العراق...البارزاني يلتقي الجربا في كردستان العراق.. بحثا العملية العسكرية التركية...تجدد الدعوات لإقالة عبد المهدي..رئيس الوزراء العراقي في وضع صعب فاقمته مهلة المرجعية لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين....الحكومة العراقية تشكّل لجنة للتحقيق في قمع المظاهرات....حملة اعتقالات واسعة في سامراء تسبق «زيارة الأربعين» نفذها الأمن و«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري...
 الأحد 13 تشرين الأول 2019 - 5:13 ص  2333  عربية |
البارزاني يلتقي الجربا في كردستان العراق.. بحثا العملية العسكرية التركية...
موقع ايلاف...بهية مارديني .... بحث رئيس تیار الغد السوري، أحمد الجربا، مع الرئيس مسعود البارزاني في كردستان العراق، العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا. وتحدث بيان لتيار الغدالسوري، تلقت "ايلاف" نسخة منه، أن " الرئيس مسعود البارزاني استقبل أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري والوفد المرافق له في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين اليوم السبت الثاني عشر من تشرين الأول /أكتوبر /2019.". وتم في اللقاء الحديث عن العملية السياسية في سوريا عموماً وآخر المستجدات في سوريا والعراق. وجرى بحث تفصيلي حول التصعيد الأخير في شمال شرق سوريا وخاصةً بعد العملية العسكرية التركية الأخيرة. وعبّر الجانبان عن حرصهما على منع حدوث أي فتنة قومية بين الأخوة الكرد والعرب في ظل هذه الظروف البالغة الحساسية.
قلق بالغ
وأبدى الرئيس البارزاني قلقه البالغ من حدوث تغيير ديموغرافي في المنطقة. واتفق الجانبان "على ضرورة عدم حدوث تهجير للسكان والحرص على سلامة المدنيين" .كما اتفقَا "على بذل أقصى الجهود وبشكل حثيث على وقف التدهور في المنطقة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة". وأكد الجانبان على أهمية أن تبقى المشاورات مستمرة بينهما لتجنيب المنطقة وسكانها ويلات وتداعيات الحرب.
آخر المستجدات
وقال بيان أصدره مكتب البارزاني بأن "الرئيس مسعود البارزاني، استقبل في صلاح الدين، الشيخ أحمد عاصي الجربا رئيس تیار الغد السوري والوفد المرافق له". وأضاف البيان: "جری خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في غرب كوردستان". وعبر الرئيس البارزاني، للوفد الضيف، عن "قلقه حيال مصیر الشعب الكوردي في سوريا، وتشرد الأهالي والكوارث والمأساة الاخری التي يتعرض لها الكورد في ذلك البلد".
ابعاد شيح الحرب
يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار البارزاني رسالة إلى الرأي العام حول الأوضاع التي تشهدها "كوردستان سوريا، "، أكد من خلالها أنه قام بمحاولات كثيرة خلال الفترة الماضية من أجل إبعاد الحرب وحالة عدم الاستقرار عن الشعب الكوردي في سوريا. وقال البارزاني إن "المناطق الكردية في سوريا تشهد أوضاعاً خطيرة، وخلال الفترة الماضية قمنا بمحاولات كثيرة لإبعاد الحرب وحالة عدم الاستقرار عن الشعب الكردي في سوريا ومنع تعرضه لكارثة جديدة"، مضيفاً أن "استمرار الحرب وهذه الأوضاع الخطيرة يمثل تهديداً جدياً على حياة الناس، كما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة". وتابع: "أريد أن أقول للمواطنين الكوردستانيين الأبطال، ولجميع الأطراف، وأياً كانت أسباب هذه الحرب، وأياً كان الطرف المقصر أو الذي له يد في هذه الأوضاع الخطيرة، فإن الوقت ليس مناسباً للمزايدات الفارغة والانفعالات، بل إنه الوقت المناسب لنقوم جميعاً بكل ما نستطيع فعله لإنهاء هذه الأوضاع الخطيرة"، مؤكداً أنه "يجب القيام بكل ما يمكن فعله لكي لا يدفع الأبرياء ضريبة هذه الأوضاع الخطيرة، وكذلك لقطع الطريق أمام إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق الكوردستانية". ولفت الى أن "استمرار الحرب وذلك الوضع الخطير يمثل تهديداً جدياً على حياة الناس ويستهدف امن واستقرار المنطقة بأسرها". وطالب "الجميع الاسراع ببذل قصارى الجهد لإنهاء تلك الحرب، وأن لا يدفع الابرياء ضريبة ذلك الوضع الخطير وان نمنع التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة". وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم أن " 45 مقاتلاً فقدوا حياتهم حتى الآن " فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أمي مقتل جنود أتراك.
