أخبار سوريا...سوريا بعد 9 سنوات من الحرب: 585 ألف ضحية ومليونا جريح...تأمين الغذاء اليومي في دمشق «كابوس» يلازم السوريين...تقرير حقوقي يوثق اعتقال 4671 شخصاً في 2019...جمود في المشاورات الدولية حول تمديد قرار المساعدات...

الأحد 5 كانون الثاني 2020 - 5:56 ص     2146     عربية

تخبط وهروب جماعي لميليشيا أسد من "التح" جنوب إدلب ..

أورينت نت – متابعات... أظهر شريط مصور بثته الفصائل المقاتلة، في وقت متأخر الجمعة، هروبا جماعيا لعشرات العناصر لميليشيا أسد الطائفية من نقاط تمركزها وسط بلدة التح جنوب شرق إدلب. كما أظهر الشريط المصور الذي بثته هيئة تحرير الشام على معرفاتها الرسمية، حالة الذعر والتخبط التي سادت وسط صفوف عشرات العناصر جراء الهجوم المعاكس الذي شنته الفصائل على نقاط تمركزهم في البلدة المذكورة. ولم تذكر "تحرير الشام" على معرفاتها سقوط قتلى أو إصابات في صفوف الميليشيات الهاربة، إلا أن الشريط المصور يؤكد وقوع ذلك.

إعلام أسد

وكانت وسائل إعلام ميليشيا أسد ادعت أمس عدم انسحاب الميليشيا أو مغادرتها لنقاط تمركزها في البلدة، مؤكدة أن هجومات الفصائل باءت بالفشل. وقبل الهجوم نفذت تحرير الشام "عملية نوعية" داخل ثكنات ميليشيا أسد في قرية التح جنوب إدلب، تمكنت خلالها من تفجير سيارة مفخخة وسط تجمع لعناصر الميليشيا في البلدة. والخميس أعلنت الفصائل عن بدء هجوم معاكس ضد مواقع ميليشيا أسد جنوب وشرق إدلب في محاولة لاستراد المناطق التي تمكنت الميليشيا من السيطرة عليها خلال حملتها الأخيرة. ومنذ أكثر من شهر تتواصل المعارك بين ميليشيا أسد والفصائل، على جبهات جنوب وشرق إدلب ، حيث بدأت الميليشيا بحملة عسكرية شرسة بدعم روسي على المنطقة المشمولة باتفاق "خفض التصعيد المزعوم. وأسفرت الحملة – بحسب "منسقو استجابة سوريا"- عن نزوح ما يقارب 265 ألف مدني، في حين أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص (إحصائية غير رسمية).

مقتل وإصابة عناصر لميليشيا أسد بهجوم على حاجز في القنيطرة

أورينت نت - محمد النجم.. أقدم مجهولون على استهداف الحاجز الرباعي التابع لميليشيا أسد في بلدة رويحينة بريف القنيطرة الأوسط بالأسلحة الخفيفة، اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل عنصر من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين. وذكرت مصادر خاصة "لأورينت نت" أن الأهالي اشتكوا كثيرا من عناصر الحاجز، بسبب اعتداءاتهم المتكررة، وتحرشهم بالنساء، وفرض مبالغ مالية (إتاوات) على المارة، بالإضافة إلى قيامهم بعمليات دهم للمنازل واعتقال للشباب. وأضافت المصادر أن الأهالي قاموا بإبلاغ ضباط ميليشيا أسد ولجان المصالحات عن سوء معاملة عناصر الحاجز، ولكن دون جدوى. وتحاول مليشيا أسد فرض سيطرتها على مناطق المصالحات في القنيطرة عن طريق الاعتقال وفرض الضرائب على البضاعة التي تدخل إلى قرى وبلدات المحافظة. وكانت ميليشيا الأمن العسكري نفذت الشهر الماضي حملة دهم في بلدة رويحينة اعتقلت على إثرها مختار البلدة.

