مصر وإفريقيا... القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة "الرشوة"....عفو رئاسي عن سجناء بمصر.. ...الجزائر: احتجاجات الجمعة تهاجم خيارات الرئيس بخصوص الحكومة الجديدة....السودان يخطط للاستفادة من حصته الكاملة من مياه النيل...البرلمان التونسي يحدد اليوم موعد التصويت على «حكومة التكنوقراط» الجديدة....حفتر يعلن «الجهاد» لمواجهة التدخل العسكري التركي في ليبيا...المغرب: الأساتذة المتعاقدون يتوعدون بشن إضرابات متتالية...
 السبت 4 كانون الثاني 2020 - 4:26 ص  2032  عربية |
«خارجية» مجلس النواب المصري تبحث التدخل التركي في ليبيا الأحد..
الراي...الكاتب:القاهرة _ من فريدة موسى وأحمد الهواري .. تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، اجتماعا طارئا صباح غداً الأحد، لبحث قرار تركيا بإرسال قوات لليبيا. وقال رئيس اللجنة كريم درويش، إن اللجنة ستبحث الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه التصعيد التركي، مبينا أنها ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطي، باعتبار أن تركيا عضوا بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي أيضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وغيرهما من المحافل البرلمانية والدولية، وستتواصل مع كافة ممثلي الدول المعنية. وأكد كريم درويش، على أن إرسال قوات تركية لليبيا سيؤجج الوضع في ليبيا، ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا، ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط، مؤكدا على أن مصر لن تسمح بأي تهديد للأمن القومي المصري.
مصر.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة "الرشوة"...
المصدر: RT.. نقلت "الوطن المصرية"، عن مصادر أمنية قولها إن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت فجر يوم الجمعة القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، ومتقاعدين اثنين عملا في المصلحة بتهمة الرشوة. وكان وزير المالية محمد معيط، أصدر قرارا في ديسمبر الماضي بتكليف عبد العظيم حسين رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لعماد سامي، الذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب. وعبد العظيم حسين كان يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب.
الحكومة المصرية ترد على «إشاعات» خصخصة «السكك الحديدية»...
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... جددت الحكومة المصرية تحذيرها أمس من إشاعات، قالت إنها «نُقلت عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي». وطالبت «بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات، لا تستند إلى أي حقائق»، وسط مطالب بضرورة إقرار مشروع قانون لـ«مواجهة الإشاعات». وأكد الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات المصري، لـ«الشرق الأوسط»، «ضرورة تغليظ العقوبات ضد من يقوم بترويج الإشاعات، لأن ترويج الإشاعة يدخل ضمن الأمن القومي للبلاد، ولا بد أن يكون هناك عقاب شديد لذلك». وطالت إشاعات أمس «السكك الحديدية، والدعم التمويني للمصريين، و(الصندوق السيادي المصري)، ومشروعات تنمية القرى الأكثر احتياجاً، وأثارت قلقاً بين المصريين»، بحسب مراقبين. وردت الحكومة على شائعة خصخصة هيئة السكك الحديدية. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إنه تواصل مع وزارة النقل، التي أكدت أن «هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت، لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص». وقبل أيام، تعهدت الحكومة بعدم المساس بأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأن خطة تطوير السكك الحديدية تتضمن التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات، والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد إضافية بطرق غير تقليدية. وتشكو الحكومة المصرية من انتشار ما تقول إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». ويطالب الدكتور فياض «بضرورة توعية المصريين بعدم تصديق ما يتم تداوله على مواقع التواصل، فضلاً عن تغليظ العقوبات». في غضون ذلك، نفى مجلس الوزراء المصري أمس، أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020، مؤكداً أنه «لن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة»، مشيراً إلى «انتظام صرف كل المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات مصر دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً». كما نفى مجلس الوزراء أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء «صندوق مصر السيادي» من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة. وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي أكدت أن «(الصندوق السيادي)، وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما تتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات؛ أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية». ويشار إلى أن لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) تدرس، مشروع قانون لـ«مواجهة الإشاعات». ينص «على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي إشاعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه». فيما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، ما تردد بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات «تنمية القرى الأكثر احتياجاً» في محافظات مصر. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن «كل مشروعات (تنمية القرى الأكثر احتياجاً) تسير بمعدلات تفوق المخطط، وتم اعتماد ميزانيات إضافية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً».
