أخبار اليمن ودول الخليج العربي...لواء قوة الرد السريع الأميركي... إلى الكويت...ولي العهد السعودي وبومبيو يبحثان الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط....غضب حوثي غير مفاجئ ودعوات لاستهداف القواعد الأميركية.. زعيم الجماعة يعزي خامنئي وقيادات «الحشد» وأتباعه يقيمون «صلاة الغائب» على سليماني.....اعتقالات حوثية تستهدف زعماء القبائل اليمنية في ثلاث محافظات....دعوات عربية لضبط النفس... والسعودية تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته...مسيرة حاشدة وسط عمان رفضاً للغاز الإسرائيلي..

السبت 4 كانون الثاني 2020 - 4:09 ص     2113     عربية

لواء قوة الرد السريع الأميركي... إلى الكويت..

الراي...الكاتب:(رويترز) .. أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة سترسل قرابة 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأميركية في المنطقة. وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تدرس إرسال قوات أخرى منها عناصر من اللواء 173 المحمول جوا والمتمركز في أوروبا للقيام بمهام مثل حماية السفارة في لبنان. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه يجري نشر لواء قوة الرد السريع بالفرقة 82 المحمولة جوا. وذكر البيان "سينتقل اللواء إلى الكويت كإجراء احترازي مناسب ردا على ازدياد مستويات التهديد للمنشآت والأفراد الأميركيين وسيساعد في إعادة تكوين قوة الاحتياط". وستنضم هذه القوات إلى نحو 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي العادة يتألف اللواء من حوالي 3500 فرد. وقال مسؤولون أميركيون لرويترز هذا الأسبوع إن من الممكن إرسال ألوف أخرى من القوات للمنطقة.

ولي العهد السعودي وبومبيو يبحثان الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط...

المصدر: دبي – قناة العربية... تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة. من جهته، قال بومبيو اليوم، إنه ناقش في الاتصال الهاتفي مع ولي العهد السعودي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب "لحماية الأميركيين". وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، شكر بومبيو الأمير محمد بن سلمان على "دعم السعودية الراسخ وإدراكها للتهديدات العدوانية الإيرانية". وذكر البيان أن بومبيو ناقش مع ولي العهد السعودي "اتخاذ إجراءات لحماية الأميركيين بالخارج". وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بخفض التصعيد.

السعودية تدعو لضبط النفس

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد نقلت اليوم الجمعة، عن مصدر مسؤول قوله: "تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها". وأضاف المصدر: "ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه". وتابع: "وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

الجبير: بيان السعودية بشأن أحداث العراق يؤكد على نظرتها لأهمية التهدئة

المصدر: دبي - العربية.نت... قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد. وأعلنت المملكة العربية السعودية متابعتها للأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها. وقال مصدر مسؤول: "ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه". وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع. ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي. وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أصدر الأمر بقتل الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون".

غضب حوثي غير مفاجئ ودعوات لاستهداف القواعد الأميركية.. زعيم الجماعة يعزي خامنئي وقيادات «الحشد» وأتباعه يقيمون «صلاة الغائب» على سليماني...

