العراق...صالح ينفي موافقته على نقل «دواعش» سوريا إلى العراق...مخاوف من قوة عراقية جديدة لـ«حماية» المتظاهرين..هجوم تركيا على سوريا يضعف أكراد العراق.. ويقوي موقف معارضيهم..

صالح ينفي موافقته على نقل «دواعش» سوريا إلى العراق...

بغداد: حمزة مصطفى - لندن: «الشرق الأوسط».. نفى الرئيس العراقي برهم صالح أن يكون وافق على نقل ما مجموعه 13 ألف «داعشي» موجودين لدى قوات «قسد» في سوريا إلى العراق، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد شروان الوائلي، مستشار الرئيس العراقي، أن «المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأميركي بومبيو مع رئيس الجمهورية تناولت قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، فضلاً عن مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، لكن لم يكن من بينها ما أشير عن نقل دواعش إلى العراق تهدد بهم قوات (قسد) الأميركان، وبالتالي نقلهم إلى العراق». وأضاف أنه «في الوقت الذي نؤكد فيه أن بومبيو لم يطلب شيئاً كهذا، فإن الرئيس صالح أكد أنه لن يقبل أن تكون أرض العراق مكباً لحثالات ما تبقى من (داعش) تحت أي ذريعة». وكان بومبيو أجرى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي تناول، طبقاً لبيان رئاسي، «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهمية استقرار البلاد، والتعاطي مع التحديات بما يسهم في ترسيخ أمن العراق وحقوق مواطنيه وتعزيز تجربته الديمقراطية». وأضاف البيان: «في جانب آخر من المكالمة، جرى البحث في مستجدات العملية العسكرية التركية شمال سوريا، وتم التأكيد على تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم». إلى ذلك، حذر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من «مساعٍ يقوم بها فاسدون» لإدخال 13 ألف عنصر أجنبي من «داعش» إلى العراق. وقالت صفحة محمد صالح العراقي، وهي مشهورة بكونها تمثل رأياً قريباً إن لم يكن متطابقاً مع ما يريد التعبير عنه الصدر: «يحاول الفاسدون إدخال 13 ألف عنصر أجنبي من (داعش) إلى العراق ليبنوا لهم مخيمات فيسرقوا أمواله أولاً ثم يهربوهم فيفتعلوا حرباً جديدة ليثبتوا كرسيهم». وأضاف أن «ذلك بمسمع من رئيس مجلس الوزراء، أفلا يتدبر». وكانت مصادر حكومية سورية أعلنت أمس، طبقاً لوسائل الإعلام، أن القوات الأميركية سوف تخلي مخيم الهول للنازحين من نساء مقاتلي «داعش»، وتنقلهن إلى قاعدة الشدادي في العراق. ويأتي ذلك، بعد أيام على إقدام عدد من نساء «داعش» في مخيم الهول بريف الحسكة، على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النار في بعض الخيم، تزامناً مع بدء العملية العسكرية التركية، في حين تحدثت وسائل إعلام سورية عن تمكن بعضهن من الفرار. يشار إلى أن مخيم الهول يؤوي 71658 نازحاً ولاجئاً، من زهاء 60 دولة. من جهته، يقول الخبير الاستراتيجي المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سـبق لـ(داعش) بمساعدة من أبناء عشائر من جانبي الحدود العراقية - السورية كسر الحدود ورفع الحواجز عام 2014». وأضاف: «الأكثر من ذلك، أضحى الصراع بين القوات النظامية وجماعـات اقتصاد الحدود، في كثـير مـن