تحت ذريعة اشتراكهما في محاولة انقلابية، بأنها «محاولة رخيصة لتصفية حسابات شخصية لطه ضد الرجلين». وبثت فضائية «العربية» برنامجا توثيقيا أطلقت عليه «الأسرار الكبرى... كشف خفايا البشير مع الإخوان»، نشرت فيه مداولات داخلية لحركة الإخوان وحزبهم «المؤتمر الوطني»، واتهم خلالها علي عثمان محمد طه كلا من غازي صلاح الدين العتباني وحسن رزق، بأنهما كانا يقفان وراء المحاولة الانقلابية التي قادها العميد وقتها محمد إبراهيم (ود إبراهيم)، وطالب بإعدامهما كما فعلوا مع الإسلامي المنشق داود يحيى بولاد، ونسب إلى ود إبراهيم السؤال عن اعتقال العتباني لحظة القبض عليه، وقال: «هذا اعتراف واضح بضلوع غازي في العملية، وكان يجب حبسه على الأقل إذا لم يعدم». وأضاف «إذا كانا شيوعيين، ولم يكونا منا، كنا رميناهما في الحبس وأعدمناهما، مثلما قتلنا في يوم واحد 28 ضابطاً». وأعدم «الإخوان»، الإسلامي المنشق داود يحيى بولاد بعد القبض عليه في عملية عسكرية ضد الحكومة السودانية في دارفور، وقتلوا 28 ضابطاً دون محاكمة، ودفنوهم في مكان مجهول على خلفية ضلوعهم في محاولة انقلابية عرفوا بـ«ضباط رمضان»، وبقيت مقابرهم مجهولة منذ 1990 حتى كشف عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قريباً. وقال العتباني في تصريحات أمس، إن ما كشفته «العربية» عن محاولات لتصفيته «كانت معلومة بالنسبة له»، وبحسب صحيفة «السوداني» فإنه «يعرف ذلك منذ وقت طويل»، وتابع: «لكن هذه المعلومة جديدة على المشاهد، وما قيل شهادة له لكنه لا يريد أن يتكلم عن القضية الآن لأنّ المعنيين بها في السجون». وقال المتحدث باسم حركة الإصلاح الآن التي يترأسها العتباني أسامة توفيق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ما ذكره طه في التسريبات محاولة لتصفية حسابات مع الرجلين، وأضاف: «بصفتي عضواً بلجنة الوساطة في المحاولة الانقلابية بقيادة العميد محمد إبراهيم، وحضوري لجلسات التحقيق والمحاكمة، فإن التحقيق كان يدور حول مدى مشاركة علي عثمان في المحاولة، وليس العتباني أو رزق»، وتابع: «ود إبراهيم كان في مكتب علي عثمان قبل يوم من الانقلاب، والتحقيقات كانت تدور لإيجاد ربط بين ود إبراهيم وعلي عثمان، ولم يتم السؤال عن العتباني بالمرة»، واستطرد: «محاضر التحقيق بالصوت والصورة عند الاستخبارات العسكرية ويمكن الرجوع إليها». وأرجع توفيق تحسر طه على عدم تصفية كل من العتباني ورزق، إلى المنافسة بينه وبينهما على أمانة الحركة الإسلامية، وأضاف: «كان يريد توريطهما بمحاولة انقلابية للتخلص منهما، لكونهما كانا نشازاً داخل مجلس الشوري، يتحدثان عن الفساد وعن إبعاد المؤهلين والإتيان بغير المؤهلين». وجدّد التأكيد على أن ما نقلته الفضائية عن طه، بأنه «محاولة رخيصة وكذب واضح ومحاولة لتصفية حسابات شخصية لعلي عثمان مع العتباني وحسن رزق، والتيار الإصلاحي القوي داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية». واعتبر توفيق التسريبات «دليل براءة» لكل من الرجلين، بقوله: «هذا فهم النظام ضدنا، وهو يؤكد أننا جزء من ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وأننا كنا نقاتل هذه الطغمة داخل مؤسسات النظام منذ 2012»، واستطرد: «نقول لمن يسألوننا أين كنتم قبل أن يسقط النظام، بأننا كنا نواجه أحكام الإعدام». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 أعلنت الحكومة السودانية اعتقال 13 من كبار ضباط الجيش والأمن الإسلاميين واتهمتهم بالتورط في محاولة انقلابية ضد البشير، أشهرهم قائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم الشهير بـ«ود إبراهيم» ومدير جهاز الأمن الأسبق «صلاح قوش» وآخرون، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية وقضت بسجن ود إبراهيم خمس سنوات. وأصدرت لجنة محاسبة حزبية داخل المؤتمر الوطني الحاكم، قراراً بفصل غازي العتباني الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس كتلة نواب الحزب بالبرلمان، وعضو مكتبه القيادة حسن رزق، والعميد محمد إبراهيم والقيادي أسامة توفيق، إثر تقديمهم لمذكرة احتجاجاً على قتل المتظاهرين السلميين في انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013 والتي قتل فيها قرابة الثلاثمائة محتج. وكّونت المجموعة الإسلامية المنشقة حزباً أطلقت عليه «حركة الإصلاح الآن»، وعملت في معارضة نظام البشير، قبل أن تعود وتشارك في دعوته لما سماه بالحوار الوطني الذي دعا له في 2014.
