العراق...قوات إيرانية تدخل العراق...صقور المعسكر الشيعي يعززون مواقعهم في العراق بعد الاحتجاجات الدامية...رجل أمن عراقي يعترف بقتل متظاهر...البرلمان يفشل بتمرير جميع مرشحي عبد المهدي للتعديل الوزاري...قلق عراقي من تدفق «الدواعش» وترمب يعلن نقل عنصرين خطيرين..
 الجمعة 11 تشرين الأول 2019 - 3:51 ص  1861  عربية |
قوات إيرانية تدخل العراق...
المصدر: العربية.نت - صالح حميد... أفادت مصادر مطلعة لـ"العربية" بدخول قوات إيرانية إلى العراق، الخميس، بحجة حماية زوار الأربعين. وفي حين نفى الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن الأمر، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الثوري، رمضان شريف، أن قوات فيلق القدس، فرع العمليات الخارجية للحرس الثوري، تشارك في حماية مراسم أربعين الحسين، في مدينة كربلاء العراقية إلى جانب الأمن العراقي والحشد الشعبي، حسب تعبيره. ووفقاً لوكالة "إيسنا" فقد أكد شريف في مقابلة إذاعية، الخميس، أن فيلق القدس يعمل مع قوات الأمن الداخلي العراقي والحشد الشعبي في تأمين حركة الزوار داخل الأراضي العراقية التي بدأت منذ حوالي أسبوع لتجتمع في كربلاء بعد 8 أيام في مراسم "أربعين الحسين". وأتت تلك التأكيدات بإرسال فيلق القدس إلى العراق، بالتزامن مع انتشار فيديو على مواقع التواصل يظهر دخول قوات إيرانية إلى العراق، وعقب إعلان قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسن كرمي، في مقابلة له الاثنين الماضي، إرسال قوة مكونة من 7500 عنصر إلى العراق، قائلاً إنها لحماية "مراسم أربعين الحسين"، وسط اتهامات من قبل بعض المتظاهرين العراقيين للحرس الثوري والميليشيات التابعة له بالتدخل لقمع وقتل المحتجين، الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر.
صقور المعسكر الشيعي يعززون مواقعهم في العراق بعد الاحتجاجات الدامية
موقع ايلاف...أ. ف. ب... بغداد: أعادت موجة الاحتجاجات الدامية التي شهدها العراق طوال الأسبوع الماضي خلط الأوراق في المعسكر الشيعي الحاكم في البلاد، وعلى الأرجح لصالح الصقور المستعدين للذهاب باتجاه تثبيت وتعزيز سلطتهم للقضاء على "المؤامرة"، بحسب ما يقول محللون. بالنسبة إلى العديد من الشخصيات، وخصوصاً أولئك المنضوين تحت لواء الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية مقربة من إيران، فإن الحراك المطلبي الذي بدا عفوياً ليس إلا "مؤامرة خارجية"، بحسب ما يقول لوكالة فرانس برس الباحث في مركز "شاتام هاوس" ريناد منصور. وأثارت إيران نفسها مسألة "التآمر"، وأشارت إلى أن الهدف منها قطع العلاقات التي تربطها بجارتها والتي كانت تتحسن بثبات منذ سقوط نظام الدكتاتور السابق صدام حسين في العام 2003. ويرى جناح الصقور أن الاحتجاجات التي طالبت للمرة الأولى في العراق بـ"تغيير النظام"، هي "تهديد وجودي يجب القضاء عليه"، وفق الخبير في الشأن العراقي فنر حداد. و"للحفاظ على النظام القائم، اختارت جماعات مسلحة استخدام القمع (...) والتخويف"، بحسب منصور الذي يشير الى أنه بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية الصيف الماضي في مدينة البصرة النفطية الجنوبية، استخدمت أساليب التخويف ذاتها. وكثيرون ممن لم يتظاهروا العام الحالي في المدينة الحدودية مع إيران "قالوا إنهم خائفون" من القيام بذلك، وهو ما يفسر عدم امتداد الحراك إليها. لكن أساليب القمع تصطدم بـ"مقاومة" في بغداد. ويوضح منصور أن "فكرة أن إيران ستسيطر" على جارتها العراقية لا تمر بسهولة "في الشارع وبين مكونات مختلفة للدولة". لكنه يلمح في الوقت نفسه إلى صلابة في الخط المقابل.
