أخبار العراق...العراق أمام ساعات حاسمة: قصي السهيل رئيساً... إلا إذا...البرلمان العراقي يجيز معظم مواد قانون الانتخابات الجديد......الخارجية الأميركية تطلب من الكونغرس الموافقة على خفض عدد موظفيها في العراق....«بازار» أسماء في بغداد والشارع يريد رئيس وزراء «من رحم الشعب»... اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة بأحداث الوثبة..مفوضية حقوقية: ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 475 قتيلا....
 الخميس 19 كانون الأول 2019 - 5:09 ص  1923  عربية |
العراق أمام ساعات حاسمة: قصي السهيل رئيساً... إلا إذا...
الاخبار.....على رغم تبنّي تحالف هادي العامري ونوري المالكي وفالح الفيّاض ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض «تحالف البناء» تحديد موعد طرح الاسم على رئاسة الجمهورية، علماً أن المهلة الدستورية تنتهي ليل الخميس - الجمعة. وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة، يسود تفاؤل بأن عملية التأليف، في حال تمّ تكليف السهيل، ستكون يسيرة
بغداد | على الرغم من أن وزير التعليم العالي، قصي السهيل، بات الأقرب إلى تسنّم رئاسة الوزراء، عقب تبنّيه من قِبلِ «تحالف البناء» (ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وآخرين)، إلا أن مصادر السهيل تتحفّظ عن الإدلاء بأيّ تصريح أو إشارة إزاء ذلك. تكتّمٌ ينسحب أيضاً على موعد تسليم كتاب الترشيح إلى رئاسة الجمهورية، علماً أن المهلة الدستورية لتسمية مرشّح بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، تنتهي اليوم عند الـ12 ليلاً. ولئن حُسمت مسألة تسمية السهيل بُعيد اللقاء الموسّع الذي جمع مختلف أقطاب «تحالف البناء» أوّل من أمس، إلا أن هامشاً ولو محدوداً يبقى لمفاجآت يمكن أن تفرزها الساعات المقبلة. إذاً، سُمّي السهيل على الطريقة العراقية. حظي بتأييد جزء مؤثّر من القوى والأحزاب السياسية (وتحديداً من مكوّنات «البيت الشيعي») المحسوبة على طهران، التي تبدي ارتياحاً حيال ذلك التوافق. في المقابل، فإن بعض الكتل السياسية من البيت نفسه لا تزال مصرّة على موقفها الرافض لترشيح السهيل، ومن بينها «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي. أما «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، فيظهر موقفه ملتبساً، إذ ينقل البعض عنه أنه لن يعارض ترشيح السهيل، فيما يتحدث آخرون عن وقوفه إلى جانب الحكيم والعبادي. وفي هذا الإطار، ثمّة من يرى أن الصدر يسعى لجسّ نبض الشارع، وفهم توجّهاته؛ فإن مرّ تكليف السهيل بهدوء، سيمضي به، وإن تفاعل الشارع سلباً معه، سيكون له رأيٌ «يعرقل المشهد، ويعيد اللعبة إلى المربع الأول»، لكن على أرض الواقع، فإن النبض الرئيس للحراك، المتركّز في العاصمة بغداد، والذي أعلن مبكراً رفضه تسمية أيّ مرشّح حزبي، يبدو أنه يتراجع، في ظلّ تقديرات بانخفاض أعداد المتظاهرين بشكل ملحوظ. أما جمهور القوى والأحزاب التي سمّت السهيل فسيلتفّ حول قرارها، في حين يبقى التساؤل حول موقف الشارع «الصدري»، وما إذا كان القائمون عليه سيكتفون بالمعارضة السياسية، من دون أيّ حضور في الميدان. وفي مقابل ضبابية موقف الصدر، ينقل المطلعون على أجواء النجف تمسّك «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) بموقفها السابق القائم على اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية، ووفقاً لما يتطلّع إليه المواطنون، بعيداً عن أيّ تدخل خارجي، قائلين إن «المرجعية» ليست طرفاً في هذا الشأن، ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال، ولكن عملياً، وعلى ضوء التجارب السابقة، ستكون للسيستاني كلمة فصل في تزكية أيّ مرشّح أو إطاحته. وعليه، يبقى الترقب سيّد الموقف حتى انقضاء المهلة، في انتظار ما ستحمله الساعات القليلة المقبلة من تبنٍّ من قِبَل «المرجعية» للسهيل أو رفض له بطريقة ما.
