مصر وإفريقيا...قمة مصرية ـ إثيوبية مرتقبة في روسيا لحلحلة أزمة «سد النهضة»....سيناء تشيّع 9 قتلى ضربت قذيفة «مجهولة» حافلتهم ...توقيف صحافيين مصريين ودعوات للإفراج عن نشطاء..غضب في الشارع الجزائري ضد قانون المحروقات واتهامات بـ "رهن" القطاع النفطي....تونس.. من هو قيس سعيد..المغرب: حزب معارض يدعو الحكومة لوضع ميثاق اجتماعي جديد...مقتل 5 شرطيين بهجوم مسلح في النيجر..

الإثنين 14 تشرين الأول 2019 - 4:53 ص     1784     عربية

قمة مصرية ـ إثيوبية مرتقبة في روسيا لحلحلة أزمة «سد النهضة»..

السيسي: نتعامل مع القضية بهدوء ونحتاج لوسيط دولي..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في روسيا قريبا لبحث الخلاف بشأن سد «النهضة» الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل لتوليد الكهرباء، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها في المياه. ولم يحدد السيسي موعد اجتماعه برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لكن روسيا ستستضيف أول اجتماع قمة روسي - أفريقي في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأوضح السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بالقاهرة أمس، «اتفقت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أن نلتقي في موسكو ونتحدث في الموضوع كي نتحرك للأمام»، متمنيا أن تسير الأمور بما يؤدي إلى «حل المسألة». وفي كلمته، حمل السيسي مجدداً الإضرابات التي أعقبت ثورة «25 يناير» عام 2011 في مصر، مسؤولية تفاقم أزمة سد النهضة، قائلا إن «لو لم تكن 2011 كان سيصبح لدينا فرصة في التوافق على بناء السد، وأن تصبح كل الاشتراطات المطلوبة تحقق المصلحة لنا ولأشقائنا في السودان وإثيوبيا ولم تكن أحادية». وأضاف «لو لم تكن 2011 كان من الممكن أن يكون هناك اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد». ونوه إلى أنه «بدأ في التحرك عقب توليه المسؤولية (عام 2014)، وفي مارس (آذار) 2015 كان هناك لقاء مع القيادتين السودانية والإثيوبية في ذلك الوقت في الخرطوم، اتفق خلاله على اتفاق إطاري مكون من 10 نقاط، تتبقى نقطتان فيها ينتظر تحقيقهما، الأولى ضمنها أسلوب التشغيل أو أسلوب ملء الخزان وتشغيله وأنه لن يضر ضررا بالغا بمصر، والثانية أننا إذا لم نتوصل لاتفاق فإننا سنطالب بوجود وسيط دولي كي يُوجد حل لهذا الموضوع، وهذا هو المسار الذي نتحرك فيه الآن». وقال «إننا كمصريين نتعامل مع أي قضايا بهدوء وبتوازن وحكمة، وبالفعل خلال السنوات الماضية لم نتوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة، لذلك فإننا بحاجة إلى طرف رابع نحتكم إليه ونسمع له ونشرح له القضية ثم نرى ما هي الخطوة القادمة». وأضاف السيسي أن «حصة مصر من المياه حاليا مع بلوغ عدد سكانها 100 مليون نسمة هي نفس الحصة التي كانت تحصل عليها عندما كان عدد سكانها 15 مليونا، ووفقا للمعايير الدولية نحن دخلنا في مستوى الفقر المائي للإنسان 500 متر في السنة، ونحن كدولة قمنا بإعداد خطة متكاملة منذ 2014 وحتى الآن، أنفقنا فيها ما يقرب من 200 مليار جنيه ؛ لإعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة عشان نقدر نستخدم المياه أكثر من مرة يعني تعظيم المتاح». وتابع: «إننا نقوم بإنشاء حجم ضخم من محطات المياه بالتحلية، وهناك محطة في العلمين وأخرى في الجلالة ومحطة في شرق بورسعيد ومحطة في السخنة لإنتاج 150 ألف متر مكعب لكل محطة، نحن نتحدث عن مليون ونصف مليون متر في اليوم، هناك محطات أنشأناها للتحلية في شمال وجنوب سيناء وفي الغردقة وفي مطروح»، لافتا إلى أن هذه المشروعات ليست مقامة فقط لمجابهة سد النهضة، وإنما لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين». وأشار إلى أنه تابع خلال الفترة الماضية التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع، ووجد أن هناك مبالغة كبيرة جدا في ردود الأفعال، مخاطبا الإعلاميين، قائلا «القضية لن تحل بهذا الشكل بل بالحوار وبالهدوء وهناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كل موضوع». وقال السيسي «إنني كرئيس للاتحاد الأفريقي ورئيس لمصر قمت بتهنئة رئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام، لأن العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان علاقة أشقاء والاعتدال والتوازن هو أساس التعامل فيما بيننا». ويوم الجمعة الماضي تحدث السيسي وآبي هاتفيا بعد فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام، كما هنأ السيسي آبي على «فيسبوك». وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية التغلب على أي عقبة في المفاوضات بشأن سد النهضة. وتابع السيسي في كلمته أمس «الكثيرون يتساءلون لماذا يقوم الجيش المصري بشراء معدات كثيرة ومتقدمة... نحن نقول للجميع إن مصر ليست دولة معتدية أبدا ولا تسعى للتدخل في شؤون الآخرين... نحن دولة تريد أن تحافظ على حدودها وعلى أرضها وعلى أمنها القومي وعلى مصالحها». وأضاف «كان من الضروري أن تكون هناك خطة لدى الجيش للحصول على معدات تمكنه من ملاحقة التطور الكبير الذي يحدث خلال العشرين سنة الأخيرة على الأقل في مجال نظم التسليح المختلفة... وأنا أقول إن هذا تحقق ولم نعلن عنه من باب أن مصر لا تريد إعطاء رسالة يفهمها الآخرون بشكل أو بآخر... ما أستطيع أن أقوله هو أن جيش مصر قادر وترتيبه متقدم جدا». ويجري البلدان، بمشاركة السودان، مفاوضات مكوكية منذ نحو 8 سنوات، وقبل نحو أسبوع أعلنت مصر، وصول المفاوضات لـ«طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية». كما طالبت مصر بتدخل وسيط دولي في المفاوضات، وهو المقترح الذي وُوجه برفض إثيوبي قاطع. وعلى صعيد متصل، عقد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أمس، اجتماعاً مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة الإثيوبي. وأعرب نائب وزير الخارجية، بحسب بيان أمس، عن «استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي». واعتبر نائب وزير الخارجية أن «عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا، بموجب اتفاق إعلان المبادئ، وبموجب قواعد القانون الدولي». وشدد نائب وزير الخارجية على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية»...