مراسلنا: وصول قافلة عسكرية للتحالف الدولي إلى القامشلي شرقي سوريا

المصدر: RT.. أفاد مراسلنا في سوريا بوصول قافلة شاحنات عليها لوحات إقليم كردستان العراق تابعة للتحالف الدولي، محملة بسيارات رباعية الدفع، ومواد لوجستية إلى مدينة القامشلي شمال شرقي البلاد. ودخلت القافلة الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي بين شمال سوريا وإقليم كردستان العراق.

سوريا بعد 9 سنوات من الحرب: 585 ألف ضحية ومليونا جريح

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... تسببت الحرب السورية، منذ اندلاعها، قبل نحو تسع سنوات بغياب ومقتل 585 ألف شخص، بينهم 380 ألفاً تم التأكد من قتلهم، بينهم ما يزيد على 115 ألف مدني، إضافة إلى إصابة مليوني شخص بجروح مختلفة وإعاقات دائمة وتشريد 12 مليوناً من أصل 23 مليون سوري كانوا في 2011. وتشهد سوريا، منذ منتصف مارس (آذار) 2011، نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام، سرعان ما قوبلت بالقمع والقوة من قوات النظام قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة. ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 380 ألفاً و636 شخصاً منذ اندلاع النزاع، بينهم أكثر من 115 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل، وأكثر من 13 ألف امرأة. وكانت الحصيلة الأخيرة لـ«المرصد»، في 15 مارس 2018، أفادت بمقتل أكثر من 370 ألف شخص. وفيما يتعلّق بالقتلى غير المدنيين، أحصى «المرصد» مصرع أكثر من 128 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، بينهم 1682 عنصراً من «حزب الله» اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ 2013. في المقابل، قُتِل أكثر من 69 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية و«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وتمكنت العام الماضي من القضاء على «خلافة» تنظيم «داعش»، بدعم أميركي. كما قتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي تنظيم «داعش» و«جبهة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) بالإضافة إلى مقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى. وتشمل هذه الإحصاءات، وفق «المرصد»، مَن أمكن توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم مَن تُوفّوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويُقدّر عدد هؤلاء بنحو 88 ألف شخص. فضلاً عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة تكلفته بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. ومع اقتراب النزاع من نهاية عامه التاسع، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة سوريا، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، شمال شرقي البلاد، بموجب اتفاق بين الطرفين أعقب هجوماً تركياً على المنطقة الحدودية. وتُعدّ إدلب ومحيطها منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام، التي تصعّد بين الحين والآخر عملياتها العسكرية فيها، ما دفع نحو 284 ألف شخص إلى الفرار من جنوب إدلب، الشهر الماضي فقط، بحسب الأمم المتحدة. وتسيطر «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً. ولطالما كرر الرئيس بشار الأسد عزمه استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة قواته، سواء عبر المفاوضات أو القوة العسكرية. ويعتبر مسؤولون سوريون على رأسهم الأسد أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها دول غربية على دمشق منذ سنوات. وقال «المرصد» إن هذه الإحصائية للخسائر البشرية، لم تشمل نحو 88 ألف مواطن قُتِلوا تحت التعذيب في معتقلات نظام بشار الأسد وسجونه. كما لم تُضمَن مصير أكثر من 3200 مختطَف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم «داعش»، إضافة لأنها لم تشمل مصير أكثر من 4100 أسير ومفقود من قوات النظام والمسلحين الموالين، وما يزيد على 1800 مختطف لدى الفصائل المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم «داعش»، و«جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، بتهمة موالاة النظام. وقدر «المرصد» العدد الحقيقي لمن قُتلوا أكثر بنحو 105 آلاف، من الأعداد التي تمكن من توثيقها: «نتيجة التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل كافة الأطراف المتقاتلة، ووجود معلومات عن مدنيين لم يتمكن المرصد من التوثق من وفاتهم، لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية في سوريا». وقال: «المرصد السوري» إن «العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات أسفرت عن إصابة أكثر من مليونَي سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شُرِّدَ نحو 12 مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات آلاف الأطفال ومئات آلاف المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً».

