مصر وإفريقيا..تقرير خطير يكشف تجسس الحكومة المصرية على النشطاء..مصر تطلب دخول طرف رابع وسيطا في مباحثات سد النهضة....إضراب معتقلين في الجزائر.. وتظاهرات ترفض الرئاسيات...الجزائريون يرفعون شعار «مدنية وليست عسكرية»...السيناريوهات المحتملة إذا فاز القروي بالرئاسية التونسية وهو في السجن....تحليل إخباري: السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب....العودة إلى إحياء «المسار السياسي الليبي» استعداداً لـ«جولة برلين»...
 السبت 5 تشرين الأول 2019 - 6:23 ص  2021  عربية |
مصر.. مئات الطلاب بشهادات «غير معترفة» وتوقيف صاحب معهد «غير مرخص»..
الراي...الكاتب:الإسكندرية «مصر» ـ من علي بدر ... يواجه مئات الطلاب المصريين مشكلة عدم الاعتراف بشهادات حصلوا عليها من أحد المعاهد في الاسكندرية، وذلك برغم قضائهم عدة سنوات دراسية بالمعهد حتى التخرج. وبدأت المشكلة عندما اكتشف الطلاب أن شهاداتهم «غير معتمدة»، حيث كشفت التحقيقات عن بلاغ من طلاب المعهد العالي للتكنولوجيا بالاسكندرية أفادوا فيه بعدم اعتماد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي المصرية وبالتالي لم يعترف بها في سوق العمل ولدى الجهات الرسمية، وذلك بعد عامين كاملين من الدراسة والتدريب في «معهد الإسكندرية للعلوم والتكنولوجيا» بمنطقة المنتزه. وتم توقيف صاحب المعهد، وأحيل الى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إقامة معهد تعليمي بدون رخصة.
تقرير خطير يكشف تجسس الحكومة المصرية على النشطاء ...نيويورك تايمز نقلًا عن شركة متخصصة بالأمن الالكتروني..
صبري عبد الحفيظ.... إيلاف من القاهرة: كشف تقرير لشركة متخصصة في "الأمن السيبراني"، أن الحكومة المصرية، تقف وراء هجمات إلكترونية، يتعرّض لها سياسيون ونشطاء وحقوقيون ومحامون وصحافيون وأكاديميون. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها أمس الخميس أن الهجمات السيبرانية (الإلكترونية) التي تعرّض لها سياسيون ونشطاء وحقوقيون ومحامون وصحافيون وأكاديميون مصريون بارزون قبل سنوات كان مصدرها مكاتب تابعة للحكومة المصرية. نقلت الصحيفة على موقعها على الإنترنت نقلًا عن تقرير لشركة "تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز" (Check Point Software Technologies)، وهي واحدة من أكبر شركات "الأمن السيبراني" في العالم، أن "الخادم المركزي المستخدم في الهجمات تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأن الإحداثيات الجغرافية الموجودة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع النشطاء تتوافق مع موقع تابع للحكومة". أوضح تقرير "تشيك بوينت" أن الهجمات السيبرانية بدأت في عام 2016، وأن إجمالي عدد الضحايا غير معلوم، لكن الشركة حددته بـ 33 شخصًا، معظمهم من الشخصيات المعروفة في المجتمع المدني والمعارضة المصرية، كانوا مستهدفين في جزء من تلك الهجمات. قالت آسيل كايال، المحللة في شركة "تشيك بوينت": "اكتشفنا قائمة من الضحايا، من بينهم سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وصحافيون بارزون وأعضاء منظمات غير ربحية في مصر". أضاف تقرير الشركة إن من أبرز تلك الشخصيات الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والصحافي خالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور المعارض، وهما من بين شخصيات بارزة، ألقي القبض عليهم في الشهر الماضي على خلفية تظاهرات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد انتشار فيديوهات للمقاول والممثل محمد علي، يتناول فيها ما يقول إنه فساد في جهاز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي تعاون معه لسنوات طويلة. قالت نيويورك تايمز إن الهجمات على هواتف وحسابات البريد الإلكتروني للنشطاء تمت عبر سلسلة من تطبيقات لبرامج ذكية من أجل خداع المستخدمين. كشفت الشركة أن تطبيقًا اسمه "Secure Mail" تم توجيهه لمستخدمي "غوغل مايل" من أجل التعرف إلى كلمات سر دخولهم على حساباتهم. وهناك تطبيق آخر اسمه "iLoud200%" كان يَعِد المستخدم بأنه سيضاعف حجم صوت الهاتف، لكنه بدلًا من ذلك يقوم بتحديد موقع الهاتف، حتى لو أخفاه المستخدم. وفقًا لتقرير الشركة، فإن من أهم التطبيقات المستخدمة للتجسس تطبيق "IndexY"، الذي يقال إنه مثل تطبيق "تروكولر" الشهير، الذي يظهر هوية المتصل. ويقوم "IndexY" بنسخ تفاصيل كل المكالمات التي أجريت على الهاتف عبر خادم يستخدمه المهاجمون. وأهم ما يركز عليه المهاجمون هو تواصل المستخدمين مع جهات خارج مصر، حسب نيويورك تايمز.
