مصر وإفريقيا...مصر: الحكم في إدراج أبو الفتوح على قوائم «الإرهاب» 21 ديسمبر...اتهامات تلاحق أنصار قيس سعيد قبل توليه رئاسة تونس....البرلمان الليبي يعتزم التنسيق أممياً لتشكيل حكومة «وحدة وطنية»....الجيش المالي يعلن قتل 50 متشددا وتحرير جنود...حركة سودانية مسلحة تطالب بدولة علمانية أو تقرير المصير لجنوب كردفان...

الأحد 20 تشرين الأول 2019 - 5:49 ص     1804     عربية

المحكمة الدستورية في مصر تحتفل بمرور نصف قرن على تأسيسها والسيسي التقى ممثلي 48 دولة مشاركة في الفعالية...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بمشاركة من ممثلي 48 دولة، احتفلت «المحكمة الدستورية» في مصر، أمس، بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، في حين نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورها في «إعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات». والتقى السيسي، أمس، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية، التي انطلقت في القاهرة، أمس، للاحتفال بالعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري. وشدد الرئيس المصري على «أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا في تفعيل الحماية القضائية للمواطنين، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى». كما لفت السيسي إلى «أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها؛ وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي يستوجب من المؤسسات القضائية أن تسهم في الاطلاع بتلك المهمة من واقع مسؤوليتها جنباً إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة». وأعرب السيسي، بحسب بيان رئاسي، عن «فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة نجحت خلالها في التغلب على كثير من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة، إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات». وأدخلت مصر، بموجب استفتاء أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» موافقة المصوتين عليه، في أبريل (نيسان) الماضي، تعديلات على الدستور المصري، تتعلق بالمحكمة الدستورية، إذ تم تغيير المادة 193 من الدستور، وبعد أن كان «اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم»، أصبح التعديل الجديد يمنح «رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس الدستورية من بين أقدم 5 نواب، كما يعيّن نائب رئيس المحكمة». بدوره، قال المستشار سعيد مرعي رئيس «المحكمة الدستورية»، خلال الاحتفال، أمس، إن «القضاء الدستوري المصري يدافع عن الحريات والحقوق للمواطنين ويمارس دوره الرقابي على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور»، مشيراً إلى أن «المحكمة نجحت على مر تاريخها في تطوير أدائها لترتقي إلى مكانة متقدمة إقليمياً ودولياً بسبب استقلالها وقدرتها على تجاوز أي عراقيل لممارسة دورها الذي لا ينعزل عن مجريات الأحداث». ومن المقرر أن تستمر الاحتفالية على مدى 3 أيام، وتشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه، فضلاً عن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والإنجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات «حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي».

مصر: الحكم في إدراج أبو الفتوح على قوائم «الإرهاب» 21 ديسمبر

القاهرة: «الشرق الأوسط»..قررت محكمة النقض في مصر، أمس، مد أجل الحكم في طعن المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بينهم نجله، على قرار إدراجهم على قوائم «الإرهاب» إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات، منذ فبراير (شباط) 2018، كما أنه أُدرج مع آخرين على قائمة «الإرهابيين»، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة «الإخوان». وتُصدر محكمة الجنايات قرارات متتابعة بتجديد حبس أبو الفتوح وبقية المتهمين في القضية، على ذمة ما تنسبه إليهم النيابة من «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية». وخلال فترة حبسه، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قراراً بإدراجه وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناءً على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت إلى المتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها»، الأمر الذي يترتب عليه وفق القانون المصري، منعه من التصرف في أمواله، أو مغادرة البلاد. ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من تنظيم «الإخوان» عام 2011 بسبب اعتزامه الترشح للرئاسة، من أبرز الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»....يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم (الأحد)، زيارة إلى القاهرة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الدكتور مصطفى مدبولي. وسيبحث الرئيس السيسي والشيخ جابر المبارك، أوجه «العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». وبحسب ما أفادت الوكالة الرسمية المصرية، أمس، فإن رئيسي الوزراء المصري والكويتي، سيناقشان أوجه «التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي». كما نوهت بأن «زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر، تأتي في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك، وهو ما ظهر من خلال الزيارات المتبادلة مؤخرا، والتي كان آخرها الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، وقبلها زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية، التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير (شباط) الماضي، وكذلك زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم لمصر في سبتمبر الماضي، وزيارة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال إلى الكويت في يناير (كانون الثاني) الماضي، فضلا عن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بينهما». وتحتل الكويت المركز الرابع عالمياً ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، والثالث عربيا، من خلال استثمارات تجاوزت الـ15 مليار دولار، إضافة إلى أن ما يقارب 1227 شركة كويتية تعمل في مجال التجارة والاستثمار في مصر، وازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرا، ليصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي خلال السنوات الأربع الماضية.

