العراق...بغداد تتحدث عن {إحباط مؤامرة} استهدفت النظام السياسي....مدينة الصدر هادئة نسبياً بعد ليلة دامية والجيش ينسحب منها... وقيادته تقر بـ«استخدام مفرط» للقوة....مخاوف بعد استهداف وسائل إعلامية في العراق.. «صدمة» أممية... وتهديدات لصحافيين وأقاربهم...
 الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019 - 5:00 ص  2018  عربية |
العراق.. مجلس القضاء سيحاكم المعتدين على المتظاهرين..
المصدر: دبي - قناة العربية... أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق على ضرورة محاكمة كل من اعتدى على المتظاهرين. وتعهد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية. هذا وقال فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، الاثنين، إن هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، مضيفاً: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية". وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية". وشدد على أن القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق، موضحا أن "القوات المسلحة والأمنية تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة". وأشار الفياض إلى أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، مضيفا: "لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا". وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية وأخرى من الشرطة، الاثنين، مقتل 15 في اشتباكات بشرق بغداد الليلة الماضية، فيما قالت خلية الإعلام الأمني، إنه تم استخدام مفرط للقوة في اشتباكات مدينة الصدر أمس. وأقرّت القيادة العسكرية العراقية بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية بشرق بغداد، أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب مصادر أمنية وطبية.
ماذا وراء إلغاء إيران التأشيرات عن العراقيين لمدة شهرين؟
العربية نت....المصدر: لندن - صالح حميد... أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إلغاء تأشيرة دخول الأراضي الإيرانية للمواطنين العراقيين لمدة شهرين، وذلك اعتبارا من 24 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 27 ديسمبر/كانون الأول 2019. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أصدرت السفارة الإيرانية في بغداد بياناً ذكرت فيه أن هذا القرار جاء "في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي"، وكذلك "رداً على قيام العراق بإلغاء التأشيرات على الإيرانيين خلال شهري محرم وصفر". وذكرت السفارة الإيرانية في بغداد أن كافة المواطنين العراقيين بإمكانهم أن يزوروا إيران "من 24 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 27 ديسمبر /كانون الأول 2019 دون تأشيرة". ويتزامن هذا الإعلان مع وصف المرشد الإيراني ومسؤولي نظامه احتجاجات العراق الأخيرة بـ"المؤامرة" وسط تقارير عن تدخل الحرس الثوري والميليشيات العراقية التابعة له في قمع المظاهرات وقتل المحتجين، حيث سقط أكثر من 104 قتلى منذ اندلاع الاحتجاجات. وكان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا فضلي، قد أعلن مؤخراً عن إلغاء تأشيرة الدخول من الجانب العراقي للإيرانيين الوافدين إلى مراسم "أربعين الحسين" في كربلاء. وتقدم الحكومة الإيرانية تسهيلات كثيرة للمشاركين في مراسم "أربعين الحسين"، وآخرها إعفاء البرلمان الإيراني المشاركين بهذه المراسم من دفع الرسوم والضرائب. ويقول مراقبون إن إيران تستغل المناسبات الدينية لتوسيع هيمنتها السياسية في العراق، بالإضافة إلى الأرباح الاقتصادية الهائلة التي تجنيها والتي تخفف عنها ضغط العقوبات الأميركية بعض الشيء. وتأمل إيران أن يقوم العراقيون بإدخال العملة الصعبة إلى البلاد لإنقاذ عملتها الوطنية المتدهورة، في ظل الحظر المالي الأميركي المفروض على إيران. وكانت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان العراقي ندى الجبوري قد قالت في تصريحات سابقة تعليقاً على مقترح إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران إنه "أمر غير مجدٍ، كونه جاء بدوافع سياسية فقط". وقالت الجبوري إن "العمل على تطوير المصالح الاقتصادية للعراق أولى بالضرورة من تقديم تسهيلات لدولة محاصرة كإيران"، مشيرة إلى أن "التجربة تم تطبيقها بشكل ناجح في أوروبا اعتماداً على المصالح الاقتصادية المشتركة. هذا لم يحصل بين العراق وإيران، حيث إن الإجراء يأتي بدوافع سياسية فقط". وتابعت الجبوري: "العلاقة بين البلدين لم تصل إلى حد يمكن معه إلغاء الفيزا، في حين أن العلاقات العراقية الأردنية أولى بهذا الإجراء لو أخذنا بعين الاعتبار حجم التبادل التجاري والسياحة الطبية وحركة رجال الأعمال بين البلدين، ما يدعو إلى تقديم هكذا تسهيلات"، حسب تعبيرها.