يرفض الحكيم والعبادي خيار «البناء»، أما الصدر فموقفه لا يزال ضبابياً
وفي حال تمكّن حلفاء طهران من المضيّ في ترشيح السهيل، فإن الكتل «السنية» و«الكردية» ستمضي بخيار «البيت الشيعي»، وتحديداً «كتلته الأكبر»، علماً أن «البناء» يضمّ عدداً من القوى «السنية». أما على مستوى الموقف الأميركي، فقد كان لافتاً، بحسب مصادر مطلعة، أن المعنيين في الإدارة لم يعلّقوا على خيار السهيل «لا إيجاباً ولا سلباً». والجدير ذكره، هنا، أن السفارة الأميركية أجرت، قبل تكليف عبد المهدي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2018، «تقييماً» لعدد من المرشحين يومها، ومن بينهم السهيل نفسه، «ولم تضع فيتو عليه». وحتى يتبيّن «الخيط الأبيض» من «الخيط الأسود» غداً، يسود اعتقاد بأن عملية التأليف، في حال نجح التكليف، لن تكون عسيرة، ولن تتخلّلها عراقيل تؤدي إلى تعقيدها وإطالة مدّتها، علماً أن الرئيس المكلّف ملزم بتقديم تشكيلته خلال 15 يوماً من لحظة تكليفه.
العراق: «بازار» أسماء و«أوراق محروقة» والشارع يريد رئيس حكومة «من رحم الشعب»
الراي.....عشية انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد، اليوم، هدأ «بازار» الأسماء في العاصمة العراقية لتستقر طاولة مفاوضات الكتل السياسية على ثلاثة، إضافة الى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام الـ16 الماضية. ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الجاري، على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها. لكن ثلاثة أسماء طرحت أخيراً في «المزاد»، هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي. وكانت مصادر سياسية عدة أشارت في وقت سابق لـ«فرانس برس»، إلى أن طهران، تسعى إلى فرض اسم السهيل على الكتل السياسية السنية كمرشح أوحد لايصاله إلى رئاسة الحكومة. والسهيل، عضو سابق في تيار السيد مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي. وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، الا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي. فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب. واكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، لـ«فرانس برس»، أن السوداني حاول مقابلة السيد علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره البعض فيتو. لكن المرجعية أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد. يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي «يراهن على اللحظات الأخيرة» لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية. لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية. وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع، في حالة الفراغ، لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً. في الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية. وقال في كتاب ترشحه الذي نشره على «تويتر»: «أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية». ويعتبر الشيخ علي نائباً مثيراً للجدل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بتغريداته التي تتضمن الكثير من التلميحات ضد سياسيين من خصومه. وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عنه بتهمة «تمجيد البعث». ويقدم الشيخ علي نفسه مرشحاً باسم الشارع، الذي يبقى حكماً في العملية السياسية، ويشترط أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلاً، ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003. ووصلت الأسماء إلى ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات في وسط العاصمة بغداد. وقال حسين علي لفتة (23 عاماً) لـ«فرانس برس» إن «السوداني والسهيل لا يمثلاننا، أنا كمواطن عراقي أرفضهما وساحة التحرير ترفضهما». وأضاف أن «ما تقوم به السلطة هي أنها تبدل المناصب للأشخاص انفسهم في الحكم، وكأنها لعبة شطرنج». أما أم محمد الخمسينية، فتعتبر أن هذين المرشحين «مرفوضان، لأن المجرب لا يجرب. نريد مرشحاً من رحم الشعب، تظاهر بيننا في ساحة التحرير، أما غير ذلك، فنرفضهم شلع قلع». وتبقى المعضلة مسألة الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع. ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية. غير أن المهمة اليوم صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 475 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح. إلى ذلك، أشار مجلس القضاء الأعلى، إلى أن عدد المفرج عنهم من المتظاهرين بلغ 2700، فيما «يجري التحقيق مع نحو 107 موقوفين عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون». وما زالت عمليات استهداف الناشطين مستمرة، فقد اغتيل أستاذ لغة إنكليزية متقاعد يدعى رائد جابر، من قبل مجهولين أمام منزله في الحي العصري في ناحية مندلي في ديالى. وتعرضت مواقع إلكترونية حكومية إلى اختراق، أهمها وزارات الداخلية والدفاع والصحة والنفط والتجارة، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. قضائياً، أعلنت «هيئة النزاهة» صدور أمر قبض بحق مدير سابق لـ«المصرف العراقي للتجارة» على خلفية صرفه مبلغ 60 مليون دولار «من دون ضمانات كافية».
