أخبار اليمن ودول الخليج العربي....مطالب يمنية في السفينة الأممية بفتح المعابر وتحديد مفهوم الانسحابات....«الشرعية»: إغلاق مطار صنعاء داخلياً متاجرة حوثية بمعاناة اليمنيين...مقتل 3 مدنيين وإصابة 13 آخرين بانفجار لغم حوثي في الجوف...السعودية قدّمت 17 مليار دولار للاجئين والنازحين في العالم خلال العقدين الماضيين....العثيمين: قمة كوالالمبور تغريد خارج السرب... خالد بن أحمد يشير إلى محاولة لتدمير «التعاون الإسلامي» وشق صفها..

الخميس 19 كانون الأول 2019 - 5:32 ص     2012     عربية

مطالب يمنية في السفينة الأممية بفتح المعابر وتحديد مفهوم الانسحابات..

الحديدة: «الشرق الأوسط»... انطلقت ظهر أمس جلسات الاجتماع الثلاثي المشترك السابع للجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق استوكهولم والذي يقام للمرة الرابعة في المياه الدولية بالبحر الأحمر على متن السفينة الأممية بعد استحالة انعقاده على اليابسة، وتعزو الحكومة ذلك إلى «تعنت الحوثيين وعراقيلهم». وطالبت الحكومة اليمنية خلال الاجتماع بضرورة تحديد تنفيذ اللمسات الأخيرة لمفهوم عمليات إعادة الانتشار (الانسحابات) للمرحلة الأولى والثانية وفتح المعابر الإنسانية. وشهد الاجتماع الذي يترأسه الجنرال الهندي أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة لأول مرة منذ تسلمه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المنصب خلفا للجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، ومن المرتقب أن يستمر لمدة يومين. وقال وضاح الدبيش المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي في بيان جرى توزيعه للصحافيين: «افتتحت أولى جلسات الاجتماع بكلمة للجنرال غوها تلاها كلمة رئيس الفريق الحكومي اللواء محمد عيضة وتمنى خلالها أن يتم الخروج بنتائج إيجابية في هذا الاجتماع»، وأضاف: «أشاد الجنرال بالفريق الحكومي لتسهيله كل الترتيبات والإجراءات والتجاوب تجاه أعمال المنظمات الإنسانية». وذكر البيان أن «الفريق الحكومي عبر عن أسفه حول استمرار الميليشيا الحوثية في محاصرة البعثة الأممية»، موضحا أن الفريق «قدم البراهين والقرائن بالصور والفيديو عن الاستحداثات العسكرية التي بلغت ذروتها في ظل وجود البعثة الأممية للمراقبة ونقاط المراقبة الخمس». وزاد أن الفريق الحكومي أصر على نزول البعثة الأممية ميدانيا للتحقق من الاستحداثات الحديثة، وأن عليهم الإفصاح علنا على فشل التنفيذ والالتزام بوقف وتثبيت وقف إطلاق النار. كما أكد الفريق الحكومي على تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بإعادة الانتشار للمرحلتين وفتح الممرات الإنسانية وإحلال قوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين. والتحقق من قبل ضباط الارتباط المشتركة وفق مفهوم العمليات طبقا لما أورده البيان. من جهتها، نقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين هجوما من قبل مسؤول في فريقها بلجنة تنسيق إعادة الانتشار، على الأمم المتحدة، إذ زعم علي الموشكي رئيس الفريق الحوثي أن الأمم المتحدة لم تؤد واجبات الأمم المتحدة في اتفاق السويد لم ينفذ أي بند منها حتى تأهيل الموانئ، كما اتهم المسؤول الحوثي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها كانت تفاوض أهالي الدريهمي (جنوب الحديدة) على الرحيل من ممتلكاتهم وأرضهم، وذلك في سياق تبريره انتهاك وسرقة الغذاء الذي كان من المفترض توزيعه على محتجزين في الدريهمي، وفقا لمصدر يمني قال يوم الجمعة الماضي إن الميليشيات الانقلابية منعت قافلة مساعدات إغاثية دولية لنحو ثمانين مدنياً، تحتجزهم داخل الدريهمي.

