أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....الحوثيون يراوغون غريفيث في صنعاء بعيداً عن جوهر «استوكهولم»...سويسرا تنفي الاعتراف بالحوثيين وتأسف للقاء مع ممثلهم....هبوط جديد للريال اليمني وتباين في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن....حكومة صباح الخالد... وزراء جدد للداخلية والخارجية والدفاع و3 نساء...الرياض تبحث مع واشنطن سبل ملاحقة الأموال المنهوبة...
 الأربعاء 18 كانون الأول 2019 - 6:14 ص  1795  عربية |
الحوثيون يراوغون غريفيث في صنعاء بعيداً عن جوهر «استوكهولم»... قبيل انعقاد الاجتماع السابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة...
صنعاء: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يرتقب فيه انعقاد الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة مدينة الحديدة اليوم بحضور الجنرال الهندي أبهجيت غوها وممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، غادر المبعوث الأممي مارتن غريفيث صنعاء أمس عقب زيارة استمرت ليوم واحد التقى فيها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وقال غريفيث في تغريدة على «تويتر» إنه ناقش مع الجماعة «الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين». وكشف عن أنه وصل إلى الرياض أمس الثلاثاء لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية. في السياق ذاته، أفادت المصادر التابعة للجماعة الحوثية بأن زعيمها «جدّد على الموقف الثابت والحرص الدائم على السلام والتعاطي الجاد والمسؤول مع كل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه بغية الوصول للحلول العادلة والمنصفة». ولم تشر المصادر الحوثية صراحة إلى التزام زعيم الجماعة بإنجاز «اتفاق استوكهولم» بعد مرور أكثر من عام على إبرامه، لكنها أشارت إلى مراوغته بعيداً عن جوهر الاتفاق من خلال تركيزه على قضايا جزئية ومزاعم حول «أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية فيما له علاقة بالأسرى والمعتقلين». وذكرت المصادر أن الحوثي طالب غريفيث بالتدخل لدى الحكومة الشرعية لإطلاق إحدى السجينات المتهمات بزرع العبوات الناسفة، كما طالبه بالضغط لفتح مطار صنعاء وفك الحصار عن مسلحي الجماعة داخل مركز مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. إلى ذلك، أفادت المصادر الحوثية بأن غريفيث ونائبه معين شريم التقيا في صنعاء رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط وعدداً من قيادات الجماعة؛ من بينهم رئيس حكومتها غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور. وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن اللقاء «تطرق إلى العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق السويد بعد عام على توقيعه، وإلى الخطوات التي نفذتها الجماعة من جانب واحد سواءً ما يتعلق بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، أو إطلاق الأسرى، وتوريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب المرتبات». ونقلت المصادر الحوثية أن رئيس مجلس حكمها طلب من غريفيث «التحرك بجدية، خصوصاً فيما يتعلق بالجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج في الخارج والذي تأخر تدشينه». في السياق نفسه، زعمت المصادر نفسها أن رئيس حكومة الانقلاب طلب من غريفيث الضغط لفتح مطار صنعاء، متهماً الحكومة الشرعية بأنها «تطبع العملة اليمنية بشكل غير قانوني». ويرجح مراقبون أن تحركات المبعوث الأممي تسعى إلى فتح مسار جديد لمشاورات الحل النهائي بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية وترهنه بتنفيذ «اتفاق استوكهولم» أولاً قبل الشروع في أي محادثات. وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء عقب أيام من اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي استمع فيه الأعضاء إلى 3 إفادات من كل من: المبعوث الخاص غريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت غوها. وكانت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة، شيريث