اليمن ودول الخليج العربي....الغاز الإسرائيلي يشعل جلسة نواب الأردن.....وعود بربع راتب حوثي بعد انقطاع 3 أعوام تفاقم سخط اليمنيين....«مسام» ينزع 1600 لغم خلال أسبوع وصور سليماني على بنادق حوثية.....شريان سعودي تنموي لإفادة 1.5 مليون يمني....الكويت: لم تستخدم قواعدنا لهجوم على دولة مجاورة...

الإثنين 6 كانون الثاني 2020 - 6:07 ص     2124     عربية

الغاز الإسرائيلي يشعل جلسة نواب الأردن...

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... قطع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الطريق على «كتلة الإصلاح» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، غير المرخصة في البلاد، بعد محاولاتهم تحويل جلسة نيابية لمناقشة مذكرة طرح الثقة بالحكومة، على خلفية بدء وصول الغاز الإسرائيلي للمملكة. كانت كتلة «الإصلاح» النيابية أعلنت ليلة السبت أنها ستقدم مذكرة طرح ثقة بالحكومة في جلسة يوم الأحد، احتجاجاً على رفض الحكومة المطالب الشعبية بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، التي تسببت في احتجاجات واسعة في البلاد، دون أن تقدم الحكومة أي تفسيرات اقتصادية حولها. وفي مطلع جلسة أمس الأحد، رفض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، محاولات نيابية لتحويل الجلسة التشريعية المقررة سابقاً إلى جلسة رقابية لطرح الثقة بالحكومة، وهو المقترح الذي تبنته كتلة «الإصلاح» التي اتهمها الطراونة بالبحث عن الشعبية، بعد قطعه للصوت عن مداخلات أعضائها. وقال: «لن أقبل لي ذراع المجلس، ومذكرة حجب الثقة وصلتني عبر (وتساب)»، مضيفاً: «نحن في الربع الساعة الأخيرة من ماراثون عمر المجلس النيابي، ولا معنى للمزاودات في طرح الثقة، دعونا نلتزم بنظامنا الداخلي وجدول أعمال الجلسة». مباشرة، طلب رئيس الحكومة عمر الرزاز، حق الكلام، معلناً عزم الحكومة مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، مطالباً بإهمال الحكومة للإجابة على أسئلة النواب في جلسة رقابية لاحقة، وهو ما كان متفقاً عليه بين الرزاز والطراونة قبيل الجلسة، كما علمت «الشرق الأوسط». وفيما انسحب نواب كتلة «الإصلاح» من الجلسة، ولحقهم عدد آخر، رفض نواب آخرون أسلوب زملائهم، وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب حسين القيسي، إن لا فرق بين المنسحبين من الجلسة والباقين، فالجميع «يرفض اتفاقية الغاز المشؤومة»، على حد وصفه، رافضاً الخروج على نصوص الدستور والنظام الداخلي، والمطالبة بتحويل الجلسة إلى رقابية لمناقشة طرح الثقة بالحكومة. وتسبب وصول الغاز الإسرائيلي إلى المملكة في ردود فعل واسعة، كان آخرها مسيرة شعبية حاشدة يوم الجمعة الماضية في وسط العاصمة عمان، فيما تتمسك الحكومة بموقفها بأن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لتزويد البلاد بحاجتها من آبار الغاز الإسرائيلية، وهو ما يعارضه مجلس النواب، على الرغم من فتوى المحكمة الدستورية التي أكدت جواز إبرام الاتفاقية دون الحاجة لعرضها على مجلس النواب.

وعود بربع راتب حوثي بعد انقطاع 3 أعوام تفاقم سخط اليمنيين.. ضمن مساعي الجماعة لتهدئة الشارع عقب منعها تداول العملة..