خيارات عبد المهدي المحدودة تعيد إلى الواجهة المطالبات بإقالة حكومته...
رئيس الوزراء العراقي في وضع صعب فاقمته مهلة المرجعية لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين...
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... في أوج أزمة الغضب الجماهيري في الأوساط الشيعية، حلّ موعد الزيارة الأربعينية إلى كربلاء التي يقوم بها كطقس واجب شرعاً ملايين الشيعة سنوياً. لم يعُد أمام المحتجين سوى الجنوح مؤقتاً إلى الهدوء، والدوافع هي إتمام طقوس الزيارة التي تُنظم عادة سيراً على الأقدام، وهو ما يستغرق وقتاً، فضلاً عن منح الحكومة فرصة أخيرة لإعادة جدولة خياراتها، وإن كانت محدودة، للتعامل مع مطالبهم التي تبدو مستحيلة التحقيق، في ظل معادلة «البلدوزر والسائق» التي تناولها في تغريدة له وزير الإسكان والإعمار الكردي بنكين ريكاني. غير أن انتكاستين واجهتا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، وحبر تعهداته لم يجفَّ بعد، مثلما لم يجفّ دم آلاف القتلى والجرحى ممن أظهرتهم مقاطع الفيديو بعد رفع حجب خدمة الإنترنت، الذين سقطوا ضحية مظاهرات وُصفت بالسلمية والمكفولة دستورياً، وفي غضون أسبوع واحد. الانتكاسة الأولى هي عودة الكتل السياسية التي تمثل البرلمان إلى قاعدة المحاصصة فور انتهاء المظاهرات، حين أقدم عبد المهدي على تعديل وزاري محدود بهدف امتصاص غضب الشارع، متأكداً من أن البرلمان سوف يصادق عليه فوراً، خوفاً من الشارع وليس بالضرورة قناعة بالتعديل. ولم يمرر سوى وزيرين؛ أحدهما وزير الصحة وهو بديل لوزير استقال مُضطَراً، بينما كان يُصنف من أكفأ وزراء الحكومة، والثانية وزيرة لوزارة مؤجلة منذ سنة وهي التربية. باقي الوزراء الثلاثة رفضت الكتل منحهم الثقة، لأنهم ليسوا من كتلها أو أحزابها. هذا الأمر زاد من غضب الناس، وبدأت تتهم الطبقة السياسية بشتى التهم، وأبرزها أنه لا يمكن إصلاحها، وبالتالي لا بد من إقالتها، وإجراء انتخابات مبكرة. الانتكاسة الثانية بالنسبة لخيارات عبد المهدي المحدودة هي الموقف الحازم للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، الذي انحاز كلياً إلى صفوف المتظاهرين، وسحب تقريباً الغطاء من الحكومة، الذي ظل يمنحها إياه، بما فيها الحكومات السابقة طوال 16 عاماً هي عمر كل النظام السياسي الحالي، بدءاً من عام 2003. ليس هذا فقط، بل إن السيستاني حمّل الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين، وطالبها بالكشف عن المتورطين في غضون أسبوعين، وهي مهمة لن يقدر عليها النظام الحالي الذي كل طرف فيه يعرف من هو الطرف الآخر، إن كان متورطاً بالفساد أو القتل دون أن يجرؤ طرف على مكاشفة، فضلاً عن محاسبة طرف. في هذا السياق، بدت تظهر الدعوات مجدداً لإقالة عبد المهدي وحكومته والبدء بإجراء انتخابات مبكرة، وهي الدعوة التي أطلقها في وقت مبكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ومع أن الصدر علّق عمل كتلة «سائرون» التي تتكون من 54 نائباً في البرلمان احتجاجاً على قمع الحكومة للمتظاهرين فإن دعوته بدأت تتفاعل إلى حد كبير في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية مع عدد قليل من الكتل البرلمانية التي اختارت طريق المعارضة، «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أو في طريقها لسلوك هذا الطريق، مثل «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. بقي العرب السنة والأكراد الذين لم تنتفض مدنهم ومحافظاتهم مع من انتفض من مدن الشيعة ومحافظاتهم ضد