مقتل عسكري ومتعاقدين اثنين مع الجيش الأمريكي بهجوم على قاعدة في كينيا
روسيا اليوم...المصدر: "رويترز"... أفادت وكالة "رويترز" للأنباء مساء الأحد، بأن عسكريا أمريكيا ومتعاقدين اثنين مع الجيش الأمريكي، قتلوا بهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا. وقال مصدر في حركة "الشباب" الصومالية، إن مسلحين من جماعته، اقتحموا قاعدة عسكرية في منطقة لامو في كينيا من قبل الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الكينية. ويرى مراقبون، أن الهجوم الأخير يشير إلى مدى تصميم هذه الحركة، على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة المختلفة، رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات. وتستهدف "الشباب"، الأراضي الكينية بشكل دوري، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال "الشباب" في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.
بوكو حرام تفرج عن رئيس بلدية نيجرية وزوجته مقابل فدية
الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... أعلن رئيس بلدية منطقة في جنوب شرق النيجر أمس الأحد لوكالة فرانس برس أن جماعة بوكو حرام الإرهابية أفرجت عنه وعن زوجته مقابل فدية مالية بعدما اختطفتهما في أكتوبر واحتجزتهما رهينتين. وقال عبري الحاج داود، رئيس بلدية كاباليوا في مقاطعة ديفا، لوكالة فرانس برس «لقد عدنا إلى منزلنا أمس (السبت). لقد أفرجوا عنا الثلاثاء على الضفة الأخرى لبحيرة تشاد لكن كان هناك فيضان فلم نجد وسيلة للعبور». وأضاف «في النهاية عناصر بوكو حرام أنفسهم هم من وجدوا مركباً لنقلنا إلى الضفة الأخرى للبحيرة». وأوضح الرهينة السابق أن الإفراج عنه وعن زوجته تم لقاء فدية مالية قدرها 20 مليون فرنك (أكثر من 30 ألف يورو). وكان رئيس البلدية وزوجته خطفا ليل 19 أكتوبر من منزلهما على أيدي مسلّحين من بوكو حرام.
الشرطة النيجيرية في حالة تأهب قصوى بعد مقتل قاسم سليماني
الراي....الكاتب:(رويترز) .. قالت الشرطة النيجيرية يوم أمس الأحد إنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى خشية وقوع اضطرابات بالبلد الواقع بغرب أفريقيا عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية بالعراق. ويشكل المسلمون، ومعظمهم من السُنة، نحو نصف سكان نيجيريا، والنصف الآخر مسيحيون. وكانت الحكومة حظرت في العام الماضي الحركة الإسلامية في نيجيريا، أكبر جماعة شيعية بالبلاد، وذلك عقب اشتباكات عنيفة بين أفرادها والشرطة. وقالت قوة الشرطة النيجيرية في بيان أمس الأحد «وضع المفتش العام للشرطة محمد أدامو قيادات الشرطة وتشكيلاتها في أنحاء البلاد في حالة تأهب قصوى». وأضاف البيان «إن الأجراء الوقائي يأتي عقب تقرير للمخابرات يرتبط بمقتل جنرال إيراني: بعض الأطراف المحلية تخطط لإثارة اضطرابات عامة وعمليات تخريب». ولم يحدد البيان أي جماعات أو يقدم تفاصيل أخرى، ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من مزاعم وجود خطط لإثارة اضطرابات. ويقبع زعيم الجماعة إبراهيم زكزكي خلف القضبان منذ 2015 عندما قتلت القوات الحكومية نحو 350 شخصا في اقتحام مجمع الجماعة ومسجد قريب.