اجتماع وزراء مياه السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة
الراي....بدأت في الخرطوم اليوم اجتماعات وزراء مياه السودان وإثيوبيا ومصر لبحث أسس قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية إن الاجتماع الحالي يهدف إلى مواصلة اجتماع اللجنة الفنية الوطنية بين السودان وإثيوبيا ومصر لبحث مقترحات الدول بشأن الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي. وأكد أن اللجان الوطنية التي بدأت اجتماعاتها منذ يوليو 2018 ستقوم بوضع أسس للملء والتشغيل، مشيرا إلى أنها أحرزت الكثير من النجاحات في دراسة بعض (السيناريوهات) وستتواصل مباحثاتها المشتركة. ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات الثلاثية لوزراء المياه غدا.
مصر تطلب دخول طرف رابع وسيطا في مباحثات سد النهضة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن مصر طالبت بدخول طرف دولي رابع وسيطا في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة. وتأتي هذه الدعوة المصرية بعد بيان للبيت الأبيض دعت فيه الولايات المتحدة "الأطراف الثلاث إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار". وجاء هذا التطور بينما بدأ وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعا في الخرطوم لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما. ويأتي الاجتماع بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات التي تركزت على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف. كانت اجتماعات سد النهضة التي انعقدت، الشهر الماضي، في مصر شهدت خلافا بين مصر وإثيوبيا، بعد رفض أديس أبابا مقترحا مصريا يربط عملية ملئ السد بإيراد النهر والفيضان، وفقا لمسؤول مصري. وتعتبر إثيوبيا أن المقترح بمثابة تدخلا في قراراتها السيادية، وتمسكت بأن يكون قرار الملء والإيقاف والاستئناف محليّاً صرفاً. واليوم جدد الوفد المصري مطالبته بتدخل دولة حيادية، لتسهيل عملية التفاوض بين الأطراف الثلاثة، لضمان الوصول إلى اتفاق يضمن الاستخدام العادل للمياه، ويضمن للجانب الإثيوبي تشغيل السد وتوليد الكهرباء الهدف الأساسي من بنائه. ويستمر اجتماع وزراء الري على مدار يومين، على أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات السبت. وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، قد وصف الشهر الماضي خطة مصر، بما في ذلك حجم المياه التي تريد أن يسمح السد بتصريفها سنويا، بأنها "غير مناسبة". وجرى تصميم سد النهضة، الذي أعلنت عنه أديس أبابا عام 2011، ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للطاقة في أفريقيا، إذ سينتج أكثر من 6000 ميغاوات. وتختلف القاهرة وأديس أبابا على حجم المياه التي ستتدفق سنويا لمصر وكيفية إدارتها خلال فترات الجفاف. وتعتمد مصر على النيل لتلبية 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة، وتريد أن يسمح خزان السد بتصريف كمية من المياه أكبر مما تريده إثيوبيا، إلى جانب نقاط خلاف أخرى. وتريد مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من السد سنويا. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع، "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأميركي، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي.
إضراب معتقلين في الجزائر.. وتظاهرات ترفض الرئاسيات
المصدر: دبي - العربية.نت.... خرج آلاف المتظاهرين في الجزائر مجددا، الجمعة، في مسيرات حاشدة للأسبوع الثالث والثلاثين من عمر الحراك الشعبي، رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وجدد المحتجون رفضهم للشخصيات التي أبدت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية التي تنظمها السلطة الحالية، ورفعوا شعارات منددة بما وصفوه بحملة الاعتقالات التي تطال شباب الحراك ومطالبة بإطلاق سراح معتقلي التظاهرات. ففي حين يستمر الحراك الشعبي في البلاد رفضا للانتخابات الرئاسية، يتمسك رئيس أركان الجيش قايد صالح بالحل الدستوري وبالانتخابات القررة قبل نهاية السنة كحل آمن وسلس للأزمة، على حد وصفه.
إضراب المعتقلين عن الطعام
في الأثناء، يستعد عدد من المعتقلين، من بين 25 معتقلًا من ناشطي الحراك، للدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم غد الجمعة، وذلك بعد قرار مجلس قضاء الجزائر، بالإبقاء عليهم رهن الحبس المؤقت. وقالت "اللجنة الوطنية للدفاع عن الموقوفين ومعتقلي الرأي" في بيان نشرته الأربعاء، إن مجلس قضاء الجزائر درس ملفات 26 معتقلاً من ناشطي الحراك، بينهم 24 تم توقيفهم في مسيرات الجمعة في 13 سبتمبر الماضي، واثنان منهم اعتقلا في مسيرة الطلبة التي جرت في 17 من الشهر الماضي.
