أخبار مصر وإفريقيا...الجيش المصري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع دول أفريقيا...ملايين السودانيين يملأون شوارع المدن احتفالاً بالثورة ودعماً لحمدوك...الرئيس الجزائري يعد بـ«إصلاحات دستورية واسعة» في حفل التنصيب... تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا..نواب تونسيون يتهمون الغنوشي بـ«تعيينات مشبوهة» في البرلمان...
 الجمعة 20 كانون الأول 2019 - 6:30 ص  1984  عربية |
الجيش المصري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع دول أفريقيا..
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، «تطلع مصر الدائم لمزيد من التعاون العسكري والأمني مع دول القارة، لدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب». وأعرب وزير الدفاع، أمس، عن «تطلعه إلى التوسع في الشراكات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة الأفريقية، بما يتفق مع مستوى التحديات التي تواجه أفريقيا، لتسريع الخطى على طريق تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب القارة». وترأس وزير الدفاع المصري الاجتماع العادي الثاني عشر لـ«اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن» بحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة، وذلك في ختام أعمال «اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة»، التي استضافتها مصر للمرة الأولى خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتأتي الاجتماعات، بحسب العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أمس، «في إطار حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأفريقية، وإيمانها الكامل بأن القارة الأفريقية قادرة على معالجة ما يواجهها من تحديات، وصولاً لتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها، وتثبيت دعائم التنمية المستدامة». وأكد السفير إسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، أن «الاجتماعات تناولت عدداً من القضايا الهامة، من أبرزها مناقشة جهود الاتحاد الأفريقي بشأن إسكات البنادق والأسلحة في أفريقيا بحلول عام 2020، ومناقشة عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات حفظ السلام، والمبادئ التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة، كذلك مناقشة المبادرة المقدمة من مصر لخريطة طريق القاهرة، لتطوير أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا، وعرض مشروع تنظيم ومعالجة البيانات لنظام الاتصال الشرطي الأفريقي»، مشيراً إلى «أهمية النتائج والمناقشات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات، في دفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وحل النزاعات، ومواجهة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود». وقال الرفاعي، إن «الفريق أول محمد زكي نقل خلال كلمته، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الاتحاد الأفريقي، وترحيبه بهم في بلدهم الثاني مصر»، مشيداً بـ«الجهود التي بذلها الخبراء في اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية، للخروج بالتوصيات التي تمت مناقشتها في اجتماع رؤساء الأركان، والتي تم إقرارها في اجتماع وزراء الدفاع»، مؤكداً أن «جميع المشاركين بالاجتماعات حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبراً عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا، حتى تتمكن من توصيف وتعزيز الجهود والإمكانات لتوفير السلم والأمن الأفريقي لصياغة موقف أفريقي موحد للعمل من أجل حفظ السلام». وطالب القائد العام للقوات المسلحة المصرية «باعتماد خريطة طريق القاهرة، لتعزيز عمليات حفظ السلام، باعتبارها نواة لموقف أفريقي موحد فيما يتصل بعمليات حفظ السلام الأممية وفي ظل إعادة الهيكلة الجارية». وكان القائد العام للقوات المسلحة المصرية، قد التقى على هامش فعاليات اجتماع «اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية» وزراء دفاع كل من «الصومال، وتشاد، وجنوب السودان، وكينيا، والكاميرون».
شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات البريطانية المباشرة
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قالت الحكومة المصرية، أمس، إنه «في ضوء حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق العلاقات مع مختلف دول العالم، وبخاصة التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع مصر، حيث شهدت العلاقات الثنائية أخيراً بين مصر وبريطانيا تطوراً إيجابياً، خصوصاً بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، وصلت أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة (إنتر إير) والقادمة من برمنغهام بلندن، وعلى متنها 110 راكباً، أمس، إلى مطار شرم الشيخ». وأكدت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك» أن «الطائرة استُقبلت بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب، والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك مواكبة للاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رحبت الحكومة المصرية بقرار بريطانيا رفع توصيتها السابقة بعدم السفر جواً إلى منتجع شرم الشيخ. وقالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، حينها، إن «القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز منظومة الأمن على جميع المستويات، سواء في المطارات أو المناطق السياحية». وكانت الحكومة البريطانية توصي بعدم السفر جواً من منتجع شرم الشيخ بمصر وإليه؛ إلا في حالات الضرورة، بعد تفجير طائرة ركاب روسية عام 2015 أودى بحياة 224 شخصاً، هم جميع من كانوا على متنها، بعد الإقلاع بوقت قصير. ودفع الهجوم، الذي أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنه، روسيا لتعليق جميع الرحلات الجوية إلى مصر لعدة سنوات، كما دفع عدداً من الدول لوقف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ. وأكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أمس، أن «جميع المطارات المصرية تطبّق كل الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية، وتعمل على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين... كما أن التطويرات التي شهدتها المطارات المصرية أخيراً، والتي شملت أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى المشروعات التوسعية، فضلاً عن تعزيز المنظومة الأمنية، أسهمت في تعزيز المكانة الريادية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي إقليمياً ودولياً»، مضيفاً أن «وزارة الطيران المدني تحرص على التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية كافة، من أجل زيادة وتنمية حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خصوصاً أن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي». من جهته، قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر نفّذت جميع الملاحظات المطلوبة من الدول، من حيث التأمينات والأجهزة الأمنية الحديثة». وقد سمحت السلطات المصرية لكثير من الوفود الأمنية الأجنبية بالتفتيش على أمن مطاراتها، خصوصاً في شرم الشيخ والغردقة، للتأكد من تطبيقها المواصفات العالمية في التأمين، وأثنت على التحديثات التي تمت. جدير بالذكر أنه من المقرر أن تصل رحلة أسبوعياً إلى شركة «إنتر إير» من لندن إلى شرم الشيخ، وذلك لتشغيل الموسم الشتوي الحالي... كما تقرر تشغيل 10 رحلات أسبوعية لشركة «توي فلاي» مع بداية الموسم الصيفي القادم، فيما يضع عدد من الشركات الإنجليزية الأخرى جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.
ملف {سد النهضة} أمام اجتماع لوزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا
الخرطوم: «الشرق الأوسط»... يعقد وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاً غداً (السبت) بالعاصمة السودانية الخرطوم، يبحث القضايا الخلافية في الجوانب الفنية المتعلقة بتشغيل وإدارة سد النهضة الإثيوبي، بحضور ممثلين للبنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية. ويعد اجتماع الخرطوم الثالث بين وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، أحد 4 اجتماعات، تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في العاصمة الأميركية واشنطن، 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويأتي اجتماع الوزراء في أعقاب الاجتماع المشترك الثاني في العاصمة الأميركية «واشنطن»، بحضور ممثلين عن الخارجية الأميركية والبنك الدولي، 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تنفيذاً لخطة العمل المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي الذي حدده الاجتماعان السابقان، في كل من أديس أبابا والقاهرة، على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث. وأشار البيان المشترك لاجتماع واشنطن الثاني، إلى إحراز تقدم في الاجتماعات الفنية بين وزراء الري والموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة، وقال البيان إن الوزراء اتفقوا على أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعَين التقنيين المقبلَين «يجب أن يكون تطويراً لقواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سدّ النهضة وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها». ووفقاً للبيان، تشمل القواعد والمبادئ تدابير تخفيف آثار الجفاف، بناء على التدفق الطبيعي في سنة معينة، ومعدلات إطلاق المياه من السد، وتعهد إثيوبيا بتنفيذ هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد. ويمكن تعديل القواعد والمبادئ المتوافق عليها من قبل الدول الثلاث وفقاً للظروف الهيدرولوجية في سنة معينة. وكان وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث قد اتفقوا في اجتماعهم الثاني في القاهرة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على مواصلة النقاشات الفنية في اجتماع الخرطوم الذي يستمر لمدة يومين. وبحث اجتماع القاهرة بين وزراء الري عدداً من التفاصيل الفنية، التي تلي أدنى تصريف يمكن تمريره خلف سد النهضة، في السنوات متوسطة الإيراد والسنوات شحيحة الإيراد (الجافة)، وتطرق للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد. وتقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد، وقدّم الوفد السوداني مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، وقال: «يمكن البناء عليها بمزيد من التفاصيل في اجتماع الخرطوم».
