مصر وإفريقيا....السيسي يراجع استراتيجية مكافحة الإرهاب مع الجيش....مصر تفرج عن العشرات قُبض عليهم في «مظاهرات الجمعة» ...بينهم أجانب....مصر تشدّد الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية...تونس: انطلاق الدور الثاني من السباق الرئاسي على وقع الاتهامات المتبادلة....مقتل 38 جنديا ماليا في معارك مع "جهاديين"...

تاريخ الإضافة الجمعة 4 تشرين الأول 2019 - 5:39 ص    عدد الزيارات 1920    القسم عربية

        


السيسي يراجع استراتيجية مكافحة الإرهاب مع الجيش...

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... استعرض اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. وقدم الرئيس السيسي خلال الاجتماع التهنئة للشعب المصري، وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر (تشرين الأول) المجيدة. في حين أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، أنه «رغم النجاحات الأمنية التي تحققت في مصر؛ فإن خطر التنظيمات الإرهابية ما زال قائماً، رغم تلقيها (أي التنظيمات الإرهابية) عدة ضربات استباقية موجعة»، مضيفاً أن «الشعب المصري بات واعياً بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، رافضاً ما يطلقه المخربون من دعوات». جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية أمس، بمساعديه في مقر وزارة الداخلية بوسط العاصمة القاهرة، ومديري الأمن على مستوى محافظات مصر عبر منظومة «الفيديو كونفرانس»، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني، واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة. وشدد اللواء توفيق على «أهمية استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمي بالمنطقة»، مؤكداً أن «تماسك الشعب المصري لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته، هو ما يجعلنا مستعدون دائماً لتحمل التضحيات ومجابهة جميع التحديات بكل حسم». كما شدد أيضاً على «الاستمرار في تكثيف الجهود في شتى المجالات والمواقع، والتصدي لأي مظهر يشكل خروجاً على القانون، وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتنفيذ الأحكام القضائية». وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية أمس، ضرورة المتابعة الميدانية للقوات لإيجاد الحلول ومواجهة المواقف الطارئة ذات البعد الأمني، والتأكد من جاهزية القوات، وتشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة، مشيراً إلى «أهمية استمرار تطوير آليات التدريب وبرامجه، والذي يعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للارتقاء بمعدلات الأداء»، موضحاً أن «الوزارة لا تألو جهداً في توفير جميع الإمكانات اللازمة لتفعيل الأداء الأمني». وأكد توفيق أن «رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون، وأن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم»، موضحاً أن «تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصري ومقدراته أمانة ومسؤولية لن نتخلى عنها، وأن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاء للواجب والوطن ودعماً لمقومات الاستقرار». من جهته، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «اللجنة تضع على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد للقضايا والملفات البارزة التي ترتبط ارتباطاً مباشرا بالأمن القومي المصري، وفي مقدمتها آليات مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، ومكافحة الإشاعات، جنباً إلى جنب استكمال مناقشة قضية الزيادة السكانية والبطالة».

مصر تفرج عن العشرات قُبض عليهم في «مظاهرات الجمعة» ...بينهم أجانب

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أخلت السلطات المصرية، سبيل العشرات، بينهم أجانب، ممن ألقي القبض عليهم، خلال مظاهرات مناوئة للحكومة، الأيام الماضية. وبينما أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان «هيئة رسمية مستقلة»، عن ارتياحه لعمليات الإفراج، انتقد إجراءات أمنية مشددة، شملت فحص هواتف المواطنين بالشوارع قسراً، واعتبرها «انتهاكا لنصوص دستورية» تضفي «حرمة للحياة الخاصة». وشنت السلطات الأمنية حملة توقيف واسعة، في أعقاب مظاهرات معارضة محدودة، جرت الجمعة 20 سبتمبر (أيلول)، بوسط القاهرة ومدن أخرى، سرعان ما فرقتها قوات الأمن، ثم تجددت بحجم أقل، الجمعة الماضي، قابلها تجمع للآلاف من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وبحسب منظمات حقوقية، منها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تجاوز عدد الموقوفين على خلفية الأحداث 2800 شخص، بينهم ناشطون سياسيون، فيما أوضح مكتب النائب العام أن «أكثر من ألف مشتبه به جرى استجوابهم بشأن اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر دون ترخيص». وبينما يجري عرض أعداد من المقبوض عليهم على النيابة للتحقيق، أخلي سبيل العشرات منهم من أقسام الشرطة، خلال اليومين اﻷخيرين، بحسب محامين. وقال بيان للنيابة العامة، أمس، إنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فوراً خارج البلاد. وجاءت عملية الإفراج، بعدما استجوبت النيابة عددا من هؤلاء المتهمين ووجهت إليهم اتهامات «مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة». وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أعلنت إفراج السلطات المصرية عن أردنيين اثنين اعتقلا قبل نحو عشرة أيام، ووصفتهما بعض القوات المصرية بـ«الإرهابيين». وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن «السلطات المصرية قررت الإفراج عن عبد الرحمن حسين الرواجبة وثائر مطر». وأشار القضاة، في بيان، إلى أن «ذلك يأتي تجسيدا لروح العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين». وبدورها، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، إطلاق سراح الطالب السوداني وليد سليمان الذي احتجزته السلطات المصرية قبل أيام. وأشار القائم بالأعمال الوزير المفوض إدريس محمد، في بيان، إلى أن «وزارة الخارجية ظلت تتابع القضية بكل اهتمام»، منوها إلى أن «العلاقات السودانية المصرية ذات خصوصية نابعة من القواسم والمشتركات الكثيرة التي تجمع بين شعبي البلدين». وفي تطور لافت، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، «التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم»، واعتبر ذلك «عدواناً على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون». واعتبر المجلس القومي، في بيان له أمس، أن توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على اطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها «يخالف نصوصا كثيرة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية».

