اليمن ودول الخليج العربي....ترقب لإعلان اتفاق جدة بين «الشرعية» و«الانتقالي»... وتوقع حكومة جديدة....اليمن يدعو للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح ممرات آمنة...خادم الحرمين وولي العهد يلتقيان رئيس الوزراء الباكستاني....الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية ورؤى متوافقة...

ترقب لإعلان اتفاق جدة بين «الشرعية» و«الانتقالي»... وتوقع حكومة جديدة...

وزير الإعلام اليمني: الاتفاقية ستكون شاملة وحافظة لكل اليمن....

الشرق الاوسط....جدة: أسماء الغابري... أفادت مصادر يمنية سياسية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضحت المصادر أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين. وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن. وجاء أيضاً من بين النقاط التي تمت مناقشتها إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي. وشهدت الأيام الماضية تولي القوات السعودية الملف الأمني بشكل كامل في عدن وتسلمت القواعد العسكرية ومطار عدن الدولي، فيما سيتم في الساعات القادمة انتشارها على مستوى محافظة عدن بمعية الحزام الأمني التابع للانتقالي في النقاط الأساسية والمداخل الرئيسية وبقية المؤسسات السيادية، وذلك في إطار البند الأول من الاتفاق الذي يهدف إلى معالجة أزمة أحداث الجنوب وإعادة وحدة وسلامة وأمن واستقرار اليمن. جاء ذلك بعد أن وجهت السعودية الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، «وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً». ومن المرتقب أن يطوي الاتفاق تداعيات الأزمة التي تطورت في أغسطس (آب) الماضي على مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والقوات الموالية لـ«الانتقالي الجنوبي» وما أسفر عنها من سيطرة للأخير على مدينة عدن ولحج وأجزاء من محافظة أبين، وخسارته للمعركة في شبوة. وفي حين يضمن الاتفاق المرتقب توقيعه عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، كان عدد من وزرائها وصلوا أمس إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت لاستئناف مهامهم الحكومية في المناطق والمحافظات المحررة. وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وجه دعوة إلى الأطراف اليمنية كافة لتوحيد الصفوف في مواجهة إيران ومشاريعها التدميرية. وقال في تغريدة على «تويتر»: «آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى». من جهته، قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح لاستعادة الدولة، ووحدة أراضيها، موضحا أن توقيع الاتفاقية مع المجلس الانتقالي أصبح قريباً، وسيسهم هذا الاتفاق في توحيد الجهود المبذولة لمواجهة الميليشيات الانقلابية واستمرار خطط الدولة في التنمية واستعادة السيطرة على المدن كافة. وكشف الإرياني في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية ستكون شاملة وحافظة لكل اليمن، وأن الرئيس عبد ربه مصور هادي، لن يفرط في أي من الثوابت الوطنية التي ستكون الركيزة لتحقيق أهداف الشعب اليمني في المحافظات كافة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تفريط في هذه الثوابت. ورفض الوزير الإرياني، الإفصاح عن بنود الاتفاق المزمع توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، تحت ذريعة الحفاظ على السرية، وعدم عرقلة التحركات في هذا الصدد والتي تجري في أجواء إيجابية، إلا أنه أشار إلى أن بنود الاتفاق شاملة لكل الثوابت الرئيسية للوطن والتي من أبرز بنودها الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية. وأضاف الإرياني، أن «الأشقاء في السعودية يقومون بدور كبير وجهود جبارة للوصول إلى هذا الاتفاق الذي سيؤدي للمصلحة الوطنية العليا ويحافظ على كامل تراب اليمني والسيادة الوطنية»، وسيكون للمملكة دور كبير في عملية الدعم والمساندة في مختلف المجالات وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ بموجبها التحالف، مشددا على أن الحكومة السعودية كانت وما زالت تقف مع الحكومة الشرعية وتدعمها في كل المسارات وتقف جنبا إلى جنب مع الشعب اليمني. وعن توافد عدد من الوزراء إلى محافظة حضرموت، قال الإرياني، إن وزراء كل من «التربية والتعليم، والصحة، والكهرباء، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية» وصلوا إلى المدينة بشكل طبيعي في إطار أداء مهامهم العملية للوقوف على متطلبات المدينة، وتلمس احتياج المدنيين، وهذه المحافظة محررة وتقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ومن الطبيعي أن يوجد بها عدد من الوزراء، كباقي المحافظات التي يوجد بها وزراء الحكومة ومنها «سقطرى، وحضرموت، ومأرب» وغيرها من المحافظات في إطار فعاليات الوزراء لجميع المدن المحررة.

