مصر وإفريقيا......السيسي للمصريين... اطمئنوا وحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام.....مصر.. توقيف محامين دافعوا عن المتظاهرين في نيابة أمن الدولة....تونس: رفض جميع الطعون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية..."هجمات إرهابية" على قاعدة أميركية في الصومال...الجزائر أمام احتمال «ولاية خامسة... من دون بوتفليقة»...ليبيا: حكومة السراج تتمسك باتفاق الصخيرات وتطالب بانسحاب حفتر....

الثلاثاء 1 تشرين الأول 2019 - 6:06 ص     1965     عربية

السيسي للمصريين... اطمئنوا وحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام...

الراي....الكاتب:القاهرة ـ من فريدة موسى وعادل حسين ... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، بعد حذف عدد كبير من المصريين من البطاقات التموينية. وقال في تغريدة على «تويتر» مساء الأحد: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين، الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها». وأضاف: «أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات. وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً اتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة». وفي وقت سابق، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التي تمت، «هو دعم الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين وليس توفيرا للنفقات»، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على دعم المحتاجين. وتوقعت مصادر ان تكون هناك خطوات أخرى، في ملف الدعم للفرد، بحيث تتم زيادة قيمة الدعم في البطاقات التموينية إلى «الضعف»، وقد تكون هناك قرارات تخص أسعار الوقود واسطوانات البوتاغاز للاستخدام المنزلي، وغيرها من القرارات التي تصب في صالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة. في سياق آخر، ذكرت وزارة الأوقاف أنها سوف تعمل على تنفيذ توجيه السيسي، والتي أكد عليها، مساء الأحد، خلال لقاء مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، لتحسين أحوال الدعاة المعيشية، ومهارات الأئمة وتحسين الأوضاع المالية لهم. وكان السيسي، وجه بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة، ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة. إلى ذلك، تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه الممثل والمقاول الهارب محمد علي بالاشتراك في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية. وقرر مجلس القضاء الأعلى، أمس، فرض حظر على أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، بعدم التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. برلمانياً، ينطلق صباح اليوم دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب المصري. وفي ملف سد النهضة، بدأت اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من قيادات فنية من السودان ومصر وإثيوبيا، في الخرطوم، أمس. وذكرت مصادر لـ«الراي»، أن هذا الاجتماع يسبق الاجتماع الوزاري الثلاثي، في 4 و5 أكتوبر، وسط حالة قلق في القاهرة من عدم استجابة أديس أبابا لطلباتها.

مصر.. توقيف محامين دافعوا عن المتظاهرين في نيابة أمن الدولة...

المصدر: RT.... أعربت نقابة المحامين في مصر عن قلقها لإلقاء القبض على بعض المحامين، أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين بنيابة أمن الدولة. وقال سامح عاشور نقيب المحامين في بيان صادر عنه: "تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضا دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع". وأكد أن نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، ونستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم. من جانبها، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها اليومي عن المقبوض عليهم منذ 20 سبتمبر. وبحسب التقرير، فقد رصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2200 مقبوض عليهم، بينهم 40 رفضت أسرهم الحديث عن ظروف احتجازهم. وحسب التقرير، فقد "احتلت القاهرة المرتبة الأولى بـ623 معتقلا، تلتها الإسكندرية بـ91، والسويس 62، والقليوبية 43، وأسوان 37، والغربية 31، والدقهلية 26، والجيزة 22، وبورسعيد 16، ودمياط 8، والبحيرة 7، والشرقية 6 والإسماعيلية ومرسى مطروح 4 لكل محافظة، وأخيرا البحر الأحمر وبني سويف وقنا وكفر الشيخ وأسيوط في المركز الأخير بمقبوض عليه واحد لكل منها، فضلا عن 1215 موقوفا غير معلوم محل إقامتهم".