ملايين السودانيين يملأون شوارع المدن احتفالاً بالثورة ودعماً لحمدوك
قطار يحمل متظاهري الخرطوم إلى عطبرة محل اشتعال الثورة الأول
الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين... خرج شعب السودان عن بكرة أبيه إلى الشوارع والساحات العامة في الخرطوم وعواصم ومدن ونجوع وقرى البلاد، في حشد يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ البلاد، احتفالاً بانتصار الثورة التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير في ذكراها الأولى، وتأييداً ودعما للحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء «عبد الله حمدوك». ووافق أمس 19 ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى انتفاضة مدينة عطبرة العمالية شمال السودان، والتي مثلت علامة فارقة في تاريخ الحراك الشعبي الذي هزم نظام البشير المعروف باسم «الإنقاذ»، وخلاله طردت الجماهير الثائرة القوات الأمنية التابعة للنظام من المدينة بعد مواجهات دامية، وأحرقت دار الحزب الحاكم وقتها «المؤتمر الوطني»، وقدمت العديد من الشهداء، لتعلن بداية العد التنازلي لسقوط النظام الحاكم. ورداً لجميل المدينة المدونة في تاريخ الثورات، تحرك قطار من الخرطوم، وعشرات الباصات السفرية وهي تحمل الآلاف من الثوار إلى عطبرة، للالتحام بسكان المدينة التي أحرقت النظام المعزول حين ارتفعت ألسنة اللهب من داره المحترقة، وحين تخضبت شوارعها بدماء الشهداء، والاحتفال بالذكرى الأولى للثورة هناك. ورغم مغادرة عشرات الآلاف إلى عطبرة، فإن الخرطوم تقاطرت جموعها من كل الأنحاء إلى مركز المدينة، لتبدأ حفل انتصاراتها بتحية لأسر شهداء الثورة، في دارهم بشارع البلدية جوار المحكمة الدستورية. وبعد أداء فروض الولاء للشهداء، توجهت المواكب الحاشدة القادمة من المدن الثلاث «الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان» وتقدر أعدادها بالملايين، وامتدت على طول شارع «أفريقيا» إلى منصة الاحتفال بساحة «الحرية»، ولحقت بهم مواكب قادمة من أحياء غرب وجنوب وشرق الخرطوم، لترسم لوحة تعد الأكبر في تاريخ البلاد التي لم تشهد تجمعاً بهذا الحجم من قبل. ليست الخرطوم وحدها من جمعت ملايينها للاحتفاء بالثورة، فقد انتظمت الحشود المحتفلة بالثورة في كل السودان، واستهلت المهرجان مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، التي خرج سكانها عن بكرة أبيهم، ومنذ الصباح الباكر إلى الشوارع، يرددون الهتافات التي تمجد صمود الشعب وتضحياته. وخرجت الملايين في مدن «كسلا، بورتسودان، القضارف، مدني، سنار، الدمازين، وولايات دارفور بأكملها»، إلى الشوارع مهللة وفرحة بالنصر العظيم الذي تحقق للشعب في ثورته المجيدة. وحملت الجماهير الهادرة في شوارع الخرطوم والولايات لافتات تطالب بالقصاص لشهداء الثورة السودانية، وبتفكيك مراكز نفوذ النظام السابق في الدولة، ومحاكمات عاجلة لرموزه، وتشكيل المجلس التشريعي، وتؤكد في الوقت نفسه دعمها لحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وسلمت الجماهيرية الكبيرة مذكرة «أسر الشهداء» لوزير مجلس الوزراء عمر مانيس، والذي أكد بدوره التزام الحكومة بإنفاذ القصاص وتقديم المتورطين في دم وأرواح الشهداء للعدالة. وقال مانيس في كلمته للجماهير: «أعضاء حكومة الثورة يعلمون أنهم خدام لهذا الشعب العظيم»، وأضاف: «ثورة ديسمبر المجيدة كانت ملحمة وطنية ساهمت فيها جميع شرائح الشعب السوداني، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة». وأكد مانيس أن دماء الشهداء من أبناء السودان، لن تضيع سدى، وأن تأخذ العدالة مجراها، وأن القصاص من القتل سيكون عادلاً بحق أسر الضحايا، وأضاف: «الثورة لن تخبو نارها، طالما هنالك شباب يسكب روحه زيتاً كقنديل الأمل الذي يضيء سديم الجراح». وبدأ الحراك الشعبي في 13 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، واستمر أشهراً متواصلة، تنقلت فيها مواكب الاحتجاجات بكل مدينة وحي في السودان، حتى حاصرت الجماهير النظام في معقله أمام قيادة الجيش في الخرطوم، وقيادات القوات في الولايات 6 أبريل (نيسان) الماضي، معلنين اعتصامهم السلمي الشهير الذي هز ضمير العالم، وضجت شوارع البلاد بمطالبات بإسقاط النظام الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً، ومطالبين بالانتقال لحكم مدني. ودُوّنت الهتافات التي نادى بها الثوار في سجل تاريخ البلاد، وأبرزها: «حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب، تسقط تسقط بس، يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور»، وغيرها من الهتافات والشعارات التي ابتكرها