عفو رئاسي عن سجناء بمصر.. محاكمة 73 متهماً في قضية «اعتصام رابعة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... غادر 377 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي؛ وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 144 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو»، مضيفة: أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون، واستعدادهم للانخراط مجتمعياً»... وسبق أن أفرجت وزارة الداخلية عن عشرات السجناء بمناسبة «انتصار أكتوبر» أيضاً. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع». من جهة أخرى، تواصل محكمة جنايات القاهرة، غداً (الأحد) إعادة محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة» في القاهرة... وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 من قيادات تنظيم «الإخوان» في القضية التي يُحاكم فيها 739 متهماً من قيادات التنظيم وعناصره. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية، أنهم «خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس (آب) 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان (رابعة) بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تُستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
الجزائر: احتجاجات الجمعة تهاجم خيارات الرئيس بخصوص الحكومة الجديدة
المتظاهرون اعتبروا الاحتفاظ بـ7 وزراء سابقين رفضاً للتغيير الذي ينشده الحراك
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... «يا المساجين، برافو عليكم والجزائر تفخر بكم»... كان هذا أبرز شعار في «حراك الجمعة 46» بالجزائر، رفعه آلاف المتظاهرين، أمس، ترحيباً بانضمام العشرات من المعتقلين إليهم من جديد، وذلك بعد 24 ساعة من الإفراج عنهم. فيما انتقد ناشطون اختيارات الرئيس عبد المجيد تبون، بخصوص الوزراء الذين ضمتهم الحكومة الجديدة. ....وبدا الحراك في أسبوعه الجديد منتعشاً بعودة عدة ناشطين إليه، بعضهم كانوا من قادة المظاهرات، أمثال حكيم عداد، الرئيس السابق لأكبر تنظيم شبابي في البلاد، الذي تعرض كل قادته للاعتقال والإدانة بالسجن. لكن، وعلى عكس ما توقعه الناشطون، فإن السلطات لم تفرج عن زعيمه عبد الوهاب فرساوي، يوم الخميس، الذي شهد إطلاق سراح 76 ناشطاً دفعة واحدة. وتدفقت حشود كبيرة بعد صلاة الجمعة على ساحات «أول مايو»، و«موريس أودان»، والبريد المركزي بالعاصمة، وحمل عدد من المتظاهرين المعتقلين على الأكتاف، وهتفوا بحياة من زالوا في السجن، وكانوا خلال الأشهر الماضية من أبرز وجوه الحراك الشعبي، أمثال الكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط السياسي الكبير كريم طابو، والناشط سمير بلعربي. لكن غاب عن الحراك أمس الثمانيني ورجل الثورة لخضر بورقعة، الذي أفرج عنه، بسبب إرهاق يشعر به، حسب محاميه الذين كانوا أيضاً ضمن المتظاهرين. وردّد المتظاهرون، أمس، شعار «سيادة شعبية... مرحلة انتقالية»، باعتباره المطلب الأول للحراك الشعبي، الذي رفض الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما هتفوا بصوت واحد: «شيئاً فشيئاً سنزيل العسكر من المرادية»، في إشارة إلى قصر الرئاسة، وكذلك «دولة مدنية وليس عسكرية»، وهو الشعار الذي كان يستهدف رئيس أركان الجيش المتوفى في 23 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الفريق أحمد قايد صالح باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد، حسب المتظاهرين. ومساء الخميس، عيّن الرئيس تبون، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً، بقيادة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد. ولم تضم الحكومة منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله قايد صالح، علماً بأن حقيبة وزير الدفاع احتفظ بها رئيس الجمهورية. وجاءت غالبية الشعارات المتعلقة بالحكومة الجديدة رافضة للوزراء، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في الأسابيع الأولى للمظاهرات، وأهمهم وزير الصناعة فرحات آيت علي، ووزير التجارة كمال رزيق، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة. وقال محمد كشاد، وهو شاب عاطل عن العمل جاء من حي شعبي بضواحي العاصمة للمشاركة في الحراك: «من كانوا معنا في المظاهرات والتحقوا بحكومة تبون لا يمثلوننا... فقد اختاروا الانضمام إلى السلطة، بينما نحن نطالب بتغييرها». وفي سياق رفض الطاقم الحكومي، بلمسة ساخرة، ذكرت سليمة كرار، وهي مناضلة في حزب معارض: «قلنا لهم طعامكم سيئ المذاق، فبدّلوا الملاعق!»