مصر وإفريقيا...السيسي: مصر تواجه حرباً نفسية... وستنتصر فيها....تصعيد برلماني مصري ضد إثيوبيا بعد فشل مفاوضات {سد النهضة}....إثيوبيا تؤكد على استعدادها لحل أي خلافات بشأن سد النهضة....إقبال محدود على انتخابات تونس... وتصدر «النهضة» وحزب القروي....إيداع مسؤول قضائي كبير الحبس الاحتياطي في الجزائر....مسيرة احتجاجية في المغرب لتحسين أوضاع المعلمين....«الجيش الوطني» الليبي يقصف «ميليشيات سرت»... و«الوفاق» تندد باستهداف مطارين....مقتل وإصابة 6 جنود من قوات الأمم المتحدة في مالي..السعودية: نعمل على رفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب"..

تاريخ الإضافة الإثنين 7 تشرين الأول 2019 - 5:05 ص    عدد الزيارات 1870    القسم عربية

        


السيسي: مصر تواجه حرباً نفسية... وستنتصر فيها...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تواجه أنوعاً مختلفة من التحديات منها ما وصفه بـ«حرب نفسية، وأكاذيب» تستهدف «إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب»، متعهداً في الوقت نفسه بـ«مواصلة (الشعب) لانتصاراته، والحفاظ على وطنه، وحماية دولته ومؤسساتها». وكان السيسي يتحدث في كلمة مسجلة وجهها إلى مواطنيه، أمس، بمناسبة الذكرى 46 لحرب «أكتوبر عام 1973»، والتي خاضتها مصر لتحرير شبه جزيرة سيناء، من الاحتلال الإسرائيلي، وخاضت بعدها مفاوضات طويلة انتهت بـ«معاهدة السلام» بين الجانبين، والتي أبرمت عام 1979 برعاية أميركية كاملة. ورغم الطابع التاريخي والاحتفالي للكلمة؛ فإن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، من مظاهرات محدودة مناوئة للحكم وأخرى كبيرة داعمة، خيّمت على حديث الرئيس الذي رأى أنه «خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، لتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ». وكان ممثل ومقاول مصري مقيم في إسبانيا يدعى محمد علي، بث، الشهر الماضي، مقاطع مصورة تضمنت اتهامات اعتبرت «مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس المصري على بعض ما جاء فيها، حينها، وقال إنها «كذب وافتراء». كما أخفقت دعوة وجهها علي، في حشد المتظاهرين قبل أسبوعين، فيما نظم مؤيدون للحكم وقفة ضخمة في التوقيت نفسه. وقال السيسي، أمس، إن «قدر هذا الوطن، أن يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دوماً، أمام صلابة وتماسك الشعب المصري، الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه الوطني ميثاقٌ وعهد بالحفاظ على الأرض، وحماية الشعب، وصون الكرامة الوطنية». كما نوه إلى أن «الحرب (الحديثة) التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات، يكون النصر فيها معقوداً على وعي كل مواطن، وعلى مفاهيمه وأفكاره ومعتقداته، ولذلك... فإنني على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب ليقيني التام بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، وأن هذا الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل». وتواكبت المظاهرات التي شهدتها البلاد، قبل أسابيع، مع حملات تحشيد ومواجهات إلكترونية حظيت بمراكز عالمية متقدمة ضمن الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. وربط الرئيس المصري بين «ما حققه الشعب المصري عام 1973 وظنه الجميع مستحيلاً»، والأوضاع الراهنة، قائلاً إن الشعب «قادر بإذن الله على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها يقيناً منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة، تعمل من أجل حماية أمنه، وصون استقراره، وتعظيم إنجازاته».