العراق يعلن عودة خدمة الإنترنت جزئيا للبلاد
ترجمات – أبوظبي... أفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء الاثنين، بعودة خدمة الإنترنت جزئيا للبلاد، بعدما جرى قطعها لعدة أيام. ولم يشر المصدر، إلى المناطق التي عادت فيها خدمة الإنترنت إلى العمل من جديد. وكانت السلطات العراقية عمدت إلى قطع الإنترنت وحجب المواقع الاجتماعية، بعد فترة قصيرة من بدء احتجاجات شعبية في مختلف أنحاء البلاد. وجاء هذا الإجراء في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية السيطرة على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في بغداد ومدن عدة ضد الفساد ونقص الخدمات وسياسيات الحكومة الحالية. وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية إلى "إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي". ويشهد العراق، على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية كبيرة، كانت معظمها دموية، حيث خلفت مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف. وخرج المتظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبد المهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها. ويقول المحتجون إن الحكومة "لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات". كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.
الرئيس العراقي يدعو إلى «وقف التصعيد» وحوار وطني
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعا الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم (الإثنين)، إلى «وقف التصعيد» بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية التي أودت بأكثر من مائة شخص، داعياً إلى حوار وطني من دون «تدخل أجنبي». وقال صالح في كلمة نقلها التلفزيون متوجها إلى الشعب إن «المتربصين والمجرمين الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنية بالرصاص الحي (...) هم أعداء هذا الوطن، وهم أعداء الشعب»، داعياً إلى اتخاذ «إجراءات (...) لمواجهة هذا النوع من الاحتجاجات ومنع الاندفاع إلى استخدام القوة المفرطة» التي أقرت القوات الأمنية اليوم باستخدامها. وأكد أن «لا شرعيةَ لأيّ عملية سياسية أو نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلبات الشعب». وبعد ليلة من الفوضى في مدينة الصدر في شرق بغداد حيث قتل 13 شخصاً في الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن بحسب مصادر طبية، أقرّت القوات العراقية بـ«استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة». وقالت في بيان إنّها «بدأت إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة».
بغداد تتحدث عن {إحباط مؤامرة} استهدفت النظام السياسي
مسؤول بارز قال لـ «الشرق الأوسط» إن {طرفاً ثالثاً استغل الحراك الشعبي}
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... هيمن الحديث عن «مؤامرة» وسط الحراك الشعبي منذ الثلاثاء الماضي لإسقاط النظام، على الخطاب السياسي في بغداد، أمس، في حين كشف مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل هذه «المؤامرة» التي قال إن الأجهزة الأمنية «تنبهت لها وأحبطتها». وقال المسؤول الرفيع الذي اشترط عدم نشر اسمه، إن السلطات «توصلت إلى خيوط مؤامرة كانت تستهدف النظام السياسي في البلاد، وذلك بالتوازي مع الحراك الشعبي». وأضاف «السلطات كان لديها علم مسبق بوجود مظاهرات خدمية ومطلبية تم الإعداد لها منذ الشهر التاسع، وأنها ستنطلق في الشهر العاشر، وذلك من خلال عمليات تحشيد غير مسبوقة في مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الأمور سرعان ما أخذت طابعاً آخر تمثل بدخول جهات منظمة على شكل أفراد