العراق...احتجاجات العراق... أزمة مفتوحة من دون أفق...حزمة إجراءات عراقية لامتصاص الغضب...ومئات يتظاهرون أمام مقرين لـ«الحشد الشعبي» في بغداد.....قطع مبرمج للإنترنت أملاً في «استعادة الهدوء»..هدوء يسود العراق... وواشنطن تدعو إلى «المحاسبة» «مجلس ثورة تشرين»: تأجيل التظاهرات حتى «أربعين الحسين»...
 الخميس 10 تشرين الأول 2019 - 5:49 ص  1979  عربية |
احتجاجات العراق... أزمة مفتوحة من دون أفق...
مخاوف من اتخاذها منحى مسلحاً واستغلالها من الميليشيات الموالية لإيران...
بغداد: «الشرق الأوسط».... غرق العراق في حلقة جديدة من عدم الاستقرار قد تكون أخطر ما يواجهه، بعد عامين بالكاد من إعلان النصر على تنظيم «داعش» في حرب تركت نحو ثلث البلاد وسط ركام الأنقاض وشردت عشرات الآلاف. ولفتت وكالة «أسوشييتدبرس» الأميركية في تقرير، أمس، عن الأزمة التي تعكسها المظاهرات الأخيرة إلى «الرد القاسي» لقوات الأمن العراقية التي قتلت أكثر من 100 شخص بالرصاص الحي خلال أقل من أسبوع، رداً على مظاهرات «شبان مطالبين بالوظائف والكهرباء والمياه النظيفة ومكافحة الفساد». وقالت الوكالة إنه «ما زال من غير الواضح لماذا اختارت الحكومة مثل هذا الرد القاسي على بضع مئات من المتظاهرين العزل الذين تجمعوا للمرة الأولى الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاج». لكنها أشارت إلى أن الرد العنيف على الاحتجاجات «دفع بالعراق نحو مسار خطير قد يكون من الصعب التراجع عنه». ومع استمرار الاحتجاجات العفوية - مع عدم وجود قيادة سياسية واضحة - في الاشتباك مع قوات الأمن في المدن والبلدات، بدت الحكومة منقوصة الشرعية وفشلت في تقديم حلول للمشاكل الراسخة، مما أثار المخاوف من أن دولة عربية أخرى ستسقط في أزمة مفتوحة من دون أفق. وكتب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مجموعة أورآسيا» أيهم كامل أن «استخدام القوة إلى جانب التنازلات الشكلية سيعمل على تخفيف الضغط مؤقتاً، لكنه لن ينهي الأزمة». وقال: «يمكن احتواء دورة الاحتجاجات هذه، لكن النظام السياسي سيواصل فقدان شرعيته». ولا يختلف المحتجون في مطالبهم بتحسين الخدمات ووضع حدٍ للفساد، عن أولئك الذين قاموا بأعمال شغب في مدينة البصرة الجنوبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المزمن وتلوث المياه الصيف الماضي. أو في عام 2016. عندما قام المتظاهرون الغاضبون بتسلق الجدران في المنطقة الخضراء شديدة التأمين في بغداد واقتحام البرلمان العراقي، وهتفوا: «لصوص». لكن على عكس ما حدث في عام 2016 عندما قاد الاحتجاجات رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لم يشترك أي حزب سياسي في احتجاجات اليوم. معظم المتظاهرين من الشباب في العشرينات. ليست لديهم خطة أو قائمة واضحة بالمطالب، وليس لديهم متحدث ينطق باسمهم. وبعضهم من المراهقين أو خريجي الجامعات الجدد غير القادرين على العثور على وظائف في بلد يعاني من الفساد ويملك بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم. هذا الحراك ليست له ملامح واضحة أو حلول سريعة. يقول المتظاهرون إنهم سئموا من الطبقة السياسية الكاملة لما بعد عام 2003 واستفادتها من الرشاوى والمحسوبية والفساد بينما يشرب العراقيون المياه الملوثة ويتحملون بطالة هائلة. والأكثر لفتاً للنظر أن الاحتجاجات هي في الغالب مظاهرات شيعية ضد حكومة يقودها الشيعة. وعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمعالجة مطالب المحتجين. لكن الرجل البالغ من العمر 77 عاماً بدأ فترة ولايته العام الماضي في مواجهة مجموعة من التحديات المتراكمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفساد على نطاق واسع والخدمات العامة المتداعية وضعف الأمن، وقد أخبر المتظاهرين أنه «لا يوجد حل سحري» لذلك كله. اندلعت الأزمة مطلع الشهر الحالي بعد أن نظم المتظاهرون عبر دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي، مظاهرة طالبوا فيها بحقوقهم. وقوبلت بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص. اندلعت المظاهرات جزئياً بسبب الغضب من الإقالة المفاجئة لقائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي الذي قاد معارك ضد مقاتلي «داعش»، وكان ينظر إليه إلى حد كبير على أنه جنرال غير فاسد ومحترم. لكن المتظاهرين حملوا قائمة طويلة من المظالم. وتأتي الاحتجاجات في لحظة حرجة بالنسبة إلى العراق الذي وقع في خضم التوترات المتصاعدة بين حليفيه الولايات المتحدة وإيران. ومما زاد من حدة التوتر، توعد إيران باستهداف القوات الأميركية المتمركزة في العراق، بعد غارات غامضة استهدفت قواعد عسكرية وذخائر في العراق تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» التي تدعمها طهران. وعندما بدأت الاحتجاجات، انتشرت بسرعة من بغداد إلى معاقل الشيعة في الجنوب، بما في ذلك البصرة. وفرضت الحكومة حظر تجول على مدار الساعة، وأوقفت الإنترنت لبضعة أيام، في محاولة يائسة لإخماد الاحتجاجات. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأحد الماضي، إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وجُرح أكثر من 6 آلاف في الاضطرابات. وأشار إلى أن ثمانية من أفراد قوات الأمن كانوا بين القتلى وأن 51 من المباني العامة وثمانية مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين. ويبدو أن الحملة الأمنية الضخمة نجحت في تقليص عدد المتظاهرين في الوقت الحالي، رغم استمرار الاشتباكات المتقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن على نطاق أصغر، بما في ذلك تبادل لإطلاق الرصاص استمر لساعات ليلة الاثنين قرب حي مدينة الصدر المضطرب في بغداد. لكن بين العراقيين والمراقبين، هناك إجماع على أن حاجزاً قد تم كسره وأنه مع مقتل الكثير من المتظاهرين، فمن المرجح أن تعود حركة الاحتجاج، وأن تصبح أكثر تنظيماً في المرة المقبلة، كلما كان ذلك ممكناً. وفي بلد مليء بالأسلحة، هناك مخاوف من أن يؤدي العنف ببعض المتظاهرين إلى تسليح أنفسهم، على غرار ما حدث في سوريا. وهناك قلق أيضاً من دخول بعض الميليشيات المتشددة الموالية لإيران المعركة واستغلال الفوضى. ودعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي تحظى ذراعه السياسية بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، الحكومة إلى الاستقالة بسبب العدد الكبير من القتلى. كما علق مشاركة كتلته في الحكومة حتى يتم التوصل إلى «برنامج إصلاحي». وإذا انضم الصدر إلى حركة الاحتجاج، فسيعطيها المزيد من الزخم وربما يؤدي إلى مزيد من العنف. وتنقل «أسوشييتدبرس» عن مدوّن عراقي قوله إن «الحكومة ربما نجحت في وضع حد للوضع في الوقت الحالي... لكن سيكون مثل جمر جاهز للاشتعال في أي وقت ومكان. وعندما يحدث ذلك، سيحرق الجميع».
العراق يعلن الحداد ويحاول احتواء الغضب بإصلاحات
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي.. سعت الحكومة العراقية إلى احتواء الغضب ونزع فتيل الاحتجاجات التي سقط فيها أكثر من 120 قتيلاً، عبر إعلان حزمة ثانية من الإجراءات الإصلاحية لتلبية بعض المطالب الاجتماعية للمحتجين، إضافة إلى إعلان الحداد على قتلى الاحتجاجات من المتظاهرين وقوات الأمن لمدة ثلاثة أيام، يبدأ اليوم. وطالب الرئيس العراقي برهم صالح بتحقيق قضائي في أعمال القتل. وأصدر مجلس الوزراء، أمس، حزمة إجراءات تتضمن تسهيل توفير السكن وفرص العمل في القطاع الخاص، ومنح قروض للمشاريع الصغيرة، وتدريب العاطلين عن العمل، وتحسين توزيع خدمات الكهرباء والنظافة. وقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 8 جهات حكومية لمعالجة هذه الملفات. وطالبت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بمحاسبة {منتهكي حقوق الإنسان} خلال التظاهرات، مشددة على حرية التعبير.