صنعاء: «الشرق الأوسط».... زعمت الجماعة الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط قد أمر، أمس (الأحد)، بصرف ربع راتب للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة كل شهر، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من قيام الجماعة بالتوقف عن صرف الرواتب، بذريعة نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن من قبل الحكومة الشرعية. وفي حين قابل الموظفون في مناطق سيطرة الجماعة الوعد الحوثي بالسخط، أشار مراقبون إلى أن الميليشيات الانقلابية تحاول من خلال هذا الوعد امتصاص غضب السكان، جراء منعها لتداول فئات العملة المطبوعة خلال السنوات الأخيرة عبر البنك المركزي في عدن، وما ترتب على القرار من حرمان عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها من الحصول على رواتبهم التي كانت تتكفل بدفعها الحكومة الشرعية. وأوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن المشاط أمر بصرف نصف راتب للموظفين كل شهرين بشكل منتظم، وهو يعني عملياً صرف ربع راتب شهرياً، بعد أن كانت الجماعة قد أصرت على قطع رواتب الموظفين منذ أكثر من 3 سنوات. وذكرت المصادر الحوثية أن أوامر رئيس مجلس حكمها الانقلابي جاءت خلال كلمة بالنيابة عنه ألقاها القيادي في مجلس حكم الجماعة محمد صالح النعيمي بمناسبة تدشين ما أطلقت عليه الميليشيات «البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي - المرحلة الأولى 2020»، في مقر فرع البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء. وزعمت الميليشيات أن المشاط وجه بإعفاء «صغار المكلفين من الضرائب، وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، إضافة إلى إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة والسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء». وعلق ناشطون يمنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على القرارات الحوثية المزعومة، معتبرين أنها «محاولة من الجماعة لامتصاص غضب الشارع في مناطق سيطرتها، بعد أن تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، جراء منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية». ووصف موظفون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» قرار الجماعة الحوثية بأنه «ضحك على الموظفين، إذ لا يكفي راتب الموظف كاملاً، في حال صرفه، لسداد كلفة معيشته خلال شهر، فكيف سيساعد راتب ربع شهر في التخفيف من المعاناة». واتهم الموظفون الميليشيات الحوثية بـ«الاستمرار في جمع وجباية الأموال، وإنفاقها على قياداتها وعلى الموالين لها، فضلاً عن تمويل المجهود الحربي واستقطاب المجندين، إلى جانب الإنفاق على الفعاليات المختلفة المصبوغة بصبغة طائفية لا علاقة للشعب اليمني بها، علاوة على الاستثمارات التجارية والعقارية لمصلحة قادة الجماعة». ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريباً. فبعد أن كان سعر الدولار الواحد نحو 215 ريالاً، أصبح حالياً فوق حاجز 600 ريال، مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف. وتشير تقارير دولية إلى أن حجم إيرادات الميليشيات ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، البالغ 27 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وتعتمد الجماعة في تمويل خزينتها -بحسب التقارير- على قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات الجمركية والضريبية، والسوق السوداء، وعائدات الموانئ الخاضعة لها في الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضح تقرير سابق للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن أن ميليشيات الحوثي تحصل على 318 ملياراً (الدولار نحو 600 ريال)، هي عائدات سوق سوداء تتاجر فيها الجماعة في القطاع النفطي، و600 ملياراً إيرادات غير ضريبية، و95 ملياراً إيرادات قطاع الاتصالات، و400 مليار عائدات ضريبية من أمانة العاصمة. وتفوق هذه الإيرادات التي تجنيها الجماعة الميزانية التي كانت قد أعلنتها الحكومة الشرعية مطلع سنة 2019، المقدرة بـتريليون ونصف التريليون ريال، وبعجز تجاوز 30 في المائة. وفي السياق نفسه، تقدر إحصائيات غير حكومية أن الميليشيات الحوثية جنت أكثر من 7 مليارات دولار من الموارد المحلية خلال عام 2018 فقط، فيما جمعت أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات الزكوية، والضرائب العقارية، وضريبة استهلاك «نبتة القات»، ورسوم تراخيص النقل، والتراخيص الصحية، وغيرها. وكان التعسف الحوثي، المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قد عصف بالسوق المصرفية في اليمن، مما أدى إلى تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد الوطني. وتسبب قرار الجماعة الحوثية في إرباك التجار، وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية في مناطق سيطرة الجماعة، في وقت واصل فيه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراته للمصارف من مخالفة القوانين، والانسياق خلف تعليمات الجماعة الانقلابية. وبينما تجاوز سعر الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للشرعية حاجز 600 ريال منذ نحو أسبوعين، يعد ذلك أول مستوى يصل إليه الريال اليمني من التهاوي منذ أشهر، بفعل المضاربة الحوثية في العملة، وسحب الجماعة عبر أدواتها للعملات الصعبة من المناطق المحررة. وكانت نقابة موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي قد حذرت مما وصفته بالتداعيات الكارثية لمنع تداول العملة الجديدة في المناطق الخاضعة للحوثيين، وقالت إنّ القرار «بمنع العملة الجديدة تسبب بوقف صرف رواتب 23 ألفاً و160 موظفاً في القطاع الصحي». وفي حين ناشدت النقابة المجتمع الدولي لجهة الضغط على جماعة الحوثي لتتراجع عن قرارها، كانت الحكومة اليمنية قد دعت عبر وزارة المالية في عدن البنك وصندوق النقد الدوليين للتدخل من أجل وقف الإجراءات التعسفية للميليشيات الحوثية. وتسبب قرار الجماعة بمنع تدول الفئات الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن إلى شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية، وهو ما أدى إلى حرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، الممنوحة من قبل الحكومة الشرعية. وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت أخيراً، ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد، إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني». وطلبت الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي، والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة في سياق سعيها للتضييق على السكان، ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية. ويقول مصرفيون في صنعاء إن القرار الحوثي أدى إلى وجود سوق سوداء في غضون أسبوع فقط، حيث أقدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة على تبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة نحو 20 في المائة من قيمتها الحقيقية. ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية، عبر وكلائها والتجار التابعين لها، يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية. يشار إلى أن الحكومة الشرعية تقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة. ويعني ذلك أن عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة أصبحوا غير قادرين على الحصول على رواتبهم، مما سيفاقم من الحالة الإنسانية، ويعزز من عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء والدواء.