، وهي إشارة إلى أن الفريق الحكومي الجديد لا يختلف عن سابقه المقال. وحسب كثير من المتظاهرين، فإن الاحتفاظ بسبعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، وإعادة العديد من وزراء كانوا في حكومات سابقة، يعبر عن رفض الرئيس الجديد التغيير الذي يطالب به الحراك منذ أكثر من 10 أشهر. وقال حزب «الحرية والعدالة»، الذي كان يرأسه الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة، محمد السعيد، الذي استقال منه عشية استوزاره، في بيان، إنه «لا يمكن الحكم على التشكيل الحكومي الجديد إلا بعد إعطائه الوقت الكافي من أجل فتح كل الورش، وتلبية تطلعات المواطنين، وما تبقى من مطالب الحراك»، مؤكداً أنه «تلقى بارتياح خبر الإفراج عن جل معتقلي الحراك، وهي خطوة إيجابية تدخل في إطار تهدئة الأجواء للذهاب إلى حوار وطني شامل، ويمكن من رص الصفوف وبناء جبهة داخلية قوية، لمواجهة الأخطار المحدقة بنا على طول حدود وطننا العزيز». كما دعا «منشطي الحراك الشعبي، بمختلف شرائحه، إلى إيجاد الإطار القانوني للمساهمة في بناء النظام الجديد، الذي وضعت أسسه ثورة 22 فبراير (شباط) السلمية، لأن المصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق تقتضي التفاعل الإيجابي مع دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار، ومساعدته على حسن الإصغاء لمطالب المسيرات الشعبية الأسبوعية، التي لم يقنعها المسار الانتخابي، بدل الاستمرار بتيارات وانتماءات آيديولوجية متباينة، عادة ما تدفع إلى المزايدة السياسية على حساب الواقعية».
السودان يخطط للاستفادة من حصته الكاملة من مياه النيل... مقتل 8 وإصابة 60 في تجدد اشتباكات قبلية شرق البلاد
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن السودان لا يستغل نحو 6 مليارات متر مكعب من نصيبه من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب، حسب اتفاقية 1959، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين لإدارة مشروعات المياه، للاستفادة من الحصة كاملة. وكشف عباس، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري المعني بوضع سياسات وبرامج الوزارة، خلال الفترة الانتقالية، أن استغلال النظام المعزول لبرامج حصاد المياه، كان لأغراض سياسية أكثر منها خدمية، قائلاً إن هذه البرامج لم يتم تنفيذها بالطرق الأمثل. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة بناء منشآت حصاد المياه وإدارتها بصورة مستدامة. وأوضح وزير الري أن التشريعات الجديدة التي بصدد إقرارها ستنظم العلاقات الرأسية والأفقية بين الولايات والحكومة الاتحادية في إدارة المياه والمشروعات. وأضاف: «نعول على المجلس في مناقشة ورسم سياسات وبرامج الوزارة». وأشار إلى النقص المريع في مهندسي المياه وتوزيعهم، نتيجة للتشوهات الكبيرة في المرتبات، وتكدسهم بالعاصمة الخرطوم، وأوصى بمراجعتها على وجه السرعة. وقال: «نعمل على إعادة هيكلة الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتكون جاذبة للشباب المهندسين». وناقش الاجتماع الاستشاري توصيات الورشة القومية التي نظمتها الوزارة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشملت الجوانب الفنية والمؤسسية، والتمويل والتنسيق لإدارة مشروعات المياه. ويضم المجلس 20 عضواً من خبراء ومهندسي الري السابقين، إضافة إلى بعض علماء المياه السودانيين من داخل وخارج السودان. إلى ذلك قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، أمس، في تجدد الاشتباكات بين مجموعتين قبليتين في مدينة بورتسودان شرق السودان، ما دعا السلطات لإعلان فرض حظر التجوال بالمدينة في ساعات المساء وحتى الصباح. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، استخدام الذخيرة الحية والأسلحة البيضاء في الأحداث التي شهدتها أحياء بالطرف الجنوبي للمدينة. وأفاد شهود عيان بأن السلطات نشرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش وقوات الدعم السريع على مداخل المدينة الرئيسية، تحسباً لاتساع نطاق الاشتباكات في كل المدينة. من جهة ثانية، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية بالولاية، في بيان، وقوع 8 حالات وفاة وأكثر من 60 مصاباً تم إسعافهم إلى المستشفى العام بالمدينة. وهذه المرة الثالثة التي تتجدد في الاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة، ففي أغسطس (آب) الماضي، أسفرت عن مقتل 16 وإصابة العشرات، وأقيل على أثرها حاكم الولاية ومدير جهاز الأمن بالولاية. وتدخلت الحكومة لوقف الاقتتال القبلي، وعقدت اتفاق صلح للتعايش السلمي بين المجموعتين. تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يواصل فيه نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دلقو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، احتواء الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة بغرب دارفور، وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً ومائتي مصاب. وعقدت اللجنة العليا في أحداث الجنبية، برئاسة دلقو، اجتماعات منفصلة مع وفدين من قبيلتي المساليت والعرب للتوافق على وثيقة تلزم كل الأطراف بالتعايش السلمي وإقرار الاستقرار في الولاية. وأكد والي ولاية غرب دارفور، عبد الخالق بدوي، في تصريحات صحافية، نشر قوات عسكرية في الولاية لمنع حدوث أي تفلتات. وأضاف أن مفوضية العون الإنساني بدأت في تقديم المساعدات العاجلة للمواطنين الذين نزحوا من منطقة الأحداث، مؤكداً استقرار الأوضاع بالكامل بالولاية.
البرلمان التونسي يحدد اليوم موعد التصويت على «حكومة التكنوقراط» الجديدة
مخاوف من عدم منحها ثقة النواب بسبب ارتفاع نسبة المعارضين لها
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... يعقد البرلمان التونسي، اليوم (السبت)، جلسة عامة لتحديد موعد التصويت على حكومة الحبيب الجملي، وسط مخاوف من احتمال رفض منحها الثقة، خاصة في ظل ارتفاع عدد المعارضين لها وللأسماء المقترحة لتولي حقائبها الوزارية. ومن المرجح أن تعقد جلسة منح الثقة يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، ويشترط حصول التشكيلة الحكومية المقترحة على الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً، وهي مهمة تبدو صعبة للغاية، على اعتبار أن معظم الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة رفضت الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة النهضة (إسلامية)، وهددت بسحب الدعم عنها. وفي انتظار تحديد جلسة البرلمان وحصول التصويت على الحكومة الجديدة، أعلن الحبيب خضر، مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن مكتب البرلمان سيعقد اجتماعه اليوم (السبت) للنظر في تنظيم الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الجملي، وتحديد موعدها. ويتيح النظام الداخلي للبرلمان عقد جلسة منح الثقة للحكومة خلال أسبوع من اجتماع مكتب البرلمان. لكن الأرجح أن يسرع البرلمان في هذه العملية الدستورية للحسم بشكل نهائي في ملف تشكيل الحكومة، الذي ألقى بظلال سلبية على كامل مفاصل الدولة التونسية، وفق عدد من المتابعين. لكن في حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، فإن الفصل 89 من الدستور ينص على إجراء رئيس الجمهورية مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، في مدة أقصاها عشرة أيام، قصد اختيار شخصية تكون قادرة على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد. وكانت حركة النهضة قد أوضحت أن الحكومة الجديدة لن تواجه أي عراقيل؛ إذ توقع نور الدين البحيري، قيادي «النهضة»، أن تحصل التشكيلة الحكومية الجديدة على أكثر من 120 صوتاً. غير أن الكتل البرلمانية المعارضة اعتبرت أن هذا العدد غير قابل للتحقق، وأكدت أن الحكومة الجديدة قد لا تحظى بدعم عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية، نتيجة الخلافات الحادة التي رافقت جلسات التفاوض، التي تجاوزت ستة أسابيع. ولم تسلم تركيبة الحكومة الجديدة من الملاحظات والانتقادات السلبية، حيث اعتبرتها قيادات سياسية معارضة «حكومة النهضة وقلب تونس»، وذلك بسبب غياب حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»، التي لم تشارك في حكومة الجملي. في المقابل، نفى حزب «قلب تونس» أن تكون لديه اعتراضات على بعض الأسماء المقترحة ضمن الحكومة المرتقبة؛ إذ أكد عياض اللومي، قيادي «قلب تونس» أن المكتب السياسي للحزب بصدد دراسة الأسماء