حكومة يقودها في الغالب الشيعة أنفسهم. ليست خيارات الكرد والسنّة بأفضل من الشيعة كطبقة سياسية، لكن الفرق بينهما يكمن في طبيعة إدارة مناطقهم؛ فالكرد يتمتعون بحكم ذاتي يقربهم من شبه استقلال عن المركز، وبالتالي هم داعمون لعبد المهدي الذي يرون أنه صديقهم وحليفهم الذي لا يُمكن التخلي عنه وقت الشدة. صحيح أن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، وهو كردي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لمّح في تصريح له إلى إمكانية استقالته من منصبه، بعد أن رأى ما رأى من قمع غير مقبول، لكن كل الكتل الكردية ترى أنه ينبغي منح الحكومة ورئيسها فرصة للإصلاح. وذهب وزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في الحكومة الاتحادية إلى ما هو أبعد من ذلك، حين كتب تغريدة يصف فيها واقع الحال قائلاً إن «الكتل السياسية تسلم الحكومة بلدوزراً عاطلاً وتطالبها بأن تعمر الوطن به شرط عدم إصلاحه». ويضيف الوزير ريكاني أنه «عندما يشكو الشعب من ضعف الأداء تقول لك الكتل إن سائق البلدوزر لا يحرك ساكناً». وكحلّ لأزمة البلدوزر والكتل السياسية، يقترح الوزير «إما إصلاح البلدوزر أو ترك الحكومة لتصلحه». لكن لكتل المعارضة رأيها الصريح في الأزمة. وفي هذا السياق يقول فرات التميمي عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحكمة المعارضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة في حال بقيت في إطار هذه الإجراءات لن تتمكن من استيعاب الاحتجاجات». وأضاف أن «ما تم طرحه من إصلاحات، وكذلك تعديلات صوت على بعضها مجلس النواب إنما هي حلول وقتية ولا تعالج أصل المشكلة، وهي فرص العمل ومكافحة الفساد التي خرج من أجلها المتظاهرون، والتي لم تجد الحكومة لها حلولاً واقعية». وحول إجراء انتخابات مبكرة، يقول التميمي إن «الدعوة إلى انتخابات مبكرة يمكن أن تكون حلاً للأزمة الحالية، لأن التركيبة الحالية للحكومة، التي شكلتها الكتلتان الرئيسيتان؛ (الفتح) و(سائرون) غير قادرة على تلبية متطلبات المرحلة، وبالتالي فإن الحكومة تثبت يوماً بعد يوم عدم قدرتها على تنفيذ برنامجها الحكومي، فضلاً عن تجذر المحاصصة بشكل كبير من قبل كتل السلطة التي عليها ألا تتنصل عن مسؤوليتها في هذا المجال، وتتحمل مسؤولية الخطأ والفشل، وتستفيد من الإنجاز في حال وجد إنجاز». من جهته، أكد الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» أن «حلول الحكومة أمامها طريق صعب جداً، كونها تواجه مطالب مجتمعية وطنية شبابية عراقية بامتياز، وهو ما يشكل التحدي الكبير الآن في تطبيق الحزم الإصلاحية». وأضاف علاوي أن «التحدي الذي ستواجهه الحكومة ما بين القدرات المالية وساعات التنفيذ لبرامج الإصلاح في الجهاز الحكومي وإرادات القوى السياسية العراقية يعد نقطة الفعل الكبيرة، وتحتاج إلى صراحة وقدرة في التأثير السياسي، وتعاطٍ سياسيّ لا بد أن يكون واضحاً وصريحاً في الوقت نفسه». وأوضح أن «المشكلة أن الجميع يريد الآن أن يبتعد عن الحكومة ولا يتبناها، وبالتالي فإن أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي لا يملك حزباً مهمة صعبة، وليس أمامه سوى إحداث تغيير في الإدارة الحكومية التي ورثها من نظام سياسي يعاني من مشكلة الثقة بين المواطن والسلطات الحكومية». وبشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أكد علاوي أن «الحديث الآن عن هذا الموضوع لن يتضح إلا بعد 15 يوماً، وهي مهلة المرجعية العليا في النجف للحكومة العراقية للتحقيق بشأن المظاهرات وما حصل».