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع... أثار مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية غضب قيادات الميليشيات الحوثية في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة للجماعة، على مستوى القيادات والأتباع وسط دعوات للانتقام لمقتله عبر رد سريع وحاسم باستهداف «القواعد الأميركية» في المنطقة، في موقف وصفه يمنيون بأنه غير مفاجئ من الجماعة المدعومة من إيران. وأوردت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية تعزية قالت إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بعث بها إلى القيادة الإيرانية وميليشياتها في العراق، في مقتل سليماني والقيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وعدّ الحوثي في تعزيته عملية مقتل سليماني ومن معه بأنها «اعتداء أميركي غاشم»، وقال إن القيادي الإيراني في الحرس الثوري وقائد ما يسمى «(فيلق القدس) فاز بالشهادة» على حد زعمه، وكان «في ميدان الجهاد والعمل فارساً عظيماً من فرسان الأمة ومن حاملي الراية وقائداً فاتحاً». ووصف زعيم الجماعة الحوثية مقتل سليماني بأنه «خاتمة مشرفة ولائقة، وباعتداء مباشر من الشيطان الأكبر المستكبر الأميركي الذي باشر جريمة عدوانه بمتابعة من مستوياته القيادية العليا»، على حد تعبيره. وعدّ الحوثي قتلى العملية الأميركية «شهداء الأمة في معركتها للاستقلال ومواجهة الاستكبار والتصدي للعدو الأميركي والإسرائيلي» بحسب قوله، وتوعد بأن دماءهم «لن تذهب هدراً». وأكد الحوثي استمرار وقوفه مع النظام الإيراني وأذرعته في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وحذر من أن الضربات الأميركية تستهدف الجميع ممن وصفهم بـ«أحرار الأمة في معركة الكرامة والاستقلال والحرية ضد الاستكبار والإجرام الأميركي والإسرائيلي». في السياق نفسه، ولكن بصوت أعلى من صوت زعيم الجماعة الحوثية، دعا الرجل الثالث فيها محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» إلى رد «سريع وحاسم» لمقتل سليماني. وقدّم القيادي الحوثي تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي وحسن روحاني، وقال في تغريدة على «تويتر» إن «هذا الاغتيال مدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل». إلى ذلك أصدر ما يسمى المكتب السياسي للجماعة الحوثية بياناً يدين فيه مقتل سليماني، زاعماً أن مقتل الأخير مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يعد «جريمة حرب على الأمة ومحور المقاومة والقضية الفلسطينية». وعدّ البيان الحوثي، أن مقتلهما «وسام عظيم» لإيران والعراق، كما حض البيان الحوثي «شعوب المنطقة» إلى طرد من وصفه بـ«المحتل الأميركي». بدوره، وصف القيادي الحوثي عبد الملك العجري، وهم من قيادة الصف الأول في الجماعة ومنظرها الفكري والثقافي، مقتل سليماني بأنه رحيل لـ«العملاق» ولـ«أسد الله» ولـ«البتار»، معتبراً أن مقتله «مصيبة ليس مثلها مصيبة»، كما جاء في تغريدة له على «تويتر». في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية يمنية بأن الجماعة الحوثية في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لها، لا سيما في محافظة الحديدة، أقامت «صلاة الغائب» على سليماني ومن معه. وقال شهود في محافظة الحديدة إن قيادات الجماعة أمروا بإقامة «صلاة الغائب» في «جامع العيسى»، ونفذوا عقب الصلاة وقف احتجاج تنديداً بمقتل القائد الإيراني سليماني. كما دفعت الجماعة الحوثية بوزارتها للخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها في صنعاء إلى إصدار بيان بالمناسبة قالت فيه إن ما ارتكبته أميركا بحق سليماني ومن معه «يعد مغامرة كبيرة من شأنها أن تزيد الأوضاع المتوترة في المنطقة سوءاً». وعدّت خارجية الحوثي في بيانها أن مقتل سليماني ونائب قائد الحشد العراقي «يرقى إلى مستوى الأفعال الأكثر تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويكشف بكل وضوح عن حقد أميركي مضاعف تجاه كل من ينحاز إلى القضايا العادلة للأمة الإسلامية المظلومة، كما يكشف عن جهل مطبق إزاء احتساب العواقب بشأن استهداف قائدين بهذا الحجم»، على حد زعمها. ولم يتوقف «العويل الحوثي» لمقتل سليماني عند قيادات الجماعة، ولكنه امتد إلى المئات من أتباعها والناشطين الموالين لها، حيث دعا مدير أبرز إذاعاتها (إذاعة سام) في صنعاء ويدعى حميد رزق إلى استهداف السعودية والإمارات اللتين قال إنهما يجب أن يدفعا «الثمن غالياً»، كما جاء في تغريدة له على «تويتر». وتوقع الناشطون أن تدفع إيران بالجماعة الحوثية إلى ارتكاب عمليات إرهابية جديدة في المنطقة؛ سواء عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول الجوار أو مهاجمة ناقلات النفط في جنوب البحر الأحمر. وكانت ظهرت أخيراً العلاقة السرية بين الميليشيات الحوثية وإيران فيما يخص تزويد الجماعة بالأسلحة إلى العلن، مع اعتراف الميليشيات رسمياً بوجود هذه العلاقة خلال لقاء ممثلها لدى طهران بوزير الدفاع الإيراني. وفي حين ظلت الجماعة الحوثية طيلة السنوات الماضية تنفي على لسان قياداتها وجود أي دعم إيراني عسكري، كانت التحقيقات الدولية وشحنات الأسلحة المهربة التي أوقفت في عرض البحر أدلة دامغة على استمرار طهران في توفير كل الأسلحة لميليشياتها في طهران. وبثت المصادر الحوثية الرسمية الشهر الماضي صوراً جمعت مندوبها لدى طهران إبراهيم الديلمي الذي ينتحل صفة السفير اليمني منذ اعتراف طهران به، مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن الديلمي بحث مع الوزير الإيراني «سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية»، وقالت إنه أشاد بعلاقات التعاون بين إيران والجماعة «على مختلف الأصعدة». ونسبت المصادر إلى حاتمي أنه أكد من جهته «ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيش الإيراني والميليشيات الحوثية التي أشار إليها بوصف (الجيش اليمني) في سياق اعتراف طهران بالانقلاب الحوثي». وكانت تقارير غربية حديثة كشفت عن حجم الحضور الإيراني العسكري في اليمن الذي يتزعمه القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلايي إلى جانب نحو 400 من عناصر الحرس الثوري. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مواقع أنشطة شهلايي في اليمن.

