العراق..الصدر يغيّر الشعار إلى «يا فاسد اطلع برا»..إجراءات محدودة في العراق لاستباق تجدد الغليان..رئاسة الحكومة العراقية تعفي 61 موظفاً كبيراً... وتشكيل محكمة للفساد....مئات الأكراد السوريين يلجأون إلى العراق..وزير الخارجية الفرنسي في بغداد... ومصير المتطرفين بأيدي «قسد» على الطاولة....

تاريخ الإضافة الخميس 17 تشرين الأول 2019 - 5:01 ص    عدد الزيارات 1840    القسم عربية

        


الصدر يغيّر الشعار إلى «يا فاسد اطلع برا»..

الجريدة...دعا الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، أمس الأول، العراقيين إلى المشاركة بحشود مليونية في مراسم أربعين الإمام الحسين التي تصل ذروتها السبت المقبل في كربلاء، مشددا على ضرورة ختام الزيارة بهتاف: «بغداد حرة حرة... يا فاسد اطلع برا». وكان متظاهرون رددوا شعار «بغداد حرة حرة طهران تطلع برا»، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي قُمعت بالقوة. وطلب الصدر الزوار بالسير بحشود وترديد هتاف «كلا كلا أميركا. كلا كلا إسرائيل. كلا كلا يا فاسد»، وهتاف: «بغداد حرة حرة... يا فاسد اطلع برا» في الختام.

الرئيس العراقي يدعو إلى إصلاح النظام الانتخابي وحوار وطني شامل..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... قال الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، إن الوقت قد حان لإعادة الثقة المفقودة بين المجتمع والنظام السياسي، في البلاد، الذي وصل طبقا لتعريف سابق لصالح، «إلى طريق مسدود». وفي وقت تستعد فيه لجنة تحقيق مركزية لإعلان النتائج بشأن عمليات قتل واسعة النطاق ضد المتظاهرين، أدت إلى وقوع أكثر من 130 قتيلا، وجرح أكثر من ستة آلاف آخرين، فإن الحكومة العراقية تسابق الزمن من أجل تحقيق ولو الحد الأدنى المقبول لمطالب المتظاهرين. الخبراء والمتابعون للشأن العراقي يرون أن الكثير مما يمكن حصوله بمن في ذلك المظاهرة التي يجري الإعداد لها يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، يتوقف على إعلان نتائج التحقيق. وفي هذا السياق دعا الرئيس برهم صالح إلى إحداث تعديل جذري في قانون الانتخابات في البلاد كجزء من إصلاح المنظومة السياسية في البلاد التي تصدعت كثيرا بعد مظاهرات الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي فيما دعا إلى حوار وطني شامل بهدف الخروج برؤية موحدة حيال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وقال صالح خلال لقائه في قصر السلام ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات المستقلة، إضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات والناشطين وأصحاب الاختصاص من الخبراء إن «عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة (عام 2018) هو دليل واضح على ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة لما يمثله ذلك من استحقاق وطني عاجل لبناء الدولة وإصلاح مؤسساتها والقضاء على الفساد المالي والإداري». وأضاف صالح في بيان رئاسي عقب الاجتماع، أن اللقاء الذي يجريه مع أصحاب الاختصاص يأتي في ظروف بالغة التعقيد ويهدف إلى التمهيد للقاء القوى السياسية والكتل، مبينا أن «الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة». وأوضح صالح أن «العراق مقبل على تحولات كبيرة ونحن بحاجة إلى إصلاحات كبيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد وأهمها مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي يوفر للعراقيين فرصة مناسبة للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم من دون انتقاص أو تلاعب». وأكد صالح قائلا: «لنا الجرأة في أن ندعو إلى حوار وطني شامل نعالج فيه مكامن الخلل في منظومة الحكم في بلادنا وبما يحقق الحياة الكريمة لأبناء شعبنا». وفي هذا السياق يقول الرئيس السابق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات في العراق مقداد الشريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الإطار السياسي للقانون الذي يعمل عليه الرئيس برهم صالح مهم ويمكن القول إنه يحقق العدالة وإنه أكثر إنصافا من القانون الحالي باعتماده طريقة الفائز الأول لكنه يواجه نوعين من المشاكل». وفي إطار سرده لطبيعة المشاكل التي يعانيها هذا التعديل المقترح يقول الشريفي إن «هناك إشكاليات إدارية يصعب تخطيها وهي العلاقات الملتبسة بين الكثير من الأقضية والنواحي في عموم العراق، فضلا عن الخلافات بين مجالس المحافظات ووزارة التخطيط بشأن استحداث أقضية ونواح جديدة الأمر الذي يجعل من الصعوبة تطبيق مثل هذه التعديلات على أرض الواقع»، مضيفا أن «الإشكال الثاني هو أن القانون الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية يلغي الرمزية وبالتالي لم يعد بمقدور هذا الزعيم السياسي أو ذاك الحصول على مئات آلاف الأصوات، وبالتالي يكون بمقدوره أن يفوز عدد من المرشحين ضمن قائمته ممن لم يحصلوا على الأصوات اللازمة وبالتالي فإن مثل هذا التعديل سوف تعترض عليه القوى السياسية لأنه لا يخدم مصالحها بينما يمثل فرصة للناس بتحقيقه مبدأ العدالة برغم وجود ملاحظات نأمل من رئيس الجمهورية بحثها مع ذوي الاختصاص للخروج برؤية موحدة ومعمقة بشأنه». إلى ذلك وبشأن إعادة الثقة بمنظومة الحكم يقول السياسي العراقي وعضو البرلمان آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» إن «الطبقة السياسية العراقية الحالية تحتاج بالفعل إلى إعادة الثقة التي اهتزت بين الشعب لا سيما فئة الشباب وبين الطبقة السياسية»، مبينا أن «اهتزاز الثقة ناتج عن عدم قدرة هذه الطبقة على استيعاب تطلعات هذا الجيل التي تحولت بفعل الخلل المتراكم طوال 16 عاما بعد التغيير إلى هموم». وأوضح أن «المهم في الأمر هو أن ترتفع هذه الطبقة السياسية إلى مستوى ما يريد هؤلاء الشباب الذين لم يعاصروا الفترات الماضية ولم يحملوا عقدها بل هم يتطلعون إلى المستقبل الذي يحلمون به».