المعلن عنها، والتعرف على سيرها الذاتية، مبرزاً أنه سيحسم موقفه النهائي من الحكومة المقترحة بعد اجتماع مجلسه الوطني الأحد المقبل. في السياق ذاته، أكدت حركة النهضة أنها ستعقد اليوم (السبت) اجتماعاً لمجلس شورى الحركة، الذي يضم 150 عضواً قبل تحديد موقفها من حكومة الجملي. في غضون ذلك، أبدت أحزاب المعارضة ملاحظاتها السلبية حول التسريبات المتعلقة بحكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الأحزاب، وانتقدت «تسرب» شخصيات «متحزبة» إلى الفريق الحكومي. ومن بين هذه الأسماء مها العيساوي، كاتبة الدولة للصحة، التي تنتمي إلى حزب «قلب تونس» والناشطة بمكتبه في فرنسا، أما الفاضل عبد الكافي، وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي فيعدّ، حسبها، مدعوماً أيضاّ من الحزب ذاته. في السياق ذاته، ووفق تصريحات إعلامية، فإن لبنى الجريبي، الوزيرة المكلفة العلاقة مع البرلمان، كانت تنتمي سابقاً إلى حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، الذي يرأسه خليل الزاوية. في حين تنتمي سناء السخيري، كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية، إلى «حركة مشروع تونس»، الذي يتزعمه محسن مرزوق منذ فبراير (شباط) 2017، أما روني الطرابلسي، وزير السياحة، فهو مؤيد لحركة «تحيا تونس»، وكان من أبرز مرشحي الحزب عن دائرة فرنسا في الانتخابات البرلمانية. وقد كان سفير فرنسا بتونس هو أول من أكد بقاء روني الطرابلسي في نفس منصبه بحكومة الحبيب الجملي، وهو ما أثار جدلاً حاداً في الوسط السياسي. أما بالنسبة لوزير التجارة بشير الزعفوري، فهو محسوب على حركة النهضة، حيث عمل وزيراً معتمداً لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفاً التجارة والصناعات التقليدية في حكومة حمادي الجبالي (قيادي سابق في النهضة)، ليصبح بعدها وزيراً للتجارة حتى مارس (آذار) 2013، كما أن سفيان السليطي وزير الداخلية المقترح، ومنجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم، والهادي القديري وزير العدل، وطارق ذياب وزير الشباب والرياضة، كلها أسماء مقربة من حركة النهضة وتحظى بدعمها.
حفتر يعلن «الجهاد» لمواجهة التدخل العسكري التركي في ليبيا
طرابلس:«الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني الليبي والذي يقود هجوماً عسكرياً للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني، في كلمة متلفزة الجمعة "النفير" و"الجهاد" لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر في كلمة بثّتها في وقت متأخّر ليلة الجمعة قناة "ليبيا الحدث" ومقرّها بنغازي (شرق) "نعلن المواجهة وقبول التحدّي ورصّ الصفوف ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كلّ ليبي حرّ حمل السلاح، رجالاً ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا". وأضاف أنّ "العدوّ يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقّع معه اتفاقية الخنوع والذلّ والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا". وتابع "لقد هرول الخونة لأسيادهم ليقبّلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة، من هول ما أحاط بهم من كل جانب، بعد مشاهدتهم طلائع القوات المسلحة تتقدّم لتدكّ أوكارهم في قلب العاصمة". ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في البلد، فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا. وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس. ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية. واعتبر حفتر أنّ "المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة، بل يشتدّ سعيرها حرباً ضروساً في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا إرثاً تاريخياً ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب الفقر والجهل والتخلّف والغطرسة وقهر أمّة العرب ونهب ثرواتها". كما دعا حفتر الأتراك إلى الانتفاض ضدّ رئيسهم رجب طيب أردوغان "المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته". وكان البرلمان الليبي ومقرّه في شرق البلاد اعتبر أيّ تدخل عسكري تركي بطلب من حكومة الوفاق "خيانة عظمى"، في حين برّرت حكومة الوفاق طلبها التدّخل التركي بـ"الحق المشروع للدفاع عن شرعيتها الدولية وحماية المدنيين في طرابلس" من هجوم حفتر.
