مصر وإفريقيا...ختام تدريب عسكري مصري ـ روسي...السودان: خارطة طريق لتجاوز صعوبات ملء بحيرة سد النهضة.. وإدارته....ترقب في السودان لحل «حزب البشير»...«النهضة» التونسية تتمسك برئاسة الحكومة وتدفع بالغنوشي لرئاسة البرلمان....ليبيا: المعارك تراوح مكانها في طرابلس...الجزائر تنفي «تجاوزات» للأمن العسكري ضد نشطاء..

الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 5:32 ص     1944     عربية

الإفراج بشروط عن آخر وزير عدل في عهد مرسي ومقتل شرطيين في رفح..

الكاتب:القاهرة - «الراي» ... قررت النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل القاضي السابق أحمد سليمان، آخر وزير عدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. وقال محمد، نجل سليمان، إن «نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، قررت إخلاء سبيل والدي»، مساء السبت، مشيراً إلى أن القرار مشروط بتدبير احترازي وهو «عدم مغادرة منزله لمدة 15 يوماً، على أن يَمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه». وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة أخلت سبيل سليمان، على ذمة القضية 623 لسنة 2018 المتعلقة بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتعاون مع قيادات في جماعات محظورة. وحسب القانون، يتم نقل القاضي السابق، المحبوس في مجمع سجون طرة جنوب القاهرة إلى قسم الشرطة التابع له، وبعدها يتم الإفراج عنه، إن لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى. أمنياً، قتل شرطيان مساء السبت بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مدرعة خلال دورية أمنية عادية في رفح شمال العريش. وفي حادث منفصل، تحقق السلطات في واقعة مقتل رقيب شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة، عثر على جثته قرب منطقة عزبة الوقف، القريبة من مدينة القناطر الخيرية، شمال غربي القاهرة، حيث تبين أنه تلقى طلقات نارية عدة، فيما لم يعلن بعد عن طبيعة الاعتداء، وما إذا كان جنائياً أو إرهابياً.

ختام تدريب عسكري مصري ـ روسي لصد «هجمات جوية معادية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اختتمت فعاليات التدريب المصري - الروسي المشترك (سهم الصداقة - 1)، والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بمصر بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي. وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، إن المرحلة الختامية للتدريب جرى فيها «عرض ملخص الموقف التنفيذي للأنشطة في المراحل الأولى للتدريب». وأوضح المتحدث، في بيان، أن القوات المصرية والروسية أجرت «تحركاتها على مدار الأيام الماضية، متخذة أوضاعها على خط الرمي طبقا لتسلسل أعمال القتال، وصولاً لخط دفع الفرقة المدرعة، بعد قيام عناصر الدفاع الجوي المصري والروسي بتوفير التأمين الجوي للقوة الرئيسية من عناصر تشكيل المعركة، لتنفيذ البناء التراكمي للقوات على خط الدفع؛ تمهيداً للتجهيز لإدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح، بواسطة القوات المشتركة من الجانبين». وتابع: شاركت في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات من تجانس وتوافق عكس القدرات القتالية العالية التي تتمتع بها. وجاء تدريب (سهم الصداقة – 1)، وفقا للبيان، في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، بما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. حضر الفعاليات الفريق ليونوف ألكساندر بيتروفيتش قائد قوات الدفاع الجوي الروسي الذي تفقد إحدى المراحل النهائية للتدريب، وأشاد بالمستوى الراقي وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة لكلا الجانبين والإعداد الجيد الذي سبق تنفيذ التدريب. وألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي المصري كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي، مشيداً بأهمية التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع الجوي خاصة التدريب (سهم الصداقة - 1)، واعتبره «نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة». في السياق ذاته، اختتمت فعاليات التدريب المشترك «فجر الشرق 1» والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب والذي استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الباكستانية. وقال بيان للقوت المسلحة المصرية أمس إن المرحلة الختامية تضمنت تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بحضور عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية.