مصر تقرر خفض أسعار البنزين

المصدر: العربية.نت... أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر ليصبح ٦,٥ جنيه لبنزين ٨٠، و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير. وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

مصر تشدّد الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية

السيسي بحث مع الجيش حماية ركائز الأمن القومي

الراي...الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري ... القاهرة تراقب مياه النيل على مدار الساعة

أعلنت مصر، أمس، رفع جاهزية قوات الأمن، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة، وذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية محمود توفيق، ضم مساعديه في القاهرة، ومدراء الأمن في عموم المحافظات، عبر منظومة «الفيديو كونفرانس». وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن الوزير أمر باستمرار تفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية والأوضاع الإقليمية في المنطقة، موضحاً أن «الشعب المصري بات واعياً بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، رافضاً ما يطلقه «المخربون» من دعوات. ووجه وزير الداخلية إلى «تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة، والتصدي لأي مظهر يشكل خروجا على القانون»، مؤكداً أن «خطر التنظيمات الإرهابية ما زال قائماً رغم تلقيها ضربات استباقية عدة موجعة». من ناحيته، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري، والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر. ووضع أكاليل زهور، على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في كوبري القبة. وذكرت الرئاسة في بيان، أن السيسي ناقش مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حماية ركائز الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب. في سياق آخر، أوقفت وزارة الأوقاف إمام وخطيب في إدارة أوقاف الغردقة يدعى محمد محمود علي، عن العمل، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، واتباع خطاب «غير وسطي»، كما أوقفت آخرين في الأقصر، للسبب ذاته. وفي الوقت الذي طالبت فيه قوى سياسية وبرلمانية ومؤسسات حقوقية وقانونية، بضرورة تحرك دولي للضغط على إثيوبيا، للقبول بطرح مصر، وعدم تأثير عمليات ملء السد على حصتها مع السودان من المياه، وجه وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبدالعاطي، بضرورة قيام أجهزة الوزارة المختلفة والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لإيراد مياه نهر النيل على مدار الساعة. وفي تحركات حكومية إصلاحية، أعلن صندوق «تحيا مصر»، تخصيص مليار جنيه لتنفيذ مبادرة «نور حياة» لعلاج العيون للأطفال والكبار، وسط توقعات بصدور قرارات مهمة، في الساعات المقبلة، خاصة بالدعم وأسعار عدد من الخدمات. وقالت مصادر قضائية، إن وزارة العدل أعدت ملفاً خاصاً بطلبات التصالح المقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين، التي وافقت عليها لجنة خبراء التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، في جهاز الكسب غير المشروع، للعرض على رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، لاعتمادها بشكل رسمي، موضحة أن طلبات التصالح بلغت 29 طلباً بنحو 20 مليون جنيه. أمنياً، قالت مصادر إنه تم الإفراج عن الأردنيين، عبدالرحمن حسين وحسام مطر، والطالب السوداني وليد سليمان، بعد توقيفهم قبل فترة بتهمة التظاهر ضد الحكومة.

