مصر وإفريقيا...السيسي وآبي أحمد أكدا أهمية تجاوز أي معوقات بمفاوضات «سد النهضة»...مؤتمر ديني بمصر يبحث تدشين وثيقة لـ«التسامح ونبذ التعصب»...الحكومة المصرية تواجه 10 إشاعات في 8 أيام...«حرب الاتهامات» تشتعل في تونس عشية حسم الانتخابات الرئاسية....الجزائر: «حراك الجمعة 34» يرفع شعار «رفض قانون المحروقات الجديد»...ملك المغرب يدعو إلى «تنافس إيجابي» بين البرلمانيين...

تاريخ الإضافة السبت 12 تشرين الأول 2019 - 5:51 ص    عدد الزيارات 1763    القسم عربية

        


السيسي وآبي أحمد أكدا أهمية تجاوز أي معوقات بمفاوضات «سد النهضة»...

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. بينما اعتبرها مراقبون «بادرة لانفراجة في أزمة ملف (سد النهضة) الإثيوبي». قالت الرئاسة المصرية إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا في اتصال هاتفي بينهما أمس» أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات (سد النهضة)، سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم». وأكدت الرئاسة أنه «تم خلال الاتصال، التوافق على التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا». وكانت مصر قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، وصول مفاوضات «سد النهضة» لـ«طريق مسدودة نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه المقترحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية». وقال الرئيس السيسي في تصريح متزامن حينها إن «بلاده ستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوقها». كما دعا في تصريح آخر المجتمع الدولي للقيام بـ«دور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة». وتجري مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة... وتخشى القاهرة أن يؤدي السد للإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ(55.5 مليار متر مكعب)، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة... وقد تمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي، غير أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية محل توافق بين الأطراف كافة حتى الآن. وفي يوليو (تموز) الماضي، سعت إثيوبيا إلى طمأنة مصر بالتأكيد على عزمها استئناف المفاوضات الثلاثية حول السد. وبعث آبي أحمد، رسالة للسيسي، نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، أكد فيها (أحمد) «اهتمام بلاده وعزمها على استئناف مسار المفاوضات لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015 بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول قواعد ملء وتشغيل السد، وعلى نحو يراعي بشكل متساوٍ مصالح الدول الثلاث». وتلقى الرئيس السيسي أمس (الجمعة) اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي. وأكد بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن «رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر، على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام». وأضاف راضي أن «الرئيس السيسي كرر تهنئته لآبي أحمد على جائزة (نوبل)، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية». وكان السيسي قد هنأ آبي أحمد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمناسبة فوزه بجائزة «نوبل» أمس. وقال إن «فوز (آبي أحمد) هو فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية... وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء جميع الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة». وسبق أن أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في بيان أمام مجلس النواب (البرلمان) قبل أيام، أن «الحوار (مع إثيوبيا) لا يزال مفتوحاً من أجل الوصول لحلول، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر»، مؤكداً أن «الجلسة الأخيرة بين الدول الثلاث شهدت تشدداً من الجانب الإثيوبي حول ثوابت كانت محل توافق، والتي كانت تتعلق بملء السد، وفترة ملئه وآليته، وما بعد ملء السد وتشغيله، طالما أن السد أصبح حقيقة واقعة». مشيراً إلى أن «هناك نوعاً من الخلاف مع الجانب الإثيوبي، طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ، الذي كان ينص على أنه في حال عدم اتفاق الدول الثلاث يكون هناك وسيط دولي»، كما لفت إلى أن «مصر طالبت بذلك؛ لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيداً من التفاوض، ووجدنا الأنسب أن تكون هناك وقفة ووجود وسيط دولي، طالما أن هناك اختلافاً حول الجوانب الفنية». وتبني إثيوبيا السد بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023. وسبق أن أكدت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية مؤخراً، أن «إثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية»، باعتبارها «توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد». ورفضت إثيوبيا من قبل مقترحات مصر بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، وصعدت لهجتها حينها. منتقدة ما اعتبرته أنه «يتعارض مع سيادتها». وتقول مصادر مصرية إن «القاهرة تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم بشأن السد الإثيوبي في إطار من التعاون والمصلحة المشتركة». من جهة أخرى، أجرى السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الغابوني علي بونجو. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس بونجو، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع الغابون في مختلف المجالات». من جانبه؛ أشاد الرئيس الغابوني «بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والغابون»، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، منوهاً إلى «وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات».