السودان: خارطة طريق لتجاوز صعوبات ملء بحيرة سد النهضة.. وإدارته

حمدوك أكد تطلع بلاده لتعاون مثمر مع مصر وإثيوبيا حوله

الراي....الكاتب:(كونا) ... قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الاحد، ان بلاده تتطلع لتعاون ثلاثي مع اثيوبيا ومصر حول ملف سد النهضة على قاعدة تحقيق الفائدة للجميع. وأضاف حمدوك خلال لقاء بالجالية السودانية في بروكسل تم بثه على التلفزيون السوداني، ان الدول الثلاث اتفقت خلال مشاورات واشنطن الاسبوع الماضي على خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الفنية المتصلة بسنوات ملء بحيرة السد وادارته، مضيفا «لو فشل الامر يمكن حينها بحث مسألة الوساطة». وجدد تأكيد قدرة السودان على تجاوز تحديات السلام المستدام والازمة الاقتصادية بالعمل الجماعي. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصتها السنوية من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يشكل أي ضرر على السودان ومصر. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى ستة آلاف ميغاواط فيما يتخوف السودان ومصر من تأثر حصصهما المائية.

حمدوك يلتقي مسؤولين في الاتحاد الأوروبي

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى.. يجري رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك اليوم (الاثنين) محادثات في بروكسل مع عدد من المسؤولين في المفوضية الأوروبية، كما يلتقي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعاتهم اليوم. وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن المحادثات ستركز على مناقشة الطرق التي يستطيع أن يلعب فيها الاتحاد الأوروبي دورا نشطا في دعم وتوطيد الانتقال السياسي في السودان، بعد أن قدمت الحكومة الانتقالية خطة الانتعاش ومدتها 200 يوم إلى المجتمع الدولي في اجتماع أصدقاء السودان الذي انعقد بواشنطن في 21 الشهر الماضي، وطالبت الخرطوم المانحين بالدعم لتنفيذ الخطة. وتعتبر زيارة حمدوك هي أول زيارة يقوم بها مسؤول سوداني رفيع المستوى إلى بروكسل منذ زيارة علي عثمان طه نائب الرئيس السابق عمر البشير إلى بروكسل في 2005. وحسب مسودة البيان الختامي، سيعرب الوزراء الأوروبيون عن استعداد الاتحاد الأوروبي في مساعدة البلاد على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة، كما سيعيد الوزراء التأكيد على الالتزام الأوروبي بتوفير الدعم الاقتصادي والتقني، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السودان العاجلة وطويلة الأجل، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى، كما سيتم خلال المحادثات مناقشة إمكانية إقامة حوار سياسي منتظم بين الاتحاد الأوروبي والخرطوم. وقالت المفوضية الأوروبية إن حمدوك سيلتقي مع فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، ومع كريستوس ستايلندرس مفوض شؤون المساعدات الإنسانية الحالي، وأيضاً المفوض جانيس لينارسيس الذي سيخلفه في المنصب في مطلع الشهر القادم.

ترقب في السودان لحل «حزب البشير» والمهدي يطالب بتكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة من المدنيين