تصعيد برلماني مصري ضد إثيوبيا بعد فشل مفاوضات {سد النهضة}

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... صعدت مصر برلمانياً مع إثيوبيا، أمس، بعد تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه. وقالت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، إنها تعتزم «إحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي كبرى، تبدأها باستدعاء السفير الإثيوبي بالقاهرة للبرلمان لإبلاغه بمخاوف مصر»، وكذلك «إعداد سلسلة خطابات إلى البرلمانات الدولية حول تجاوز إثيوبيا للقانون الدولي، ورفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان». وأعلنت وزارة الموارد المائية بمصر، أول من أمس، وصول المفاوضات لـ«طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح متزامن، إن بلاده ستواصل «اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوقها المائية»، مشددا على أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل». وتبني أديس أبابا السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، منذ عام 2011. بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط، ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من المشروع عام 2023. وتخشى القاهرة أن تؤدي فترة ملء بحيرة السد إلى الإضرار بحصتها المحدودة من مياه النيل، والتي تقدر بـ«55.5 مليار متر مكعب»، وتعتمد عليها بنسبة تتجاوز 95 في المائة لتأمين حاجاتها المائية. وأعربت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، أمس، عن أسفها حيال التطورات الأخيرة، مؤكدة «مخالفة الجانب الإثيوبي للمادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس (آذار) 2015. وكذلك الأعراف المتبعة دولياً في بناء السدود على الأنهار المشتركة». وأعلن النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، في بيان له، عزم اللجنة «استعمال كافة الأدوات الممنوحة المكفولة لديها، لإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي كبرى، تبدأها باستدعاء السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل الدولة الإثيوبية». وأضاف أن اللجنة بصدد «إعداد سلسلة خطابات من البرلمان إلى البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية حول تجاوز إثيوبيا للقانون الدولي والقانون الدولي للمياه في مسألة سد النهضة، ورفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصري في الحياة بالانتقاص من أحقية مصر في مياه النيل مما يهدد بالعطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه للأراضي والمنازل في شمال الدلتا». وتجري مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، مفاوضات مكوكية منذ نحو 8 سنوات، من دون التوصل إلى نتيجة. وسبق أن أعربت مصر عن تطلعها لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في الأزمة، بعد تصريحات للبيت الأبيض تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية السبت الماضي إن «مصر ترحب بمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل لاتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، ويحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل». كما أشار الرئيس السيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى انفتاح بلاده على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب. غير أن خيار مصر تدويل الأزمة يظل «أمرا شديد التعقيد»، بحسب الخبير السياسي مالك عوني، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن استعانة مصر بطرف آخر للوساطة «أمر لن يخلو من مساومات صعبة وربما خطرة قد تضطر مصر لمواجهتها في ظل السياقات الإقليمية». ودعا عوني مصر حال اللجوء إلى خيارات الوساطة «الموازنة بين أي الأطراف الثلاثة الأكثر جدوى في الاستعانة به في كل خطوة من خطوات ضغوط محسوبة ومتنوعة ينبغي ممارستها وتصعيدها في مواجهة إثيوبيا». كما استبعد خياري التحكيم والقضاء الدوليين باعتبارهما «مرهونين بموافقة الأطراف ذات الصلة، وهو الأمر غير المتوقع أن تقبل به إثيوبيا من الأساس»، على حد قوله.

إثيوبيا تؤكد على استعدادها لحل أي خلافات بشأن سد النهضة..

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم (الأحد). وأضاف البيان أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها. وشددت حكومة إثيوبيا على استعدادها تعزيز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي المستمر، وحثت بلدي المصب، مصر والسودان على إظهار التزام مماثل. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد قال أمس (السبت)، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدوره، أمس (السبت) التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وأضاف السيسي أن مصر «مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق». وكان الرئيس المصري قد حذر الشهر الماضي أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة، وفي مصر خاصة. وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد استضافت (الجمعة) و(السبت) اجتماع وزراء الري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

قلب تونس والنهضة يستبقان النتائج ويتبادلان إعلان الفوز بالانتخابات البرلمانية

العربية نت.....المصدر: تونس- منية غانمي.... قال متحدث باسم حزب النهضة في تونس عماد الخميري، في إفادة صحفية إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت، الأحد، أظهرت أن الحزب حل في المركز الأول، وقبيل ذلك أعلن أيضا حزب قلب تونس المنافس أنه حل أولا في هذه الانتخابات.

القروي والغنوشي

واستبق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، الأحد، نتائج الانتخابات التشريعية وأعلن من داخل سجنه فوز حزبه. وأعلن القروي الفوز من داخل سجنه، في رسالة قال فيها "بفضلكنّ وبفضلكم أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة اليوم 6 أكتوبر 2019، وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نوّاب الشعب، لقد انتصرنا وانتصرت العائلة الديمقراطية، انتصرنا معا لتونس ذات السيادة، المدنيّة، المؤمنة بالاختلاف والتي تنظر إلى الغد والمستقبل".