«الشرعية»: إغلاق مطار صنعاء داخلياً متاجرة حوثية بمعاناة اليمنيين.. قائد قوات التحالف التقى غريفيث في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»... بحث محمد الحضرمي، وزير الخارجية اليمني، مع مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة اليمنية وجهود تعزيز مسار السلام وتقييم «اتفاق استوكهولم» بعد مرور عام على انتهاء مشاورات السويد. وجدد الحضرمي خلال اللقاء، الذي عقد في الرياض، موقف الحكومة الداعم للسلام والتوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث، مؤكداً أن المسار الوحيد للسلام في اليمن هو عبر الأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية إلى أن استمرار تعنت الحوثيين في تنفيذ التزاماتهم وفقاً لمقتضيات «اتفاق السويد» يؤكد حقيقة عدم جديتهم وعدم رغبتهم في السلام، مشدداً على أهمية كسر الجمود وإنجاز خطوات ملموسة على الأرض، خصوصاً فيما يتعلق بـ«اتفاق الحديدة» وضرورة إلزام الحوثيين بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وفقاً للاتفاق. وتابع: «تنفيذ اتفاق الحديدة وتغيير الواقع على الأرض هو مفتاح المضي قدماً للمشاورات المقبلة للسلام». واستنكر الحضرمي استمرار الحوثيين في المتاجرة بمعاناة اليمنيين من خلال مواصلة إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية رغم المبادرات السابقة للحكومة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن تصعيد الميليشيات الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والعمل الإنساني في اليمن، ورفع وتيرة الابتزاز، ومحاولة فرض آليات جديدة لنهب المساعدات، يجب أن يواجه بجدية وحزم من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأكد أهمية إصلاح شبكة خطوط نقل الكهرباء من المخا إلى تعز، داعياً المبعوث الأممي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية للدفع بهذا الموضوع، خصوصاً أن الحكومة تتبنى إصلاح الشبكة الممتدة 70 كيلومتراً والتي تمر بمناطق التماس مع الميليشيات الحوثية، موضحاً أن الجانب الحكومي وافق على تأمين عمل الفرق الفنية بهدف تشغيل محطة المخا التي سيستفيد منها 480 ألف مشترك في محافظتي تعز وإب. من جانبه، أكد المبعوث الأممي على مواصلة جهوده «لتحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن الذي أصبح بحاجة إلى الحل السياسي أكثر من أي وقت مضى»، متحدثاً عن بعض الخطوات التي تحققت، خصوصاً ما يتصل بعائدات ميناء الحديدة التي يجري العمل على وضع آلية لها لصرف مرتبات الموظفين. إلى ذلك، التقى الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة للتحالف، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ووفقاً لبيان، تأتي الزيارة في إطار اللقاءات والتنسيق المستمر مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف الجهود الأممية في تطبيق «اتفاق السويد» والوصول إلى حل سياسي في اليمن وإنهاء الانقلاب.

تدابير الحكومة اليمنية تنجح في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء

الإعلان عن أول مناقصة لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية

عدن: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأنّ التدابير الحكومية الأخيرة نجحت في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتوفير ملايين الدولارات، في سياق عملية الإصلاحات التي تقودها الحكومة الشرعية منذ عودتها الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن. وفي هذا السياق، أعلنت شركة مصافي عدن (الأربعاء) عن مناقصة لشراء 120 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت لتموين محطات توليد الكهرباء لثلاثة أشهر. وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «استكمال لقرار الحكومة في كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ووقود الكهرباء، وهي خطوة ستوفر لميزانية الدولة ما يقارب 200 مليون دولار في العام». وقال المصدر إنه «للمرة الأولى منذ سنوات صار بإمكان مختلف التجار والشركات التنافس على توفير وقود الكهرباء». واشترطت المناقصة أن تقدم العروض بالدولار الأميركي، وأن تقدم العطاءات على أساس أسعار «البلاتس»، بالطن، لمنطقة الخليج المسجلة (خمسة أيام حول تاريخ بوليصة الشحن)، مشددة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن تقدم الشركات المحلية ضماناً بنكياً، وترفق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول، على أن تكون الشركات العالمية (الأجنبية)، معفية من تقديم مثل هذه الضمانات البنكية. وأوضحت المناقصة الحكومية أن استيراد الوقود الخاص بمؤسسة الكهرباء ستتحمل الحكومة الرسوم الجمركية والضريبية لهذه الشحنات. وتكافح الحكومة اليمنية منذ عودة رئيسها إلى عدن عقب توقيع «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات في عدن وجميع المناطق المحررة. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك وجه وزارة الكهرباء والطاقة بالبدء بإجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخاذ جميع المعالجات اللازمة لتقليل ساعات انقطاع التيار، والاستعداد للصيف المقبل. وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، وعدد من مسؤولي قطاع الكهرباء، على أهمية التركيز على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للمحطات الكهربائية وخطوط وشبكات نقل التيار وتقليل الفاقد. ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الحكومة أنه أكد على ضرورة سرعة إنجاز المرحلة الأولى من محطة عدن الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بالعمل على تعزيز توليد الطاقة الكهربائية، والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل تكلفة. وكشف عبد الملك عن أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مزيد من المشروعات للنهوض بقطاع الكهرباء بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الإصلاحات الخاصة، في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وخدمة المواطنين. وأوردت المصادر الرسمية أن الاجتماع ناقش آليات رفع القدرة التوليدية، وسير عملية الإنجاز في تنفيذ محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميغاواط في مرحلتها الأولى، بحيث تصل إلى 500 ميغاواط في مرحلتها النهائية، التي تنفذها شركة «بترو مسيلة» بتمويل حكومي، إضافة إلى عملية الربط الشبكي