اجتماع عربي ـ أفريقي في القاهرة للتحضير لقمة الرياض الشهر المقبل

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين... شهدت الجامعة العربية، أمس، اجتماع اللجنة المنظمة للتحضير لمؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة، الذي تستضيفه مصر في الفترة ما بين 9 - 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في إطار إعداد الملفات التي ترفع للقمة العربية - الأفريقية المقرر عقدها بالرياض يوم 25 نوفمبر. ويعد الاجتماع هو الرابع من نوعه للجنة، وشارك فيه ممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومصر الدولة المستضيفة لاجتماع وزراء الزراعة العرب والأفارقة، وقال السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، في تصريحات صحافية، في ختام اجتماع اللجنة، «إن عقد المؤتمر الوزاري المشترك حول التنمية والأمن الغذائي هو أحد مقررات القمة العربية الأفريقية، التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية». وأضاف أنه تم مناقشة تقارير اللجان الفنية والأوراق التي ستقدم للمؤتمر والبرنامج الخاص به، مشيرا إلى أن أنه سيكون هناك اجتماع خامس يوم 3 نوفمبر المقبل. وأكد السفير حسن أن الهدف من المؤتمر هو تدعيم التعاون بين الجانب الأفريقي والجانب العربي، خاصة في مجال الزراعة، حيث سيكون أحد بنود جدول أعمال قمة الرياض مناقشة خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة، لتحديد مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تعد جزءا من الخطة الخاصة بالمسار الزراعي، والأقدم بين الجانبين. وردا على سؤال حول مدى رضاء الجامعة العربية عن التقدم المحرز في مسار التعاون العربي الأفريقي بعد انعقاد أكثر من قمة، قال السفير حسن «نحن نعمل على تدعيم مسار التعاون العربي الأفريقي»، مشددا على أن العلاقات العربية الأفريقية كبيرة ومتشعبة... وأحاط بالتعاون بين الجانبين الكثير من الظروف والمتغيرات، ونسعى في الوقت الراهن لتوثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالات الفنية، مثل الزراعة، إضافة إلى التشاور السياسي. وردا على سؤال حول وجود تأثير سلبي للتغلغل الإسرائيلي بأفريقيا على مسار التعاون العربي الأفريقي، قال الأمين العام المساعد «إن إسرائيل تسعى لذلك... إلا أن هناك إرادة عربية أفريقية مشتركة للتعاون، هي أكبر من أي تآمر من أي جهة كانت».