نبيل القروي

وأضاف القروي "رغم كلّ ما تعرّضنا له من ظلم وحيف وتشويه ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدّور الأوّل للرئاسيّة ونحن الآن مرشّحون للدور الثاني، واليوم تتعزّز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتي على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب، حيث اخترتمونا لنمثّل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسؤوليّة تشكيل الحكومة الجديدة". في الأثناء تشير عمليات سبر الآراء التي أجريت الأحد أثناء عمليات الاقتراع، إلى منافسة قوية على المرتبة الأولى بين حزب قلب تونس وحركة النهضة، في انتظار أن تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إعلان النتائج، بدءاً من ليل الأحد/ الاثنين وإلى غاية يوم الثلاثاء. إلى ذلك، أغلقت صناديق الاقتراع في تونس حيث دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع. ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل 3 أسابيع. فيما يتنافس في هذه الانتخابات الحاسمة أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعداً في البرلمان، يتوزعون على 1506 قوائم، 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، وسيكون للحزب الفائز بالأغلبية الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة 5 أعوام قادمة.

إقبال محدود على انتخابات تونس... وتصدر «النهضة» وحزب القروي

النتائج الأولية تشير إلى برلمان مشتت يعقّد مهمة تشكيل ائتلاف حكومي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أعلن كل من حزبي «حركة النهضة» و«قلب تونس» فوزهما في الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت أمس، فيما قالت الهيئة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 41.3 في المائة، ما يشكل تراجعاً عن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي صوّت فيها 49 في المائة من الناخبين الشهر الماضي. وقال الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري، في مؤتمر صحافي مساء أمس: «تعلن (حركة النهضة)، وحسب المعطيات الأولية، أنها متفوقة في الانتخابات»، فيما أكد الناطق باسم «قلب تونس» حاتم المليكي أن حزبه «يتصدر الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، وهو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان». وأظهر استطلاعان لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرتهما مؤسستان تونسيتان أن «النهضة» نالت 40 مقعداً في البرلمان، المكون من 217. فيما منح أحدهما «قلب تونس» الذي يترأسه المرشح للرئاسة نبيل القروي، الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي، 35 مقعداً، فيما قدر الآخر حصته بـ33 مقعداً. وسيكون المشهد البرلماني مشتتاً، وسيكون من الصعب تشكيل تحالفات في حال صحت تقديرات الاستطلاعات. وعقب التصريحات، بدأ أنصار الحزبين احتفالات في مقراتهما في العاصمة تونس. والصراع محتدم بين الحزبين اللذين تعهدا عدم التحالف بعد الانتخابات. وكشفت نتائج مؤسسة «سيغما كونساي» عن فوز «الحزب الدستوري الحر» الذي يمثل واجهة النظام القديم بـ6.8 في المائة من مجموع الأصوات، فيما حلّ حزب «ائتلاف الكرامة اليميني» المحافظ رابعاً بـ6.1 في المائة. وتلقت الأحزاب التقليدية صفعة جديدة في الانتخابات التشريعية، ومن بينها حزب «تحيا تونس» الذي حلّ سابعاً بنسبة 4.7 في المائة من الأصوات، و«حركة نداء تونس» الفائز بانتخابات 2014 والذي حلّ عاشراً بـ2 في المائة من الأصوات. وكان الناخبون التونسيون توجهوا، أمس، إلى مكاتب الاقتراع في ظل غياب للحماس وضعف للإقبال. ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية في العاشر من الشهر الحالي، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك وفق ما أعلنه نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واعتبر مراقبون أن فوز قيس سعيد ونبيل القروي، في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، كان بمثابة رد فعل ضد القيادات الممثلة للائتلاف الحاكم، وهو ما يبدو أنه تكرر في الانتخابات البرلمانية الحالية. وأشار عدنان منصر، المؤرخ والأستاذ الجامعي، إلى إمكانية حدوث رجة سياسية بسبب هزيمة جديدة لأحزاب الائتلاف الحاكم، ما سيكون له أثر سلبي على تشكيل الحكومة المقبلة. ورجح أن تؤدي النتائج الانتخابية البرلمانية إلى تحالفات سياسية اضطرارية. ومن خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» بين عدد من مكاتب الاقتراع في العاصمة تونس والأحياء السكنية القريبة منها، كان الإقبال ضعيفاً، حيث غاب ذلك الحماس القوي الذي شهدته انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) سنة 2011 حين اصطف الناخبون لساعات طويلة تحت وقع شمس حارقة انتظاراً لأداء واجبهم الانتخابي. ثم خف الحماس قليلاً في انتخابات عام 2014 إلى أن أحياه قليلاً الاستقطاب الثنائي بين حزب النداء (الليبرالي) بزعامة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من ناحية، وحركة النهضة (الإسلامي) بزعامة راشد الغنوشي من ناحية أخرى، الأمر الذي رفع من نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع. لكن هذه المرة لم تكن هناك الصفوف كما كانت في السابق، وبدا الإقبال على مراكز الاقتراع ضعيفاً أمس، وهو ما أكده محمد القفصي رئيس مركز اقتراع بالعاصمة تونس، حيث بقيت بعض القاعات من دون ناخبين مع بدء التصويت صباح أمس. وقال إن «توافد الناخبين متواضع وغالبيتهم بأعمار تتجاوز 45 عاماً، وسط غياب للشباب ومشاركة ضعيفة للمرأة». وقال علي الرقيقي من مرصد «مراقبون» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الناخبين «لا يثقون في الأحزاب القديمة، فيما لا يعرفون الكثير عن الأحزاب الجديدة، ولذلك فهم ليسوا متحمسين لهذه الانتخابات». وفي غضون ذلك، أكدت وزارتا الدفاع والداخلية نشر نحو 70 ألف عسكري وأمني لتأمين سير الانتخابات البرلمانية، فيما أكد خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الاقتراع في جميع المكاتب سار في أجواء أمنية مستقرة، وأن المؤسستين الأمنية والعسكرية وضعتا كل الإمكانات المادية واللوجيستية الضرورية لتأمين المسار الانتخابي. كما قال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ما لا يقل عن 45 ألف موظف تابع للهيئة يعملون في هذه الانتخابات، فضلاً عن منح نحو 18 ألف اعتماد لعدد من الملاحظين والصحافيين المحليين والأجانب الراغبين في متابعة الانتخابات، وهي خطوات مهمة لضمان شفافية العملية الانتخابية برمتها.