اتهامات تلاحق أنصار قيس سعيد قبل توليه رئاسة تونس

المعارضة اتهمتهم بالتحريض على الكراهية وتعنيف رافضي توجه الرئيس المنتخب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قال عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان التونسي بالنيابة، إن الترتيبات تسير على قدم وساق للتحضير لأول خطاب سيلقيه الرئيس المنتخب قيس سعيد يوم الأربعاء المقبل، وسيتضمن رسائل كثيرة للشعب التونسي، مؤكداً أن قيس سيؤدي اليمين الدستورية خلال نفس الجلسة البرلمانية الاستثنائية، التي دُعي إليها رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة والوزراء السابقين، وممثلو الهيئات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي. ومن المنتظر أن يتحول الرئيس الجديد إلى قصر قرطاج مباشرةً بعد الجلسة البرلمانية لتسلم مهامه الدستورية بصفة رسمية من محمد الناصر، الرئيس المكلّف، في ظل إجراءات احتفائية جرت العادة على تطبيقها، ومن بينها المصافحة التاريخية بين الرئيس المنتخب والرئيس المغادر. كان عبد الفتاح مورو قد التقى قيس قبل يومين، حيث خُصص اللقاء لاستعراض الإجراءات البروتوكولية لجلسة أداء اليمين الدستورية، كما ينص عليها الفصل 76 من الدستور التونسي. وتنتظر غالبية التونسيين محتوى متوازناً لأول خطاب سيلقيه الرئيس الجديد، وذلك بالنظر إلى بروز خطابات عنف وكراهية نُسبت إلى بعض مؤيديه، ومحاولات فرض شعار «الشعب يريد»، بدعوى الانتساب إلى خط الرئيس المنتخب، مما سيفرض عليه التدخل لكف أيادي أنصاره، الذين اتُّهموا خلال الأيام الماضية بتعنيف بعض الصحافيين المعارضين لتوجه سعيد، وروّجوا لخطاب تحريضي ضد حساسيات سياسية ونقابية وإعلامية، وهو ما يطرح تحدياً مهماً أمام الرئيس الجديد لتجميع ما فرّقته «الحروب الانتخابية»، حسب تعبير بعض المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن المحلي. وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد عمار، من نقابة اتحاد الشغل، إن قيس «بات رئيساً لجميع التونسيين بعد فوزه في الانتخابات التي خاضها في الدور الثاني ضد نبيل القروي، ولذلك فمن حق كل التونسيين أن يتلقوا خطاباً واضحاً، لا يحتمل أي تأويلات، وعليه أيضاً أن يقف بشكل حازم ضد كل ممارسات العنف المادي والمعنوي، ومحاولة جر التونسيين إلى مربع الصراع مجدداً حول الهوية». وأضاف عمار أن الرئيس المنتخب «مُطالب بأن يبتعد عن الارتهان السياسي، الذي قد يدفعه نحوه الأنصار والمؤيدين له، وأن يحدد خطاباً بعيداً عن الضغوط المسلطة من القاعدة الانتخابية، أو الفريق الانتخابي الذي صوّت لفائدته». في السياق ذاته، قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس الجديد «بات مطالباً بالكشف عن الأولويات التي سينفّذها من خلال البرنامج الانتخابي الذي أعلن عنه، وكذلك عن تصوره لكيفية القيام بدوره كرئيس للجمهورية». على صعيد آخر، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، أن ترشيح رئيس الحزب راشد الغنوشي لتولي رئاسة الحكومة «سيكون من بين المواضيع الأكثر أهمية المطروحة على الدورة الـ32 للمجلس». مشدداً على أنه «من حق الغنوشي الترشح، والقرار يبقى من صلاحياته، وفي حال تمسكه بهذا الحق سيكون مرشح حركة النهضة مرشحاً لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة». في هذا السياق، يرى مراقبون أن ترشح الغنوشي لهذا المنصب يبقى مرتبطاً بعدد من التوازنات السياسية مع الأحزاب أو الأطراف الاجتماعية، التي ستدعم الحكومة المقبلة، حيث اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة باتت في تزايد بسبب عدم حسم حركة النهضة في توليها هذه المهمة، وأيضاً في ظل التفويض الشعبي المتوسط التي حظيت به من خلال صناديق الاقتراع، حيث حصلت على 52 مقعداً برلمانياً فقط، وهو ما يفرض عليها تأمين 57 مقعداً برلمانياً إضافياً على أدنى تقدير، وذلك لضمان حصول الحكومة على ثقة البرلمان بالأصوات الـ109 المطلوبة. وبشأن الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، ضمت قائمة النهضة أربعة مرشحين، كلهم ينتمون إلى الحركة، وهم: راشد الغنوشي وعبد الكريم الهاروني، وزياد العذاري، وعبد اللطيف المكي، إضافة إلى محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً، والمرشح للمشاركة في الائتلاف الحكومي، إلى جانب أسماء عدد من القيادات السياسية المستقلة، من بينها خيام التركي، وهو قيادي سابق في حركة النهضة، وفاضل عبد الكافي الوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي السابق، وجلول عياد، وزير المالية السابق.