الشرق الاوسط... الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسودة القانون أُرسلت إلى السلطة التشريعية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء، لإجازتها. وأثناء ذلك جدد الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي، دعمه للحكومة الانتقالية، وشدد على ضرورة تسريع تكوين المجلس التشريعي، وتعيين حكام الولايات المدنيين. وفي 29 من الشهر الماضي، شكل اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، والقيادة السياسية للدولة، من 4 أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة. وتعمل اللجنة، إلى جانب عملها في التنسيق ومناقشة القضايا بين المستويات الثلاثة، على تكوين لجان مشتركة تضع التصورات لقضايا السلام في البلاد، وتكوين لجنة أخرى مهمتها تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وإنهاء سيطرة الإسلاميين على مفاصل الدولة. وقال مصدر في اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن اللجنة الثلاثية المشتركة قدمت مشروع قانون لحل حزب «المؤتمر الوطني»، ضمن الخطوات التي تقوم بها لإنهاء ما عرف بسياسة «التمكين» التي اتبعها النظام السابق، وتفكيك دولة الإسلاميين، وإن حل الحزب المسؤول عن الفساد والتخريب في البلاد أصبح مسألة وقت. وظل الإسلاميون في السودان يعملون تحت واجهة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم منذ يونيو (حزيران) 1989، بعد أن جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة. وينتظر أن يخضع مشروع قانون حل حزب «المؤتمر الوطني» للنقاش والإجازة في أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، اللذين منحتهما الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، سلطة التشريع، إلى حين تكوين المجلس التشريعي. وأوضح المصدر أن القانونيين في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعدوا مشروع القانون، وتم تسليم نسخة منه للسلطات المعنية لعرضه في اجتماع المجلسين المزمع عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة. ورغم إسقاط نظام البشير بثورة شعبية سلمية في 11 أبريل (نيسان) الماضي، إلاّ أن مؤسسات وتنظيمات حكمه لا تزال قائمة، بيد أن الوثيقة الدستورية قضت بعدم مشاركتهم في حكم الفترة الانتقالية. وتطالب قوى «إعلان الحرية والتغيير» بحل حزب «المؤتمر الوطني»، وتعتبر حله وعزل رموزه في جهاز الدولة، وتقديمهم لمحاكمات، ومحاسبة الفاسدين في عهد البشير، مدخلاً أساسياً لإنجاح الفترة الانتقالية في البلاد. من جهة أخرى، جدد الزعيم الديني والسياسي الصادق المهدي، التزام حزب «الأمة»، الذي يتزعمه، بدعم الحكومة الانتقالية وإسنادها لتنفيذ برامجها وخططها، من أجل تلبية تطلعات شعب السودان، وطالب بتكوين المجلس التشريعي، وتعيين حكام الولايات من المدنيين. وقال المهدي في خطاب جماهيري بمدينة ود مدني، وسط البلاد، أمس، إن تكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات المدنيين بالتراضي مع أهل الولاية المعنية، يعد استكمالاً لأهداف الثورة. وأوضح المهدي أن تكوينهما يعد خطوة باتجاه الحفاظ على الوطن، وتلبية طموحات وتطلعات أهل السودان الخدمية والتنموية، وترسيخ المدنية في البلاد تمهيداً للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي أول زيارة له لولاية الجزيرة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) التي أطاحت البشير، دعا المهدي إلى الاهتمام بـ«مشروع الجزيرة» (أكبر مشروعات السودان الزراعية)، وإلغاء قوانين المشروع التي رسمت في عهد النظام البائد، وإزالة كل مظاهر التمكين في المشروع، وإعادة البنى التحتية للسكك الحديدية والهندسة الزراعية والمحالج. كان السودان يعتمد على إنتاجه من القطن طويل التيلة في هذا المشروع الضخم، في الحصول على عائداته من النقد الأجنبي. إلا أن حكومة الإسلاميين سعت إلى تدميره، وغيرت علاقات الإنتاج التي كانت تحكمه، ما أدى إلى تخريب بنيته التحتية بالكامل.

«النهضة» ترشّح الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... قرر «حزب النهضة» ذو المرجعية الإسلامية الذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية في تونس، ترشيح زعيمه راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، مكررا نيّته تسمية رئيس للوزراء من صفوف الحركة. وفازت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 أكتوبر حاصدة 52 مقعدا في مجلس النواب. وتخوض الحركة مفاوضات شاقة بهدف تشكيل حكومة جديدة. وأعلن رئيس مجلس الشورى في «حزب النهضة» عبد الكريم الهاروني أن المجلس قرر «ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان». وقال إن الأولوية للبرلمان لأنه الهيئة التي تُسنّ فيها القوانين وتّتخذ فيها القرارات. ولم تعلن الحركة اسم الشخصية التي ترشّحها لتشكيل الحكومة الجديدة، علما أن مهلة تقديم هذا الترشيح تنتهي الجمعة المقبل. وأكد الهاروني ان مجلس شورى الحركة كان قد اقترح سابقا تولي الغنوشي رئاسة الحكومة، لكنّه عاد وقرر ترشيحه لرئاسة البرلمان. وتابع أن «قرار مجلس الشورى هو تمسّك النهضة بحقها في تشكيل الحكومة ورئاستها... هذا الخيار (نحن) متمسكون به ولن نتنازل عنه». وقال الهاروني إن الغنوشي قدّم لمجلس الشورى تقريرا عمّا آلت إليه المفاوضات في موضوع تشكيل الحكومة، مضيفا «للأسف بعض الأحزاب لم تعطِ الأولوية للبرنامج بل لرئاسة الحكومة». ومطلع نوفمبر، قدّمت النهضة ما وصفته بـ«وثيقة اتفاق» هي بمثابة برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتنمية التربية والخدمات العامة. وتسعى الحركة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب عدة لتأمين غالبية للحكومة الجديدة. وأجرت حركة النهضة أخيراً مشاورات مع أحزاب عدة حول تشكيل الحكومة استبعدت منها حزب «قلب تونس» الذي حل ثانيا (38 مقعدا) بزعامة قطب الإعلام المثير للجدل نبيل القروي، وحزب «الدستوري الحر» (17 مقعدا) بزعامة المحامية عبير موسي. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد الأربعاء أول جلسة عامة له.