وسط حشود المتظاهرين السلميين بهدف التخريب والعبث بما في ذلك الاعتداء على القوات الأمنية والمتظاهرين أنفسهم لغرض توفير الغطاء اللازم لهذه المؤامرة». وأوضح المسؤول الرفيع المستوى، أن الخطة «كانت تتضمن غلق مداخل بغداد الثمانية مع قطع طريق المطار، غير أن الجهات المسؤولة تنبهت إلى الأمر وتعاملت معه وسيطرت على الموقف». ورداً على سؤال حول ما إذا كان استخدام العنف المفرط السبيل الوحيد للقضاء على «المؤامرة»، أجاب المسؤول «إن نوع العنف الذي استخدمته القوات الأمنية فُتح تحقيق بشأنه لمعرفة الدوافع وراء استخدام هذا العنف، لكننا متأكدون أن هناك طرفاً ثالثاً استخدم قناصين مدربين هو الذي استهدف القوات الأمنية والمتظاهرين، وهو الذي أوقع كل الخسائر البشرية التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية». بدوره، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن فصائل الحشد، وغالبتها شيعية بعضها مقرب من إيران، جاهزة للتدخل لمنع أي «انقلاب أو تمرد» في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفياض قوله خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن «هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته»، مؤكداً أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي، يريد «إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام»، في رد على شعارات المتظاهرين. وأكد الفياض «نعرف من يقف وراء المظاهرات، ومخطط إسقاط النظام فشل»، مشدداً على أنه «سيكون هناك قصاص لمن أراد السوء بالعراق». إلى ذلك، أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس، أن القوات العراقية لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن االشمري قوله إن «الوضع الأمني في عموم العراق جيد وفي بغداد جيد جداً، وإن قواتنا لن تتهاون مع من يريد إحداث الشغب والفوضى»، موضحاً أن «لدينا أوامر موجهة للقادة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة لأننا لُحمة واحدة ولا نسمح بالاعتداء عليهم». وأضاف «تم التوجيه بتغيير القيادة العسكرية بمدينة الصدر بعد إجراء تحقيق وتقديم المقصرين أمام المحاكم».
مباحثات عراقية ـ روسية تتناول أوضاع المنطقة لافروف والحكيم أكدا على «وحدة سوريا»
بغداد: «الشرق الأوسط».... أكد العراق وروسيا أمس على وحدة الأراضي السورية، وضرورة عودتها إلى الجامعة العربية. وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: «أكدنا خلال المباحثات على وحدة سوريا، وضرورة عودتها إلى الجامعة العربية. كما بحثنا مسألة مكافحة الإرهاب في إدلب وكيفية التعامل معها». وأضاف الحكيم أن «زيارة الوزير الروسي مهمة جداً لنا، وقد تحدثنا في التحديات الأمنية في منطقة الخليج وحماية الملاحة فيه وتأمينها للجميع، كما ركزنا خلال المباحثات أيضاً على التعاون التجاري والاقتصادي، ومشاركة الشركات الروسية في إعادة إعمار البنى التحتية، وتعزيز الاستثمار في مجالات الدفاع والطاقة والكهرباء». من جانبه، قال لافروف: «أجرينا مباحثات مكثفة وفاعلة، وتطرقنا إلى أفق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تطرقنا للملف السوري بعمق، وضرورة مكافحة الإرهاب، وإطلاق العملية السياسية الفاعلة في سوريا». وأضاف: «اتفقنا على ضرورة تطبيق المبادرات التي تضمن سلامة وأمن منطقة الخليج، وتوحيد المبادرات التي تجمع مختلف القوى الفاعلة فيها». ووصل الوزير لافروف في وقت سابق أمس إلى بغداد، في زيارة رسمية، يرافقه وفد كبير في مجالات النفط والدفاع والطاقة، للبحث في استثمارات مستقبلية في العراق. ومساء أمس وصل لافروف إلى أربيل حيث كان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.