اعتقالات حوثية تستهدف زعماء القبائل اليمنية في ثلاث محافظات

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم تكتف الميليشيات الحوثية بالقيام بعمليات التصفية التي طالت عددا من الشيوخ والوجهاء القبليين في مناطق سيطرتها، بل عادت من جديد لتنفيذ حملة اعتقالات واختطافات واسعة استهدفت من خلالها العشرات من شيوخ القبائل في ثلاث محافظات يمنية. وتعيش معظم المناطق الخاضعة للجماعة فترة صعبة وحرجة، مع تصاعد عمليات الاختطاف والتصفية لعدد من الوجهاء والشيوخ القبليين، في وقت يعد كثير منهم من أبرز حلفاء الميليشيات الذين سهلوا لها الطريق عند انقلابها لدخول عمران، ثم اقتحام العاصمة صنعاء بقوة السلاح وبقية المدن اليمنية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر قبلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام عناصر تابعة لما يسمى «الأمن الوقائي» التابع للميليشيات الحوثية مؤخرا بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المشايخ القبليين ومواطنين من أبناء القبائل في محافظات كل من: «صنعاء، وعمران، وأمانة العاصمة». وقالت المصادر إن من بين قائمة المعتقلين في الحملة الحوثية، الشيخ عاطف من مشايخ قبيلة بني سريح بعمران، إلى جانب ثمانية مشايخ آخرين ينتمون لقبائل أخرى في صنعاء المحافظة والأمانة وعمران. واعتبرت المصادر أن حملة الاعتقال الحوثية جاءت عقب اتهامات وجهتها الجماعة لبعض شيوخ القبائل بالتلاعب والتقصير في حشد المقاتلين ورفد جبهاتها القتالية بالمال والغذاء. وتقول المصادر إن الحملة الحوثية ضد زعماء القبائل التي بدأت قبل نحو أسبوع لم تستثن زعماء القبائل الذين ساندوا الجماعة قبل أن يكتووا بنارها لاحقا، في حين تعتقد المصادر أن هذه التطورات جاءت على وقع الخلافات التي بدأت تضرب جبهة الميليشيات الحوثية، ما دفعها إلى أن تأكل بعضها بعضا. وتطرقت المصادر نفسها إلى وجود خلافات كبيرة تدب حاليا داخل صفوف جبهة الانقلاب الحوثية، خصوصا بين قيادات الميليشيات المنتمية لمحافظتي صعدة وصنعاء، حيث اتهمت القيادات القادمة من صنعاء قيادات الجماعة في صنعاء وعمران بالخيانة وعدم الإخلاص لما سمته «المسيرة القرآنية»، والولاء المطلق لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. ومنذ اجتياح الميليشيات صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة بمختلف الطرق والأساليب لإجبار الآلاف من أبناء القبائل في مناطق سيطرتها، تحت قوة التهديد والسلاح، على المشاركة في جبهات القتال، وإقناعهم بدورات طائفية غسلت من خلالها عقولهم، بترديد الشعارات الفكرية الخاصة بهم، تنفيذا لأجندة إيران الطائفية. ولجأت الميليشيات الانقلابية على مدى عامين ماضيين إلى وضع خطة، وصفها مراقبون بـ«الخطرة»، وتتمثل في الزج بأبناء القبائل والمشرفين من مناطق غير صعدة في جبهات القتال بهدف تصفيتهم والتخلص منهم لتتيح المجال أمام الميليشيات القادمة من صعدة لاستكمال فرض نفوذها وسيطرتها على ما تبقى من المؤسسات في المناطق الخاضعة لها. وتقول مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الميليشيات الانقلابية عملت وبصورة خاصة وعبر جهاز «الأمن الوقائي» التابع لها، على الضغط على مشرفيها المنتمين إلى قبائل محافظات صنعاء وعمران وأمانة العاصمة وغيرها من المناطق الأخرى للتوجه إلى جبهات القتال المشتعلة ليتم تصفيتهم وإعادتهم جثثا هامدة، بالإضافة إلى تصفية آخرين في أماكن متفرقة، واغتيال البعض الآخر داخل معسكرات ما كان يسمى «الحرس الجمهوري» والزعم بعد ذلك أنهم قتلوا في