إجراءات محدودة في العراق لاستباق تجدد الغليان

تشمل إعفاء موظفين وتشكيل محكمة للفساد ودعوة لحوار شامل

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي وحمزة مصطفى... أُعلن في العراق أمس عن إجراءات لمحاربة الفساد، وصفها متابعون للشأن السياسي في البلاد بـ{المحدودة}، وذلك لمنع تجدد الغليان الشعبي خصوصاً في ظل التحضير لمظاهرة جديدة يوم 25 من الشهر الحالي. وتعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، تلبية مطالب المحتجين، وقال خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إن «الحكومة العراقية ماضية بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث الإصلاحات». وقررت الحكومة أمس إعفاء 61 مسؤولاً كبيراً في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، تمهيداً لتعيين بدلاء عنهم عبر التصويت في مجلس الوزراء أو البرلمان. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء «ليس جديداً». وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «رئيس الوزراء يسعى لخلط الأوراق للظهور بمظهر الإصلاحي في ظل الاحتجاجات الشعبية، وكان يفترض بحسب برامجه الحكومية أن يحسم ملف الدرجات الخاصة بعد 6 أشهر فقط من توليه منصبه». من جانبه، كشف مصدر قضائي رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن عزم رئيس الوزراء «تأسيس محكمة جنائية خاصة ومستقلة، على غرار محكمة صدام ورموز النظام السابق، مهمتها محاكمة الفاسدين وعدم التهاون معهم، تكون جزءاً من المنظومة القضائية، دون أن تتبع مجلس القضاء أو غيره»، وأضاف أن «رئيس الوزراء يعتقد أنه لا حل لمكافحة الفساد إلا عبر محكمة متخصصة غير تابعة لأي جهة». في سياق متصل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى إحداث تعديل جذري في قانون الانتخابات وإلى حوار وطني شامل بهدف الخروج برؤية موحدة حيال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

