مصر وإفريقيا...السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري...السيسي: نبذل مساعي متوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة...«النهضة» تبدأ مشاورات «عسيرة» لتشكيل الحكومة التونسية...مقتل 9 في هجوم شمال بوركينا فاسو...مظاهرات حاشدة في السودان تطالب بحل حزب البشير..الحكومة السودانية و{الجبهة الثورية} توقعان إعلاناً سياسياً ووقف عدائيات..
 الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019 - 7:04 ص  1739  عربية |
السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري..
القاهرة: «الشرق الأوسط»... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك في ختام مباحثات مصرية - كويتية موسعة، في القاهرة أمس، أثمرت توقيع اتفاقيات تعاون لتنمية شبه جزيرة سيناء المصرية. ويزور الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، مصر على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رجال أعمال. والتقى الصباح الرئيس السيسي، الذي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين في شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية لمصر، من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وأضاف المتحدث أن الشيخ جابر الصباح سلم الرئيس السيسي رسالة خطية من أمير الكويت، تضمنت سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا. وثمن رئيس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. وذكر المتحدث أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ونظيره الكويتي شهدا أمس مراسم توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022 واتفاق استكمال مشروعات البنية الأساسية والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وقع الاتفاقيتين من الجانب المصري سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. كما وقعت نصر وخالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الخدمات على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت. وعقب التوقيع، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس السيسي بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء؛ بما يُسهم في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في جذب الاستثمارات إليها. وأوضحت نصر أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات: الطرق، والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء وتعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة. وقالت وزيرة الاستثمار إنه تم توفير نحو 2.6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه، ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، فهي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار. ودعت المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، بعد أن وصلت الاستثمارات الكويتية إلى نحو 5.1 مليار دولار في ظل وجود 1305 شركات كويتية في مصر تعمل في قطاعات مختلفة.
مصر تسعى لحل «متوازن» لأزمة سد النهضة الإثيوبي
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن بلاده «تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد روافد نهر النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها في أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها. وسبق أن أعلنت مصر فشل جهود التوصل لاتفاق على شروط تشغيل السد وملء الخزان الموجود خلفه بعد محادثات ثلاثية استمرت سنوات مع إثيوبيا والسودان. وتضغط مصر حاليا للاستعانة بوسيط دولي لحل الخلاف، لكن المقترح واجه رفضاً إثيوبياً. ومن المقرر أن يلتقي السيسي رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لمناقشة الأزمة، على هامش قمة روسيا - أفريقيا في موسكو نهاية الشهر الجاري. وخلال استقباله أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات «أسبوع القاهرة الثاني للمياه»، أعرب السيسي عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا «ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل، وتكاتف العمل الجماعي بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب». وتنظم مصر «أسبوع القاهرة للمياه» تحت شعار «الاستجابة لندرة المياه» بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبحضور الكثير من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم لبحث قضايا المياه. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن حرص مصر على تنظيم واستضافة هذا الحدث سنوياً يأتي «بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على المبادرات العالمية والجهود المبذولة لمواجهتها، بالإضافة إلى النظر في سبل تعظيم آليات التعاون في قطاع المياه». ونوه إلى تأكيد السيسي على «الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجي إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، وتحقيق الأمن المائي، لا سيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التي تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث». وأكد أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الرئيس السيسي والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والري، حيث استعرض الرئيس أبرز محاور الخطة القومية المصرية في هذا الصدد، والتي تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية، وكذا زيادة تلك الموارد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بمعالجة المياه، فضلاً عن إقامة سلسلة من محطات التحلية. ونقل عن رؤساء الوفود المشاركين إشادتهم بحرص مصر الدائم على تعزيز التفاعل والمشاورات لوضع إجراءات عملية تهدف إلى تنمية القدرات الدولية في مجال المياه، وتعزيز التنسيق المشترك والتعاون البناء من أجل الحفاظ على استدامة الموارد المائية وحسن استخدامها. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شرح تفاصيل الخلاف مع إثيوبيا حول «سد النهضة»، وخطط مصر لمواجهة أي نقص محتمل في المياه، في افتتاح فعاليات «أسبوع المياه» أول من أمس (الأحد). وقال مدبولي إن «السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول أن ينهيها المكتب الاستشاري في مطلع العام 2018». وأشار رئيس الوزراء إلى أن «مصر سعت طوال الفترة الماضية إلى الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك أيضا»، مضيفا أن «ما طرحه الجانب الإثيوبي من اقتراحات لا يلبي شواغل مصر اتصالا بملء وتشغيل السد ولا يمكن قبوله لتجاهله عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم، وأهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك والتحديد الواضح لكيفية مواجهة الحالات الهيدرولوجية المختلفة للنهر، وإنشاء آلية تنسيق واضحة الاختصاصات».