«مسام» ينزع 1600 لغم خلال أسبوع وصور سليماني على بنادق حوثية

تعز: «الشرق الأوسط».... ذكرت مصادر يمنية في محافظة الضالع، حيث يشتعل عدد من الجبهات القتالية، توزيع قيادات حوثية صور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قضى بغارة أميركية في بغداد صباح الجمعة الماضي، ليضعها المقاتلون على بنادقهم. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت الفرق الهندسية الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن»، نزع 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من الشهر الجاري، في الوقت الذي نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة. وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة». وأضاف القصيبي، وفقا لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، أن «الفرق نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 901 ذخيرة غير منفجرة و8 عبوات ناسفة»، و«نزعت خلال الأسبوع ذاته 741 لغما مضادا للدبابات و18 لغما مضادا للأفراد». وذكر أن «مجموع ما نزعته فرق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام منذ يونيو (حزيران) 2018 ولغاية يوم الثاني من يناير بلغ 121813 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة». في المقابل، نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني «أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة». وبحسب مصدر في الجيش، وفقا لما أورده موقع «مسام»، فإن «معظم الألغام تم نزعها من مديريات ميدي وحيران وحرض وأجزاء من مديرية عبس». موضحا أن «الحوثيين زرعوا الألغام في الطرق الرئيسية والفرعية وفي محيط منازل المواطنين ومزارعهم». ميدانيا، اندلعت مواجهات، وصفت بالأعنف، خلال الساعات الماضية، بين القوات المشتركة من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في عدد من المواقع في محافظة الحديدة الساحلية، غربا، حيث المحافظة التي تشهد هدنة أممية هشة منذ نهاية العام 2018، وأفادت مصادر بأن المواجهات اندلعت عقب تصدي القوات لمحاولات تسلل مجاميع انقلابية إلى مواقع الجيش الوطني بما فيها مواقع شرق مديرية الدريهمي، جنوبا، ما أسفر عن اندلاع المعارك وإجبار الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار بعد مواجهات استمرت لساعات. تزامن ذلك، مع استهداف الميليشيات الانقلابية مواقع تقع تحت نطاق نقاط المراقبة المشتركة، التي وضعتها لجنة المراقبة الأممية في مدينة الحديدة، حيث أفادت ذات المصادر بأن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اختراقها للهدنة الأممية دون احترام لأي عهود أو وعود أطلقتها، وذلك من خلال القصف المستمر على مواقع القوات المشتركة بما فيها مواقع وجود نقاط الارتباط الأولى في شارع الخميس بمدينة الحديدة مستخدمة مختلف الأسلحة». كما استهدفت ميليشيات الانقلاب أحياء سكنية في الأطراف الشمالية بمديرية حيس، جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة، بشكل عنيف، دون ذكر خسائر بشرية إن وجدت سوى خلق حالة من الخوف والذعر في أوساط المواطنين المدنيين، خاصة بين الأطفال والنساء، جراء تعمد ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق المدنيين. وأوضحت المصادر، أن حالة من الخوف والذعر سادت صفوف المدنيين في منازلهم، لا سيما النساء والأطفال منهم، حيث تتعمد الميليشيات الحوثية ارتكاب الجرائم الوحشية بقتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم من منازلهم. وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم حوثي، السبت، على مواقع في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شمالا. وقال مصدر