الخيال الثوري، فهزت مراقد رموز النظام وقادته. وتدخل الجيش في 11 أبريل وأعلن عزل رأس النظام عمر البشير، وأعلن تنحية البشير من الحكم وتكوين مجلس عسكري انتقالي برئاسة نائب البشير عوض بن عوف، لكن الثوار اعتبروه «انقلاب اللجنة الأمنية»، وواصلوا احتجاجهم واعتصامهم، واضطروه للتنحي في اليوم الثاني، ليتدون في تاريخ البلاد أقصر فترة حكم، ويتكون مجلس عسكري جديد برئاسة عبد الفتاح البرهان وعضوية آخرين، ودخل في تفاوض متطاول مع قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل تسليم السلطة للشعب وتكوين حكومة مدنية. وواجه المعتصمون ببسالة نادرة مدعومين بضباط برتب صغيرة من الجيش، محاولات «كتائب الظل» التابعة للنظام «فض الاعتصام»، إلى أن اضطرت قيادة الجيش للانحناء لمطالب الجماهير، بيد أن المعتصمين واصلوا اعتصامهم، وتعهدوا بعدم فضه قبل تكوين الحكومة المدنية. بيد أن قوات مكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن، هاجمت المعتصمين عشية عيد الفطر المبارك 3 يونيو (حزيران) الماضي، وفضت الاعتصام مستخدمة القوة المفرطة ضد المعتصمين السلميين، وشهد الميدان فظائع تضمنت قتل أكثر من 130 من المعتصمين، وجرح المئات، واغتصاب النساء والرجال، ما وسع الهوة بين الجيش والمواطنين بشكل عام، وتوقف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. ثم تدخلت وساطة أفريقية إثيوبية، أعادت الأطراف لمائدة التفاوض، وتم توقيع الوثيقة الدستورية والإعلان في 17 أغسطس (آب) الماضي، وتم تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك ومجلس سيادة من 11 عضوا مناصفة بين العسكريين والمدنيين، وشخصية متوافق عليها، إيذانا بفترة انتقالية طولها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
الرئيس الجزائري يعد بـ«إصلاحات دستورية واسعة» في حفل التنصيب
تعهد باحترام حرية التعبير ومنع انفراد الرئيس بالحكم... ووضع حدود لحصانة المسؤولين
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أطلق الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أمس خمسة وعود كبيرة، بمناسبة مراسيم أداء «اليمين الدستورية»، وقال إنه سيسعى لتجسيدها خلال ولايته الأولى التي تدوم خمس سنوات. وفي غضون ذلك، أنهى مهام رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلف وزير الخارجية صبري بوقادوم تصريف أعمال الحكومة مع بقاء طاقمها، باستثناء وزير الداخلية صلاح الدين دحمون الذي عزله، وتسلم منصبه بالنيابة وزير السكن. وتعهد تبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال إدخال تعديل واسع على الدستور «في الأشهر المقبلة»، على أن يعرض على الاستفتاء الشعبي، ومراجعة نظام الضرائب لفائدة أصحاب المداخيل الشهرية المحدودة، واحترام حرية التعبير «التي ستكون من غير حدود، إلا ما وقع منها تحت طائلة القانون»، بما في ذلك الحفاظ على حرية التظاهر المكفول دستوريا، ومواصلة سياسة محاربة الفساد، وإنقاذ الاقتصاد الذي يوشك على الانهيار. وستتضمن المراجعة الدستورية المرتقبة، حسب تبون، موانع تحول دون انفراد الرئيس بالحكم، والفصل بين السلطات (مبدأ وجد في كل دساتير البلاد لكن لم يحترمه أي رئيس)، ووضع حدود لحصانة المسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين، بهدف تمكين القضاء من ملاحقتهم في حال ارتكاب جرائم أو التورط في فساد. في إشارة إلى الإفلات من العقاب، الذي استفاد منه عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذين أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن، فيما ينتظر بعضهم المحاكمة. ومن ضمن تعهدات تبون أيضا، فتح ورشات لإصلاح التعليم والجامعة ونظام العلاج الصحي، وهما مجالان محل سخط كبير في أوساط الجزائريين. كما تعهد الرئيس الجديد بأن يكون القضاء مستقلا عن الحكومة، بعيدا عن تدخلات ونفوذ المسؤولين. في سياق ذلك، أكد تبون في خطابه، الذي تابعته كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وأعضاء الحكومة ومسؤولو الجيش، ومن ضمنهم الجنرال صالح، أن البلاد «تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات، تفاديا لمآلات مجهولة العواقب. وبناء عليه كنت قد أعلنت أن الدولة ستكون مستمعة للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا، نحو التغيير الجذري لنمط الحكم، والتمكين لعهد جديد، قوامه احترام المبادئ الديمقراطية، ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان». موضحا أن «الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نحسن حوكمتنا بمعالجة نقاط الضعف لبلدنا، وإيجاد الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي، وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم». وأضاف الرئيس الجديد: «ولرفع هذه التحديات، يتوجب علينا أن نتجاوز معا، وبسرعة، الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد، عبر انتهاج استراتيجية شاملة، مبنية على رؤية سياسية واضحة، تهدف إلى استعادة الشعب ثقته في دولته، والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها». مشيرا إلى أن «هذه الاستراتيجية تهدف إلى استعادة هيبة الدولة، من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب، وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي». وكان لافتا أثناء خطاب القسم الدستوري، الحضور المكثف لضباط سامين بالزي العسكري. فيما يسود اعتقاد وسط الحراك الشعبي المعارض للسلطة، بأن عبد المجيد تبون اعتلى سدة الحكم بفضل الجيش، رغم أن قايد صالح صرح قبل الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في 18 من الشهر الحالي بأنه لا يدعم أي من المترشحين الخمسة. ودعا تبون إلى «طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة لأنها عوامل هدم وتدمير... وليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائر». وقال بهذا الخصوص: «نحن اليوم ملزمون جميعا، مهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، بوضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد، وتحقيق حلم شباب الحاضر، وأجيال المستقبل في بناء جمهورية جديدة قوية مهابة الجانب مستقرة ومزدهرة، مسترشدين في ذلك ببيان ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) (خارطة طريق بناء الدولة، حدده قادة ثورة الاستقلال عند إطلاقها في خريف 1954)، الذي كلما انحرفنا عنه، أصابتنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف والهوان». وبحسب تبون، فإن الشعب الجزائري «لبّى نداء الواجب الوطني يوم 12 ديسمبر (كانون الأول)، وأعاد الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية، التي لم يطعن فيها، والنجاح الكبير للاستحقاق الرئاسي هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك، الذي بادر به الشعب عندما استشعر أنه لا بد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها». وانتخب تبون بنسبة 58 في المائة من الأصوات (قرابة 5 ملايين صوت من 9 ملايين مصوت)، وبلغت نسبة التصويت 41 في المائة (الهيئة الناخبة تضم 24 مليونا). فيما قاطعت منطقة القبائل (شرق) الاستحقاق بشكل كامل. وقد قال تبون يوم إعلان النتائج إنه «متشوق» لزيارتها. وتابع تبون خلال حفل أداء اليمين أمس: «الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نحصن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف ببلدنا، وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي، وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم. وللتصدي لهذه التحديات، لا بد من أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن،...عبر انتهاج استراتيجية شاملة، مبنية على رؤية سياسية واضحة، تهدف لاستعادة ثقة الشعب في دولته، والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها». وفي مبادرة كانت دالة على «عرفان بالجميل»، بحسب مراقبين، أسدى تبون وسام الاستحقاق لقائد الجيش. كما قدم التكريم نفسه للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي سير الحكم لمدة 9 أشهر، وكان محل احتجاج حاد بالحراك، الذي لم يتوقف عن مطالبته بالاستقالة. ولاحظ مراقبون «غياب» الحراك ومطالبته بتغيير النظام في خطاب تبون. كما لم يتحدث عن «الحوار» الذي اقترحه على المتظاهرين الجمعة الماضية بعد إعلان نتائج الانتخاب. ويترقب الملاحظون ردة فعل المتظاهرين اليوم على خطاب تبون، بمناسبة الأسبوع الـ44 للحراك الشعبي. وبعد ثلاث ساعات من خطاب اليمين الدستورية، أعلن بيان للرئاسة عن استقالة رئيس الوزراء بدوي، الذي طالب الحراك بعزله في بداية المظاهرات، بحجة أنه من «أتباع بوتفليقة». وأكد البيان أن وزير الخارجية صبري بوقادوم سيستخلفه في المنصب بالنيابة، على أن يستمر الوزراء في مهامهم لتصريف أعمال الحكومة، ما عدا وزير الداخلية دحمون، الذي عزله الرئيس، حسب البيان، وحل محله بالنيابة وزير السكن والعمران كمال بلجود. ويرجح بأن سبب إقالة دحمون استعماله ألفاظا نابية في وصف المتظاهرين عشية الانتخاب، وذلك خلال مؤتمر صحافي. ويتوقع بقاء الطاقم الحكومي المعدّل أياما قليلة، سيجري خلالها الرئيس اتصالاته ومشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.