نورمان شاليه، أفادت بأن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير «الدعم الكامل» للمبعوث الدولي «في جهوده بالعملية السياسية»، ملاحظين «بعض التطورات الإيجابية رغم استمرار التحديات». وعبّروا عن «قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في (أونمها)، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة»، مطالبين «بإلحاح» بإزالة هذه القيود. وبعد مرور عام على إبرام «اتفاق استوكهولم» عدّ غريفيث في أحدث تصريحاته أنه «كان بالإمكان القيام بعمل أفضل بكثير في تنفيذ اتفاق استوكهولم في بنوده الـ12 (...) ولكن بشكل خاص لليمنيين الذين تعد القضية بالنسبة لهم أمراً أساسياً، كان خيبة أمل من نواحٍ كثيرة». ورغم الحديث من طرف الجانب الحكومي عن آلاف الخروق الحوثية التي تسببت في قتل وجرح المئات منذ سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن غريفيث، في سياق حوار حديث أجراه معه موقع أخبار الأمم المتحدة، يعتقد بوجود «إنجازات» شهدها الاتفاق. ومن هذه الإنجازات التي أشار إليها المبعوث الأممي تجنب هجوم على مدينة الحديدة وموانئها، في معركة كانت ستؤثر على مركزين حيويين للبرنامج الإنساني، بحسب تعبيره. في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار سيبدأ (اليوم) الأربعاء ويستمر إلى (يوم غد) الخميس على متن السفينة الأممية الراسية قبالة مدينة الحديدة. وذكرت المصادر أن الاجتماع المشترك بين ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية برعاية الجنرال الأممي أبهجيت غوها سيخصص «لمناقشة الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين، وفتح الممرات الإنسانية، وإحلال قوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين». من جهته، كان «برنامج الأغذية العالمي» أعلن أول من أمس في أحدث بيانات مراقبة الأمن الغذائي، أن أكثر من 11 مليون شخص ما زالوا يعانون يومياً في سبيل العثور على ما يكفي من الغذاء في اليمن. وذكر البرنامج أنه «حقق هذا العام توسعاً غير مسبوق في المساعدات الغذائية في اليمن، بزيادة بلغت نسبتها 50 في المائة من الوصول إلى 8 ملايين شخص في بداية العام»، مشيراً إلى أنه يقدم الآن مساعدات غذائية لنحو 12 مليون شخص شهرياً. وأشار البرنامج إلى مضاعفة المساعدات الغذائية لأكثر المناطق تضرراً حيث أدى الصراع والانهيار الاقتصادي إلى عيش نحو 240 ألف شخص في ظروف تشبه المجاعة.
خسائر في صفوف المتمردين في مأرب والجوف والحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»... سقط عدد من المتمردين الحوثيين أمس في جبهات القتال بمأرب (شرق) والجوف (شمال) والحديدة (غرب). وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «عددا من الميليشيات الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح في صرواح، غرب مأرب، جراء قصف مدفعية الجيش الوطني مواقع شمال المديرية تتمركز فيها الميليشيات»، موضحا أن «الجبهة تشهد مواجهات متقطعة وسط استماتة الميليشيات في التقدم إلى مواقع الجيش الوطني». وفي الجوف، أكد مصدر عسكري سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات أمس بمدفعية الجيش الوطني شمال مديرية المتون بمحافظة الجوف. وقال الجيش الوطني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي «سبتمبر. نت» إن مدفعية الجيش «استهدفت مواقع استحدثتها الميليشيات المتمردة، في جبال الربطة وعمبرة، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون»، وإن «القصف أسفر عن تكبيد ميليشيات الحوثي المتمردة خسائر في العدد والعدة». ومنذ الأسبوع المنصرم وجبهات الجوف تشهد مواجهات عنيفة. وأكد مصدر عسكري رسمي سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات عقب تصدي الجيش الوطني، أول من أمس، لمحاولة تسلل مجاميع حوثية إلى مواقعه في وادي سلبة وجبال قشعان، في مديرية خب والشعف، شمال محافظة الجوف، شمالا. ونقل موقع الجيش عن رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي، قوله إن «عناصر