مصر وإفريقيا...مصر: دخلنا الفقر المائي وملتزمون بحقنا التاريخي في النيل...«الوسيط الدولي» يعمّق الخلاف المصري ـ الإثيوبي حول مفاوضات «سد النهضة»....«الحملات الانتخابية»... الغائب الأكبر في الدور الثاني من «رئاسيات» تونس....العاهل المغربي يعيّن حكومة جديدة من 24 وزيراً بدل 39 وتضم 4 سيدات...حمدوك يتعهد بإصلاحات جذرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية...
 الخميس 10 تشرين الأول 2019 - 6:20 ص  1919  عربية |
أديس أبابا: اقتراح مصر الجديد حول سد النهضة يتجاوز الخط الأحمر لإثيوبيا..
المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية...قالت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين، مشيرة إلى أنه يعتبر عبورا لـ"الخط الأحمر" بالنسبة لإثيوبيا. وقالت الوزارة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة إن اقتراح مصر يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة. ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية فإن مدير شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، تيفيرا بين، قال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث. ورفضت إثيوبيا الاقتراح المصري موضحة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، وقال تيفيرا إن الاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا. وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان. فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليار دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.
الحكومة المصرية توجه رسالة للشعب بشأن "سد النهضة"
روسيا اليوم...المصدر: وكالات... وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة. وقال رئيس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري: "الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل". وكشفت الحكومة المصرية أنها بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بوضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر. وأوضح أن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية تشمل التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر أو المياه جوفية. وقال إن الخطة في هذا الشأن بدأت بالفعل، موضحا إتمام تنفيذ مشروعات عدة في إطارها خلال أقل من ثلاث سنوات، بتكلفة بلغت 110 مليار جنيه. وتابع رئيس الوزراء: "طبقا لكل الأرقام الدولية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وكلما يزيد عدد السكان، يتناقص نصيب الفرد من المياه، فنسبتنا من مياه النيل ثابتة، وستظل ثابتة".
مصر: دخلنا الفقر المائي وملتزمون بحقنا التاريخي في النيل
البرلمان يفوض السيسي لحل الأزمة... وإثيوبيا تتهم القاهرة بتجاوز «الخط الأحمر»
الراي...الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري
الحكومة تُقنن أوضاع 62 مبنى وكنيسة
مع تصاعد المخاوف في مصر من تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصتها من مياه نهر النيل، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، أن بلاده دخلت وفق التعاريف الدولية «مرحلة الفقر المائي»، والتي يقل فيها نصيب الفرد عن أقل من ألف متر مكعب في السنة. وقال في بيان أمام البرلمان، إن «حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر لتصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب ليكون نصيب الفرد حالياً 700 متر مكعب في السنة، وبذلك نكون قد دخلنا بالفعل في مرحلة الفقر المائي مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية التي تزيد في ظل ثبات حصتنا من الموارد المائية». وأضاف «أطمئن الشعب المصري بأن الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، وأن مصر تقدم كل دعم للتعاون مع إثيوبيا والسودان من أجل إنجاح التفاوض في هذا الشأن». وأوضح رئيس الحكومة أنه منذ إعلان أديس أبابا الأحادي «لبناء السد في 2011، بدأت الحكومة في الحوار مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان، ولكن إثيوبيا بدأت التنفيذ، من دون الحوار مع الدول التي تتأثر ببناء السد». وتابع «بذلنا جهداً كبيراً، وتم توقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم 23 مارس 2015، ونص على ثوابت تتعلق بإنهاء الدراسات المهمة»، لكن «الجانب الإثيوبي، يتشدد في بعض المواقف التي سبق الاتفاق عليها، والتي تتعلق بفترة ملء السد وما بعد الملء والتشغيل، طالما أصبح حقيقة واقعة، والخلاف استمر بصورة جوهرية، ولذا وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ، والذي