الإفراج عن ناشط واحد مصاب بالسرطان
وبحسب الهيئة فإن القضاء أفرج عن ناشط واحد هو الشاب بلال زيان الذي تقرر وضعه تحت الرقابة القضائية، بسبب معاناته من مرض السرطان. وبحسب الأرقام، فإنه يوجد في السجون أكثر من 80 ناشطاً في الحراك الشعبي اعتقلتهم مصالح الأمن، قبل أن يودعوا رهن الحبس المؤقت بتهم مختلفة، منهم بسبب رفع الراية الأمازيغية خلال مشاركتهم في مظاهرات الحراك، وبعضهم على خلفية منشورات على فايسبوك، صنفت في خانة "المساس بالوحدة الوطنية".
الجزائريون يرفعون شعار «مدنية وليست عسكرية» في {الجمعة 33} من الحراك ووزير ثقافة سابق يترشح للانتخابات الرئاسية
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... خرج أمس مئات الآلاف من الجزائريين إلى مختلف شوارع عاصمة البلاد للتّظاهر، حاملين عددا من الشّعارات المطالبة بـ«عدم تدخل قيادة الأركان في الشّأن السياسي»، معتبرين ذلك «تعدّيا على مبدأ مدنية الدّولة والديمقراطية التي ينادي بها الشّعب منذ الـ22 من فبراير (شباط) الماضي». وردّد المحتجّون خلال مسيرات أمس شعار مدنية وليست عسكرية»، و«لا نرضى بالحكم الديكتاتوري»، و«حرّروا الجزائر»، و«أطلقوا سراح البلاد»، و«خطاب العسكر في الثّكنات»، وغيرها من الشّعارات التي أرادوا من خلالها إبعاد السياسة عمّا وصفوه بـ«الحكم العسكري»، والتعبير عن رفضهم إجراء انتخابات 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في «الظّروف غير الملائمة، لعدم تحقّق الشروط والضمانات، التي طالب بها الحراك»، مستنكرين مما وصفوه بـ«سباق الأرانب نحو المرادية». في إشارة منهم للرّاغبين في الترشح للرئاسيات. وبمناسبة «الجمعة الـ33 للحراك»، جدد المتظاهرون، مهاجمتهم القوية للمترشحين، واتهموهم بـ«الانخراط في خطة السلطة الالتفاف على مطالب الشعب». وفي غضون ذلك تم الإفراج عن الصحافي بوزيد اشعلالن، بعد ساعة من اعتقاله في العاصمة، عندما كان يبث صور المظاهرات مباشرة في موقع إلكتروني إخباري يديره. وشوهد أمس رجال الشرطة بأعداد كبيرة، وهم يقفون أمام مبنى حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، المعارض، والذي يوجد بـ«شارع ديدوش مراد»، المؤدي إلى أشهر ساحات الحراك العامة. وتم منع العديد من مناضلي الحزب من مغادرة المبنى للحؤول دون التحاقهم بالمظاهرات، بينما شوهد رئيس الحزب محسن بلعباس وزوجته الصحافية يتقدمان صفوف المتظاهرين. وكتب المحامي والناشط بالحراك، طارق مراح واصفا مظاهرات أمس: «شوارع العاصمة ووهران وقسنطينة، وعنابة وبجاية وبرج بوعريريج وتيزي وزو، وبومرداس، وولايات أخرى، تعرف نشاطا حراكيا كثيفا هذه الجمعة... ومطالب الشعب لا تزال مرفوعة في الأيادي... والحناجر». في سياق ذلك، هوّن محمد شرفي، رئيس «السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية» بالجزائر، من الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل، ليلة أول من أمس، والتي قام فيها متظاهرون بغلق مكاتب مخصصة لإحصاء الناخبين في بعض البلديات بالخشب والمسامير، تعبيرا عن رفضهم مسعى تنظيم الانتخابات المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال شرفي لصحافيين أمس إن رؤساء البلديات، الذين رفضوا التعاون مع «سلطة الانتخابات»، والذين ينتمون لمنطقة القبائل (شرق)، «لا يمكنهم قانونا الوقوف ضد التحضيرات للانتخابات لأن القانون سحب منهم صلاحية تنظيم الاستحقاقات في جوانبها اللوجيستية والمادية». في إشارة إلى مراجعة قانون الانتخابات، التي تمت منذ شهر، والتي تأخذ من وزارة الداخلية والبلديات صلاحيات كثيرة، تخص تحضير الانتخابات. وتهدف هذه المراجعة، حسب الحكومة، إلى «إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات الانتخاب»، سعيا لإبعاد شبح التزوير الذي تسبب سابقا في عزوف الملايين عن صندوق الاقتراع. وأبدى شرفي عزما على «المضي قدما في طريقنا لتنظيم الانتخابات»، داعيا إلى «التنافس الشريف بين المترشحين»، الذين فاق عددهم المائة، غالبيتهم أشخاص غير معروفين صاروا مع مرور الوقت