اتهام المقاول المصري محمد علي بالاشتراك في محاولة اغتيال السيسي

روسيا اليوم...المصدر: فيتو... تقدم المحامي المصري طارق محمود، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه الممثل والمقاول محمد علي بالاشتراك في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية. وجاء في البلاغ أن الجهات الرسمية في الدولة نشرت خلال اليومين السابقين أخبارا تؤكد إحباط محاولة اغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستراحة المعمورة والقبض على بعض أفراد المجموعة الإرهابية التي خططت لارتكاب جريمة الاغتيال وأن الإرهابيين المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا معلومات من أحد الأشخاص بتحركات الرئيس، مضيفا أن الممثل محمد علي اعترف من خلال الفيديوهات التي نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قام بإجراء ترميمات باستراحة الرئاسة بالمعمورة بالإسكندرية وهو ما يؤكد قيامه بنقل تلك المعلومات عن تحركات الرئيس لتلك المجموعة الإرهابية بهدف استهدافه. وأشار إلى أن محمد علي سبق وأن سرب فيديوهات وصورا لأماكن خاصة بالمؤسسة العسكرية المصرية لجهاز المخابرات التركي بهدف استهداف قيادات عسكرية في الجيش المصري، مستغلا وجوده لتنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه من المؤسسة العسكرية. وأكد محمود في بلاغه، أن محمد علي تلقى مبالغ مالية ضخمة نظير نقل تحركات الرئيس للمجموعة الإرهابية وجهاز المخابرات الأجنبي الذي يعمل لصالحه ويعتبر بتلك الجريمة فاعلا أصليا في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية وهو الفعل المؤثم طبقا لنصوص المواد 40، 171، 172 من قانون العقوبات المصري. وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد علي لارتكابه جريمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

تونس: رفض جميع الطعون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... رفض القضاء التونسي اليوم (الاثنين) كافة الطعون المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بأن المحكمة تولت النظر في ملفات الطعون الخمسة المقدمة. ونقلت وكالة «تونس أفريقيا» عن الغابري القول إن «المحكمة قررت رفض جميع الطعون المقدمة لديها لينتهي بذلك طور النزاع القضائي فيما يتعلق بنتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها». وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد رفضت في 23 سبتمبر (أيلول) 6 ملفات طعن تم تقديمها في إطار نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد. كما تلقى المكتب الخاص بالطعون يوم 26 سبتمبر 5 ملفات طعن بالاستئناف، ضد الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى تمّ تقديمها باسم المرشحين حاتم بولبيار والناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف. يذكر أنّ هذا الرفض هو الدرجة القضائية النهائية بخصوص نزاع نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية. وبقرارات المحكمة الإدارية، يثبت مرور المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المنتظرة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قررت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقد تولى رئيس مجلس النواب محمد الناصر منصب قائم بأعمال رئيس الجمهورية وذلك لمدة 90 يوماً لحين تسليم المهام إلى رئيس جمهورية منتخب. وأسفرت نتائج الدور الأول في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن تصدر سعيد والقروي النتائج، دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة، مما جعل هيئة الانتخابات تقرر إجراء جولة ثانية بينهما.

البرلمان يرعب "النهضة" في تونس.. وتهديدات بالفوضى

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أربكت نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس حسابات حركة النهضة الإخوانية، على الرغم من أن السباق إلى قصر قرطاج لم يحسم بعد بين المرشح المستقل قيس سعيد ومنافسه السجين نبيل القروي، زعيم حزب قلب تونس. وصدمت الهزيمة في الجولة الأولى من الانتخابات أعضاء حركة النهضة ومرشحها الرسمي عبد الفتاح مورو، الأمر الذي عزز مخاوفها من انتكاسة انتخابية ثانية في الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. ودفعت هذه الصدمة زعيم الحركة، راشد الغنوشي، إلى تهديد الناخبين بالفوضى في حال انتخاب المستقلين، في ما بدا ترهيبا مبطنا للناخب التونسي، إذ قال إن "التصويت للمستقلين بالاستحقاقات التشريعية يعني التصويت للفوضى". ولم يكتف الغنوشي من التحذير من تكرار سيناريو نجاح قيس سعيد في الانتخابات البرلمانية، بل حذر أيضا من نجاح حزب قلب تونس في الانتخابات ذاتها، مما قد يقلب الطاولة على رأس حركة الغنوشي. وفي إطار سعيه لاستمالة الناخبين، تبرأ الغنوشي من إخفاقات الحكومة السابقة، متناسيا في الوقت نفسه مشاركة النهضة فيها، موجها سهام الاتهام في تدهور أوضاع تونس إلى حزب نداء تونس، الذي كان أيضا شريكا للنهضة قبل انقلابها عليه ودعم الانشقاقات في صفوفه. ولجأ الغنوشي إلى استدعاء الشعارات الدينية في محاولة لكسب تأييد الناخبين، إذ شدد على أن إقامة "مؤسسة وطنية للزكاة" من أجل مقاومة الفقر، وسدّ الإخلالات بالبنية الاجتماعية وفق تعبيره. لكن نائب الغنوشي، علي العريض، جاء بحديث يناقض تماما كلام زعيم الحركة، إذ حمل الحركة جزءا من المسؤولية خلال فترة حكمها في ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويعكس التضارب في المواقف بين قادة النهضة التخبط الذي تعيشه، لا سيما مع تقلص مساحة المناورة أمامها في إنقاذ مشروعها السياسي الذي يواجه برفض شعبي تونسي.