البرلمان العراقي يجيز معظم مواد قانون الانتخابات الجديد
عدّ محافظة ذي قار «منكوبة» وأجاز تعويضات لضحايا الحراك
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... باستثناء فقرتين بقيتا خلافيتين، صوّت البرلمان العراقي، أمس (الأربعاء)، على أول قانون انتخابات يقوض سلطة الأحزاب، ويعتمد الدوائر المتعددة والتصويت الفردي والفوز بأعلى الأصوات. وأجاز النواب 14 مادة قبل ان يقرر رفع الجلسة حتى اشعار آخر لحسم المواد الخلافية وأبرزها المادتان 15 و16. جاء التصويت على هذا القانون بعد نحو أسبوعين على تشريع أول قانون لمفوضية انتخابات مستقلة من القضاة، وليس من الأحزاب السياسية التي بقيت تتحكم في مجرى الانتخابات للدورات البرلمانية الأربع (2005 - 2018). وتقاسمت الأحزاب والقوى الرئيسية المكوناتية والسياسية السلطة والنفوذ على مدى 16 عاماً. ويعود الفضل في هذا التغير الكبير إلى الانتفاضة الجماهيرية الكبرى التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ولا تزال مستمرة حتى اليوم. ومع أن الانتفاضة الجماهيرية دفعت أكثر الآلاف من القتلى والجرحى، لكنها لا تزال تفرض مخرجات السلطة السياسية سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة. البرلمان العراقي عدّ محافظة ذي قار محافظة منكوبة قبل البدء بالتصويت على قانون الانتخابات. وقال عضو البرلمان العراقي عن ذي قار، ستار الجابري، بخصوص التصويت على جعل المحافظة منكوبة إن «البرلمان صوّت على اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة، فيما أوصى لجنة الأمن والدفاع النيابية بتقصي الحقائق لمعرفة مرتكبي جرائم القتل ومتابعة أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من القضاء بحق المتهمين وتقديم توصياتها للمجلس خلال شهر». وأضاف: «المجلس قرر شمول الشهداء من المتظاهرين السلميين في ذي قار بكل الامتيازات والحقوق، وتولي وزارة الصحة علاج جميع الجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية داخل وخارج العراق». وأشار الجابري إلى «إلزام وزارتي النفط والعمل بتوفير فرص العمل لأبناء ذي قار بالشركات النفطية وإنهاء العمالة الأجنبية»، كما ألزم وزارة الصحة استحداث «30» ألف درجة وظيفية لأبناء المحافظة وتخصيصاتها المالية ضمن موازنة 2020 لمعالجة أزمة البطالة اعتماداً على الكثافة السكانية وبضمنها درجات الحذف والاستحداث الناتجة من قانون التقاعد. من جهتها أعلنت كتلة الحكمة النيابية ثبات موقفها بالتصويت على الدوائر الفردية المتعددة في قانون الانتخابات الجديد. وقالت الكتلة في بيان لها إن «موقفنا ثابت بالتصويت على الدوائر الفردية المتعددة في قانون انتخابات مجلس النواب الجديد». وأكدت الكتلة «دعمها الترشيح الفردي والفائز بأعلى الأصوات الانتخابية». ويتضمن قانون الانتخابات 50 مادة تم التصويت على 48 منها فيما بقيت مادتان خلافيتين بسبب اعتراض الكتل الكردية على مفهوم الدوائر المتعددة. وفي هذا السياق، يقول عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «إقرار قانون الانتخابات الجديد وبالصيغة التي تم الاتفاق عليها أمر مهم جداً في تاريخ العملية السياسية وتاريخ الديمقراطية في العراق»، مبيناً أن «إقرار هذا القانون باستثناء فقرة أو فقرتين منه يعني أننا بدأنا نمضي في المسار الصحيح، وأنا أعده أهم من البحث عن رئيس للوزراء، لأن كل ما جنيناه من مشكلات طوال السنوات الماضية هو بسبب قوانين الانتخابات والمفوضية التي تم تصميمها لصالح القوى والأحزاب النافذة بينما هذا القانون سوف يقوض ولأول مرة سلطة الأحزاب النافذة ويسمح بالتعددية الحقيقية».
الخارجية الأميركية تطلب من الكونغرس الموافقة على خفض عدد موظفيها في العراق
الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.. قالت مصادر إعلامية إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت للكونغرس في بداية هذا الشهر خططاً مفصلة لتقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في العراق بشكل كبير ودائم، ما يتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة لإدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة النفوذ الإيراني في البلاد، ويقوض جهود واشنطن لتحقيق الاستقرار في البلاد، وكذلك استقرار الحكومة العراقية. وتعليقاً على هذه الأنباء، قالت جوليا مايسون، المتحدثة باسم الخارجية في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين في الخارج هو على رأس أولويات الوزارة. وأضافت أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكذلك قنصليتها في مدينة أربيل، تعملان بشكل طبيعي، وأن السفير ماثيو تويلر وفريقه يعملون على الأرض بشكل يومي. وأكدت مايسون أن العراق أحد أهم شركاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين في المنطقة، وواشنطن ملتزمة بالمشاركة الكاملة مع شركائنا العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد ديمقراطي فيدرالي ومزدهر. ونوهت مايسون أن الوزارة مستمرة في مراقبة الوضع الأمني في العراق، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية التي يشهدها. وبحسب تلك الأوساط، فقد أرسلت وزارة الخارجية إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ طلباً يشير إلى أن الوزارة قد اتخذت قراراً في وقت سابق بخفض عدد الدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الأميركيين في العراق. ويطلب القرار الموافقة على خفض عدد العاملين في السفارة في بغداد ومركز الدعم الدبلوماسي والقنصلية الأميركية في أربيل شمال العراق، من 486 إلى 349. أي بخفض قدره 28 في المائة من الموظفين، بحلول شهر مايو (أيار) عام 2020. وبحسب طلب الوزارة، فإن غالبية الموظفين هم من موظفي الخارجية، لكن أيضاً من وكالات حكومية أخرى، بينها وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي ستخفض أيضاً عدد موظفيها العاملين في السفارة. وسيخفض عدد الموظفين السياسيين في السفارة بنسبة 30 في المائة، وعدد الضباط القنصليين بنسبة 58 في المائة، بينما سينخفض الضباط الذين يركزون على الشؤون السياسية والعسكرية بنسبة 33 في المائة. وستقوم وزارة الدفاع أيضاً بخفض عدد موظفيها الموجودين في السفارة الأميركية في بغداد من 111 إلى 63. وستخفض الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 11 من أصل 19 موظفاً لها. واعتبر القرار في حال تطبيقه تراجعاً من إدارة الرئيس ترمب، في الوقت الذي يشهد فيه العراق مظاهرات سياسية تطالب بالتغيير وبوقف التدخل الإيراني في الشؤون العراقية، في الوقت الذي يتصدى فيه مسلحون موالون لطهران لتلك المظاهرات، ويطلقون النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير منهم، بحسب تأكيدات أممية. وانتقدت أوساط سياسية القرار، قائلة إنه يقوض جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في العراق. وقال السيناتور كريس مورفي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وكبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية التي تشرف على قضايا الشرق الأوسط، إن الإدارة تعتقد أنه يمكننا إدارة الوضع المضطرب في العراق، من خلال خفض طاقم الدبلوماسيين. وأضاف أنه ليس من قبيل الصدفة أن ينهار العراق منذ أن بدأنا في خفض وجودنا في السفارة، ونحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لعكس المسار بسرعة. وأضاف إذا لم نفعل ذلك أخشى أن يستمر العراق في الانزلاق إلى أزمة دون حل سياسي، وسنكون في وضع أسوأ للدفاع عن مصالح أمننا القومي. ولا يزال في العراق نحو 6 آلاف جندي، في أعقاب حملة عسكرية ضد تنظيم «داعش»، وإنفاق نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الأميركية لبغداد في عام 2018 وحده.