مادة للتندر في وسائل الإعلام، قياسا إلى «بروفايلاتهم» الغريبة. واللافت أن الجزائريين منقسمون حيال الاقتراع، فقطاع منهم يرفضه بشدة، بينما آخر يريد تنظيمه «حتى يكون للبلاد رئيس شرعي». وصرح شرفي لوكالة الأنباء الحكومية أن «المراجعة الاستثنائية للوائح الناخبين انطلقت في 22 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وستتواصل إلى غاية 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وقد سجلنا إقبالا كبيرا للمواطنين على عملية تسجيل أنفسهم بغرض التصويت، وهو ما يعكس نظرة متفائلة يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة إذ يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها، وهم مقتنعون بوجود إرادة في إحداث تغيير حقيقي وفعلي». وعاشت بلديات ولاية البويرة (100 كلم شرق العاصمة) أحداثا ساخنة، أول من أمس، تمثلت في إغلاق مكاتب الانتخابات التي تتوفر عليها كل بلديات البلاد (1541 بلدية)، والتي تعود إلى النشاط عشية المواعيد الانتخابية. وعدت هذه الأحداث، بحسب مراقبين محليين، بمثابة مقدمة لمواجهات بين رافضي ومؤيدي الرئاسية، التي يدعمها الجيش بقوة، والتي ستغيب عنها كل قيادات المعارضة. في سياق ذلك، أعلن «التجمع الوطني الديمقراطي»، أحد أحزاب السلطة، أمس، خلال ختام اجتماع لكوادره عن ترشيح أمينه العام بالنيابة، وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي (60 سنة). ويقود «التجمع» رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون منذ شهرين بتهم فساد، مرتبطة بفترة تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم (1999 - 2019). ويرى مراقبون أن حظوظ ميهوبي في الفوز ضعيفة أمام مرشحين بارزين، يعتقد أن الجيش يراهن على أحدهما: وهما رئيسا الوزراء سابقا عبد المجيد تبَون (72 سنة)، وعلي بن فليس (74 سنة).
انتخابات تشريعية يوم الأحد ومخاوف في تونس من برلمان مشتت
موقع ايلاف.....أ. ف. ب.....تونس: دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس لانتخاب برلمان جديد الأحد ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم الى الدورة الثانية. يتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 حوالى 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة. يقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية بكتل صغيرة ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة وذلك استنادا الى نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقعين هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. لم تكن الحملات الانتخابية للنيابية لافتة بل كانت باهتة أحيانا وذلك بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالاضافة الى "صدمة" الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية. ويقول المحامي غازي مرابط المرشح عن جمعية "عيش تونسي" إن "غالبية الأشخاص لا يعيرون اهتماما بالانتخابات التشريعية". كما كان لاستمرار سجن القروي ورفض مطالب الإفراج عنه منذ توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت تأثير على المشهد الانتخابي وتصدرت قضيته الجدل السياسي خلال الأيام السابقة. نظم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات التشريعية، إلا انها لم تلق نجاحا ومتابعة من قبل التونسيين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسية الأولى. تعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011. وأظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء الى "تصويت العقاب" ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وخاصة في ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم. يدخل الانتخابات متنافسون جدد الى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد. أثار ظهورهم بقوة تخوفا من بعض الأحزاب، فقد دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى عدم التصويت لهم، معتبرا أن "التصويت للمستقلين تصويت للفوضى".