حزمة إجراءات عراقية لامتصاص الغضب
إعلان الحداد وواشنطن تشدد على المحاسبة... ومئات يتظاهرون أمام مقرين لـ«الحشد الشعبي» في بغداد
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أصدرت الحكومة العراقية، أمس، حزمة إجراءات ثانية عاجلة مؤلفة من 13 بنداً، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين عبر تلبية جزء من المطالب التي نادوا بها، خصوصاً تلك التي تتعلق بالسكن وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص وتوظيف العاطلين في دوائر الدولة ومنح قروض للمشاريع الصغيرة. وأعلن رئيس الوزراء الحداد على قتلى الاحتجاجات من المتظاهرين وقوات الأمن لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى التحقيق في {الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية}، بعد استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس. وشدد صالح على {ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن جرائم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي}. وأشار بيان رئاسي إلى أن الاجتماع ناقش {أهمية دور القضاء العراقي، وتحديداً المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وأهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام}، مؤكداً {أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الأمن وحماية الدستور}. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، أن الوزير مايك بومبيو دعا الحكومة العراقية إلى التحلي بـ«أقصى درجة من ضبط النفس»، مشدداً على أن «منتهكي حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا». وقالت إن بومبيو أدلى بهذه التصريحات في اتصال هاتفي جرى «مؤخراً» مع رئيس الوزراء العراقي الذي كان قد أعلن الاثنين أنه تحادث مع وزير الخارجية الأميركي. وأوضحت أن بومبيو «أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحَض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وكان مكتب عبد المهدي ذكر في بيان أن بومبيو «عبر عن ثقته بالقوات العراقية ودعم الولايات المتحدة للعراق ولجهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار». وعبرت بريطانيا، أمس، عن «قلقها» من دوامة العنف الأخيرة. وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على «تويتر» أنه أكد لرئيس الوزراء العراقي ضرورة «احترام حق التظاهر بشكل سلمي وحرية الصحافة». ورغم عودة الهدوء ميدانياً، تظاهر مئات أمام مقرين لـ«هيئة الحشد الشعبي» في شارع فلسطين وسط بغداد ومنطقة الجادرية، أمس، مرددين شعارات تتهم قيادتها بالفساد، بينها «شلع قلع، كلهم حرامية». وقال ناشط لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات جرت بدعم عناصر محسوبة على تيار الصدر، وهناك من يعتقد أن بعض فصائل الحشد مسؤولة عن المجازر التي وقعت بين صفوف المتظاهرين السلميين». وبالعودة إلى حزمة الإصلاحات الجديدة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 8 جهات حكومية، مهمتها معالجة مشكلة السكن عبر توزيع الأراضي على المواطنين الذين لا يملكون منازل. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن اللجنة «ستتولى تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطع السكنية للمستحقين، ودراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من إطفاء واستملاك وتعديل استعمال الأراضي وتغيير جنسها لأغراض أعمال اللجنة». وبهدف معالجة حالة التذمر التي تسود الأوساط الشعبية حول مسألة تسلم بعض الأشخاص لراتبين من الدولة، مثل السجناء السياسيين السابقين وغيرهم، قرر مجلس الوزراء إلغاء العمل بالتعليمات السابقة في هذا الشأن في قانون الموازنة للسنة المقبلة. كما أوكلت اللجنة لوزارة الكهرباء مهمة «توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة لثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجاناً، وبتخصيص إجمالي قدره 15 مليار دينار»، أي نحو 12.5 مليون دولار. وبغرض توفير عدد كبير من الوظائف للشباب العاطلين عن العمل، قررت الحكومة تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب بين 18 و35 سنة، والإعفاء من الأجور المستحدثة. وخصصت مجموعة من القطاعات الخدمية للاستثمار