مصر وإفريقيا..السيسي لتجديد الخطاب الديني لمواجهة الإرهاب: التنظيمات المتطرّفة استخدمت في تدمير سورية...محكمة سودانية ترفض طلب دفاع البشير...7 ملايين تونسي ينتخبون اليوم رئيساً جديداً...

الأحد 15 أيلول 2019 - 6:14 ص     1934     عربية

السيسي: الجيش المصري مركز ثقل المنطقة في رده على فيديوهات «مسيئة» تناولت الدور الاقتصادي للقوات المسلحة..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... في أول تعليق رئاسي مصري على مجموعة من الفيديوهات الرائجة التي يبثها ممثل ومقاول يدعى محمد علي، واعتبرت «مسيئة» للجيش، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل شبه مباشر، على عدد من الانتقادات التي تضمنتها المقاطع، نافياً صحتها ومعتبراً أنها تستهدف «هز الثقة في حكمه وفي مؤسسة القوات المسلحة». ورأى السيسي، خلال مشاركته في جلسات النسخة الثامنة لـ«المؤتمر الوطني للشباب»، في القاهرة، أمس، أن «الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي ليس فقط في مصر بل في المنطقة كلها»، وزاد في موضع آخر: «مصر إذا راحت (سقطت) تذهب المنطقة كلها». وتناول الرئيس، الاتهامات التي ساقها المقاول الذي قال إنه «كان يعمل في مشروعات مع الهيئة الهندسية التابعة للجيش»، ودافع السيسي عن نزاهة المؤسسة العسكرية، وقال «نحن منذ أسبوعين ليس لدينا سوى موضوع (في إشارة ضمنية لاتهامات علي التي بدأت في الرواج خلال المدة نفسها)، ألستم خائفين على جيشكم وضباطكم الصغار بأن تُهز ثقتهم في قيادتهم وأن يقال إنهم غير جديرين (...)، الجيش مؤسسة مغلقة حساسة جداً لأي سلوك غير منضبط خصوصاً إذا قيل على القيادات». وكثيراً ما تطرق السيسي إلى الدور الاقتصادي للقوات المسلحة، وفي عام 2016 كشف الرئيس عن حجمه وقال إنها «تشارك بنسبة من 1.5 إلى 2 في المائة من حجم الاقتصاد المصري»، وكان يتراوح - بحسب التقديرات آنذاك - بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه (بين 160 مليارا و213 مليار دولار). وأضاف حينها أن البعض «ذكر أن حجم الاقتصاد التابع للقوات المسلحة يتراوح ما بين 20 في المائة و50 في المائة، أتمنى ذلك، ليس لدينا سر نتكتم عليه، ونحن نتمنى أن يصل لخمسين في المائة»، كما قال أيضا إن «مشروعات الجيش تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتسدد الضرائب». وفي مداخلة نادرة بشأن محتواها، قال السيسي: «مصر لديها جيش هو الأقوى في هذه المنطقة، وإحنا (مخبيين) كل حاجة، حتى لا يعرف الناس ويقولوا إننا نتباهى». وأفاد بأنه تلقى نصائح من أجهزة معنية في الدولة بعدم الحديث بشأن المقاطع التي يبثها المقاول المصري، لكنه أشار إلى أنه لم يستجب لها. وخاطب الرئيس ضمناً صاحب حملات المقاطع المصورة، بالقول: «نحن جيش قوي جداً، وتأتي أنت لتنال منه، وتتحدث عنه... لا فهذا جيش وطني شريف وصلب، وصلابته نابعة من شرفه، ونفذ مشروعات طرق وأشرف عليها بـ175 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.4 جنيه)، فضلاً عن مشروعات بأكثر من 4 تريليونات جنيه». وكان علي، زعم في مقاطعه المصورة، التي حظيت بمشاهدات الآلاف، أن لديه مستحقات «لم يحصل عليها نظير عمله مع القوات المسلحة في بعض المشروعات»، غير أنه لم يقدم عبر رسائله مستنداً يُثبت صحة مزاعمه. وقال السيسي: «جايين تشككوا في ذمم الناس، ونحن معنا آلاف من المقاولين يعملون والشركات لها مليارات الجنيهات». وبشأن انتقادات ساقها المقاول المصري، حول بناء مقرات وقصور رئاسية، قال السيسي: «أنا عامل قصور رئاسية وهعمل... هل هي لي؟... أنا أبني دولة جديدة... هل تعتقدون أنكم عندما تتحدثون بالباطل أنكم ستخوفونني؟... لا أنا (أعمل وأعمل وأعمل) لكن ليس باسمي (إنها) باسم مصر».