ينص على أنه في حالة عدم التوافق على الآليات الفنية والإجراءات الخاصة به، فإنه يتم اللجوء لوسيط دولي ليضع الأسس والمعايير». من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري، أمام البرلمان، إن «ملء وتشغيل سد النهضة من دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماماً». واعتبر أن مسألة السد تؤثر على الاستقرار في المنطقة، مضيفاً «تمت دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل للأزمة». بدوره، أعلن مجلس النواب دعمه المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة في إدارة ملف سد النهضة. وقال رئيس المجلس علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، «نحن موقنون أن حقوق مصر وأمنها القومى في أيد أمينة»، مؤكداً أن «مصر لن تفرط أبداً في حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل فهي، كما قال الرئيس (عبدالفتاح) السيسي... مسألة حياة وقضية وجود». من ناحيته، أعلن رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان طارق رضوان، عن تفويض السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الشعب المصري والأمن القومي في نهر النيل بعد إعلان مدبولي عن «التعنت الإثيوبي». وكانت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا أعلنت الثلاثاء، أن اقتراح مصر الجديد في شأن سد النهضة، يمثل نقطة خلاف بين البلدين، مشيرة إلى أنه يعتبر عبوراً لـ«الخط الأحمر» بالنسبة لأديس أبابا. وقال مدير شؤون الأنهار الحدودية في الوزارة تيفيرا بين، في بيان، إن «مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 متراً فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفاً رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث»، معتبراً أن «الاقتراح عبر الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا». كما اتهمت إثيوبيا الحكومة المصرية في بيان، بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل، معتبرة أن الاقتراحات المصرية «متحيزة» وبها عيوب وستعرقل في نهاية الأمر التنمية الاقتصادية. وفي ملف محطة الضبعة النووية، أعلن نائب رئيس هيئة الطاقة النووية عبدالحميد الدسوقي، عن تحالف مصري - روسي، لتصنيع بعض أجزاء المحطة في مرسى مطروح، بقدرة 4800 ميغا وات، حيث سيتم التوسع في التصنيع المحلي للطاقة النووية في مصر، بحيث تصل الى 35 في المئة في المئة عند تسلم المفاعلات الأربعة في 2029. في سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس قرار، الحكومة بتقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابع لها. قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن سنة، في إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف شهدها ميدان طلعت حرب وسط القاهرة في 22 يناير 2015.
«الوسيط الدولي» يعمّق الخلاف المصري ـ الإثيوبي حول مفاوضات «سد النهضة»
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... دافعت مصر عن طلبها إدخال طرف دولي محايد في مفاوضتها المتعثرة مع إثيوبيا حيال «سد النهضة»؛ إذ قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال جلسة عامة للبرلمان، أمس، تناولت استراتيجية بلاده في التعامل مع الأزمة: «الأنسب أن يكون هناك وسيط دولي، طالما هناك اختلاف». وصرحت مصر علانية عن رغبتها في تدخل دولي، للمرة الأولى خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، كما أعربت مؤخراً عن تطلعها لـ«دور أميركي» في الأزمة. لكن المقترح المصري وُوجه برفض إثيوبي قاطع، حيث وصفته وزارة المياه الإثيوبية، أمس، بأنه «يُعتبر عبوراً للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا». وتجري البلدان، بمشاركة السودان، مفاوضات مكوكية منذ نحو ثماني سنوات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث تخشى القاهرة الإضرار بحصتها من النيل، التي تقدر بـ«55.5 مليار متر مكعب»، وتعتمد عليها بنسبة تتجاوز 95 في المائة لتأمين حاجاتها المائية. ومطلع الأسبوع، أعلنت مصر وصول المفاوضات لـ«طريق مسدودة نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه المقترحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية». وقال الرئيس السيسي في تصريح متزامن، إن بلاده ستواصل «اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوقها». وألقى رئيس الوزراء المصري بياناً أمام مجلس النواب، أمس، تناول فيه إجراءات بلاده لتأمين «حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل»، وقال: «أطمئن الشعب بأن الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل». ونوّه مدبولي إلى أن «الحوار (مع إثيوبيا) لا يزال مفتوحاً من أجل الوصول لحلول، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر»، وبخاصة أنها «دخلت وفق التعاريف الدولية مرحلة الفقر المائي»، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وأضاف رئيس الوزراء «مصر بذلت مساعي كثيرة للتفاوض منذ قامت إثيوبيا بالإعلان الأحادي عن بناء السد، في ظل الظروف، التي كانت تمر بها مصر عام 2011 (ثورة 25 يناير/كانون الثاني)». وتبني إثيوبيا السد بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023. وأكد مدبولي أن «الجلسة الأخيرة بين الدول الثلاث شهدت تشدداً من الجانب الإثيوبي حول ثوابت كانت محل توافق، والتي كانت تتعلق بملء السد، وفترة ملئه وآليته، وما بعد ملء السد وتشغيله، طالما أن السد أصبح حقيقة واقعة». مشيراً إلى أن «هناك نوعاً من الخلاف مع الجانب الإثيوبي، طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ، الذي كان ينص على أنه في حال عدم اتفاق الدول الثلاث يكون هناك وسيط دولي»، كما لفت إلى أن «مصر طالبت بذلك. لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيداً التفاوض، ووجدنا الأنسب أن تكون هناك وقفة وتواجد وسيط دولي، طالما أن هناك اختلافاً حول الجوانب الفنية». واستعرض مدبولي خطة بلاده لمواجهة الأزمة المتوقعة، مؤكداً بدء تنفيذ خطة بتكلفة 900 مليار جنيه، تشمل التحول للري الحديث في الزراعة، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، ونوّه إلى أن «تكاليف هذه الخطة تحملتها مصر تأكيداً لحسن نواياها مع دول حوض النيل». ودعم وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال جلسة البرلمان، مقترح بلاده إدخال وسيط دولي، مؤكداً أن «إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997»، التي تنص على إلزام الدول أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب، قبل إنشاء مثل هذه المشروعات. كما شدد شكري على أن المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، نصت على أنه في حالة وجود خلاف بين الدول الثلاث، يتدخل طرف دولي رابع محايد للفصل في النزاع بين الأطراف. ونوّه إلى أن الاجتماعات الأخيرة أظهرت تشدد الموقف الإثيوبي، الذي أعرب عن عدم استعداده لمناقشة قواعد الملء والتشغيل، وفرض سياسة الأمر الواقع؛ الأمر الذي أدى إلى مطالبة مصر بتفعيل تلك المادة. في سياق ذلك، أكد شكري أن مصر تسعى لترسيخ مبادئ وحماية القانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التعنت الإثيوبي، وفرض سياسة الأمر الواقع. في المقابل، وصفت السلطات الإثيوبية المقترح المصري بأنه «يعبر الخط الأحمر». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزارة المياه والطاقة، أن «اقتراح مصر الجديد أصبح نقطة خلاف بين البلدين». وأوضح تيفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بالوزارة الإثيوبية، أن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 متراً فوق مستوى سطح البحر، كما دعت لإشراك طرف رابع في المناقشات بين الدول الثلاث. وذكرت الوكالة، أن إثيوبيا تؤكد رفض المقترح، وتشدد على أن «بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية». وسبق أن أكدت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية مؤخراً، أن «إثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية»، باعتبارها «توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد». ويمثل الرفض الإثيوبي عائقاً أمام رغبة مصر في دخول طرف محايد، وقد حظيت مصر مؤخراً بدعم دولي في طلبها الوساطة، حيث أعرب البيان الختامي للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مساء أول من أمس، عن «الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود، الذي تشهده مفاوضات سد النهضة».
تونس.. حزب النهضة يتقدم في الانتخابات البرلمانية
وكالات – أبوظبي... قالت مفوضية الانتخابات في تونس إن حزب حركة النهضة فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد بحصوله على 52 مقعدا في البرلمان في حين حصل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي على38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217. وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت الأحد، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني. وألغت الهيئة مقاعد من أحزاب وقائمات، بسبب "الإشهار السياسي"، على ما أعلن رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي.