سيناء تشيّع 9 قتلى ضربت قذيفة «مجهولة» حافلتهم وجرح 5 من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في بئر العبد

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»... شيّع المئات من أهالي مدينة بئر العبد في شمال سيناء، أمس، جثامين 9 أشخاص من عائلة واحدة قُتِلوا، جراء «قذيفة مجهولة المصدر» استهدفت حافلة كانت تقلهم، مساء أول من أمس، لدى تنقلهم من إحدى مزارع الزيتون، حيث يعملون في جني ثمارها. وبحسب مصادر قبلية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «القتلى من أبناء قبيلة البياضية (إحدى أكبر قبائل مركز بئر العبد)، وكانوا موجودين في قرية تفاحة التي تقع على بعد 3 كيلومترات من مدينة بئر العبد جنوباً، حيث كانوا يستقلون سيارة (ربع نقل) استعداداً للعودة إلى منازلهم بقرية الدراويش التابعة لمركز بئر العبد، بعد يوم عمل في جني الزيتون، وتعرضوا لسقوط قذيفة أودت بحياة 9 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 6 آخرين». وعلى صعيد قريب الصلة، تعهّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، باستمرار «بسط سيطرة قوات الأمن في المنطقة»، مؤكداً، خلال كلمته أمس ضمن فعاليات «الندوة التثقيفية» للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى «حرب أكتوبر 1973»، أن «مسألة السيطرة على شمال سيناء في تحسُّن مستمر، لكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للسيطرة الكاملة». وفي السياق، أصيب 5 مجندين بشظايا متفرقة، أول من أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في طريق مدرعة تابعة للجيش، بمنطقة جنوب مدينة بئر العبد. وقال مصطفى البياضي، وهو مزارع كان قرب موقع الانفجار لـ«الشرق الأوسط»: «غادرت المزرعة برفقة إخوتي وعدد من العمال في نحو الساعة الرابعة عصراً، وقبل وصولنا إلى الطريق الدولي الذي يبعد عن المنطقة نحو 3 كيلومترات، سمعنا صوت انفجار شديد، وشاهدنا تصاعداً للدخان من مزرعة عمي عطية سالمان، فعدنا للمزرعة على الفور، وتبين سقوط قذيفة على سيارته ومَن فيها، وقمنا باستدعاء الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي لإسعافهم، فيما تم نقل جثث الضحايا لاحقاً». وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مستشفى بئر العبد استقبل المصابين في الحادث، بالإضافة إلى 9 ضحايا ينتمون لأسرة واحدة: الأب (عطية أحميد) والأم و7 أشقاء وشقيقات وهم: (صالحة، ومحمد، ونجوى، وعبد الله، ونسرين، وسعيد، وإسراء)». وأضاف أن «أسباب الإصابات والجثث حسب تقرير الأطباء نتيجة شظايا انشطارية من قذيفة مجهولة المصدر». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة، حتى مساء أمس، فيما تحدث مصدر أمني بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، بأنه «تمت مباشرة التحقيق في الواقعة من الشرطة والنيابة العامة، وقام فريق من النيابة بمناظرة الجثث، وصرحت النيابة بدفن الجثث بناحية سكناهم بقرية الدراويش غرب بئر العبد». وزار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أمس، المصابين بمستشفى بئر العبد. وبحسب بيان رسمي، فقد نقل محافظ شمال سيناء «تحيات رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع للمصابين، وأهالي الضحايا»، مؤكداً أن «الرئيس السيسي وجّه بمتابعة حالتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وصرف التعويضات المناسبة للمصابين». وعقب زيارة المحافظ للمصابين بمستشفى بئر العبد، توجه إلى قرية الدراويش غرب المدينة، حيث قدم «العزاء في المتوفين من أبناء عشيرة الربايعة التابعة لقبيلة البياضية». وتشهد مدينة بئر العبد حالة من التأهب الأمني، وتكثيف القوات الأمنية لعمليات التفتيش على الحواجز الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وإجراء الفحص الأمني لمن يتم الاشتباه فيه.