ومد خطوط نقل الطاقة وأعمال الصيانة والتأهيل وتوفير قطع الغيار لعدد من المحطات الكهربائية. وتدارس الاجتماع - وفق «سبأ» - سبل تطوير أداء وزارة الكهرباء والوحدة الفنية المعنية بمراقبة الوقود، وكذا الخطط الحكومية المتعلقة بتحسين إدارة الكلفة الاقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الديزل، وتشجيع استخدامات البدائل الأخرى قليلة التكلفة، بما في ذلك الطاقة البديلة خاصة في مجال الطاقة الشمسية. من جهته كان «البنك المركزي اليمني» أعلن، قبل يومين، عن تنفيذ عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، بحسب الطلبات المقدمة، وفقاً للآلية الخاصة بذلك وبسعر صرف أقل من أسعار السوق. وقال البنك في بلاغ رسمي إن إجراءه «يأتي في إطار المهام المنوطة بالبنك لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية»، مؤكداً أنه مستمر في تنفيذ أعماله ومهامه بشكل طبيعي بما يحقق الاستقرار في أسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي. في غضون ذلك، ذكرت التقارير الصادرة عن المكتب الفني التابعة للجنة الاقتصادية اليمنية، أن هذا النجاح تزامن مع اقتراب بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من الإيرادات المحققة من ميناء الحديدة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وبين أحدث التقارير الذي بثه المكتب الفني أن تطبيق قرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019 أثمرت تخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما لا يقل عن 150 دولاراً في الطن الواحد، وتحقيق إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال (نحو 57 مليون دولار) خلال مدة وجيزة. وأوردت التقارير أن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي تمضي بخطوات ثابتة نحو العودة لصرف رواتب المدنيين واستدامتها، وتحض الحكومة على تحمل مسؤولية استقرار العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتحقيق ذلك. وذكر المكتب الفني في بيان رسمي أنه مستمر بالترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الدولي لتسهيل دخول الوقود إلى ميناء الحديدة، والمضي قدماً في إجراءات صرف مرتبات المدنيين، متهماً الميليشيات الانقلابية بتعطيل وإعاقة ذلك، بمنعها التجار من تقديم كامل الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح الحكومة. كما اتهم المكتب الجماعة الحوثية بأنها تحاول إخفاء إشعارات التوريد النقدي للرسوم الحكومية على بعض الشحنات والإعلان عن أرقام تقل عن الرصيد الحقيقي لما يجب أن يُستخدم في تغطية صرف رواتب المدنيين، واصفاً تلك الأعمال الحوثية بأنها «تُصنَّف ضمن جرائم إعاقة جهود العمل الإنساني والانقلاب على الاتفاقات التي تمت برعاية المبعوث الدولي». وأوضح بيان المكتب الفني أنه بناء على التوجيهات الرئاسية وإشراف رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من قيادة التحالف العربي، لتنفيذ مرسوم مجلس الوزراء رقم 49 والترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع المبعوث الخاص في ميناء الحديدة، أدى كل ذلك إلى توريد نحو 15 مليار ريال يمني (الدولار نحو 58 ريالاً) في الحساب المؤقت بفرع البنك المركزي بالحديدة، بالتزامن مع وجود ترتيبات واعدة لدفع رواتب الموظفين المدنيين قريباً نتيجة لهذا النجاح.