«الحملات الانتخابية»... الغائب الأكبر في الدور الثاني من «رئاسيات» تونس
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قبل 3 أيام فقط من موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي تجرى الأحد المقبل في تونس، تغيب مظاهر وحملات الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين لجولة الإعادة، مما جعل أجواء التنافس، التي ترافق عادة هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، تكاد تبدو «شبه منعدمة»، والسبب هو أن المرشح الرئاسي نبيل القروي كان في سجن المرناقية (غرب العاصمة التونسية) منذ 23 أغسطس (آب) الماضي على خلفية اتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي والتحايل، مما يجعله غير قادر قانوناً على تنظيم حملة دعائية قبل أن يتم اطلاق سراحه لاحقا. كما أن منافسه قيس سعيد اختار بدوره الامتناع عن تنظيم أي حملات دعائية لفائدته، حفاظاً على مبدأ «تكافؤ الفرص» بين الطرفين؛ على حد تعبيره. وهذا الوضع غير المسبوق في الانتخابات التونسية هو بالضبط ما جعل كل مظاهر التنافس على الرئاسة تغيب بالكامل عن الشارع التونسي. في المقابل؛ يرى مراقبون أن الحملة الانتخابية الفعلية تدور رحاها بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد أن أكدت فاعليتها وتأثيرها القوي في حسم نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وبعد أن اتضح أن الدعاية التقليدية التي تعتمد على «الأضواء المبهرة وإنفاق الكثير من الأموال» لم تؤدِّ إلى نتائج جيدة لمعظم المترشحين. ونفى المكتب الإعلامي للحملة الانتخابية لنبيل القروي انسحابه من السباق الرئاسي، إثر نجاحه في تجاوز الدور الثاني، وذلك «احتراماً لإرادة الناخبين»، وعدّ أن إشاعة انسحابه «لا أساس لها من الصحة». وكان قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المرشح المستقل، قد حصل على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات في الدور الأول من السباق الرئاسي، الذي جرى في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما حل نبيل القروي في المركز الثاني بحصوله على نسبة 15.8 في المائة من أصوات الناخبين. على صعيد غير متصل، أكد سليم العزابي، القيادي في حركة «تحيا تونس»، أن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية الحالية «جاهز لتسليم رئاسة الحكومة في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن الشاهد أعلن خلال لقاء جمعه مع محمد الناصر، الرئيس المكلف، عن استعداده لتسليم العهدة مباشرة بعد تشكيل حكومة جديدة من قبل الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأكد العزابي في المقابل على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة خدمة لمصلحة تونس؛ على حد تعبيره. وبشأن دعم أحد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قال العزابي إن حركة «تحيا تونس» لم تتخذ بعد موقفاً نهائياً، مبرزاً أن «المجلس الوطني»، الذي سينعقد اليوم (الخميس)، ستوكل له هذه المهمة، على حد قوله.
تعديل وزاري في المغرب واستمرار وزيري المالية والخارجية في منصبيهما
الراي...الكاتب:(رويترز) ... ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب أجرى تعديلا وزاريا اليوم الأربعاء لتشمل الحكومة 23 وزيرا، وهو عدد أقل من التشكيل السابق، لكن وزيري المالية والخارجية احتفظا بمنصبيهما. وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صدق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني. وكان العاهل المغربي كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء تعديل وزاري.