توقيف صحافيين مصريين ودعوات للإفراج عن نشطاء والنقابة أعلنت احتجاز إسراء عبد الفتاح ومصطفى الخطيب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أفاد محامون ونقابيون في مصر، أمس، بأن صحافيين اثنين تعرضا للتوقيف من قبل عناصر أمنية، وذلك بموازاة تنامي دعوات سياسية وبرلمانية وإعلامية للإفراج عن نشطاء سياسيين، من بينهم بعض من ألقي القبض عليهم في المظاهرات النادرة والمحدودة التي شهدتها القاهرة ومدن أخرى، أواخر الشهر الماضي. وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين وأمين «لجنة الحريات»، عمرو بدر، أمس، إن «الزميلين إسراء عبد الفتاح، ومصطفى الخطيب، ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما مساء، أول من أمس (السبت)، ولا نعرف مصيرهما حتى الآن (مساء الأحد)»، معرباً عن «دهشة» بسبب تواتر توقيف الصحافيين مع «الحديث عن توسيع هامش الحريات للصحافة». وكان رئيس «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، علي عبد العال، استهل دور انعقاد المجلس، الخامس والأخير، مطلع الشهر الحالي، بالحديث عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة، التي وصفها بـ«جني الثمار»، بعد فترة انتقالية «استلزمت إجراءات قاسية»، على حد قوله. وطالبت «لجنة الحريات» بنقابة الصحافيين «أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الصحافيين، وتقديمهما إلى جهات التحقيق، إن كانت هناك اتهامات قانونية موجهة لهما». ولم تعلن النيابة العامة، أو وزارة الداخلية، حتى مساء يوم أمس، بشكل رسمي عن نبأ القبض على الصحافيين أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما. بدوره قال المحامي، أحمد راغب، وهو وكيل عن الصحافية إسراء عبد الفتاح، إنه تقدم، أمس، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما عدّها «واقعة اختطاف» موكلته، موضحاً أن البلاغ «حمل رقم 39177 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني للنائب العام التحقيق في الوقائع». وتواكب الحديث عن «إصلاحات» سياسية في مصر، مع بدء السلطات في تنفيذ عمليات إفراج عن بعض الموقوفين (على خلفية المظاهرات المعارضة نهاية الشهر الماضي)، وكان من بينهم أجانب تم ترحيلهم. وأفادت «النيابة العامة» في بيان بشأن المظاهرات، بأن «اعترافات الموقوفين كشفت أسباباً مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية»، داعية «المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية، وتحديد عدد المشاركين في المظاهرات، وأسبابها، والالتزام بحدودها». ونفذت السلطات المصرية، عمليات ضبط وتوقيف طالت ألف شخص تقريباً، بحسب إفادة رسمية للنيابة العامة، ونحو ألفي مواطن وفق إحصائيات لمنظمات حقوقية. وقبل يومين، طرح الإعلامي عمرو أديب، الذي يُنظر إليه باعتباره من النافذين لدى السلطات المصرية، مبادرة وجهها لـ«الجهات السياسية»، بضرورة «فتح صفحة جديدة بشأن السياسيين والحزبيين الذين ألقي القبض عليهم». ووجهت نيابة أمن الدولة في مصر، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهامات للرئيس السابق لحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني، اتهامات عدة من بينها «دعم أهداف جماعة إرهابية (الإخوان)»، ولا يزال الثلاثة يخضعون للحبس على ذمة الاتهامات.

غضب في الشارع الجزائري ضد قانون المحروقات واتهامات بـ "رهن" القطاع النفطي

المحتجون استبقوا الأحداث بتوجيه "تحذير" للنواب علماً أن المشروع لم يُناقش ويُصادق عليه على مستوى مجلس الوزراء

اندبندنت....عاطف قدادرة ... في تحرك عفوي ومفاجئ، اعتصم مئات الجزائريين صباح الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبالة مقر البرلمان وسط العاصمة، احتجاجاً على نية الحكومة تعديل قانون المحروقات، واتهم المواطنون الحكومة بـ "رهن القطاع النفطي وتقديم هدايا لشركاء أجانب"، بينما نفت وزارة الطاقة وبشدة تلك الاتهامات، واعتبرتها "تشويشاً" من دون الاطلاع على نصوص القانون الجديد.

البرلمان في عين الإعصار

واستبق مئات الناشطين موعد انعقاد مجلس الوزراء، الثاني لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، منذ تقلده مراسم الحكم بالنيابة في أبريل (نيسان) الماضي، والمخصص للمصادقة على قانوني المالية للعام المقبل وقانون المحروقات الجديد، بتجمع ضخم أمام البرلمان الذي سيدرس مشروع القانون لاحقاً، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن البرلمان غير معني حالياً بمشروع القانون، مع وجود رئيسه سليمان شنين في بلغراد الصربية، حيث تُعقد قمة للاتحاد البرلماني الدولي، إلاّ أنّ محتجين استبقوا الأحداث بتوجيه "تحذير" لنواب الشعب، من احتمال تمرير القانون بعد إحالته إلى البرلمان، آتياً من الحكومة.