رئاسة الحكومة العراقية تعفي 61 موظفاً كبيراً... وتشكيل محكمة للفساد في إطار المساعي لتهدئة الشارع وتلبية مطالب المتظاهرين

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تسعى السلطات العراقية هذه الأيام إلى الظهور أمام مواطنيها بمظهر العازم، وغير المتهاون في اتخاذ خطوات جادة، من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه من خراب وفساد على امتداد السنوات الست عشرة الأخيرة، وتفجر على شكل احتجاجات شعبية ضخمة، مرشحة للتصاعد في الأيام المقبلة بعد سقوط أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى على يد القوات الأمنية في المظاهرات التي خرجت مطلع الشهر الحالي. وعلى ما يبدو، وفي إطار عمليات الإصلاح، تسعى حكومة عبد المهدي إلى وضع حد نهائي، وإيقاف قضية شغل المناصب العليا بنظام «الوكالة» التي تثير انتقادات واسعة منذ سنوات، وقررت أمس إعفاء 61 مسؤولاً كبيراً في وزارت ومؤسسات الدولة المختلفة، تمهيداً لتعيين بدل عنهم بـ«الأصالة» من خلال التصويت رسمياً عليهم في مجلس الوزراء أو البرلمان. لكن الإجراء الحكومي الجديد لم يحل دون موجة انتقادات صدرت عن هذه الجهة أو تلك، نظراً إلى أن «قرار الحكومة ليس بجديد، وقد أدرج ضمن برامجها التي صوت عليها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2018» كما يقول مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط». ويضيف المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «رئيس الوزراء يسعى إلى خلط الأوراق للظهور بمظهر الإصلاح في ظل الاحتجاجات الشعبية، وكان يفترض بحسب برامجه الحكومية أن يحسم ملف الدرجات الخاصة بعد 6 أشهر فقط من تولية منصب رئاسة الوزراء». كان البرلمان العراقي أمهل، في يونيو (حزيران) الماضي، رئاسة الوزراء 3 أشهر إضافية لحسم ملف الدرجات الخاصة الذي كان مقرراً أن يحسم في الشهر نفسه. بدوره، عبّر وزير النقل السابق والنائب الحالي عن ائتلاف «دولة القانون» كاظم فنجان الحمامي، أمس، عن «دهشته» من ورود أسماء بعض المديرين الذين سبق إعفاؤهم من مناصبهم ضمن لائحة الإعفاء التي أصدرتها رئاسة الوزراء. وقال الحمامي، في بيان، إن «المثير للدهشة أن قرار مجلس الوزراء الذي تضمن قائمة بـ61 مديراً عاماً، شمل بعض المديرين الذين حصلوا على الإعفاء منذ مدة طويلة بناءً على رغبتهم». وأضاف أنه «من غير المعقول أن يأتي ذكرهم في هذه القائمة، على اعتبار أنهم غادروا مواقعهم بمحض إرادتهم منذ زمن بعيد». وتابع أن «في القائمة كثيراً من المديرين الذين حصلوا مسبقاً على الإعفاء»، مشيراً إلى أن الحكومة تريد أن «توحي للرأي العام بأن الدولة العراقية قررت أن تتخلص الآن من 61 مديراً عاماً، والاستغناء عن خدماتهم في هذه المرحلة بذريعة الإصلاح الإداري المنشود». من جهة أخرى، وفي إطار السعي القضائي لمحاربة الفساد، قرر مجلس القضاء الأعلى، أمس، تشكيل «محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد» مهمتها النظر بقضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب. وجاء قرار المجلس، عقب اجتماع ضم رؤساء الأجهزة القضائية وقضاة النزاهة ومسؤولين في الحكومة، ضمنهم رئيس هيئة النزاهة «وكالة» صلاح نوري، ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء حسنين فؤاد، ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي. وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى أن «المجتمعين ناقشوا سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف». وأشار إلى أن المجتمعين شخصوا أسباب الفساد، ووجدوا أن «أحد أهم هذه الأسباب هو انشغال هيئة النزاهة والمحاكم المختصة بنظر عملها بقضايا بسيطة ينطبق عليها الوصف القانوني كقضية فساد حسب تعريف جريمة الفساد بموجب قانون هيئة النزاهة، لكنها كثيرة جداً، وأثرها على الوضع الاقتصادي غير ملموس، ومن ثم التأثير على حسم القضايا الكبيرة ذات التأثير الواضح على الاقتصاد الوطني». وأشار البيان إلى أن مقترح تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء كـ«علاج آنيّ لعلاج ظاهرة شيوع الفساد، لحين تعديل قانون هيئة النزاهة». من جانبه، يرى مصدر قضائي رفيع أن «المحكمة الجديدة لن تساهم في معالجة ملف الفساد، لأسباب كثيرة، منها ارتباطها بمجلس القضاء، المتهم هو الآخر بالفشل في محاربة الفساد». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء يسعى إلى تأسيس محكمة جنائية خاصة ومستقلة، على غرار محكمة صدام ورموز النظام السابق، مهمتها محاكمة الفاسدين وعدم التهاون معهم، تكون جزءاً من المنظومة القضائية، دون أن تتبع مجلس القضاء أو غيره. فرئيس الوزراء يعتقد أنه لا حل لمكافحة الفساد إلا عبر محكمة متخصصة غير تابعة لأي جهة». ويؤكد المصدر أن «أغلب، إن لم نقل جميع ملفات الفساد الكبرى، موجود في أدراج هيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية الأخرى، لكن القضاء لم يحرك ساكناً حيالها، أو تعمد تجاهلها في مرات كثيرة، وقد حملته مرجعية النجف مسؤولية التقصير علناً بخطبتها قبل الأخيرة».