السيسي لتجديد الخطاب الديني لمواجهة الإرهاب: التنظيمات المتطرّفة استخدمت في تدمير سورية

وصف بـ«الكذب» الاتهامات للقوات المسلحة بإهدار المال العام

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من عادل حسين وعبدالجواد الفشني

استخير ربنا في كل أمر قبل ما اتكلم فيه

رفضت تناول الطعام على حساب الدولة

- سقوط 5 جنود في هجوم إرهابي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجيش المصري «يمثل مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بشكل عام، ولا يمكن أن نقبل الإساءة له في ظل ما تحقق من إنجازات وما يمثله للدولة المصرية». وقال السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الثامن في القاهرة، أمس، وفي جلسة بعنوان «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً»، إن «فكرة الإرهاب لم يكن ليكتب لها النجاح لولا تبني دول لهذه الأفكار». وأضاف: «استخدام الجماعات الإرهابية وتوفير السلاح لها، يمكن أن يحدث تأثيراً كبيراً في الدول المستهدفة، والدليل على ذلك ما حدث في سورية والعراق، ولذلك فإن تفجير عبوة ناسفة أو الهجوم على كمين أو كنيسة أو مسجد في مصر، يحدث هزة كبيرة في المجتمع، ولهذا فان تكلفة الإرهاب لتدمير الدول ليست مرتفعة». ولفت الرئيس المصري، إلى أن «الإرهاب يهدف لإضعاف قدرة الدولة الوطنية، ولا يمكن لحرب تقليدية تدمير دولة، ولكن يمكن للإرهاب فعل ذلك». وقال: «يا تسلموا لهم يحكموا مصر يا تقفوا لهم». وشدد على أن «ما حدث في سورية، كان مخططاً له، وتم استخدام التنظيمات الإرهابية في تدمير هذا البلد». وتابع: «الإرهاب في زيادة مستمرة، ونرى الآن العائدين من سورية، وهم يحاولون الانتشار بيننا، ويحاولون الانتقال إلى ليبيا وبعض الدول الأفريقية، والدول وحدها لا يمكن أن تتصدى لهذه الظاهرة، لأن الإرهاب وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه». وأكد السيسي، إن ظاهرة الإرهاب تشهد تزايداً وليس انحساراً على مستوى العالم، داعيا رجال الدين إلى محاربة هذا «الوحش الذي خرج عن سيطرة من أطلقوه». وتساءل السيسي إذا ما كان رجال الدين واعين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمحاربة التطرف، مضيفا أن بعض تفسيرات النصوص الدينية متأخرة بـ«800 سنة». ولفت إلى أن «الهدف من تنزيل الأديان السماوية هو التعايش مع بعض لا التصادم». من ناحية ثانية، وصف السيسي، مضمون مقاطع فيديو نشرت أخيراً تتهمه والقوات المسلحة بإهدار المال العام، بـ«الكذب». وعلق السيسي، على الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت محاولة إساءة لمؤسسة الرئاسة ولشخصه وللمؤسسة العسكرية، قائلًا: «كل مرة أستخير ربنا في كل أمر قبل ما أتكلم فيه». وأضاف أنه عندما ذهب إلى الرئاسة طلبوا منه الغذاء معهم قائلاً: «لما رحت الرئاسة قالولي تحب تتغدى إيه، وسألت ليه؟ قالولي لأن كل اللي في الرئاسة بيتغدوا على حساب البلد بالقانون». وتابع: «قولت لهم والله، لا أنا ولا اللي في الرئاسة وكل واحد ياكل على حسابه، ولو عايزين تسمعوا كلام من دا عشان ترجعوا تصدقوا تاني أسمعكم». وأوضح أن كل الهدايا التي تأتي له يضعها في متحف خاص اسمها مقتنيات الرئيس. وأضاف في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»: «ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني اكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة». وأكد: «العلاقة بيني وبين الناس مبنية على الثقة، لو حد حب يضربها دي حاجة خطيرة، بيقولوا إني بعمل قصور جديدة، أنا بعمل قصور في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هتتفرج عليها، أمال إيه، هي مصر شوية ولا إيه، انتوا فاكرين مصر شوية». ورداً على اتهامه بإنشاء مدفن باهظ الثمن لعائلته: قال السيسي: «الراجل ده عمل المدفن طب آه صحيح، طب على حساب مين؟ الكلام ده بقوله... الأجهزة قالتلي أبوس إيديك متقولوش.. ولكن علشان أريح كل مصري ومصرية موجودة في بيتهم، لا والله والله هذا كذب وافتراء... كذب وافتراء». ميدانياًُ، قتل خمسة عسكريين وأربعة إرهابيين، أمس، في هجوم لتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش»، على مكمن في منطقة المحاجر جنوب العريش في شمال سيناء. قضائياً، أمرت النيابة بحبس 7 عناصر «إخوانية» ومن الناشطين في 3 قضايا، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، 15 يوماً احتياطياً. وتضم القائمة: رشاد الشهيدي، عيسى موسى، خالد رجب، محمد خيري، ماضي عبدالحميد، عزت الصيفي، وشريف الجبالي.