العاهل المغربي يعيّن حكومة جديدة من 24 وزيراً بدل 39 وتضم 4 سيدات... وإلغاء وزارة الإعلام والحكامة
الشرق الاوسط....الرباط: حاتم البطيوي... عين العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس حكومة الدكتور سعد الدين العثماني الثانية، التي تتكون من 24 وزيرا ووزيرة، ضمنهم أربع نساء، بدل 39 وزيرا في الحكومة الأولى. فيما ألغيت وزارة الاتصال (الإعلام)، ووزارة الحكامة والشؤون العامة للحكومة. وتتكون الحكومة الحالية من خمسة أحزاب هي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب شخصيات مستقلة. وكان حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) قد قرر الأسبوع الماضي مغادرة الحكومة والالتحاق بالمعارضة. ودخل الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد. وحظي حزب العدالة والتنمية بسبعة مقاعد وزارية، ضمنها رئاسة الحكومة. وعين مصطفى الرميد، وزير دولة (أعلى رتبة من وزير) مكلفا حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستية والماء، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد امكراز وزير التشغيل والإدماج المهني، وجميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ونزهة الوفي وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة الجالية المغربية في الخارج. أما وزراء «التجمع الوطني للأحرار» فهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومحمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ونادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. أما وزراء «الحركة الشعبية» فهم سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ونزهة بوشارب وزيرة السكنى وإعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة. في حين حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعد وزاري واحد هو الثقافة والشبيبة والرياضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي عين فيه حسن عبيابة (أستاذ جامعي). فيما حصل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» على مقعد وزاري واحد هو وزارة العدل، الذي عين على رأسه محمد بن عبد القادر، القادم من وزارة الإصلاح الإداري. أما الوزراء الذين ليس لديهم انتماء السياسي فهم ناصر بوريطة، الذي ظل في وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة القاطنين في الخارج، وعبد الوافي لفتيت الذي ظل في وزارة الداخلية، وأحمد التوفيق الذي ظل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحجوي، الذي ظل أميناً عاما للحكومة، وخالد ايت الطالب، الذي عين وزيرا للصحة، وعبد اللطيف الوديي، الذي ظل وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول المكلف الدفاع الوطني. بالإضافة إلى نور الدين بوطيب، الذي ظل وزيرا منتدبا في الداخلية، ومحسن الجزولي الذي ظل وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي. في حين عين إدريس أوعويشة، رئيس جامعة الأخوين في أفران، وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية مكلفا التعليم العالي. وجرى الاستغناء في الحكومة الجديدة عن مجموعة من الوزراء في حزب العدالة والتنمية، وهم لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف التعليم العالي، ونجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل. كما جرى الاستغناء عن وزراء من حزب الحركة الشعبية، وهم محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وفاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة الإسكان، ومحمد الغراس كاتب الدولة المكلف التكوين المهني، وحمو أوحلي كاتب الدولة المكلف التنمية القروية. فيما فقد حزب الاتحاد الدستوري منصب وزارة السياحة الذي كان يشغله أمين عام الحزب محمد ساجد. كما فقد منصب كاتب الدولة المكلف الاستثمار الرقمي، الذي كان يشغله عثمان الفردوس، بالإضافة إلى مغادرة وزيري حزب التقدم والاشتراكية أنس الدكالي، المكلف الصحة، وعبد الواحد الفاسي وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة. أما وزراء التجمع الوطني للأحرار المغادرون للحكومة فهم رشيد الطالبي العلمي وزير الشبيبة والرياضة، ومحمد أوجار وزير العدل، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة (وزيرة دولة) المكلفة السياحة، ومباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة الصيد البحري، التي انتخبت مؤخرا رئيسة لجهة كلميم وادنون (جنوب). في حين غادر الحكومة عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف الجالية المغربية في الخارج والهجرة، ورقية الدرهم كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، وهما ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما ترأس العاهل المغربي اجتماعا وزاريا للمصادقة على قانون الموازنة الجديد.