عسكري رسمي إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعا لميليشيات الحوثي في مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة حامل شمال المديرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب. وعلى وقع المعارك العنيفة التي تشهدها الجبهات الشمالية والغربية في محافظة الضالع، بجنوب البلاد، وسط تقدم الجيش الوطني وتكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر البشرية والمادية، كشفت مصادر محلية في محافظة الضالع، عن توزيع «الميليشيات الحوثية منشورات ورقية لمقاتليها المرابطين في جبهات الضالع كتبت فيها بعضا من المعلومات التي تتحدث عن قاسم سليماني»، وذكرت المصادر، التي نقل عنها المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، أنه من «بين المنشورات التي تم توزيعها على مقاتلي الميليشيات صور ورقية (لاصقة) لسليماني طبعت في الهواتف المحمولة ومخازن بنادق الحوثيين هناك، ووزعت أيضا على المواطنين وعلقت في أغلب المحلات التجارية في بعض المناطق التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات غرب الضالع»، مؤكدة أن «هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها ميليشيات الحوثي في بعض مناطق المحافظة على نشر وتوزيع صور قيادات إيرانية في الضالع، كما تعودت على توزيعها في العاصمة المحتلة صنعاء، الأمر الذي يوضح ارتباط الجماعة الحوثية بعلاقه تاريخية مع طهران». يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه القوات المشتركة من الجيش الوطني في الضالع وأبرزها المناطق المتاخمة لجبهة الفاخر لاستكمال تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومن ثم التوجه لتحرير ما تبقى من محافظة إب، وسط اليمن. إلى ذلك، دشنت هيئة الإسناد اللوجيستي بالقوات المسلّحة العام الجديد 2020 من خلال إطلاق الكثير من الأنشطة العسكرية على مستوى رئاسة الهيئة ودوائرها لما من شأنه تأمين المهام اللوجستية بكافة أنواعها وتغطية كل يحتاجه أبطال القوات المسلّحة في جبهات الشرف وميادين البطولة. وأشاد نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي، العميد الركن عبد العزيز الفقيه، بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج في العام المنصرم، وبجهود وتفاني جميع العاملين في الهيئة ودوائرها في أداء واجبهم الوطني وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء الركن أحمد محمد الولي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمحافظة مأرب، الأحد، وضم عدداً من مديري الدوائر، حيث شدد الفقيه، خلال الاجتماع، على «بذل المزيد من الجهود خلال العام الجديد 2020 ورفع شعار العمل بروح الفريق الواحد الحريص على التكامل والتعاون من أجل تنفيذ كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأبطال الجيش وتأمينهم بكل ما يلزم»، وعلى «رفع مستوى الانضباط وتحقيق مستويات عالية لتنفيذ الخطط السنوية ومهام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على الوجه الأمثل». وأكد، وفقا للمركز الإعلامي للجيش الوطني، على «ضرورة الاهتمام بجانب التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة ودوائرها وإسقاط الخطط على مستوى الشعب وتحويلها إلى خرائط للتنفيذ». وأقر الاجتماع، الذي ضم عدداً من مديري الدوائر، جملة من التوصيات والمحددات لتنفيذ الخطط السنوية للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والإعداد المعنوي 2020م للهيئة ودوائرها الكل حسب اختصاصه. وشدد المجتمعون على «الأخذ في الاعتبار بمخرجات ومؤشرات التقارير السنوية للعام المنصرم 2019 وتلافي كل جوانب القصور وتعزيز الجوانب الإدارية خلال العام الجديد».