"هجمات إرهابية" على قاعدة أميركية في الصومال

وكالات – أبوظبي... نفذت حركة الشباب المتطرفة هجومين، الاثنين، على أهداف عسكرية أميركية وأوروبية في العاصمة مقديشو وقاعدة أميركية جنوبي الصومال. وفقا لمسؤولين. واستهدف الهجوم الأول بوابة مهبط طائرات عسكرية، وهي قاعدة للقوات الأميركية والصومالية في منطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. ونقلت "أسوشيتد برس" عن يوسف عبد الرحمن وهو مسؤول أمني في الإدارة الإقليمية لشبيلي السفلى قوله إن مهاجم انتحاري فجر سيارة ملغومة عند بوابة مهبط "بيليدوغل". ويستخدم الجيش الأميركي مهبط الطائرات (بيليدوغل) في منطقة شبيلي السفلى كقاعدة حيث يطلق من خلالها الطائرات بدون طيار التي تهاجم الشباب وتدرب فيها القوات الصومالية. وأفادت تقارير هناك بقوع هجوم ثان على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي في مقديشو. أما الهجوم الثاني فشنه انتحاري بسيارة ملغومة أيضا واستهدف قوات حفظ السلام الإيطالية في مقديشو. ووفقا للمصدر، فقد أخطأ الانفجار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه أصاب مدنيين صوماليين كانوا في مكان قريب.

انتشال خمس جثث جديدة لمغاربة قبالة الدار البيضاء إثر غرق زورقهم

الكاتب:(أ ف ب) ... أعلنت السلطات المغربية انتشال خمس جثث جديدة أمس الاثنين لمغاربة قرب الدار البيضاء بعد غرق قاربهم السبت أثناء محاولتهم الوصول الى إسبانيا، ما يرفع الحصيلة الى 12 شخصا. وأكدت السلطات المحلية في مقاطعات سيدي البرنوصي العثور على جثث 5 أشخاص قبالة شاطئ «النحلة». وحسب المعطيات الأولية، فقد جرى التعرف على جثث بعض هؤلاء الغرقى من طرف ذويهم، حيث يتعلق الأمر بضحايا حادث غرق الزورق المطاطي السبت الماضي قبالة ساحل المحمدية. وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات البحث عن مفقودين مفترضين مستمرة.

الشرطة النيجيرية تُحرر 19 امرأة وفتاة من «مصنع للرُضع» في لاغوس

الراي.....الكاتب:(رويترز) ... حررت الشرطة في لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا، 19 امرأة وفتاة معظمهن خُطفن وقام خاطفوهن بجعلهن حبالى بهدف بيع أطفالهن. وقالت شرطة لاغوس أمس الاثنين إن الفتيات والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و28 عاما جُلبن من جميع أنحاء نيجيريا على وعد بتشغيلهن، وعُثر أيضا على أربعة رُضع. و «مصانع الأطفال»، كما تُعرف بهذا المفهوم على نطاق واسع، تشيع أكثر في مناطق بشرق نيجيريا. وقال بالا الكانا الناطق باسم شرطة لاغوس «خطف المشتبه بهم الشابات غالبا بغرض استيلادهن وبيع أطفالهن الرضع لمشترين محتملين. الفتيات خُدعن بتشغيلهن في الخدمة بالمنازل. الرضيع الذكر سعره 500 ألف نيرا (1630 دولار) والأنثى 300 ألف نيرا (980 دولار)». وجٌلبت الفتيات والنساء إلى لاغوس من ولايات ريفيرز وكروس ريفر وأكوا ايبوم وأنامبرا وأبيا وإيمو في جنوب وشرق البلاد. وأوضح الكانا أن المداهمة تمت يوم 19 سبتمبر لكن الشرطة حافظت على سريتها حتى يتسنى لها القبض على المشتبه بهم. واحتُجزت امرأتان (54 و 40 عاما) لعلاقتهما بالقضية وما زالت الشرطة تبحث عن امرأة ثالثة. وقالت امرأة من اللائي تم تحريرهن، طلبت عدم نشر اسمها، إنها حملت من صديقها وخالتها أبلغتها أن لها فرصة عمل في لاغوس. وأضافت أن امرأة سعت لتوليدها وهي حامل في الشهر السابع. وأردفت لرويترز «بعد أن استمر مخاضي ثلاثة أيام داهمت الشرطة المكان وألقت القبض عليهم جميعا. وُلد الرضيع هزيلا وتوفي في نهاية المطاف». وقال الكانا إن هيئة التحقيقات الجنائية في الولاية ستتولى القضية وستعمل مع الإدارات الأخرى لإعادة توطين النساء والفتيات وأطفالهن. وأطلقت الشرطة، الأسبوع الماضي، سراح ما يصل إلى 400 من المحتجزين الرجال والصبية الذين تراوحت أعمارهم بين ستة أعوام و50 عاما من المبنى الموجود في ولاية كادونا بشمال نيجيريا خلال مداهمة، وكان البعض منهم مكبلا بسلاسل في حين بدا على آخرين منهم آثار ضرب واضحة بالسياط وأشياء أخرى.

