مصر وإفريقيا....الخرطوم تعلن التوصل لاتفاق بشأن سنوات ملء «سد النهضة»... والقاهرة تترقب..السيسي إلى برلين للمشاركة في اجتماعات «العشرين وأفريقيا»....مصر: الإعدام لـ«ليبي» أدين بالمشاركة في قتل 11 شرطياً...سفير أميركي جديد في القاهرة بعد خلو المنصب لعامين...انطلاقة فاترة لسباق الرئاسة الجزائري...نصف مليون مفصول «تعسفياً» يعدون لمقاضاة البشير..حمدوك إلى واشنطن....الجيش الوطني الليبي يهوّن من دعوة واشنطن لوقف «عملية طرابلس»...

الإثنين 18 تشرين الثاني 2019 - 5:24 ص     1976     عربية

الخرطوم تعلن التوصل لاتفاق بشأن سنوات ملء «سد النهضة»... والقاهرة تترقب..

البرلمان العربي يدعو إثيوبيا لعدم المساس بـ«الأمن المائي» لمصر والسودان..

الشرق الاوسط....الخرطوم: خالد البلولة إزيرق القاهرة: محمد عبده حسنين وسوسن أبو حسين... قال وزير الري والمورد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحافية، نشرت أمس، إن مداولات الاجتماع بين السودان ومصر وإثيوبيا، التي جرت في أديس أبابا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وحضرها ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، أحرزت تقدماً في القضايا الخلافية التي يجري التفاوض حولها بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأوضح المسؤول السوداني أن الدول الثلاث توافقت على الملء الأول لبحيرة السد، في فترة زمنية تصل 7 سنوات، وفقاً لـ«هيدرولوكية» نهر النيل الأزرق. وحسب الوزير عباس، فإن التفاوض شمل موضوعات التشغيل الدائم لسد النهضة، وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر، وأرجأ بحث القضايا الخلافية غير المتوافق عليها لشهري ديسمبر (كانون الأول) 2019، ويناير (كانون الثاني) 2020 المقبلين. ورفض محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، تأكيد أو نفي ما صرح به المسؤول السوداني، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما جرى مناقشة هو أن «يكون ملء خزان السد على مراحل وفق هيدرولوكية نهر النيل الأزرق، بما يجنب التأثيرات السلبية على دول المصب بقدر الإمكان». وأضاف السباعي: «الأهم ليس هو عدد سنوات الملء فقط، بقدر وضع قواعد ونسب وفق ظروف التدفقات المائية، بالتنسيق المتبادل بين الدول الثلاث، وهو ما سيتم حسمه في الاجتماعات المقبلة». ونوه السباعي إلى «مطالبة مصر بإدارة مشتركة للسد، ولكل السدود على المجرى المائي، وفق القواعد المعمول بها عالمياً». وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت تصر إثيوبيا على أن تكون ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات. ومن المقرر أن يجري الاجتماع الثاني في القاهرة، مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد اجتماع أديس أبابا، الذي جرى الأسبوع الماضي، بين وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث الأول، أحد 4 اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأميركية واشنطن في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، برعاية وزير الخزانة الأميركي وبحضور رئيس البنك الدولي. واتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن، على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ»، الموقّع في الخرطوم 2015، الذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول، حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020. وفشلت آخر جولتين بين الخبراء الفنيين في الاتفاق على سنوات ملء بحيرة السد، وإدارته وتشغيله، أثناء سنوات الفيضان والجفاف، بعد أن كان فريق الخبراء الفنيين للدول الثلاث اقترح في 2018 ملء بحيرة السد على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تخزين 5 مليارات متر مكعب لتشغيل «توربينات توليد الكهرباء»، وهي فقرة لا خلاف عليها، واقترح الإثيوبيون في المرحلة الثانية تخزين 13.5 مليار متر مكعب من إجمالي إيرادات النهر البالغة 48 مليار متر مكعب، وهو ما اعترضت عليه دولتا السودان ومصر، لتأثيرها على حصتهما من المياه، لا سيما في سنوات الجفاف. وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء خزان سد النهضة، بسعته التخزينية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، إلى تقليص حصتها التاريخية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب. وفي هذا السياق وجه مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في إثيوبيا، لإبلاغهما بقرار البرلمان العربي، بشأن «التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي»، في مواجهة تأثيرات سلبية متوقعة لـ«سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، على دولتي المصب. وأكد السلمي، عبر رسائله، التي أورد مضمونها في بيان أمس، أهمية التوصل لـ«اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل السد»، في المفاوضات الدائرة حالياً بين الدول الثلاث، بما «يُحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يُلحق أي ضرر بكل من مصر والسودان». وأشار السلمي إلى قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالموافقة خلال الجلسة التي عقدت بالقاهرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي. ونوه في رسائله إلى أن القرار أكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع مصر والسودان، ودعمهما في حماية أمنهما المائي، ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية، وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بمشروع «سد النهضة».

