أخبار العراق....رايتس ووتش: على حكومة العراق تحديد قتلة المحتجين..جريمة مروعة تهز البصرة... وتشييع جنازة ناشط في بغداد..اتهامات للأمن العراقي بـ«التعاون» مع مرتكبي «مجزرة الخلاني»..مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين بهجوم لـ«داعش» في محافظة ديالى...بغداد تحذر من «تصعيد» بعد استهداف مصالح أميركية...الرئيس العراقي يتسلم قائمة بمرشحي الحكومة.. و 4 أسماء بارزة..

الثلاثاء 17 كانون الأول 2019 - 4:34 ص     2070     عربية

صالح «يُراهن» على «إسقاط» السوداني برلمانياً و«الكتل» تستعجل تقديم «مُرشّحها» قبل الخميس!..

بغداد تُحذّر من «تصعيد» بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية... وتخشى تصادماً على أراضٍ عراقية..

مفوضية حقوق الإنسان تحضّ على وضع حد لسلسلة اغتيال ناشطين ..

دخول أرتال عسكرية أميركية محمّلة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء ...

الراي....بغداد - وكالات - فيما تتواصل المشاورات في بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي، الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة الحاكمة، كشفت مصادر سياسية لـ«فرانس برس» أن رئيس الجمهورية برهم صالح «يُراهن على إسقاط» المرشّح الأكثر تداولاً حالياً، محمد شياع السوداني، في مجلس النواب «لتقديم مُرشّحه في اللحظات الأخيرة»، وهو ما يضمنه له الدستور. في المقابل، أفادت مصادر رفيعة المستوى لموقع «العربية»، بأن الكتل السياسية ستتوافق على اسم رئيس وزراء الجديد سيتم قبل الخميس المقبل. ووجّه 173 نائباً (أكثر من نصف نواب البرلمان)، رسالة إلى رئاسة مجلس النواب يطلبون فيها التصويت على قرار يلزم صالح بترشيح شخصية وطنية مستقلة وليست من مزدوجي الجنسية لرئاسة الحكومة الجديدة. وكان صالِح أرسل ليل الأحد - الاثنين كتاباً دعا فيه البرلمان إلى الإعلان عن الكتلة النيابية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي «لغرض تكليف مرشح جديد». وأوضح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبدالمهدي في 4 ديسمبر الجاري، وإذ ان الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول الخميس المقبل. ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، وجاءت تسمية عبدالمهدي حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بُعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية. لكن تبدو الأمور حالياً أكثر تعقيداً، إذ ان التحالف النظري بين كتلتي «سائرون» التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر و«الفتح» التي تضم قدامى قادة «الحشد الشعبي»، بات بحكم المنحل بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات فيما اعتبرها الثاني «مؤامرة». ورغم أن اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، السوداني، الأكثر تداولاً اليوم، لكن مصادر سياسية أكدت لـ«فرانس برس» أن «أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ انه لا يحظى بقبول الجميع». في موازاة ذلك، تواصلت أمس الاحتجاجات الشعبية مع تسجيل تصاعد ملحوظ بوتيرة الخطف والاغتيالات التي تستهدف الناشطين. وأفاد ناشطون باتساع رقعة التظاهرات في المحافظات الجنوبية، حيث شهدت مشاركة كبيرة من طلاب المدارس والجامعات تخللتها شعارات تطالب برحيل الحكومة والأحزاب. وكشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية عن تصاعد خطير في جرائم الاغتيال بحق الناشطين والإعلاميين، وطالبت الحكومة والأجهزة الامنية «وضع حد لسلسلة الاغتيالات» و«القبض على المجرمين وإحالتهم على القضاء». وأشارت المفوضية إلى خطف الناشطين بندر الشرقي وغيث الجبوري في بغداد، كما امتدت الاغتيال إلى اسطنبول التركية، حيث قتلت المحامية والناشطة سجى عبدالكريم الراوي. وأسفرت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي عن مقتل أكثر من 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح. على صعيد آخر، حذرت بغداد من «التصعيد والفوضى» بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق، بعدما توعدت واشنطن بـ«رد حاسم» على طهران التي يتسع نفوذها عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لها. وأفاد مكتب عبدالمهدي، في بيان، بأن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عبّر في اتصال هاتفي عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف، وضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف ذلك». من جهته، طالب عبدالمهدي بـ«بذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف». واعتبر أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبها إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق». وبحسب مسؤول عراقي رفيع المستوى، فإن عبدالمهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات، «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية». وأكد مصدر أمني، بدوره، «دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية». وفي محافظة ديالى، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» مصرع 5 جنود بهجومين منفصلين لتنظيم «داعش».

رايتس ووتش: على حكومة العراق تحديد قتلة المحتجين..

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن قوات مسلحة غير محددة، و"بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر". وأوضحت المنظمة أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا، و137 جريحا. وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان. وتايعت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت "الميليشيا مجهولة الهوية" التي ارتدى بعض عناصرها زيا موحدا بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة. وطالبت الحكومة العراقية بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.

الرصاص المجهول

وكان مصدر في جهاز الأمن الوطني العراقي، كشف لـ"العربية.نت" فحوى المخطط الذي قاد في النهاية إلى المجزرة التي سقط فيها نحو 150 بين قتيل وجريح في بغداد. وقد اشترك أكثر من فصيل مسلح (كتائب حزب الله العراق، وفصائل أهل الحق)، في إدارة وتنفيذ أعمال العنف التي طالت المتظاهرين مساء 6 ديسمبر، في العاصمة بغداد. ووضعت ممارسات الفصائل المسلحة المحسوبة على تحالف الفتح (بزعامة هادي العامري)، الذي يقود الائتلاف السياسي لحكومة عادل عبدالمهدي، السلطات الرئاسية الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، في حرج أمام المجتمعين المحلي والدولي، مما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاعتراف بأن مجزرة 6 ديسمبر "قامت بها جماعات خارجة عن القانون"، في إطار النفي الرسمي للرواية الحكومية، التي أكدت أن المجزرة سببها "شجار كبير بين المتظاهرين أنفسهم"، بحسب اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. وكان مسلحون مجهولون، قد هاجموا المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع 25 قتيلاً و150 جريحاً.

جريمة مروعة تهز البصرة... وتشييع جنازة ناشط في بغداد.. ناشطون: لن تكسر «الكواتم» والعبوات اللاصقة عزم الانتفاضة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... هزت محافظة البصرة أمس، جريمة مروعة راح ضحيتها عائلة كاملة بعد أن قام مسلحون مجهولون بقتلها في منتصف ليلة أمس داخل منزلها في حي المهندسين بمنطقة القبلة. وقالت مصادر أمنية إن المسلحين «قتلوا رب الأسرة وزوجته وطفلين ونجت طفلة بعمر سنة واحدة». ونقل مدونون بصريون عن شقيقة المرأة القتيلة قولها إن «مسلحين قاموا بقتل زوج شقيقتها علي عبد السادة خلف (1978) وزوجته بنين عصام الأسدي (1982) وابنتهما الكبرى آية علي (2011) والابن عباس علي (2008)». وظهرت صور مأساوية للعائلة تداولها ناشطون وكان أفرادها ممدين على الأرض مع إصابة قاتلة في الرأس من مسدس. وأظهر النعي الذي تقدم به معهد الأمل للصم والبكم في البصرة للعائلة، أن الابن القتيل عباس علي أحد طلاب هذا المعهد لإصابته بصمم ولادي. وأثارت مجزرة العائلة البصرية وحوادث الاغتيال الأخرى في بغداد والمحافظات موجة استياء وغضب واسعة، في البصرة وباقي المحافظات، ووجه ناشطون وإعلاميون انتقادات واسعة للسلطات الحكومية التي تظهر عجزا واضحا في الوقوف بوجه الفصائل المسلحة وعصابات الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت وعمليات الخطف التي تطال ناشطين وغيرهم من المواطنين العاديين. وقال الصحافي البصري شهاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «موجة من الحزن والخوف سادت البصرة عقب الحادثة، وهناك شعور عام بأن السلطات لا تقوم بما يكفي من الجهود لحماية الناس». وأضاف أن «السلطات تسعى دائما للتلميح بأن قضايا الاغتيال والقتل تتم على خلفيات عشائرية وجنائية، فيما يعرف البصريون أن عمليات كثيرة تقف وراءها عصابات مرتبطة بأجندة سياسية، وخاصة تلك التي تستهدف الناشطين في الحراك الاحتجاجي». ويؤكد أحمد أن «أربع محاولات اغتيال وقعت في غضون اليومين الأخيرين في البصرة، منها محاولة لاغتيال أمام مسجد في قضاء الزبير وأخرى في منطقة التحسينية واثنتان في مركز المدينة، وهناك من يرى أن العمليات هدفها التأثير على الحراك الاحتجاجي كما فعل حادث اغتيال الناشطين الزوجين سارة وحسين مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأمهل ناشطو البصرة، أمس، محافظها أسعد العيداني 48 ساعة للكشف عن الجناة وهددوا في القيام بخطوات تصعيدية في حال لم تتخذ حكومته المحلية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث القتل المتواصلة. وفي ساعة متأخرة من نهار أمس، أعلنت شرطة البصرة إلقاء القبض على اثنين من قتلة العائلة البصرية. وقالت الشرطة في بيان: «خلال أقل من 12 ساعة تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة وعرضهما على القاضي المختص وتم توقيفهما وفق المادة 406 (القتل العمد) من قانون العقوبات العراقي». وشدد بيان شرطة البصرة، على «عدم السماح للمجرمين بالعبث بأمن البصرة رغم التحديات الكبيرة». ونقلت وسائل إعلام محلية عن ناشطين في محافظة البصرة، قولهم إنهم «قرروا البقاء في خيم الاعتصام دون الخروج منها أو العودة للمنازل حذرا من اغتيالهم وتصفيتهم جسديا من قبل مجاميع اغتيال تراقبهم عند خروجهم من خيم الاعتصام والذهاب لمنازلهم». وكشف الناشطون عن «وجود سيارات يستقلها أشخاص يثيرون الشك والريبة يقومون بمراقبتهم والوقوف على مداخل الاعتصام بسيارات بعضها رباعية الدفع». وفي بغداد، شيعت أمس، جنازة الناشط المدني محمد الدجيلي بعد قيام جماعة مسلحة باغتياله في منطقة شارع فلسطين بأسلحة رشاشة بعد اعتراض سيارته وسط الشارع وقد أصابت الإطلاقات اثنين من الأصدقاء كانا برفقته. وعرف عن الدجيلي جهوده المكثفة في تجهيز المعتصمين في ساحة التحرير بالمؤن المختلفة. كما أفاد شهود عيان بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني غيث الفتلاوي. وأضافوا لوكالة الأنباء الألمانية «أن الناشط غيث الفتلاوي وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء ولا يزال مصيره مجهولاّ». وفي محافظة النجف تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين لمحاولة اغتيال عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام بالمحافظة وتعرض إلى إصابات خطيرة تم نقله على أثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج. وأصدر «شباب تشرين» أمس، بيانا أعربوا فيه عن عدم تراجعهم عن المظاهرات والاحتجاجات رغم عمليات الاغتيال التي يتعرضون لها واتهموا السلطات بالمشاركة فيها. وجاء في البيان أنه «بعد أن انتهى مسلسل الغاز المسيل للدموع والقنص والرصاص الحي، وعدم جدوى أسلوب الخطف والتغييب والاعتقال، بدأ مشوار كاتم الصوت والعبوات اللاصقة في مشهد يعيد الذاكرة إلى زمن الإرهاب والتجييش الطائفي». وأضاف «نحن كشباب منتفض نعد ذلك من أفعال القوى الفاسدة التي تمسك بالسلطة، لترهيب وتخويف النشطاء والمنتفضين، عبر أساليب بائسة، وهذه الأفعال الجبانة لن تثني العراقيين عن الوجود في ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات، ولن تكسر عزيمة الانتفاضة، حيث أثبتنا طوال الأسابيع الماضية أننا صامدون ولن نتنازل عن تحقيق مطالبنا المشروعة». وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أشارت أول من أمس، إلى تصاعد خطير في جرائم اغتيال الناشطين والإعلاميين في بغداد والمحافظات.

اتهامات للأمن العراقي بـ«التعاون» مع مرتكبي «مجزرة الخلاني»

بغداد: «الشرق الأوسط».. اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، أمس، قوات الأمن العراقية بـ«التعاون» مع مسلحين مجهولين قتلوا وأصابوا عشرات المحتجين في ساحة الخلاني ببغداد في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقالت المنظمة في تقرير لها أمس، إنه خلال الهجوم تم قطع الكهرباء عن المنطقة مما جعل من المتعذر على المحتجين التعرف على المهاجمين أو اللجوء إلى مكان آمن. وأضافت المنظمة في تقريرها أن «القوات الأمنية، من جيش وشرطة، انسحبت من المنطقة بعد أن بدأ أفراد ميليشيا، بعضهم في ملابس عسكرية، بإطلاق النار».

«هيومن رايتس ووتش»: الأمن العراقي تعاون مع مرتكبي مجزرة ساحة الخلاني

المنظمة الحقوقية نقلت عن شهود عيان أن القوات الحكومية انسحبت مع بدء الهجوم

بيروت: «الشرق الأوسط.. قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن قوات مسلحة غير محددة، بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفّذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقالت المنظمة، في تقرير، إن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلاً، و137 جريحاً، وإن الكهرباء قُطعت عن المنطقة خلال الهجوم، ما جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القَتَلة والفرار إلى بر الأمان. وأضافت: «انسحبت الشرطة والقوات العسكرية، عندما بدأت الميليشيا مجهولة الهوية، التي ارتدى بعض عناصرها زياً موحداً، بإطلاق النار». وقال خمسة شهود على عمليات القتل لـ«هيومن رايتس ووتش»، عبر الهاتف، إنه في 6 ديسمبر (كانون الأول) كان هناك نحو ألف متظاهر في ساحة الخلاني ببغداد، على بعد 600 متر شمال ميدان التحرير، في مرآب السنك المكون من خمسة طوابق قبالة ساحة الخلاني، الذي شغلوه منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني). ونحو الساعة 7:30 مساء، قالوا إنهم رأوا سبع شاحنات «بيك آب» تسرع إلى ساحة الخلاني، ثم تتباطأ، وبينما كانت المركبات تسير ببطء في الميدان، فتح مسلحون يرتدون زياً أسود عادياً ولباساً مدنياً النيران من بنادق «كلاشنيكوف» ومدافع رشاشة من طراز «بي كي» (P K) فوق المتظاهرين، قبل إنزال الرشاشات وإطلاق النار عليهم مباشرة. في الوقت ذلك، قال الشهود إن المحتجين كانوا يتجمعون سلمياً، ولم يهددوا بأي أعمال عنف. وأضاف الشهود أنهم رأوا نحو 20 عنصراً من الشرطة الاتحادية وقوات الأمن العراقية، كانوا يحرسون نقطتَي تفتيش في الساحة، يغادرون بالسيارات عند وصول المسلحين. بعد نحو 9 ساعات، الساعة 4:30 صباح 7 ديسمبر (كانون الأول)، غادر المسلحون، وفي غضون بضع دقائق، عادت قوات الأمن. وحسب الشهود، فإن الكهرباء في ساحة الخلاني ومرآب السنك توقفت لمدة ساعة تقريباً، مع بدء إطلاق النار، وفي ساحة التحرير لبضع دقائق، ما أدى إلى إطفاء إنارة الشوارع. وقال أحدهم: «كل ما كنا نستطيع رؤيته هو ضوء الرصاص». كما أن الكهرباء في مناطق مجاورة مباشرة للساحات لم تنقطع. وقال الشهود إنه بعد إطلاق النار على الناس في الميدان، توجه الرجال في شاحنات «البيك آب» إلى مرآب السنك. وقال متظاهر إنه كان في الطابق الأول من المرآب مع نحو 150 متظاهراً آخرين عندما سمع صوت إطلاق نار. ثم رأى نحو 30 رجلاً بملابس مدنية يحملون السواطير والعصي يقتحمون المبنى. بعد بضع دقائق، رأى خمس شاحنات صغيرة تنسحب إلى الخارج، ويدخلها رجال يرتدون زياً أسود يحملون أسلحة. بينما كان يهرب عبر الدرج وخرج من المبنى، قال إنه «رأى رجالاً مسلحين يفتحون النار على المتظاهرين داخل المبنى، ويطعنون الآخرين. رأى ما لا يقل عن سبعة محتجين جرحى». وقال متظاهر في الطابق الثاني، إنه سمع صرخات من الطابق الأول، ورأى المسلحين يظهرون ويطعنون المحتجين الذين حاولوا الوقوف في طريقهم. قال: «رأيت كثيراً من الناس يصابون، ولكن كل ما كان يمكنني التفكير فيه هو كيف أخرج نفسي من هناك». المتظاهر الذي كان في الطابق الأول، قال إنه عندما خرج اختبأ خلف كتلة خرسانية، وعندما نظر إلى الوراء، رأى مسلحاً يرمي متظاهراً من الطابق الثالث، وآخرين يشعلون إطارات لإغلاق مخارج الطوارئ. وقال شهود آخرون خارج المرآب إنهم رأوا حرائق قادمة من المرآب. وقال المحتج من الطابق الأول: «لا يزال خمسة من أصدقائي مفقودين، ولا أعرف إن كانوا قد ماتوا أو احتجزوا. رأيت المسلحين يحملون الجثث في حافلاتهم وشاحناتهم قبل ساعة واحدة من المغادرة عند 4:30 صباحاً». وقال متظاهر كان خارج المرآب، إنه رأى 10 متظاهرين، على الأقل، يتعرضون لإطلاق النار من حوله. وقال هو وطبيبان موجودان في ساحة الخلاني، إنهم رأوا عربات «توك توك» (عربات آلية صغيرة) تُستخدم كسيارات الإسعاف حاولت ثلاث مرات الاقتراب من الجرحى لإجلائهم. في كل مرة قام مسلحون داخل المرآب بإلقاء قنابل «مولوتوف» لإيقافها. وقالوا في النهاية إن مجموعة أكبر من المتظاهرين هرعوا إلى الجثث ونقلوا الجرحى. وقالت المنظمة إن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة، وينبغي لها أن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه، أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها، وأن تعوض ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.

مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين بهجوم لـ«داعش» في محافظة ديالى

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية مقتل وإصابة 10 جنود إثر تعرض إرهابي في المقدادية وبلدروز بمحافظة ديالى. وقالت الخلية في بيان لها أمس (الاثنين) إن «عناصر من عصابات داعش الإرهابية أقدمت أول من أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح آخر». وأضاف البيان: «كما تعرضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضا لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى مقتل 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين». وكان تنظيم «داعش» عاود هجماته في عدة مناطق بالعراق لا سيما المناطق الرخوة في كل من محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين محاولا استثمار الفوضى السياسية والأمنية التي يعيشها العراق لا سيما بعد اندلاع التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية منذ الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفيما تم تداول أنباء مؤخرا عن عودة تنظيم «داعش» إلى منطقة وادي حوران في محافظة الأنبار غربي العراق فإن قيادة عمليات الأنبار أعلنت من جانبها عدم صحة تلك الأنباء، مبينة في الوقت نفسه أنها تقوم بعمليات تمشيط مستمرة لتلك المناطق البعيدة في الصحراء بهدف ملاحقة خلايا تنظيم «داعش» هناك. في سياق ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي مواصلة قوات اللواء التاسع، عمليات تأمين وتطهير شرق صلاح الدين. وقالت الهيئة في بيان لها أمس (الإثنين) إنه «بالتزامن مع برودة الجو والأمطار تواصل قوات اللواء التاسع بمشاركة فرق هندسة المتفجرات للحشد عملية رفع ومعالجة العبوات الناسفة التي خلفتها عناصر داعش شرق صلاح الدين»، مشيرا إلى أن «العملية جاءت أيضا لتأمين قاطع المسؤولية من التسللات بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية التي قد يستغلها داعش لإيجاد ثغرة له واستهداف المدن الآمنة».

بغداد تحذر من «تصعيد» بعد استهداف مصالح أميركية

بغداد: «الشرق الأوسط»... حذرت حكومة تصريف الأعمال في العراق من «التصعيد والفوضى» بعد تضاعف الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق، بعدما توعدت واشنطن بـ«رد حاسم» على طهران التي يتسع نفوذها في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في بيان إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عبّر في اتصال هاتفي أجراه مع عبد المهدي عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف، وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك». من جهته، أعرب عبد المهدي بحسب البيان نفسه الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن «قلقه أيضاً لهذه التطورات، وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطور؛ سيهدد جميع الأطراف». وعدّ عبد المهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبهاً إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق». ومنذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقعت 10 هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن غالباً ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تعتقد أن «كتائب حزب الله»؛ أحد أبرز فصائل «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات. وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً أنها تنوي إرسال ما بين 5 و7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. وبحسب مسؤول عراقي رفيع، فإن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات؛ «ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية». من جهته، أكد مصدر أمني عراقي أمس «دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات (هامر) مع أعتدة وأسلحة أميركية». وتمتلك إيران نفوذاً واسعاً في العراق، خصوصاً بين فصائل «الحشد الشعبي» التي تمولها وتدربها. وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرضها عقوبات مشددة عليها.

الرئيس العراقي يتسلم قائمة بمرشحي الحكومة.. و 4 أسماء بارزة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... كشفت مصادر سياسية مطلعة، الاثنين، عن تسلم الرئيس العراقي برهم صالح قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن تلك المصادر قولها إن صالح قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، مشيرة إلى أن الكتلة الأكبر لم تعد موجودة بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يستقيل على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العراق. وأوضحت الوكالة العراقية أن أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة هي محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي تسلم أسماء أخرى من المتظاهرين أبرزها رائد جوحي. وأشارت المصادر إلى ان هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية"، لافتة الى أن صالح سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن قبولها خلال التصويت عليها في مجلس النواب. وبينت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أبلغ صالح بأن اخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الأعمال هو يوم الخميس المقبل. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع. وأجاب مجلس النواب، الاثنين، على رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد الكتلة الأكبر عددا لتكليف رئيس الوزراء، وذكر كتاب صادر عن البرلمان العراقي وقعه نائب رئيس المجلس حسن الكعبي ومفاده أن " مجلس النواب اجاب سابقا.. عن اسم الكتلة الأكبر والتي تم على أساسها تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة". وكان رئيس الجمهورية قد طلب من مجلس النواب في كتاب أرسله يوم الأحد تسمية الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء. وقدم عبد المهدي استقالته من منصبه في الرابع من ديسمبر إلى مجلس النواب استجابة لـ"مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية" على حد تعبيره.