السيسي: نبذل مساعي متوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة
الراي....أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد (النهضة).... وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب خلال لقائه رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات (أسبوع القاهرة الثاني للمياه) عن التطلع للتوصل الى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والسودان واثيوبيا. وأكد السيسي في ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود «مصدرا للتاخي والتنمية وليس الصراع والخلافات» وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيدا عن الأفعال أحادية الجانب. وشدد على حرص مصر على تنظيم واستضافة فعاليات (اسبوع القاهرة للمياه) سنويا بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على المبادرات العالمية والجهود المبذولة لمواجهتها بالاضافة الى النظر في سبل تعظيم آليات التعاون في قطاع المياه. وشدد على أن الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجي الى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي لاسيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات. وطالب السيسي بضرورة العمل على تنمية الموارد المائية الى جانب تحديث الأطر التشريعية التي تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث. واستعرض أبرز محاور الخطة القومية المصرية في هذا الصدد والتي تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية وزيادة تلك الموارد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بمعالجة المياه فضلا عن اقامة سلسلة من محطات التحلية.
«النهضة» تبدأ مشاورات «عسيرة» لتشكيل الحكومة التونسية
الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف ترفع سقف شروطها
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... مع انطلاق حركة «النهضة» التونسية، أمس، في مشاوراتها الرسمية لتشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الشهر الحالي، رفع معظم الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم المقبل من سقف شروطها. وتمسكت «النهضة» في بيان بعد اجتماع «مجلس الشورى» التابع لها، بأن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها. وقال رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، إن أعضاء المجلس أجمعوا على أن يكون رئيس الحكومة من الحركة، معتبراً أن «هذا الأمر لا يخضع للتفاوض، فمن حق الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية أن يقود الحكومة وأن يشكلها على أساس برنامج يضبطه الشركاء السياسيون». واشترط حزب «التيار الديمقراطي» الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً، الحصول على ثلاث حقائب وزارية، وهي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، للمشاركة في حكومة بقيادة «النهضة». وأشارت مصادر من الحزب إلى أن طموح رئيسه محمد عبو «يتجاوز هذه الحقائب الوزارية إلى رئاسة الحكومة المقبلة». وقال القيادي في «التيار الديمقراطي» محمد الحامدي، إن «اختيار حركة النهضة وتمسكها برئاسة الحكومة المقبلة مجرد تكتيك تنتهجه قيادات هذا الحزب في إطار التفاوض المتواصل مع بقية الشركاء السياسيين». واعتبر أن «تمسك حزب التيار الديمقراطي بهذه الشروط يعد تمسكاً بخريطة طريق تجبر الحكومة على تنفيذها». وأشار إلى «استعداد التيار الديمقراطي للمشاركة في الحكومة، لكنه يشترط برنامجاً واضح المعالم قادراً على إخراج