مسؤول يمني: غياب ضغط المجتمع الدولي دفع لتعطيل ملف الأسرى

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض... بعد مرور نحو عام على أول اجتماع مباشر بالعاصمة الأردنية عمّان في منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين ومن تم إخفاؤهم قسراً، ما زال الملف يراوح في مكانه. واستغلت الميليشيات الانقلابية، وفق مسؤولين في الحكومة اليمنية، هذه الفترة التي تجاوزت 11 شهراً، تارة في تقديم الحجج؛ وتارة أخرى تعترض على ما جرى التوصل إليه من اتفاق في آلياته وبعض بنوده. وقال هادي هيج، رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «غياب المجتمع الدولي وعدم وجود ضغوط مباشرة على الطرف الآخر، دفعه لتعطيل الملف، خصوصاً أن كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها، وهذا ما تقوم به الميليشيات؛ أنها تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشروط». ويبدو أن الملفات الثلاثة التي جرى الاتفاق عليها بين الشرعية والميليشيات الانقلابية تراوح في مكانها، فحتى الآن لم تنسحب الميليشيات من الحديدة وموانئها، ولم تنفذ بند فك الحصار عن مدينة تعز، وفي الجانب الإنساني الذي يشغل اليمنيين (ملف الأسرى) لم ينفذ مما جرى التوقيع عليها أي بند. وبالعودة إلى اجتماع عمّان الذي ذهبت إليه الميليشيات الانقلابية وهي تعي ما ستقوم به؛ فإنها قد وضعت العراقيل أمام المجتمع الدولي بعد أن سلم ممثلو الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في اجتماعهم مع ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية، وفي المساء طالبوا بإعادة القائمة للتعديل عليها. وسبق هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يخلص إلى مرحلة جديدة، كثير من الإشكاليات التي تسببت فيها الميليشيات عندما تركت فراغات أمام بعض الأسماء التي أدرجتها الحكومة ضمن قائمتها ولم تفد حولها بأي إجابة سلباً أو إيجاباً، من بينهم اثنان ممن شملهم القرار الأممي، وهو ما اعترضت عليه الحكومة في حينه بحكم مخالفة «اتفاق استوكهولم». ونتيجة لهذه العراقيل خرج اجتماع عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية، والميليشيات الانقلابية، المخصص لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، باتفاق آخر على تمديد الفترة الزمنية للملاحظات والرد عليها إلى 10 أيام، وذلك بهدف فرز الحكومة اليمنية كل ما ورد في مذكرات الميليشيات والمتعلق بـ232 اسماً الذين لم تفد حولهم الميليشيات الانقلابية بأي رد، وزعمهم أن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة. وعاد رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين ليؤكد عدم طرح هذا الملف من جديد حتى الآن وأنه لم تجرِ مناقشة ما تم التوصل إليه، وأن الملف وما جرى التوصل إليه فيه لم يتحرك وراكد منذ تلك الأيام، مرجعاً عدم الحراك في هذا الملف الإنساني إلى «ما تقوم به الميليشيات من خرق، فهي نظرياً توافق على ما يطرح في الاجتماعات المغلقة، وفي الجانب العملي وتنفيذ البنود تقوم بالمراوغة وتقديم كثير من الأعذار والحجج بهدف تعطيل هذا المسار». وقال هيج إن ما يجري على الأرض الآن «اجتهادات ومبادرات فردية لوسطاء من الوجهاء لإطلاق سراح عدد محدد من الأسرى لا يتجاوز العشرات، ولا يدخل ضمن المبادرات الكبيرة في الإفراج عن السجناء كافة، وحتى يتم هذا فلا بد من عملية فرض وإلزام من قبل المجتمع الدولي حتى يتحرك هذا الملف ولا ندخل في مفاوضات أخرى تكون نتائجها كما سبق». ويقدر عدد الأسماء التي قدمتها الحكومة في الاجتماع بنحو 7 آلاف أسير احتجزتهم الميليشيات الانقلابية دون مسوغ قانوي، وغالبيتهم من المدنيين الذين لم يشاركوا في المعارك مع أي طرف، وهو ما تؤكد عليه الحكومة اليمنية، فيما بلغ عدد الأسماء التي تقدمت بها الميليشيات الانقلابية 7 آلاف اسم، غالبيتهم ممن قبض عليهم في المعارك وثبتت مشاركتهم في كثير من الجبهات.