تونس.. إحباط مخطط إرهابي يستهدف الانتخابات

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إن وحداتها الأمنية، نجحت في إحباط مخطط إرهابي، كان يستهدف العملية الانتخابية التي تجري بالبلاد، في الفترة الحالية. وأوضحت الوزارة، في بيان، إن القوات الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، ألقت القبض على عنصر إرهابي مطلوب لدى السلطات، بعد نصب كمين له في محافظة المهدية (وسط شرق)، مشيرة إلى أنه كان يستعد في هذه الفترة، إلى تنفيذ عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، وتم حجز معدات إلكترونية أعدّت للغرض. ولم تفصح الوزارة عن هوية هذا العنصر، لكنها أكدت أنه تواصل مع عديد العناصر الإرهابية بالخارج وبايع التنظيم الإرهابي "داعش". وتعيش تونس منذ أسابيع على وقع انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط تعزيزات أمنية مشددة تحسبّا لأي تهديدات إرهابية أو عملية تشويش قد تتسبّب في تعطيل المواعيد الانتخابية، إذ ستكون البلاد على موعد مع انتخابات برلمانية، يوم الأحد المقبل، قبل أسبوع واحد، على موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. في هذا السياق، قال رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في تونس مختار بن نصر، في حديث سابق مع "العربية.نت" إن "الجماعات الإرهابية تستغل مثل هذه الظروف والأحداث الكبرى على غرار الانتخابات، من أجل محاولة القيام بعمليات إرهابية، قصد التشويش على أجواء سير الانتخابات ومحاولة إرباك الوضعين الأمني والسياسي"، لكنّه أكد أن "الوضع الميداني تحت السيطرة، بفضل جاهزية القوات الأمنية والعسكرية". ويتحصن في جبال ولايات القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، مسلحون تابعون لما يسمى بـ"كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، قدّرت السلطات عددهم بأقلّ من 100 إرهابي.

تونس: انطلاق الدور الثاني من السباق الرئاسي على وقع الاتهامات المتبادلة

البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تحث على احترام مبدأ تكافؤ الفرص

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... انطلقت أمس بشكل رسمي الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستستمر إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهي تجمع بين قيس سعيد، المرشح المستقل الذي فاز في الدور الأول بالمرتبة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 في المائة، ونبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس»، الذي نال 15.58 في المائة من أصوات الناخبين، على الرغم من وجوده في السجن بشبهة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وطالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتمكين القروي من إجراء مقابلات صحافية وتلفزيونية، في إطار الحملة الانتخابية، وفي هذا السياق أكد أنيس الجربوعي، عضو الهيئة، أن هيئة الانتخابات «وجدت نفسها في وضع مزعج ومحرج للغاية»، وذلك بسبب عدم تمتع المرشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالحظوظ نفسها، نظراً لبقاء القروي في السجن. وشرع قيس سعيد في حملته الانتخابية أمس بتوجيه مراسلة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تضمنت اتهامات باستغلال صورته في الحملات الدعائية لبعض الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة للانتخابات البرلمانية، ووجّه هذه الاتهامات إلى «ائتلاف الكرامة»، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، وحزب حركة النهضة، الذي أعلن دعمه الصريح للمرشح قيس سعيد في الدور الثاني من السباق الرئاسي، وقائمات «أمل وعمل»، التي يتزعمها ياسين العياري، النائب في البرلمان عن التونسيين المهاجرين في ألمانيا. كما أوضح سعيد أن فريق حملته الانتخابية عاين استغلال صوره من قبل عدد من القائمات الانتخابية البرلمانية، مؤكداً أنه «لا علاقة له بهذه الممارسات، التي لا تمت له بصلة، بأي شكل من الأشكال»، وذلك خشية الطعن في نتائج الانتخابات. في الجهة المقابلة، وعلى الرغم من وجوده وراء القضبان منذ 23 أغسطس (آب) الماضي، فقد استهل نبيل القروي حملته الانتخابية بتوجيه رسالة حادة اللهجة من سجنه إلى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ليؤكد فيها أن وجوده في الزنزانة «أوهم حزب النهضة بأنّه بات في موقف ضعف»، فهاجمه شخصياً وهاجم حزب «قلب تونس». كما اتهم سعيد حركة النهضة بالمغالطة والتضليل، وفسر بقاءه في السجن برفضه التحالف السياسي مع النهضة، معتبراً أن أكبر دليل على ذلك هو أنه «لا يزال سجيناً ولأسباب معلومة» على حد تعبيره. كما اتهم سعيد حركة النهضة بالمسؤولية عن الاغتيالات السياسية، في إشارة إلى مقتل القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي سنة 2013 إبان حكم تحالف «الترويكا» بزعامة «النهضة». علاوة على مسؤوليتها عن مقتل عدد من الأمنيين والعسكرين من قبل التنظيمات الإرهابية، ومساعدة الشبكات الإرهابية على تسفير المواطنين التونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد. في السياق ذاته، أوضح حاتم المليكي، المتحدث باسم نبيل القروي، أنه وجّه رسالة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلى رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية (اتحاد الشغل، واتحاد رجال الأعمال، ونقابة الفلاحين)، طالب فيها بضرورة تطبيق «تكافؤ الفرص» بين المترشحين، ورجّح أن يتم الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بها دولياً نتيجة عدم تكافؤ الفرص بين المتنافسين. وبخصوص إدارة الحملة الانتخابية في ظل استمرار حبس القروي، قال المليكي: «سننتظر موقف محمد الناصر رئيس الجمهورية المكلف، وبناء عليه سنصدر موقفنا اليوم بخصوص إجراء الدور الثاني للانتخابات من عدمه». ويواجه القروي ضغوطاً سياسية وقضائية متزايدة، بعد أن نشر الأميركي شاران غريوال، الباحث في العلوم السياسية، خبر إبرام القروي عقداً مع شركة كندية مختصة في الضغط السياسي والتعبئة الانتخابية، ومنحها مبلغ مليون دولار من أجل مساعدته على الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية. وهو ما دفع عدداً من المنظمات الحقوقية إلى مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه الاتهامات التي تعتبر قضية أمن قومي، في نظرها. وعلى صعيد متصل، دعت البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في تونس إلى ضرورة منح المرشح الرئاسي الموقوف في السجن نبيل القروي فرصة قيادة حملته الانتخابية، عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وفق ما تفرضه القوانين التونسية والالتزامات الدولية في مادة الانتخابات. وقالت البعثة، في بيان لها أمس، إنها تأمل أن يتم تنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة في كنف الظروف التي تمكن الشعب التونسي من التعبير بشكل كامل عن اختياره بطريقة سيادية. ولاحظت البعثة أن المؤسسات التونسية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات، وهيئة الاتصال السمعي والبصري والتلفزيون التونسي، كانوا قد أعلنوا دعمهم للمرشح نبيل القروي حتى يشارك في الحملة الانتخابية، واللقاءات الصحافية والمناظرات التلفزيونية. وعكس المرشح قيس سعيد، فقد غاب القروي الموقوف في السجن، عن الحملة الانتخابية للدور الأول، كما غاب عن المناظرات التلفزيونية، بسبب تهم فساد مالي في قضية قامت بتحريكها منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر (أيلول) 2016. وقد رفض القضاء في وقت سابق 3 مطالب من محامي القروي للإفراج عنه حتى يشارك في الحملة الانتخابية. وأفادت البعثة الأوروبية بأنها التقت المرشح قيس سعيد، كما تقدمت بطلب إلى السلطات لزيارة نبيل القروي في سجنه، لكنها لم تتلق رداً حتى اليوم. ودعت الهيئة فريقي الحملتين الانتخابيتين للمرشحين إلى الابتعاد عن الشحن والمعلومات المغلوطة أثناء الحملة الانتخابية، التي بدأت أمس.