مؤتمر ديني بمصر يبحث تدشين وثيقة لـ«التسامح ونبذ التعصب»

بمشاركة 66 شخصية عربية ودولية لمعالجة قضية «الخلاف الفقهي»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... يطلق أكثر من 66 شخصية عربية ودولية خلال تجمعهم في العاصمة المصرية القاهرة وثيقة لـ«التسامح ونبذ التعصب»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ديني تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية. وقال الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن «الوثيقة تهدف إلى التآزر لدعم الجهود المبذولة، ووقف العبث بمبادئ التشريع والفقه والإفتاء الداعمة للتعايش والتسامح، كما تهدف إلى نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية». ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأحد فنادق القاهرة، خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت عنوان «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»... وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ثلاث ورشات، منها ورشة عن «الفتوى وتكنولوجيا المعلومات» وتهدف إلى التعرف على كيفية استفادة المفتي من الثورة الرقمية في تحسين الأداء الإفتائي، ووضع أسس نظرية وعملية للاستفادة الرقمية في مجال الإفتاء، وتفعيل مشروع حوسبة الفتوى. وكذا ورشة تتناول «آليات مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا». وأكد الدكتور نجم، وهو مستشار مفتي مصر، أن «المؤتمر يهتم باستثمار حالة الخلاف الفقهي بين العلماء، لخدمة الشأنين الديني والتنموي على حد سواء، فضلاً عن الخروج بمجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها إدارة هذا الخلاف بأسلوب رشيد وخدمة قضايا المجتمع المعاصر وإشكاليات الإنسانية بشكل عام، وكذلك دعم منظومة المشاركة الفقهية والإفتائية في الحضارة المعاصرة، والوقوف أمام التحديات الراهنة بثبات دون اهتزاز أو تردد؛ دعماً لاستقرار الأوطان التي أتعبها التناحر والخلاف»، مؤكداً أن «حاجة الوقت تقتضي استثمار هذا الخلاف لخدمة البشرية في ظل حالة من الحراك المتطرف يئن منها الجميع»، مشيراً إلى أن «مناقشات المؤتمر سوف ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي». ومن المقرر أن تناقش فعاليات المؤتمر «كيفية استثمار الخلاف الفقهي الموروث في معالجة القضايا والمشكلات الراهنة، والوقوف أمام التحديات، وتفادي أن يكون الخلاف الفقهي سبباً في صراع مذهبي أو طائفي بين المسلمين أنفسهم، حيث نتج عن إساءة إدارته استغلال بعض الجماعات المتطرفة لارتكاب وتبرير أفعالها الإجرامية، التي هي بمنأى عن المقاصد والأخلاق والقواعد التي نبعت منها هذه الخلافات». أما عن محاور المؤتمر، فتدور حول «الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي» عبر دراسة نقاط الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي وغيره في النظر إلى قضية الخلاف بصفة عامة، وقضية الخلاف الفقهي بصفة خاصة. و«تاريخ إدارة الخلاف الفقهي». و«إدارة الخلاف الفقهي». وبحسب إبراهيم نجم، «فمن المقرر خلال المؤتمر إطلاق جائزة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي الشرعي، وتقدير دوره فيما يخدم القضايا الفقهية خاصة المعاصرة منها، وإعلان (اليوم العالمي للإفتاء) الذي يهدف إلى تكريس ضوابط الفتوى والاستفتاء، وتعزيز المؤسسات والهيئات والجهات الإفتائية في أوساط الأمم والشعوب الإسلامية، والتنسيق بينها لتبادل الخبرات، إضافة إلى تدشين (مرصد المستقبل الإفتائي)»، مؤكداً أن «الاهتمام بالدراسات المستقبلية من الضرورات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات، حيث لم تعد ترفاً فكرياً». في غضون ذلك، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، نجاحها في تسجيل حسابها الرسمي على موقع التواصل «إنستغرام»، لينضم إلى الصفحات الرسمية الموثقة للدار على «فيسبوك» و«تويتر». وقالت الدار: «بلغ عدد متابعي صفحتها على (إنستغرام) 242 ألف متابع، بينما تخطى عدد المتابعين للصفحة الرسمية على (فيسبوك) 8 ملايين و400 ألف متابع، فضلاً عن متابعي صفحات الدار الأخرى على مواقع التواصل والتي تبلغ 16 صفحة».