جبهات القتال. وطبقا لتصريحات أحد الوجهاء القبليين بمحافظة صنعاء، ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية ظاهرة اختطاف المشايخ في مناطق سيطرة الميليشيات وهو ما تسبب في ظهور تنافر كبير بين الجماعة الحوثية القادمة من شمال الشمال ووجهاء القبائل. وقال الشيخ القبلي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من القبائل اليمنية تعيش حاليا حالة من الغليان والثورة المكتومة ضد الجماعة الحوثية، نتيجة لما سماه «تكرار أساليبها الهمجية والابتزازية التي تمارسها ضد المشايخ بدءا بالتهديد والوعيد مرورا بالاختطاف أو فرض الإقامة الجبرية وصولا إلى القتل». ومنذ مطلع عام 2019، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها محافظة عمران، سلسلة من التصفيات الجسدية التي طالت عددا من شيوخ القبائل، وكان آخرها وليس أخيرها مقتل أحد أبرز المتحالفين مع الجماعة، الشيخ مجاهد قشيرة الغولي بعد أن خاض مواجهات شرسة مع مسلحي الحوثي، ونتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم قيادات حوثية. وتحدثت مصادر قبلية في عمران عن قيام الميليشيات الحوثية حينها، بسحل «قشيرة» بعد مقتله والتمثيل بجثته في مديرية ريدة، والتنكيل بعدد من أفراد أسرته، وتفجير منزلهم، كما تعمدت توثيق وتصوير عملية التمثيل والسحل وتوجيه الشتائم للجثة، وترديد الصرخة الطائفية للجماعة رغم أنه من أبرز المشايخ الذين لعبوا دورا كبيرا في سيطرة الجماعة على محافظة عمران. ولم يكن الشيخ قشيرة وحده المدرج في قائمة الاستهداف والتصفية الجسدية الحوثية، وحسب، بل قتلت الميليشيات نفسها في الشهر نفسه الشيخ سلطان الوروري بمديرية القفلة شمال غربي محافظة عمران، ويعد أيضا من القيادات الحوثية البارزة التي شاركت الانقلابيين بعدة مواجهات ميدانية في الجوف ومأرب والحديدة وصعدة، الأمر الذي نتج عنه اشتعال ثورة غضب واستنكار حينها من قبل قبائل «القفلة» و«عذر» ضد جماعة الانقلاب الحوثية. وأوعزت الميليشيات أيضا باستكمال برنامج التصفية الجسدية لأتباعها ومنهم العميد محمد الشتوي مدير الأمن السياسي بعمران وأحد وجهاء قبيلة سفيان، الذي لقي مصرعه هو الآخر والتمثيل بجثته بعد خدمات كبيرة قدمها للجماعة. وتؤكد المصادر القبلية في عمران، أن العديد من الشخصيات القبلية والاجتماعية في مناطق بسطة الحوثيين باتت اليوم قلقة وتتحاشى الخروج من منازلها فيما يشبه الإقامة الجبرية، خوفا من تعرضها للاغتيال والتصفية الجسدية على يد الميليشيات من جهة، وخشية من حملة اعتقالات وتلفيق اتهامات بالخيانة وغيرها يقودها مشرفون وقيادات حوثية من جهة ثانية. وكانت الجماعة الانقلابية، أقدمت في مارس (آذار) الماضي، وفي خطوة، وصفها مراقبون ومهتمون بـ«الانتحارية» على تفعيل أولى الإجراءات التنفيذية لما سمته «وثيقة الشرف القبلية» التي سبق أن أعلنت عنها منتصف عام 2015، والتي تمثل أخطر وثيقة، تسعى من خلالها الميليشيات لضرب وتفكيك النسيج القبلي، والتأسيس لصراعات وثارات سيكون من الصعب التعافي منها على المدى القريب. وباستخدام وسائل الترغيب والترهيب والإذلال، أجبرت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، عددا من شيوخ القبائل عبر ما يسمى «مجالس التلاحم القبلي»، التي أنشئت خلال السنوات الماضية، على التوقيع على هذه الوثيقة، التي تنص في أهم بنودها على تطبيق العزل الاجتماعي الشامل لخصوم الميليشيات وتحديداً المؤيدين للشرعية والتحالف الداعم لها، وتجريدهم من المواطنة وحقوق الأخوة والتزاوج، وإهدار دمائهم واستباحة ممتلكاتهم وأعراضهم.