البرلمان الليبي يعتزم التنسيق أممياً لتشكيل حكومة «وحدة وطنية»

وفد مجلس النواب يرفض تمثيل «جبهة المنشقين» خلال اجتماع القاهرة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي خلال ختام اجتماعهم بالقاهرة، أمس، على «تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية للإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات (جنوب)، أو أي مدينة ليبية أخرى، بهدف العمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية»، فيما أعربت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» عن ترحيبها بالاجتماع، وتمنت أن تكلل جهود المجتمعين بتوحيد المجلس المنقسم. ورحب النواب الليبيون في القاهرة «بكل الجهود الدولية لوضع حل للأزمة الليبية»، لكنهم «أعلنوا رفضهم لأي تجاوزٍ لمجلس النواب، ومحاولة وضع حلولٍ تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة، لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعية». في إشارة إلى انشقاق عدد من النواب الموالين لحكومة «الوفاق» في طرابلس، وشددوا في بيانهم الختامي على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة. كما طالبوا رئاسة مجلس النواب بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لتوضيح رؤية مجلس النواب، ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤية موحدة للحل، وصولاً لإجراء انتخابات في أقرب وقت. وأعلن المجتمعون عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها، وغيرها من المختطفين والمختفين قسرياً، ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم، ومتابعتهم عبر القانون، داعين إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة السلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي. واستهل النواب، وعددهم 90 عضواً، بينهم 35 من المنطقة الغربية، اجتماعاتهم أمس بزيارة إلى مجلس النواب المصري، وكان في استقبالهم الوكيل الأول للمجلس السيد الشريف، ونائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الدين الجمال، ورئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس أحمد رسلان. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أمس، إن اللقاء بدأ بكلمة ترحيب من الوكيل الأول لمجلس النواب المصري، أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والدعم والتعاون المشترك بين ليبيا ومصر، «مستشهداً بانتصارات حرب أكتوبر، التي شارك فيها أبناء ليبيا نصرة لإخوانهم في مصر». كما أكد الشريف على موقف مجلس النواب المصري الداعم للبرلمان الليبي، ممثلاً شرعياً للشعب الليبي، مشيراً إلى أن «كافة إمكانات المجلس تحت تصرف الشعب الليبي ومجلس نوابه»، ومتمنياً انتهاء الخلافات، وتوحيد صف مجلس النواب الليبي لإنهاء الأزمة الراهنة. وعقب جلسة الترحيب انطلق اجتماع مغلق بين الوفد الليبي وأعضاء من مجلس النواب المصري لبحث عدد من القضايا، وفي مقدمتها التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين، والمشاكل التي يعانيها المواطن الليبي خاصة المرضى والطلاب الليبيين في مصر، كما تم بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام. وأصدر النواب بياناً ختامياً، في وقت متأخر من مساء أمس، أكدوا فيه على وحدة التراب الليبي، ودعمهم للعملية العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، كما اتفقوا على اجتماع موحد يدعى إليه جميع أعضاء مجلس النواب، على أن يعقد في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها لاحقاً. في غضون ذلك، رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي في مصر، وثمنت دور القاهرة «في تضامنها ووقوفها مع الشعب الليبي، وحرصها على تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد». وقالت القيادة العامة للجيش في بيان أمس، إنها ترحب «بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة «من أجل توحيد مجلس النواب الليبي، وتفعيل دوره باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له». كما أعربت القيادة العامة عن أملها في أن «تكلل هذه المساعي بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة».