شريان سعودي تنموي لإفادة 1.5 مليون يمني

تشغيل حقل المناصرة لتغذية عدن بالمياه عبر الطاقة الشمسية

الشرق الاوسط....عدن: عبد الهادي حبتور.... على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال محافظة عدن، ومن محافظة لحج تحديداً، زار وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، منطقة أبيار المناصرة التي تحتوي على نحو 30 بئراً للمياه العذبة، تغذي محافظة عدن بالمياه طوال العام. وبعد اطلاع وفد البرنامج على حالة الآبار، قرر وبشكل فوري حفر خمس آبار جديدة، وإعادة تأهيل وتشغيل 10 آبار أخرى جاهزة، ومن ضمنها البئر رقم 4 التي كانت النموذج الجاهز لاطلاع الوفد السعودي عليه. وبحسب المهندس حسن العطاس، رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي زار المنطقة، فإن المشروع سيكون جاهزاً خلال أربعة أشهر بحد أقصى. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدعم موجود، ويتبقى استكمال الوثائق وستطرح المناقصة»، مبيناً أن «الحقل يغذي محافظة عدن بشكل عام، ويستفيد منه نحو مليون ونصف مليون شخص من سكان عدن، وتبلغ الطاقة الكاملة للحقل 45 ألف متر مكعب يومياً». ولفت المهندس العطاس إلى أن «وفد البرنامج اطلع على الاحتياجات العاجلة لحقل أبيار المناصرة شمالي عدن، وقررنا حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل عشر أخرى قائمة، وهذه سترفع من كمية المياه التي تغذي عدن بنحو 25 في المائة». وتابع: «إضافة إلى إعادة تأهيل المحطة وبناء سور وغرف للعاملين، هذه من المشروعات العاجلة التي سيكون لها تأثير مباشر على تحسين حياة الناس وتطبيع الأوضاع في المدينة، وسيتم البدء فيها بأقرب وقت ممكن». وأوضح رئيس وفد البرنامج السعودي، أن «هذه هي المرحلة الأولى فقط، وفي القريب سيكون لنا تدخل في كثير من المناطق، لحفر وإعادة تأهيل آبار المياه في المحافظات المحررة الأخرى، كما سنوفر الطاقة الشمسية وتأمينها من أفضل الأنواع المتوفرة». من جانبه، قدم المهندس وضاح حيدرة، رئيس حقل المناصرة، الشكر والتقدير للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على زيارتهم الميدانية للحقل، مشيراً إلى أن «حقل المناصرة يحتوي على 29 بئراً، العاملة منها 20 بئراً فقط». وأضاف: «البرنامج تعهد بتمويل حفر خمس آبار جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، حفاظاً على البيئة، وتقليلاً لكلفة الديزل والوقود، إضافة إلى تأهيل الآبار المتوقفة وعددها 10، وتشغيلها بالطاقة الشمسية أيضاً، أي أن 60 في المائة من الحقل سيعمل بالطاقة الشمسية لمدة 12 ساعة في اليوم». وأكد حيدرة أن التدخل السعودي سوف يزيد القدرة الإنتاجية للحقل بنحو 20 ألف متر مكعب يومياً، وهي إضافة ستؤدي إلى التخفيف من الأزمة الحاصلة الآن في محافظة عدن، على حد تعبيره.

الكويت: لم تستخدم قواعدنا لهجوم على دولة مجاورة

المصدر: دبي - العربية نت... نفت الكويت، الأحد، بشكل قاطع استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة. في التفاصيل، أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها، أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات حول استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بدولة مجاورة. كما وجّهت الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة. وأضاف البيان أن رئاسة الأركان تهيب بكل من ينشر أو يتداول أخبارا كاذبة تحّري الدقة والابتعاد عن نشرها وتداولها.

اجتماع لكبار القيادات الأمنية

بدوره، أوضح الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، في بيان، أن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ترأس اجتماعاً وزارياً مصغراً في إطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة بالمنطقة. ودعا خلال الاجتماع القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الاثنين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. كما أوضح أن الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين، بحسب تعبيره. يذكر أن الاجتماع المصغر كان حضره كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد الجار الله، وكبار القيادات الأمنية.