دعوات عربية لضبط النفس... والسعودية تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته

تحذيرات في البحرين من إثارة الفتنة وإخوان السودان يدينون ويحذرون من حرب شاملة

الرياض: «الشرق الأوسط» - المنامة: عبيد السهيمي - القاهرة: وليد عبد الرحمن - الخرطوم: أحمد يونس... توالت ردود الفعل العربية، في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، وسط دعوات بضرورة «تفادي التصعيد، والهدوء، وضبط النفس». ودعت المملكة العربية السعودية إلى «أهمية ضبط النفس، لتفادي تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه»، وذلك على إثر متابعتها للأحداث في العراق. كما طالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان أمن واستقرار المنطقة الحيوية للعالم أجمع، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، قوله إن «المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها... ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة، تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه». وفي أبوظبي دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، إلى «معالجة سياسية للموقف، بعيداً عن التصعيد، وذلك في أعقاب مقتل سليماني». وقال قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، لا بد من تغليب الحكمة والاتزان، وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد». وفي مصر، أكدت وزارة الخارجية أنها «تتابع بقدر كبير من القلق التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف»... ولهذا فإنها تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد. وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها أمس، إلى أنها «ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكل أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار». وفي الكويت، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أمس، إن «حكومته تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الإقليمية المتسارعة والأحداث الأخيرة وانعكاساتها على المنطقة». ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى عدم التعاطي مع حسابات التواصل الاجتماعي التي تسعى لإثارة الفتنة وتدار من خارج البحرين. وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام العام ويسعى إلى شق الصف الوطني ويساهم في إثارة الفتنة. وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد إعلان مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، إنه وفي ظل الأحداث الأخيرة والتطورات الإقليمية المتسارعة، رصدت «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، تدار من خارج البلاد، ويجب عدم التعاطي معها. وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه كل من يستخدم حسابات التواصل الاجتماعي في مخالفة النظام العام ويتعاطى مع هذه الحسابات ويقوم بتزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد أو الترويج لرسائلها المشبوهة. كما دعت كل المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، للابتعاد عن كل الخطابات التي تشق الصف الوطني مع ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات. وفي الخرطوم أثارت إدانة «حزب المؤتمر الشعبي» في السودان للعملية الأميركية التي أسفرت عن مقتل رجل الحرس الثوري الإيراني الشهير «قاسم سليماني»، الدهشة بين نشطاء وسياسيين، واعتبروها تأكيداً لاستمرار العلاقة السرية بين «الإخوان المسلمين السودانيين» وحكومة طهران. وتربط الحزب، الذي أسسه زعيم الحركة الإسلامية السودانية - الاسم المحلي لحركة الإخوان المسلمين - حسن الترابي، علاقة متينة بدولة إيران منذ أيام ثورة الخميني نهاية سبعينات القرن الماضي. وسخر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي السودانية من البيان، واعتبروه «هروباً» من الاهتمام بالقضايا السودانية والاهتمام بالقضايا الإسلاموية، واعتبروه امتداداً للعلاقة التاريخية بين إسلاميي السودان وحكومة طهران التي بدأت منذ الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي سبعينات القرن الماضي. وقال الحزب في بيان، أمس، إن العملية «جريمة غير مسبوقة»، و«اعتداء» على سيادة الدول، واستهداف لـ«قيادات دولية يستوجب توفير الحصانة الواجبة والحماية اللازمة لهم، لما يمثلونه من سيادة وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية»، ودعا من سماها «القوى المعتدية» ودول المنطقة لضبط النفس ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة شبح الحرب الشاملة.