ساحة التحرير... غناء ورقص وكرة قدم و«شوربة» مجانية بدت مثل شجرة عيد ميلاد من فوق المطعم التركي
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... قبل نحو شهر، لم يكن في ساحة التحرير أكثر من تسعين خيمة، ينام فيها المعتصمون. كان عدد الخيام يكفي ويفيض، ليس لأن أعداد المعتصمين قليلة، إنما لأن أعداداً منهم تفترش الشوارع والأرصفة وتلتحف السماء. فطقس العراق في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) تطيب نسائمه ويرقّ هواؤه، لذلك كان الشباب لا يكترثون كثيراً لمسألة النوم، فحيث ما تسهد عيونهم يمكن أن يغمضوها. أما مع حلول النصف الثاني من شهر نوفمبر والنصف الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) ومع الانخفاض المتواصل في درجات الحرارة، أصبحت الأمور أكثر تعقيداً، لذلك بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع تزداد باطراد عدد الخيام وربما تجاوزت الـ250 خيمة. عند مدخل الساحة من جهة شارع السعدون نصبت خيام جديدة وامتدت لتشمل جميع مقتربات الساحة تقريباً، في الشارع المؤدي إلى ساحة الطيران والآخر المرتبط بساحة الخلاني، وفي نفق التحرير الذي كان خالياً تماماً. خيام تتوزع في كل مكان من الساحة على أمل أن تقي المعتصمين ولو بدرجة معقولة برد الشتاء وأمطاره التي لم تتساقط لحسن الحظ بغزارة حتى الآن ما قد يؤدي إلى انسحاب المعتصمين اضطراراً، وهي أمنية غالية على قلوب السلطات وأتباعها على أي حال. في جو تقل درجة حرارته ليلاً عن 8 درجات مئوية، تغدو الأمور صعبة على مواطني المناطق الحارة مثل العراق، إذ إنهم لم يألفوا البرد وصيفهم تزيد درجة حرارة بعض أيامه على الخمسين درجة. مع ذلك، وهذه ربما أحد أسباب مطاولة «شباب تشرين» وصمودهم لأكثر من شهرين في ظل أقسى الظروف، يكاد لا يسمع المار من هناك وحتى في هذه الساعة المتأخرة من الفجر عبارة تذمر واحدة، وإن سمع فقد تتعلق بنقص التجهيزات أحياناً أو عدم المعرفة الدقيقة بالوقت اللازم للبقاء في الساحات لتحقيق المطالب. ليس جميع الخيام مخصصة للنوم. بعضها للمؤن وآخر لمعدات الطبخ، وثمة خيم مخصصة للطبابة ومعالجة المرضى. لا عدد ثابت بالنسبة لسكان الخيمة. أحياناً يكثر ليزيد على العشرة في الخيم الكبيرة، ولا يتجاوز الثلاثة أو الأربعة في الخيمة الصغيرة. بعض الخيام من النوع الصغير الذي يتسع لشخص واحد للمبيت ونادراً ما تجد وسائل التدفئة في الخيام. بعض الشباب يعمدون إلى حرق الأخشاب في الشارع أو قريباً من الخيمة للتدفئة والتخلص من الإحساس بالبرد ولو إلى حين. أثناء دخولنا ساحة التحرير بحدود الساعة الثانية فجراً شاهدنا أربعة فتيان، بملابس شبه صيفية، يرقصون بمرح على أنغام موسيقى أغنية حماسية حول المظاهرات وانتفاضة الشباب من النوع الشائع جداً هذه الأيام. في إحدى الخيام سمعت مجموعة من الشباب يرددون على وقع آلات إيقاعية أغنية شهيرة لمطرب محلي. حاولنا الدخول والسلام فلم أفلح. كانت (أبواب) الخيمة مغلقة بإحكام تلافياً للبرد. عند مدخل ساحة التحرير واجهتنا عبارة «أنا أحب التحرير» كتبت بالحروف الإنجليزية ووضعت مؤخراً في الساحة. وقفنا عند منتصف اللوحة من الجهة المقابلة وقمنا بالتقاط مجموعة كبيرة من الصور على أمل أن تكون إحداها قابلة للنشر. لفت الحاحي أحد الشباب الواقفين، فسألني قائلاً: «لماذا تلتقط هذا العدد الكبير من الصور؟ لم أشرح له وباغته بسؤال آخر: هل أنت خائف؟ فرد لا طبعاً ولماذا أخاف. كان تقديري أنه تعرض للإحراج فاضطر ليكذب، فمسألة التقاط الصور من قبل الغرباء لا تحظى بالترحاب دائماً في ساحة التحرير نتيجة خشية كثيرين من أن يكون المصور أحد عناصر الأمن أو أفراد «الطرف الثالث» كما يسمونهم. عقب سؤالي بادرته مبتسماً: لا تخف عزيزي إنما أنا صحافي وأعمل على قصة عن ساحة التحرير في هذا الوقت من الفجر. فضحك هو الآخر بين مصدق وغير مصدق وطلب أن نلتقط معاً صورة للذكرى! ..بعد ذلك، ذهبت إلى خيمة تحت نصب «الحرية» فيها أصدقاء «ثوريون». بعد التحية والسلام والحديث الصاخب عن الثورة ومآلاتها، طلبت من أحدهم أن يصحبني بجولة في الساحة وصولاً إلى المطعم التركي أو ما بات يعرف بـ«جبل أحد». عند استدارة ساحة التحرير المؤدي للجبل، شاهدت مجموعة من الشباب وهم يلعبون كرة القدم، وعلى بعد أمتار قريبة منهم ركن شاب متبرع سيارته «الكيا» وقام بتوزيع حساء العدس (الشوربة) على المارين. سألني رفيقي: هل أجلب لك صحن شوربة؟ أجبت: سيكون من المناسب جداً أن تدفأ أحشائي بصحن ساخن. ذهب مسرعاً وجلب صحنين، التهمناهما على عجل وتوجهنا إلى المطعم التركي. خلال سيرنا، لم ينس صاحبي أن يشرح لي أن السيارات عموماً، وهي قليلة أصلاً، لا تدخل إلى الساحة إلا بموافقة المشرفين فيها من المعتصمين. طبعاً ضمنها سيارة صاحبنا أبو الشوربة! ..عند مدخل «جبل أحد» بدت الأمور بالنسبة على أقل تقدير ليست بالسهولة المتوقعة، رفيقي كان يعرف، لكنه اضطر تحت إلحاحي أن يأخذني على قدر عقلي! على البوابة حراس لا يسمحون بصعود أحد وخاصة الغرباء منهم إلى الطوابق العليا. لكن لحسن الحظ ولوجودي مع رفيق «ثوري» ومعروف لديهم سمح لنا بالصعود إلى الطابق الرابع فقط، مما أتاح لي التقاط صورة لساحة التحرير التي بدت لي كشجرة عيد ميلاد من هناك. عند عودتنا شرح لي صاحبي أن الإجراءات المتخذة ضرورية لاعتبارات عدة، منها منع دخول المندسين وجماعات «الطرف الثالث» وعدم التطفل على المتظاهرين الذين هم بحاجة ماسة إلى الراحة بعد يوم طويل وشاق من العمل والهتافات والتظاهر. تفهمت الأمر رغم شعوري بنوع من خيبة الأمل لحرماني من الصعود إلى الطابع الرابع عشر والأخير من البناية. شكرت رفيقي «الثوري» ثم غادرت التحرير.