تونس من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية». وأكد رئيس حزب «حركة الشعب» القومي الفائز بـ16مقعداً برلمانياً زهير المغزاوي، أن المجلس الوطني للحزب ناقش في اجتماع الأحد الماضي الوضع السياسي في تونس وتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، «واعتبر أن الموقف المبدئي للحركة هو المشاركة في الحكومة التي تسعى حركة النهضة لتشكيلها». غير أنه أشار إلى «وجود عدد من المطالب الاجتماعية الملحة التي يسعى الحزب للاتفاق بشأنها، وهي على وجه الخصوص إيجاد حلول مجدية للملفات الاجتماعية العالقة عبر مكافحة البطالة وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم». ودعا «النهضة» إلى «التماهي مع هذه المطالب والتنازل من أجل تحقيقها». وأوضح أن «هناك ثلاثة محاور أساسية تعمل حركة الشعب على تحقيقها، وتتمثل في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، وفتح ملف الاغتيالات السياسية التي جدّت سنة 2013 (اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي مؤسس حزب التيار الشعبي)، علاوة على القطع مع الإملاءات الخارجية»، في إشارة إلى توصيات صندوق النقد الدولي وشروطه. وأكد أن حزبه «لن يشارك في حكومة تونسية تعتمد مبدأ المحاصصة الحزبية، بل على أساس برامج وأهداف محددة». وأظهرت تصريحات متواترة لقيادات «حركة الشعب» أن هذا الحزب كان يدفع نحو اقتراح رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد مرشحاً لرئاسة الحكومة، فيما بات يُعرف في تونس بـ«حكومة الرئيس»، وهذا الخيار السياسي يُطرح خصوصاً في حال فشل «النهضة» صاحبة الأكثرية البرلمانية في تشكيل ائتلاف سياسي حاكم. كانت «حركة الشعب» قد وعدت خلال حملتها الانتخابية الماضية، بتمكين الصافي سعيد، المرشح السابق للرئاسة، من رئاسة الحكومة في حال نجاحها في الانتخابات البرلمانية، وهو ما تعمل على تنفيذه في حال فشل «النهضة» في تشكيل الحكومة، وبالتالي اقتراح الصافي سعيد على رئيس الجمهورية. ويرى مراقبون أن الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الائتلاف تدرك صعوبة مهمة حركة النهضة في تشكيل الحكومة، في ظل تشتت نتائج الانتخابات البرلمانية وشبح الفشل في ضمان الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي 217 لحصول الحكومة على ثقة البرلمان. ومن ثم تسعى تلك الأحزاب إلى فرض شروطها على «النهضة» الموجودة في زاوية صعبة. غير أن «النهضة» تعتمد في تفاوضها في المقابل على التلويح بالعودة إلى الناخبين وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة تعتقد أنها قد تمنحها تفويضاً شعبياً أكبر لتصدّر المشهد السياسي، وكذلك التمسك برئاسة الحكومة المقبلة إلى آخر رمق في انتظار تراجع الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف عن بعض شروطها مقابل سحب شرط رئاسة الحكومة.
تونس: قيادي «القاعدة» الجزائري القتيل خطير جداً ودبّر أكبر العمليات الإرهابية
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أكدت وزارة الداخلية التونسية أنّ العنصر الإرهابي الذي قضت عليه قوات مشتركة بين الأمن والجيش التونسيين بجبل السيف بمنطقة القصرين (وسط غربي تونس)، هو الجزائري مراد الشايب المُكنى بـ«عوف أبو المهاجر» وهو يبلغ من العمر 36 سنة، وهو كذلك شقيق الإرهابي الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر» الذي تم القضاء عليه في تونس سنة 2015، وهما ينتميان إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأضافت المصادر ذاتها أن