وفاة 4 مصريين في انهيار برج كهرباء بـ «أوسيم»

الراي...أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل مركز أوسيم في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم. وأضاف أن الوزارة وجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون إستراتيجي كافٍ بالمستشفيات. وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة طبقًا لتوجيهات الوزارة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

السيسي إلى برلين للمشاركة في اجتماعات «العشرين وأفريقيا» والرئيس المصري يبحث مع ميركل قضايا ثنائية ودولية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، زيارة رسمية إلى برلين تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في فعاليات مجموعة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017، والتي تستهدف دعم التنمية في الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات لدول القارة. وتترأس مصر الاتحاد الأفريقي العام الحالي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي سيجري سلسلة لقاءات على هامش الزيارة، تتضمن قمة مصرية - ألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويستهل السيسي زيارته صباح اليوم (الاثنين) بزيارة مقر البرلمان الألماني «البوندستاغ»، حيث يلتقي رئيس البرلمان فولفغانغ شويبله وعدداً من النواب، ثم يتوجه بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية، لإجراء مباحثات مع الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، يشارك بعدها في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا. ويحضر السيسي عشاء العمل الذي يقيمه الرئيس الألماني مساء اليوم (الاثنين) لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، على أن يشارك (الثلاثاء) في فاعليات القمة. وأكدت الخارجية الألمانية أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال الإعلان عن مشروعات تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء. وخلال زيارته، يلتقي السيسي كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الألمانية، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار، وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلاً عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر. وقال خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، إن التعاون المصري - الألماني بملفي الهجرة والإرهاب «مبهر ووثيق»، مشيراً إلى أن العلاقات بين القاهرة وبرلين بشكل عام أكثر من ممتازة وتاريخية. ونوه جلال، في تصريحات له، بأن الإطار السياسي العام تم ترسيخه والبناء عليه منذ عام 2015، خلال أول زيارة قام بها الرئيس السيسي لألمانيا، مضيفاً أن هناك تفاهماً كاملاً في كثير من الموضوعات المهمة على الأجندة الدولية، وهو ما يسهل التعاون في المجالات الأخرى، سواء الاقتصادية أو الفنية. وعد التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب «وثيقاً جداً»، مستدلاً بوجود «تبادل للمعلومات، وتعاون بين الجانبين، وتدريبات مشتركة على أحدث التقنيات». وعن الأزمة الليبية، قال الدبلوماسي المصري إن ألمانيا «كانت لها مبادرة من 5 شهور بعقد قمة دولية حول ليبيا، بالتعاون مع القيادة المصرية، باعتبار أن المسألة تمس الأمن القومي المصري بسبب الحدود بين البلدين».

مصر: الإعدام لـ«ليبي» أدين بالمشاركة في قتل 11 شرطياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عاقبت محكمة عسكرية في مصر، أمس، مواطناً ليبياً، بالإعدام شنقاً، بعد أن أدانته مع آخرين بتنفيذ عمليات «إرهابية» أسفرت عن مقتل 11 من قوات الشرطة، فضلاً عن جرائم أخرى، في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2017 وعُرفت باسم «حادث الواحات البحرية». وأعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، أمس، أن المحكمة العسكرية للجنايات بغرب القاهرة «قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية، محمد المسماري (ليبي الجنسية) حضورياً بالإعدام شنقاً»، مضيفاً أن «الحكم تضمن حضورياً معاقبة 22 متهماً، وغيابياً معاقبة 10 متهمين، وتراوحت الأحكام بين السجن المشدد والمؤبد»، وكذلك فإن «المحكمة قضت ببراءة 20 متهماً». وأدانت المحكمة المتهمين، بارتكاب جرائم عدة، منها «التأسيس والانضمام لـ(تنظيم الفتح الإسلامي) والإرهابي بدولة لبيبا، واستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم، والقيام بعمليات عدائية ضدهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية». وبحسب حيثيات الحكم، فإن المتهمين أدينوا كذلك بـ«القتل العمد لـ11 من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية بمنطقة الواحات البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وشرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية، وخطف واحتجاز نقيب الشرطة محمد الحايس رهينة». ووفق تحقيقات النيابة، فإن «المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي محمد المسماري تدرب وعمل تحت قيادة (الإرهابي) المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات». كما أشارت التحقيقات إلى أن «المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، حول كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم (إرهابي) تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية». وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الرئيسي في التحقيقات ارتكاب «القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». وفي سياق قريب، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أمس، نظر محاكمة متهمين (اثنين) في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الوراق الإرهابية» لجلسة 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لسماع المرافعات في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2015. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم «أسسوا وأداروا جماعة (إرهابية) فيما بينهم، كان من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على القوات الشرطية ومنشآت الدولة، وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشروعاتهم الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات». كما نسبت التحقيقات للمتهمين «شروعهما في قتل المجني عليهم، مأموري الضبط القضائي، سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق أحدهما وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه (بندقية آلية)».