والعمل فيها ومنها شركات التنظيف والبستنة وهندسة الحدائق والمقاولات للأعمال الثانوية ومحطات تدوير النفايات والبرمجيات. وتشترط التعليمات الجديدة على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات «إحالة جزء من أعمالها، بما لا يتجاوز 500 مليون دينار، إلى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة عقد مسمّى، لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد». وأوعزت حزمة إجراءات الحكومة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتولي «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها)، للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات لديها، وتمويلها بطرق مختلفة، منها صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل، أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية» من مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين. كما طالب أمانة العاصمة والمحافظات بتبسيط إجراءات منح إجازات ممارسة هذه المهن وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية. وشملت الحزمة إجراءات أخرى تتعلق بالمتخرجين من الإعداديات المهنية. وطلبت اللجنة العليا من وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية لخريجي الإعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي. وطالبت اللجنة وزارة الصناعة والمعادن بتولي تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية. كما طالبت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية لمجلس الوزراء خلال أسبوعين، بغية استبدالهم من خلال الشباب العاطلين عن العمل. وفي مجال تحسين الخدمات البلدية والبيئية وتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات تدوير النفايات، قررت اللجنة العليا قيام أمانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة. ويفترض أن تشكّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجاناً في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين ورفع تقاريرها الدورية لرئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. من جهة أخرى، قرر مجلس النواب إلغاء عمل مكاتب المفتشين العموميين التي أسسها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر في 2004 لمراقبة حالات الفساد المالي والإداري في الوزارات. ورغم أن مكاتب المفتشين لم تكن على لائحة الأولويات والشعارات التي رفعها المتظاهرون، فإن دعوات برلمانية وشعبية سابقة أفضت إلى القرار الجديد، إذ يعتقد على نطاق واسع أن مكاتب المفتشين كانت إحدى الحلقات الحكومية المساعدة على الفساد بدلاً من مكافحته. وعلق رئيس «المنبر العراقي» رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، على قرار البرلمان بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين بالقول عبر تغريدة في «تويتر» إن «قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة إدارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء».
قطع مبرمج للإنترنت أملاً في «استعادة الهدوء»
حراك العراق يخفت وسجالاته تحتدم... ومساعٍ لتجنب ما بعد «الأربعينية»
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... طوال الأعوام الستة عشر الماضية، عرف العراقيون نوعاً واحداً من أنظمة القطع المبرمج، وهو للكهرباء. وفيما عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من الصين محملاً بوعود بالاستثمار والتنمية يفترض أن تقضي على آخر ما تبقى من القطع المبرمج للكهرباء، فإنه واجه بعد يومين من عودته واحدة من أشرس المظاهرات والاحتجاجات في وجه النظام الذي قام بعد سقوط صدام حسين في 2003. وفوجئ العراقيون بقطع الإنترنت نهائياً طوال نحو 5 أيام، فضلاً عن حظر تجوال استمر 3 أيام ارتفعت خلاله أسعار المواد الغذائية والأساسية في الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق، على خلفية أسبوع من الاحتجاجات التي قُتل خلالها أكثر من 120 شخصاً، وجرح أكثر من 6 آلاف، طبقاً للإحصاءات الرسمية. لكن حدة المظاهرات خفتت على أثر حزمة من القرارات التي أقدمت عليها الحكومة والبرلمان للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ونصف. وعاد جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير في جانب الرصافة والمنطقة الخضراء في جانب الكرخ للعمل إيذاناً بعودة الحياة إلى طبيعتها في بغداد. كما عادت خدمة الإنترنت، لكن بقطع مبرمج هذه المرة، شأنها شأن الكهرباء التي لطالما تهكم العراقيون على قطعها المبرمج طوال السنوات الماضية رغم إنفاق الحكومة عشرات مليارات الدولارات على إصلاحها من دون فائدة. وطبقاً لتوضيح حكومي، فإن خدمة الإنترنت ستقطع في عموم العراق بدءاً من الثالثة بعد الظهر بتوقيت بغداد وحتى السابعة صباحاً من اليوم التالي، وحتى «إشعار آخر». أما «الإشعار الآخر» فقد ربطه المواطنون والناشطون والسياسيون بفترة «الهدوء» أو خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها بين الجهات الرسمية وممثلي المظاهرات الذين التقاهم على التوالي كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. و«فترة الهدوء»، طبقاً لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط» لا ترتبط بالضرورة «بما يشاع حول تأجيل كل شيء إلى ما بعد الزيارة الأربعينية التي باتت على الأبواب، بل بسبب الإجراءات والوعود التي قطعتها السلطتان التشريعية والتنفيذية على نفسيهما وأهمية تحقيقها خلال أقرب فترة ممكنة». وأضاف أن «الحكومة لم تعقد هدنة مع أحد، بقدر ما تفاهمت مع ممثلي المتظاهرين في مناطق بغداد وكذلك المحافظات، فضلاً عن شيوخ العشائر الذين لديهم ثقل في مناطقهم من أجل نزع فتيل الأزمة التي خرجت عن سياقات التظاهر المعروف إلى فتنة يراد بها خلط الأوراق وتأجيج أوضاع البلاد». ورداً على سؤال عما إذا كان من التقت بهم الرئاسات الثلاث يمثلون المتظاهرين، يقول المصدر الحكومي إن «من جاء إلى الرئاسات الثلاث لأغراض التفاوض هم أصحاب المطالب المشروعة والذين يهمهم تحقيق كل ما وعدت به الحكومة. أما في حال وجد هناك من لديه مطالب أخرى مثلما شاهدنا، مثل إسقاط النظام أو تغيير العملية السياسية، فهذا يحمل سقف مطالب لا يقبل به معظم أبناء الشعب، وبالتالي فإن هؤلاء حتى لو استمروا بالاحتجاج، فلا يمثلون الأكثرية بأي حال من الأحوال». ورغم مساعي التهدئة، سواء عبر حزمة الإجراءات الإصلاحية أو نتيجة دخول أطراف على خط التهدئة، فإن السجالات بين العراقيين سواء في الداخل أو الخارج تزداد حدة بشأن ما حصل ومن هو المسؤول ومن يقف وراء ذلك وما الغايات من ورائه. وفي الأوقات التي يسمح خلالها بفتح الإنترنت، تدور تلك السجالات عبر مقاطع الفيديو والتعليقات التي شملت كل القطاعات، بمن فيهم أعضاء في البرلمان. ومثلما انقسمت الفئات المختلفة من العراقيين، سواء أكانت عمرية أم طبقية أم نخباً فكرية وسياسية، حول المظاهرات، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ مظاهرات عام 2011، فإن مما يلاحظه المتابع للسجالات الدائرة استمرار المواقف الحدية؛ مع المظاهرات أو ضدها، بشكل يكاد يكون قاطعاً. وبينما تعالت أصوات تخشى اندلاع فتنة طائفية جديدة بين الشيعة والسنة مثل الفتنة الأولى التي حصلت بعد تفجير «القاعدة» مرقدين شيعيين في سامراء عام 2006 وأدت إلى نشوب حرب أهلية استمرت نحو عامين، فإن كثيرين يستبعدون ذلك ويرفضون ربطه بالمظاهرات التي تركزت في مناطق ذات غالبية شيعية. ويقول النائب عن محافظة الأنبار ذات الغالبية السُنية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك من يحاول بالتأكيد الصيد في المياه العكرة، لكننا، وعبر تواصلنا مع أبناء مناطقنا، واعون تماماً لكل ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في النسيج الاجتماعي العراقي». وأشار إلى أن «مناطقنا عانت كثيراً من ويلات الإرهاب؛ فضلاً عن التهميش والإقصاء طوال السنوات الماضية». ولفت إلى أن «المظاهرات الأخيرة، رغم كل محاولات ركوب موجتها، جوهرها حقيقي، وهو المطالب المشروعة لكل العراقيين. وقد سبق لمحافظاتنا أن خرجت للمطالبة بها عام 2013، لكنها لم تجابه بموقف مشجع من الحكومة آنذاك، وهو ما أدى إلى استغلالها من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي الذي نجح بسبب تلك السياسات في احتلال 4 محافظات غربية، وهو ما نعمل على عدم تكراره، فضلاً عن ثبات موقفنا باتجاه تحقيق المطالب المشروعة وعدم الانجرار إلى الفتنة بأي شكل من الأشكال».