إيداع مسؤول قضائي كبير الحبس الاحتياطي في الجزائر و«أحزاب بوتفليقة» تحاول العودة إلى الواجهة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أمرت المحكمة العليا في الجزائر، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، أمس، بإيداع مسؤول بارز سابق في وزارة العدل، الحبس الاحتياطي بناء على تهم بالفساد. في غضون ذلك، تحاول الأحزاب الموالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العودة إلى واجهة الأحداث بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة نهاية العام، التي أعلنت المشاركة فيها. وقال مصدر من المحكمة العليا لـ«الشرق الأوسط» إن قاضي التحقيق أمر بسجن الطيب بن هاشم المفتش العام لوزارة العدل سابقاً، وذلك بعد أن وجهت له تهم فساد مرتبطة بفترة تولي الطيب لوح، الذي يتواجد بالسجن منذ شهرين، وزارة العدل (2014 - 2019). وبحسب المصدر نفسه، تعرَض بن هاشم لمساءلة حول «التستر على ملفات فساد كبيرة بإيعاز من الوزير لوح»، خلال السنوات الأخيرة لحكم الرئيس بوتفليقة. وأكد المصدر أن الملفات تخص وجهاء في النظام مقربين من الرئيس السابق، تمت حمايتهم من المتابعة القضائية بفضل تدخل جهات كبيرة في السلطة. ووجهت المحكمة العليا التهمة نفسها للطيب لوح. وسجن القضاء، منذ عزل بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وعدة وزراء ورجال أعمال. وأدان القضاء العسكري السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري مخابرات سابقين، الفريق محمد مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، وعثمان طرطاق، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، بـ15 سنة سجناً. كما تمت إدانة وزير الدفاع السابق ونجله ورجل أعمال تابع لهما، غيابيا، بـ20 سنة سجنا، وثلاثتهم لاجئون الآن في إسبانيا. ويقع تحت طائلة أوامر بالقبض، رجل الأعمال الهارب من القضاء منذ أسبوع، بهاء الدين طليبة الذي قالت صحيفة محلية إنه يعيش في بريطانيا، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المقيم حالياً بفرنسا، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم في الولايات المتحدة الأميركية. ويقف وراء سجن رموز حكم بوتفليقة، قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح الذي كان ركيزة أساسية في حكم بوتفليقة. وفي سياق متصل، فرَقت الشرطة بالعاصمة أمس، مظاهرة نظمها نشطاء الحراك أمام «محكمة سيدي امحمد»، تنديدا بإحالة 5 ناشطين على قاضي التحقيق، في اليوم نفسه. وينتمي هؤلاء إلى تنظيم معارض يسمى «تجمَع - عمل - شباب»، وقد اعتقلتهم قوات الأمن، برفقة العشرات من الناشطين، أثناء مظاهرات الجمعة الماضي. ورجح محامون إيداعهم الحبس الاحتياطي، بحجة «المس بالنظام العام»، وهي تهمة تلاحق المئات من الأشخاص منذ بداية الأحداث. وعلى صعيد التحضير لرئاسية 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعلن حزب «تجمع أمل الجزائر»، المعروف اختصارا بـ«تاج»، أنه سيشارك في الاستحقاق وترك تحديد صيغة المشاركة لـ«مجلسه الوطني». ويرأس الحزب وزير الأشغال العمومية سابقا، عمر غول المسجون بتهم فساد. وتولى القيادة مؤقتاً البرلماني عبد الحليم عبد الوهاب، فيما تسعى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حاليا، وهي قيادية بالحزب، إلى أخذ رئاسته. وكان «تاج» من أوائل الأحزاب التي طلبت التمديد لبوتفليقة. ويرجح مراقبون أن الحزب سيدعم مرشح السلطة، الذي تفيد مؤشرات قوية، بأنه عبد المجيد تبون الذي سيخوض المعترك الرئاسي. كما يرجح أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس. وبدأ «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده أويحي المسجون، أمس بجمع التواقيع تمهيداً لإيداع ملف ترشح أمينه العام بالنيابة، وزير الثقافة سابقا عز الدين ميهوبي، لدى «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات»، التي يمنحها قانون الانتخابات صلاحية غربلة ملفات الترشيح. ويشترط القانون نفسه على المترشح جمع 50 ألف توقيع من 25 ولاية (من أصل 48 ولاية)، على سبيل تزكية أولية للانتخاب.