حركة سودانية مسلحة تطالب بدولة علمانية أو تقرير المصير لجنوب كردفان

الشرق الاوسط..لندن: مصطفى سري - الخرطوم: محمد أمين ياسين... تبادل وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبد العزيز الحلو، خلال الجولة الثانية للمفاوضات المباشرة بجوبا أمس، أوراق رؤيتهما لعملية التفاوض، بشأن الملفات الثلاثة السياسية والإنسانية والترتيبات الأمنية، كما سلم الطرفان الورقتين إلى لجنة الوساطة في محادثات السلام بالسودان. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قدم ورقة حول إعلان المبادئ تشمل الدعوة إلى دولة علمانية ومراعاة التنوع الذي يعيشه السودان في بند تقاسم السلطة. وأوضحت الحركة في حال تعذر التجاوب مع مطالبها، فإن ذلك يستدعي منح منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير. وطلبت الحركة الشعبية مهلة لدراسة الورقة التي تقدم بها وفد الحكومة المفاوض، والرد عليها خلال يومين، بجانب مناقشة رد الحكومة على ورقتها. ومن المتوقع أن تشرع الوساطة في تقديم رؤية توافقية من الورقتين في اجتماع يعقد غدا «الاثنين». وقدمت الحركة خلال الجلسة الثانية للمفاوضات المباشرة ورقة إعلان مبادئ للوفد الحكومي والوساطة تحكم المفاوضات في مجمل قضايا الحوار التي حددتها خريطة الطريق التي وقعها الطرفان والوساطة. ووصف طرفا المفاوضات ما تم التوصل إليه من اتفاق على خريطة طريق للتفاوض باختراق كبير يمهد لبدء عملية مفاوضات توقف الحرب وتؤدي إلى إحلال السلام الشامل في البلاد. ونصت الوثيقة على تأكيد الطرفين على إعلان مبادئ كخريطة طريق تحكم العملية التفاوضية، وتحديد بدء الجولة المباشرة في القضايا السياسية من قبل الوسيط بعد تسليم كل طرف رؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندته. واتفقت الحكومة والحركة الشعبية على تشكيل لجنة فنية من (12) عضوا، (6) من كل طرف مهمتها تحديد أجندة التفاوض، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا للوفدين لإجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات. وكانت الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو رفضت الدخول في تفاوض مباشر مع الحكومة السودانية «الثلاثاء» الماضي بعد أن اتهمت الحكومة بمهاجمة أحد مواقعها التي تسيطر عليها في جنوب كردفان، ما دفع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان إلى إصدار مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. وانطلقت المفاوضات الرسمية بين الحكومة الانتقالية والحركات المنضوية في تحالف الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بوساطة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور عدد من رؤساء دول الإقليم وممثلين عن المجتمع الدولي. من جهة أخرى، أفرجت السلطات السودانية عن مجموعة جديدة من أسرى الحركات المسلحة التي كانت تحارب حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في دارفور، وتأتي الخطوة إنفاذاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في جوبا الشهر الماضي، لبناء الثقة بين الأطراف التي انخرطت منذ الاثنين الماضي في مفاوضات متواصلة في جوبا بالوساطة التي تقوم بها حكومة جنوب السودان. ورحبت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور في بيان بإطلاق الحكومة سراح 24 من أسرى قواتها الذين قالت إنهم كانوا معتقلين في سجون الفاشر وبورتسودان لسنوات تعرضوا خلالها للتعذيب وانتهاك أبسط حقوقهم. وأوضحت أن هناك 3 أسرى من قواتها إلى جانب 35 معتقلاً من النازحين من معسكر «كلمة» ما زالوا في السجون ولم يتم الإفراج عنهم، وناشدت السلطات إطلاق سراحهم فوراً، وعدّت معسكرات النازحين تمثل سجناً كبيراً وما زالوا يتعرضون للانتهاكات من قبل ميليشيات تابعة للحكومة. أثناء ذلك أعلن حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، رفضه للدعوات لمسيرة مليونية في 21 من أكتوبر الحالي احتفالات بذكرى ثورة أكتوبر 1964. وهي أول ثورة شعبية تطيح بحكم عسكري، في المنطقة، محذرا من مخططات للنظام القديم لإثارة البلبلة والفوضى بهدف تقويض الحكومة الانتقالية. وقال في بيان إن الواجب الوطني يحتم حماية السلطة الانتقالية، مناشدا السودانيين بعدم المشاركة في المسيرة لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى. وفي سياق آخر استؤنفت محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية بعد أسبوعين من التأجيل. وطلب شاهد الدفاع عن البشير، وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، الذي مثل أمام المحكمة، جلسة سرية للإدلاء بشهادته لأنها تتعلق بمعلومات سرية قد تضر الأمن القومي. وأكد حسين علمه بأموال الرئيس المخلوع، ولكنه لا يعلم أوجه صرف المبالغ، مضيفا أنه بحكم منصبه وزيرا للدفاع كان يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي. وبرر شاهد الاتهام أن الأسباب التي دفعت الرئيس للتعامل بالأموال خارج القنوات الرسمية المعروفة، الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على البلاد. وفي منحى آخر تعهد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون النظام العام والقانون الجنائي، مؤكدا التزام الوزارة بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ومواءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الإقليمية والدولية.