"باعوا الجزائر بالدولار"

وللتعبير عن رفضهم مشروع قانون المحروقات، رفع المعارضون شعارات "يا العار يا العار باعوا الجزائر بالدولار"، في استجابة واضحة للنداءات التي دعت المواطنين إلى المشاركة في احتجاج ضد المشروع أمام الغرفة التشريعية، باعتبار أنه منح "امتيازات غير مبررة للشركات البترولية الأجنبية". واللافت في الموضوع، أن بنود قانون المحروقات الجديد ليست واضحة بعد، وفي هذا الإطار قال البرلماني السابق فاتح قرد "مشروع تعديل القانون المتعلق بالمحروقات، لم تجرِ بعد مناقشته والمصداقة عليه على مستوى مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، وبالتالي لا يمكن حتى تسميته مشروعاً". وتابع "قد يكون مشروعاً تمهيدياً في هذه المرحلة، إذا جرت دراسته على مستوى اجتماع الحكومة، لكن المؤكد أنه غير مطروح أمام البرلمان الأحد، بل أن البرلمان لم يبرمج أصلاً أية جلسة لا في المجلس الشعبي الوطني ولا في مجلس الأمة".

اعتراض سياسي؟

ليست نصوص القانون وحدها تثير اعتراضاً، بل الناحية الشكلية أيضاً بحكم رفض كثيرين أن تتولى حكومة نور الدين بدوي "المكلفة بتصريف الأعمال"، سن قوانين مصيرية. وفي هذا الشأن، قال البروفيسور في القانون الدستوري نذير عميرش إن "تمرير مشروع قانون المحروقات إلى البرلمان من قبل حكومة تصريف الأعمال مخالف لأحكام الدستور، نظراً إلى أنّ حكومة نور الدين بدوي عُيّنت من قبل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل استقالته بأيام قليلة". وتابع "وبالنظر إلى أن الوزير الأول لم يقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، بعد إجراء مناقشة عامة له، وتبعاً لذلك، لم يقدم عرضاً حول مخطط عمل الحكومة إلى مجلس الأمة، مثولاً لأحكام المادة 94 من الدستور، فإن الحكومة الحالية التي تعمل في الفترة الانتقالية الممددة، تُعتبر في فقه القانون الدستوري حكومة تصريف أعمال".

الحكومة تدافع

وبعدما آثرت السرية في إعداد قانون المحروقات، لم تجد الحكومة بديلاً، إلاّ عقد مؤتمر إعلامي لشرح نصوص القانون، لذلك كلفت مدير المحروقات في وزارة الطاقة مصطفى حنيفي، الحديث بشفافية عن موضوع قطاع المحروقات. وقال حنيفي إن "شركة النفط الحكومية (سوناطراك) لم توقع سوى على 12 عقد شراكة منذ عام 2005، وتعديل قانون المحروقات عام 2013 زاد الأمور تعقيداً". وشرح "منذ تعديل القانون عام 2013، لم تمض شركة سوناطراك سوى أربعة عقود فقط من بين 13 صفقة، فالنظام الجبائي الجزائري من بين الأكثر تعقيداً في العالم، والنسبة المطبقة فيه من بين الأكثر ارتفاعاً أيضاً"، مؤكداً أن "الخيار الوحيد كان تعديل قانون المحروقات لجذب الاستثمارات في الجزائر وتوسيعها".

توضيح وزير الطاقة

ودفاعاً عن هذا المشروع، قال وزير الطاقة محمد عرقاب، في تصريحات صحافية، إن "المشروع يتميز بالمرونة في التعامل بهدف جلب واستقطاب أكبر عدد من الشركات الأجنبية المتمكنة تكنولوجياً في المجال"، وتلك التي "تكتسب الموارد المالية الكافية للنشاط في الجزائر، بالشراكة مع المؤسسة العمومية سوناطراك". وأضاف أن قانون المحروقات السابق تسبب في "تقليص كبير في مجال الاستكشاف لتجديد المخزون الوطني من المحروقات"، مشيراً إلى أنه من أصل 67 منطقة استكشاف طُرحت للمناقصة العالمية منذ عام 2005، جرى تحصيل 19 اقتراحاً وتوقيع 13 عقداً منها فقط إلى اليوم. ورداً على اتهامات منتقدي المشروع للحكومة بـ "الخضوع لإملاءات المستثمرين الأجانب الكبار في مجال الطاقة"، قال عرقاب "طلبنا من الشركات الخمس الأولى عالمياً إيفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي، فقالوا إن الأمر يتعلق بنقطتين مهمتين، هما النظام القانوني لنشاط المحروقات كونه غير متكامل، والثانية النظام الجبائي المتغيّر دوماً".