مئات الأكراد السوريين يلجأون إلى العراق

أربيل: «الشرق الأوسط»... وصل نحو 500 كردي سوري خلال الأيام الأربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق المجاور، فارين من العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، بحسب ما أشار مسؤولون أمس. ونقلت تلك العائلات إلى مخيمات للاجئين في شمال غربي العراق، والتي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم «داعش»، للبلاد في العام 2014، بحسب مسؤول في محافظة دهوك، الحدودية مع سوريا، تحدث إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المسؤول الذي حجبت الوكالة هويته، أن هؤلاء اللاجئين وصلوا على دفعات عدة. من جهتها، أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، أنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال عناصر «داعش». وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت مساء السبت بأن «182 كردياً سورياً عبروا الحدود إلى كردستان العراق، هرباً من القصف في شمال شرقي سوريا». ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، عن هؤلاء، قال معاون محافظ دهوك للشؤون الإنسانية إسماعيل أحمد إن «هؤلاء أصلاً كانوا حصلوا على إقامات في إقليم كردستان، ويبدو أنهم توجهوا إلى ذويهم قبل وقوع المعارك وحوصروا هناك... واليوم تمكنوا من العودة». واندلعت اشتباكات عنيفة أمس، بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة والفصائل المقاتلة الموالية لتركيا من جهة أخرى في شمال سوريا. وكانت القوات الكردية قد دعت الجيش إلى الانتشار في مناطق واقعة في الشمال السوري، منها منبج وعين عيسى، للتصدي لهجوم أنقرة التي سيطرت مع حلفائها من الفصائل المقاتلة، منذ شن هجومهم قبل أسبوع، على مساحة من الشريط الحدودي تمتد لنحو 120 كيلومترا. وأفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى بمقتل خمسة أشخاص نحرا على يد عناصر من تنظيم «داعش»، غرب الموصل. وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة الموصل إن «عناصر من تنظيم داعش اقتحموا منزلا في قضاء البعاج، غرب الموصل، وقاموا بنحر عائلة مكونة من الأب والأم وطفلتهما بعمر سبع سنوات ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة». وأضاف أن «عناصر داعش نحروا أيضا رجلا مسنا وشقيقه في القضاء قبل أن يلوذوا بالفرار». وأوضح أن «القوات الأمنية في القضاء طوقت مكان الحادثين وسلمت جثث القتلى للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث». وما زال عناصر «داعش» ينشطون في مناطق غربي محافظة نينوى حيث ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين الذين يتعاونون مع القوات العراقية رغم القضاء على تنظيم «داعش».