المعارضة التركية تنتقد إردوغان... وتُجمع على رفض إرسال قوات إلى ليبيا
حزب «الشعب الجمهوري» : القرار كارثي وانتهاك للدستور وقرارات مجلس الأمن
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... دخلت مذكرة تفويض الحكومة التركية، التي أقرها البرلمان في جلسة طارئة أول من أمس، حيز التنفيذ اعتباراً من أمس (الجمعة) بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وعلى أثر ذلك، واصلت المعارضة التركية حملتها من أجل عدم إرسال قوات إلى ليبيا، وطالبت أن تساهم الحكومة بدلاً عن ذلك في إحلال السلام عبر الوساطة بين أطراف الصراع هناك. وتصاعدت أمس في الشارع التركي الأصوات الرافضة لإرسال قوات إلى ليبيا، والابتعاد عن الانخراط في الحرب، وإرسال الجنود الأتراك للموت في بقاع لا يجب أن تتورط تركيا فيها. ونقلت تقارير عن مصادر أمنية في طرابلس، أمس، أن تعليمات أمنية تركية وصلت إلى الموظفين في منظمات إغاثية وللإعلاميين، وأفراد الجالية التركية في طرابلس، بضرورة مغادرتها فوراً، والتوجه إلى مدينة مصراته، حيث يجري تجهيز مواقع لاستقبال القوات التركية، التي سترسل إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج. ووافق البرلمان التركي في جلسة طارئة، أول من أمس، بالأغلبية (325 صوتاً مقابل 184) على مذكرة تقدمت بها الحكومة الاثنين الماضي للحصول على تفويض، مدته عام قابل للتمديد، لإرسال قوات إلى ليبيا، بناءً على طلب حكومة السراج، التي وقّعت مع تركيا في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن مصادقة البرلمان على المذكرة «مهمة من أجل سلام واستقرار المنطقة... ومهمة لحماية مصالح بلادنا، ولسلام واستقرار المنطقة، ولتكن خيراً». من جانبه، أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، أن بلاده ستواصل حماية مصالحها، و«إفشال المؤامرات» في المنطقة، مبرزاً أن كل خطوة تقوم بها الحكومة التركية في شرق المتوسط «مبنية على خطة واستراتيجية تأتي عقب دراسة عميقة... وتركيا تدافع عن وحدة الأراضي الليبية... وهدفها دعم الحكومة الشرعية وإحلال السلام في المنطقة». في سياق ذلك، قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، إن الجيش التركي «بدأ فعلياً الاستعداد لإرسال الجنود والعتاد حتى قبل مناقشة البرلمان لمذكرة التفويض؛ وذلك بسبب حشدنا لأكثر من نصف أصوات النواب المطلوبة للمصادقة على المذكرة (يتألف البرلمان التركية من 600 مقعد)». وأضاف إيشلر موضحاً، أنه بعد مصادقة البرلمان «أصبح القرار نافذاً، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستصل الدفعة الأولى من قواتنا بأسلحتها إلى طرابلس لدعم حكومة السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي». مبرزاً أن هدف تركيا «هو ردع حفتر ومن يقف خلفه حتى يتوقفوا عن هجماتهم ضد الغرب الليبي، وبالتالي يقف نزيف الدماء، كما نهدف إلى تدريب القوات العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوفاق». وفي حين تدافع أركان الحكومة التركية عن إرسال قوات إلى ليبيا، تواجه الحكومة في الوقت ذاته سيلاً من الانتقادات من جانب أحزاب المعارضة، الرافضة لاتخاذ هذه الخطوة، والتي تؤكد أنها تأتي بإصرار من الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال أوزغور أوزال، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن «من يخطُ خطوة خطيرة كهذه ولا يفكر في عواقبها، فلا يمكن أن يكون رجل دولة... مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم إدارة دولة بحجم تركيا، ومثل هذه المواقف والقرارات التي تتخذ دون دراسة للعواقب، لا نراها إلا في الشوارع». مشدداً على أن «قرار البرلمان يتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية، وسيعزز من توتر الأوضاع في ليبيا والمنطقة». ووصف أونال تشفيك أوز، نائب رئيس الشعب الجمهوري، المذكرة التي وافق عليها البرلمان بأنها «قرار كارثي بكل المقاييس»، قائلاً إن قيام حكومة إردوغان بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا «يعني تعريض تركيا لخطر كبير، وتحويلها إلى دولة تحارب بالوكالة عن جهات أخرى، أمر مخزٍ، ولا سيماً أن هذا القرار انتهاك للدستور