أحزاب مختلفة
تمكن حزب "قلب تونس" لمؤسسه نبيل القروي من تكوين قاعدة شعبية مهمّة وذلك من خلال حملات التبرع والزيارات الميدانية التي كان يقوم بها القروي للمناطق الداخلية منذ ثلاث سنوات ووزع خلالها مساعدات وسد فراغا تركته السلطات في هذه المناطق المهمشة. تشير بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية الى أن "قلب تونس" سيتمكن من نيل المرتبة الأولى أو الثانية. تستفيد حملة "قلب تونس" من تلفزيون "نسمة" الذي أسسه نبيل القروي وكان يبث برنامج "خليل تونس" للزيارات الميدانية التي كان يقوم بها القروي. منافسه في الدورة الرئاسية الثانية قيس سعيّد (18,4 في المئة من الأصوات) لا تعنيه الانتخابات التشريعية. وأعلن عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية دعمه في الدورة الثانية، منها حركة "النهضة" التي دعت قواعدها لانتخاب سعيّد وقالت إن فوزه بالانتخابات الرئاسية سيذلل الصعوبات مستقبلا. أعلن حزب "قلب تونس" في المقابل انه لن يخوض أي توافقات وتحالفات مع حزب النهضة واتهمه "بالوقوف وراء سجن القروي" وأنه المستفيد من ذلك. يظهر حزب "ائتلاف الكرامة" كمنافس قوي على مقاعد البرلمان بعد أن نال رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف ترتيبا متقدما في الدورة الرئاسية الأولى وحصد 4,3 في المئة من الأصوات. وتضم قائمات "الكرامة" مرشحين محافظين وكانوا عبروا عن دعمهم لسعيّد. تعدد الأحزاب واختلافها يجعل من إنجاز بقية مراحل المسار الانتخابي صعبا خصوصا وأن تشكيل الحكومة يتطلب توافقا واسعا وتظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوافقات. ويقول الخبير في مجموعة الأزمات الدولية مايكل العياري "من الممكن ألا تكون هناك غالبية من أجل تشكيل حكومة في الآجال التي ينص عليها الدستور". لم تتمكن البلاد من التوفيق بين مسار الانتقال السياسي الذي تقدم بخطوات كبيرة منذ الثورة وبين الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يزال يعاني مشاكل لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لها. تجري الانتخابات فيما تعيش تونس تهديدات أمنية متواصلة ولا تزال حال الطوارىء سارية إثر عمليات ارهابية شنها جهاديون في السنوات الفائتة ألحقت ضررا كبيرا بقطاع السياحة الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.
السيناريوهات المحتملة إذا فاز القروي بالرئاسية التونسية وهو في السجن
تونس: كمال بن يونس - لندن: الشرق الأوسط»... يستعد ملايين التونسيين للانتخابات البرلمانية، المقررة غدا الأحد، وللدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والذي يتنافس فيه الحقوقي المستقل قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي، الموقوف في السجن منذ أغسطس (آب) الماضي بتهم تبييض الأموال، والتهرب من الضرائب. ولأن استطلاعات الرأي ترجح بقوة فوز حزب القروي بالمرتبة الأولى أو الثانية في البرلمان، بما يمكنه من التحكم في عملية اختيار رئيس الحكومة الجديد، والوزراء الجدد، فإن ثمة تساؤلات قانونية باتت تفرض نفسها داخل المشهد السياسي التونسي، وفي مقدمتها السؤال التالي الذي يشغل بال جل الناخبين: ماذا سيحدث لو فاز القروي بالمرتبة الأولى في الدور الثاني للرئاسة؟ هل سيغادر السجن نحو قصر قرطاج؟ أم أن القضاء سيرفض مجددا الإفراج عنه فتدخل البلاد تبعا لذلك في أزمة دستورية وسياسية جديدة، بعد أن استفحلت التجاذبات بين أنصاره ومعارضيه، وبينهم عدد من كبار المسؤولين في الدولة، كرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقيادات كبرى الأحزاب الحاكمة والمعارضة؟
- الفوز يضمن حصانة تلقائية
أستاذ العلوم السياسية والقانون العام في كلية الحقوق بتونس هيكل بن محفوظ أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور التونسي يمنح رئيس الدولة حصانة آلية بمجرد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبرزا أن كل القضايا المرفوعة ضده «تعلق بصفة آلية» طوال الدورة الرئاسية التي تمتد لخمسة أعوام. وتبعا لذلك فلن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى حضور موكب اليمين الدستورية أمام البرلمان لتأكيد فوزه، وتمتعه بالحصانة، حسب بن محفوظ. هذا الموقف يدعمه أيضا المقرر العام للدستور وعضو البرلمان عن حركة النهضة الحبيب خضر، الذي اعتبر بدوره أن حضور موكب أداء اليمين الدستورية «ليس شرطا لممارسة الرئيس المنتخب لمهامه، ولا يعد مبررا قانونيا للخلط بين الصفة والمهام»، حسب تعبيره.
- من السجن إلى قصر الرئاسة
لكن ماذا لو تمسكت السلطة القضائية بمواقفها المعارضة بشدة لإطلاق سراح القروي، ووقف الملاحقات ضده، بحجة خطورة الاتهامات الموجهة إليه، والتي طالب الخبير القانوني الجامعي جوهر بن مبارك بتوظيفها لإلغاء نتيجة القروي، وإسقاط حقه في الترشح ثم محاكمته بحزم؟
في هذا السياق، كشف نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أنه زار القروي في السجن مع عدد من رفاقه، وأعلن أن الهيئة سوف تعلن اسم الفائز. فإذا فاز المرشح قيس سعيد فإنه سيتولى مهامه في قصر قرطاج، حسب ما ينص عليه القانون، أما إذا تفوق القروي، فإن الهيئة ستعلن عن النتائج للشعب التونسي، وتتابع الموضوع لاحقا مع البرلمان والسلطات القضائية. لكن الخبير القانوني العميد الصادق بلعيد يرفض سيناريوهات الاعتراض على فوز القروي في صورة حدوثه، ويستدل على ذلك بالفصل 87 من الدستور الذي ينص بوضوح على تعليق كل الملاحقات ضد الرئيس طوال الدورة الرئاسية، التي تبدأ بالإعلان عن النتيجة الرسمية.