الوحدات الأمنية تمكنت في إطار هذه العملية التي تعد من أكبر العمليات الأمنية نجاحا، وذلك بالنظر إلى خطورة وأهمية العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليه، يعدّ {خطيراَ جداً} بعد ضبط قطعة سلاح من نوع «فال» كانت بحوزة الإرهابي. وأكد أن المجموعة الإرهابية التي استهدفها كمين القوات الأمنية والعسكرية بجبل «السيف»، تتكون من عنصرين إرهابيين، وقد تم القضاء على أحدهما، وهو مراد الشايب، فيما لا يزال مصير الثاني مجهولا مع تأكيد مصادر أمنية تونسية خبر إصابته بطلق ناري. وأشارت الداخلية التونسية إلى أن الإرهابي مراد الشايب أحد أهم القيادات في تنظيم {القاعدة في بلاد المغرب}، قد تسلل إلى الجبال الغربية التونسية المحاذية للحدود الجزائرية منذ سنة 2012، وهو من أخطر العناصر الإرهابية المورطة في معظم العمليات التي استهدفت قوات الجيش والأمن منذ ذلك التاريخ. من ناحيته، أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهابي أن الإرهابي مراد الشايب يعتبر من أخطر قيادات كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية المتمركزة بجبال القصرين، وهو متورط في أغلب العمليات الإرهابية التي شهدتها مرتفعات الكاف وجندوبة والقصرين على غرار هجومي هنشير التلة سنتي 2013 و2014 اللذين استهدفا الوحدات العسكرية التونسية وأديا إلى مقتل وإصابة عدد كبير من العسكريين، والهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو الذي خلف مقتل أربعة عناصر أمنية علاوة على زرع الألغام في طريق الوحدات الأمنية والعسكرية وانفجار الكثير منها في وجه سكان منطقة القصرين، وأضاف أن الإرهابي الجزائري مراد الشايب يعد مدبر أكبر العمليات الإرهابية بالبلاد التونسية منذ سنة 2016 وهو مطلوب لدى الوحدات الأمنية والقضائية في كل من تونس والجزائر. وفي السياق ذاته، أفاد بأن المتهم من أكثر العناصر الإرهابية تخطيطا للعمليات، فقد استهدف سنة 2014 دورية عسكرية بجبال ورغة ولاية - محافظة - الكاف، كما تعمد خلال نفس السنة استهداف دورية عسكرية بنبر من نفس ولاية الكاف، وفي سنة 2015 استهدف دورية تابعة للحرس الوطني بمنطقة بولعابة ولاية - محافظة - القصرين، ونصب كمينا لتشكيلتين عسكريتين بجبل المغيلة وذلك خلال شهري أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2015، واستهدف سنة 2016 مدرعة عسكرية بجبل سمامة، ونفذ سنة 2018 عملية تصفية التونسي الأمجد القريري، وخلال السنة الحالية، هاجم مدرعة عسكرية، هذا إضافة إلى مهام زرع الألغام بجبال «محافظة القصرين» ومداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين والاستيلاء على الأغذية بقوة السلاح. وأضاف المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم في إطار هذه العملية التي تعد من أكبر العمليات الأمنية نجاحا لطبيعة الطرف الذي تم القضاء عليه، من حجز قطعة سلاح من نوع «فال» كانت بحوزة هذا الإرهابي. وتواصلت العملية الأمنية لساعات متتالية، وقد وصلت تعزيزات عسكرية لمعاضدة مجهودات الوحدات الأمنية المتمركزة بعدد من النقاط بهدف منع تسلل أي إرهابي إلى المناطق القريبة من مرتفع جبل «السيف»، وتقديم المساعدة للعناصر الإرهابية التي استهدفها الكمين. يذكر أن منطقة القصرين الجبلية الحدودية الواقعة وسط غربي تونس تعد خلال السنوات الأخيرة معقلا مهما لمجموعات متطرفة من بينها خلية «أجناد الخلافة» المرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي وكتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب».
حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمواجهة الأزمات المحيطة بحكومته التي وصف بعضها بأنها «مصنوعة»، ومواصلة العمل من أجل إحداث التغيير في البلاد، وببذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وإقامة العدالة ورد المظالم، وتفكيك مؤسسات النظام القديم، ومحاسبة الجرائم التي ارتكبت على مدى 30 عاماً، فضلاً عن توجيه الاهتمام لقضايا المعيشة والغلاء، وحل أزمة المواصلات، وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، وإصلاح علاقات السودان الخارجية. وقال حمدوك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى 25 لثورة أكتوبر (تشرين الأول)، أولى الثورات السودانية، إن حكومته ستبذل الجهود كافة لتحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة السودانية، وإنه سيواصل العمل الجاد والدؤوب للوصول للغيات التي خرج وثار الشعب من أجلها ضد النظام السابق. وأوضح حمدوك أن حكومته تعمل على مواجهة هموم المواطنين، وتعمل على حل قضايا المعيشة، ومواجهة «غلاء الأسعار»، وأنها تعمل جاهدة لحلها على المديين القصير والطويل، وأن حكومته ستعمل على وضع معالجات حقيقية لقضية صحة المواطن، ووعد بأن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تحولاً نوعياً في الخدمات الصحية التي ستقدم للمواطن. وأضاف: «لن نقدم وعوداً مجانية وخططاً مستحيلة، أو برامج غير واقعية للمواطنين، وستعمل الحكومة بكل ما لديها من إمكانيات لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد»، وتابع: «نعلم بهموم وهواجس المواطنين، لأنها همومنا وهواجسنا، وغلاء الأسعار، ونعمل على حلها على مستويين قصير وطويل». وفيما يتعلق بأزمة المواصلات العامة الخانقة التي تشهدها البلاد، كشف حمدوك عن وضع مقترحات عملية لحل المشكلة بشكل جذري، وقال: «وضعنا مقترحات عملية لحل مشكلة المواصلات سترونها قريباً»، كما أبدى اهتمام حكومته بقضية التعليم ومجانيته وجودته. وشدد حمدوك على أهمية العدالة باعتبارها قضية مبدئية، وليست من أجل الكسب السياسي، ورد الحقوق والمظالم، وتقديم التعويضات للناجين والضحايا، وإبراء الجراح. وأبدى رئيس الوزراء احتفائه بتولية رئاسة القضاء لامرأة لأول مرة في تاريخ البلاد وتعيين النائب العام، كاشفاً عن بدء «محاربة التمكين» ومؤسساته، وتكوين لجنة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، ولجنة أخرى للمفصولين من العمل في عهد النظام المعزول، وإعادة الاعتبار لهم. واعتبر حمدوك الموافقة على فتح مكتب قطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، مكسباً يساعد على تقديم العون الفني للبلاد في قضايا صون حقوق الإنسان. ونوه حمدوك إلى عقبات تواجه حكومته، وأن بعضها «مصنوع»، بيد أنه قال: «نحن عازمون على تجاوزها مهما كبر حجمها بتماسكنا وتكاتفنا، وقد حققنا بعض ما كنا نصبو له، وكانت أهداف الثورة مرشدنا». وأوضح حمدوك أن جولاته الخارجية أعادت السودان إلى المجتمع الدولي باعتباره عضواً أصيلاً، وأفلحت في بناء أساس لإقامة علاقة صحية مع العالم، تقوم على الصالح، والبعد عن سياسة المحاور، والتأسيس لدولة مدنية «لها وجود إيجابي بين الأمم تكون مصدراً للخير، ولا تكون مصدراً للشرور والضرر».
مظاهرات حاشدة في السودان تطالب بحل حزب البشير
اتفاق بين الخرطوم و«الجبهة الثورية» على وقف إطلاق النار
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... بينما وقعت الحكومة السودانية وفصائل «الجبهة الثورية» أمس في جوبا على إعلان سياسي، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، شهدت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات حاشدة، تطالب بحل حزب الرئيس السابق المسجون عمر البشير. وفي الخرطوم كان هناك انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة، بالتزامن مع المظاهرات التي دعت إليها «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمطالبة بتصفية النظام السابق، وحل حزب «المؤتمر الوطني». وفي الأثناء، اتفقت الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية»، على وقف إطلاق النار، وعلى أجندة تفاوض تشمل القضايا القومية والحكم والترتيبات الأمنية. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة لإحلال السلام. وتابع: «حققنا في أسبوع ما عجز النظام السابق عن تحقيقه في سبع سنوات». بدوره، قال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، إنه يثق بمصداقية القيادة الجديدة في السودان وجديتها، وبالحركات المسلحة، في التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأعلن رئيس «الجبهة الثورية»، الهادي إدريس، توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين، للتوصل إلى سلام شامل في البلاد، وقطع بجدية الوفد الحكومي المفاوض في تحقيق السلام، وقال: «تحقيق السلام وإنهاء الصراع في السودان بات وشيكاً».