سفير أميركي جديد في القاهرة بعد خلو المنصب لعامين

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.. بعد عامين من خلو المنصب، أعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة، أمس، أن سفير الولايات المتحدة الجديد لدى مصر، جوناثان كوهين، تقدم، بأوراق اعتماده إلى «وزارة الخارجية المصرية». وجاء كوهين لموقعه، خلفاً للسفير السابق روبرت ستيفن بيكروفت، الذي أنهى خدمته في يونيو (حزيران) 2017، وظلت السفارة تدار عن طريق نائب رئيس البعثة الأميركية بمصر، توماس جولدبيرجر، الذي تولى مهام القائم بأعمال البعثة. شغل كوهين منصب «مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة» بالإنابة في الفترة منذ مطلع 2019، وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي. كما عمل سابقاً كنائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية واليوروآسيوية، الذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق. وتضمن سجل خدمة السفير الجديد، مواقع عمل متنوعة حول العالم منها: نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا، ونائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في قبرص، ومستشار للشؤون السياسية - العسكرية في السفارة الأميركية في إيطاليا، ومنسقاً لـ«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، ومسؤولاً اقتصادياً في الضفة الغربية. ويجيد كوهين اللغة الفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل، ويدرس اللغة العربية. وتشهد العلاقات المصرية - الأميركية، راهناً، زخماً كبيراً، عبرت عنه اللقاءات المكثفة بين الرئيسين دونالد ترمب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، كما أنها شهدت انفراجة (بعد توتر دام لنحو 3 سنوات)، بإعلان واشنطن في يوليو (تموز) 2018، عن السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت مجمدة.

انطلاقة فاترة لسباق الرئاسة الجزائري وقيادة الجيش دعت المواطنين لإنجاح الاستحقاق الانتخابي