وحسب هذا السيناريو، فإن انتخاب القروي سيعني مغادرة زنزانته في اتجاه قصر قرطاج. أما إذا فاز منافسه قيس سعيد فيبقى القروي في السجن، ولا يمكنه أن يتمتع بعفو رئاسي إلا بعد أن تصدر المحاكم قرارها.
- الطعن في العملية الانتخابية
في المقابل لوحت مجموعات من المحامين والحقوقيين المناصرين للمرشحين قيس سعيد ونبيل القروي بالطعن في نتيجة الانتخابات، والمطالبة بإعادتها، حيث صعد أنصار القروي لهجتهم بحجة وجود مرشحهم في السجن، وتعرضه لحملة إعلامية شرسة، اتهمته وأنصاره بالتورط في مخالفات خطيرة، من بينها حصوله على تمويلات أجنبية عبر شركات وأرصدة تابعة له في عدد من الدول العربية والغربية، بينها اللوكسمبورغ، وبشراكة مثيرة للجدل مع رئيس الحكومة الإيطالية السابق برلسكوني، وأثرياء عرب وأجانب لديهم بدورهم ملفات فساد أمام المحاكم الدولية. من جهته، قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر أمس إن وضع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة، سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس أيضا. وفي أول تعليق على الموضوع المثير للجدل، قال الناصر، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء أمس، إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه «حل مشرف» لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه، معتبرا أن الوضع «غريب»، ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها. وقال الناصر في خطاب للأمة، بثه التلفزيون الرسمي أمس: «هناك مشكل وهو أن أحد المترشحين الاثنين في السجن، ولا يتمتع بحريته في مخاطبة الناخبين، وهي وضعية غريبة، وهي محل اهتمام وانتقاد في تونس وفي الخارج». مضيفا «قمنا باتصالات مع وزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات ..وسنواصل مساعينا لإيجاد حل مشرف لنتجاوز الوضع غير العادي».
تحليل إخباري: السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب
مراقبون عدوا شروط واشنطن كالجلوس لامتحان دون معرفة المقرر
الشرق الاوسط...عثمان ميرغني الحسين.... على غير ما توقعت الحكومة السودانية، حسمت الإدارة الأميركية، أول من أمس، الجدل حول حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بكلمات صريحة في مؤتمر صحافي على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، قال فيها إن رفع اسم السودان من القائمة ليس قراراً إدارياً، بل «عملية» قانونية غير معلومة الأجل. وقبله نفى مسؤول أميركي تقديم وعد لرئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمودك، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان ذلك رداً على تصريحات من الأخير في حوار مع قناة «بي بي سي» العربية خلال زيارته مقر الأمم المتحدة، قال فيه «تلقينا وعداً صادقاً من المسؤولين الأميركيين برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». وحسب مصدر وثيق الصلة، فإن القائم بالأعمال الأميركي السابق بالخرطوم، أكد في لقاء بمناسبة وداعه الشهر الماضي، حضره السفير البريطاني في الخرطوم، وجمع من السياسيين ورجال الأعمال، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «غير وارد» في الوقت الراهن. وأكد ذلك أيضاً، وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، في مؤتمر صحافي عقده يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإدارة الأميركية أبلغتهم بصعوبة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في الوقت الراهن بسبب «تعقيدات»، دون أن يفصح عنها، مشيراً إلى أن الإجراء قد يأخذ من 9 أشهر إلى سنة، لتحقيق هذا الهدف. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التشدد الأميركي، رغم يقينها أن بقاء اسم السودان في هذه القائمة يحجب عنه كل فرص تطبيع العلاقات الاقتصادية، بل وحتى السياسية، مع المجتمع الدولي، ما قد يعرض نظام الحكم الوليد إلى شبح الفشل والسقوط. قائمة الدول الراعية للإرهاب تستخدمها أميركا مثل العصا في يد مدرب الوحوش في السيرك، فهي غير ثابتة، وتتحرك وفق مؤشرات غير واضحة، لكنها تضمن التأثير المباشر على سير وسلوك الدولة السودانية. فهي لم تعد ترتبط بدور السودان في الإرهاب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام الحكم المتهم برعاية الإرهاب، بل بمجمل القضايا السياسية التي تحكم مسار وبوصلة الأوضاع في السودان حالياً. في لقاء صحافي مع القائم بالأعمال الأميركي السفير ستيفن كوتسيس، بعد وقت قصير من انتصار الثورة السودانية في أبريل (نيسان) 2019، قال إن الولايات المتحدة لن تقبل التعامل مع نظام حكم عسكري في السودان. وقال إن التسوية السياسية الجارية آنذاك في مفاوضات ثنائية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قد يتمخض عنها مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين، ما يعني في نظر بلاده استمرار الحكم العسكري، فوجود عسكري واحد في رأس الدولة كوجود كل المجلس العسكري يمنع تطبيع العلاقات مع السودان. ومع ارتضاء أميركا لما تمخضت عنه الوثيقتان السياسية والدستورية اللتان وقعهما المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية»، ودشنت مؤسسات الحكم الانتقالي، إلا أنهما في نظرها «مجرد حل وسط يبعد شبح الانزلاق في سيناريوهات (الربيع العربي)»، ولكنهما غير كافيتين، لبلوغ النصاب