منقذو الحكومة
ويضيف "سواء تعلّق الأمر برئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، جميعهم لديهم أدوار مؤسسية من دون أن يكونوا قادة أقوياء. وبالتالي، في الواقع ليست لديهم مقومات السلطة". وفي هذا الإطار، يرى فنر حداد أن هذا الاختلال بالقوى والأحداث الأخيرة يمكن أن "تخدم العناصر الأكثر تشدداً في الحشد" الذي تشكل في العام 2014 بفتوى من آية الله العظمى السيد علي السيستاني، المرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد، لصدّ تقدم تنظيم الدولة الإسلامية. ويضيف "بعد تقديم أنفسهم على أنهم منقذو العراق، يمكنهم الآن تقديم أنفسهم على أنهم منقذو هذه الحكومة". واعتبر عدد من المتظاهرين أن السيستاني لم يتخذ موقفاً حاسماً نيابة عنهم، خصوصاَ أنه قادر على صنع وإسقاط حكومات في العراق. وكان توجيه المرجعية الرئيسي للحكومة تشكيل لجنة من التكنوقراط لمراقبة عمل الدولة لصالح العراقيين الذين يعانون من البطالة والفقر.
دولة ريعية
بعد أسبوع احتجاجات دامية قتل فيه أكثر من مئة شخص، معظمهم بالرصاص، وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، انتهى الحراك فعلياً. وبقيت استقالة الحكومة التي دعا إليها رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، حبراً على ورق. لكن الصدر لا يزال يمتلك ورقة في يده، وهي تعبئة مناصريه الذين سبق أن شلوا البلد سابقاً باعتصاماتهم. وقد يضطر الصدر إلى استخدام الشارع، لأن هناك عقبة تنتظره في البرلمان، إذ يمكن لائتلاف الفتح الذي يضم قدامى قيادات الحشد الشعبي، أن يتحالف مع قوى أخرى لتجميد قدرات نواب الصدر الـ54 ووزرائه الأربعة في الائتلاف الحكومي. وبالتالي سيعود إلى صفوف المعارضة مع الخط الشيعي المؤيد للإصلاح، كرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أو الزعيم الشيعي عمار الحكيم. ويبدو أن حكومة عادل عبد المهدي تمكنت من النجاة مع وعود بتعديلات وزارية ومحاربة فاسدين كبار. لكن يشير الخبراء إلى أن عدم وجود إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة. ويقول حداد إن السلطات استخدمت "العصا أكثر بكثير من الجزرة. والجزرة التي خرجت من اجتماعات الحكومة هي مرة أخرى إجابة دولة ريعية: نستخدم أموال النفط رغم العجز في الميزانية، لشراء قبول الناس"، معتبراً أنه "لا يبدو أن الطبقة السياسية شعرت بالصدمة، فيما كان عليها ذلك".
رجل أمن عراقي يعترف بقتل متظاهر.. والقضاء يصدق اعترافاته
العربية نت...المصدر: بغداد - سامر الكبيسي... أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن تصديق محكمة تحقيق الحلة في محافظة بابل، اعترافات منتسب أمني تسبب بمقتل متظاهر في المحافظة. وذكر بيان لمجلس القضاء أن محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه بقتل متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية. وأضاف البيان أن المحكمة دونت أقواله استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة. ومنذ الثلاثاء الماضي، قدم محتجو العراق أكثر من 100 قتيل و6000 جريح، ولا تزال الفظاعات تظهر يوميا، موثقة بالصوت والصورة، ما دفع قوات الأمن العراقية إلى الاعتراف الاثنين بأن "القوة المفرطة" استخدمت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد ليل الأحد، حيث أدى احتجاج جماهيري إلى اشتباكات عنيفة واستخدام مفرط للقوة. وأدت تلك الاشتباكات وسقوط قتلى إلى إعلان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لاستبدال اللواء 45 في الجيش العراقي بقوة من الشرطة الاتحادية وتحريك هذا اللواء إلى قضاء الحويجة جنوب كركوك، بحسب ما أكد مصدر أمني للعربية.نت.