وزير الخارجية الفرنسي في بغداد... ومصير المتطرفين بأيدي «قسد» على الطاولة

خياران مطروحان: إنشاء محكمة دولية أو محاكمتهم أمام القضاء العراقي

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... منذ أن لاحت في الأفق العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، عبّرت فرنسا، على المستويات كافة، عن مخاوفها من أن تفضي إلى فقدان سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على السجون والمعتقلات التي تضم ما لا يقل عن 12 ألف مقاتل من «داعش» غالبيتهم من العراقيين والسوريين، لكن بينهم ما بين 2500 و3000 أجنبي. يضاف إلى هؤلاء 12 ألفاً من القاصرين والنساء من عائلات المتطرفين، ناهيك عن عشرات الآلاف الذين يتكدسون في معسكر الهول. وما لا تريده باريس التي أصابها الإرهاب منها مقتلاً منذ بداية عام 2015، عودة متطرفيها من عناصر «داعش»، رجالاً ونساءً إلى فرنسا. لذا؛ فإنها ترفض استعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها رغم الضغوط الكردية والأميركية. أما بالنسبة للقاصرين، فإنها تتمسك بسياسة بالغة التشدد إزاءهم، وتقوم المقاربة الفرنسية على التعاطي مع كل حالة على حدة. وما يزيد من قلق المسؤولين الفرنسيين المقتلة التي كانت مديرية الشرطة في العاصمة مسرحها، حيث قتل موظف كان يعمل في قسم مكافحة الإرهاب أربعة من زملائه بسلاح أبيض، وتبين لاحقاً أنه كان على تواصل مع متطرفين ومن معتنقي الفكر الداعشي. انطلاقاً من هذا الواقع، تسعى باريس لتدارك الوضع الخطير ولتجنب أن يتمكن الداعشيون من الفرار والالتحاق إما بالخلايا النائمة، أو العودة إلى الأراضي الفرنسية، أو حتى أن يقعوا في قبضة النظام السوري الذي قد يستخدمهم ورقة ضغط. لكن مشكلة فرنسا أن خياراتها محدودة. وكانت قد نجحت، بعد محادثات مع السلطات العراقية العام الماضي، في نقل 11 داعشياً من أيدي القوات الكردية إلى أيدي السلطات العراقية، حيث حوكموا وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام. والحال، أن فرنسا التي ألغت منذ الثمانينات حكم الإعدام وترفض تسلم مواطنيها إلى بلد آخر، وجدت نفسها ملزمة بالتدخل لدى السلطات العراقية لكي لا تنفذ هذه الأحكام. ولأن هذه المسألة ملحة وبالغة التعقيد، فإن باريس أوفدت وزير خارجيتها جان إيف لودريان إلى بغداد للتشاور مع السلطات العراقية. وأعلن إدوار فيليب، رئيس الحكومة أمس أمام مجلس الشيوخ، أن مهمة لودريان في بغداد تقوم على التشاور بشأن «تدابير» للتعاطي مع هذه المسألة و«الإجراءات المصاحبة» للمحاكمات التي قد تحصل على الأراضي العراقية باعتبار أن أعداداً من المعتقلين شمال سوريا ارتكبوا جرائم على الأراضي العراقية، وبالتالي تجوز محاكمتهم هناك. وكان لودريان أكثر وضوحاً؛ إذ قال في مقابلة مع قناة «بي إف إم» إنه «يتعين العمل مع السلطات العراقية للعثور على الوسائل لمحاكمة المقاتلين كافة بمن فيهم الفرنسيون الذين سيكونون في عهدة القوات العراقية». واضح أن المسؤولين الفرنسيين يعتمدان التلميح بدلاً من التصريح. وترجمة ما يقوله فيليب ولودريان تعني عملياً أن وزير الخارجية مكلف البحث مع المسؤولين العراقيين في ثلاثة أمور: أولها انتقال الجهاديين من أيدي القوات الكردية إلى الأيدي العراقية؛ لتجنب