الحـالات، بـؤرة لأزمـات قومية ودينية وعشائرية». وأضاف أنه «بمثل هذه المعطيات، فإن الحدود العراقية - السورية قد تواجه مخاطر كبيرة بسبب انفلات الوضع في الجانب السوري»، مبيناً أن «الخطر الذي تستعد له مفارز (داعش) في مناطق البادية والجزيرة وغرب نينوى منذ شهر رمضان 2019 يكمن في تحـول العمليات الإرهابية مـن عـلى (خطـوط الحدود) إلى معارك على مناطق وقرى الحـدود، لتأمين تسلل قسم من ذلك العدد إلى العمق العراقي». في السياق ذاته، يقول الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الدواعش) متمكنون جداً في مخيم الهول، حيث يمارسون نفوذاً وسيطرة كبيرين من الحراس المنتمين إلى قوات سوريا الديمقراطية، حتى إن (داعش) شكل فرقة للشرطة الأخلاقية»، مشيراً إلى تقارير «تؤكد أن (داعش) يبني (خلافته) المزعومة مرة ثانية في هذا المخيم الذي يضم حالياً أكثر من 70 ألف شخص بينهم أكثر من 30 ألف عراقي». وقال محيي الدين: «هنالك أكثر من مقترح قدم إلى الأميركيين والاتحاد الأوروبي بشأن مصير (الدواعش)؛ بينها المقترح الذي وافقت عليه الحكومة العراقية بنقل هؤلاء إلى منطقة سهل نينوى في ظل عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استعادة رعاياها ضمن سكان هذا المخيم». إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، إنه سيجري محادثات قريباً مع زعماء عراقيين وأكراد لمناقشة كيفية تأمين آلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب المحتجزين في مخيمات وسجون سورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن لو دريان قوله لأعضاء البرلمان الفرنسي، «يمكنهم التحرك بسرعة إذا لم تكن على تلك المخيمات حراسة كافية... سأجتمع قريباً جداً مع زعماء عراقيين، ومنهم أكراد، لضمان هذه الضرورة الملحة». لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» حذرت، أمس، الدول الأوروبية، من نقل عناصر «داعش» إلى العراق. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعربت المنظمة عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق. وقالت الباحثة في شؤون العراق لدى المنظمة بلقيس والي، «بالنظر إلى سجل العراق في المحاكمات غير النزيهة، يجدر على الدول الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها» إلى العراق لمحاكمتهم». واعتبرت أن أي حكومة تدعم هذه الخطوة: «من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضهم لخطر التعذيب، أو لمحاكمة مزيفة أو الإعدام، تكون بذلك تساهم في انتهاكات جدية». وتقول المنظمة، التي تتابع سير محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، إن هذه الإجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات. وحثت المنظمة كلاً من فرنسا والدنمارك وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى على استعادة مواطنيها بدلاً من نقلهم إلى العراق. وعمدت الكثير من الدول، في وقت سابق، إلى نقل بعض المشتبه بهم من مواطنيها إلى العراق لمحاكمتهم هناك. وأصدرت محاكم عراقية خلال الصيف أحكاماً بالإعدام على 11 فرنسياً اعتقلوا في سوريا، وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم «داعش».