مطالبة بإلغاء الإعفاءات في حق منتمي «العدل والإحسان» ومسيرة احتجاجية في المغرب لتحسين أوضاع المعلمين

الرباط: «الشرق الأوسط»... شارك العشرات من أعضاء جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة في المغرب، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، برفقة عدد من الحقوقيين، للمطالبة بإلغاء الإعفاءات التي شملت عدداً من الأطر الإدارية في وزارة التربية والتعليم المنتمين للجماعة. وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها «اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية»، مساء أول من أمس، شعارات منددة بالقرارات وطالبت السلطات بالتراجع عن الإعفاءات التي وصفها المحتجون بـ«الظالمة» و«الجائرة» في حق أعضاء الجماعة المعارضة. وقالت خديجة الرياضي، منسقة اللجنة والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة أمام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إن قرارات الإعفاء في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان «تعسفية وظالمة ولا يوجد أساس قانوني لها». واعتبرت الرياضي الخطوة «تصفية حسابات سياسية للسلطة ضد تنظيم سياسي معارض، ما دامت تقريبا كل الإعفاءات تمس مواطنين ومواطنات ينتمون لجماعة العدل والإحسان». وشددت الرياضي على أن الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات التي شملت نحو 18 إطارا في وزارة التربية الوطنية الشهر الماضي، هو «الانتقام من مواطنين بسبب اختياراتهم السياسية والفكرية»، مؤكدة أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. وسبق للسلطات المغربية أن أعفت نحو 105 من الأطر المنتمين إلى الجماعة من مهامهم الوظيفية داخل عدد من المؤسسات الحكومية عام 2017. وفُسّر الإجراء بأنه سعي إلى منع الجماعة من التغلغل داخل مفاصل الدولة بهدف تحقيق مشروعها السياسي. وفي موضوع منفصل، نظمت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أمس، مسيرة احتجاجية في الرباط، شارك فيها العشرات من الأساتذة والمعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، مرددين شعارات مناوئة للوزارة وحكومة سعد الدين العثماني. وانتقد الأساتذة المحتجون طريقة تدبير الحكومة المغربية لعدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم، وطالبوا بفتح حوار «جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية من أجل حل الملفات العالقة وحماية المدرسة العمومية وحقوق أبناء الطبقات الفقيرة في التعليم». كما دعت النقابة التعليمية ذاتها إلى تشكيل «جبهة اجتماعية موحدة للدفاع عن التعليم العمومي، والتصدي لكل التشريعات التراجعية، ومنها فصل التكوين عن التشغيل، والقانون الإطار لإصلاح التعليم، ومشروع قانون الإضراب».