تجدد الدعوات لإقالة عبد المهدي
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. عادت المطالبات باستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وحكومته إلى الواجهة، خاصة بعد إمهال المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الحكومة أسبوعين لكشف المتورطين في قتل المتظاهرين. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب في وقت مبكر باستقالة الحكومة وعلّق عمل كتلة «سائرون» التي تتكون من 54 نائباً في البرلمان احتجاجاً على قمع الحكومة للمتظاهرين، وبدأت دعوته بدأت تتفاعل إلى حد كبير في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية مع عدد قليل من الكتل البرلمانية التي اختارت طريق المعارضة مثل «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أو في طريقها لسلوك هذا الطريق، مثل «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. وفي هذا السياق، يقول فرات التميمي عضو البرلمان العراقي عن كتلة {الحكمة} المعارضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة في حال بقيت في إطار هذه الإجراءات لن تتمكن من استيعاب الاحتجاجات». ويرى أن «الدعوة إلى انتخابات مبكرة يمكن أن تكون حلاً للأزمة الحالية، لأن التركيبة الحالية للحكومة، التي شكلتها الكتلتان الرئيسيتان؛ (الفتح) و(سائرون) غير قادرة على تلبية متطلبات المرحلة}...
الحكومة العراقية تشكّل لجنة للتحقيق في قمع المظاهرات
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج «موضوعية وأكيدة» بخصوص ما وقع من اعتداءات جسيمة على المتظاهرين أودت بحياة 165 شخصاً وأصابت أكثر من 6 آلاف شخص، ضمنهم عدد من عناصر الأمن، حسب إحصاءات جديدة تحدث عنها ناشطون ومنظمات حقوقية. وجاء تشكيل اللجنة استجابةً لخطبة مرجعية النجف الدينية، الجمعة الماضية، حسب بيان مكتب رئيس الوزراء. وكانت مرجعية النجف قد حمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي وقعت في أثناء المظاهرات والضحايا التي نجمت عنها وطالبتها بكشف المتورطين فيها. وأضاف بيان رئاسة الوزراء: «استكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وشدد بيان الحكومة على «عدم التواني في ملاحقتهم (المتهمين) واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم». وحسب مصادر قضائية، فإن مهمة اللجنة المؤقتة التي يرأسها وزير التخطيط نوري الدليمي، ستُجري «تحقيقاً يشمل الذين قاموا بالاعتداء من عناصر الأمن والمتظاهرين الذين ما زال 286 منهم رهن الاعتقال والإجراءات القضائية». وتشير المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللجنة مفوضة من طرف رئيس الحكومة. وتستمد صلاحيتها منه، ولها صلاحيات النظر فيما يتعلق بنوعية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال الكشف عنها ودراستها وتحليلها وإصدار النتائج المناسبة في شأن حالاتها خلال مدة محددة». كذلك «ستعمل على تحديد موقع الضحايا المفقودين الذين اختفوا قسراً أو قُتلوا بالفوضى، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال جمع وتصنيف وتدقيق الأدلة». وبعيداً عن طبيعة لجنة تقصي الحقائق ومهامها، تشكك أطراف غير قليلة بفاعلية اللجنة وقدرتها على كشف المتورطين في أعمال العنف ضد المتظاهرين، نظراً إلى الظروف المعقدة في البلاد وارتباط من قام بتلك الاعتداءات بجهات نافذة في الدولة. وفي هذا الإطار، يرى النائب عن تحالف «سائرون» الصدري أمجد العقابي أن «رئيس الوزراء بات على المحك هذه المرة ولا يمكنه التنصل عن مسؤوليته في كشف الجناة خصوصاً مع تشديد مرجعية النجف على ذلك». ونظراً إلى عدم ظهور غالبية نتائج اللجان التحقيقية السابقة في أحداث كثيرة ومماثلة، فإن العقابي لا يستبعد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «يخفق رئيس الوزراء هذه المرة أيضاً في الإعلان عن الجناة وقتلة المتظاهرين». وذكر العقابي أن «من قام بعمليات القتل مشخص ومعروف لدى الحكومة وما لم تتم محاسبتهم والاقتصاص العادل لآلاف الجرحى والقتلى، فإن إقالة رئيس الحكومة ستكون من واجب جميع القوى السياسية». كان رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، قد ضم، أمس، صوته إلى صوت المرجعية الدينية العليا التي طالبت بوضع حد للذين يُقتلون بلا