مخاطر سياسية رئيسية يتعين ترقبها في العراق

يواجه العراق محادثات مطولة لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي من دون ان يتضح بعد ما إذا كان البلد المنقسم في طريقه للاستقرار وإعادة الاعمار أم أنه سينزلق مجددا للصراع الطائفي.
وستلعب المساومات السياسية دورا حاسما في تحديد ما إذا كان بإستطاعة العراق الافادة من ثروته النفطية الضخمة وإنعاش اقتصاده الراكد والتعافي من سنوات الحرب والعقوبات.
ويمتلك العراق ثالث أكبر مخزون نفطي في العالم كما أنه وقع عقودا مع شركات نفطية كبيرة مثل "رويال داتش شل" و"لوك أويل"، لكنه بحاجة لزيادة الاستثمار حتى يوفر فرص عمل ويحبط أي تزايد لنشاط المتمردين.
ويدرك المستثمرون الوضع ويتوخون الحذر.
ولا يزال العراق منعزلا إلى حد كبير عن الاسواق المالية العالمية. فقبل سنوات قليلة فقط، كانت المصارف العراقية منعزلة لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي كانت متاحة لنقل الاموال هي وضعها في حقائب. وسوق الائتمان في العراق اليوم مشددة جدا. وتتعامل بضع عشرات فقط من الشركات في سوق الاسهم المحلية. ولا تجرى تعاملات كثيرة على الدينار العراقي.
وفي ما يلي عرض لبعض من أهم المخاطر التي تواجه العراق بعد سبع سنوات من إطاحة قوات أميركية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين:
ـ المساومات وفراغ السلطة: لم تؤمن أي كتلة في الانتخابات الاخيرة لنفسها غالبية في البرلمان العراقي المكون من 325 مقعدا ولهذا بدأت محادثات الائتلاف.
ولم يتضح بعد من سيكون له سبق المبادرة بتشكيل الحكومة. وأفادت النتائج الأولية الكاملة بأن قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الشيعي العلماني الذي يتمتع بدعم واسع بين الاقلية السنية حصلت على 91 مقعدا في البرلمان أي أنها تقدمت بفارق طفيف على كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعدا.
وطعن المالكي الذي بنى سمعته على انقاذه للعراق من الحرب الاهلية في نتيجة الانتخابات رسميا.
وحل في المركز الثالث الائتلاف الوطني العراقي وهو تحالف شيعي يشمل مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة. وحصل الائتلاف على 70 مقعدا في حين حصل تحالف كردي على 43 مقعدا. وتحظى كتلة الصدر التي تطالب بتعجيل وتيرة انسحاب القوات الاميركية من العراق بمكان جيد يؤهلها للمشاركة في أي حكومة.
وقد يقوض اي فشل في الاتفاق على ائتلاف فعال الامن في العراق ويخلق فراغا خطيرا في السلطة بينما تسرع القوات الاميركية من انسحابها.
ويريد الرئيس الاميركي باراك أوباما الذي يركز على الصراع في أفغانستان خفض عدد قواته في العراق إلى 50 ألفا بحلول نهاية تموز (يوليو) على أن تنسحب كلها بحلول نهاية العام المقبل.
[ ما يتعين مراقبته:
ـ نشوب أعمال عنف طائفية أو سياسية كما حدث خلال المدة التي قضاها السياسيون في بحث تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005 والتي استمرت لاكثر من خمسة شهور.
وعلى الرغم من أن هذا لن يعرقل الاستثمار في مجال النفط فإنه قد يخيف مستثمرين محتملين في قطاعات أخرى كالاسكان أو الصناعة أو الزراعة والذين يساورهم القلق بشأن الاستثمار في العراق.
ـ فشل البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل بدون حكومة في إقرار قانون خاص بالاستثمار بعد تعطيله لسنوات بسبب الخلافات السياسية مما سيبعث بإشارة سيئة إلى الشركات المهتمة بالعراق لكنها قلقة من وجود مخاطر قانونية وبيروقراطية غامضة.
ـ عودة لأعمال العنف على نطاق واسع: انخفضت كثيرا وتيرة العنف في العراق عما كانت في أوْج الاقتتال الطائفي بعد اطاحة صدام. وينسب المالكي الفضل لنفسه في تحسين الوضع الامني في البلاد لكن تعاون ميليشيات سنية وإرسال قوات أميركية إضافية كانا مهمين أيضا.
وضعف التمرد في العراق لكنه لم ينهزم. ولا يزال متمردون إسلاميون سنة تقول الحكومة إنهم يتعاونون مع حلفاء حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام يشنون هجمات. وقتلوا مئات الاشخاص منذ آب (اغسطس) من العام الماضي في تفجيرات انتحارية استهدفت وزارات واهدافا حكومية أخرى.
وقد يندلع العنف مجددا في العراق بسبب الخلافات السياسية أو استياء السنة أو شن هجوم على موقع مقدس أو زعيم ديني فضلا عن شن إسرائيل أي ضربة ضد منشآت نووية إيرانية. وقد يؤدي مثل هذا الهجوم إلى نشاط ميليشيات شيعية نائمة من جديد وعودتها لشن هجمات على القوات الاميركية مما قد يغير من خطط الجيش الاميركي الخاصة بالانسحاب. ويجب أن تنسحب القوات الاميركية من العراق بحلول نهاية 2011 بموجب اتفاقية أمنية ثنائية أبرمتها مع العراق لكن قد تتم إعادة النظر فيها.
وستؤدي أي أعمال عنف كبيرة إلى ارتفاع الاسعار في أسواق النفط العالمية خاصة إذا بدا أن الاضطرابات ستبقى طويلا.