من الميليشيات حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبل قشعان، وإن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في صفوفها»، مؤكداً أن «الميليشيات تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظ». كما سقط 16 من المتمردين بين قتيل وجريح في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة أول من أمس، وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية نقل عنه المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية. وتحدثت المصادر عن «مقتل 6 من مسلحي ميليشيات الحوثي وإصابة 10 آخرين خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي على مناطق متفرقة جنوب المحافظة». وقالت إن «جثث ستة قتلى من عناصر الحوثي وخمسة جرحى وصلت إلى مشافي في صنعاء، فيما وصل خمسة جرحى من عناصر ميليشيات الحوثي إلى أحد مستشفيات الحديدة، ووصفت إصابتهم بالخطيرة». واستهدفت ميليشيات الحوثي، صباح أمس، مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية، حيث تركز القصف العنيف على منطقة الفازة الساحلية بالأسلحة القناصة والأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة. يأتي ذلك وسط تكبيد الميليشيات الانقلابية، منذ الأسبوع المنصرم، الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من صفوف الانقلابيين جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات الميليشيات الحوثية التي تواصل تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات المحافظة الساحلية، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
استهداف مبنى الأدلة الجنائية في صنعاء «يتفق مع القانون الدولي»
الرياض: «الشرق الأوسط».. أثبتت التحقيقات التي أجراها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن القصف الجوي الذي نفذه التحالف العربي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في صنعاء خلال عام 2018، كان صحيحاً، ويتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأوضح منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق تحقق من القصف الجوي للتحالف العربي على مبنى «الأدلة الجنائية» في صنعاء 2018، وتبين أن الميليشيات استخدمت المبنى مخزناً للأسلحة، وهو ما جعله هدفاً عسكرياً مشروعاً. وأضاف المنصوري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن تقييم الأدلة بيّن أن معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف من جهات معتمدة تفيد باستيلاء ميليشيات الحوثي المسلحة على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالعاصمة صنعاء، واستخدامه مخزناً للأسلحة لدعم عملياتها العسكرية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، بحسب القانون الدولي. وأكد المتحدث رصد نشاطات عسكرية بالموقع صباح يوم الاستهداف، متمثلة في وجود عربات عسكرية وتجمع لمقاتلين حولها، وأشارت التقارير الاستخباراتية الدورية إلى استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي على الطريق المؤدي لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمنع المدنيين من الاقتراب والدخول إلى المبنى. وأشار إلى أن التحالف تأكد من عدم وجود أي تحركات لمدنيين بالموقع، وأن المبنى سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية، بسبب استيلاء الميليشيات المسلحة عليه، واستخدامه مخزناً للأسلحة، ومساهمته الفعّالة في الأعمال العسكرية. ولفت المنصوري إلى أن قوات التحالف نفذت في 04-02-2018 مهمة جوية على المبنى الذي تستخدمه الميليشيات مخزن أسلحة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف إصابة مباشرة دقيقة، مشدداً على أنه لم يوجد أي مدني في الموقع في أثناء أو بعد الاستهداف. وقال: «في ضوء ذلك، فإن الإجراءات المستخدمة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري كانت صحيحة، وتتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت للفريق المشترك عدم قيام التحالف باستهداف المبنى ذاته بتاريخ 06-01-2016».
