اليمن ودول الخليج العربي......قصف حوثي مكثف في الدريهمي والقوات المشتركة تفكك حقل ألغام بالحديدة......عشرات «الأحداث» اليمنيين مهددون بالإعدام....رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي يدعو دول الخليج لتوحيد قدراتها العسكرية لمواجهة إيران....انفجار الخلاف بين أقطاب الحكومة الكويتية واجتماع مرتقب للأسرة....مباحثات إماراتية ـ بحرينية حول مستجدات المنطقة...اجتماع ثلاثي بين الإمارات وقبرص واليونان..

تاريخ الإضافة الأحد 17 تشرين الثاني 2019 - 4:46 ص    عدد الزيارات 320    القسم عربية

        


قصف حوثي مكثف في الدريهمي والقوات المشتركة تفكك حقل ألغام بالحديدة...

المقدشي حض على مضاعفة الجهود... والميليشيات تدفع بتعزيزات إلى الساحل الغربي...

تعز: «الشرق الأوسط».... شنت الميليشيات الحوثية قصفها المكثف بمختلف أنواع الأسلحة، على عدد من المواقع والمناطق بمحافظة الحديدة الساحلية، وأشدها على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى السكنية في الريف الجنوبي للمحافظة المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن حيس والتحيتا والدريهمي، في الوقت الذي تمكنت فيه الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك حقل ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي شرق مدينة الصالح، شرق مدينة الحديدة. وقالت مصادر عسكرية رسمية، إن «ميليشيات الحوثي شنت منذ الساعات الأولى من صباح السبت، بالأسلحة الرشاشة وأسلحة القناصة وقذائف المدفعية الهاون والهاوز وبي 10 هجوما على مواقع القواقع المشتركة وعدد من القرى السكنية ومزارع المواطنين، وبشكل عشوائي، في مديريات حيس والدريهمي»، مؤكدا أن «ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو تصعيد عسكري لعملياتها العسكرية ومن خروقاتها اليومية من خلال استهداف القوات المشتركة المدنيين العُزل، كتحد واضح للهدنة الأممية فيما تواصل الأمم المتحدة صمتها المطبق حيال ما تقول به الميليشيات الحوثية الانقلابية من انتهاكات وخروقات يومية». وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بالساحل الغرب، من تفكيك شبكة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحديدة. وأفاد المركز الإعلامي للمقاومة التهامية، وفقا لما أورده موقع «مسام» الإلكتروني، بأن «الفريق الهندسي التابع للواء الثالث مقاومة تهامية نفذ الخميس عملية مسح ميداني وعثر على حقل ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي شرق مدينة الصالح، وأن الفريق الهندسي التهامي قام بتفكيك الألغام الحوثية وتفجيرها». ويأتي ذلك في الوقت الذي حولت فيه الميليشيات الحوثية مناطق ومديريات محافظة الحديدة إلى حقول ألغام كبيرة تهدد حياة السكان والنازحين العائدين إلى قراهم ومناطقهم وتسببت في حصد أرواح كثير من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء. وفي تقرير يسرد فيه أبرز انتهاكات الميليشيات الانقلابية والخسائر التي تكبدتها الميليشيات خلال اليومين الماضيين، قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إنه «في ظل سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة، وبالتزامن مع بدء ضباط الارتباط مزاولة مهام مراقبة وقف إطلاق النار في عدد من مناطق جنوب مدينة الحديدة، صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن من عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية، وشنت هجمات واسعة على عدة مديريات». وأضافت أن «انتهاكات الميليشيات لم تسلم منها دور العبادة، ففي مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة، شنت الميليشيات عمليات قصف واستهداف واسعة طالت الأحياء السكنية في المدينة، والمواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة في أطراف المديرية، بالقذائف المدفعية، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة». و«خاضت القوات المشتركة اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيات التي شنت الهجمات الواسعة، وتمكنت من التصدي لها وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتمكنت من تأمين مواقعها في تلك المناطق». وفي سياق الانتهاكات، ذكر التقرير أن «الميليشيات استهدفت مسجد عمر بن الخطاب الواقع في أحد الأحياء السكنية بمدينة التحيتا بالقذائف والأسلحة الثقيلة أثناء وجود المصلين بداخله لأداء الصلاة وألحقت بالمسجد أضراراً بالغة»، و«تسللت عناصر تابعة لميليشيات الحوثي إلى الطريق الترابية الرابطة بين مديريتي التحيتا والخوخة وزرعت عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارات المواطنين في محاولة منها لإلحاق الخسائر البشرية في صفوف المدنيين المتنقلين عبر الطريق الوحيدة التي تربط المديريتين ببعضهما». وذكر أن «الميليشيات المدعومة من إيران تسعى جاهدة إلى تفجير الوضع في مناطق ومديريات جنوب الحديدة، ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوبا، واحدة من تلك المناطق التي تستهدفها الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل يومي حيث أطلقت الميليشيات في اليومين الماضيين عشرات القذائف المدفعية صوب مناطق متفرقة من الجاح واستهدفت مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل هستيري. ولم تسلم القرى ومزارع المواطنين من القصف والاستهداف العشوائي طوال الفترة الماضية والذي تشنه الميليشيات بلا هوادة، ضاربة بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط». وأكدت «العمالقة» في تقريرها، نشرها مركزها الإعلامي وتابعته «الشرق الأوسط» أن «الميليشيات قد دفعت في الأيام السابقة بمئات المسلحين من عناصرها على متن سيارات ودراجات نارية، وتعزيزات كبيرة تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وتمركزت في مناطق محاذية لمديرية حيس. ولم يتوقف تصعيد الميليشيات الحوثية على أطراف المديرية، وشنت عمليات قصف واستهداف عشوائية على وسط المدينة طالت منازل المواطنين في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، والأسواق والطرقات العامة الرئيسية والفرعية، وخلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين والمسافرين جراء عمليات القنص والاستهداف الممنهج التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية». وقالت: «ويتزامن حشد الميليشيات لمسلحيها مع قيامها بقصف مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بالقذائف المدفعية واستهدافها بشكل مكثف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة الثقيلة. كل تلك الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة بشكل يومي في ظل صمت أممي مطبق حيالها، هو ما شجع الميليشيات على ارتكاب الجرائم والانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين دون مبالاة بالمبادرة الأممية للسلام في الحديدة». وأضافت: «أصيب القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو أبو جعفر الطالبي ولقي عدد من مرافقيه مصرعهم في هجوم واسع شنته مجاميع مسلحة تابعة للميليشيات مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لها وكسر الهجوم الحوثي». إلى ذلك، حث وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، على «أهمية تعزيز ما تحقق من مكتسبات في عملية تحرير واستعادة الوطن والمضي نحو استكمال تحرير ما تبقى من ترابه، ومضاعفة جهود إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس متينة صحيحة بما يجعل منها مؤسسة وطنية لحماية الوطن والحفاظ على الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، لكون المؤسسة العسكرية هي الدعامة الصلبة للمشروع الوطني ومن يقع عليها الرهان في تحقيق وحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومن يقع عليها مسؤولية مواجهة الميليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية». جاء ذلك خلال ترؤسه، السبت، اجتماعاً للقيادات العسكرية للاطّلاع على المستجدات وسير العمليات الميدانية، حيث شدد خلال اللقاء الذي ضم عددا من القيادات العسكرية بمن فيهم رئيس العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، على «أهمية التزام الجاهزية واليقظة في جميع الوحدات والمواقع، والتحلي بالانضباط والعزيمة والثبات في تنفيذ المهام الموكلة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم وخدمة الأبطال الميامين الذين يرابطون في مواقع الشرف والفداء ويسطرون ملاحم البطولات التي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال». وقال المقدشي، وفقا لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، إن «المسؤولية الدستورية والوطنية في هذه المرحلة المفصلية تفرض على الجميع القيام بواجباته وبذل المزيد من التضحيات الغالية التي تهون في خدمة الوطن، والعمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات التي لا يمكن أن تقف حجر عثرة في طريق الكفاح الوطني». وثمّن الفريق المقدشي مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني ومساندته لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية؛ ووقفتهم الشجاعة لمواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