الحكومة المصرية تواجه 10 إشاعات في 8 أيام منها نقص المقررات التموينية وإلغاء التسويات الوظيفية بالدولة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في تحرك مصري رسمي، واجهت الحكومة المصرية أمس 10 إشاعات، قالت إنها «ترددت خلال 8 أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت بلبلة في الشارع». ونفت الحكومة ما تردد من أنباء تتعلق بنقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. وقالت وزارة التموين إنه «يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية، وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة»، مشيرة إلى أنها «حريصة كل الحرص على توفير كل السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة». ولفتت الوزارة إلى «ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة تتجاوز الـ7 أشهر، فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون زيت الطعام نحو 3.3 أشهر، ويبلغ المخزون من القمح مدة تجاوزت 4 أشهر، كما يبلغ رصيد السوق المحلية من الأرز مدة تكفي 3.7 أشهر». وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه في ضوء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام، تواصل المركز مع الوزارة التي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن «قيمة الرواتب المقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها؛ بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المقررة قانوناً». وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها «تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تجدد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة»، مضيفة أن «تكليف المعلمين الجدد سيكون طوال العام، وليس كما كان سابقاً قبل بداية الفصل الدراسي الأول، لكي تتم تلبية الأعداد المطلوبة التي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثاً». كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد عن إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح المركز أنه «تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، الذي أكد أن «الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كل مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط (التسوية)». وأشار الجهاز إلى أنه «أصدر منشوراً مطلع العام الحالي، طالب فيه كل الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أيضاً ما تردد من أنباء بشأن السماح لجهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين. وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء، مشددة على «حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحصلين نيابة عن المواطنين»، موضحة أنها «أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية (ميزة) المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً». كما نفت وزارة التضامن الاجتماعي خفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، موضحة أنها «تولي ملف المسنين غير القادرين اهتماماً كبيراً، حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج (كرامة) الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ44 ألفاً و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهاً شهرياً منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن، بالإضافة لبرنامج (الضمان الاجتماعي)». وكذا نفت وزارة الزراعة أنباء تفيد باستيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مسرطنة، مؤكدة أنه «لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين»، مشددة على أن «مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي قمح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100 في المائة، ومطابقة لكل المواصفات القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة».

أبو العينين يهنئ آبي أحمد: حل أزمة سد إثيوبيا ستستحق عنه جائزة نوبل فى السلام للمرة الثانية

الشرق الاوسط....هنأ مجلس الأعمال «المصري – الأوروبي» رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، وذلك تقديرا لجهوده فى التوصل للسلام وتسوية النزاع الحدودي بين أريتريا وإثيوبيا. وأوضح رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال «المصري – الأوروبي» فى بيان صادر عن المجلس اليوم، أن أصغر زعماء القارة الأفريقية استحق الجائزة عن جدارة لجهوده فى وقف القتال وحقن الدماء وتحقيق السلام، وأن حصول أحد أبناء القارة السمراء على جائزة نوبل يعد تشريفا للقارة الأفريقية التي يتطلع العالم إليها وما يحدث بها من تطورا وتقدما كبيرا وحل أي مشكلات من شأنها أن تهدد مسيرة التقدم بالقارة الأفريقية. وأكد أبو العينين أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضرب مثالا رائعا فى حل وتسوية النزاع الحدودي بين أريتريا و إثيوبيا والذي يعد واحدا من أطول النزاعات فى أفريقيا، وأن مجلس الأعمال المصري – الأوروبي والشعب المصري العظيم يتطلعان إلى تكليل النجاح فى السلام الذي بدأه رئيس الوزراء الإثيوبي فى أبريل 2018 باستكمال مسيرة السلام وحل مشكلة أزمة المياه فى دول حوض النيل، وإنهاء قضية سد النهضة بحلول تفاوضية تتجاوز أي معوقات بين الأشقاء وتحفظ لمصر حقها التاريخي فى مياه النيل وتسمح لإثيوبيا باستكمال مسيرة التنمية والتقدم. وأشار رئيس مجلس الأعمال «المصري – الأوروبي» أن حل وإنهاء مشكلة أزمة سد النهضة يجنب المنطقة الكثير من الصراعات وإشعال الفتن ويحقق آمال الشعوب الأفريقية الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» فى مستقبل أفضل وسيبقي حدثا تاريخيا رائعا سيتذكره العالم والشعوب يستحق عنه آبي أحمد جائزة نوبل للمرة الثانية فى السلام.