اليمن يدعو للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح ممرات آمنة

الرياض: «الشرق الأوسط»... شددت الحكومة اليمنية على ضرورة أن يتولى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية من أجل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية في مختلف مناطق التماس. وجاء التشديد اليمني خلال لقاء جمع في الرياض أمس وزير الخارجية محمد الحضرمي مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، حيث بحث معها مستجدات الوضع الإنساني في ظل استغلال ميليشيات الحوثي معاناة المواطنين واستمرارها في تقويض الجهود التي تصب في صالح تخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين. وشدد الحضرمي خلال اللقاء على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن مزيداً من الضغوط على الميليشيات الحوثية لضمان تسهيل الممرات الآمنة وإيصال المساعدات لكل المستحقين في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الجماعة الموالية لإيران. ودعا الوزير اليمني إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات للمستحقين لها ووضع الآليات التي تساعد الأمم المتحدة على التحقق من ذلك، مؤكداً دعم الحكومة مساعي وجهود الأمم المتحدة الحثيثة في هذا الشأن. وأشار إلى مبادرة الحكومة اليمنية المتعلقة بالموافقة على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية والتي عرقلت ميليشيات الحوثي دخولها إلى ميناء الحديدة وذلك بممارسة ضغوطها على التجار بغية عرقلة تطبيق قرار الحكومة رقم «49» لعام 2019 والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى من أجل صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية. ونسبت المصادر الحكومية إلى المسؤولة الأممية أنها أكدت «على أهمية العمل الإنساني في اليمن»، لافتة إلى أن «الأمم المتحدة تعمل كل ما يمكن من أجل التخفيف من معاناة المواطنين بكل الإمكانات المتاحة». وكانت الجماعة الحوثية تسببت في أزمة وقود حادة في مناطق سيطرتها لاستغلال الأمر إنسانياً والضغط على الحكومة الشرعية للسماح لها بالحصول على عائدات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة. ورغم موافقة التجار والمستوردين على تنفيذ القرار الحكومي ودفع الرسوم القانونية، فإن الجماعة أجبرتهم على عدم الرضوخ وهددت بمصادرة شحناتهم النفطية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في الحكومة أن السفن العشر المحملة بالوقود في طريقها خلال الساعات المقبلة إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها. وكانت الميليشيات الحوثية أفشلت للمرة الثانية على التوالي عقد الاجتماع الثنائي الأول في مهمة الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها، الذي دعا إليه (الثلاثاء) 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على خطوط التماس بمدينة الحديدة. وقال العقيد وضاح الدبيش، الناطق باسم قوات تحرير الساحل الغربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفريق الحكومي كان مساء اليوم (أمس) في طريقه لموقع عقد الاجتماع، وبالقرب من حدود التماس، فوجئوا بمنع دخولهم بموجب تعليمات من رئيس لجنة إعادة الانتشار في الجانب الحوثي، وقُوبل الوفد الحكومي بالدبابات والعربات والجنود المستجدة من الأطفال والمراهقين ممن تم تدريبهم عسكرياً، وزُج بهم في جبهات القتال». وأضاف: «نحن بلغنا البعثة الدولية بأن هناك نوايا سيئة للميليشيات الحوثية، ونحملهم مسؤولية أي عمل عدائي ضد قواتنا، الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية السويد، وتجدد الأعمال القتالية غير المحدودة}.

خادم الحرمين وولي العهد يلتقيان رئيس الوزراء الباكستاني اللقاءان تناولا المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»..التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس في العاصمة الرياض، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وتناول اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني «الوزير المرافق»، والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية، ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان. وحضر من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، والسفير لدى السعودية رجاء علي إعجاز. وكان رئيس الوزراء الباكستاني وصل في وقت سابق، أمس، إلى الرياض، واستقبله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين. بينما اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لاحقاً مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، وبحث الجانبان العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه، كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد العيبان «الوزير المرافق»، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، والسفير نواف المالكي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني.

الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية ورؤى متوافقة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... جاءت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى الإمارات، الثلاثاء، تكريسا للشراكة الاستراتيجية التي تربط موسكو وأبوظبي، والذي تدعمه تقارب الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المستمر بينهما من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الروسي آفاق التعاون الثنائي، والتطورات الإقليمية والدولية، حيث شدد ولي عهد أبوظبي، على العلاقات التاريخية بين البلدين. أما بوتن، فأكد خلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي، أن العلاقات الروسية الإماراتية تشهد تطورا دائما، مؤكدا على أن التنسيق مستمر بين روسيا والإمارات بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الملف السوري والليبي والأوضاع في اليمن، والخليج العربي. وحول أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين موسكو وأبوظبي، قال رئيس مركز صقر للدراسات مهند العزاوي، إن هناك الكثير من التحولات الهامة التي تجري في العالم والمنطقة، الأمر الذي يبرز الدور الروسي، حيث باتت موسكو مسؤولة عن ملفات عديدة مهمة، وهو ما يمثل تغيرا كبيرا في السياسة الروسية خلافا لما كانت عليه في السنوات الماضية. وأضاف العزاوي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن التقارب الإماراتي الروسي يرجع إلى أهمية البلدين في الساحة العربية والدولية، هذا إلى جانب المصالح المشتركة بينهما، الأمر الذي يحتّم التواصل وتطوير العلاقات. وبيّن العزاوي أن الشراكة الروسية الإماراتية ذات أوجه متعددة أبرزها الجانب الاقتصادي، فضلا عن الدور المحوري للدولتين، والرؤى المشتركة المتوافقة بينهما. وبدوره لفت الكاتب والباحث السياسي الدار علييف في حديث لسكاي نيوز عربية إلى عمق العلاقات الروسية الإماراتية، واصفا إياها بالنموذجية والاستراتيجية، ومستشهدا بلغة الأرقام حول حجم التبادل التجاري والنشاط السياحي المشترك بين البلدين. وأوضح علييف أن روسيا والإمارات تسيران في طريق التنسيق حول القضايا الإقليمية البارزة على الساحة وفي مقدمتها الملف السوري وإيران، وشدد على دور التهدئة الذي يمكن أن تلعبه موسكو بشكل جيد في تخفيف حدة التوترات. واختتم علييف حديثه بالإشارة إلى عدد من المجالات التي ستتعاون فيها كل من روسيا والإمارات مثل الاقتصاد والطاقة والفضاء والزراعة ومنتجات الحلال. وشهد ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي، الثلاثاء، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وروسيا، شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.