«الجيش الوطني» الليبي يقصف «ميليشيات سرت»... و«الوفاق» تندد باستهداف مطارين

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود.... واصلت قوات «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، لليوم الثاني على التوالي، تحقيق تقدم ميداني على الأرض داخل العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تكرارها قصف أهداف عسكرية في مدينتي مصراتة وسرت. بينما سجلت حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج احتجاجاً رسمياً لدى مجلس الأمن الدولي على قصف الجيش مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين، أول من أمس. وقصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش الوطني أمس مجدداً مقر الكلية الجوية بمدينة مصراتة غرب البلاد؛ حيث يشتبه في إقامة خبراء عسكريين أتراك لغرف عمليات لصالح حكومة السراج. وأدانت إيطاليا على الفور الهجوم، وأعربت في بيان أصدرته سفارتها لدى ليبيا عن قلقها للغارات الجوية على ما أسمته بالقسم المدني لمطار مصراتة الدولي، وأكدت مجدداً أنه «استناداً للقانون الدولي فلا يجب أن يكون المدنيون هدفاً». وجددت السفارة دعوتها للامتناع عن التسبب في أي إتلاف للبنية التحتية المدنية، معتبرة أن «الوقت حان لوقف الخسائر الفادحة التي لا هدف من ورائها في الأرواح والموارد الليبية». وأضافت: «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، هناك حاجة إلى التزام صادق بعملية برلين للسماح بالتخفيف من التصعيد ولاستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة». وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش نجحت أمس في السيطرة على وسط مدينة العزيزية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب العاصمة»، مشيرة إلى أن «القوات واصلت تفوقها الميداني على حساب الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج». وطبقاً لما أعلنه اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني عبر مركزه الإعلامي، فإن وحدات الجيش استمرت في التحرك في نقاط جديدة في كل محاور القتال، وإن «الانتصارات مبهرة»، وسط ما وصفه بتقهقر كبير في صفوف الميليشيات أمام ضربات الجيش بغطاء سلاح الجو، الذي نجح في استهداف العدو في أكثر من منطقة بشكل مستمر. بدورها، ادّعت عملية بركان الغضب التي تشنّها ميليشيات حكومة السراج أن الطيران الحربي الأجنبي الداعم لحفتر استهدف مساء أول من أمس الأحياء المدنية في محيط طريق المطار بطرابلس، ما تسبب في أضرار بمحطة كهرباء وعدد من منازل المدنيين وإصابة 4 نساء نقلن إلى المستشفى لتلقي العلاج. في غضون ذلك، قال بيان أصدرته إدارة الإعلام الخارجي التابعة لحكومة السراج، إن وزارة الخارجية بالحكومة تقدمت أول من أمس باحتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف قوات الجيش مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين. ورأت الوزارة أن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تقوم به قوات حفتر، الذي كان آخره قصف مطار مصراتة الدولي المدني، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب. بدورهم، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المنشقين عنه والموالين لحكومة السراج قبول الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة أميركية فيدرالية من قبل مواطنين ليبيّين، ضد المشير حفتر. وكانت عائلات ليبية موالية لجماعة «الإخوان»، أقامت دعوى جنائية ضد حفتر أمام المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة التي اشترطت في المقابل قبول مجلس النواب الدعوى أولاً. وقال منشقون على مجلس النواب في بيان مقتضب من طرابلس إن مجلسهم الذي لا يحظى بأي اعتراف دولي، قبل الدعوى القضائية المرفوعة على خلفية الادعاء بمقتل أقارب لبعض العائلات خلال القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني على طرابلس. إلى ذلك، رحبت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج بتأكيد المجتمع الدولي على حقها الحصري في استيراد وتصدير النفط في عموم ليبيا. وأعربت المؤسسة في بيان لها عن ترحيبها ودعمها لبيان بعثة الأمم المتحدة بتأكيد المجتمع الدولي على حق المؤسسة الحصري في استيراد وتصدير النفط الخام ومشتقاته، وقالت إن هذه المبادرة «خطوة مهمة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد». وقالت حكومة السراج إنها خصصت 1.5 مليار دينار ليبي (1.06 مليار دولار) لمؤسسة النفط لمواصلة إنتاج الخام في 2019 - 2020. وبحسب قرار أصدرته الحكومة، فقد تقرر تخصيص 1.2 مليار دينار «للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز». وجرى تخصيص 300 مليون دينار أخرى «لسداد الالتزامات القائمة على شركات التشغيل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط». ونصّ القرار على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه في «حساب الطوارئ» لتتمكن مؤسسة النفط من الإنفاق كما هو مخطط لها. وأوضح القرار أنه سيجري سحب المبلغ من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي منذ 2018، في محاولة لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. وسبق أن اشتكت المؤسسة مراراً من أنها لا تتلقى تمويلاً كافياً من حكومة السراج في طرابلس، وفي الأسبوع الماضي، قالت المؤسسة في بيان إنه من المتوقع أن يتأثر الإنتاج بشدة إذا لم تحصل على التمويل الذي تحتاجه من الحكومة.