سويسرا تنفي الاعتراف بالحوثيين وتأسف للقاء مع ممثلهم
اليمن ينتقد «عدم جدية» الأمم المتحدة في الضغط على الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»... نفت سويسرا الاعتراف بالجماعة الحوثية وتأسفت للقاء عُقد مع ممثلهم، وذلك تزامناً مع انتقاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، عدم جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل الانصياع للسلام وتنفيذ «اتفاق استوكهولم» الذي مر على إبرامه أكثر من عام دون أن يجد طريقه إلى التطبيق. وذكرت مصادر يمنية رسمية أن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، التقى، أمس، سفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز إببلانالب، وتسلم أوراق اعتماده. وفي أثناء اللقاء، أعرب السفير السويسري عن أسفه للملابسات وسوء الفهم الذي سبّبه لقاء سفير بلاده في طهران بممثل ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن ذلك لا يعد اعترافاً رسمياً من سويسرا بالحوثيين، حسبما أفادت وكالة «سبأ». وكانت الحكومة اليمنية قد نددت بلقاء السفير السويسري في طهران مارکوس لیتنیر، والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأميركية في إيران مع ممثل الميليشيات الحوثية لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي. وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في بيان رسمي بثّته وكالة «سبأ»، إن «اللقاء الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية». واعتبر الإرياني أن «الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومةً وشعباً، ومؤشر إضافي للدعم السياسي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للميليشيات الحوثية الانقلابية». وحذر الوزير اليمني من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي قال إنها «تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي»، داعياً إلى احترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمها القرار 2216. وكانت وسائل إعلام الجماعة الحوثية قد بثت صوراً قالت إنها من لقاء للقيادي في الجماعة المعيّن من قِبلها سفيراً غير شرعي لدى طهران إبراهيم الديلمي، من مقر السفارة اليمنية، مع السفير السويسري لدى إيران. وطلبت الحكومة اليمنية في وقت سابق من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية. واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216». وجاءت الرسالة اليمنية، وفق المصادر الرسمية، «في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية عقب إصدار بيانها الذي نددت فيه بقيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل ميليشيات الحوثي سفيراً لديها وتسليمه المقرات الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية». وقالت البعثة في خطابها إن «الحكومة اليمنية تعدّ الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف إلى إحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعي مواجهته من مجلس الأمن حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية». وكان اليمن قد قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وطالب النظام الإيراني بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها. في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، في تصريحات رسمية في العاصمة المؤقتة عدن خلال ترؤسه أمس اجتماعاً موسعاً لقيادات السلطة المحلية في محافظة الحديدة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى «عدم الإصغاء لما تقوله ميليشيات الحوثي الانقلابية، والنظر إلى أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم في التنصل من كل الاتفاقات والمواثيق والعهود وآخرها اتفاقية استوكهولم التي مر عام على توقيعها دون أن تلتزم الميليشيات بتنفيذ أيٍّ من بنودها». وقال عبد الملك إن «الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم بمحاوره الثلاثة، يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة». وأكد أن تمادي الجماعة «وصل إلى تقييد حركة وعمل البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، واختطاف السفن التجارية في مياه البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ». واتهم رئيس الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها مستمرة في «رفض توريد الإيرادات العامة إلى حساب البنك المركزي اليمني، وفق اتفاق استوكهولم، لدفع رواتب موظفي الدولة، ومواصلة نهبها، وعدم الإيفاء بتعهداتها في فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، أو تنفيذ اتفاقية تبادل المختطفَين والأسرى، وكذا عدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز». وتابع بالقول إن «أساليب الافتراء والتضليل التي أدمنت استخدامها ميليشيات الانقلاب ووسائلها الإعلامية في تزييف المعلومات والحقائق حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج». وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع الحكومي استعرض «جهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار في المديريات المحررة، واحتياجاتها الطارئة من المشاريع الخدمية والتنموية والإنسانية والإغاثية، خصوصاً في مجالات التحسين والنظافة والإصحاح البيئي والصرف الصحي، والتعليم الجامعي والفني، وإعادة تأهيل المنشآت والمراكز الصحية ومكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، وتوفير احتياجات النازحين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران». وأفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع «تدارس آليات تفعيل عمل النيابات والمحاكم وأجهزة الضبط القضائي، وكذا جهود قوات خفر السواحل في مكافحة التهريب، إضافةً إلى إمكانية ربط مديريتي الخوخة وحيس بالمحطة الكهربائية بمديرية المخا، وتنفيذ عدد من المشاريع العاجلة ذات الأثر الملموس في حياة المواطنين على المدى القريب». وأثنى رئيس الحكومة اليمنية على جهود «السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتوفير الاحتياجات الطارئة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف الصعبة»، وقال إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر توجيهات للحكومة تقضي بالاهتمام بمحافظة الحديدة التي عانت كثيراً من الإهمال، إضافة إلى كونها أكثر المحافظات تضرراً جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية».