«النهضة» التونسية تتمسك برئاسة الحكومة وتدفع بالغنوشي لرئاسة البرلمان

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. لم يحفل مجلس شورى حركة «النهضة»، خلال اجتماعه أمس، بدعوات الرفض التي أطلقتها الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي تطالب بعدم الموافقة على ترؤس النهضة للحكومة المقبلة، ورفض التحالف معها. وأعلن المجلس من جديد وفي ظل انسداد أفق المشاورات في مرحلتها الأولى، عن تمسكه بتعيين رئيس للحكومة من قيادات الحركة، بالإضافة إلى ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان الجديد الذي يعقد أولى جلساته يوم الأربعاء.وإثر تدخل أكثر من 70 عضواً، من إجمالي 150 يمثلون مجلس شورى حركة النهضة، وتقديم معلومات حول النتائج السلبية للمفاوضات السياسية التي أجرتها الحركة المكلفة دستورياً بقيادة المفاوضات لتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (52 مقعداً)، تمسكت أغلب التدخلات بخيار رئاسة الحكومة، وبررت ذلك بضرورة «تحمل المسؤولية أمام التونسيين وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعتها النهضة على نفسها». وعبر عدد من أعضاء مجلس الشورى عن استعداد الحركة لانتخابات برلمانية مبكرة في حال تمسكت الأطراف السياسية المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، برفض رئاسة النهضة للحكومة. وفي المقابل، دعا بعض أعضاء مجلس الشورى إلى التنازل عن رئاسة الحكومة وفتح آفاق جديدة للحوار مع الساحة السياسية. وقد تسعى النهضة، إثر فشل جلسات التفاوض في مرحلتها الأولى، إلى إقصاء كل من التيار الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عبو (21 مقعداً برلمانياً) وحركة الشعب (16 مقعداً برلمانياً) بزعامة زهير المغزاوي، من المشاركة في الائتلاف الحاكم. وفي المقابل، فإن أبواب الحوار قد تفتح مع أطراف سياسية أخرى من بينها حزب «قلب تونس» (38 مقعداً) الذي يقوده نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة. ويستند حزب النهضة على الدعم الكبير الذي يلقاه من ائتلاف الكرامة الذي يقوده سيف الدين مخلوف (21 مقعداً)، علاوة على المساندة التي قد يلقاها من حركة «تحيا تونس» (14 مقعداً) وهو ما يجعل الحكومة التي ستعرضها النهضة لنيل ثقة البرلمان تحصل على نحو 125 مقعداً برلمانياً، وهو عدد يفوق الأغلبية المطلقة المطلوبة، إذ تتطلب عملية نيل الثقة 109 أصوات من إجمالي 217 نائباً في البرلمان. ولا يمنح الدستور التونسي حركة النهضة سوى أسبوع واحد ينتهي يوم الجمعة المقبلة، لتقديم من سيتولى رئاسة الحكومة وتكليفه رسمياً من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. وقال خالد البارودي، المحلل السياسي، إن حركة النهضة باتت أمام 3 خيارات صعبة للخروج من المأزق السياسي، وهي: تمسكها برئاسة الحكومة باعتباره حقاً دستورياً ومواجهة احتمال العزلة السياسية، أو التنازل عن رئاسة الحكومة وترشيح أحد الوجوه السياسية التي عملت مع النهضة في السابق وتأمن لها، أو الخيار الثالث وهو أضعفها ويتمثل في اختيار مرشح من خارج حركة النهضة. وتشير تقارير وتسريبات إعلامية إلى أن حركة النهضة ستنتظر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) التي ستنعقد الأربعاء، لترشح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، وهو يحظى بفرصة كبيرة للفوز. وفي هذه الحالة فإن حركة النهضة قد تتنازل عن رئاسة الحكومة بشرط ترشيح شخصية لا تهدد مصالحها السياسية.

الجزائر تنفي «تجاوزات» للأمن العسكري ضد نشطاء الحراك والقضاء يبدأ اليوم محاكمة 41 متظاهراً