بغداد تؤكد توفير أسباب الأمن لجميع البعثات الديبلوماسية وموظفيها
الراي....الكاتب:(كونا) ... قالت السلطات العراقية ان وزارة الخارجية «طمأنت» البعثات الاجنبية المعتمدة لديها اليوم الخميس باستقرار الوضع الامني في البلاد عارضة عليها أهم الاجراءات الحكومية التي اتخذت تلبية لمطالب المتظاهرين. وذكر بيان حكومي ان وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم التقى سفراء الدول الاجنبية المعتمدين لدى بغداد حيث بحث معهم الوضع الداخلي العراقي لاسيما ملف المظاهرات الاخيرة. واشار البيان الى ان الحكيم اطلع السفراء على الاجراءات الحكومية لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدا «استقرار الوضع الامني وتوفير اسباب الامن لجميع البعثات وموظفيها». وتطرق الوزير الى عدد من القضايا في المنطقة العربية والاقليمية، داعيا الى ضرورة حشد الجهود الدولية لحلحلة الازمات التي تعاني منها كما أكد استعداد العراق لدعم مسارات الحلول السلمية والسياسية وبسط الامن. وشهدت بغداد أخيرا موجة احتجاجات واسعة اغلقت على اثرها الحكومة العراقية (المنطقة الخضراء) في بغداد التي تضم معظم السفارات الاجنبية قبل ان تعود وتفتحها بعد استتباب الهدوء في الشارع العراقي.
عين وزيرين وصادق على استقالة ثالث وأجل جلساته 10 أيام
البرلمان يفشل بتمرير جميع مرشحي عبد المهدي للتعديل الوزاري
موقع ايلاف....أسامة مهدي: فشل البرلمان العراقي اليوم في المصادقة على جميع مرشحي عبد المهدي للتعديل الوزاري والذين قدم اسماءهم اليوم بسبب انسحاب نواب من الجلسة لاعتراضهم على عدم استقلاليتهم عن الاحزاب لكنه صادق على تعيين وزيرين وقبول استقالة ثالث. وبعث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بخطاب الخميس الى مجلس النواب يتضمن الطلب بالموافقة على استقالة وزراء واقالة اخرين وتعيين جدد. واوضح عبد المهدي في خطابه الذي حصلت "إيلاف" على نصه انه من المهم منح الثقة للاسماء المرشحة استجابة لمطالب الجماهير موضحا انه طلب من وزراء الصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين والاتصالات تقديم استقالاتهم ليس لعمل قام به احدهم ولكن لان التشكيلة الوزارية هي من مسؤولية رئيس الوزراء وهناك عوامل عديدة تدفعه لاختيار وزرائه وهذا لايمس بشخوصهم اطلاقا على حد قوله. واشار عبد المهدي الى ان بعض من طلب استقالتهم وافقوا على ارسالها بينما رفض وزير الهجرة ذلك. واكد سلامة موقف المرشحين الجدد للحقائب الوزارية المقترحة من هيئة المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" وهيئة النزاهة العامة. واقترح على البرلمان خمسة وزراء جدد هم : جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة وسها خليل حسين العلي للتربية وامير عريان البياتي للاتصالات وهناء عمانوئيل كوركيس للهجرة والمهجرين وعباس نعمان الجبوري للصناعة والمعادن. وفعلا فقد صوت البرلمان على سهى خليل حسين العلي وزيرة للتربية وجعفر علاوي للصحة بدلا من وزير الصحة المستقيل الشهر الماضي علاء علوان الذي صادق البرلمان على استقالته اليوم. وبعد ذلك اعترضت كتل برلمانية سياسية على المرشحين الاخرين مصرة على رفضها لأي مرشح غير مستقل وخاصة على المرشحين لحقيبتي الصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين فأنسحبت من الجلسة ما سبب اختلالا في النصاب القانوني لعدد الحاضرين الامر الذي اضطر معه رئيس البرلمان محمد الحلوبسي الى رفع الجلسة الى مابعد زيارة اربعينية الامام الحسين التي تصادف التاسع عشر من الشهر الحالي. وكان عبد المهدي أعلن أمس في كلمة الى الشعب العراقي توجهه لاجراء تعديل وزاري وتقديم مرشحين الى مجلس النواب في جلسته اليوم ضمن اجراءات الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وتشكلت الحكومة الحالية في 24 تشرين الاول اكتوبر الماضي من دون وزراء لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية ثم صادق البرلمان في وقت لاحق على وزراء الوزارات الثلاث الاولى وبقيت التربية حتى اليوم حيث انيطت حقيبتها بسيدة من الموصل. يشار الى انه منذ الأول من ألشهر الحالي اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد ولكنها تصاعدت وتحوّلت إلى دعوات إلى استقالة الحكومة وإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي. وتعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة لأنها بدت عفوية ولم تدع إليها أي جهة سياسية أو حزبية أو دينية لكنها كانت دامية بشكل غير متوقع حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 111 شخص وإصابة 6000 في أسبوع واحد.