مقتل 3 مدنيين وإصابة 13 آخرين بانفجار لغم حوثي في الجوف

تعز: «الشرق الأوسط»... قُتل وأُصيب 16 مدنياً بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، انفجر بسيارة في أثناء مرورها من أحد الطرق شرق مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال صنعاء. ووفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لمشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، عن مصادر محلية، فقد «قُتل 3 مدنيين وأُصيب 13 آخرون بانفجار لغم أرضي حوثي بسيارة في أثناء مرورها من أحد الطرق شرق مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف»، موضحين أن «لغماً أرضياً زرعته الميليشيات الحوثية انفجر بسيارة رباعية الدفع في منطقة قيسيين على طريق اليتمة – الحزم، شرق مديرية خب والشعف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير كلّي للسيارة، حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفى الهيئة بمأرب». مشيرين إلى أن «الألغام الأرضية في اليمن تسببت في سقوط ضحايا بالعشرات في مختلف مناطق المحافظة، فيما تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية زراعة الألغام والعبوات الناسفة وبشكل عشوائي على الطرق والممرات ومزارع المواطنين». يأتي ذلك في الوقت الذي اندلعت المعارك العنيفة بين وحدات من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهات الشمالية والغربية لمحافظة الضالع، بجنوب البلاد، وأشدها في جبهات الجب وبتار والفاخر، وسط تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية. وتواصل الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها وتصعيدها العسكري الواسع في محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، غرب اليمن، والذي شمل قصفها المكثف، بمختلف الأسلحة، عدداً من مديريات الحديدة الريفية الجنوبية وتعزيزات باتجاه مديرية التحيتا. ولليوم الرابع على التوالي، تشهد جبهة كرش بمحافظة لحجة، بجنوب البلاد، معارك عنيفة بين الجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية، من جهة أخرى، في استماتة من الميليشيات الحوثية للتقدم والسيطرة على جبل الغريب في جبهة حمالة بكرش، وذلك بعد مقتل عشرة انقلابيين، مساء الأحد، بينهم القيادي الحوثي المدعو أبو عبد الله العمراني، وفقاً لما أكده لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي للمقاومة علي منتصر القباطي. وفي الضالع، حيث المعارك العنيفة وفي إطار تقدم قوات الجيش الوطني والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، شمال وغرب المحافظة، اشتدت خلال الساعات الماضية المعارك في جبهتي الجب وبتار جنوب غربي قعطبة غرباً، والفاخر شمالاً، حيث استُخدمت في المواجهات مختلف الأسلحة، فيما تواصل ميليشيات الحوثي حشد قواتها إلى مواقع تمركزها في الضالع. وأكد المركز الإعلامي لقوات الجيش في محافظة الضالع «وصول، خلال اليومين الماضيين، تعزيزات حوثية كبيرة قادمة من مدينة دمت التي تسيطر عليها الميليشيات لرفد جبهاتها المتقدمة في كل من مريس والفاخر واحدة من أشرس جبهات القتال شمال وغربي محافظة الضالع». ونقل المركز عن قائد الكتيبة الأولى باللواء الثاني مقاومة، النقيب إبراهيم علي محسن، الذي قال: «أكدت مصادرنا العسكرية الاستخباراتية أن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات جديدة من الأفراد والسلاح والآليات من مدينة دمت إلى جبهتي مريس والفاخر بالضالع خلال اليومين الماضيين وكذلك في يومنا هذا». وأكد «كامل جهوزية القوات الجنوبية للتصدي للمحاولات الحوثية البائسة، حيث القوات المرابطة في جبهة مريس من أبطال ومنتسبي اللواء الثاني مقاومة والقوات الجنوبية الأخرى المشاركة ضمن عمليات معركة (صمود الجبال) بكامل جهوزيتها العالية للتصدي لأي تصعيد حوثي محتمل». مشيراً إلى «اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة مريس بين وحدات من اللواء (الثاني) مقاومة جنوبية ومسلحي جماعة الحوثي في محيط جبل وينان الاستراتيجي استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما يسيد الهدوء الحَذِر في جبهة الأزارق الواقعة في أقصى الجنوبي الغربي للمحافظة». وذكر المركز أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت بتهجير المواطنين من منازلهم في مناطق سيطرتها في يعيس والزيلة والقهرة بمريس مسجلةً ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوقية جديدة تضاف إلى سلسلة انتهاكاتها المستمرة بالضالع». ودفعت ميليشيات الانقلاب، خلال الأيام القليلة الماضية، بتعزيزات عسكرية كبيرة جداً تركزت