الجزائر أمام احتمال «ولاية خامسة... من دون بوتفليقة» في ضوء كثرة المرشحين المحسوبين على نظام الرئيس السابق

الجزائر: بوعلام غمراسة....ستنحصر المنافسة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مرشحين كانوا مقرّبين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعضهم مارس مسؤوليات كبيرة في عهده. وسيشهد الموعد، إن نجحت السلطة في إجرائه، غياب قادة أحزاب المعارضة، للمرّة الأولى منذ أول رئاسية تعددية جرت في 1995. وكتب وزير التعليم العالي سابقاً، عبد السلام علي راشدي، في حسابه على موقع «فيسبوك»، أمس، معلقاً على غياب المعارضة عن الاستحقاق، فقال: «كل أحزاب وشخصيات المعارضة ستغيب عن انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول)، التي إن تم تنظيمها ستجري في شكل منافسة تمهيدية بين مرشحي السلطة. ستكون سابقة عالمية». وكان راشدي يشير بذلك إلى شخصيات حزبية وأخرى غير حزبية، تنتمي إلى النظام، أعلنت سحب استمارات لجمع 50 ألف توقيع يسمح لها بالترشح للرئاسة، وهو استحقاق أحدث انقساماً بين الجزائريين، بين مؤيد لإجرائه في الظروف الحالية وبين رافض له. ويقول معارضون للنظام إن كثرة عدد الترشيحات المحسوبة على الرئيس السابق توحي بأن البلاد مقبلة على «ولاية خامسة من دون بوتفليقة»، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. ومن أبرز المحسوبين على «نظام بوتفليقة»، ممن عقدوا العزم على دخول المنافسة على الرئاسة، رئيس وزرائه سابقاً عبد المجيد تبون (72 سنة)، الذي ارتبط اسمه بـ«فضيحة الخليفة» (2003) التي تحمل اسم رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق الخليفة المسجون بتهم فساد. وكان تبون وزيراً لما بنى الخليفة إمبراطورية مالية ضخمة. ويوجد نجله، خالد، في السجن منذ عام ونصف العام، لضلوعه في ملف فساد في مجال العقار. والشائع في البلاد حالياً أن تبون هو مرشح قيادة الجيش للانتخابات المقبلة، رغم النفي القاطع الذي ورد على لسان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي وصف الأمر بـ«الإشاعة» ونسبها لـ«أذناب العصابة». ويشهد المعترك الرئاسي أيضاً مشاركة وزير الجالية الوطنية بالخارج سابقاً، بلقاسم ساحلي، الذي دافع عن «حق المشاركة في صناعة مستقبل بلدي». وكان ساحلي أحد أبرز المتحمسين لاستمرار بوتفليقة في الحكم عندما كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض. ويرأس ساحلي (48 سنة) حزباً صغيراً اسمه «التحالف الوطني الجمهوري». وهناك من يستبعد أن تراهن عليه السلطة لقلة تجربته في تسيير الشأن العام وفي الممارسة السياسية. ويعدّ عز الدين ميهوبي وزير الثقافة في آخر حكومة في عهد بوتفليقة، من المحسوبين على «النظام البوتفليقي»، وقد ترشح للانتخابات أيضاً ويرأس حالياً حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المسجون بتهم فساد. وميهوبي شاعر وكاتب صحافي، وهناك من يرى أن حظوظه في الوصول إلى قصر الرئاسة ضئيلة. ويُحسب رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، على النظام السابق أيضاً، برغم أنه كان خصماً عنيداً لبوتفليقة في رئاسيتي 2004 و2009. وكان في الرئاسية الأولى مرشح رئيس أركان الجيش السابق الجنرال محمد العماري (متوفى)، ولما خسرا المعركة ضد بوتفليقة، انسحبا من السلطة. وخسر بن فليس الرهان مجدداً قبل 5 سنوات أمام المنافس ذاته، ويعود من جديد للمشاركة في الرئاسية المقبلة.