تأمين الغذاء اليومي في دمشق «كابوس» يلازم السوريين

دمشق: «الشرق الأوسط»... بات هاجس تأمين القوت اليومي كابوساً يلازم الكثير من الأسر الدمشقية، مع التدهور الكبير في الوضع المعيشي، وفقدانها أي أمل بتحسن أوضعها المعيشية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي وتراجع قدرتها الشرائية إلى حد العدم. ورغم وجود حركة نشطة للمارة في الأسواق التجارية، فإن القاسم المشترك الذي يبدو واضحاً هو ارتفاع منسوب اليأس لديهم من جراء ارتفاع لأسعار للمواد الغذائية. ويعاني سوريون من تفاقم الأزمات الاقتصادية مع الانهيار غير المسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، إذ قفز سعر الدولار من نحو 600 ليرة قبل شهرين ليلامس ألف ليرة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليعود ويحافظ على سعر ما بين 900 و910. ومع التراجع الكبير في سعر صرف الليرة، شهدت أسعار المواد الغذائية وعموم المستلزمات المعيشية تحليقاً جنونياً جديداً، تجاوزت نسبته أكثر من 40 في المائة، إذ وصل سعر كيلو السكر إلى 450 ليرة بعد أن كان بنحو 250 ليرة، وسعر لتر الزيت النباتي إلى 1150 بعد أن كان بـ600 ليرة، بينما قفز سعر كيلو البطاطا إلى أكثر من 300 ليرة بعد أن كان بـ200 ليرة. ولم تفلح الحملة التي أطلقها وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد مؤخراً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ودعوات خطباء المساجد التجار وأصحاب المحال التجارية إلى المساهمة في الحملة، لضرورة التكافل الاجتماعي، و«الإحسان للفقير»، وكذلك الحملات الرقابية التي شنتها وزارة التجارة الداخلية على الأسواق في ضبط الأسعار. أحد أصحاب محال البيع، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الغالبية العظمى من كبار التجار تتعامل مع الأسعار وفقاً لتقلبات سعر الصرف، ويقول: «بعض تجار المفرق يراعون أحوال المواطنين ويستمرون في البيع وفقاً للأسعار القديمة ولكن عندما تنفد البضاعة الموجودة لديهم سوف يشترون بالسعر الجديد وبالتالي سيرفعون الأسعار». ويوضح، أنه «ليس من مصلحة باعة المفرق رفع الأسعار لأن ذلك سيؤدي إلى إحجام المواطنين عن الشراء، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تراجع مبيعات تجار المفرق كما هو الحال حالياً»، ويلفت إلى أن مبيعاته اليومية انخفضت إلى أكثر من 75 في المائة مع وصول كيلو «البن» إلى أكثر من 6 آلاف، بعد أن كان بـ3500 ليرة. ويتراوح متوسط رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بين 20 ألف ليرة و40 ألف ليرة شهرياً، وفي القطاع الخاص بين 100 ألف ليرة و150 ألف ليرة شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى أكثر من 100 ألف ليرة للعيش بالحد الأدنى، بينما تؤكد دراسات وتقارير أن أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. موظف في مؤسسات حكومية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحنا نهجس طوال الليل والنهار في كيفية تأمين طعام العائلة. الأمر بات كابوساً لا يفارقنا»، ويضيف: «من الممكن أن يستغني المرء عن اللحم، الفروج والحلويات، ولكن كيف يمكنه الاستغناء عن الخبز والبيض؟»، ويؤكد أن راتب الموظف الحكومي يكاد لا يكفي سوى لبضعة أيام. موظف آخر في شركة خاصة، يرى أن مواصلة الحياة في ظل الظروف المعيشية الحالية بات «أمر شبه مستحيل»، ويؤكد أن معظم العائلات تعيش دون تدفئة رغم موجة البرد القارس التي تضرب البلاد منذ أكثر من أسبوعين، ويقول: «غالبية الأسر مداخليها لا تسمح لها بشراء كمية المازوت التي تخصصها الحكومة للعائلات، وغاز (تستخدمه بعض العائلات في التدفئة) لا يوجد في البلاد منذ بداية فصل الشتاء، إضافة إلى ذلك جاءت موجة الغلاء الجديدة لتفقد المواطن أي أمل بتحسن وضعه المعيشي».