عشرات «الأحداث» اليمنيين مهددون بالإعدام في أي وقت و3 عقود تُذكّر بتصديق البلاد على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في بلد كاليمن، يوثق له العالم بأنه من بين أكثر البلدان مبادرة إلى التوقيع على أهم ما توصل إليه من اتفاقيات ومواثيق ومعاهدات، يصعب فعلياً تصديق أنه لا يزال المُشرع القضائي منهمكاً بجدية في استصدار أحكام إعدام بحق متهمين بجرائم وهم في سن النزاع مع القانون، أو في مرحلة عمرية أقل من 18 سنة. بشير محمد هو واحد من العشرات الذين تم الزج بهم في السجون الاحتياطية والمركزية وهم في سن الخلاف مع القانون. يقول أحد أقربائه، طلب عدم ذكر اسمه: «كان بشير في سن الـ15 من العمر عندما تم احتجازه في قسم الشرطة 3 أيام، قبل إحالته إلى النيابة، بتهمة القتل. ومنذ 10 سنوات يرزح في السجن المركزي بصنعاء، وحاولنا، قبل الحرب، الاستئناف مجدداً في الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام بتهمة قتل. لكن يحدث الترحيل والتباطؤ والتلاعب». وخلافاً لاتفاقية حقوق الطفل التي التزم بها اليمن، منذ مايو (أيار) 1991، فإن المشرع اليمني يتعامل مع متهمين بجرائم مختلفة، أعمارهم فوق الـ15 سنة أشخاصاً بالغين. ويتذكر قريب بشير، كيف أنه تم التغاضي عن تقرير الطبيب الشرعي بشأن تحديد السن أثناء وقوع الحادثة، لقد «تم إخضاعه لفحص الطبيب الشرعي، وكانت إفادة الطبيب أن بشير لم يدخل بعد سن الـ16». لكن، وبطريقة مفاجئة، يقول: «تم إسناد المحاكمة لقاضٍ آخر، غير القاضي الذي أقر بكون بشير في سن (الحدث) أثناء واقعة القتل، الأمر الذي بدأت به خيوط التلاعب بالقضية تتضح». ويشرح: «خلال جلسة واحدة، حكم القاضي الجديد بالإعدام، وقال بصريح العبارة للمحامي الذي جلب تقرير الطب الشرعي، وتأكيده على أن بشير تحت السن القانونية: حتى لو كان يبلغ من العمر 10 أعوام، فعقاب القتل هو الإعدام». وتنص اتفاقية حقوق الطفل، التي يستعد العالم للاحتفال بانقضاء 30 عاماً على صدورها بحلول 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على «حظر عقوبة الإعدام بحق الأفراد تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة». و«منذ عام 1994 وقانون العقوبات اليمني يحظر أيضاً إعدام الأحداث وينص على عقوبة قصوى هي السجن 10 أعوام للقُصّر الذين ارتكبوا جرائم قد يُعاقب عليها بالإعدام». وبخلاف ذلك تقول تقارير هيئات حقوقية دولية إنه «بين عامي2007 و2012 تم إعدام 15 شاباً وفتاة، زعمت التقارير أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة التي تمت محاكمتهم عليها». وأكدت أن النيابة العامة طالبت بأحكام الإعدام لعشرات من الأحداث الآخرين. وحذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في مكتب اليمن، من استمرارية أشكال انتهاك حقوق الطفل، وبوجه خاص الأطفال في نزاع مع القانون. وقال مسؤول في المنظمة لـ«الشرق