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... انطلقت، أمس، حملة المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة في الجزائر، بشكل فاتر، إذ أحاطت السلطات المترشحين بأعداد كبيرة من رجال الأمن للحيلولة دون وقوع احتكاك بين أنصارهم ونشطاء الحراك الرافضين للاقتراع. وجاء هذا غداة مناشدة وزارة الدفاع المواطنين التوجه بقوة إلى مكاتب الانتخابات. ولما وصل رئيس الوزراء سابقاً، المترشح للاستحقاق، علي بن فليس، إلى مدينة تلمسان الحدودية مع المغرب، صباح أمس، كان ناشطون بساحة المدينة بصدد تنظيم مظاهرة، تعبيراً عن رفضهم الانتخابات. وهاجم المحتجون بن فليس، وحاولوا الاقتراب منه لمنعه من دخول «دار الثقافة»، حيث كان مقرراً أن يلتقي أنصاره. غير أن قوات الأمن حالت دون وصولهم إلى موكب يتكون من عدد كبير من المسؤولين بحملته الانتخابية رافقوه من العاصمة. ولإبعاد أي احتمال لـ«التشويش» عليه، وهو يلقي خطابه بـ«دار الثقافة»، تم الترخيص بالدخول لأتباعه فقط، وكانوا بالعشرات. واشترط عليهم تقديم دعوات مكتوبة عند مدخل القاعة، سلمت لهم عشية الحملة الانتخابية. وتعهد بن فليس (75 سنة) بـ«شن حرب على العصابة وبقاياها»، في إشارة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووجهاء نظامه الذين يوجد كثير منهم في السجن بتهم فساد. كما قال إنه «سيجري إصلاحات عميقة على المؤسسات»، وإنه سيدخل تعديلات جذرية على الدستور، إذا أصبح رئيساً. يشار إلى أن بن فليس ترشح لانتخابات 2004 و2014، وحل ثانياً في الترتيب، بعيداً عن مرشح النظام: بوتفليقة. ومن جهته، نزل المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة إلى «البريد المركزي»، بوسط العاصمة، وهو من أشهر ساحات الحراك الشعبي الرافض للانتخابات، حيث ألقى كلمة قصيرة أمام عدد قليل من الأشخاص، تعهد فيها بـ«نقل الجزائر من التخلف إلى الرفاهية في غضون سنوات قليلة». وكان بن قرينة، وهو وزير سابق، محاطاً بعدد كبير من رجال الأمن، بينما كانت مجموعة من نشطاء الحراك بالقرب منه يستنكرون «تنظيم الانتخابات من طرف العصابات». وغادر بن قرينة المكان بسرعة، ومعه قيادات الحزب الذي يرأسه (حركة البناء الوطني). وحاول المحتجون اللحاق بهم وهم يركبون سياراتهم، غير أن الشرطة اعترضت طريقهم، وظلوا يرددون شعارات معادية للمترشحين الخمسة لفترة قصيرة ثم تفرَقوا. وقضى رئيس الوزراء سابقاً عبد المجيد تبَون ساعات قليلة فقط بالعاصمة، حيث خرج للقاء الناخبين. وكان واضحاً بالنسبة له، وطاقم حملته، أن أي عمل دعائي جواري مع سكان العاصمة صعب للغاية، قياساً إلى حالة الرفض الشعبي للانتخابات التي يعبَر عنها الآلاف في مظاهرات الجمعة. وأشيع، أمس، أن مدير حملة تبون، سفير الجزائر بواشنطن سابقاً عبد الله باعلي، قد استقال «لأسباب عائلية». وشد وزير الثقافة سابقاً المترشح عز الدين ميهوبي، ومرشح رئاسية 2014 بلعيد عبد العزيز، الرحال إلى أدرار، بأقصى الجنوب، لعقد تجمع بالمدينة المعروفة بهدوئها. وعلى عكس بن قرينة وبن فليس، جرى اليوم الأول بالنسبة لهما من دون معارضة في الميدان. وكانت قيادة الجيش قد ناشدت، في بيان، الليلة قبل الماضية، الجزائريين «المساهمة النشطة، إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي، ومختلف مصالح الأمن، في مسعى إنجاح الانتخابات» التي وصفتها بـ«الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد»، وأكدت أنها «تعهدت بتأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، وكل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية اتخذت لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية، وفقاً للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لبلادنا». وأوضح البيان أن «القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي باركت الهبة الشعبية (التي دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة قبل 6 أشهر)، وأعلنت مرافقتها للمطالب المشروعة للمواطنين، المتمثلة في تحقيق التغيير المنشود، وإنجاز الهدف الرئيسي للمطالب، وهو تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، واسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين في غد أفضل، كما أراده الشهداء الأبرار». وتابع بأن القيادة العسكرية «أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية الفعالة في الحملة الانتخابية، وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل، بكل حرية وشفافية، وذلك لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير، في جو يسوده الاطمئنان والأمن، عبر مختلف أرجاء الوطن، عشية انطلاق الحملة الانتخابية».

نصف مليون مفصول «تعسفياً» يعدون لمقاضاة البشير..حمدوك إلى واشنطن مطلع ديسمبر لبحث شطب بلاده من قائمة الإرهاب