حمدوك يتعهد بإصلاحات جذرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية
قرقاش: زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية
الخرطوم: محمد أمين ياسين - أبوظبي: «الشرق الأوسط»... تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتثبيت السياسيات الاقتصادية، وإجراء إصلاحات شاملة في قوانين الاستثمار، وإزالة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب كافة، وعلى وجه الخصوص المعيقات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في السودان على خلفية زيارته للسعودية والإمارات. في حين قال الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن زيارة القيادة السودانية لبلاده تؤسس لشراكة استراتيجية، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، إلى الرياض وأبوظبي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية في السودان، واصفاً نتائج الزيارة بالإيجابية. وأضاف صالح في تصريحات صحافية أمس، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً ناجحاً مع مستثمرين سعوديين، ناقش الأوضاع الاقتصادية في السودان، استمع خلاله لشكاوى من المستثمرين تتمثل في عدم ثبات السياسيات الاقتصادية، إلى جانب المعيقات في القوانين الخاصة بالاستثمار، وقال «رئيس الوزراء تعهد للمستثمرين السعوديين والإماراتيين، بإزالة كل المعوقات، وإصلاح القوانين في مختلف مجالات الاستثمار». من جانبه، قال قرقاش، في تغريدات على موقع «توتير»: «لمست في لقائي مع أسماء عبد الله وزيرة خارجية السودان حساً وطنياً لافتاً، ووعياً باللحظة التاريخية، وإدراكاً لحجم التحديات وأهمية معالجتها»، وأضاف: «كما سرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية وتطلع إلى شراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة». وأكد حمدوك في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» بثت أول من أمس، على أن مساعدات «الأشقاء» ستساهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واستيراد الضروريات من وقود وقمح وأدوية وأسمدة على المدى القصير، وعلى المدى الطويل سيساعد على حل قضايا الاقتصاد السوداني، والذي إذا أحسن إدارته سيخرج البلد من أزمته. وتابع «نريد تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في السودان، وسنضع القوانين الكفيلة لطمأنة المستثمرين، وقد بدأنا بإعادة تشكيل الجهة المسؤولة عن الاستثمار، وهو مجلس الاستثمار والتنافسية»؛ مما يساعد على قياس بيئة الاستثمار في السودان بدول العالم، مشيراً إلى حاجة السودان إلى استثمارات في البنية التحتية والقطاع الزراعي. وزاد «إمكانية تحوّل السودان لتصبح السلة الغذائية للعالم العربي وأفريقيا أمر ممكن في حال أحسن استغلال موارد البلاد، وتكاملها مع رأس المال العربي الداعم لذلك»، موضحاً أن حكومته تسعى جاهدة لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد السوداني، وعبّر عن طموحه بأن ترتقي العلاقة إلى استثمارات من الأشقاء في السودان الذي يمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات. وتطرق في تصريحاته التلفزيونية إلى كيفية التعامل مع تركة النظام السابق، وقال «لا نملك عصا سحرية لمعالجة تركة 30 عاماً من الفساد، إلا أننا عازمون على تفكيك تركة النظام القديم»، مشدداً على أن «العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة، ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك». يشار إلى أن وزير مالية السودان إبراهيم البدوي، قد أعلن أن بلاده تلقت 1.5 مليار دولار، وهذا المبلغ هو نصف الدعم الذي تعهدت به السعودية والإمارات. وأجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الأخير، الخطة العامة للحكومة الانتقالية لمدة عام، وتشمل قطاعات الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية والاجتماعية، ووضع مصفوفة لستة أشهر لتسهيل مراجعة وتقييم أداء الوزارات. وأوضح الوزير صالح، أن حكومته ستركز جهودها خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي، على تطبيق البرنامج الإسعافي الاقتصادي لوزارة المالية، وإصلاح أجهزة الدولة، وصياغة القوانين، وإكمال المفوضيات المتبقية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستسلم الحكومة خلال 48 ساعة البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، وستعكف لجنة وزارية لمراجعته وإكمال النواقص فيه، ليبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع المقبل. وكشف صالح عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير أبلغتهم بتحديد الأسماء المرشحة لرئيس القضاء والنائب العام، والمرشحين لوزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية؛ وذلك لإكمال التشكيل الوزاري للحكومة، وتم الدفع بالأسماء إلى مجلس السيادة. وأعلن تحمل الحكومة للمسؤولية كاملة عن الأحداث في منطقة «تلودي» بجنوب كردفان؛ لكونها تباطأت في التدخل في الوقت المناسب؛ ما أدى إلى وقوع إصابات وسط المواطنين، الذين كانوا يحتجون على الأضرار البيئية والمناخية الناجمة عن مخلفات التعدين عن الذهب. وأصدر مجلس الوزراء قراراً بإيقاف استخدام الزئبق والسيانيد في تصفية الذهب، وتعهد بتطبيق قرار المنع بصرامة وشكل فوري، فضلاً عن تخصيص نسبة من أرباح شركات الذهب العاملة بالولاية المحددة لصالح المجتمعات المحلية، وإنشاء صندوق للتنمية المحلية للقرى، وتعيين مشرفيين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة أعمال الشركات، والإبلاغ عن حدوث أي خروقات تضر بالبيئة.