هبوط جديد للريال اليمني وتباين في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن
جدة: أسماء الغابري.. واصل الريال اليمني التراجع مقابل الدولار الأميركي في أثناء تعاملات أمس، وتباينت أسعار الصرف بين صنعاء وعدن. وأكدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار صرف الريال اليمني سجّلت أمس، انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي، إذ وصلت قيمة الدولار إلى 597 ريالاً يمنياً للشراء و605 ريالات للبيع في صنعاء، فيما وصل السعر في عدن إلى 590 ريالاً للشراء و593 ريالاً للبيع. وأضافت أن متوسط سعر شراء الريال السعودي وصل إلى 157.5 ريال والبيع 158.3 ريال في صنعاء، فيما وصل الشراء إلى 155.5 ريال والبيع 156 في عدن. وقال الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن تواصل انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار يعود إلى أسباب عدة منها توقف عملية الاستثمار وانفلات مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها الأوعية الإيرادية للدولة، وانهيار الصادرات، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، وعجز الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين والعمل بأسلوب التمويل التضخمي لمواجهة هذا المطلب. وأضاف أن ملف الفساد وملف المغتربين اليمنيين وتعطل مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وتضاؤل التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية من الخارج للداخل وفي المقابل زيادة الطلب عليها، وانهيار الجهاز المصرفي، من الأسباب التي أدت مع مرور الزمن إلى التدهور ثم انهيار الوضع الاقتصادي ومن مظاهره الانهيار الكبير والمتسارع في سعر العملة الوطنية. ولمعالجة هذا الانهيار، قال قحطان: «ينبغي على الحكومة أن تواجه كل هذه الأسباب وتعالج في الوقت ذاته الوضع السياسي والأمني، وتسرع بتفعيل وزارات ومؤسسات الدولة والعمل بأسلوب التخطيط في أثناء الحرب، ووضع نهاية للحرب، والعمل بإرادة واحدة من أجل مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة بنائها طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمرجعيات الإقليمية والدولية المتفق عليها منذ ما بعد ثورة فبراير (شباط) 2011». وعزا ضعف سوق العرض النقدي للعملة الأجنبية وأهمها الدولار الأميركي، وبالتالي استمرار انهيار سعر العملة الوطنية، وعدم استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، إلى عدم قدرة الحكومة على تفعيل الجهاز المصرفي بصورة كاملة، واستمرار تعطيل أو ضعف أداء نوافذه المصرفية، وانفلات سوق الصرافة مع غياب الرقابة الفاعلة من قبل البنك المركزي وعدم قدرة الحكومة على السيطرة الكاملة على أوعيتها الإيرادية، وعدم تشغيل المنافذ البحرية والجوية كافة، إضافة إلى استمرار تعطيل الوحدات الاقتصادية ومنها المؤسسة الاقتصادية وشركتا النفط والغاز ومصافي عدن وعدم عودة شركات إنتاج النفط الخام والغاز، وانسياب قنوات التصدير.
حكومة صباح الخالد... وزراء جدد للداخلية والخارجية والدفاع و3 نساء
أمير الكويت للوزراء: واجبكم تجسيد احترام الدستور والقانون وحماية المال العام
الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... بعد نحو شهر من تكليف رئيسها، أبصرت حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النور أمس، بعد صدور مراسيم تشكيلها، التي ضمت 7 وزراء جدد، بينهم 3 سيدات، و8 وزراء سابقين. وتولى منصب وزير الداخلية في هذه الحكومة أنس خالد ناصر الصالح، وهو شخصية من خارج الأسرة الحاكمة، وتم اختيار أحمد ناصر المحمد الصباح، نجل رئيس الحكومة الأسبق الشيخ ناصر المحمد، وزيراً للخارجية، واختيرت مريم عقيل العقيل لمنصب وزيرة المالية، بعد أن كانت تشغل منصب القائم بأعمال وزير المالية، واحتفظ وزير النفط خالد الفاضل بمنصبه. وعُين في الحكومة الجديدة أحمد منصور الأحمد الصباح وزيراً للدفاع، محل الوزير السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الذي كان سبباً رئيسياً في استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد اتهامه شخصيات بارزة في الحكومة، بينهم وزير الداخلية السابق، بتجاوزات مالية، كاشفاً عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، كما لمح إلى أن رئيس الحكومة السابق لم يقم بواجبه في التحقيق في هذه القضية، وقد أحال الشيخ ناصر القضية للنائب العام. وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس. وفي كلمته، دعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى «تحقيق الطموحات التي ينشدها المواطنون، وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، وحماية المال العام»، مؤكداً أن ذلك «لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد المتآزر، وبالتعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». كما أكد على مسؤوليات أعضاء الحكومة الكبيرة تجاه الوطن والمواطنين «لا سيما في هذه المرحلة المهمة»، مطالباً الحكومة بمضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، وتسخير جميع الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة. ومن جانبه، أشار صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه المرحلة فيها كثير من التحديات، وكثير من العمل لخدمة المواطنين، وتتطلب جهداً مضاعفاً، متعهداً بالعمل بروح الفريق الواحد في العمل الوزاري. وأكد حرص أعضاء الحكومة الجديدة ورغبتهم في العمل الجاد، ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت، والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون. وضم تشكيل الحكومة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وخالد ناصر عبد الله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبد الله الجبري وزيراً للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب، والشيخ باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، والمستشار فهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية. كما ضمت الحكومة الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط وزيراً للكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة للمالية وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، والدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الإسكان، والدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، والدكتورة غدير محمد محمود أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية. واستقالت الحكومة السابقة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية قضايا مرتبطة بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء. وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت قد كلف في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية، بتشكيل الحكومة الجديدة. وصباح الخالد (مواليد 1953) سياسي مخضرم، قضى أكثر من 40 عاماً في العمل السياسي والدبلوماسي، وهذه أول حكومة يشكلها، وهو ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962. وأولى مهام رئيس الوزراء الجديد معالجة ملف الفساد الذي بلغ ذروته في التراشق الأخير بين أقطاب الحكومة، وهم أيضاً أقطاب بارزون في الأسرة الحاكمة، بعد أن كشف وزير الدفاع السابق عمليات استيلاء على المال العام من صندوق مساعدة العسكريين، واضطر رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، الذي ترأس 6 حكومات في الكويت، للاستقالة معتذراً عن تشكيل الحكومة، وقال: «أجد من الواجب عليّ أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي». واحتلّت الكويت المرتبة 78 عالمياً، والأخيرة خليجياً، على مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية. من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في نجاح رئيس الحكومة الجديد الشيخ صباح الخالد، وفريقه الوزاري، في مواجهة التحديات، وتحقيق طموحات الشعب الكويتي، مؤكداً أن المجلس سيتعاون معه في إطار الدستور وقوانين الدولة. وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين: «سنكون متعاونين معه (رئيس الحكومة) في إطار الدستور وقوانين الدولة». وأضاف الغانم: «بعد أن أخذ رئيس الحكومة الوقت الكافي لتشكيل فريقه الوزاري الذي يرغب فيه، فإنه سيتحمل شخصياً مسؤولية هذه الاختيارات، ونتمنى له التوفيق في مواجهة وتخطي التحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين، وأن يحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي». وأوضح أنه سيوجه الدعوة لانعقاد الجلسة المقبلة للمجلس بتاريخ 24 الحالي، ليتسنى للحكومة الجديدة أداء القسم في المجلس، ومن ثم استكمال بنود جدول أعمال المجلس. وفي أول تصريح لها بعد تعيينها وزيرة للمالية، أعربت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التعاون وتضافر الجهود بين شركاء التنمية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وكذلك التعاون مع نواب مجلس الأمة من أجل دفع عجلة التنمية في البلاد، وتحقيق رؤية أمير البلاد للكويت الجديدة 2035، ووضع دولة الكويت بين مصاف الدول المتقدمة. وشددت العقيل على ضرورة العمل من أجل استكمال معالجة كثير من الملفات التي تهم الوطن والمواطن، وأبرزها الملف الاقتصادي، حيث نسعى إلى استدامة وتنويع الاقتصاد، وهو من أبرز الركائز التنموية التي نعمل على معالجتها، تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، وكذلك أمامنا كثير من الملفات الأخرى التي تتطلب مضاعفة الجهود المخلصة لإنجازها.