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... نفت الحكومة الجزائرية وجود حالات تفتيش لبيوت المتظاهرين في الحراك الشعبي، من دون إذن مكتوب من النيابة. وأكدت أن ضباط الأمن العسكري المكلفين بالتحريات في الجرائم «لا يستفيدون من حماية خاصة»، بعكس ما يأتي ذكره في تقارير منظمات حقوقية. في غضون ذلك، أعلنت تنظيمات تدافع عن معتقلي الحراك، عن محاكمة جماعية لعدد منهم اليوم (الاثنين) في المحكمة الابتدائية بالعاصمة. وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمس في البرلمان بمناسبة عرض تعديلات أدخلتها الحكومة على «قانون الإجراءات الجزائية»، أن أجهزة الشرطة والدرك والأمن العسكري «لا يمكنهم تفتيش المساكن من دون إذن من النيابة». وعد انتقادات حقوقيين بخصوص «مداهمة بيوت متظاهرين» بهدف تفتيشها واعتقالهم «إشاعة وضربا من الخيال لأن هذا غير ممكن مهما كانت فظاعة الجرم المرتكب». وأضاف أن «أي هيئة يصدر عنها هذا الفعل تكون قد ارتكبت جريمة تتمثل في اقتحام حرمة مسكن، وهو ما يعاقب عليه القانون». وأفاد الوزير بخصوص «تجاوزات ارتكبها الأمن العسكري»، بحق أشخاص كتمديد فترة الاحتجاز الإداري من دون سند قانوني، بحسب ما يقوله نشطاء حقوق الإنسان، بأن ذلك «غير صحيح... فضباط الأمن العسكري لا يستفيدون من حماية خاصة (تجنبهم المتابعة). وفي حال ثبت ارتكابهم تجاوزات، فإن القضاء العسكري هو من يتابعهم لأنهم عسكريون». وتتحدث تقارير حقوقية حديثة عن «إطلاق أيدي عناصر الأمن العسكري»، أثناء التحقيقات، خاصة في الظرف غير العادي الذي تمر به البلاد منذ تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وتأتي «توضيحات» زغماتي على خلفية اتهامات صدرت عن محاميي بعض معتقلي الحراك، مفادها أن عناصر الدرك والأمن العسكري «اختطفوهم من الشارع» بغرض التحقيق معهم، وأن غالبية الاعتقالات تمت بأمر من النيابة. وجرى اعتقال أكثر من 100متظاهر، والكثير من النشطاء السياسيين البارزين، على أيدي رجال أمن بزي مدني. ووجهت لأغلبهم تهم «إضعاف معنويات الجيش» و«المس بالنظام العام» و«تهديد الوحدة الوطنية». وتخص التهمة الأخيرة 20 شخصا سجنتهم السلطات في الصيف الماضي، بسبب حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات، وتم اعتقالهم بناء على أوامر من قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي أضحى الحاكم الفعلي للبلاد. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن جهاز الأمن «عاد بقوة ليبسط نفوذه من جديد على الأوضاع»، منذ بداية الأزمة السياسية على أثر انتفاضة الملايين ضد بوتفليقة، كرد فعل على إعلان ترشحه لولاية خامسة في فبراير (شباط) الماضي. وفي نظر قائد الجيش «يعرف الوضع انفلاتاً غير مقبول»، وهو ما يبرر «التدخل للسيطرة على الموقف». وتحدث في أحيان كثيرة، عن «تورط جهات أجنبية في الأحداث»، لكنه لم يذكرها أبدا. وكان بوتفليقة أحدث توازناً بين مؤسسة الجيش بذراعها الاستخباراتية ومؤسسة الرئاسة، خلال فترة 20 سنة من حكمه. وبدا في أحداث كبيرة مرت بها البلاد أن الكلمة الأولى عادت إليه، بينما جرت العادة قبل وصوله إلى الحكم، أن قادة المخابرات هم أهل الحل والعقد. يشار إلى أن مديري المخابرات العسكرية سابقا، الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، يقضيان عقوبة السجن لمدة 15 سنة منذ 5 أشهر، على أثر اتهامهما بـ«التآمر على الجيش». وترتبط التهمة باجتماعات عقداها في مارس (آذار) الماضي تحت إشراف شقيق بوتفليقة، السعيد، بغرض عزل قايد صالح. وأدان القضاء العسكري السعيد بنفس العقوبة. من جهة أخرى، دعت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، في بيان، إلى تنظيم مظاهرة اليوم في محيط محكمة «سيدي أمحمد» بالعاصمة، بمناسبة محاكمة 41 ناشطاً بالحراك. وطالبت بـ«الإفراج فورا ومن دون شرط عن كل المساجين السياسيين، ضحايا تعسف السلطة». ومن أشهر المساجين، رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة ومرشحة «رئاسية» 2014 اليسارية لويزة حنون، والناشط البارز كريم طابو.