هدوء يسود العراق... وواشنطن تدعو إلى «المحاسبة» «مجلس ثورة تشرين»: تأجيل التظاهرات حتى «أربعين الحسين»
الراي...بغداد، واشنطن - وكالات - لليوم الثاني على التوالي، ساد الهدوء في العراق بعد أسبوع من الاحتجاجات التي خلّفت أكثر من 110 قتلى و6 آلاف جريح، في حين دعت واشنطن بغداد إلى «محاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان». وفي بغداد ثاني عاصمة عربية في عدد السكان، بدت عودة الحياة الطبيعية واضحة، وعادت حالات الازدحام إلى محاور الطرق في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، واستقبلت المدارس مجددا الطلاب بعدما أدت حركة الاحتجاج إلى اضطراب استئناف الدراسة، وفتحت الإدارات والمحلات التجارية أبوابها، بينما يستعد الجنوب لإحياء أربعينية الإمام الحسين. ونشر حساب «المجلس العام لثورة تشرين الأول (أكتوبر)»، أمس بياناً، عن تأجيل التظاهرات في العراق إلى ما بعد الانتهاء من زيارة أربعين الإمام الحسين. وجاء في البيان أنه تم «تأجيل تظاهراتنا إلى بعد زيارة الأربعين تقديساً واحتراماً وإجلالاً لذكرى سيد الشهداء أبا عبدالله الحسين». وأضاف «سنحافظ على سلمية تظاهراتنا في المستقبل إيماناً منا بالحفاظ على الدم العراقي وممتلكات الدولة والمواطنين». ودعا البيان «كل المتضامنين مع تظاهراتنا واحتجاجاتنا بما فيها الرئاسات الثلاث أن تكون خطواتهم جدية وعملية بالتعامل مع مطالبنا لا ترقيعية أو مستقبلية». وأوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي جهة شبه رسمية، أن السلطات أخلت سبيل نحو 500 شخص من بين 800 جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي، فيما قالت مصادر من الشرطة إن قوات الأمن اعتقلت محتجين مساء الثلاثاء في مناطق في شرق وشمال غربي بغداد. وقال مصدر في وزارة الدفاع إنه «تم إنهاء حالة الانذار (ج) التي توصف بأنها اعلى درجات الانذار بعد عودة الهدوء الى شوارع بغداد وبقية المحافظات العراقية»، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير السلطة القضائية في البلاد، أنه سيباشر في مهمة ملاحقة الفساد داخل دوائر البلاد الرسمية. وعادت خدمة الإنترنت بشكل متقطع مع استمرار حجب مواقع التواصل، وواصل المحتجون نشر مقاطع فيديو مسجلة وصور للاحتجاجات. وفيما أعلنت الحكومة، الثلاثاء، عن «حزمة اصلاحات» ثانية تلبية لمطالب الاحتجاجات، وذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء وافق على الحزمة التي شملت تشكيل لجنة عليا لتوزيع الاراضي السكنية للمواطنين وتوسيع الحدود البلدية للمدن وتغيير جنس الاراضي الزراعية الى سكنية، وتشغيل الشباب العاطلين في مشاريع وزارية وتفعيل صندوق الاقراض الزراعي، جدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، دعوته لإجراء تعديل وزاري في حكومة عادل عبدالمهدي، لتحسين أدائها وتوفير الخدمات للمواطنين. وفي واشنطن، أعلنت الديبلوماسية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو دعا الحكومة العراقية إلى التحلي بـ«أقصى درجة من ضبط النفس»، وأضاف أن «الذين انتهكوا الحقوق الإنسانية يجب أن يحاسبوا». وأوضحت واشنطن أن بومبيو أدلى بهذه التصريحات في اتصال هاتفي جرى «أخيراً» مع عبدالمهدي، وذكرت أن بومبيو «أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيّام القليلة الماضية، وحَضَّ الحكومة العراقيّة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