الموجب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي. فعلي لسان وكيل الشؤون السياسية بالخارجية الأميركية ديفيد هيل، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم بعد التوقيع على وثائق الحكم الانتقالي، أغسطس (آب) 2019، قال: «نحن سننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية، بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي وتصحيح مسار الاقتصاد». وأضاف السفير كوتيسيس من جانبه، مزيداً من الشروط قائلاً: «رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في الاتفاق، وإحلال السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان». ورغم الدعم الدولي الذي تلقته الحكومة الانتقالية في السودان، من دول لها ثقل دبلوماسي كبير مثل ألمانيا وفرنسا والسعودية ومصر، وحتى الجولة التي طاف فيها حمدوك مع وزيرة خارجيته في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتقيا خلالها بممثلين لخمسين دولة ومنظمة دولية، ثم اختتمها بلقاء في قصر فرساي مع ماكرون، إلا أن الحصيلة صادمة للدبلوماسية السودانية وربما للشعب السوداني كله. وبات الوضع أقرب إلى الجلوس لامتحان دون معرفة المقرر، فالأجندة الأميركية متحركة باستمرار، حتى وصلت أخيراً مرحلة الإشارة بوضوح إلى أن تطبيع العلاقات يمر عبر بوابة محاسبة من ارتكبوا مجزرة فض الاعتصام في صبيحة 3 يونيو (حزيران) 2019، وهو خيار صعب للغاية في الوقت الراهن، لأنه يعني قطع آخر شعرة تربط المكون العسكري والمدني في منظومة الحكم الانتقالي. رئيس الوزراء حمدوك لم يعلن حتى الآن أسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام، رغم أن تكوين اللجنة أعلن رسمياً قبل أسابيع، بمسميات وظيفية دون تحديد أسماء، وتأجل في انتظار عودة حمدوك من الأمم المتحدة، ولا يزال في رصيف الانتظار. فهل تنتظر أميركا تكوين هذه اللجنة لتستكمل شروط رفع اسم السودان من القائمة؟ أم أن مزيداً من الشروط لا تزال تنتظر دورها للكشف عنها؟ الإجابة لم تعد خافية على المراقبين.
العودة إلى إحياء «المسار السياسي الليبي» استعداداً لـ«جولة برلين»
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... استهل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة جهوده لإحياء العملية السياسية في البلاد، تحضيراً لانعقاد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، وذلك عقب أسبوع من الاجتماعات والمداولات شهدتها أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. والتقى سلامة وفداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب الليبي بمقر البعثة في تونس، مساء أول من أمس، للتباحث حول العملية السياسية، فيما يعد بداية لمناقشات ومشاورات سوف يجريها المبعوث الأممي خلال الأيام المقبلة مع الأطراف الفاعلة في ليبيا، تمهّد لعقد للمؤتمر المزمع انعقاده في العاصمة الألمانية برلين. وقالت البعثة الأممية في بيان إن سلامة اجتمع مع وفد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مساء أول من أمس، مشيرة إلى أنه أطلع الوفد على «خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية، وخصوصا في برلين ونيويورك، وقد تطرق الاجتماع إلى سبل إحياء المسار السياسي وصون الدم الليبي». وبلورت اجتماعات الدورة الـ174 للجمعية العامة للأمم المتحدة موقفا أوروبيا بشأن الوضع في ليبيا، باتجاه العودة إلى العملية السياسية الشاملة، رغم عدم تحديد موحد محدد لانعقاد المؤتمر. وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب أن مؤتمر برلين «غير واضح المعالم إلى الآن»، وقال: «أتوقع أن أجندته لن تختلف عن المؤتمرات السابقة»، مبرزا أن الوقت «لن يسعف كل الذين يدعمون ويروجون لهذا المؤتمر». وأضاف أمغيب لـ«الشرق الأوسط»: «أرجو أن يكون هناك عمل سياسي يقوده البرلمان، يتمثل في تشكيل حكومة (وحدة وطنية)، تضم كل أبناء الشعب الليبي وتقطع الطريق أمام برلين»، معتبرا أن «مجريات الأحداث على الأرض تشير إلى أن الحل العسكري أقرب، وأن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس أوشكت على الانتهاء». وتوقع أمغيب، النائب عن مدينة الكفرة (جنوب)، أن موضوع تشكيل هذه الحكومة كان على طاولة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه مساء أول من أمس مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وامتدت مباحثات سلامة في تونس حول ليبيا إلى اجتماعه مع كريستوف دي باسومبيير، سفير بلجيكا الجديد لدى تونس، ونائبه فنسنت فيان. ووفقاً لتغريدة عبر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على «تويتر»، فقد بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة. ويعقد كثير من الليبيين الآمال على المؤتمر الدولي المرتقب، قصد إيجاد حل لأزمة بلادهم المعقدة منذ 8 سنوات، خاصة بعد فشل كل المبادرات الدولية والمحلية في دفع أطراف الأزمة إلى مائدة التفاوض. وجاء لقاء النواب الليبيين بالمبعوث الأممي في تونس، بعد يومين من طرح مجموعة من السياسيين والإعلاميين في ليبيا مبادرة للحل السياسي، عقّب عليها بشير زعبية، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» عبر صفحته على «فيسبوك»: «تمنيت لو يستهل مؤتمر برلين المرتقب بعرض مبادرة ليبية وطنية المنشأ على المجتمعين، لتبنيها أممياً، وتقديم المساعدة الدولية لتنفيذها».