مقتل 38 جنديا ماليا في معارك مع "جهاديين"..

ايلاف...أ. ف. ب.....باماكو: أعلن وزير الدفاع المالي ارتفاع حصيلة قتلى جيش بلاده إلى 38 قتيلا جراء هجومين جهاديين استهدفا مطلع الأسبوع معسكرين للقوت المسلّحة. وكانت الحكومة المالية أعلنت الأربعاء مقتل 25 جنديا على الأقل و15 جهاديا في معارك عنيفة بين الجيش المالي وجهاديين دارت يومي الإثنين والثلاثاء في وسط مالي. وصرّح وزير الدفاع المالي ابراهيم داهيرو ديمبيلي للإذاعة الرسمية "للأسف، اليوم (...) دفنّا 38 جثة". وكانت الحكومة أعلنت الأربعاء في بيان انّ حوالي 60 جندياً لا يزالون في عداد المفقودين إثر المعارك التي اندلعت عقب مهاجمة الجهاديين معسكرين للجيش في وسط البلاد، في واحدة من أكبر الخسائر التي تكبّدها الجيش المالي وقوة مجموعة دول الساحل. وتضم مجموعة دول الساحل الخمس التي أنشئت في عام 2014 بهدف التصدّي للجهادين، مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر.

تكدس النفايات يعمّق معاناة سكان طرابلس.. ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الصدر والجلد بين الأطفال والحوامل..