قلق عراقي من تدفق «الدواعش» وترمب يعلن نقل عنصرين خطيرين
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى - واشنطن: هبة القدسي...في ظل الغزو التركي شمال شرق سوريا، أعربت أصوات عدة في العراق عن قلقها من تدفق آلاف «الدواعش»، إلى العراق. وعد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، الغزو التركي «تصعيداً خطيراً (...) سيعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم». بدوره، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة في العراق هشام الهاشمي، لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد قرار واشنطن سحب قواتها، فإن «قسد» لن يكون أمامها سوى ورقة «الدواعش» لاستخدامها ضد الأميركيين والغرب، مضيفا أن عدد هؤلاء يبلغ نحو 10 آلاف. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الجيش الأميركي نقل اثنين من العناصر الخطرة في «داعش» ارتبطا بخلية «البيتلز» التي اشتهرت بقطع أعناق الرهائن، من داخل سوريا إلى مكان آمن خارجها.
الجيش الأميركي يؤكد نقل عنصرين خطرين من «داعش» إلى خارج سوريا
آخر «ذبّاحَي البيتلز» في قبضة واشنطن... وترمب يعلن احتجازهما في مكان آمن
الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.. أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر حسابه على «تويتر» أن الجيش الأميركي احتجز اثنين من المتطرفين البارزين في «تنظيم داعش» ارتبطا بخلية يطلق عليهم اسم «البيتلز» قامت بقطع أعناق رهائن أميركيين في مقاطع فيديوهات مروعة. وقال ترمب في التغريدة: «في حال الأكراد أو الأتراك فقدوا السيطرة فإن الولايات المتحدة قامت بالفعل بأخذ اثنين من المقاتلين التابعين لـ(داعش) والمرتبطين بعمليات الإعدام والذبح في سوريا والمعروفين باسم (البيتلز)، وقمنا بإخراجهما إلى خارج البلاد إلى مكان آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة» وأضاف قائلا: «إنهما أسوأ من الأسوأ». ويحتجز الجيش الأميركي كلا من أليكساندا كوتي (35 عاما) والشافعي الشيخ (31 عاما) اللذين ارتبطا بخلية أطلق عليهم لقب «البيتلز» تضم أربعة جهاديين جميعهم بريطانيون، وقامت خلية البيتلز بخطف وتعذيب أجانب من بينهم صحافيون في أوج قوة ونفوذ «تنظيم داعش» في كل من سوريا والعراق. وقامت هذه الخلية بخطف وقطع رأس نحو عشرين رهينة، من أبرزهم الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي تم قطع رأسه بصورة وحشية أمام شاشات التلفزيون في عام 2014 وستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج إضافة إلى رهائن غربيين آخرين. وأكد مسؤول عسكري أميركي أنه تم نقل الجهاديين «الثمينين» إلى سجن أميركي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «أستطيع أن أؤكد أننا تسلمنا من قوات سوريا الديمقراطية اثنين من كبار أعضاء (داعش) وهما رهن الاحتجاز العسكري خارج سوريا» وأضاف أنه «تم نقل الرجلين إلى خارج سوريا. وأصبحا في مكان آمن». وأشار المسؤول الأميركي دون أن يكشف عن هويتهما «أنهما محتجزان في سجن عسكري بموجب قانون الحرب»، فيما ذكرت وسائل إعلان أميركية أنهما محتجزان حاليا في العراق. وذكرت صحف أميركية وشبكة «سي إن إن»، أن بقية أعضاء «خلية البيتلز» الأربعة أحدهما وهو محمد آموازي المعروف باسم «سفاح داعش» قتل في ضربة نفذتها طائرة «درون» من دون طيار، بينما لا يزال العضو الرابع مسجونا بتهم إرهاب في تركيا. وكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على عدد من المعسكرات التي يحتجز فيها مقاتلو «داعش» في سوريا. وتسيطر على معسكرات