مجلس الأمن الوطني العراقي يشكل قوة أمنية جديدة لتأمين المظاهرات

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اعتبرت القرار «رسالة سلبية» للمتظاهرين

الشرق الاوسط.....بغداد: فاضل النشمي... قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس مجلس الأمن الوطني، تشكيل «قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى». وعقد مجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس جلسة استثنائية تم خلالها «مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر - الهيكل التنظيمي - المهام والواجبات - جهة الارتباط)». ويهدف التشكيل الجديد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى «حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات»، مشيراً إلى أن القوات الجديدة يتوجب عليها «مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع». ورجحت بعض التسريبات الصحافية أن تسند قيادة القوة الجديدة إلى اللواء المتقاعد والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف. ويبدو أن ما حدث خلال المظاهرات وتداعيات عمليات القمع والقوة المفرطة التي صدرت عن القوات الأمنية اتجاه المتظاهرين ونجم عنها آلاف الجرحى وعشرات القتلى، كانت الدوافع وراء قرار مجلس الأمن الوطني تشكيل القوة الجديدة. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان في حسابات السلطات العراقية إرسال رسالة تحذير شديدة للمتظاهرين الذين يحشدون لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، يقولون إنها ستكون أكبر من سابقاتها في 25 من الشهر الحالي، أم أن الحكومة ترغب في تشكيل قوة أمنية متخصصة ومهنية للتعامل مع المتظاهرين، وتالياً الحيلولة دون وقوع الخسائر في صفوفهم. غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان، محمد رضا، رأى أن «تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين». ويقول رضا لـ«الشرق الأوسط»: «بصراحة، إن التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون، يبدو أن السلطات شعرت في حاجة إلى تأسيسها مع بقاء حالة الغليان الشعبي واستمرار المظاهرات، نعم أجهزة مكافحة الشغب موجودة في دول كثيرة مهمتها التعامل باحترافية مع ما قد يحدث في الحراك الاحتجاجي، ويفترض أن تكون متخصصة في ذلك، خلافاً لقوات الجيش والشرطة غير المتخصصة في هكذا نوع من التحديات». وكشف رضا، الذي كان قائد القوات الخاصة المسؤولة عن المنطقة الحكومية (الخضراء) قبل أن يصبح نائباً في البرلمان بدورته الحالية، عن أن «العراق يملك فوجين لمكافحة الشغب في بغداد، إضافة إلى سرايا في بقية المحافظات، ولا أدري إن كانت الحكومة ستعتمد عليها في القوات الجديدة أم ستعمل على تأسيس قوات أخرى». واعتبر أن «خطوة الحكومة الجديدة غير موفقة وتبعث برسالة سلبية للمتظاهرين وغيرهم وكان يجدر تأجيل هذا الموضوع لوقت وظروف أخرى، وبخاصة أن البلاد لا تتعرض لخروقات أمنية خطيرة أو ما شابه والأمر يتعلق باحتجاجات سلمية لا أكثر». واستبعد رضا حاجة الحكومة إلى تشريع من البرلمان لتشكيل القوة الجديدة لأنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، لكنه أعرب عن «خشيته من أن القوة الجديدة التي يفترض ألا تقل عن ألف عسكري مع قياداتها وضباطها الكبار ستواجه تحدي توفير الأموال والتجهيزات اللازمة، وهي غير قليلة على أي حال». بدوره، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون» النائب رائد فهمي، أن «من شأن خطوة من هذا النوع أن تعطي انطباعاً مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه مزيد من التضييق والتقييد لحق التظاهر السلمي ولن تلقى ارتياحاً شعبياً». ويقول فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث من تجاوزات في المظاهرات الأخيرة من قبل أجهزة الأمن ليس بسبب النقص في كثير القوات الأمنية، إنما يعود إلى الخلل في تعاطي القيادات الأمنية واعتمادها أقصى درجات العنف مع المتظاهرين من دون مبرر واضح، حتى مع ما قد يصدر من هذا المتظاهر أو ذاك من تصرفات غير مقبولة بالحسابات العسكرية». ويعتقد فهمي أن «السؤال الجوهري الذي يجب أن يطرح يتعلق بخلفية اتخاذ قرار تشكيل القوة الجديدة، وهل أن الحكومة تنظر إلى ما حدث وتسعى لوضع الحلول له من زاوية الأمن وحسب، أم أن لديها حلولاً أخرى». ويرى أن «ما حدث في المظاهرات الأخيرة ناجم في الأساس عن غضب شعبي حقيقي وأسبابه معروفة وتفاقم ذلك الغضب نتيجة القسوة المفرطة التي قوبل بها المحتجون». ويعتقد فهمي أن «على الحكومة توجيه رسالة اطمئنان للناس وتتعهد لهم بمحاسبة المتورطين في دماء المحتجين وليس تأسيس قوات أمنية جديدة». ونفى مشاورة الحكومة، للكتل السياسية، أو ائتلاف «سائرون» الذي ينتمي إليه بشأن تشكيل القوات الجديدة.

مخاوف من قوة عراقية جديدة لـ«حماية» المتظاهرين

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تثير قوة أمنية جديدة لـ«حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى» بما فيها المظاهرات، قرر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تشكيلها في اجتماع لمجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس، مخاوف حول مزيد من التضييق على المحتجين الذين سقط منهم عشرات القتلى وآلاف الجرحى خلال الاحتجاجات الأخيرة. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ستكون مهمة هذه القوة «حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي»، مضيفاً أن القوات الجديدة يتوجب عليها «مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع». لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان، محمد رضا، يرى أن «تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون»، معتبراً هذه الخطوة «غير موفقة». من جانبه، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون»، النائب رائد فهمي، أن «من شأن خطوة من هذا النوع أن تعطي انطباعاً مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه مزيد من التضييق والتقييد لحق التظاهر السلمي ولن تلقى ارتياحاً شعبياً».

هجوم تركيا على سوريا يضعف أكراد العراق.. ويقوي موقف معارضيهم..