ضياعهم وتوزعهم في الطبيعة، وثانيها دراسة إمكانية محاكمتهم أمام المحاكم العراقية، وثالثها البحث في إمكانية إنشاء محكمة دولية خاصة على الأراضي العراقية توكل إليها مهمة محاكمة المتطرفين رجالاً ونساءً. وهذه الفكرة ليست جديدة، وهي موضع تبادل آراء منذ أشهر عدة. وآخر ما استجد على هذا الصعيد اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء الماضي وضم ممثلين عن فرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، والسويد، والدنمارك، أي الدول التي لها مواطنون في أيدي «قسد». والحال أن هناك عوائق قانونية ولوجيستية تجعل هذه الفكرة صعبة التنفيذ، وهي تتطلب بداية قبول السلطات العراقية أن تتحول إلى سجن مفتوح لمقاتلي «داعش»، والاستجابة للمطالب التي ستضعها بغداد على الطاولة مقابل ذلك. وتجدر الإشارة إلى وجود حملة دولية للضغط على سلطات الدول التي لها مواطنون قد ينقلون للعراق تقوم بها عائلات المتطرفين من عناصر «داعش»، الذين يؤكدون أن النظام القضائي العراقي لا يوفر الضمانات الكافية لمحاكمات عادلة، وأن أحكام الإعدام ينطق بها بالجملة. وأصدرت المحامية ماري جوزيه، موكلة عائلات فرنسية عدة، بياناً نددت فيه بالسياسة الفرنسية وحمّلت المسؤولية لوزير الخارجية في «سوق أشخاص أمام (مهزلة محاكمات)، وإلى بلد (العراق) يطالب بملايين الدولارات لمحاكمة مواطنينا». أول من أمس، أعلن لودريان أن المعتقلات التي تضم المتطرفين «ليست مهددة بعد». لكن استمرار المعارك وتمددها قد يوفران الفرصة لأعداد من المتطرفين للفرار. وقد أعلنت السلطات الكردية قبل ثلاثة أيام، أن 800 من عائلات المتطرفين نجحوا في الفرار من معتقلهم. لكن روايات أخرى تفيد بأن «قسد» عمدت إلى إخراجهم للضغط على الدول الغربية. ومن جانب آخر، تتخوف باريس ومعها العواصم الأوروبية الأخرى الأكثر عرضة لأعمال إرهابية، من أن يفضي التفاهم المستجد بين النظام السوري و«قسد» إلى أن تضع قوات النظام اليد على المتطرفين، وأن تستخدمهم في مخططاتها، إما للضغط على العواصم الغربية لإرغامها على التطبيع معه أو للحصول على فوائد أو منافع. ما هي الصيغة التي سيرسو عليها خيار السلطات العراقية والغربيون؟ السؤال ملح، لكن حتى الساعة، لا أجوبة نهائية، ولا شك أن محادثات لودريان في بغداد ستوفر مزيداً من العناصر حول صيغة التعاطي مع مسألة تتزايد إلحاحاً يوماً بعد يوم.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي.....انتهاكات للميليشيات تستكمل تقويض قطاع التعليم اليمني...دعوات لإنقاذ مختطفين في سجون الحوثي أضربوا عن الطعام....السعودية.. وفاة العشرات في حادث سير مروّع.....الأردن: قرار الباقورة والغمر نهائي وقطعي...

التالي

مصر وإفريقيا...3 بدائل مصرية لتجاوز أزمة السد الإثيوبي... خبراء طالبوا باستلهام تجربة «طابا» والضغط بـ«ورقة السودان»....{النهضة} تقود «مشاورات عسيرة» لتشكيل حكومة جديدة في تونس....مخاوف وتحذيرات دولية من ترسيخ «داعش» وجوده في ليبيا....السودان: مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في جميع مناطق الحرب.....ملك المغرب يعفو عن الصحافية الريسوني...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,160,316

عدد الزوار: 6,757,986

المتواجدون الآن: 122