بها نحو أحد عشر ألف مقاتل من «تنظيم داعش» من نحو 50 دولة، من بينهم نحو ألفي مقاتل أجنبي قدموا من دول أوروبية رفضت استردادهم. ومع الاجتياح العسكري التركي للحدود السورية الشمالية صباح الأربعاء، قام الجيش الأميركي باحتجاز كل من كوتي والشيخ خوفا من هروبهما خلال الغزو التركي. وعبر الكثير من قادة الكونغرس والخبراء عن المخاوف من أن تتسبب العملية العسكرية بفرار مقاتلين كانوا قد أسروا وإمكانية أن يعيد «داعش» تنظيم صفوفه مرة أخرى. ويقول المحللون إن قرار ترمب بالسماح لتركيا بالمضي قدما في اجتياحها العسكري دفع الجيش الأميركي إلى أخذ سجناء «داعش» المتوزعين على عدد من السجون المتناثرة والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، خشية هروبهم وسط الفوضى مع اتجاه قوات سوريا الديمقراطية إلى القتال. ودافع ترمب في حديثه للصحافيين مساء أول من أمس بالبيت الأبيض عن الانتقادات الكثيرة بتخلي إدارته عن الأكراد «بلا خجل». وقال: «ليس لدينا جنود في المنطقة، وكنا نتحدث مع تركيا لمدة ثلاث سنوات، وكانوا يريدون القيام بذلك لسنوات، وهم يقاتلون بعضهم البعض منذ قرون. لقد انجررنا إلى هذه المعركة وكان من المفترض أن نكون هناك لمدة 30 يوما وقضينا سنوات كثيرة، وحان الوقت للخروج ونتحدث مع كلا الجانبين وأخبرنا الرئيس إردوغان بما نشعر». وأضاف «لقد حان الوقت لإعادة جنودنا إلى الوطن ونحن نحتجز بعضا من أخطر مقاتلي (داعش) ونضعهم في مواقع مختلفة آمنة، وبالإضافة إلى ذلك الأكراد يراقبون وإذا لم يقوموا بالمراقبة فسوف تراقب تركيا لأنهم لا يريدون أن يهرب هؤلاء الناس». وأوضح: «لقد أخذنا عددا معينا من مقاتلي (داعش) السيئين للغاية، وأردنا التأكد من عدم حدوث شيء لهم فيما يتعلق بالهرب» وشدد ترمب «أننا نفعل ما هو صواب». وكان ترمب قد صرح في السابق أن المحتجزين من مقاتلي «داعش» في شمال سوريا سيصبحون مسؤولية تركيا، لكن ليس من الواضح ملامح الخطة طويلة الأجل، التي تريد الإدارة الأميركية اتباعها حول أولئك المقاتلين الذين سيقوم الجيش الأميركي باحتجازهم خوفا من فرارهم. وتقول بعض المصادر إن الجيش الأميركي ينقل بعض هؤلاء المقاتلين من «داعش» إلى قواعد أميركية بالعراق، حيث يوجد للولايات المتحدة قاعدة تحتجز بها عددا من معتقلي «داعش» الذين يحملون الجنسية الأميركية، وهناك تحديات قانونية تواجه فكرة نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا، حيث ألغت إدارة ترمب إرسال المعتقلين إلى غوانتانامو، دون محاكمة، كما فرض الكونغرس قيودا على نقل المعتقلين، لمنع الرئيس السابق باراك أوباما من تنفيذ خطته لإغلاق سجن غوانتانامو ولا توجد سلطة قضائية لاحتجاز أعضاء «داعش» على عكس أعضاء «تنظيم القاعدة» المحتجزين في غوانتانامو إلى أجل غير مسمى. وحسب المصادر الأميركية فبمجرد وصول أعضاء «داعش» إلى غوانتانامو سيكون للمحتجزين الحق في رفع دعاوى قضائية للطعن في قانونية اعتقالهم. وتشير المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تريد تقديم الرجلين البريطانيين كوتي والشيخ إلى المحاكمة في ولاية فيرجينيا. وكانت بريطانيا فد رفضت إعادة الرجلين إلى الوطن لمقاضاتهما وقامت فقط بتجريدهما من الجنسية البريطانية. وكشفت مصادر أخرى أن «المدعي العام الأميركي ويليام بار طلب من الرئيس ترمب الاحتفاظ بالرجلين البريطانيين، ليتم مقاضاتهما داخل الولايات المتحدة، ووافق الرئيس ترمب على ذلك. ومن المحتمل أن تتعاون الحكومة البريطانية في تقديم الأدلة، فيما تسعى النيابة العامة الأميركية لتوجيه عقوبة الإعدام للرجلين».