ميليشيا تابعة لـ«الوفاق» تعيّن «مطلوباً دولياً» رئيساً للاستخبارات العسكرية
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلنت ميليشيات مسلحة، محسوبة على فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، أن قائدها المطلوب دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في البلاد، سيترأس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للحكومة، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وقال «لواء الصمود»، وهو أحد الميليشيات المنتمية إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، الذي يقوده صلاح بادي المثير للجدل، والموالي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان مقتضب، أصدره مساء أول من أمس، إنه سيتم تعيين بادي رئيساً لجهاز الاستخبارات العسكرية، اعتباراً من غد الأحد. ولم يذكر «الصمود» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أي تفاصيل، لكنه أكد أن تكليفاً رسمياً بالخصوص سيصدر. والتزمت حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الصمت حيال هذه المعلومات، علماً بأن البعثة توعدت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ميليشيات بادي بالملاحقة الدولية بسبب خرق وقف إطلاق النار. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فرض عقوبات على بادي، أسوة بعقوبات مماثلة من لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي، متهمة إياه بتقويض الأمن عبر توجيه هجمات على جماعات موالية لحكومة السراج. وطبقاً لواشنطن، فإن قوات بادي استخدمت صواريخ «غراد» الشديدة التدمير في مناطق كثيفة السكان خلال الجولة الأخيرة من القتال بالعاصمة طرابلس في سبتمبر من العام الماضي؛ حيث اعتبرت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية أن «الهجمات التي شنّتها ميليشيا صلاح بادي لفترة طويلة في عاصمة ليبيا دمرت المدينة وعرقلت السلام». كما اتهمت حكومة السراج أيضاً بادي، ومعه قائد آخر لفصيل مسلح، بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس في مايو (أيار) من العام قبل الماضي. إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لن يكون هناك حل في ليبيا إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس، وأنه لا يمكن أن يكون هناك صُلح تحت السلاح، وفي ظل وجود إرهابيين مطلوبين محلياً ودولياً، وما يرتكبونه من خطف وابتزاز وقتل ونهب للمال العام. ورأى صالح في تصريحات بثّها أمس الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، أنه «لا يمكن الوصول إلى أي حل إلا بعد خروج هذه الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس»، مؤكداً أن «(الجيش الوطني) هو القادر على إنجاز هذه المهمة الوطنية». وبعدما لفت إلى أن سبب قتال هذه الميليشيات المسلحة هو سيطرتها على المال، وعلى مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، أوضح أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل في ظل سيطرة تلك الميليشيات على العاصمة». إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات السراج، عن مصرع ليبي ومغربي بسبب قصف عشوائي شنته قوات الجيش، مساء أول من أمس، ببلدية أبو سليم في العاصمة طرابلس. وكانت عملية «بركان الغضب» تحدثت الأسبوع الماضي، عن مقتل 8 من «مرتزقة شركة فاغنر الروسية»، ونقلت أول من أمس عن صحيفة «ميدوزا» الإلكترونية الروسية، أن عدد الضحايا في المرتزقة الروس المشاركين في الحرب دعماً لحفتر، يتراوح بين 10 و35 قتيلاً. إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج إطلاق سراح عضو المجلس مصطفى التريكي، بعد جهود مشتركة لم يكشف عن تفاصيلها، وقال في بيان أول من أمس، إنه «عاد سالماً إلى أهله، بعدما قامت مجموعة مسلحة مجهولة بخطفه من أمام منزله بمدينة الزاوية»، القريبة من طرابلس.