رقيب. وطالب الحكيم «القضاء العراقي والحكومة العراقية بكشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية، وضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون، وعدم تسويف نتائج التحقيق». كما أعلن تحالف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تأييده لمطلب مرجعية النجف بخصوص إجراء التحقيق العاجل في الأحداث الدامية التي شهدتها المظاهرات، وذكر في بيان أمس، أن «مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك، ولا يمكن الاطمئنان لمسارات النظام السياسي مع التخوين والتخويف والقمع للأصوات المطالبة بالحقوق». وتعددت الروايات حول الجهات التي أصدرت الأوامر باستهداف المتظاهرين، وبرزت في اليومين الأخيرين اتهامات لقادة كبار في جهازي مكافحة الشعب وقوات طوارئ بغداد، وكشف بعض المصادر العسكرية عن صدور أوامر بإيقافهم عن العمل، كذلك أشار بعض الاتهامات إلى عناصر محسوبة على «الحشد الشعبي»، وثمة مَن أشار إلى شركات الحماية الأمنية الأجنبية. بدوره، يرى القيادي في تيار «الحكمة» فادي الشمري، أن «ما حدث من عنف مفرط ضد المتظاهرين عبر القناصين والأسلحة المختلفة وتدخل عناصر ميليشياوية أمر مقلق ويدعو لوقفة حقيقية وتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك مسألة مهمة جداً». ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «لكن السؤال هو: كيف تحقق الحكومة في مسألة متهمة هي بها، وكان يجدر أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بذلك، وبمشاركة جهات مستقلة وبعض الناشطين والصحافيين لضمان دقة التحقيقات». وذكر الشمري أن «اتهام الشركات الأمنية بالضلوع في قنص المتظاهرين مسألة لا تستحق الرد، وإن حدث ذلك على سبيل الافتراض، فهو يوسّع من دائرة مسؤولية الحكومة ومستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية المسؤولتين عن تلك الشركات». ويميل الشمري إلى الاعتقاد بأن «الحكومة لم تكن قادرة على إعلان نتائج حقيقية، نظراً لأن المتورطين في الانتهاكات شخصيات قوية ونافذة داخل جسد الدولة وسيصعب على الحكومة الكشف عنهم بشكل صريح». ويرى الشمري أن «ما طالبت به المرجعية الدينية هو إيقاف نفوذ الدولة الموازية التي يقودها بعض الجماعات وتكريس مفهوم الدولة الواحدة المسؤولة عن حماية وأمن المواطنين».
حملة اعتقالات واسعة في سامراء تسبق «زيارة الأربعين» نفذها الأمن و«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري
سامراء: «الشرق الأوسط»... شنت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات واسعة في قضاء سامراء (120 كلم شمال بغداد) مع اقتراب موعد الزيارة الأربعينية في العراق. وقالت قيادة عمليات سامراء في بيان لها أمس إن «قواتها وقوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري الذي يسيطر على المنطقة اعتقلت 148 مواطنا بتهم مختلفة تتراوح بين الإرهاب والقضايا الجنائية». وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن «الجميع أحيلوا إلى القضاء للتحقيق معهم فيما اسند إليهم من تهم إرهابية وجنائية»، موضحا أن 37 منهم مطلوبون للقضاء على خلفية أعمال إرهابية، فيما أحيل العدد الباقي (111 شخصا) بموجب قضايا جنائية. وتتخذ السلطات الأمنية العراقية سنويا إجراءات حازمة مع اقتراب موسم الزيارات الشيعية للمراقد، وتلجأ في أحيان كثيرة إلى الاعتقال الاحترازي ضد من يشتبه في قيامهم بأعمال جنائية أو إرهابية. ويطلق المواطنون في سامراء على موسم الزيارات الدينية «موسم الاعتقالات العشوائية». من ناحية ثانية، أفاد بيان عسكري بأن مقاتلات «إف 16» العراقية شنت أمس غارات على مواقع لتنظيم «داعش» شمال غربي بحيرة حمرين في محافظة ديالى (57 كلم شمال شرقي بغداد). وذكر بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن الغارات استهدفت ثلاثة أهداف معادية لعناصر (داعش) استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وأن الأهداف هي «مخزن رئيسي للأسلحة والأعتدة وأوكار تقع شمال غربي بحيرة حمرين في محافظة ديالى». وأوضح أن «الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية». وتشن القوات العراقي بشكل شبه يومي عمليات عسكرية تستهدف خلايا «داعش» وأوكارها ومخازن أسلحتها في مناطق متفرقة من البلاد.