نواب تونسيون يتهمون الغنوشي بـ«تعيينات مشبوهة» في البرلمان
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. وجّه عدد من نواب البرلمان التونسي انتقادات حادة لراشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيس حركة النهضة، بعد الكشف عن تعيينه عدداً من المستشارين بالمجلس، وهو ما اعتبره النواب «عمليات تعيين مشبوهة»، على حد تعبيرهم. وأوضح النواب، ومعظمهم ينتمي إلى كتل برلمانية معارضة، إلى أن هذه التعيينات تمس من حياد إدارة البرلمان، إذ أكد المنجي الرحوي، من حزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري، وجود نية لإقرار مكتب مجلس موازٍ لمكتب البرلمان، وإدارة موازية لإدارة البرلمان. في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت في السابق لحركة النهضة بتشكيل أمن موازٍ. وفي هذا السياق، كشف الرحوي عن مجموعة من التعيينات، التي أقرها الغنوشي في مكتب المجلس، ومن بينها تعيين الحبيب خضر، القيادي في حركة «النهضة» والمقرر العام السابق لـ«الدستوري التونسي» مديراً لمكتبه، ومحرزية العبيدي، النائبة السابقة في البرلمان، ومحمد بياتة، وهو ابن أحد قيادات «النهضة». إلى جانب وسيم الخضراوي، معتبراً أن هذه التعيينات «ليست طبيعية، بل تخفي مشروعاً تعده (النهضة)»، على حد تعبيره. لكن بعض المراقبين اعتبروا أن هذه الانتقادات «تخفي ضغوطاً سياسية مبطنة لها علاقة بتشكيل الحكومة المقبلة»، التي رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لرئاستها، خاصة أن معظم هذه الانتقادات صدرت عن ممثلي حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر، وهي أحزاب رفضت منذ البداية المشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي تسعى حركة النهضة لتشكيله، أو انسحبت من المفاوضات الجارية، ووضعت شروطاً غير قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارضة) بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التعيينات، التي اتخذها الغنوشي خلال فترة رئاسته للبرلمان، وهددت باللجوء إلى القضاء في حال لم تقدم رئاسة البرلمان توضيحات حول عدد من عينهم الغنوشي، وطبيعة عقود العمل التي تربطهم بالمجلس. لكن سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، تدخل ليؤكد أن طرح مسألة التعيينات في الجلسة العلنية «لا يعدو أن يكون مجرد مناورة سياسية بالأساس، ولا علاقة له بالجلسة العامة»، مشيراً إلى تدخل نواب في الجلسة «كان بيدهم القرار في السابق، ولم يثبتوا تمسكهم بحيادية الإدارة»، على حد تعبيره. من جهتها، وجهت سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي(يساري)، انتقادات حادة لرئيس البرلمان الغنوشي، وخاطبته قائلة: «ما اقترفته بهذه التعيينات يدخل في عالم الجريمة، فمرحباً بك في عالم الجريمة الذي دخلته من الباب الكبير». مضيفة أمام أعضاء البرلمان التونسي: «أنت صنعت إدارة موازية في البرلمان 2». في المقابل، انتقدت فريدة العبيدي، النائبة عن حركة النهضة، صمت بعض نواب البرلمان الذين جددوا نيابتهم حالياً، من أمثال سامية عبو والمنجي الرحوي، عن التعيينات التي حدثت في فترة البرلمان السابق برئاسة محمد الناصر. ومن ناحيته، قال راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة أمس إنه «لا وجود في مجلس البرلمان لمن لا يستحق هذا التعيين.. والأسماء التي ذكرها النواب موجودة بصفة قانونية»، مبرزاً أن للمجلس مكتب يديره، وأنه سيوافي أعضاء الكتل البرلمانية بجميع التفاصيل. في غضون ذلك، رفضت عبير موسي، رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة (لجنة برلمانية)، أمس، إشراف الغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان على عملية تنصيب اللجنة التي تترأسها. وتم تنصيب اللجنة من قبل سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان، وهي قيادية من حزب «قلب تونس» الذي اتهم رئيسه نبيل القروي بالفساد، وأكدت موسي أنها توجهت بطلب وإشعار لإدارة المجلس بألا يكون الغنوشي رئيس المجلس المشرف على أول اجتماع للجنة، التي أسندت لها رئاستها. وترفض عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والقيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي)، أي شكل من أشكال التعامل مع حركة النهضة، وغالباً ما تنعتها بـ«حركة الإخوان»، وتتهمها بمساندة التطرف. ومن شأن هذه الانتقادات في هذا التوقيت بالذات أن تزيد من التضييقات الموجهة لحزب النهضة الإسلامي، متزعم المشهد السياسي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي
القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية في «الجيش الوطني» الليبي، إن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف قطاعات الجيش، وفي مقدمتها القوات الجوية، مشيراً إلى أن قواته «قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد، أو يمنع جيشها الوطني من استكمال معركته لـ(تطهير وتحرير) العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية»، مبرزاً أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي. وأوضح المهدوي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن القوتين الجوية والبحرية الليبية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة، متوعداً بـ«التعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي، وتحديداً مصراتة وطرابلس». وقال بهذا الخصوص: «إغراق هذه السفن، وإن كان ليس بالهدف الصعب على القوتين البحرية والجوية، لكن يظل الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة ما تحمله»، متابعاً: «سيثبت توقيف هذه السفن المشبوهة للعالم جدية تحذيراتنا، وأحاديثنا عن قيام تركيا بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من (دواعش) وغيرهم إلى ليبيا». ورأى المهدوي أن «أخطر تداعيات الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين السراج وتركيا، هو أنها تسمح بفتح معبر جديد، تدفع من خلاله أنقرة بمزيد من الأسلحة والعناصر الإرهابية، مما يهدد تقدم جيشنا الوطني في معركته بطرابلس»، منوهاً إلى أن عدم فرض البحرية سيطرتها على السواحل الليبية كافة «يجب ألا يدفع البعض للاستهانة بقدراتها على التعامل مع أي خطر تتعرض له ليبيا». وزاد المهدوي موضحاً: «من منطلق إيماننا بقدراتنا وقوتنا، فضلاً عن الخبرات والكفاءات التي نضمها بصفوفنا، أصدرنا تحذيراتنا باستهداف وإغراق أي سفينة تهدد أمننا القومي»، مشدداً على أن السفن المحملة بالسلاح، أو العناصر البشرية الإرهابية ومنصات الحفر، وما تتبعها من سفن التنقيب «هي فقط التي ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا البحرية». في سياق ذلك، أبرز المهدوي أن السراج وقّع على مذكرات تفاهم حول مناطق «لا يملك بالأساس السيطرة عليها، فالحدود البحرية بالمنطقة الشرقية التي يتحدثون عنها تحت سيطرتنا بالبحرية الليبية بشكل كامل، وفي العاصمة لم يعد يفصل مواقع قوات (الجيش الوطني) اليوم عن مقر إقامة السراج سوى كيلومترات معدودة». كما أبرز المهدوي أن الجميع في الجيش يعمل وفقاً لتعليمات القيادة العسكرية، بقوله: «نحن قيادات وعناصر ننتمي لمؤسسة منضبطة هي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعليماته واضحة فيما يتعلق باتباع القواعد، والالتزام بالقوانين الدولية... لسنا مجموعة من المرتزقة والقراصنة لنغرق أي سفينة تمر مروراً نظيفاً، أياً كانت جنسيتها». وتطرق المهدوي إلى الحدود الواقعة تحت سيطرة البحرية الليبية، فقال: «نحن نسيطر على ممر مائي كبير، يقع بين الساحل الشرقي لليبيا وجنوب جزيرة تكريت، ولا نتوقع أن تحاول تركيا إرسال سفن عبره، فهي تعلم أننا سنكون لها بالمرصاد، لذا نراقب مجمل حركة سفنهم بدقة لمعرفة مسار تحركاتهم، أو أي قنوات بحرية أخرى، قد يحاولون عبرها الوصول إلينا». لافتاً إلى أن دور البحرية «لا يقتصر فقط على حماية السواحل، فقوات المشاة البحرية تشارك حالياً في معركة طرابلس... وقطاعات الجيش الوطني كثفت من هجماتها منذ دعوة المشير حفتر إلى التقدم لقلب العاصمة، وحققت فعلياً تقدماً نوعياً على مختلف المحاور المحيطة بطرابلس، مع الاحتفاظ بذات الاستراتيجية في تأكيد أن الحفاظ على سلامة المدنيين وأرواحهم}.
تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا
تقارير تكشف تكفل السلطات التركية بعلاج مصابي ميليشيات السراج
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وسط تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا, كشفت تقارير عن وجود مئات من مقاتلي الميليشيات المسلحة، المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، في تركيا لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية. وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية، أمس، إن 600 من عناصر ميليشيات السراج موجودون حالياً في تركيا لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الاشتباكات في ليبيا، مضيفة أن هذه العناصر تتلقى العلاج في مستشفيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنهم يقيمون في فنادق بإسطنبول، ويتابعون الاشتباكات في ليبيا عبر شاشات التلفزيون. ونقلت الصحيفة عن أحد المصابين الليبيين أن «الحرب ثقيلة جدّاً في ليبيا، والعديد من الناس يفقدون حياتهم، وهناك كثير من الجرحى... وقد وصلنا إلى تركيا من أجل العلاج بواسطة القنصلية الليبية في إسطنبول». وأوضحت الصحيفة أن الجرحى يقيمون في 3 فنادق مختلفة في إسطنبول، ويرافقهم مترجمون فوريون لمساعدتهم بتركيا. ونقلت عن بعضهم أنهم لا يعرفون مَن يغطي نفقات علاجهم وإقامتهم؛ تركيا أم ليبيا. يأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن قرب إرسال تركيا قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقّعة مع تركيا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأكيدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكثر من مرة أن تركيا «أكثر من مستعدة» لإرسال قوات، حال طلبت حكومة السراج. وفيما كشفت تقارير تركية أن السراج سيتقدم لإردوغان بطلب إرسال قوات ومعدات عسكرية وأسلحة في 20 فبراير (شباط) المقبل، تحدثت مصادر قريبة من حكومة السراج عن موافقة غالبية أعضاء مجلس الرئاسة لحكومته على التقدم بهذا الطلب إلى تركيا. في سياق متصل، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغرت كرامب كارنباور، تضامن أوروبا مع اليونان وقبرص في النزاع القائم حول مطالبة تركيا بحصة من ثروات منطقة شرق البحر المتوسط. وقالت كارنباور من على متن الفرقاطة الألمانية «لودفيغسهافن أم راين» قبالة ساحل قبرص، أمس، إن «الإطار المحدد سلفاً من جانب المجلس الأوروبي بشأن العلاقات الخارجية يجب أن يتم ملؤه بدقة... وهذه المنطقة غنية طبعاً بالثروة المعدنية التي نحتاج إليها للإمداد بالطاقة، وعليه، فهناك كثيرون للغاية لديهم مصالح اقتصادية هائلة هنا». وأضافت كارنباور مستدركة: «لكننا أوضحنا تماماً في إطار تضامن المجلس الأوروبي أيضاً أننا متضامنون مع اليونان وقبرص»، مشددةً على ضرورة حل النزاع بناء على أساس القانون الدولي وقانون البحار، وأن تركيا مطالبة بقبول هذا الرأي القانوني. وتصاعد التوتر بين تركيا وأوروبا على خلفية بدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، قبالة ساحل قبرص، وقد أيد الاتحاد موقف قبرص وحقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، رافضاً الانتهاكات التركية، والأعمال غير القانونية التي تقوم بها، وفرض عليها عقوبات «تحذيرية». لكن تركيا تصر على أن لها حقوقاً في المنطقة، وكذلك للقبارصة الأتراك في شمال قبرص، وأنها هناك من أجل حماية هذه الحقوق. وزادت تركيا في تصعيد الموقف بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة السراج لتحديد مناطق السيادة البحرية في شرق المتوسط، وهو ما رفع حدة التوتر في المنطقة.