ليبيا: حكومة السراج تتمسك باتفاق الصخيرات وتطالب بانسحاب حفتر

«الجيش الوطني» يعلن إسقاط الطائرة المسيّرة الـ25 لتركيا في معارك طرابلس

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر إسقاط الطائرة التركية المسيّرة الرقم 25 منذ بدء هجومه لتحرير العاصمة طرابلس قبل نحو خمسة شهور، فيما حددت حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج ما وصفته بـ«ثوابت أساسية» لإنجاح الجهود الدولية بما في ذلك احتمال استضافة ألمانيا لاجتماع يضم الأطراف المعنية بالملف الليبي. وبعدما قالت حكومة السراج، في بيان، إنها تتابع «الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الراهنة»، وأثنت على دور ألمانيا، رأت أن أولى ثوابتها هي «ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي»، في إشارة إلى اتفاق السلام المبرم بمنتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015. و«الأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق»، مع وقف التعامل مع ما وصفها البيان بـ«المؤسسات الموازية» للحكومة. واعتبرت حكومة الوفاق أيضاً أن «أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني» المتمركزة جنوب طرابلس. وشددت حكومة السراج على أن «الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد مؤتمر وطني جامع، مثلما كان مقرراً في غدامس 14 أبريل (نيسان) الماضي، والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة الانقلاب على الشرعية»، بحسب وصفها. وأكدت أن «مؤسسة النفط الليبية في طرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لها، كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة»، في إشارة إلى إجراءات لإنشاء مؤسسة نفطية مستقلة في شرق ليبيا. وطالبت حكومة السراج بمشاركة «كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم» الذي تعتزم ألمانيا استضافته بدعم من الأمم المتحدة، خلال الأسابيع المقبلة، لبحث فرص التسوية والحل السياسي. من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التهديدات التي وجهها أفراد في إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية بحكومة السراج. واعتبرت البعثة، في بيان، أن هذا التصرف يشكل «انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون»، معربة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم، وقالت إنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم إلى خدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون. بدوره، قال بيان للمركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» في «الجيش الوطني»، إن قواته أسقطت مساء أول من أمس الطائرة المسيّرة الـ25 للأتراك (يدعمون القوات الموالية لحكومة الوفاق)، مشيراً إلى أن الطائرة التي سقطت في مدينة ترهونة حاولت استهداف تمركزات قوات الجيش. ولم يكشف الجيش الوطني أي معلومات إضافية، لكن مصدراً عسكرياً في الجيش قال لـ«الشرق الأوسط» إن إسقاط الطائرة التركية جاء في إطار «التصدي للدور العسكري الذي تلعبه تركيا لصالح الميليشيات الموالية لحكومة السراج». بدوره، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن سماء ليبيا على الأرجح هي «أكبر مسرح لحرب الطائرات المسيّرة في العالم». وتحدث، في فيديو نشرته الأمم المتحدة، عن «استخدام مكثف جداً للطائرات المسيّرة» في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أنها نُشرت «600 مرة في جهة و300 مرة على الجهة الأخرى»، دون أن يوضح أي جهات يشير إليها. كما عبر سلامة عن قلقه من اتساع «النطاق الجغرافي للعنف» بتبادل الهجمات بالطيران المسيّر بين الطرفين للمرة الأولى عبر استهداف قاعدتي الجفرة ومصراتة الجويتين نهاية يوليو (تموز) الماضي. ويواصل طرفا القتال في طرابلس تكثيف هجماتهما بالطائرات المسيرة، حيث تستهدف طائرات حكومة الوفاق قاعدة الجفرة الجوية على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، والتي تتخذها قوات الجيش قاعدة عمليات وإمداد رئيسية، لأنها بوابة حيوية تربط بين مدن شرق ليبيا وجنوبها وغربها. أما قوات الجيش الوطني فتواصل ضرب القاعدة الجوية في طرابلس (معيتيقة) ومصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة. إلى ذلك، اتهم الجيش الوطني تنظيم «الإخوان المسلمين» وميليشيات في مدينة مصراتة بالتورط في مقتل من وصفه بـ«مجرم الحرب تاجر السلاح بائع الوطن» هشام أ. إثر محاولته «إغراء شباب من ترهونة ورشوتهم لاغتيال محمد الكاني مقابل 10 ملايين دينار». والكاني هو واحد من أبرز الداعمين لـ«الجيش الوطني» في ترهونة.