«حرب الاتهامات» تشتعل في تونس عشية حسم الانتخابات الرئاسية

التحالفات الحزبية الأولية ترجح كفة قيس سعيّد على منافسه

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط».. يدعى أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، غداً (الأحد)، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في أعقاب حملة انتخابية اتسمت بالتشويق و«حرب الاتهامات والتصريحات والتصريحات المضادة»، التي استمرت إلى آخر يوم بين المرشحين نبيل القروي، المتهم بغسل أموال وتهرب ضريبي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، الشخصية التي يتهمها خصومها بافتقارها لأي تجربة سياسية سابقة. وحصل القروي في الدورة الرئاسية الأولى على 15.5 في المائة من الأصوات، بينما حل منافسه قيس سعيّد قبله في المرتبة الأولى بنيله 18.4 في المائة، وناهزت نسبة المشاركة 50 في المائة، وهو ما عدّه بعض المحللين بمثابة «زلزال انتخابي»، ورسالة قاسية لرموز المنظومة السياسية الحاكمة، لأنها لم تتمكن في تقديرهم من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم. وشكّل سعيّد (61 عاماً) مفاجأة الدورة الأولى، رغم أنه لم يُنظّم حملة انتخابيّة واسعة، واقتصرت غالبيّة تحرّكاته على بعض الزيارات الميدانيّة لأحياء في العاصمة تونس. أما القروي الذي أطلق سراحه يوم الأربعاء، بعد أن قضى 48 يوماً في السجن فقد باشر على الفور حملته الانتخابية فيما تبقى من أيام قبل يوم الأحد. وفي أول تصريحاته بعد خروجه من السجن، قال القروي الذي يقدم نفسه ليبيرالياً منفتحاً، وهو رئيس حزب «قلب تونس» الذي حلّ ثانياً في الانتخابات التشريعيّة بنيله 38 مقعداً: «لن ندخل أبداً في حكومة النهضة التي لم تفعل شيئاً للتونسيين منذ 8 سنوات»، مشدداً على أن «برنامج حزبه غير برنامج النهضة... والائتلاف الحاكم هو من وضعني في السجن»، وأنه لم يقم بأي توافق مع أي طرف، «لا النهضة ولا الحكومة ولا يوسف الشاهد». وتتزامن تصريحات القروي مع انطلاق محتمل للمشاورات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، توصّلاً إلى توافقات لتشكيل الحكومة. كما اتّهم القروي منافسه قيس سعيّد بأنه «ذراع» لحزب النهضة، ذي المرجعيّة الإسلاميّة، الذي تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانيّة بنيله 52 مقعداً. وقال في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونيّة خاصّة، هي الأولى له منذ إطلاق سراحه: «قيس سعيّد هو ذراع من أذرع النهضة، مثلما كان المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي الأسبق)». مجدداً تأكيده على أنه لن يتحالف مع حزب «النهضة»، ملمّحاً إلى التموقع كحزب معارض في البرلمان. في سياق ذلك، أكدت حركة النهضة «ثبات موقفها في دعم قيس سعيد، ودعوتها أنصارها للتصويت القوي له». كما عبر لطفي المرايحي، رئيس الحزب الشعبي الجمهوري، دعم ترشح قيس. فيما دعا حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يتزعمه محمد عبو للتصويت لصالح قيس، إلى «حماية المسار الديمقراطي وتكريس دولة القانون». وسار في الاتجاه نفسه الصافي سعيد، الحاصل على 7.1 في المائة من الأصوات، بعد أن أعلن بدوره دعم ملف قيس سعيد. كما