ما الذي سيتغير؟

وعلى الرغم من شح المعطيات الكاملة حول قانون المحروقات الجديد، إلاّ أنّ تسريبات كثيرة تنشر نصوص "غير حقيقية" عنه، خصوصاً تلك المتعلقة بمزايا الشركات الأجنبية. وللتوضيح، قال خبير الطاقة بوزيان مهماه "ينبغي معرفة أن مراجعة قانون المحروقات الساري (05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005) ليست وليدة اليوم، أو ليست من إعداد الحكومة الحالية أو بمبادرة منها، لأن جوهر العمل مرتبط بمؤسسة سوناطراك كمؤسسة وطنية تقود المنظومة الاقتصادية الوطنية وتمولها". وشرح أن "المراجعات الجوهرية بدأت منذ عام 2012، فأُدخلت تعديلات جوهرية على الجباية عام 2013، لكنها لم تأت بالنتائج المرجوة، واستمر التفكير بتعديل القانون، لكن الوزراء المتعاقبين لم يباشروا الخوض في هذا الموضوع الحساس حتى عام 2017، حين جرى تنصيب فوج عمل متخصص من إطارات قطاع الطاقة. فوج العمل هذا خلُص بدايةً إلى اقتراح مراجعة شاملة تتجاوز تعديل القانون الحالي الذي أثبت محدوديته، وضرورة التوجه لوضع قانون جديد".

قيس سعيّد يشكر "الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ" في أول تصريح صحافي له اثر اعلان نتائج الاستطلاعات

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... تونس: شكر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأحد وفقا لاستطلاعي رأي الشباب الذي "فتح صفحة جديدة في التاريخ"، في أول تصريح صحافي له اثر اعلان نتائج الاستطلاعات. وقال سعيّد (61 عاما) في مؤتمر صحافي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة "أشكر الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ". وتابع بصوته الجهوري "سأحمل الأمانة...الشعب يريد"، وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.

تونس.. من هو قيس سعيد

روسيا اليوم...المصدر: تونس إفريقيا للأنباء... أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، أظهر فوز المرشح قيس سعيد بنسبة 76 بالمئة، متقدما على منافسه نبيل القروي الذي حصد 21 بالمئة من الأصوات. وتصدر سعيد الدور الأول من الانتخابات التي جرى تنظيمها يوم 15 من سبتمبر الماضي، بحصوله على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 18.4 بالمائة من أصوات الناخبين. ولد سعيد المرشح المستقل للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عام 1958 بتونس، وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بإيطاليا. بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة عام 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة عام 1999، وشغل منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بسوسة للأعوام "1994 ولغاية 1999". شغل سعيد منصب مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لعامي 1989 و1990، وخبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان للأعوام 1993 - 1995. عمل في منصب كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 1997، وكذلك رئيسا لمركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية. كتب قيس سعيد العديد من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

استقالة مسؤول مغربي بعد تدخله في شؤون الجزائر

العربية نت...المصدر: الرباط - عادل الزبيري.. شجبت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الخارجية ما وصفته بـ "التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور"، لصلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإصداره مواقف عن الأوضاع الداخلية في الجزائر. ومباشرة بعد بيان الخارجية المغربية، قدم مزوار استقالته من منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وشغل مزوار سابقا منصب وزير الخارجية المغربية. وفي مؤتمر دولي ينعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية، قال مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو جمعية لرجال الأعمال في المغرب، إن "ما نراه اليوم في الجزائر، من احتجاجات سلمية يبعث على الأمل على "عكس ما يعتقد الكثيرون". واقترح مزوار أن "حل الإشكالية الجزائرية هو دفع السلطة إلى قبول تَشَارك السلطة". ودعا مزوار الجيش في الجزائر إلى "تشارك السلطة مع أولئك الذين قادت ضدهم حربا داخلية، خلال 10 سنوات، أي المحتجين لأنهم يشكلون إحدى القوى القليلة المنظمة المتبقية في الجزائر". وأوضحت الخارجية المغربية أن التصريحات المذكورة أثار "تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية، وفي الرأي العام حيال توقيتها ودوافعها الحقيقية". وذكرت الرباط أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لا يمكن أن يحل محل الحكومة في اتخاذ المواقف بشأن القضايا الدولية في هذا البلد المجاور"، أي الجزائر. وشدد المغرب على التمسك بموقف "عدم التدخل مع الامتناع عن التعليق على التطورات الداخلية في هذا البلد الجار (الجزائر)، بأي شكل من الأشكال"...