السعودية: نعمل على رفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب"

المصدر: العربية.نت... قالت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، إنها تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية على حسابها في "تويتر"، فإن الرياض تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة في السودان، وتجويد المشاريع القائمة. وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس الماضي. وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك. وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار. من جهته، أبدى البرهان اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره. عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للمسؤولين. وكان البرهان وحمدوك قد غادرا السودان صباح اليوم إلى السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً الإمارات.

مقتل وإصابة 6 جنود من قوات الأمم المتحدة في مالي

وكالات – أبوظبي... قتل جندي أممي وأصيب خمسة آخرون بجروح في مالي في هجومين، أحدهما مسلح والآخر بعبوة ناسفة، استهدفا أمس الأحد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد "مينوسما"، وفق ما أعلنت الأخيرة. قال أوليفييه سالغادو المتحدّث باسم قوة "مينوسما" عبر فيسبوك إنّ جنوداً من القوة الأممية كانوا يقومون بدورية أمنية قرب أغلهوك (شمال شرق) صباح الأحد حين انفجرت العبوة لدى مرور آليّتهم مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح. وفي أنحاء باندياغارا (وسط) تعرضت قوة من القبعات الزرق لهجوم مسلح صباح الأحد مما أسفر عن إصابة أحد عناصر القوة بجرو بالغة استدعت نقله على متن طوافة للعلاج، بحسب مينوسما. وسبق أن شهدت أغلهوك هجوماً جهادياً في يناير اسفر عن مقتل احد عشر جنديا تشاديا في القوة الأممية. وتبنّت جماعة "نصرة الاسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم. ودان رئيس مينوسما محمد صلاح النظيف الهجومين اللذين استهدفا قوته، قائلا: "أدين بشدة تجدّد مثل هذه الهجمات في الآونة الاخيرة، وبخاصة في وسط" مالي. ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، فيما لا تزال مناطق كاملة في مالي خارج سيطرة القوات الحكومية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة، والتي يجري استهدافها دورياً بهجمات دموية. وامتدّت الهجمات في السنوات الأخيرة إلى وسط مالي وجنوبها وأيضاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المحاذيتين.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي.....انسحاب عناصر حوثية من جبهات قتال حدودية مع السعودية.....الشرعية تتهم «الانتقالي» بالتنسيق مع الحوثيين والإمارات تدعو إلى التحلي بالحكمة....ولي عهد أبوظبي يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي...الأردن يحتج على احتجاز إسرائيل اثنين من رعاياه...

التالي

لبنان....«حزب الله»: عقوبات وحصار على الشعب والعهد لرفضه أن يكون خادماً للأميركيين....«عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا....الجميّل لـ «الشرق الأوسط»: التسوية الحكومية كارثية سلمت القرار لـ«حزب الله»....اللواء....هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟.. الشارع يهتف ضد سلامة.. والموازنة تعوِّم التقارب بين باسيل وجعجع!...تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس..قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي..الحريري بدأ جولة «تسوّل»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,171,796

عدد الزوار: 6,758,743

المتواجدون الآن: 134