أعلن سيف الدين مخلوف، رئيس «ائتلاف الكرامة»، الفائز بـ21 مقعداً برلمانياً، والذي أعلن تحالفه مع حركة النهضة في تشكيل الحكومة المقبلة، ومنصف المرزوقي، رئيس حزب «حراك تونس الإرادة»، الحاصل على 3 في المائة من الأصوات، دعم قيس. فيما قدم الهاشمي الحامدي، رئيس «تيار المحبة»، مساندته لقيس، وذلك بـ8 في المائة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وباحتساب النسب المئوية لهذه الأطراف السياسية مجتمعة، بالإضافة إلى حصول قيس سعيد نفسه على نسبة 18.4 في المائة من الأصوات، فإنه سيحصل حسابياً على ما لا يقل عن 56.8 في المائة من أصوات الناخبين، علماً أن الدستور التونسي يفرض حصول أحد الطرفين المتنافسين على رئاسة البلاد، على نسبة تفوق 50 في المائة من أصوات الناخبين. أما نبيل القروي، المرشح عن حزب «قلب تونس» في انتخابات 2019، فقد حصل خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على نسبة 15.6 في المائة من أصوات الناخبين، لكن من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بعد تمكين عدد من الأحزاب السياسية، على غرار حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، وكذلك «حركة مشروع تونس التي يترأسها محسن مرزوق، أنصارهما من حرية اختيار المرشح الذين يريدونه، وهو ما يعني عملياً أن أنصار يوسف الشاهد، الحاصل على نسبة 7.4 في المائة من الأصوات، وكذلك عبد الكريم الزبيدي الحاصل على 10.7 في المائة، والشيء نفسه بالنسبة لعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الحاصلة على 4 في المائة من الأصوات، علاوة على بعض التيارات السياسية اليسارية المناهضة لحركة النهضة، قد يسعون مجتمعين إلى التصويت لصالح القروي، بالنظر إلى معارضة هذه الأطراف لخيارات حركة النهضة، وفي هذه الحالة، فإن نبيل القروي سيحصل على نسبة تفوق 40 في المائة من أصوات الناخبين خلال الدور الثاني من السباق الرئاسي. في غضون ذلك، توجه مصطفى بن جعفر، الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، أمس، بنداء إلى الناخبين للتصويت لقيس سعيد قائلاً: «قد لا يكون الأمثل بالنسبة لكثير منكم. لكنه يبقى الأنسب في ظل نتائج الانتخابات التشريعية والمشهد الفسيفسائي الذي أنتجته، وما تفرضه المرحلة المقبلة من تحديات واستحقاقات». وفي مقابل الطرفين المتنافسين حول دعم قيس أو القروي، اختارت مجموعة من الشخصيات الوطنية والأساتذة الجامعيين والحقوقيين، خطاً ثالثاً بالدعوة إلى التصويت بـ«ورقة بيضاء»، وهو ما يعني مقاطعة ضمنية للعملية الانتخابية، معدّة أن هذا الخيار يمثل «أنسب وسيلة» للتعبير عن مواطنتهم، وعدم اقتناعهم بالعرض السياسي المقدم، ورفضهم العرض الانتخابي لكلا المترشحين. كما عبرت هذه المجموعة عن «رفضها القاطع لكل تماهٍ مع المرشح نبيل القروي، الذي تحوم حوله شبهات فساد، وهو أمر مرفوض بالنسبة لرئيس الدولة التونسية ورمزها في الداخل والخارج». كما سجلت هذه الشخصيات الوطنية والحقوقية احترازاً جدياً تجاه «الغموض الذي يحف بمواقف المترشح قيس سعيد، التي تتطلب إجابات واضحة تبدد مخاوف شرائح كبيرة من المواطنين فيما يخص النظام السياسي غير واضح المعالم، الذي يريد جر البلاد إلى اعتماده».