الأوسط»، إن من 20 إلى 23 متهماً بجرائم قتل مهددون بالإعدام في أي وقت، كونهم ارتكبوا تلك الجرائم وهم في سن الـ15، مضيفاً: «معظمهم الآن بلغت أعمارهم 27 سنة». ويشدد المسؤول على أن من بين أبرز الإشكاليات التي تواجه الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون، تتمثل في «التباسات التعامل مع القوانين الوطنية والتشريعات الدولية، وعدم وجود وثائق رسمية (شهادة ميلاد) بالنسبة لمعظم الضحايا؛ ما يفتح شهية التلاعب ويؤثر في سير العدالة». وكانت تقارير منظمات حقوقية دولية في بحثها لهذه الجزئية أفادت بأن «بعض القضايا لم يكن لدى المدعى عليهم الأوراق اللازمة لإثبات أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة المزعومة، وفي قضايا أخرى، تجاهلت النيابة والقضاة ببساطة الأدلة المتوفرة». وتطابقت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر بوزارة الداخلية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، مع ما ذهبت إليه المنظمات الحقوقية بخصوص وجود ما يزيد على 20 متهماً بارتكاب القتل وهم في سن الحدث، في السجون الاحتياطية والمركزية في صنعاء وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة، وريمة وذمار. وكشفت دراسة نفذتها اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) نهاية عام 2018، أن 49 في المائة من الأطفال المستهدفين وعددهم 217 طفلاً، محتجزون في السجن المركزي، بينما 22 في المائة في السجن الاحتياطي و21 في المائة في دار توجيه اجتماعي. وأشارت الدراسة التي استهدفت الأطفال المحتجزين في مؤسسات الاحتجاز، في 3 محافظات يمنية (العاصمة صنعاء، وذمار، وإب) إلى أن المحتجزين «يقضون فترات طويلة جداً بالاحتجاز في انتظار الإجراءات من أقل من أسبوع إلى أكثر من سنتين». وأفادت باحتجاز «43 في المائة منهم في مؤسسات مشتركة مع البالغين مع تفاوت مراتب استقلالهم في مرافق هذه المؤسسات سواء أماكن النوم أو تناول الطعام أو العيادة، ما يدل على احتمالية تعرض الأطفال للاستغلال والإساءة والانتهاكات نظراً لهذه الشراكة غير المتوافقة». ومطلع الشهر الحالي، كانت الداخلية الخاضعة للحوثيين في صنعاء قالت لشركائها في لجنة فنية تم تشكيلها لعدالة الأطفال الأحداث، وتضم مؤسسات حكومية وحقوقية معنية، إنه لا ينبغي التباطؤ في مهمة «تحسين ظروف الاحتجاز وإيجاد مراكز احتجازية خاصة بالطفل الحدث وعدم وضعه مع المحتجزين البالغين». وإذا كانت فاعليات حقوقية محلية، مسنودة بمؤازرة منظمات دولية أبرزها «يونيسف»، نجحت في التوصل فعلياً إلى الضغط باتجاه إيقاف تنفيذ ما يزيد على 20 حكماً قضائياً بالإعدام، ضد متهمين «أحداث»، خلال فترة ما قبل اندلاع النزاع المسلح في البلاد نهاية سبتمبر (أيلول) 2014، فإن النزاع تسبب في مزيد من تدهور أوضاع الطفولة عموماً، وظروف الأطفال الذين في نزاع مع القانون أو الجانحين منهم خصوصاً.