مدينة الصدر هادئة نسبياً بعد ليلة دامية والجيش ينسحب منها... وقيادته تقر بـ«استخدام مفرط» للقوة
بغداد: «الشرق الأوسط»... لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين، الليلة الماضية في حي مدينة الصدر ببغداد، مع امتداد العنف الناجم عن انتفاضة بدأت قبل نحو أسبوع، إلى المنطقة الفقيرة الشاسعة في العاصمة بغداد للمرة الأولى. وقُتل 110 أشخاص على الأقل في أنحاء مختلفة من العراق، في أسوأ موجة عنف بالبلاد منذ هزيمة تنظيم «داعش» قبل عامين؛ حيث يطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحكومة يتهمونها بالفساد. وحسب وكالة «رويترز»، يمثل امتداد العنف إلى مدينة الصدر الليلة قبل الماضية تحدياً أمنياً جديداً أمام السلطات. وتاريخياً، يعد إخماد التوتر في هذه المنطقة صعباً؛ حيث يعيش هناك نحو ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة، في حارات ضيقة، ويعاني كثيرون منهم سوء خدمات الكهرباء والمياه، وكذلك البطالة. وأعلن الجيش في وقت سابق أمس، أنه سينسحب من مدينة الصدر، وسيسلم السيطرة للشرطة بموجب أوامر من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، في مسعى على ما يبدو لتهدئة التوتر. وقال أحد سكان مدينة الصدر لـ«رويترز» أمس، إن الهدوء عاد إلى الشوارع بعد ليلة من الشغب. ويتفقد رجال فصائل مقاتلة محلية الأضرار، وتنتشر الشرطة في أرجاء الحي. وبدأت الاحتجاجات دون ترتيب الأسبوع الماضي في بغداد ومدن بالجنوب، دون أي دعم معلن من أي فصيل سياسي كبير؛ لكنها تصاعدت منذ ذلك الحين، وازدادت عنفاً، وامتدت من مدن في الجنوب إلى مناطق أخرى يقطنها الشيعة بالأساس. ورد عبد المهدي باقتراحات بإصلاحات تدريجية؛ لكنها فشلت في إرضاء المحتجين الذين يقولون إن قوات الأمن تستخدم القناصة والذخيرة الحية لحماية النخبة السياسية من الغضب الشعبي. ووافقت الحكومة على زيادة الإنفاق على الإسكان المدعوم للفقراء، ورواتب للعاطلين عن العمل، وبرامج تدريب ومبادرات تمنح قروضاً للشباب. وذكر التلفزيون الرسمي أمس أن السلطات قالت إنها ستحاسب أفراد الأمن الذين تصرفوا بطريقة خاطئة في مواجهتهم العنيفة للمحتجين. وتنفي وزارة الداخلية أن تكون القوات الحكومية قد أطلقت النار على المحتجين مباشرة. ويطالب المحتجون بتغيير ما يصفونه بنظام فاسد تماماً، ونخبة سياسية أعادت البلاد إلى الوراء، رغم مستويات لم يسبق لها مثيل من الأمن منذ انتهاء الحرب على تنظيم «داعش». ويتهم محتجون كثيرون الأحزاب الموجودة في السلطة بأنها على صلة وثيقة بإيران التي دعت إلى الهدوء في العراق. وكتب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على «تويتر» أمس، يقول: «إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما... يسعى الأعداء للتفرقة؛ لكنهم عجزوا، ولن يكون لمؤامرتهم أثر». إلى ذلك، أقرت القوات العراقية للمرة الأولى أمس بـ«استخدام مفرط» للقوة ضد المحتجين.