الحكومة السودانية و{الجبهة الثورية} توقعان إعلاناً سياسياً ووقف عدائيات
شلل في الخرطوم جراء نشر قوات كبيرة للحيلولة دون وصول محتجين إلى القيادة
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... وقعت الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية، أمس، في جوبا، على إعلان سياسي، وإعلان وقف فوري للعدائيات، واتفقا على أجندة تفاوض تشمل القضايا القومية والحكم والترتيبات الأمنية. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة لإحلال السلام. وفي الأثناء، شهدت العاصمة الخرطوم انتشاراً كثيفاً لقوات الجيش والشرطة، بالتزامن مع الدعوات لمسيرة حاشدة لقوى إعلان الحرية والتغيير للمطالبة بتصفية النظام السابق. وأدت الترتيبات العسكرية إلى شلل كبير في حركة السير، وتكدست آلاف السيارات في شوارع المدينة، بسبب إغلاق شارع الجيش والطرق المؤدية إليه. وقال حميدتي، في كلمته بعد مراسم التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي ووقف العدائيات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، إن الطرفين شركاء، ويحملان إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وتابع: «حققنا في أسبوع ما عجز النظام السابق عن تحقيقه في 7 سنوات». وبدوره، قال رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إنه يثق في مصداقية وجدية القيادة الجديدة بالسودان وبالحركات المسلحة في التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأعلن رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين في التوصل لسلام شامل في البلاد، وقطع بجدية الوفد الحكومي المفاوض في تحقيق السلام، وقال: «تحقيق السلام، وإنهاء الصراع في السودان، بات وشيكاً»، وإن وفدي التفاوض أكدا التزامهما بـ«إعلان جوبا»، وتسريع الوصول لسلام شامل «يعزز إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار». وحدد الإعلان السياسي الذي تم توقيعه أمس مسارات للتفاوض: «مسار دارفور، ومسار المنطقتين: جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار وسط البلاد وشمال البلاد وشرقها»، فضلاً عن إيلاء القضايا ذات الخصوصية وضعاً خاصاً. وتم توقيع الإعلان السياسي بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، ولجنة الوساطة، حيث وقع عن حكومة السودان رئيس وفدها المفاوض محمد حمداني دقلو «حميدتي»، وعن الجبهة الثورية رئيسها الهادي إدريس، ومالك عقار عن الحركات المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية، وأبو عبيدة الخليفة التعايشي عن جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وإيثار خليل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة. واتفق الطرفان على استكمال اللجان المشتركة بينهما لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين، وفتح المسارات والمساعدات الإنسانية، ووقف العدائيات، ومقرها الخرطوم، وتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في أعمال التفاوض. وتسعى الحكومة وتحالف الجبهة الثورية للحصول على تفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي للعملية التفاوضية، وحشد الشركاء الإقليمين والدوليين للعملية السلمية لتنفيذ اتفاق السلام، لاستكمال مطلوبات الثورة السودانية والتغيير التي تقتضي وقف الحرب، وتحقيق السلام والعدالة، والانتقال نحو الحكم الديمقراطي. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان: «الحكومة ستواصل التفاوض مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وسط أجواء إيجابية، وروح مسؤولية وأمل تسود عملية التفاوض». وأوضح الفكي، وهو عضو وفد التفاوض الحكومي، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته من جوبا، أن جميع الأطراف في طاولة المفاوضات على مقربة من الوصول إلى اتفاق سلام شامل. ومن جهة أخرى، نشر الجيش السوداني قوات كبيرة وسط العاصمة، وأغلق جسر النيل الأزرق وشارع الجيش، وعدداً من الشوارع المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، تحسباً لوصول محتجين إلى مكان الاعتصام الشهير. وذلك بعد إصداره لبيان حث فيه المشاركين في المسيرة على الابتعاد عن المواقع العسكرية بالخرطوم والولايات الأخرى، حفاظاً على قومية وحيادية القوات المسلحة. وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الالتزام بمسارات المواكب، حسب المواقيت الزمنية المعلنة، لتسهيل مهامها في تأمين وحماية التجمعات، ودعت الكيانات والمجموعات المشاركة في المسيرة لتفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة بالانحراف بالتجمعات، وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد. وأصدر النائب العام، تاج السر الحبر، توجيهات صارمة للأجهزة النظامية بحماية مسارات المواكب، وضمان عدم إطلاق الغاز المسيل واستخدام العصي أو الرصاص، ووجه وكيل النيابة الأعلى ووكلاء النيابات بمصاحبة قوات الشرطة بدوائر الاختصاص، مؤكداً احترام حق التعبير، في حدود القانون. وشهدت الخرطوم بسبب الترتيبات الأمنية أزمة سير خانقة، احتشدت بسببها آلاف السيارات في الطرقات، فيما توجه المحتجون إلى أماكن التجمعات سيراً على الأقدام، فيما خلا قلب العاصمة من الحركة الكثيفة المعتادة، وبدا وسط المدينة كأنه يعيش «عطلة إجبارية». ونظمت لجان المقاومة التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير مواكب مليونية للمطالبة بتصفية النظام السابق، ودعم الحكومة الانتقالية، تنتظم في 4 مناطق رئيسية، في كل من الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وتطالب بحل «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم البلاد قبل إسقاط حكومته في أبريل (نيسان) الماضي، بوصفه واحداً من أهداف الثورة الشعبية. ومن جهة أخرى، تقاطر الآلاف من الشباب والشابات إلى «ساحة الحرية» في الخرطوم، وساحة «المدرسة الأهلية» في أم درمان، وميدان الفتيحاب بأم درمان، وساحة الشعبية في الخرطوم بحري، ورددوا هتافات مؤيدة للثورة والحكومة المدنية، طالبوا خلالها بحل حزب المؤتمر الوطني، ومحاسبة رموز النظام السابق، وتسريع التحقيق في جريمة «فض الاعتصام»، وأقاموا كرنفالات من الغناء الثوري، وسط دقات الطبول والأهازيج الثورية، احتفاء بثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، أولى الثورات السودانية، التي أسقطت ديكتاتورية الفريق إبراهيم عبود الذي حكم البلاد بانقلاب عسكري في نوفمبر (تشرين الثاني) 1958.
مقتل 9 في هجوم شمال بوركينا فاسو
الراي..الكاتب:(أ ف ب) .... قتل 9 مدنيين مساء أمس الأحد في بلدة في منطقة بام شمال بوركينا فاسو حيث تضاعفت الهجمات في الأسابيع الاخيرة كما ذكرت أمس الاثنين مصادر امنية ومحلية. وصرح مصدر امني لفرانس برس «شن مسلحون هجوما على بلدة زورا قرب كونغوسي ما اسفر عن سقوط تسعة قتلى جميعهم من المدنيين». وقال أحد سكان كونغوسي «وصلوا الى البلدة قبل البدء بتطبيق حظر التجول (18.30 بالتوقيتين المحلي وغرينيتش) وبدأوا باطلاق النار بعد ذلك». وأضاف «بدأوا بتخريب متجر وسرقة رؤوس ماشية. لا يمر يوم لا يقع فيه هجوم يشنه مسلحون وعدد النازحين الذين يصلون الى كونغوسي يزداد». وبحسب ارقام نشرتها الوزارة المكلفة العمل الاجتماعي تسجل المنطقة التي تقع فيها كينغوسي (شمال وسط) اكبر عدد من النازحين اي 270476 شخصا من اصل 486360 ارغموا على الفرار من منازلهم.