تقرير حقوقي يوثق اعتقال 4671 شخصاً في 2019

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تطالب المبعوث الأممي بإعطاء ملف السجناء أولوية

لندن: «الشرق الأوسط».. قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الصادر اليوم، إن ما لا يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في عام 2019، بينها 178 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وطالبت المبعوث الأممي غير بيدرسن بأن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة؛ لأنها «تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور». بحسب تقرير لـ«الشبكة»، طالت الانتهاكات منذ مارس (آذار) 2011 «مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع، بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشعب السوري. وبعد نحو ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية، وتقوم بعمليات خطف واعتقال». وأوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا «تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال، بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً». ووثَّق التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في العام المنصرم 2019؛ حيث سجلت «4671 حالة اعتقال تعسفي، بينها 224 طفلاً و205 سيدات (إناث بالغات) في عام 2019. كانت 2797 حالة بينها 113 طفلاً و125 سيدة على يد قوات النظام السوري، و64 بينها طفلان وسيدة على يد تنظيم (داعش)، و303 بينها 8 أطفال و4 سيدات على يد (هيئة تحرير الشام). بينما سجَّل التقرير 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، بينها 19 طفلاً و20 سيدة، و1102 حالة، بينها 81 طفلاً و56 سيدة على يد (قوات سوريا الديمقراطية)». وبحسب التقرير، تم في ديسمبر «توثيق ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفل و8 سيدات (إناث بالغات) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منها 92 حالة بينها 5 سيدات على يد قوات النظام السوري، و19 حالة جميعهم من الرجال على يد (هيئة تحرير الشام)، بينما سجَّل التقرير 29 حالة بينها سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و38 حالة بينها طفل وسيدتان على يد (قوات سوريا الديمقراطية)». واستعرض التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2019 حسب المحافظات؛ حيث كان أكثرها في محافظة حلب. ويعود ذلك - بحسب التقرير - إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها. وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في ديسمبر. وأوضح أن ما لا يقل عن 75 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية، تم توثيقها في ديسمبر في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات، تلتها فصائل في المعارضة المسلحة. وأكد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول 85 في المائة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال. وأشار إلى أن فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأكد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات آستانة لجنة خاصة حيادية لـ«مراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 في المائة منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني. وفي تلك الأثناء لا بد من التصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم مباشرة». وشدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء، والتوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائن حرب. وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي، بأن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف، بعد التوافق السياسي، كالدستور.