مسيرة حاشدة وسط عمان رفضاً للغاز الإسرائيلي

عمان: «الشرق الأوسط»... شارك المئات في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام الجامع الحسيني في وسط العاصمة الأردنية عمان، بعد صلاة الجمعة أمس، تنديداً بوصول الغاز الإسرائيلي إلى الأردن بعد فشل البرلمان في تعطيل الاتفاق. وشارك في المسيرة الشعبية التي توقفت عند ساحة النخيل من وسط العاصمة، طيف واسع من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة من القوى الإسلامية واليسارية والقومية والنقابات المهنية والحراكات الشعبية من المحافظات، الذين طالبوا بمحاسبة الحكومات التي ساهمت في توقيع الاتفاقية، وتنفيذ بنودها، بعد أن وصل الغاز الإسرائيلي رغم الرفض الشعبي الواسع له. كما طالبت المسيرة، الحكومة الحالية، بفسخ الاتفاقية فوراً، معتبرين المضي بالاتفاقية «خيانة»، محملين الحكومة نفاذ تلك الاتفاقية جراء عدم استجابتها للمطالبات الشعبية بإلغائها، معتبرين أن «استيراد الغاز الإسرائيلي خدمة للاحتلال الصهيوني الذي يعظم قوته على حساب قتل الفلسطينيين». ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها «الحركة الإسلامية» في البلاد شعارات «التطبيع خيانة... غاز العدو خيانة»، و«تسقط حكومات التطبيع... شعب الأردن ما ببيع»، و«شعب الأردن ما بساوم... شعب الأردن كله مقاوم»، كما هتف المشاركون «اسمع وافهم يا رزاز... دمنا ما بصير غاز»، و«تسقط حكومة الرزاز... تسقط اتفاقية الغاز». كان خبر بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي إلى الأردن، قد فجر مواجهة جديدة بين الحكومة والرأي العام، لتجد القوى الحزبية والنقابية والنيابية نفسها أمام حتمية تنفيذ وعودها بالتصعيد لمواجهة تنفيذ اتفاقية الغاز، التي يعتبرونها تطبيعاً اقتصادياً مرفوضاً مع الاحتلال. وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية «نيبكو»، في بيان رسمي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة «نوبل» (شركة نوبل جوردان ماركيتينغ - NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016. ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين. بعدها بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتصعيد، وسط دعوات شعبية لتنفيذ مسيرات واعتصامات تندد بإصرار الحكومة على المضي بتنفيذ الاتفاقية التي تعتبرها قوى نقابية باتفاقية إذعان، فيما تجد فعاليات شعبية بأن تنفيذ الاتفاقية من شأنه كسر صمود الشعب الفلسطيني، وتدعم نفوذ الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني. إلى ذلك من المتوقع أن تشهد جلسة نيابية يوم الأحد، ارتفاعاً حاداً في سقف الخطاب المعارض للحكومة، وسط دعوات لإحياء مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقعها نواب على خلفية موقف حكومة عمر الرزاز من تنفيذ الاتفاقية، حرصاً على عدم دفع الشرط الجزائي المترتب على فسخها. وتحتمي الحكومة الحالية بحجة أن الاتفاقية جرى توقيعها في زمن حكومة سابقة، لتتطور المطالبات النيابية إلى إحالة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مذكرة حملة «صفة الاستعجال» للمطالبة بإصدار قانون يمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد أن أفتت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم جواز مرور اتفاقية الغاز على المجلس، لكونها اتفاقاً بين شركات خاصة، وتساهم الحكومة بحصة فيها. كانت حكومة هاني الملقي السابقة وقعت اتفاقية الغاز مع شركة أميركية لاستيراد الغاز من إسرائيل عبر شركة الكهرباء الأردنية، ما فتح باب الجدل واسعاً، ودشن حملة شعبية اعتبرت أن «غاز العدو احتلال»، لتتواصل ردود الفعل مهددة بإسقاط الحكومة شعبياً. وما زاد حالة الاحتقان على مدار أكثر من عامين، تمترس الحكومة السابقة، ومن بعدها حكومة عمر الرزاز، خلف حجة سرية الاتفاقية، وعدم الكشف عن بنودها بذريعة تحمّل الأردن شرطاً جزائياً مالياً، في حال كشف تفاصيلها، مع الدفاع عن الاتفاقية رسمياً مع انقطاع الغاز المصري مراراً عن الأردن. وحاولت حكومة عمر الرزاز أن تلقي بمسؤولية العمل بالاتفاقية على حكومة هاني الملقي السابقة، من عام 2016، وضرورة الالتزام بعدم مخالفة الشرط الجزائي في الاتفاق، الذي يُلزم أي جانب بفسخ الاتفاق بدفع غرامة مالية تقدر بمليار دينار أردني (مليار و400 مليون دولار).