رئيس أركان سلاح الجو الأمريكي يدعو دول الخليج لتوحيد قدراتها العسكرية لمواجهة إيران

المصدر: رويترز.. حث رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، ديفيد جولدفين، دول الخليج العربية، اليوم السبت، على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران. وقال جولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية تستضيفه دبي: "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم". وأضاف جولدفين: "لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي". وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف الماضي، بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف منشأة "أرامكو" النفطية السعودية في سبتمبر أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت، في حين نفت طهران ضلوعها في الهجوم.

انفجار الخلاف بين أقطاب الحكومة الكويتية واجتماع مرتقب للأسرة

وزير الدفاع يتحدث عن الاستيلاء على 800 مليون دولار... ووزير الداخلية مستعد للمثول أمام القضاء

الشرق الاوسط....الكويت: ميرزا الخويلدي.... تفجّر الخلاف بين أركان الحكومة الكويتية، وهم أيضاً أقطاب بارزون في الأسرة الحاكمة، إثر اتهامات بالتقصير في مكافحة الفساد وتبديد المال العام، وأسفرت الأزمة مؤخراً عن استقالة الحكومة. وراجت أنباء، أمس، عن اجتماع مرتقب لأسرة الصباح لتطويق الخلاف بين أقطاب بارزين في الأسرة وأعضاء في الحكومة المستقيلة هم: رئيس مجلس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح. وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قد كشف، أمس (السبت)، عن وثائق تُظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكداً أن هذه القضية سرّعت الاستقالة الأخيرة للحكومة. وقال الوزير، في بيان، إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيراً للدفاع في 2017. وفي حين اتهم وزيرُ الدفاع رئيسَ الحكومة بالمماطلة في التصدي لملف الفساد، شنّ وزير الداخلية هجوماً على وزير الدفاع، مشيراً إلى أنه أحال ملف الفساد «إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه»، متهماً خصمه الشيخ ناصر صباح الأحمد، بوجود «الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت». وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع، قد قال، أمس، إنه أحال نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الأمر إلى القضاء قبيل إعلان استقالة الحكومة. وتابع أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وأضاف أنه قرر «مقاطعة اجتماعات الحكومة»؛ احتجاجاً على عدم الرد على أسئلته، وأكد: «هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة». ونفى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وجود أي خلافات شخصية مع وزراء الحكومة المستقيلة، مشيراً إلى أن التجاوزات المالية بصندوق الجيش السبب هي الرئيسي في استقالة الحكومة. وقال وزير الدفاع إن «ما ذُكر من أسباب عن تقديم الحكومة لاستقالتها، وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي، لم يُصِب عين الحقيقة، بل إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به». وأضاف أن «ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي». وأشار الصباح إلى اتخاذ قرار بتحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها إلى النائب العام، لافتاً إلى اطلاع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأوضح الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أنه «تم توجيه عدة مخاطبات منذ يونيو (حزيران) الماضي إلى سمو رئيس الوزراء وإلى وزير الداخلية لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت، في شبهة تجاوزات صندوق الجيش، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجب العمل بها، إلا أنه لم تردنا أي إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات». وأضاف: «قدمنا خطاباً لسمو الرئيس في وقت سابق عبّرنا من خلاله عن اعتذارنا عن حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات، وجاءنا الرد على خطابنا مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري دون تقديم أي مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات». ومضى يقول: «من الطبيعي في مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أي أحكام يتم النظر في مضمونها من قِبل الجهات المختصة». وأوضح أنه «بناءً على ما تقدم وحفاظاً على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها إلى النائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضا بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً، وإظهاراً منا لروح التعاون فقد تم إطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قِبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير وممثلي الأمة». وفي المقابل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي. وقال الجراح، في بيان صحافي أمس (السبت): «لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان». وأكد أن صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها، مشيراً إلى أنه منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع لم يغيّر الأهداف والأغراض التي أُنشئ لها الصندوق والحسابات ولم تخرج عن النشاط المنشأ من أجله. وقال الجراح: «من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه علمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر، وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم». وأضاف: «أود أن أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات، بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حمايةً للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت، وأنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لأثبت براءتي أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم، فأحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة، وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي».

مباحثات إماراتية ـ بحرينية حول مستجدات المنطقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد وزير الخارجية البحريني، في أبوظبي، أمس، تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. واستعرض ولي عهد أبوظبي مع وزير خارجية البحرين، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الإمارات والبحرين وشعبيهما وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبّي تطلعاتهما المشتركة.

اجتماع ثلاثي بين الإمارات وقبرص واليونان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي: «الشرق الأوسط»...استضافت الإمارات أمس الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، حيث بحث الاجتماع الذي عقد أمس في أبوظبي العلاقات المشتركة بين الإمارات وقبرص واليونان. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة، وجرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل سوريا والعراق وليبيا وتركيا وإيران. ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بنيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، مؤكداً تعزيز بلاده علاقاتها مع قبرص واليونان وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعوب هذه الدول. من جانبه، أكد نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ونيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث بما يعود بالخير على شعوبهم، معربين عن تطلع بلادهما إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة. وأثنى الوزيران على دور الإمارات المهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في العالم أجمع، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية «وام».



السابق

سوريا...جنوب سوريا على «صفيح ساخن» مع تصاعد الاغتيالات والمظاهرات...الأسد يهدد واشنطن بـ«سيناريو العراق» شرق سوريا....موسكو ولندن تجريان «حواراً دقيقاً» حول سوريا...طائرة استراتيجية أمريكية مسيرة تقوم بمهمة استطلاع...خلاف جديد بين ميليشيات "الحرس الثوري" و"الأمن العسكري" في الميادين...بعد سنوات من التشبيح "جزار جبلة" مطارد وفار إلى لبنان...بالأرقام.. جنون في الأسعار وحلول غائبة مع استمرار انهيار الليرة السورية...

التالي

مصر وإفريقيا...إرجاء «المسائل الخلافية» حول سد «النهضة» إلى جولة جديدة بالقاهرة...مصر: وفد من «البنك الدولي» يبحث تنمية محافظات الصعيد ....حفتر يتجاهل دعوة واشنطن لوقف القتال في طرابلس....منتصف الشهر المقبل موعد الحكم على البشير...تباين في تونس حول مرشح «النهضة» لرئاسة الحكومة...انقسام جزائري على جدوى الانتخابات مع انطلاق حملة «الرئاسية» اليوم...

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean

 السبت 26 أيلول 2020 - 5:22 ص

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean https://www.crisisgroup.org/europe-central-as… تتمة »

عدد الزيارات: 46,291,882

عدد الزوار: 1,365,549

المتواجدون الآن: 36