غالبيتها في جبهتي مريس والفاخر والجب، وهي جبهات نارية تشهد وتيرة تصعيد عالية منذ أيام. وتمكنت وحدات من القوات المرابطة في جبهة الجب، جنوب غربي قعطبة، أمس (الأربعاء)، من كسر زحف حوثي واسع وذلك بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها المدفعية وأسلحة الدروع. ونقل المركز الإعلامي لمحافظة الضالع عن مصدر قيادي في القوات الجنوبية قوله إن «قوات من اللواء الثالث مقاومة واللواء السابع صاعقة وكتائب الشوبجي، تمكنت من كسر زحف واسع لميليشيات الحوثي في محيط معسكر الجب الاستراتيجي بعد تدخل المدفعية الجنوبية التي قصفت تحصينات الميليشيات الحوثية في صبيرة والعرائف ومحيط بلدة بتار مما أجبرها على التراجع بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها». وقال مصدر في اللواء الرابع مقاومة جنوبية، إن «وحدات القوات الجنوبية وقوات الحزام الأمني التي يقودها القائد العام لجبهة الضالع العقيد أحمد القبة وقوات من اللواء (3 مدرع) وكتيبة الشهيد القائد بكيل السيلة، كسرت زحفاً حوثياً واسعاً شنّته الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع تمركز القوات الجنوبية في قرية مرخزة ولكمة عثمان وحبيل الكلب بعد اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة»، مضيفاً أن «القوات الجنوبية كبّدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية كبيرة وأجبرتها على التراجع إلى مواقعها السابقة في الوقت الذي رفعت فيه القوات الجنوبية جهوزيتها للحد الأعلى». وتتزامن الزحوفات الحوثية الأخيرة في جبهتي الجب والفاخر بعد ساعات قليلة من اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء الثاني مقاومة وميليشيات الحوثي في محيط جبل وينان الاستراتيجي في قلب جبهة مريس شمالي محافظة الضالع. إلى ذلك، كشفت رابطة أمهات المختطَفين عن حصيلة كبيرة من أعداد المختطَفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية وذلك خلال العام الأول من إعلان اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية وميليشيات الانقلاب. وقالت الرابطة في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الرابطة رصدت من بعد اتفاق السويد انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بقضايا الاختطاف والاعتقال التعسفي لدى جماعة الحوثي المسلحة، حيث تعرض (1222) مدنياً للاختطاف من بينهم (١١) امرأة، و(104) مختطَفين للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الاحتجاز (24) مختطَفاً بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، وأُحيل (57) مختطَفاً للمحاكمة، وحُكم على (47) بالإعدام». وأضافت أن «رابطة أمهات المختطَفين تنظر بإيجابية كبيرة إلى المبادرات التي قامت بها الأطراف في اتفاق السويد، حيث أطلقت جماعة الحوثي (290) مختطَفاً وأسيراً، وبكل سعادة استقبلناهم أحراراً، كما أطلق التحالف العربي (200) أسير، واليوم نحن بحاجة كبيرة للنيات الحسنة والإرادة الحقيقية، بتنفيذٍ شاملٍ وغير مشروط لإطلاق سراح جميع المختطَفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً، يحفظ كرامة اليمني وحريته». ونوهت الأمهات إلى «تعثر تنفيذ اتفاق استوكهولم عند المرحلتين الرابعة والخامسة من آلية التنفيذ وهي الرد على الإفادات». ودعت «جميع الأطراف إلى تسليم قوائم المختطَفين المدنيين على خلفية الصراع في سجونها الرسمية والسرية إلى مكتب المبعوث الأممي، وإطلاق سراحهم من دون شروط، وإشراك الوساطات المحلية في الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الأممي لتحريك الملف وتنفيذ الاتفاق، وإشراك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات المحلية المعنية بقضية المختطَفين في تقديم الملاحظات الخطية على الإفادات المسلمة بين الأطراف ضمن آلية التنفيذ، وإيقاف الإجراءات التي تقوم بها الأطراف تجاه المختطَفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً للضغط والابتزاز والمقايضة وعلى رأسها المحاكمات والإعدامات على خلفية الصراع وتوفير منصة إعلامية لاتفاق السويد تُمكّن عائلات المختطَفين والمتضامنين معهم من متابعة تنفيذ الاتفاق، حيث تمتنع الأطراف عن التجاوب مع ذوي المختطَفين، مما يضعهم في معاناة كبيرة ويتركهم ضحايا للابتزاز النفسي والمالي». كما دعت «الأمهات» مجلس الأمن إلى «إلزام الأطراف بإطلاق سراح المدنيين المختطَفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديهم في شمال اليمن وجنوبه، وأن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز والاختطاف والإخفاء القسري ومن أصدروا الأوامر».