جمود في المشاورات الدولية حول تمديد قرار المساعدات

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط».. أجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أول من أمس (الجمعة)، مشاورات إضافية حول سوريا، تناولت بشكل خاص تدهور الأوضاع في إدلب، ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها عبر الحدود، وينتهي العمل بها، الأسبوع المقبل، ولكن من دون تسجيل تقدّم. ولفت دبلوماسيون إلى عدم حصول أي نقاشات بخصوص مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، صاحب الدور البارز في سوريا، بهجوم أميركي في العراق. وانعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن، في جلسة مغلقة، بطلب من لندن وباريس، وامتدّ لساعتين، جرى خلالهما الاستماع إلى مساعدي أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري آن دي كارلو، وللشؤون الإنسانية مارك لوكوك. وتبعت هذه الجلسة جلستان منفصلتان، كانتا مغلقتين أيضاً، للتباحث في شأن المساعدات الإنسانية. ضمّت الأولى الأعضاء الخمسة الدائمين، بينما حضر في الثانية الأعضاء غير الدائمين الذين توافقوا بالإجماع على استمرار هذه المساعدات من دون موافقة دمشق، وفق دبلوماسي. وكانت الصين وروسيا استخدمتا «الفيتو»، في 20 ديسمبر (كانون الأول)، لمنع إصدار قرار يمدد لعام هذه المساعدات التي تعبر إلى الداخل السوري عبر أربعة معابر حدودية (معبران مع تركيا ومعبر مع الأردن وآخر رابع مع العراق). وتقول الأمم المتحدة إنّ نحو 3 ملايين سوري يستفيدون من المساعدات في إدلب. ولا تقبل موسكو من جانبها إلا بتمديد المساعدة لستة أشهر، والاكتفاء بنقطتي العبور مع تركيا، وإغلاق النقطتين الأخريين مع الأردن والعراق. ولم يلاقِ مشروع تقدّمت به روسيا بالخصوص في 20 ديسمبر (كانون الأول) الأصوات اللازمة لتبنيه. واعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في مؤتمر صحافي، أول من أمس (الجمعة)، أنّ إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود «لم يعد له مبرر».

لافروف وجاويش أوغلو أكدا «تفعيل تفاهمات» إدلب

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في سوريا وبشكل خاص في إدلب التي يواصل النظام السوري بدعم من روسيا هجماته على محاور في جنوبها وشرقها منذ أسابيع. وقالت مصادر تركية إن جاويش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع لافروف، أمس (السبت)، وتم التطرق إلى الوضع في إدلب وضرورة وقف هجوم النظام واستعادة الهدوء حفاظا على المدنيين المقيمين في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا وتفعيل التفاهمات بين أنقرة وموسكو بشأن إدلب. وكانت أنقرة أعلنت أنها اتخذت سلسلة تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب باتجاه الحدود التركية هرباً من القصف وهجوم قوات النظام وداعميه. وتحدث مسؤولون أتراك عن حركة نزوح ضخمة تتضمن 250 ألف سوري من إدلب جراء الاشتباكات. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إنه تم اتخاذ بعض التدابير، ووضع خطط حول المكان الذي يمكن أن يتم فيه استيعاب هذه الأعداد، إضافة إلى الإجراءات الإنسانية التي يمكن اتخاذها. وقالت جمعية «منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري»، المعنية بجمع البيانات عن النازحين، إن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 44 ألف مدني من مناطق سكنهم في إدلب باتجاه الحدود التركية، هرباً من قصف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا، وإن إجمالي عدد النازحين من إدلب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وصل إلى 328 ألفاً و418 نازحاً. وعبّر عن قلقه من نزوح 250 ألفاً آخرين، من منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، مع تصاعد الهجمات من جديد، مؤكداً حاجة الآلاف من النازحين إلى المأوى والمساعدات. في سياق متصل، قال والي إسطنبول، علي يرلي كايا، إنه تم إعادة 97 ألفا و255 سورياً إلى المدن التركية التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة. من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «طائرات النظام الحربية والمروحية واصلت قصفها المكثف منذ الصباح (أمس) على محافظة إدلب ضمن منطقة (خفض التصعيد) وذلك مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية؛ حيث ارتفع عدد الضربات التي شنتها طائرات النظام الحربية إلى 29، استهدفت خلالها أماكن في مدينة معرة النعمان وتلمنس خان السبل ومعصران والدير الغربي وسراقب ومحيط معرشمارين بالإضافة لاتستراد دمشق - حلب الدولي، فيما ارتفع إلى 22 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في مدينة معرة النعمان وتلمنس ومعرشمشة وحيش ودير الشرقي وبابولين، في حين استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية أماكن في معرشورين ومعرشمشة وتلمنس ومعرة النعمان وبابيلا وخان السبل ومحيط معردبسة وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي».