أخبار العراق....صراع "الكتلة الأكبر" يتجدد في العراق... الكتل السياسية تغازل المحتجين وتتسابق على طرح «خرائط طرق»... اغتيال ناشط رابع وسط بغداد... وإضرام النار في منزل السوداني... عبدالمهدي يستنكر العقوبات الأميركية على قادة في «الحشد»....الرئيس العراقي يطلب تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء...توقعات بتوقف المظاهرات في حال تسمية رئيس وزراء «مطابق للمواصفات»......ملتقى أربيل ـ النجف يبحث العلاقات الشيعية ـ الكردية بمشاركة رجال دين وسياسيين من الجانبين...القضاء العراقي يباشر إجراءات القرعة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات...

تاريخ الإضافة الإثنين 16 كانون الأول 2019 - 4:57 ص    عدد الزيارات 2096    القسم عربية

        


صراع "الكتلة الأكبر" يتجدد في العراق..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... في قرار يرى فيه البعض التفافا على مطالب الشارع، الذي دعا إلى ترشيح رئيس وزراء من داخل ساحات التظاهر والاعتصامات، طالب الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة. الدعوة تطلق مجددا "صراع الكتلة البرلمانية العراقية الأكبر"، فمع انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وجه الرئيس العراقي كتابا لرئيس مجلس النواب يطالبه بإعلامه بالكتلة الأكثر عددا عند عقد أول جلسة للبرلمان. وهو إجراء يتماشى مع المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بمهمّة تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ودعا برهم صالح إلى ترشيح شخصية تنسجم مع مطالب المتظاهرين، بعيدة عن المحاصصة الحزبية، مشددا على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة. خطوة يرى مراقبون أن فيها التفافا على مطالب المتظاهرين، الذين يريدون رئيس وزراء "من رحم الاحتجاجات". وهي الرغبة التي ساندها تحالف سائرون في وقت سابق، بعدما أعلن تنازله عن حقّه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديد، معتبراً ساحات التظاهر "الكتلة الأكبر". ومن المتوقع أن يستغرق تحديد اسم الكتلة البرلمانية الأكبر وقتا من الزمن، حيث ستتمحور النقاشات فيما إذا كان تحالف "سائرون" يملك الحق في التنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة إلى المتظاهرين، وفيما إذا كان هذا التنازل قد أفقده حق الترشيح لينتقل إلى "تحالف الفتح"، ثاني أكبر كتلة في البرلمان.

العراق.. صالح يجري مشاورات مكثفة لتسريع تشكيل حكومة..

المصدر: دبي - قناة العربية... طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، عبر كتاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس، لغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة. ويواصل صالح إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الأكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب.

إدارة المرحلة الانتقالية

وفي بيان صدر عن مكتبه، أكد صالح خلال مشاوراته المستمرة ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة. ويلزم الدستور حسب مقتضيات المادة 76 الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية. وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاءاته على أن التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الإصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.

تحديات خطيرة

وأوضح أن حجم التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الأولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية. وكانت رئاسة الجمهورية، ومع تداول وسائل إعلام محلية عراقية وأخرى عربية لاسم النائب محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في العراق، نفت تسلم الرئيس برهم صالح اسم أي مرشح، فيما يتواصل الرفض بين المتظاهرين في مختلف المناطق العراقية لترشيح السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر سياسي قوله إن ترشيح السوداني مناورة سياسية لجس نبض المتظاهرين وإن الأمر لم يحسم نهائياً. "الصباح العراقية" نقلت عن برلمانيين ترجيحهم تمديد المهلة الدستورية لتكليف شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة إلى يوم الأحد المقبل، مؤكدين أن المباحثات لا تزال جارية بشأن اختيار هذه الشخصية وليس هناك اتفاق حتى الآن. وفي هذا الإطار، أكدت كتلة ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أنها لن تكون عقبة أمام ترشيح السوداني إذا حظي بتوافق. أما "تحالف القوى"، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فاعتبر السوداني الأوفر حظاً برئاسة الوزراء وأنه سيكلف قريباً. في المقابل، رفض تحالف "سائرون" ترشيح السوداني استناداً إلى مطلب المحتجين. ويأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، التقى مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض، وبحثا أحدث التطورات في العراق. ويتواصل الرفض بين المتظاهرين في مختلف المناطق العراقية لترشيح السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي. فبعد بغداد وكربلاء، شهدت محافظة البصرة تظاهرة كبيرة ضد ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وفي محافظة النجف، خرج المئات من المتظاهرين في ساحة الصدرين، ونظموا مسيرة بالشموع تضامناً مع قتلى الاحتجاجات. وأفادت مصادر أمنية في محافظة كربلاء بأن شرطة المحافظة دخلت الإنذار "جيم" لمدة 72 ساعة، بناء على برقية قادمة من العاصمة بغداد، وفق ما أفاد موقع "السومرية نيوز". وفي محافظة ميسان، نفت قيادة عمليات الرافدين وجود أو انتشار لجماعات مسلحة بالمحافظة. قائد عمليات الرافدين جبار الطائي أوضح لوكالة الأنباء العراقية أن الأوضاع الأمنية مستقرة والحياة طبيعية، وأن الأخبار المروجة حول انتشار جماعات مسلحة عارية تماماً عن الصحة. يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أخباراً تزعم وجود انتشار كثيف لمسلحين في حي الثورة بمحافظة ميسان.

عمليات الاغتيال مستمرة.. واستهداف 3 ناشطين في العراق

المصدر: العربية.نت... أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط حقي العزاوي في بغداد الأحد. وأظهرت صور الناشط حقي وهو مقتول داخل سيارته بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه. كما اغتال مسلحون الناشط المدني محمد جاسم الدجيلي في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد خلال عودته الى منزله من ساحة التحرير. وأفاد ناشطون أن المجموعة المسلحة نصبت كمينا للدجيلي وكان معه اثنين من المتظاهرين خلال عودتهم من ساحة التحرير.، عندما أطلقت المجموعة المسلحة وابلا من الرصاص قتل على إثره ، فيما أصيب آخر إصابة بالغة ونجا ثالث من الحادث. وأكد شهود عيان أن المجموعة المسلحة كانت تراقب منزل الناشط وتحركاته خلال قيامه بنقل المساعدات الى المتظاهرين في ساحة التحرير. وتزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد التي تشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات تطالب بـ"إسقاط النظام"، أسفرت عن مقتل ما يقارب 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح حتى اليوم. ومنذ مطلع أكتوبر عُثر على جثث نشطاء في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلّحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم. فالأربعاء عثر أقارب الناشط المدني البارز علي اللامي (49 عاما) عليه جثة مصابة بثلاث رصاصات في الرأس، أطلقت عليه من الخلف أثناء توجهه إلى منزل شقيقته. وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر. وعثر الأسبوع الماضي على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها. ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

العراق.. احتجاجات جديدة وعبدالمهدي يستنكر العقوبات على قادة بالحشد

المصدر: دبي - قناة العربية... تجددت التظاهرات في العراق، إذ توافد المحتجون في محافظة ذي قار إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مع قطع جسر الزيتون. فيما شهدت محافظة الديوانية توافد المتظاهرين إلى ساحة الساعة التي تقع أمام مبنى الحكومة المحلية، حيث شارك عدد من شيوخ العشائر في الاحتجاجات ضد الفساد. وأفاد مصدر أمني بإعادة فتح الطريق الرابط بين خور الزبير وميناء أم قصر بعد أن قطع متظاهرون في محافظة البصرة جنوب البلاد الطريق صباحا، ومنع المحتجون مرور المركبات باتجاه شركة الأسمدة وميناءي أم قصر وخور الزبير. وأكد مصدر أمني، أنَّ العشرات اعتصموا أمام بوابة حقل مجنون في محافظة البصرة، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم بتوفير فرص عمل. وفي سياق هذه التطورات، أدلى رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي بسلسلة مواقف حول التطورات الأخيرة على حسابه في "تويتر". عبدالمهدي أعرب عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة على قوائم العقوبات الأميركية، واعتبر أن الأسماء المدرجة لها تاريخ طويل ودور أساسي في محاربة "داعش". وحول الاحتجاجات أعرب عبدالمهدي عن رفضه واستنكاره لإهانة أعلام دول وزعماء لبلدان لها صلات وثيقة بالعراق. وقال عبدالمهدي إن جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه وتشجع على الكره والعنف وتسيء لسمعة العراق، محذراً من تباعات وصفها بالخطيرة لمثل تلك الممارسات.

تحالف الصدر: سنرفض ترشيح أي اسم لرئاسة الحكومة العراقية لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين

المصدر: RT.. أكد تحالف "سائرون" في العراق الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رفضه ترشيح أي اسم لرئاسة الحكومة العراقية ما لم تنطبق عليه شروط المتظاهرين. وقال النائب عن التحالف، محمد الغزي، في بيان صحفي: "نحن إذ نلتزم الالتزام الكامل بكل ما من شأنه أن ينصف الشعب العراقي المظلوم نعلن وبكل فخر أننا سنقف بالرفض بوجه أي مشروع لتنصيب شخصية حزبية، أو متسنمة لمنصب سابق، لمنصب رئيس الوزراء، كما نرفض وبشدة تمرير كل من لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين". وتابع: "باسمي وباسم كتلة سائرون أعلن إننا سنؤيد أية شخصية يتفق عليها المتظاهرون في ساحات التظاهر، وقد صدقنا القول حين تنازلنا عن حقنا الدستوري، وسنلتزم بذلك بالوقوف مع الكفوء المستقل النزيه، وسنرتضي من ارتضاه الشارع العراقي، وإن تكالبت علينا شرور القوم وتآمر المتآمرون، وهذا وعد وعهد علينا أمام أبناء شعبنا.

في خيمة بساحة التحرير.. العراقية مرام "تكسر الحواجز" بدق الأوشام

الحرة.. مرام، فتاة عراقية، عمرها من عمر النظام السياسي الذي تعارضه مع شباب العراق منذ الأول من أكتوبر في الشوارع أي 16 عاما. إلا أن هذه الفتاة الجريئة تشن ثورتها الخاصة أيضا من خلال فن الوشم. داخل إحدى الخيم المنتشرة في ساحة التحرير، وسط بغداد، تحرك هذه الشابة قلما ميكانيكيا بعناية لتدق وشما على الكتف الأيسر لأحد الأصدقاء. ويمثل الرسم نصب التحرير، المنحوتة الضخمة المنتصبة في الساحة التي تحمل الاسم نفسه في وسط العاصمة العراقية والتي تروي طريق العراق إلى النظام الجمهوري، محورها الرئيسي شخص يمد ذراعيه لتحطيم حاجز حديد. تقول مرام، بعدما أكملت رسم نسخة مصغرة سوداء على كتف صديقها، متحدثة لوكالة فرانس برس "أحب كسر الحواجز". وتتابع هذه الشابة صاحبة الشعر القصير "الناس لا تتقبل بسهولة أن تقوم فتاة بدق الوشم"، مشيرة الى "البنات اللواتي يقمن برسم الوشم يعملن عادة في الصالونات وللبنات" فقط. وتضيف "لكني قررت الخروج عن المألوف قليلا، لأن التغيير ضروري". وبدأت مرام التي تدرس الفنون التشكيلية حاليا العمل بدق الأوشام قبل ثمانية أشهر، بهدف الحصول على مورد مادي. ودقت مرام المشاركة في الاحتجاجات المطلبية الداعية إلى محاربة الفساد ومعالجة البطالة في بلادها، والتي انطلقت مطلع أكتوبر، على ذراعها الأيسر تاريخ "25 أكتوبر"، وهو موعد انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات المتواصلة في العراق.

ذكريات

وراح أصدقاء مرام يصطفون للحصول على وشم تذكاري تدقه مجانا، و"ثمة أشخاص قرروا التبرع بمواد طبية أو ملابس، وأنا قررت التبرع بهذا الشيء". ودقت هذه الفنانة، ما لا يقل عن 15 وشما على صلة بالاحتجاجات، بينها "25 أكتوبر" ونصب التحرير وكمامة الغاز التي يستخدمها المتظاهرون بشكل واسع اتقاء من القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها القوات الأمنية. ويشكل الشباب نحو 60 في المئة من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ويقتصر زبائن مرام على هذه الفئة أيضا. وتأتي هذه الشابة عند العاشرة من صباح كل يوم حاملة عدتها لدق الأوشام، إلى ساحة التحرير ومعها قائمة مواعيد تصلها تطبيق "إنستغرام" الذي يتابعها عبره أكثر من 80 ألف شخص. بين هؤلاء، هاشم (18 عاما) الذي رفع قميصه الأصفر ليكشف لوكالة فرانس برس عن أول وشم على جسمه، وهو رسم لقناع طبي صغير على خصره الأيمن، حصل عليه قبل أسبوع واحد فقط. ويقول هذا الشاب "أصبح لدينا ذكريات كثيرة، وأعجبني أن أحمل وشما منها"، في إشارة للقناع. ويتابع "لا يمكنني وضعه على يدي مثلا، لأن أهلي لا يقبلون فوضعته هنا". ورغم صغر سنه، يتمسك هشام الموجود منذ عدة أسابيع في ساحة التحرير، بأفكاره الثورية وبالاحتجاجات. وتبقى الاحتجاجات الحالية في العراق عير مسبوقة بسبب طابعها العفوي وقدرتها على الصمود على الرغم من القمع الذي تواجه به. وقتل نحو 460 شخصا وأصيب 20 ألفا بجروح، في عموم العراق جراء قمع السلطات للمتظاهرين. وكتب متظاهرون على جدران أسماء أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات، كما يضيئون يوميا شموعا ويضعون زهورا تخليدا لذكراهم، في هذه الساحة التي تمثل المعقل الرئيسي للتظاهرات.

وشم "ثورة"

أحدث زبائن مرام، شاب في التاسعة عشرة، عرف عن نفسه باسم "كراش"، دق على كتفه وشم نصب التحرير. ويقول "وضعته كذكرى لأصدقائي الذين استشهدوا وخطفوا". أما مشتاق طالب (23 عاما)، الذي ينحدر من مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، فتغطي ذراعيه ستة أوشام. أحدث وشم وضعه هذا الشاب، كان على كتفه الأيمن، يحمل صورة مركبة تجمع تاريخ انطلاق الانتفاضة وخارطة للعراق ونصب التحرير، تنساب كلها إلى يدين متحدتين كالقبضة. ويقول طالب لوكالة فرانس برس إن "هذا الوشم يمثل ثورة 25 أكتوبر، التي ألغت لنا أمرا مهما لم نتجاوزه منذ 16 عاما، هو الطائفية"، في إشارة للصراعات التي ضربت العراق بعد غزوه بقيادة الولايات المتحدة العام 2003. وبين المتظاهرين الذين يشكل الشيعة غالبيتهم في ساحة التحرير، محتجون أتوا من مناطق ذات غالبية سنية وآخرون مسيحيون وهم يشكلون أقلية في العراق، كما وضعت خيمة كبيرة تحمل صورة للسيد المسيح. ووصف طالب الاحتجاجات، بأنها "ثورة شبابية ويدا واحدة تجمعنا وتجاوزنا الطائفية في هذه الثورة، سني شيعي مسيحي، الكل موجود". وأضاف "غدا وبعده والعام المقبل، عندما نكبر سيسألوننا عن هذا الوشم، وما الذي حدث، ولابد أن نوضح لهم ما حصل خلال هذه ثورة".

ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لمقتدى الصدر؟

الحرة.. تضاربت الأنباء الواردة من العراق بشأن صحة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ففي وقت تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتاعي معلومات غير مؤكدة عن نقله إلى مستشفى في قم بعد تدهور حالته صحية، نشر آخرون مقطع فيديو قالوا إنه تم تصويره في الساعات الماضية، ويظهر فيه الصدر بصحة جيدة في مدينة قم. واتهم ناشطون إيران بالسعي لاغتيال الصدر، لكن وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصدر وصفته بـ"مطلع" أن "الصدر في صحة جيدة وما تم تداوله عن تعرضه لوعكة صحية اجبرته على الخضوع لعملية جراحية لا صحة له على الإطلاق". وكان الصدر أعلن، ليل الجمعة، إغلاق كل المؤسسات التابعة له لمدة عام كامل. وقال بيان صادر عن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في النجف، إن "الصدر وجه بإغلاق كل المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة عام كامل"، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام العراقية (واع)، السبت. من جهة أخرى، نجا نجل المتحدث السياسي باسم الصدر من محاولة اغتيال بهجوم مسلح في بغداد، وفقاً لمصدر أمني قال إن "نجل النائب في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون جعفر الموسوي (المتحدث السياسي باسم مقتدى الصدر) نجا من هجوم بالرصاص تعرض له وسط بغداد".

العراق... الكتل السياسية تغازل المحتجين وتتسابق على طرح «خرائط طرق»... اغتيال ناشط رابع وسط بغداد... وإضرام النار في منزل السوداني... عبدالمهدي يستنكر العقوبات الأميركية على قادة في «الحشد»

الراي....فيما أعلنت كتل سياسية في العراق أنها تقف مع مطالب المحتجين الذين واصلوا أمس تظاهراتهم، دعت في الوقت ذاته عبر طرح أكثر من «خريطة طريق» إلى أن تكون الحكومة المقبلة موقّتة تهيئ لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقدّم رئيس «تيار الحكمة» المعارض، عمار الحكيم، خريطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين من خلال «الإسراع باختيار رئيس وزراء مستقل يحظى بمقبولية شعبية، وتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية، وتشريع قانون انتخابات منصف وعادل وتشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة، والتحضير لانتخابات مبكرة». وقال، في بيان، «نعلنها بوضوح بأننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية، نؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب، وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين». بدوره، وجه رئيس «ائتلاف الوطنية»، اياد علاوي، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، أشار فيها إلى أن الحكومة المقبلة «مصغرة وموقتة» ولا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا تُرشح للانتخابات، «تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد». وقدّم أيضاً «مقترحات من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية... عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين الى القضاء في محاكمات علنية». من ناحيته، أكد تحالف «سائرون»، الذي يقوده الصدر، رفضه ترشيح أي اسم لرئاسة الحكومة «ما لم تنطبق عليه شروط المتظاهرين». وقال النائب عن التحالف، محمد الغزي، «نحن إذ نلتزم الالتزام الكامل بكل ما من شأنه أن ينصف الشعب العراقي المظلوم نعلن وبكل فخر أننا سنقف بالرفض بوجه أي مشروع لتنصيب شخصية حزبية، أو متسنمة لمنصب سابق، لمنصب رئيس الوزراء، كما نرفض وبشدة تمرير كل من لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين». وفيما نفت رئاسة الجمهورية تسلم اسم أي مرشح، ذكرت صحيفة «الصباح» الحكومية أن مهلة تقديم المرشح لرئاسة الوزراء «ربما يتم تمديدها الى الأحد المقبل»، مشيرة أن التمديد «سيعتمد على احتساب مدتها من تاريخ إرسال استقالة (عادل عبدالمهدي) إلى مكتب رئيس الجمهورية لا من تاريخ إعلانها في البرلمان». وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في محافظات الوسط والجنوب، وكذلك في بغداد التي رفع ناشطوها لافتات تقترح تقديم مرشحين «مقبولين شعبياً» بينهم قادة عسكريون ساهموا بالنصر على تنظيم «داعش» وقضاة عرفوا بمكافحتهم للفساد في البلاد. وتوفي الناشط محمد جاسم الدجيلي متأثرا بجروح أصيب بها ليل السبت - الأحد بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة، ليكون بذلك رابع ناشط يتعرض للقتل خلال أسبوعين. وأضرم محتجون في محافظة ميسان الجنوبية النيران في منزل النائب محمد شياع السوداني، بعدما تم تداول اسمه خليفة لِعبدالمهدي. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال خمسة اشخاص بتهمة قتل شاب وتعليقه على عمود إشارة مرورية في ساحة الوثبة في وسط بغداد الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء المستقيل، عن «رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية في قوائم عقوبات»، في إشارة الى العقوبات الأميركية الأخيرة على قادة فصائل في «الحشد الشعبي» بينهم زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي. وقال عبدالمهدي، في بيان، «رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات». وأضاف: «كذلك نرفض ونستنكر اهانة اعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين». إلى ذلك، تضاربت الأنباء الواردة بشأن صحة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ففي وقت تداول ناشطون معلومات غير مؤكدة عن نقله إلى مستشفى في قم في إيران بعد تدهور حالته صحية، نشر آخرون مقطع فيديو قالوا إنه تم تصويره في الساعات الماضية، ويظهر فيه الصدر بصحة جيدة في مدينة قم. واتهم ناشطون إيران بالسعي لاغتيال الصدر، لكن وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصدر «مطلع» أن «الصدر في صحة جيدة وما تم تداوله عن تعرضه لوعكة صحية لا صحة له على الإطلاق». وأعلنت «خلية الإعلام الأمني» مقتل رجلَي أمن في هجوم «داعشي» في، جنوب غربي كركوك.

الرئيس العراقي يطلب تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء

الراي...الكاتب:(كونا) ... طلب الرئيس العراقي برهم صالح من مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، تحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا تمهيدا لتقديم المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد في البلاد. وجاء في بيان حكومي أن الرئيس طلب من البرلمان «اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس في انعقاده الاول»وهي الكتلة التي يفترض دستوريا ان ترفع اسم المرشح لرئيس الجمهورية ليقدمه هو الى البرلمان للتصويت عليه. على صعيد متصل يواصل الرئيس العراقي مشاوراته المكثفة مع قادة الكتل السياسية والفعاليات الشعبية والاجتماعية والنخب الاكاديمية والنقابات والاتحادات المهنية لتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال الشهر الماضي. من جانب آخر كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن «تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي تطال الناشطين والإعلاميين». وذكرت في بيان انها سجلت اخيرا اغتيال اعلامي في منطقة الشعب واختطاف ناشطين اخرين قرب ساحة التحرير في بغداد بالاضافة الى تعرض ناشطين اخرين الى محاولة اغتيال في محافظة الديوانية بعبوة لاصقة ادت الى اصابتهما بجروح. وطالبت المفوضية حكومة تصريف الاعمال العراقية باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة لضمان حياة المتظاهرين السلميين.

محنة اختيار رئيس وزراء مؤقت للعراق تحرج الجميع مع قرب نهاية المهلة الدستورية الخميس

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... مع اختلاف التفسيرات القانونية لنهاية المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة تضيق الخيارات أمام الجميع بدءا من رئيس الجمهورية برهم صالح. صالح، الذي أعلن أنه سيكون حازما في حراسة الدستور، فإن الوقت قد حان أمامه لاستخدام الصلاحيات التي خولها له الدستور بشأن كيفية التعامل مع استقالة الحكومة أو إقالتها ومن هو البديل... هل هو من «الكتلة النيابية الأكثر عددا» التي منحتها المحكمة الاتحادية العليا تفسيرات متعددة منذ عام 2010 إلى اليوم؟ أم من يراه مناسبا خصوصا أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لم يأت في سياق دستوري يمثل الكتلة الأكبر، بل جاء عبر توافق هو الأكثر هشاشة في تاريخ حكومات ما بعد عام 2003. وسواء تنتهي مهلة الدستور يوم غد الثلاثاء حيث يتعين على الرئيس صالح إصدار مرسوم بتكليف المرشح الذي لا يزال أوفر حظا بين مرشحي الكتل السياسية وهو محمد شياع السوداني أو تنتهي الخميس المقبل طبقا لبعض التأويلات الدستورية لجهة تقديم الاستقالة وقبولها ووصول كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، فإن النتيجة باتت واحدة وهي أن الجميع بات يشعر بالحرج حيال محنة اختيار بديل لعبد المهدي. المتظاهرون من جهتهم أعلنوا رفضهم للسوداني ولأي مرشح من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وحيث إن السوداني أعلن قبيل ترشيحه من قبل تحالف البناء، وإن كان بصورة غير رسمية، استقالته من عضوية حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، ورفعوا شعار «نريد مستقلا لا مستقيلا». مقرب من رئيس الجمهورية أعلن أن الرئيس لم يتسلم بعد أي مرشح رسمي من قبل الكتل السياسية في وقت انحصرت المنافسة داخل هذه الكتل بين السوداني ومدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. وفي ساحة التحرير وسط بغداد ارتفعت صور لبعض الشخصيات قيل إنها مرشحة من قبل الحراك من بينهم الفريق عبد الوهاب الساعدي، القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب، والرئيس الأسبق لهيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ومحافظ البنك المركزي العراقي الأسبق الدكتور سنان الشبيبي. مع ذلك يبقى ترشيح هذه الشخصيات ليس متوافقا عليه بين كل ساحات التظاهر. فالخلافات ليست داخل الكتل السياسية فقط بل امتدت إلى ساحات التظاهر وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يعانيها العراق الآن وهو مقبل بعد أيام على فراغ دستوري قد يضطر رئيس الجمهورية وبموجب الدستور أيضا إلى شغل موقع رئيس الحكومة مؤقتا. لكن المشكلة في العراق لا تنتهي بوصفات مسكنة فيما يستفحل المرض الذي تعاني منه العملية السياسية بما يجعلها الآن بين غرفة العناية المركزة مرة، وبين الموت السريري، مرة أخرى. وفي ضوء رفض ساحات التظاهر وإعلان كتل سياسية شيعية مهمة نفيها تأييد ترشيح السوداني فإن «حظوظه ابتعدت كثيرا لتولي المنصب» مثلما يقول النائب في البرلمان العراقي حسين عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط». الكتل التي نفت تأييدها لترشيح السوداني هي الحكمة بزعامة عمار الحكيم والنصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق. الحكيم وفي بيان له قال: «إننا منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين أسس النظام السياسي وتقويم إيجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته، واليوم أيضا ومن هذا المنطلق نعلنها بوضوح بأننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية ونؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من أجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين». ائتلاف النصر بزعامة العبادي أعلن هو الآخر عدم تبنيه خيار ترشيح أي شخصية في الوقت الحاضر. وقال النصر في بيان له إن «النصر أول من طرح استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة}. أما زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي فقد دعا رئيس الجمهورية في رسالة إلى تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة. وقال علاوي في بيان إن «الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا ترشح للانتخابات، تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد». ودعا علاوي في رسالته الخاصة إلى الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية، إذ قدّم أربعة مقترحات قال إن «من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية». وبالعودة إلى النائب حسين عرب فإنه يرى أن «المشكلة أن الكتل السياسية سواء التي رشحت السوداني أو التي لا تزال أو ربما سوف تبقى تتفرج مثل الحكمة والنصر لا تزال غير مقتنعة بأن المعادلة تغيرت وهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة». ويضيف عرب أن ائتلافي الفتح ودولة القانون «ربما لا يتمكنان من حصد الأغلبية في حال تم طرح مرشحهما لرئاسة الوزراء والفتح قد لا يبقى متماسكا حتى النهاية». أما رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان محمد الخالدي فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف صعب جدا وأن أي مرشح غير مستقل لن ينال رضا الجمهور وكذلك رئيس الجمهورية بات محرجا هو الآخر في كيفية التعامل مع هذه الأزمة بين ما تريده الكتل والأحزاب التي ليس لديها سوى مرشحيها وبين ما يريده الشارع الرافض لكل هؤلاء المرشحين». وردا على سؤال بشأن البديل المقبول لهذه الأزمة يقول الخالدي إن «البديل يتمثل في الورقة التي قدمناها نحن الـ160 نائبا إلى رئيس الجمهورية والتي تطرح من بين الخيارات ترشيح 5 أو 6 شخصيات من خارج القوى والأحزاب على أن يتم اختيار واحد منهم» مبينا أن «هذا الخيار ينسجم مع رأي الشارع وربما هو السبيل الوحيد لإيقاف مسلسل نزيف الدم».

توقعات بتوقف المظاهرات في حال تسمية رئيس وزراء «مطابق للمواصفات».. خلافات بين متظاهري بغداد والمحافظات

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... بغض النظر عن الموعد النهائي للمهلة الدستورية التي يفترض أن يقدّم رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحه الجديد لرئاسة الوزراء أمام البرلمان لنيل ثقته، تواصل جماعات الحراك العراقي ضغوطها الشديدة من خلال التظاهرات والاعتصامات والإضرابات المتواصلة لإرغام الحكومة وقواها السياسية على تنفيذ المطالب الجماهيرية وفي مقدمتها اختيار رئيس وزراء مطابق للمواصفات والشروط التي وضعتها جماعات الحراك حصرا، وليس تلك التي تتطابق مع مصالح القوى السياسية وأجندتها. ويتداول الناشطون منذ أسابيع مجموعة شروط يجب توفرها في الرئيس الجديد للوزراء، منها أن يكون مستقلا وغير منتم إلى أية جهة سياسية وبعمر لا يتجاوز 55 عاما، ولم يسبق أن تسلّم مناصب عليا في الدولة، إلى جانب نزاهته وحسه الوطني وقدرته على محاسبة الفاسدين والمتورطين بدماء المتظاهرين. واستمرت التظاهرات أمس، في بغداد وغالبية المحافظات العراقية، والتحق الآلاف من طلبة الجامعات للتظاهر في ساحة التحرير. وتبايت نسبيا آراء الناشطين حول مسألة بقاء التظاهرات وفض الاعتصامات من عدمها بعد اختيار رئيس وزراء جديد. وفيما يشير ناشطون في بغداد إلى إمكانية إنهاء التظاهرات والاعتصام في حال صعود مرشح مقبول من قبل المتظاهرين، يؤكد ناشطون في محافظات أخرى استمرارها وصولا إلى تحقيق جميع المطالب وضمنها إقرار قانون انتخابات جديد وحل البرلمان. وفي هذا الاتجاه يتوقع الناشط المدني محمد موديل «توقف التظاهرات والاعتصامات في حال صعود رئيس وزراء مرضٍ عنه من المتظاهرين ومطابق لشروطهم وخلافا لذلك فالأمور ستأخذ ربما مسارات أخرى». ويقول موديل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «قرار عدد غير قليل من المتظاهرين حتى الآن هو دعم رئيس الوزراء المرضي عنه، وقد يصل الأمر إلى الاعتصام أمام قصره في المنطقة الخضراء لإسناده في استكمال مهامه المتمثلة في محاسبة القتلة وتشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة». أما الصحافي والناشط ميثم الشباني في محافظة الديوانية، فيشير إلى وجود «اتجاهات احتجاجية متشددة في المحافظة لا تعول كثيراً على انتخاب رئيس وزراء جديد وتريد إنهاء النظام السياسي برمته وتصر على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق هذا الهدف». ويقول الشباني لـ«الشرق الأوسط»: «خرجت اليوم تظاهرات حاشدة وقد وقف طلبة الجامعات بالضد من دعوات بعض رجال الدين والأحزاب المطالبة بإيقاف الإضراب، وعمد متظاهرون إلى إغلاق غالبية الدوائر الحكومية في المحافظة». وأكد «قيام طلبة وطالبات كلية الطب بافتتاح معارض لبيع المنتوجات المحلية بالضد من المنتوجات الإيرانية، وقرروا أن تخصص أرباح المبيعات إلى دعم المتظاهرين والمعتصمين في الساحات». ويشير الشباني إلى أن «طيفا واسعا من المتظاهرين يقوم بردات فعل عنيفة رافضة لكل ما يصدر عن السلطات ويتهمونها بالكذب والتنصل عن الوعود، لكن ذلك لا يمنع من وجود اتجاهات تريد ترغب في رؤية حلول واقعية للأزمة تنتهي باختيار حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة». وخرج مئات الطلبة في بابل، أمس، تظاهرات في وسط المدينة، كما نظم المئات من طلبة جامعة كربلاء، تظاهرات قطعت الطريق إلى ساحة التربية وسط المحافظة، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقام متظاهرون بقطع بعض الطرق في المدينة. وفي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية التي تشهد هدوءا نسبيا هذه الأيام رغم الشلل الذي يصيب معظم نواحي الحياة في المدينة، استمر آلاف المتظاهرين أمس، في التوافد إلى ساحة الحبوبي وسط المدينة. وعمد بعض المتظاهرين إلى قطع تقاطع البهو وجسر النصر والحضارات والبديل وسط الناصرية بالإطارات المحترقة ثم قاموا بفتحها لاحقا. وأكد الناشط المدني حيدر ناشي تواصل التظاهرات في الناصرية رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. وحول مسألة اختيار رئيس جديد للوزراء وموقف المتظاهرين منه، استبعد ناشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» توقفها «حتى مع رئيس وزراء جديد، فالأمر لا يتعلق به وحده حتى لو اختير استنادا إلى شروط المتظاهرين». وأضاف «أمامنا تحديات كبيرة بعد مرحلة رئيس الوزراء. المتظاهرون عازمون على البقاء في الساحات لدعمه وتسهيل مهمته. علينا أن نواصل الضغط على البرلمان لإكمال تشريع القوانين الملحة مثل قانون الانتخابات ومسألة اختيار الأشخاص المناسبين لمفوضية الانتخابات». ويؤكد ناشي أن «المتظاهرين وعبر استمرارهم بالتظاهر سيساعدون رئيس الوزراء الجديد حتى في اختيار كابينته الوزارية المستقلة بعيدا عن سطوة الأحزاب لأنها لن تتوقف عن وضع كل العراقيل أمام نجاحه في مهمته». وتوقع ناشي أن «يواجه المتظاهرون من قبل السلطة وميليشياتها المزيد من المصاعب في الأسابيع المقبلة، وقد أبلغتنا جهات أمنية داخل المحافظة عن وصول فرق اغتيالات للمدينة قبل 3 أيام لتصفية الناشطين في التظاهرات، هذه العصابات لن تستسلم بسهولة وعلينا مواجهة كل ذلك».

ملتقى أربيل ـ النجف يبحث العلاقات الشيعية ـ الكردية بمشاركة رجال دين وسياسيين من الجانبين

أربيل: «الشرق الأوسط».... استضافت أربيل، أمس، أعمال «ملتقى النجف - أربيل» الذي نظمه «مركز دراسات رووداو» لبحث آفاق العلاقات الكردية - الشيعية بحضور شخصيات دينية وسياسية من الجانبين. وأكد أمين عام «مركز الحوار»، صالح الحكيم، في مداخلته أن «التيارات السياسية التي حكمت العراق بعد الحقبة الديكتاتورية السوداء لم تستطع أن تحقق دولة المواطنة»، مبيناً أن العلماء في النجف الأشرف يرحبون بالحوار بين الأكراد والشيعة. وأضاف: «استمزجت بعض الآراء من السادة العلماء في النجف الأشرف وهم يرحبون بهذا الحوار، ويعتبرونه خطوة مهمة في ترميم العلاقة وانطلاقة جديدة لمستقبلنا». وتابع: «اليوم، لا يوجد عراق واحد؛ فهو بلد مقسم سني شيعي كردي. إذا نشدنا الإصلاح وتبنيناه، فالشيعة والكرد هم الأقرب لما يجمعهم من مشتركات تاريخية، ولو تعاونوا على هديها فسوف يتبعهم أهلنا من أبناء المذاهب السنية الكريمة. الحاجز الذي يمنع هذا المنهج هو أحزاب الإسلام السياسي الشيعية التي هي لا تعبر عن الخط الشيعي العام. فجلّ أفكارهم مستوردة طارئة على مجتمعنا العراقي». وأشار إلى أن «الكرد لم يوثقوا العلاقة مع الشارع الشيعي، ولم يلحظوا حتى الكرد الشيعة». وأضاف أن «على الكرد أن يعرفوا بوصلة الشارع الشيعي، ويلتفتوا لقواه الحقيقية، ويسعوا من جانبهم لإعادة بناء الثقة». بدوره، قال عارف الشيرازي، ممثل المرجع السيد صادق الحسيني الشيرازي في كربلاء، إن «المرجعية كانت دائماً مع موقف الإخوة الكرد، وقضية الكرد والشيعة واحدة، ويجب أن تستمر هذه العلاقة، وخصوصاً في هذه المحنة. حيث يمر الشعب العراقي بمنعطف خطير»، متابعاً: «وهؤلاء الحكام في بغداد لا يمثلون الشيعة، فهم فاشلون وفاسدون». وأشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، بشتيوان صادق، إلى وجود علاقات تاريخية عريقة بين الكرد والشيعة، مبيناً أن «الوضع الأمني في العراق يتطلب تكريس الجهود لتعزيز السلام والتسامح على جميع المستويات، وتدخلاً عاجلاً لوضع استراتيجية لبناء السلام في المجتمعات المتأثرة بالصراع والعنف». وأكد السياسي المستقل، غالب الشابندر، الحاجة إلى «رؤية سياسية لعراق موحد وتحقيق الشراكة بين المكونات»، مبيناً أن العراق بات «نقطة التلاقي الدامي» بين القوى الدولية، ويمكن للكرد أن يلعبوا دوراً مزدوجاً «كونهم كرداً وسنّة أيضاً». وقال الشابندر إن «القضية لا يحلها السيد السيستاني أو السيد شيرازي أو السيد البارزاني ولا دولة أجنبية، بل القضية يحلها مشروع سياسي حقيقي للحل». من جهته، اعتبر الأكاديمي ومدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، الملتقى «فرصة نادرة للمثقفين وأصحاب الرأي لمناقشة العلاقات بين المكونين، التي تشهد نوعاً من الفتور بعيداً عن دهاليز السياسة»، مضيفاً أن «العلاقة بين المكونين الرئيسيين ليست سياسية فقط، وإنّما لها بعد على الصعد الاجتماعية والتاريخية، وهناك الكثير من المواطنين الكرد ممن يتبعون المذهب الشيعي، لذلك فتعميق الحوار بين المكونين على كافة المستويات له أهمية كبرى على مستوى أي حدث سياسي، ولتوضيح حقيقة ما يجري وتبديد أي سوء للفهم بحل القضة الكردية». وتابع الشمري: «بحل القضية الكردية يستطيع العراق الديمقراطي المستقر الذي يكون ذا نظام يحتذى به في المنطقة، أن يفتح منفذاً سياسياً واقتصادياً مهمّاً أمام إقليم كردستان، كما أن إقليم كردستان قوي يستطيع إسناد المكانة الجيوبوليتيكية للعراق في الشرق الأوسط». وقال إنه «يتوجب على الكرد والمكونات الأخرى أن يتشاركوا بفاعلية في حل إشكالات العراق الراهنة، وألا يبقوا على الهامش. وبالأخصّ في هذه الفترة حيث يشهد الشارع العراقي حراكاً جماهيرياً وروحاً شبابية للتغيير».

القضاء العراقي يباشر إجراءات القرعة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت أعلن فيه مجلس القضاء الأعلى في العراق تحفظه على مبدأ إشراك القضاة في عمل تنفيذي، فإنه أكد المضي في إجراءات القرعة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد من القضاة حصراً طبقاً للقانون الذي شرعه مؤخراً البرلمان العراقي. وقال المجلس في بيان أمس إنه «في ‏الوقت الذي يبدي المجلس تحفظه على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات، ‏وسبق وأن تم اعتراض المجلس في حينه أثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون ‏وإبداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية ‏الانتخابات، وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس ‏مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز، إلا إن وجهة نظر ‏مجلس القضاء الأعلى لم يتم الأخذ بها». وأضاف البيان: «لذا، ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق ‏من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد ناقش مجلس القضاء الأعلى ‏آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس، وتقرر ‏مفاتحة مجلس القضاء في إقليم كردستان لترشيح عدد من القضاة من الإقليم ‏لإجراء القرعة في مجلس القضاء الأعلى واختيار اثنين منهم». وأوضح البيان أنه تمت «مفاتحة مجلس ‏الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار اثنين منهم، كذلك الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح ‏من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لإجراء القرعة واختيار ‏خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ووسائل الإعلام التي ترغب ‏بالحضور». يأتي موقف مجلس القضاء الأعلى قبل يوم من المهلة التي حددها البرلمان لتشريع قانون الانتخابات الجديد. وكان البرلمان العراقي أجل التصويت على القانون إلى اليوم بدل الخميس الماضي بعد بروز كثير من المشكلات الفنية في مواده. وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس اللجنة القانونية، النائب محمد الغزي، أمس بأن «بعض الكتل أظهرت في العلن أنها مع الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن الطلبات والمقترحات التي تصل إلى اللجنة القانونية تريد القانون كما جاء من الحكومة 50 في المائة للكتل و50 في المائة للقوائم الفردية»، مشيراً إلى أن «احتساب أعلى الأصوات أجمعت عليه أغلب القوى السياسية». وأضاف الغزي أن «المحتجين على الدوائر الانتخابية المتعددة، يقولون إن هناك صعوبة في تطبيق وتثبيت الحدود الإدارية للأقضية والنواحي وغيرها من المشكلات الإدارية، والمؤيدين يقولون إن الحدود موجودة والناخب موجود، والمفوضية لديها القدرة على إجراء انتخابات على مستوى الأقضية والنواحي». وأوضح أن «أحد أبرز أسباب تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، هو أننا نريد أن نضمن الدوائر المتعددة بجدول ملحق، حتى لا يكون هناك مجال للمفوضية للتغيير، وحتى تلتزم المفوضية بدوائر متعددة».



السابق

أخبار لبنان..وزيرة الداخلية اللبنانية تطلب التحقيق في المواجهات بمحيط البرلمان....اللواء....السيسي يحذِّر من مشكلة في لبنان.. ونتنياهو يهدٍّد البلد بدفع الثمن.. ولودريان لحكومة قبل فوات الأوان...التكليف اليوم تحت وطأة عُنف الشارع .. وأسبوع للمراسيم أو الإعتذار!....أقل من 60 صوتاً للحريري... والتأليف «شبه مستحيل»...ليلة الانتقام من المتظاهرين!...نداء الوطن....تكليف الحريري مرهون بـ"الخبراء"... والعبرة بالتأليف.. الثورة بين فكّي كمّاشة... "سلطة الهراوات" و"بلطجة المخرّبين"... الحريري اليوم رئيساً بـ «قبعتيْن» في استشاراتٍ لن تُنْتِج حكومةً... وشيكة..

التالي

أخبار سوريا.....الكرملين «يتوقع» تسوية ملف إدلب قريباً بالتنسيق مع أنقرة....كيف أبطلت الفصائل الهجمات الليلية الروسية على ريف إدلب؟....تركيا: لا مشكلة لدينا مع أكراد سوريا.. لاريجاني يؤكد دور طهران وأنقرة وموسكو....في انتظار أعياد الميلاد ورأس السنة... دمشق تتزين بإسراف....لودريان: مصير مقاتلي «داعش» في «التسوية السياسية» السورية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,144,543

عدد الزوار: 6,756,904

المتواجدون الآن: 127