ليبيا: المعارك تراوح مكانها في طرابلس بين «الجيش الوطني» وميليشيات «الوفاق»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... لا تزال المعارك تراوح مكانها في طرابلس بين الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق، بعد مرور سبعة شهور على التوالي دون أن يتوقف القتال. لكن في شهرها الثامن، هدأت حدة المواجهات المباشرة نسبيا، رغم حديث قوات الوفاق عن وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى عناصرها في محاور القتال خاصة في جنوب العاصمة. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة أمس عن قياديين في قواتها تصديها لمحاولات الجيش الوطني التقدم بمحور وادي الربيع، وتكبيدها خسائر بشرية ومادية. من جانبها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، أمس، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، باستهداف مواقع مدنية مجددا في العاصمة طرابلس، حيث أعلنت مقتل اثنين مدنيين وإصابة آخرين إثر قصف لمواقع مدنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة. وأكد الناطق باسم وزارة الصحة وصول جثتين للمستشفى الميداني نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل بالمنطقة، التي أكد آمر محورها الموالي للحكومة أيضا وفاة عدد من المدنيين وجرح آخرين، نتيجة إطلاق من وصفهم بمسلحي حفتر قذيفة على أحد المنازل فيها. ونشرت عملية بركان الغضب التي تشنها ميليشيات موالية للحكومة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا فوتوغرافية تُظهر «آثار القصف والدمار والدماء نتيجة القذائف العشوائية التي أطلقتها ميليشيات حفتر على منزل بمنطقة صلاح الدين تسببت في مقتل أب وابنه»، على حد تعبيرها. وقال اللواء أحمد بوشحمة آمر غرفة العمليات الميدانية التي تشنها الميليشيات التابعة للحكومة إن أغلب محاور القتال تشهد هدوءا نسبيا، مع وجود اشتباكات متقطعة في محوري الرملة وصلاح الدين، مشيرا إلى أن الجيش الوطني شن غارات جوية على منطقة سوق الخميس مسيحل، لكن دون أي أضرار. ولفت إلى أن الأوضاع في مختلف محاور القتال تحت السيطرة، وأن قوات الحكومة تحافظ على جميع تمركزاتها، مشيرا إلى وجود مناوشات خفيفة في بعضها. وكانت عملية بركان الغضب أعلنت أن قوات المنطقة العسكرية الغربية سيّرت دوريات لتأمين مناطق العسة ورقدالين وزلطن والجميل. في المقابل، بثت قوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الوطني لقطات فيديو تظهر لحظة استهداف آلية مسلحة وما وصفته بـ«الهروب الجماعي للحشد الميليشاوي وسط التقدم والسيطرة التامة على مواقع العدو» ومن قبل عناصر قوات الجيش الوطني في محور عين زاره بجنوب العاصمة. وتواصل قوات الجيش الوطني هجومها منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة السراج، فيما تسببت المعارك حتى الآن في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة. بدورها، دعت حكومة السراج محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى التصدي للعملة المزيفة ومنع طباعتها وإصدارها وتحذير المصارف التجارية من تداولها أو قبولها أو العمل بها. وقال السراج، في خطاب موجه إلى محافظ المصرف نشرته وسائل إعلام محلية، إن حكومته التي ناقشت ما سماه بالآثار السلبية المترتبة على طباعة النقود التي قام بها المصرف المركزي الموازي في مدينة البيضاء خارج السياق القانوني الذي حدده القانون، تطالب المصرف المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومواجهة خطر طباعة العملة خارج الأطر القانونية المعمول بها، وإبلاغ مجلس الوزراء بالخصوص. وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان مصادر حكومية عن مصادرة أجهزة الأمن في مالطة شحنة كبيرة من العملة الليبية المطبوعة في روسيا، كانت مخصصة للسلطات الموازية في شرق البلاد. ومع ذلك، فقد نفي أمس مصرف ليبيا المركزي إصداره أي قرار يحذر بموجبه من التعامل بهذه العملة ومحاسبة كل من يتعامل بها وفقا للقانون. إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة الوفاق، أن إيرادات الشهر الماضي زادت 21 في المائة إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح بيان للمؤسسة أن الإيرادات جاءت من «عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز». ونقل البيان عن مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة قوله إنه «رغم تردي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر (تشرين الأول)، من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج»، وأضاف: «هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية». في غضون ذلك، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بتوفير نحو 15 مليون دولار لتمويل أعمالها في ليبيا حتى نهاية العام الجاري. وأوضح بيان لمكتب المنظمة في ليبيا أن «استجابة يونيسف الإنسانية ما زالت تعاني من نقص التمويل، حيث تبلغ الفجوة الحالية في التمويل 14.8 مليون دولار أميركي حتى نهاية العام الجاري».