مخاوف بعد استهداف وسائل إعلامية في العراق.. «صدمة» أممية... وتهديدات لصحافيين وأقاربهم
بغداد: «الشرق الأوسط»... أثارت سلسلة هجمات وتهديدات طالت وسائل إعلام عدة في العراق قلق الأمم المتحدة وصحافيين وناشطين يطالبون الحكومة بمنع «إسكات» الإعلام الذي يقوم بتغطية الاحتجاجات. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عززت عمليات الاقتحام التي وقعت نهاية الأسبوع المخاوف حيال حرية التعبير التي طالها أولاً إقدام السلطات على حجب الإنترنت تماماً، بعد انطلاق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة. ومساء السبت، تعرضت قنوات «إن آر تي» الناطقة بالعربية، ومقرها الرئيسي في إقليم كردستان العراق، وقناة «العربية الحدث»، وقناة «دجلة» المحلية، لعمليات اقتحام من قبل مجهولين، بحسب ما أعلنه كل منها في بيان. وأشارت قناة «إن آر تي» إلى أن مسلحين أقدموا على تحطيم المعدات، مما دفع بها إلى إيقاف البث مؤقتاً، واستحوذوا على هواتف الموظفين. ومن جهتها، نشرت قناة «العربية» تصويراً لكاميرا مراقبة يظهر نحو 12 رجلاً يرتدون زياً عسكرياً وخوذات يقتحمون مكتبها في بغداد، ويخلعون الشاشات عن الجدران، إضافة إلى عمليات تخريب. ولفتت «العربية» إلى أنها تلقت «ضمانات» من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق في الحادث. وفي هذا الإطار، قالت الممثلة الأممية في العراق هينيس - بلاسخارت إنها «صدمت من التخريب الترهيب الذي قام به مسلحون ملثمون»، وأضافت أن «المطلوب جهود حكومية لحماية الصحافيين؛ الإعلام الحر أفضل ضمانة للديمقراطية القوية». وصرح مصدر أمني بأن قناة محلية أخرى (النهرين) قد تم مداهمة مقرها، وتدمير معداتها، إضافة إلى تلقي قناتي «هنا بغداد» و«الرشيد» لتهديدات. وقال صحافي في قناة «الرشيد» التي غطت المظاهرات عن كثب، واتهمت القوات الأمنية باستخدام العنف بشكل عشوائي: «تلقينا تهديدات مباشرة بشأن تغطيتنا للاحتجاجات». وأضاف الصحافي، الذي طلب عدم كشف هويته: «لقد أخبرونا: إما أن تغيروا خط التحرير الخاص بكم، أو سيكون مصيركم مماثلاً لـ(إن آر تي) والبقية (...) لذلك فضلنا الحد من تغطيتنا». وعلى مدار الأسبوع الماضي، أبلغ المدنيون والناشطون في مناطق جنوب البلاد أيضاً عن تلقي رسائل نصية ومكالمات هاتفية تهددهم وأسرهم. وقال مازن علوان، من قناة «دجلة»، للاتحاد الوطني للصحافيين العراقيين في ثاني أيام الاحتجاجات إن «تغطية الاحتجاجات صعبة جداً، ومختلفة عن التغطية المعتادة للأحداث، لأن كل ما يطرأ على المتظاهرين تتعرض له الفرق الإعلامية». ويحتل العراق المرتبة 156 من بين 180 دولة على لائحة «مراسلون بلا حدود» لمؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2019. وانتقدت «مراسلون بلا حدود» القيود التي تفرضها قوات الأمن على الصحافيين، بوصفها «تقييداً غير متناسب وغير مبرر للحق في الإعلام». وقالت رئيسة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة، صابرينا بنوي: «بدلاً من حظر جميع الأنشطة الصحافية، يقع على عاتق القوات الأمنية والسلطات المحلية واجب ضمان سلامة الصحافيين حتى يتمكنوا من إنجاز تقاريرهم». ومن جهته، عد رئيس مرصد الحريات الصحافية، زياد العجيلي، أن هذه هي المرة الأولى التي «نشهد فيها محاولات مماثلة لترهيب» وسائل الإعلام. وقال العجيلي: «هذه عمليات منظمة لإسكات الإعلام، وقائمة على تخطيط مسبق، وهو العمل الأساسي لقمع المتظاهرين، وبالطبع منع الإنترنت هو جزء من ذلك»، وحذر من أن هناك «تخوفاً من اعتداءات أخرى». وانطلقت موجة الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة بغداد، ومدن جنوبية عدة، التي طالب فيها المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، بمحاكمة الفاسدين، وتوفير فرص العمل، بعد دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم التالي، قيدت السلطات إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل، خصوصاً «فيسبوك» و«إنستغرام»، قبل حجب الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل كامل في جميع أنحاء العراق، ما عدا الشمال. وعد المتظاهرون تلك الخطوة محاولة لمنعهم من نشر صور وفيديوهات للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، بينهم رجال أمن، بحسب إحصائيات رسمية.