الجيش المالي يعلن قتل 50 متشددا وتحرير جنود

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... قال جيش مالي إنه قتل نحو 50 متشددا في عملية تمكن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضي على قاعدتين عسكريتين في وسط البلاد. وكان مهاجمون مجهولون قد قتلوا 38 جنديا خلال الهجمات التي وقعت يوم 30 سبتمبر والتي تعرض فيها الجيش لواحدة من أكبر خسائره هذا العام بينما يحاول جاهدا صد هجمات تتزايد وطأتها من جانب جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقال بيان الجيش الذي أورد نتائج الهجوم المضاد «تم تحييد (قتل) نحو 50 من الأعداء وأصيب نحو 30 وتم تدمير معدات». وقال الجيش إنه حرر 36 من بين نحو 60 جنديا فقدوا بعد هجمات سبتمبر. وكان أقارب الجنود قد احتجوا على سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في هجمات المسلحين وكذلك على نقص المعلومات عن الضحايا والمفقودين. ويدور الصراع في مالي الواقعة في غرب أفريقيا منذ 2012 عندما استغل الإسلاميون انتفاضة عرقية للطوارق في شمال البلاد لمصلحتهم. ومنذ ذلك الوقت انتقل العنف إلى وسط البلاد الذي يشن منه المقاتلون الجهاديون هجمات في منطقة الساحل. وفيما يشير أيضا إلى تزايد الاضطراب الأمني قالت ميليشيا جاتيا وهي مكونة من الطوارق وموالية للحكومة إن ستة من عناصرها قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون خلال الليل في منطقة كيدال بشمال مالي. وأثار الوضع مخاوف من أن القوة الإقليمية (جي5) التي تضم قوات من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو والتي تعاني من مشاكل تمويل غير قادرة على وقف انتشار الاضطرابات من المناطق النائية المضطربة في غرب أفريقيا إلى الدول الساحلية ومن بينها ساحل العاج وغانا.