الجزائر: «حراك الجمعة 34» يرفع شعار «رفض قانون المحروقات الجديد»

أنباء عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل موعد «الرئاسية»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... طالب آلاف المتظاهرين بالجزائر، أمس، من الحكومة الإفراج عن أكثر من 100 معتقل سياسي، وبالتخلي عن قانون المحروقات «الذي يبيع ثروات البلاد بثمن بخس للأجانب»، بحسب ما جاء في شعارات «الجمعة 34 من الحراك». كما عبّروا من جديد عن رفضهم الرئاسية المقررة نهاية العام، وهاجموا بشدة المرشحين، خصوصاً المقربين منهم من النظام. وواجه المئات من المتظاهرين صعوبات كبيرة في الالتحاق بالساحات العامة، حيث الحراك بسبب كثرة نقاط المراقبة، التي نشرها جهاز الدرك عند كل مداخل العاصمة، وقام رجاله كالعادة بتفتيش صارم للسيارات، خصوصاً تلك التي تحمل ترقيم الولايات الأخرى غير العاصمة. وقال ناشطون بالحراك إن 34 ولاية من بين 48 ولاية شهدت مظاهرات، أمس، بعضها كان ضخماً كما هو الحال في بجاية صغرى، منطقة القبائل (شرق)، وفي وهران كبرى، مدن غرب البلاد. ورفع متظاهرون صور الصحافي المعارض تامالت، الذي توفي في السجن نهاية 2016، إثر إضراب عن الطعام، وصور المعارض السياسي الأمازيغي كمال الدين فخار، الذي تُوفّي في الظروف نفسها، قبل 5 أشهر. وبدأ المعتقلون إضراباً عن الطعام منذ خمسة أيام، فيما أطلق ناشطون تحذيراً من تدهور حالتهم الصحية. كما هاجم حراك العاصمة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بحجة أنه «عضو من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي ينبغي أن يرحل عن الحكم». وفي المقابل، يلقى الجنرال صالح تأييداً كبيراً من طرف قطاع من الجزائريين، يرون فيه «المخلّص من العصابة»، على أساس أنه هو من أجبر بوتفليقة على التنحي، وسجن أبرز رموزه، وعلى رأسهم شقيقه وكبير مستشاريه سابقاً، ومديرا المخابرات سابقاً محمد مدين وبشير طرطاق. وشارك أفراد عائلات المعتقلين السياسيين بكثرة في مظاهرات، أمس، حاملين صورهم، وانتقدوا القضاة بسبب أوامر أصدروها بإيداعهم الحبس المؤقت. كما شارك في حركة الاحتجاج أهالي «المفقودين»، وهم أفراد عائلات مئات من المختفين قسرياً، خلال فترة الحرب على الإرهاب، الذين لا يُعرف مكان وجودهم منذ اعتقالهم قبل أكثر من 20 سنة. وخلال مسيرات أمس هاجم المتظاهرون الحكومة بشدة، بسبب إصدار قانون المحروقات الجديد، الذي يمنح امتيازات كبيرة للشركات الأجنبية في مجال استغلال آبار النفط، واتهموا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بـ«رهن ثروة أجيال المستقبل»، وطالبوا بإلغائه. وتُرتقب المصادقة على القانون غداً الأحد في اجتماع لمجلس الوزراء. وتوجد قناعة لدى نشطاء حقوق الإنسان بأن السلطات ستفرج عنهم قبل انتخابات الرئاسة كتشجيع منها على التصويت. وبذلك ستترك انطباعاً بأنها قدَّمَت تنازلات للحراك، بحسب أصحاب هذا الاعتقاد. لكن يبقى ذلك احتمالاً ضعيفاً عند قطاع آخر من الناشطين. وتقول الحكومة إن الجيش «لبّى كل مطالب الحراك تقريباً، وأهمها إلغاء الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، وسجن أبرز المتورطين في نهب المال العام، وسحب تنظيم العملية الانتخابية من وزارة الداخلية، وإنشاء هيئة مستقلة تتكفل بها». وطالبت المعارضة بـ«إجراءات تهدئة»، ومنها إطلاق سراح المساجين السياسيين، شرطاً لدخول المعترك الانتخابي. غير أن الجيش رفض.