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... يعد أكثر من نصف مليون سوداني، بين مدني وعسكري، لمقاضاة الرئيس المعزول عمر البشير، لفصلهم تعسفياً من أعمالهم من أجل تمكين الإسلاميين خلال فترة حكمه. وفي الأثناء، ينتظر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطن مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين، يتوقع أن يكون بينهم الرئيس دونالد ترمب، تتناول ملفات مشتركة، بما فيها ملف حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت اللجنة التنفيذية للمفصولين تعسفياً، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أول من أمس، إنها حصرت 600 ألف من المدنيين والعسكريين تم فصلهم تعسفياً من أعمالهم خلال فترة حكم البشير. وشردت «الجبهة الإسلامية»، الاسم السوداني لتنظيم الإخوان المسلمين، مئات الآلاف من العاملين، وفصلتهم عن العمل، منذ استيلائها على السلطة في يونيو (حزيران) 1989، بانقلاب عسكري بقيادة البشير، تحت ذريعة «تمكين» الموالين لها من مفاصل السلطة، وحرمان من لا يوالونها من الحق في العمل. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قراراً شكل بموجبه لجنة لـ«النظر في قضية المفصولين تعسفياً» من الخدمة المدنية طوال الفترة من يونيو (حزيران) 1989 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية وكلاء عدد من الوزارات، وممثل عن كل من «تجمع المهنيين السودانيين» والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمفصولين. وكشفت اللجنة عزمها مقاضاة البشير، وقادة انقلاب «الإنقاذ»، ضد ما سموه «سياسة التمكين»، وتوظيفها في تشريد المدنيين والعسكريين، وفصلهم تعسفياً من وظائفهم، ومقاضاة رئيس حزبها (المؤتمر الوطني) إبراهيم غندور، ووزير المالية، للتصرف في مبالغ مالية خاصة بالمفصولين طوال سنوات حكمهم. ودعا رئيس اللجنة أحمد محمد حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية لإصدار أوامر بإلغاء قرارات الفصل التي تمت منذ عام 1989 حتى سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) الماضي، ورد الاعتبار للمفصولين «مادياً ومعنوياً»، وإعادة من هم في سن الخدمة للعمل، ومنحهم حقوقهم كاملة لسنوات الفصل، وتسليم أسر المتوفين حقوق ذويهم، ومنح من دخلوا سن التقاعد معاشاً تقاعدياً كاملاً، وإنشاء مفوضية لمتابعة حقوق المفصولين. كما أعلنت لجنة المفصولين عزمها مقاضاة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي لتنفيذه سياسات ما أطلق عليه «التحرير الاقتصادي» التي أضرت بالمواطنين، وأسهمت في تدهور اقتصاد البلاد. ومن جهة أخرى، ينتظر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك البلاد إلى واشنطن في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع لمناقشة موضوع «حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». ومنذ 1993، صنفت وزارة الخارجية الأميركية السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، على خلفية استضافة الخرطوم لزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، واتهامها في وقت لاحق بمسؤولية الضلوع في عمليات إرهابية ضد أميركيين بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، والهجوم على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» عام 2000. ويحول وجود السودان في تلك القائمة السوداء دون الحصول على قروض ومنح من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، في وقت تواجه فيه الحكومة الانتقالية التي تلقى تأييداً دولياً واسعاً وضعاً اقتصادياً سيئاً وتحديات سياسية كثيرة. وفي سياق متصل، استقال مسؤول تنفيذي سوداني، على خلفية تسريب مستندات تتعلق بمحاولات الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة لصالح وزير البني التحتية والنقل هاشم طاهر شيخ طاهر، بعد أيام قليلة من تسميته وزيراً. وقدم المدير التنفيذي لمكتب الوزير حبيب العبيد، أمس، استقالته من منصبه، بعد تسرب خطاب بعث به الوزير لثلاث مؤسسات تابعة للوزارة لدعم علاج شقيقته بمبلغ قدره 145 ألف جنيه (زهاء ألفي دولار أميركي)، وهو ما عده نشطاء وسياسيون فساداً مالياً لا يتسق وأهداف الثورة التي يحكم الوزير باسمها. كما تم تسريب خطاب آخر صادر عن الوزير، ألغى بموجبه الخطاب الذي بعثة مدير مكتبه للمؤسسات التابعة للوزارة، وأعلن فيه عدم علمه بما فعله مدير مكتبه، وأنه تصرف دون استشارته في الأمر. وقال العبيد، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إن الجميع تابعوا تسرب الخطابين، وأضاف: «بغض النظر عمّا كتب من حقائق أو إجحاف أو تجن أو تجريم، فأنا أتفهم حساسية المناخ الثوري ودقة المرحلة، وما تتطلبه من شفافية، بصرف النظر عن قوانين الخدمة المدنية وما تجوزه وتحرمه». وطالب نشطاء باستقالة الوزير نفسه، إضافة لمدير مكتبه، وعدوا أن «الخطابات المسربة» كشفت نوايا فساد كان يمكن أن تتمدد لو لم تتسرب الخطابات. على صعيد آخر توافقت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، والمكون العسكري بـ«مجلس السيادة» الانتقالي في السودان، على تشكيل المجلس التشريعي لإكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتعيين ولاة مدنيين لكل ولايات البلاد. وقال قيادي بقوى «التغيير»، تحالف الأحزاب الحاكمة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجانبين توافقا على عدم ربط تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة بالوصول إلى اتفاق السلام النهائي بين الحكومة والحركات والمسلحة. وأضاف أن وفد الحكومة المفاوض سيدفع بهذا المقترح إلى الحركات المسلحة خلال جولة المفاوضات المقبلة التي ستنطلق في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وتابع: «اتفقنا على سقف زمني بين أسبوعين إلى شهر لتشكيل المجلس التشريعي». وستجري قوى «إعلان الحرية والتغيير»، مشاورات مع العسكريين بـ«مجلس السيادة» بشأن اختيار مرشحيهم في نسبة 33 في المائة بالمجلس التشريعي، على أن يكونوا من الذين شاركوا في النظام السابق. وأضاف المصدر أن قوى «إعلان التغيير» بصدد إجراء اتصالات بالحركات المسلحة للتوافق معها على تحديد نسبة مقدرة من مقاعد التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي. في غضون ذلك، طلبت لجنة الترشيحات بقوى التغيير، من تنسيقاتها بالولايات الدفع بمرشحين لمناصب الولاة. وتوقع أن تتسلم اللجنة أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين، قبل رفعها إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للتوافق حول أحد المرشحين.