المغرب: حزب معارض يدعو الحكومة لوضع ميثاق اجتماعي جديد

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا حزب الاستقلال المغربي المعارض، حكومة سعد الدين العثماني، إلى وضع ميثاق اجتماعي جديد، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنواناً للحكومة السابقة، مؤكداً أن الحكومة «فشلت في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين». وقال نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي، في لقاء جمعه ببرلمانيي حزبه عقب افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة للبرلمان، نشر الموقع الرسمي للحزب مضامينها أمس، إن الحكومة في صيغتها الجديدة «لا بد من أن تقدم مشروع قانون مالياً (موازنة) جديداً من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة». وأضاف بركة أن مطالبته الحكومة بتقديم برنامج جديد حتى يفهم المواطن أن «الكفاءة والفاعلية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب، كل ذلك منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها»، مشدداً على ضرورة إطلاق «جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا إليها الملك». واعتبر بركة أن الدخول البرلماني والسياسي لهذه السنة يأتي في ظروف وصفها بـ«الخاصة»، والمتمثلة في «إجراء تعديل حكومي كما أمر به الملك في خطاب العرش (عيد الجلوس)، الذي جاء بعد شهور من الانتظارية والترقب». وزاد بركة منتقداً الحكومة أن التعديل يأتي بعد أن «فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها»، مؤكداً أن العاهل المغربي «لأول مرة في التاريخ يدعو في خطاب العرش إلى تغيير وتعديل الحكومة، واشترط في أن يرتكز هذا التعديل على التقليص، والكفاءة والنجاعة، أي أن الحكومة في صيغتها الأولى لم تكن تتوفر على هذه المواصفات التي تحدث عنها جلالة الملك»، حسب تعبيره. واتهم بركة حكومة العثماني الأولى بتكريس الإحساس لدى المواطنين بـ«فقدان الأمل في تحسين ظروف عيشهم اليومية وفقدان الأمل كذلك في إمكانية الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع والتي واجهتها الحكومة ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر». وزاد بركة منتقداً: «في كثير من القضايا، كان هناك استسلام من طرف الحكومة، وهو ما ظهر خلال حملة المقاطعة، حيث ظلت الحكومة مكتوفة الأيدي، بل هذه المقاطعة استطاعت أن تعطي نتائج لم تتمكن الحكومة من الوصول إليها»، في إشارة إلى الحملة التي استهدفت 3 علامات تجارية في السوق المغربية، من ضمنها شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات التي يملكها رجل الأعمال ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي يشرف على وزارة الفلاحة والصيد البحري. وحث بركة الفريق البرلماني لحزبه على الرفع من وتيرة المعارضة «الاستقلالية الوطنية وتعزيز حصيلته الإيجابية للسنة الماضية، إلى جانب الرفع من وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية».

مقتل 5 شرطيين بهجوم مسلح في النيجر

الكاتب:(رويترز) ... قُتل 5 شرطيين على الأقل السبت في هجوم شنته مجموعة مسلحة في منطقة تيلابري في غرب النيجر، بحسب ما أعلن أمس الأحد مسؤول محلي. وتشهد المنطقة القريبة من مالي هجمات تشنها جماعات إرهابية. وقال مسؤول محلي في تيلابري لوكالة فرانس برس إن «هجوما استهدف السبت دورية للدرك في بلدة سنام أدى إلى مقتل خمسة منهم». وأضاف المسؤول «المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية واستهدفوا الدورية قرب قرية أباري في اليوم الذي تُقيم فيه سوقها الشعبية». وأكد مصدر أمني وحكومي الهجوم من دون إعطاء أي حصيلة للقتلى. ولم تتبن أي جهة الهجوم.