وكالات – أبوظبي... يزيد الهجوم التركي الذي يستهدف القوى الكردية السورية عبر الحدود، أكراد العراق ضعفا، بينما يعزز المنافسين الإقليميين الذين يجمعهم هدف واحد يتمثل بعدم قيام دولة كردية. وأثار الهجوم، الذي أعقب انسحاب القوات أميركية مما أعطى فعليا ضوء أميركيا أخضر لتركيا، قلق قاطني إقليم كردستان العراق، فقد أنهى هذا الهجوم حكم أكراد سوريا لمنطقة "روج آفا"، وهو الاسم الذي يطلقونه على شمال شرق سوريا، ليصبح بذلك إقليم كردستان العراق المنطقة الوحيدة التي تخضع لحكم ذاتي كردي. وأحرق محتجون في مدن كردستان العراق أعلام تركيا، وتعهدت سلطات المنطقة بمساعدة اللاجئين الفارين جراء الهجوم التركي، إلا أن رد الفعل الأكثر حذرا لزعماء أكراد العراق يظهر وضعهم بين مطرقة الهجوم التركي وسندان اعتمادهم على أنقرة اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي لم ينددوا بتركيا بالاسم رغم قتالها إخوانهم في سوريا عبر الحدود. ويخفي الهجوم كذلك توترا كامنا بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حليف وثيق لإيران، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع أنقرة. ويقول مسؤولون أكراد ومحللون إنه مع إحراز تركيا تقدما في مواجهة المسلحين الأكراد واستعادة الحكومة السورية مناطق كردية وتأمين مسلحين متحالفين مع إيران خطوط إمداد إقليمية، سيتنامى اعتماد أكراد العراق على القوى الإقليمية، وفق ما ذكرت "رويترز" في تقرير. وقال شيروان ميزرا العضو الكردي في مجلس النواب العراقي: "المشكلة أن الكرد في كافة الدول واقعون بين الدول المتسلطة أو التي الكل فيها يتوجه ضدهم. تعامل سوريا وتركيا وايران مع الأكراد غير منصف وحتى العراق. حكومة كردستان قلقة لأنها الأخيرة التي بقت في المنطقة". وأضاف: "عليها (كردستان العراق) القيام بدورها للحفاظ على الواقع الذي تعيشه وإدراك خطورة المنطقة. حكومة كردستان يجب أن تتعامل مع بغداد كإقليم فيدرالي (اتحادي)". وفشل أكراد العراق في 2017 من تحقيق حلم الاستقلال عقب انتقاد الولايات المتحدة لاستفتائهم على حكم ذاتي كامل للأكراد. ومهد الانتقاد الأمريكي، إضافة للتنديد التركي والإيراني الطريق أمام قوات الحكومة العراقية لاستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها الأكراد منذ اجتياح تنظيم "داعش" لمساحات شاسعة من العراق. وبحسب بلال وهاب، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن التجربتين الكرديتين للحكم الذاتي في سوريا والعراق تلقتا "صفعة" خلال العامين المنصرمين. وتساءل وهاب إن كانت تلك الانتكاسات تعزى لسوء توقيت أو لافتقار الحنكة السياسية أو "لصورة أكبر ينتهي فيها الأمر دائما بالأكراد بأن يعانوا من أسوأ التبعات والعواقب بغض النظر عن أي شيء". ويسعى الأكراد لقيام دولة مستقلة لهم منذ ما يقرب من قرن من الزمان، عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية وتناثرت الأراضي التي يقطنها الأكراد بين تركيا وإيران والعراق وسوريا. لكن محاولات القوى الإقليمية للإبقاء على هذه الجماعة العرقية التي يقدر تعدادها بنحو 30 مليون نسمة تحت السيطرة إضافة إلى الانقسامات الداخلية أحبطت لفترة طويلة جهود الأكراد لتحقيق الاستقلال. وفي شمال العراق حصل الأكراد على أول حكم ذاتي لهم عام 1991، غير أنه يتعين عليهم منذ ذلك الحين أن يوازنوا بين طموحهم في الاستقلال التام والتهديد برد فعل عنيف من جيرانهم ومقاومة بغداد لإعادة ترسيم الحدود. وتجربة أكراد سوريا أقصر عمرا، فقد سمحت الأزمة التي بدأت عام 2011 ، للأكراد في شمال شرق البلاد بحكم أنفسهم، وعملت القوات الأميركية مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لإلحاق الهزيمة بداعش، الأمر الذي عزز أمل الأكراد في أن يسهم دعم حليف غربي قوي لهم في تعزيز إدارتهم الذاتية. وانتهى الطموح الكردي في سوريا الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأميركية وبدء التوغل التركي. وفي محاولة للتصدي للهجوم التركي اتفقت وحدات حماية الشعب مع الرئيس السوري على السماح لقواته بالدفاع عنهم، مُعيدة لدمشق السيطرة على أراضيها لأول مرة منذ سنوات. ويشير ساسة أكراد ومحللون إلى أنه في مثل هذه البيئة فإن حكومة كردستان العراق ليست في موقف يتيح لها أن تهب لنجدة أكراد سوريا خوفا من الإخلال بعلاقاتها الإقليمية مع إيران وتركيا، وبناء على ذلك فإن مساعدة حكومة كردستان للسوريين ستقتصر على استقبال بعض اللاجئين، وهو ما بدأته بالفعل.