التركي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأضاف أوز موضحاً: «هذه المذكرة تتعارض مع المادة 92 من الدستور التركي، ومع قرارات مجلس الأمن... الحل العسكري للأوضاع في ليبيا يجب أن يكون آخر خيار؛ لأن هذه الخطوة الخطيرة ستزيد الأمور تعقيداً... ويتعين على مجلس الأمن الدولي إرسال جنود حفظ سلام إلى ليبيا، بدلاً عن الجنود الأتراك». في سياق ذلك، قال آيتون تشراي، النائب البرلماني عن حزب «الجيد» المعارض: «ما دام إردوغان يمتلك هذه الحمية للدفاع عن دول أخرى، فلماذا لا يذهب لتحرير أذربيجان التي يخضع 20 في المائة من أراضيها للاحتلال؟». ولاقت مذكرة التفويض، التي أقرها البرلمان، رفضاً واسعاً في الشارع التركي، وتصدر هاشتاغ «مذكرة ليبيا»، و«لا تسيلوا دماءنا في ليبيا» قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر»، في حين غرّد عشرات الآلاف من الأتراك ضد المذكرة، مطالبين المسؤولين في حكومة إردوغان بإرسال أبنائهم للقتال في تركيا، وترك أبناء الفقراء من الجنود في بلادهم.
المغرب: الأساتذة المتعاقدون يتوعدون بشن إضرابات متتالية
الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... خاض عدد من الأساتذة المتعاقدين في المغرب إضراباً وطنياً لمدة يومين، انتهى أمس، لكنهم توعدوا بشن إضراب جديد مدته أربعة أيام متتالية أواخر يناير (كانون الثاني) الحالي، وتنظيم مسيرة وطنية في 29 من الشهر نفسه في الدار البيضاء، بهدف الضغط على وزارة التربية والتعليم لتلبية مطالبهم. وقال أعضاء التنسيقية المضربين إن نسبة المشاركة في الإضراب كانت عالية في عدد من الأكاديميات. وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي في «ظل تعاطي الحكومة والوزارة الوصية اللامسؤول مع ملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التقاعد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته، المتمثل في إسقاط مخطط التقاعد، وإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين». واعتبرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أن «الدولة تستمر في سياسة التجاهل، منشغلة بتنزيل شعاراتها الرنانة (اللاتمركز، العدالة المجالية والجهوية المتقدمة)، ومتناسية أن أساس الوطن هو التعليم». وحمّلت التنسيقية «المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الزمن الدراسي المهدور للمتعلمين»، كما حملت الحكومة «المسؤولية التاريخية لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة». في سياق ذلك، جددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد رفضها لـ«مخطط التعاقد والتوظيف العمومي الجهوي»، مطالبة «بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، عاجلاً وقبل فوات الأوان». وأعادت الإضرابات الجديدة للأساتذة المتعاقدين مطلع العام الجديد ملفهم إلى الواجهة، بعد سلسلة احتجاجات خاضوها طوال الأشهر الماضية، استمر بعضها 6 أسابيع متتالية، وانتهت بتعليق الإضراب بعد اجتماعات عقدتها وزارة التربية والتعليم مع ممثلي التنسيقية ونقابات التعليم المساندة لهم؛ حيث قررت الوزارة «توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بحق بعض الأساتذة، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين». إلا أن الوزارة ظلت متشبثة بنظام التعاقد ولا تنوي التراجع عنه. وترى الحكومة المغربية أن نظام التوظيف بالتعاقد «خيار استراتيجي»، جاء ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة التعليم. وقد لجأت الحكومة إلى فرض التعاقد من أجل سد العجز الحاصل في فئة المدرسين، و«العجز المهول في المنظومة التعليمية في المغرب»، بالنظر إلى أن المدرسين المحالين على التقاعد أكبر بكثير من الذين يتم توظيفهم بطريقة نظامية. وساهم نظام التوظيف بالتعاقد في تقليص الاكتظاظ في أقسام التدريس في مختلف المستويات الدراسية. إلا أن عدداً من المدرسين المتعاقدين، الذين وافقوا في البداية على هذا النظام تراجعوا، وأصبحوا يطالبون بإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية، بدل نظام التعاقد الذي شرعت الحكومة في اعتماده في قطاع التعليم في 2016، رافضين كل التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النظام.