ملك المغرب يدعو إلى «تنافس إيجابي» بين البرلمانيين خدمة للوطن

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي... دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء البرلمان إلى «التنافس الإيجابي» على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن. وشدد في خطاب ألقاه أمس أمام أعضاء غرفتي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية، والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، «التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش (عيد الجلوس) الأخير»، مؤكدا أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها. وأوضح العاهل المغربي أن المرحلة الجديدة «تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات». مشددا في هذا الإطار على أنه «لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة». وذكر العاهل المغربي أنه يأتي في صدارة أولويات هذه المرحلة تنزيل الإصلاحات ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من «اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى». ولكنها «أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور المهم لهيئات المجتمع المدني الجادة». في سياق ذلك، أشار الملك محمد السادس إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي. وقال: «يتعين على الحكومة أن توظف كل الوسائل، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام بين مختلف المتدخلين». مؤكدا أن هذه السنة التشريعية «يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات». وأشار ملك المغرب إلى أن الدستور منح البرلمان «صلاحيات واسعة في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية»، مؤكدا أن البرلمانيين «مسؤولون عن جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين»، ودعا أعضاء البرلمان إلى «متابعة ما تقوم به الحكومة في كل ما يخص تدبير الشأن العام في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين». في سياق ذلك، أبرز العاهل المغربي أن «جهود الدولة وحدها لا تكفي... وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية»، خاصا بالذكر القطاع المصرفي والمالي، الذي قال إنه يعتبره «حجر الزاوية في كل عمل تنموي». كما حث الملك محمد السادس القطاع المصرفي المغربي على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لا سيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل. وفي هذا الإطار قال العاهل المغربي: «ندعو البنوك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، إلى تعزيز دورها التنموي»، مذكرا بأن الرواج الاقتصادي يمر بالخصوص عبر تطوير العمليات المصرفية. ودعا المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولا سيما القطاع المصرفي، إلى «الانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة التي ندخلها». كما دعا العاهل المغربي الحكومة وبنك المغرب (المصرف المركزي) إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لمصارف المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي، مبرزا أن القطاع البنكي «لا يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون. ويتجلى هذا المعطى في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة». وأوضح العاهل المغربي أن البنوك مدعوة إلى تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا الاستلهام من التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات في مجال تمويل المشاريع التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي، اعتبارا لنتائجها الإيجابية عليهم وعلى أسرهم، وعلى المجتمع. وأعرب الملك محمد السادس عن تطلعه إلى أن يقوم هذا المخطط على المحاور التالية: أولها تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، الحامل للمشاريع، من الحصول على قروض بنكية لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم لضمان أكبر نسبة من النجاح. أما المحور الثاني فيروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو أفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فيما يتوخى المحور الثالث تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، لا سيما بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم. وحرص الملك محمد السادس على الإشادة بالنتائج التي تحققت في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين فتحوا حسابا مصرفيا ثلاث مرات، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يتطلب من البنوك مواصلة الجهود، عبر استثمار التكنولوجيات الحديثة والابتكارات المالية، من أجل توسيع قاعدة المغاربة، الذين يلجون للخدمات المصرفية والتمويلية، وهو ما من شأنه، كما يقول العاهل المغربي، خدمة مصالح الطرفين، بشكل متوازن ومنصف، ويساهم في عملية التنمية، موضحا أن هذا المخطط لن يحقق أهدافه «إلا بالانخراط الإيجابي للمواطنين، وتحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم بخصوص القروض التي استفادوا منها». في غضون ذلك، أشار الملك محمد السادس إلى أن القطاع البنكي والمالي يعتبر حجر الزاوية في كل عمل تنموي، مسجلا أن تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات لا يقتصران فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق، وعد ذلك عقدا أخلاقيا قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير، مؤكدا أن المسؤولية «مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته... والمغرب يتوفر على قطاع بنكي، يتميز بالقوة والدينامية والمهنية، ويساهم في دعم صمود وتطور الاقتصاد الوطني». كما أبرز الملك محمد السادس أن النظام المالي المغربي يخضع لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيئات وطنية مستقلة ذات كفاءة عالية، مضيفا أن هذا الأمر يعزز الثقة والمصداقية، التي يحظى بها القطاع المصرفي، وطنيا وخارجيا. من جهة أخرى، أكد الملك محمد السادس أن مؤسسات وآليات الضبط والمراقبة المالية، مطالبة بتتبع مختلف العمليات، والسهر على إقامة علاقة متوازنة تطبعها الثقة، بين هيئات التمويل، وأصحاب القروض، مذكرا بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة المالية، وبضرورة مساهمتها في المبادرات الإيجابية، سواء على الصعيد الاجتماعي والإنساني، أو في مجال الحفاظ على البيئة، والنهوض بالتنمية المستدامة.



السابق

العراق...السيستاني: حكومة العراق وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن دماء المتظاهرين...العراق قلق من تدفق آلاف الـ «دواعش» من شمال شرقي سوريا....ناشطو مدينة الصدر يوزعون منشورات تدعو إلى التظاهر....مطالبات بغلق مكتب «الجزيرة» في أربيل...

التالي

لبنان......لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تنطلق قريباً في لبنان..الجمهورية....إنفجرت أزمة البنزين فانفرجت.. والسلطة لدمــج الضرائب بالاصلاحات....نداء الوطن.....لقاء "الوصايا العشر"...قضايا مفصلية بين نصرالله وباسيل.. الأزمة الاقتصادية... إلى أين؟...نصر الله يعقد لقاء مطولاً مع باسيل..الحريري يحتوي أزمة المحروقات في لبنان..الاخبار.....البنزين والخبز: سلطة المحتكرين تمارس الإذلال..«التيار» و«القوات» يعارضان مشروع «أمل» لتعديل قانون الانتخاب و«المستقبل» يراقب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,814

عدد الزوار: 6,750,958

المتواجدون الآن: 100