أمين «التعاون الإسلامي»: المنظمة هي الصوت الجامع للأمة
ثمّن مواقف السعودية في خدمة الشعوب المسلمة
الشرق الاوسط....جدة: أسماء الغابري... ثمن الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مواقف السعودية - بصفتها دولة المقر للمنظمة - ورئيسا للقمة الإسلامية الرابعة عشرة، في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتلمس مطالبه وحاجات الشعوب المسلمة في دول العالم كافة. وأكد العثيمين في اتصال عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» أمس، أن منظمة التعاون الإسلامي التي تحتفي هذا العام بمرور نصف قرن على إنشائها، أُوجدت لخدمة قضايا العالم الإسلامي وفق ما تتفق عليه الدول الأعضاء دون تمييز ودون العمل على إقصاء قضايا عن أخرى، ولفت إلى أن المنظمة تحظى باهتمام الشعوب الإسلامية بشكل كامل. وأكد الأمين العام أن الدول الأعضاء للمنظمة أولت اهتماما كبيرا لقضية المسلمين الأولى، وهي القضية الفلسطينية، ولديها أمانة عامة مساعدة لشؤون فلسطين يرأسها منذ تأسست أمين مساعد من دولة فلسطين. كما أن المنظمة لم تتوقف يوما عن متابعة القضايا الإسلامية في جاموا وكشمير، أو قضايا المسلمين في الدول غير الأعضاء، وسجلت سابقة هي الأولى من نوعها برفع قضية في محكمة العدل الدولية نيابة عن المسلمين الروهنغيين. وتطرق العثيمين إلى العمل اليومي الدؤوب الذي تضطلع به المنظمة من خلال صوت الحكمة في مجال محاربة الإرهاب ونشر الاعتدال والتسامح، وما يقوم به صندوق التضامن الإسلامي لمساعدة المجتمعات الإسلامية. وأوضح الأمين العام أن المنظمة التي تضم 57 دولة ستؤدي رسالتها السامية التي تتطلع لها الدول الأعضاء، والعمل على مواصلة تعزيز العمل الإسلامي المشترك. وأضاف: «المنظمة من دون شك تعتبر الصوت الجامع للأمة الإسلامية وهي المظلة التي أسستها الدول الإسلامية لخدمة قضاياها كافة من النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا، وما اجتماع قادة هذه الدول كل ثلاث سنوات ووزراء الخارجية للدول الإسلامي كل عام إلا من أجل تحقيق هذه الأغراض».
الرياض تبحث مع واشنطن سبل ملاحقة الأموال المنهوبة
أبوظبي: «الشرق الأوسط».. بحث مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مع جيمس والش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون، سبل التعاون في ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها إلى خزينة الدولة السعودية، والتي تأتي ضمن توجهات الرياض في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، والتي يأتي انسجاماً مع «رؤية 2030»، التي جعلت من «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» مرتكزاتها الرئيسية، وتتطلع الرياض إلى ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه. وناقش الكهموس مع والش أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة 16 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وحضر اللقاء الدكتور ناصر أبا الخيل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، وخالد بن عبد العزيز الداود كبير مستشاري رئيس الهيئة وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر. كما بحث الكهموس مع الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي سبل التعاون بين السعودية والإمارات في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، والعمل على تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين. وكان الكهموس شارك ضمن وفد سعودي في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبوظبي، وقال إن «السعودية انطلاقاً من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت (رؤيتها 2030)، جاعلة (الحوكمة) و(الشفافية) و(النزاهة) و(مكافحة الفساد) من مرتكزاتها الرئيسية». وأضاف أن «جهود السعودية لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020». يذكر أن السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.