تركيا تجدد تعميق الخلافات في ليبيا

«الوفاق» متمسكة بعلاقاتها مع أنقرة... وحفتر يرفض حضورها مؤتمراً لحل الأزمة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... هيمنت الخلافات حول الموقف من تركيا على الأزمة السياسية في ليبيا. ففي الوقت الذي كشف فيه مسؤول مقرب من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» أنه «أبلغ ألمانيا رسمياً اعتراضه على مشاركة تركيا وقطر في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه بعثة الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي لحل الأزمة الليبية»، واصل رئيس حكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج حملته الدعائية لتأكيد إصراره على مشاركة الدوحة وأنقرة في مؤتمر برلين. وأكد السراج، خلال لقائه، أمس، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، «ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي» لهذا المؤتمر «دون إقصاء لأي أحد». بدوره، أوضح المسؤول المقرب من قائد الجيش الوطني، الذي طلب عدم تعريفه، أن «موقف حفتر يتسق مع سياسته تجاه تركيا التي يعتبرها دولة داعمة وراعية للإرهاب في ليبيا»، مشيراً إلى أن «الموقف نفسه ينطبق على قطر». وتابع: «في مؤتمر باليرمو الذي استضافته إيطاليا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصر المشير على عدم مشاركة تركيا في اجتماع رسمي استضافه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي». وكان الجيش الوطني قد اتهم في بيان لمركزه الإعلامي «الأتراك بفتح سجون (داعش) وتحرير الإرهابيين الذين سبق أن تم إيداعهم فيها بعد القبض عليهم في المعارك ضد الجيش السوري»، وتساءل ما «إذا كان سيستعان بهم في الجبهات أم سيتم إرسالهم لزرع الإرهاب في ليبيا». في المقابل، أكد السراج مشاركة قطر وتركيا في المؤتمر المرتقب، ونقل البيان عن القائم بأعمال السفارة البريطانية «التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق وتفهمه لموقفها تجاه العودة للمسار السياسي»، لافتاً إلى «اتفاق الجانبين على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تسهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها». إلى ذلك، دعا أمس «المجلس الأعلى للدّولة» حكومة السراج إلى «إعادة النظر في سياستها حيال الجامعة العربية، على خلفية البيان الختامي الصادر أول من أمس عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن تركيا». وسجل المجلس في بيان له «استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء»، عادّاً أن «قرارات وبيانات الجامعة رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها» اتهمها بشن غارات يومية على المدنيين، وقصف مقار الحكومة الشرعية. كما انتقد الدور «الذي لعبته الدول نفسها لمنع عقد جلسة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بناء على طلب حكومة السراج لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين». كذلك، رفضت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق خفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون مع تركيا، امتثالاً لقرار الجامعة العربية، وعدّت في بيان مقتضب أصدرته، مساء أول من أمس، أن «اجتماع وزراء الخارجية العرب جاء بعد أيام من هجوم تشنه القوات التركية على شمال سوريا لإبعاد من تصفهم بالمنظمات الإرهابية من المجموعات الكردية ولإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً من الحدود التركية مع سوريا». وكان السراج الذي التقى، مساء أول من أمس، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد أعلن «اتفاقهما على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي للمؤتمر المزمع عقده في برلين، دون أي إقصاء». وطبقاً لبيان وزعه مكتب السراج، فقد أكد الطرفان «حتمية دحر العدوان، والتمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديمقراطية، والاتفاق على استمرار التواصل، للعمل معاً من أجل اجتياز الأزمة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد». وتناول الاجتماع تطورات الوضع الميداني في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة على الجبهة السياسية المواكبة للجهد العسكري. ميدانياً، قالت «شعبة الإعلام الحربي» التابعة لـ«الجيش الوطني» إن وحداته العسكرية نجحت تزامناً مع الضربات الجوية في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة توغلت من خلالها وقامت باقتحام مواقع ومراصد مهمة للعدو في محوري اليرموك والعزيزية. وتحدث اللواء 73 مشاة التابع للجيش الذي يقوده اللواء علي القطعاني عن «وصول تعزيزات عسكرية إلى محاور القتال»، لافتاً إلى أن «وحدات اللواء 73 مشاة خاضت معارك شرسة للدفاع عن نقاط تمركزها من الأحياء البرية إلى كزيرما إلى كوبري المطار ولم تخسر نقطة واحدة». وأوضح أن «الأوامر صدرت بالتقدم في الساعات الماضية في نقاط مختلفة، التي صاحبها تكتم إعلامي للمحافظة على أرواح المقاتلين قدر الإمكان من ضربات طائرات العدوان التركي»، على حد تعبيره. بدوره، لفت بيان «المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة» التابعة للجيش إلى ما وصفه بـ«تراجع الميليشيات» في أغلب المحاور واستماتة ودعم كبير للحفاظ على جزء يسير تبقى من العزيزية، مرجحاً حدوث «انهيار شامل لهذه الميليشيات في أي لحظة». وقال إن «الضربات الجوية التي شنتها قوات الجيش مساء أول من أمس، استهدفت تجمعات الميليشيات في معسكر حمزة ومحيط الخلة ومزرعة في شارع السدرة بها آليات وأفراد وتضم غرفة عمليات أمامية، كما استهدفت تمركزات ميليشيات تحاول الصمود فيما تبقى بمحيط العزيزية». في المقابل، زعمت أمس عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، أنها عثرت، خلال تمشيطها محاور القتال في محيط العزيزية، على «أسلحة وذخائر بالإضافة إلى ملابس ولوازم عسكرية روسية الصنع». إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني في بيان لشعبة إعلامه الحربي، العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الهواري الواقعة جنوب غربي مدينة بنغازي بشرق البلاد، قال إن عناصر تنظيم داعش المتطرف دفنت قتلاها بها. ولم يكشف البيان عن عدد القتلى أو جنسياتهم، لكنه لفت إلى أن اكتشاف المقبرة يأتي بعد أكثر من 3 أعوام على تطهير قوات الجيش مدينة بنغازي من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.