الجيش الوطني الليبي يهوّن من دعوة واشنطن لوقف «عملية طرابلس»

القوات الموالية للسراج تزعم بدء محاكمة أميركية لحفتر

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. عد مسؤول بارز في الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية الأميركية، مرتين على التوالي خلال اليومين الماضيين، لقوات الجيش بوقف القتال ضد قوات «حكومة الوفاق»، برئاسة فايز السراج، في العاصمة طرابلس، لا تعنى شيئاً على الإطلاق. وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الدعوة لا تعنينا؛ إنها مجرد بيان صادر من أشخاص غير مسؤولين، وترتيب اللقاء الذي جمع بين وفد حكومة السراج ومسؤولين في الإدارة الأميركية تم عن طريق مكتب خدمات مقابل مبلغ مالي». وأضاف: «ما صدر عن الخارجية الأميركية ليس موقفاً فردياً، إنه مجرد بيان مشترك مع حكومة السراج، وبالتالي لا نتعامل معه على أنه يعكس الموقف الرسمي» الذي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبلغه للمشير حفتر، خلال اتصالهما الهاتفي في بداية الهجوم الذي تشنه قوات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً. وتحدثت وسائل إعلام ليبية وأميركية مؤخراً عن لجوء حكومة السراج إلى التعاقد مع شركة أميركية للعلاقات العامة، في محاولة لتجنيد جماعة ضغط لصالحها، بهدف تحسين صورتها، واستمالة مواقف أميركية رسمية إلى جانبها. والتزم حفتر الصمت حيال ما صدر عن الخارجية الأميركية، وسفارتها في ليبيا، بشأن مطالبتهما للجيش الوطني بوقف القتال في طرابلس، لكن قوات الجيش في المقابل عززت، أمس، من مواقعها وعناصرها، مما يعني استمرار المعارك إلى أجل غير مسمى. وطبقاً لما أعلنه العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش، فإنه تم تعزيز قوات الجيش على تخوم طرابلس، عبر إرسال سريتين إلى محاور القتال، لافتاً في بيان مقتضب إلى أنهما ستباشران مهامهما فور تسلم المهمة الموكلة إليهما، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. وكشف الجيش الوطني النقاب عن عثور قواته على مقبرة جماعية، قال إنها تضم رفاتاً لعناصر من الميليشيات المسلحة الموالية السراج، جنوب العاصمة طرابلس. وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إن وحداته العسكرية عثرت على مقبرة جماعية بمنطقة العزيزية، الواقعة على مسافة 40 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، دفن بها عدد من جثث مجموعات الحشد الميليشياوي، لكنها لم تكشف عن عدد الجثث التي تم انتشالها. وأوضحت، في بيان لها مساء أول من أمس، أنه تم العثور على «عدد كبير من الجثث لعناصر تحت السن القانونية كانت تقاتل في صفوف مجموعات الحشد الميليشياوي، أبلغوا ذويهم بوقوعهم تحت أسر القوات المُسلحة». وبدوره، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش أن قواته دمرت دبابة داخل عمارات السدرة، في عملية نوعية أسفرت أيضاً عن مقتل اثنين من طاقمها من مدينة مصراتة، بغرب البلاد. وفي إشارة إلى تعاظم الخسائر البشرية للميليشيات المسلحة خلال المواجهات العسكرية أمس، قال الجيش إن سيارات الإسعاف لم تتوقف لساعات طويلة من جبهة صلاح الدين وعين زارة، جنوب العاصمة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مستشفى لجرحى الميليشيات. ومن جانبها، زعمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، أن محكمة أميركية أصدرت مذكرة استدعاء في شهر أغسطس (آب) الماضي ضد المشير حفتر، في دعوى مدنية تقدم بها عدد من المواطنين الليبيين هناك. وقالت في بيان لها إن القضية التي تنظرها محكمة المقاطعة بالمنطقة الشرقية لولاية فرجينيا تستند إلى اتهامات وجهها أفراد عائلة ليبية قتل عائلها في مواجهات مع الجيش الوطني في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما اتهموا قوات الجيش بارتكاب أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين في ليبيا، بتعذيبهم وقصف منازلهم وطردهم من مساكنهم. وطالبت صحيفة الدعوى بمعاقبة حفتر، والحصول على تعويضات بقيمة 125 مليون دولار أميركي كعقوبة للأضرار. وقتل عائل هذه العائلة، وهو عسكري متقاعد، خلال مواجهات بين الميليشيات المسلحة التي التحق بصفوفها وقوات الجيش في طرابلس قبل بضعة شهور. وتواصل قوات «الجيش الوطني» هجوماً منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة السراج المعترف بها دولياً، حيث تسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصاً، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة. إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية عن زيارة وشيكة سيقوم بها الأسبوع المقبل وفد من حكومة السراج، بقيادة وزير داخليتها فتحي باش أغا، إلى قطر، في إطار التشاور بين الطرفين، لكن مصادر غير رسمية توقعت أن تناقش الزيارة تفاصيل التعاون العسكري بين الطرفين، حيث يتهم الجيش الوطني السلطات في قطر بتمويل ودعم الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.