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... عبر كثير من سكان أحياء العاصمة الليبية طرابلس عن غضبهم من تراكم النفايات في شوارعهم بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وقالوا إنهم ظلوا يعانون لعدة أشهر من هذه المشكلة البيئية، ومن أزمات أخرى، لكن دون تحرك الأجهزة المحلية. وتنتشر تلال القمامة على جوانب الشوارع في بعض أحياء العاصمة، ما جعلها مرتعاً للقطط والجرذان، بالإضافة إلى انبعاث روائح كريهة منها. إلى جانب سحابات من الدخان نتيجة إقدام بعض المواطنين على إحراقها، وهو ما يضاعف المخاوف من ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض الصدرية. يقول الدكتور بدر الدين النجار، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان صحافي، إن «تلوث البيئة فاق المعدلات المتوقعة، وعلى المسؤولين أخذ إجراءات عاجلة وصارمة لإنقاذ البيئة من تكدس القمامة في طرابلس». بدوره، قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «طرابلس عروس البحر تعيش مأساة بسبب الدخان الناتج عن البارود وانفجار القذائف، والذي بات يخنق قلوبنا ويمزق أفئدتنا، وأيضا بسبب دخان القمامة الذي شوه أجواء العاصمة، وزاد هو الآخر من هموم وأمراض المواطنين». وألقت أزمة تكدس النفايات بظلالها على اجتماع مجلس وزراء حكومة «الوفاق الوطني»، مساء أول من أمس، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حيث «تطرق إلى أزمة تراكم النفايات في عدد من بلديات العاصمة، ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة لها، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة». وفي مواجهة الغضبة التي شغلت الرأي العام في العاصمة، ردت بلدية طرابلس بالكشف عن كميات القمامة، التي تم تجميعها ونقلها خلال ثلاثة أيام فقط، وقالت في بيان إنه تم نقل آخر كمية، قاربت 500 طن، مؤكدة أنها مستمرة في إزالة القمامة، «وفق الظروف الصعبة التي يدركها الجميع»، لكن خالد التائب، رئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة طرابلس، اعتبر أن «تفاقم مشكلة القمامة يحتاج إلى إدارة وتكاتف جهود لحلحلتها». وتندّر نشطاء ليبيون على تراكم جبال القمامة على جوانب الشوارع وفي بعض المكبات، ونشر بعضهم صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض شوارع العاصمة خلال فترتي الستينات والسبعينات للتدليل على ما آلت إليه أوضاع العاصمة حالياً. وفي هذا السياق قالت المواطنة عطور: «لأول مرة أرى هذه المناظر في ليبيا»، مضيفة: «بعيداً عن السياسة، ولأنني من أصدقاء البيئة، فقد آلمني هذا المنظر البشع». وفي معرض دفاعها عن نفسها، قالت بلدية طرابلس إن أسباب تراكم القمامة في شوارع العاصمة «يرجع إلى تزايد كميات النفايات المنقولة من خارج البلدية»، مشيرة إلى أن الجهد الذي تبذله حالياً لرفع النفايات يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها العاصمة. كما تحدثت البلدية عن تأثير الحرب الدائرة بالضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى جمع النفايات، وقالت إن مكب «سيدي السائح» «لا يزال مقفلا بشكل نهائي نتيجة للاشتباكات المسلحة، كما أن المكب المرحلي في حي (أبو سليم) لا يزال مقفلا لعدم وجود سعة تسمح بكل هذه الكميات». وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس حرباً دامية منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بين «الجيش الوطني» وقوات تابعة لحكومة «الوفاق» المدعومة دولياً. وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد حذر خلال ندوة علمية حول البيئة، أقيمت الأحد الماضي، من تداعيات التلوث البيئي على المواطنين، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية تضمن صحة البيئة. وتقدم عدد من الباحثين بأوراق علمية حول مشكلة تراكم القمامة في العاصمة طرابلس والنفايات البلاستيكية، وآثارها على البيئة والإنسان، بالإضافة إلى تأثر المعادن الثقيلة على صحة الإنسان، وآثار الحروب في تدمير البيئة. كما بحث أحمد معيتيق، النائب بالمجلس الرئاسي، مع بعض المسؤولين المحليين بعض مشاكل مدن غرب البلاد، وفي مقدمتها مشكلة تكدس القمامة في شوارع العاصمة. وفي هذا الصدد أجرت الباحثة رقية الهاشمي دراسة ميدانية حول ظاهرة انتشار القمامة في شوارع طرابلس، وخلصت إلى «نتائج سلبية»، مفادها «عدم وجود أماكن مخصصة لجمع القمامة بالتوازي مع ازدياد السكان، والتوسع العمراني في العاصمة». وأشارت إلى أن تواصلها مع المراكز الصحية أظهر «ارتفاع الإصابة بأمراض الصدرية والجلدية، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن والحوامل»، كما حذرت من مخاطر تلوث الهواء بسبب إحراق النفايات.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,148,660

عدد الزوار: 6,757,145

المتواجدون الآن: 123