[ ما يتعين مراقبته:
ـ شن هجمات على منشآت نفطية أو عاملين في مجال النفط. وفي الوقت الذي يتخذ العراق خطوات لتأمين استثمارات عالمية فإن الهجمات على أجانب قد تعرقل خططا لاستخدام النقد الاجنبي في إعادة إعمار البلاد.
وقد يؤثر هذا العنف في بعض أشكال أو مصادر الاستثمار بشكل أكثر حدة. ومنذ أن بدأ العراق في إعادة فتح قطاعه النفطي أمام الاستثمارات الاجنبية قبل عامين كانت الشركات الحكومية الصينية هي أول من تعاقد للعمل في العراق.
وكان لشركات صينية وماليزية وسنغالية النصيب الاكبر في أحدث مزاد للطاقة في العراق مما يعكس استعدادا أكبر على ما يبدو لمواجهة المخاطر من استعداد الشركات الاميركية أو الاوروبية.
ـ إشارات على أن القوات الاميركية ستعطل أو تغير خطط انسحابها. وإذا تدهور الامن بشكل كبير قد تضطر إدارة أوباما إلى إعادة النظر في خططها على الرغم من تنامي الضغوط التي تتعرض لها في أفغانستان.
وقد تغير واشنطن من شكل قواتها في العراق لتركز على أجزاء غير مستقرة من شماله مما سيعكس ربما استعدادا أميركيا لتمديد بقاء القوات إلى ما بعد انتهاء المهلة في 2012 .
ـ التحديات لقوات الامن العراقية التي تتولى المسؤولية بشكل متزايد مع تضاؤل الدور الاميركي. والقوات المحلية ما تزال مكشوفة امام الاختراق كما أن بعض الوزارات المهمة في البلاد لا تزال مسيسة. ويعمل العراق على إعادة تزويد جيشه بالمعدات شيئا فشيئا ولا يزال يعتمد على القوات الاميركية للحصول على الدعم الجوي والامدادات وتحقيقات الطب الشرعي.
ـ النزاع بين العرب والاكراد: لم تنجح الديموقراطية في العراق بعد في تهدئة التوتر بين العرب والاقلية الكردية التي تتمتع بشبه استقلال في جيبهم بشمال العراق منذ قرابة عشرين عاما. وبعدما تعرضوا لمذابح أيام صدام حسين اكتسب الاكراد نفوذا لم يسبق له مثيل منذ 2003 ويتمنون استعادة مناطق يقولون إنها كردية وفقا للتاريخ.
ويشتكي آخرون في مناطق متنازع عليها أن الاكراد يستخدمون نفوذهم الجديد على حساب العرب والتركمان. وتقع في قلب الصراع محافظة كركوك الواقعة شمال العراق والتي يوجد بها ما يقدر بنسبة أربعة في المئة من مخزون النفط في العالم. وأدى النزاع إلى زعزعة الاستقرار في المناطق الواقعة على حدود كردستان العراق وإعطاء متمردي تنظيم القاعدة موطئ قدم.
[ ما يتعين مراقبته:
ـ مواجهة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية. وتسعى مبادرة أميركية لتقوية التعاون بين القوتين لكن دورياتهما المشتركة الجديدة لم تمح التنافس العسكري الداخلي بينهما.
ـ أي انفراجة بشأن النفط. وقع مسؤولون نفطيون في كردستان التي تقدر مخزوناتها النفطية بما يقدر بنحو 45 مليار برميل اتفاقات تطوير مع شركات أجنبية. وهذه الاتفاقات مصدر لخلاف كبير مع وزارة النفط العراقية التي تصفها بأنها غير قانونية.
ـ سيكون أي استئناف للصادرات من الحقول الكردية والذي توقف بسبب هذا الخلاف مؤشرا إيجابيا. ويدلي مسؤولون من الجانبين بتصريحات عن انفراجة لكن لم تظهر نتيجة ملموسة بعد.
ـ الموافقة على قانون النفط. تعطلت لسنوات مجموعة قوانين مقترحة ستضع إطار عمل جديدا للاستثمار النفطي بسبب النزاع بين العرب والاكراد.
ولم يثن تعطيل إقرار هذه القوانين شركات نفطية كبيرة عن توقيع عقود في البلاد لكن ينظر إلى القانون على أنه مؤشر مهم للاستقرار والود من العراق تجاه الشركات التي قد تستثمر في هذه القطاعات.
ـ استبداد جديد: تحظى التجربة الديموقراطية في العراق بأهمية كبيرة في منطقة من المعروف أن زعماءها السياسيين لا يتركون الحكم إلا بالموت أو في انقلاب.
لكن العراق لا يزال يمر بعملية تحديد شكل الديموقراطية التي يريدها بعد عقود من الحكم العسكري وحرب أهلية دامية.
ويعتقد الكثير من العراقيين أن بلادهم بحاجة لحاكم قوي لكن من غير المرجح أن تقف قوى غربية مكتوفة الايدي إذا ما وقع انقلاب عسكري وأدى إلى تولي زعيم غير حريص على مصالحها السلطة.
ما يتعين مراقبته:
ـ أي تغيير في الدستور العراقي يسمح للقادة بالمزيد من السلطات أو البقاء في السلطة. وسيثير ذلك مخاوف مستثمرين بشأن استمرار المناخ القانوني والتنظيمي في العراق.
ـ تأميم أي صناعة في العراق من جديد خاصة النفط. وكان صدام طرد شركات النفط العالمية من العراق في السبعينيات من القرن الماضي عندما أمم صناعة النفط.

(رويترز