بوركينا فاسو: مقتل 32 إرهابياً في عمليات للجيش بشمال البلاد..

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... أعلن جيش بوركينا فاسو، أمس الأحد، أنه قتل «32 إرهابياً» خلال يومين من العمليات في شمال البلاد الذي يشهد هجمات جهادية تزداد وتيرتها وتسبب سقوط المزيد من القتلى. ويأتي هذا الإعلان بعد نحو 10 أيام على هجوم كبير استهدف في شرق البلاد قافلة لشركة المناجم الكندية «سيمافو» ونسب إلى جهاديين. وقد أسفر عن سقوط 38 قتيلاً وأثار صدمة للبلاد. وهاجم مسلحون، الجمعة، دورية عسكرية بالقرب من يورسالا في منطقة لوروم. وقالت هيئة الأركان، في بيان نشر أمس، إن «الرد الصارم للوحدة الذي تلته عملية تمشيط واسعة في غابة يورسالا أدى إلى معارك عنيفة استغرقت ساعات». وأكدت: «الجيش شل حركة 24 إرهابياً خلال المواجهات ومصادرة مواد متنوعة»، موضحة أن «جندياً قتل للأسف». وقال البيان إن «هذه العملية سمحت أيضاً بتحرير الكثير من النساء اللواتي كن محتجزات من قبل الإرهابيين سبايا للاستعباد الجنسي». وتابع: «بعد هذه المواجهات وبناء على معلومات دقيقة» قام الجيش السبت «بعمل هجومي في محيط بورزانغا (منطقة بام) سمح بشل حركة 8 إرهابيين واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات متنوعة». وكان الجيش أعلن في بداية فبراير (شباط) شل حركة «146 إرهابياً» في عملية واسعة في الشمال، لكن مراقبين عدة أبدوا شكوكا إزاء هذه الحصيلة. ويعاني جيش هذا البلد وكذلك جهازا الشرطة والدرك من نقص في التجهيز والتدريب ويبدو عاجزا عن وقف الهجمات الجهادية التي تضاعفت في 2019 إلى أن أصبحت شبه يومية. وتنشر فرنسا نحو 200 عنصر من القوات الخاصة في كامبوينسين (ضاحية في واغادوغو) لكنها تتدخل بانتظام في البلاد في إطار قوة برخان التي تضم 4500 عنصر في دول الساحل.