«بازار» أسماء في بغداد والشارع يريد رئيس وزراء «من رحم الشعب»..
الراي..الكاتب:(أ ف ب) ... عشية انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد يوم غد الخميس، هدأ «بازار» الأسماء في العاصمة العراقية لتستقر طاولة مفاوضات الكتل السياسية على ثلاثة، اضافة الى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام الـ16 الماضية. ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها. لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في «المزاد»، هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي. وكانت مصادر سياسية عدة أشارت في وقت سابق لوكالة فرانس برس إلى أن طهران، تسعى إلى فرض اسم السهيل على الكتل السياسية السنية كمرشح أوحد لإيصاله إلى رئاسة الحكومة. والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي. وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، الا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي. فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً، لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.
البرلمان العراقي: محافظة ذي قار.. منكوبة
صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على اعتبار محافظة ذي قار «منكوبة»... وقال النائب عن محافظة ذي قار كاطع الركابي في مؤتمر صحافي، إن «هناك عدة مطالب تقدّم بها نواب محافظة ذي قار إلى مجلس النواب». وأضاف ان «المطالب صوّت عليها مجلس النواب وتحوّلت إلى قرار برلماني».
العراق.. اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة بأحداث الوثبة
المصدر: دبي - العربية.نت... أعلن وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، اعتقال 8 أشخاص ارتكبوا انتهاكات ساحة الخلاني وساحة الوثبة من ضمنهم امرأة، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض صادرة من قاضي التحقيق. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان، برئاسة أرشد الصالحي، رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعدد من المفوضين، حيث عقدوا اجتماعا مع خلية الأزمة أمس الثلاثاء. وأوضح الوزير العراقي قيام القوات الأمنية بالتزامها بقواعد الاشتباك الدولية في مواجهة المتظاهرين، وتم معالجة الأخطاء السابقة، مشيراً إلى تشكيل لجان تحقيق حول الانتهاكات التي حصلت مؤخراً، ومنها ما حصل في ساحة الخلاني وساحة الوثبة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين اللجنة وخلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والاتفاق على عقد مؤتمر وطني، يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية لغرض تهدئة الأوضاع وحماية المتظاهرين السلميين. وناقش الاجتماع الأحداث الأخيرة التي رافقت التظاهرات، منها حوادث الاغتيال والخطف والاعتقالات. وأكد أرشد الصالحي أن حق التظاهر مكفول للجميع، وضرورة أن يكون هنالك تنسيق ما بين لجنة حقوق الإنسان وخلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والتأكيد على تحديد مكان التظاهر للمتظاهرين السلميين. كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في بيان إن قوات مسلحة غير محددة و"بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر". وأوضحت المنظمة أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلاً، و137 جريحاً. وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان. وتابعت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية"، التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة. وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.
مفوضية حقوقية: ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 475 قتيلا
المصدر: وكالات... أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي إلى 475 قتيلا على الأقل. وأكدت المفوضية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن نحو 27 ألف شخص أصيبوا جراء الاحتجاجات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن. وتمر العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية في العراق منذ منتصف أكتوبر بأكبر موجة من المظاهرات منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وذلك احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية. وأسفرت الاحتجاجات التي رافقتها مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين مع تنفيذ عمليات قنص تنفي السلطات مسؤوليتها عنها إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