السعودية قدّمت 17 مليار دولار للاجئين والنازحين في العالم خلال العقدين الماضيين

الربيعة: المملكة استضافت مليوناً و94 ألف لاجئ من السوريين واليمنيين والروهينغا

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن السعودية قدمت للاجئين والنازحين في العالم خلال العقدين الماضيين مبالغ مالية تجاوزت 17 مليار دولار أميركي، خصص منها 925 مليون دولار للمنظمات الأممية والدولية، بلغت حصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منها 287.9 مليون دولار. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور الربيعة، أمس (الثلاثاء) في المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا بحضور النائب والمستشار الفيدرالي السويسري إجنازيو كاسيس، ورؤساء الدول والحكومات والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والقيادات الأممية ومنظمات التنمية وقادة الأعمال. وقال الدكتور الربيعة: «إنه استشعاراً من المملكة لدورها الإنساني فقد وجهت كثيراً من البرامج التي تقدمها لدعم اللاجئين والنازحين، كما حرصت على تنفيذ المشروعات الضرورية لهم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء، والمياه، والإصحاح البيئي، والتغذية، والتعليم، سواءً بشكل مباشر أو بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الأممية والدولية الأخرى، كما رعت بالمشاركة مع دولتي الإمارات والكويت مؤتمر المانحين للروهينغا الذي عُقد بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وتم خلاله الحصول على التزام من الدول المانحة بتقديم ما يزيد على 283 مليون دولار». وأضاف المستشار بالديوان الملكي، أنه لم تقتصر مساندة المملكة للاجئين على ما تنفذه من مشروعات في الدول المستضيفة، بل حرصت على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واليمنيين ولاجئي الروهينغا الذين يبلغ عددهم مليونا و94 ألف لاجئ، ووفرت لهم فرص العمل وقدمت لهم الخدمات الصحية، والتعليمية وغيرها من دون مقابل، والتي بلغت تكلفتها خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على 16 ملياراً و700 مليون دولار أميركي، مفيداً بأن المملكة ساهمت أيضاً في تقديم دعم تنموي لصالح قطاعات البنية التحتية في الدول المستضيفة للاجئين للتخفيف من عبء استضافتها لهم. وأبان الدكتور الربيعة أن خطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعام 2020م اشتملت على تنفيذ عدد من البرامج، والمشروعات الإغاثية الموجهة لدعم المحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم بمن فيهم اللاجئون والمهجرون في عدد من الدول بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية، معلناً عن تبرع السعودية بمبلغ مليون دولار لتمويل برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بتنفيذ الاتفاق العالمي للاجئين. وقدم الربيعة الشكر والتقدير للقائمين على المنتدى والذي يهدف إلى تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، ودعم أوضاع بلدانهم ليتمكنوا من العودة إلى أراضيهم وديارهم بأمان وكرامة، مؤكداً تقدير المملكة لجهود المجتمعات المضيفة، وحرصها على أهمية الوصول إلى حلول جذرية لتلك الأزمات. ودعا الدكتور الربيعة في ختام كلمته المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لدعم الاستقرار والأمن وإحلال السلم والسلام في المناطق التي تعاني اضطرابات وأزمات، ليكون ذلك محفزاً للاجئين للعودة إلى بلادهم، متمنياً التوفيق والنجاح للمنتدى والقائمين عليه. وسيبحث المنتدى على مدى ثلاثة أيام عدة محاور، منها دور المجتمع المدني في مساعدة وتوظيف اللاجئين، ومعالجة التهجير القسري، وإدراج اللاجئين في نظام التعليم، والتخفيف من وطأة الفقر ومعاناة اللاجئين.

العثيمين: قمة كوالالمبور تغريد خارج السرب... خالد بن أحمد يشير إلى محاولة لتدمير «التعاون الإسلامي» وشق صفها

الراي....اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، أن القمة الإسلامية المصغرة التي انطلقت في كوالالمبور، أمس، «تغريد خارج السرب». وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، إن «أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب». وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي «جامعة لكل المسلمين وآليتها تسمح بعقد أي اجتماعات داخلها»، مؤكداً أن «أي عمل إسلامي مشترك يجب أن يتم في إطار المنظمة». من ناحيته، أشار وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، على حسابه في «تويتر»، إلى «تأكيد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على أهمية العمل المشترك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي، بعكس من حاول السيطرة عليها وحين فشل يحاول تدميرها وشق صفها الآن». وتابع متسائلاً: «أي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض»؟

بدوره، غرّد الأمير سطام بن خالد آل سعود، بأنه في قمة كوالالمبور «تبددت أحلام الصغار»، مشدداً على أن أي قمة لا تتصدرها السعودية «تفشل قبل أن تبدأ». ولفت إلى اعتذار رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن المشاركة في القمة. وقال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، عبر «تويتر»، إنه أبدى قبيل الإعلان عن قمة ماليزيا قناعته بأن «قمة إسلامية بدون المملكة (السعودية) بلا قمة»، مضيفا أن «الاعتذارات المتوالية» أكدت صحة هذا الموقف. وتعقد قمة كوالالمبور بين 18 و21 ديسمبر، بمشاركة تركيا وماليزيا وقطر وإيران، علاوة على وفد من حركة «حماس». في المقابل، نفى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن تكون بلاده تستهدف تولي دور منظمة التعاون، مؤكداً أنه أوضح ذلك خلال مكالمة مع خادم الحرمين الشريفين. وقال إن لقاء كوالالمبور «يهدف للمساهمة في إيجاد حلول للعالم الإسلامي».