الرئيس المصري: الإرهاب يستخدم لتدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية..

الراي...الكاتب:(كونا) .. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن «الإرهاب» يتم استخدامه لتحقيق أهداف سياسية واستنزاف قدرات الدول وتدميرها «بعيدا عن الحروب التقليدية». جاء ذلك في مداخلة للرئيس المصري خلال جلسة حول (تقييم تجربة مكافحة الارهاب محليا وإقليميا) ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والذي يستمر يوما واحدا. واعتبر السيسي أن تكلفة مكافحة الارهاب ومعالجته «كبيرة للغاية» موضحا ان اضعاف قدرة «الدولة الوطنية» يعد الهدف الرئيسي للارهاب. وشدد على أن ظاهرة الارهاب «قضية عالمية خطيرة» لها آثار سلبية على الدول، مشيرا إلى أن الارهاب يعد «وسيلة ناجحة» تستخدم «لتحقيق أهداف بتكلفة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية قليلة للغاية». وقال الرئيس المصري إن فكرة الإرهاب «أساسها ضرب مركز ثقل الدين لدى الشعوب والانسانية»، معتبرا أن ظاهرة الارهاب في العالم «في زيادة مستمرة وتعيق تقدم الأمم». وأشار في هذا السياق إلى تعرض الجيش المصري الى «الاساءة» والذي وصفه بأنه «مركز الثقل الحقيقي ليس في مصر وحدها ولكن في المنطقة كلها» مؤكدا تكبد البلاد خسائر في مواجهة الارهاب «لم يتم الحديث عنها». واوضح في الوقت ذاته أن ظاهرة الارهاب في العالم «للأسف» في ازدياد وليست في انحسار، مؤكدا أهمية الحرص الدائم على «ممانعة ومناعة» الدولة المصرية في مواجهة الارهاب. كما أكد الرئيس المصري أهمية المواجهة الفكرية لظاهرة الارهاب وتصويب الخطاب الديني.

«الجيش الوطني» يعلن مقتل قياديين في مواجهة قوات «الوفاق» وسلامة ينعى الجمالي مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلنت القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، مسؤوليتها عن مقتل قياديين ميدانيين في «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى الجندي عبد العظيم الكاني من القوة المساندة للقوات المسلحة، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة على مدينة ترهونة، التي تقع على بعد نحو 98 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس. وشيع المئات من أهالي مدينة ترهونة، أمس، جنازة القتلى بحضور العميد خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بقوات «الجيش الوطني»، بينما أظهرت لقطات مصورة بثتها مساء أول من أمس، وسائل إعلام موالية لحكومة السراج، احتفال عناصرها المسلحة بمقتل الثلاثة التابعين لقوات الجيش بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، حيث أطلقت الأعيرة والألعاب النارية في الهواء وسط عبارات التهليل والتكبير وتصاعد أبواق السيارات. وكانت قوات السراج أعلنت مساء أول من أمس، في بيان لعملية «بركان الغضب» التابعة لها أنها نفذت طلعة قتالية دقيقة استهدفت إحدى مركبات التحكم والسيطرة ما أدى إلى تدميرها ومقتل قيادات تابعة لـ«الجيش الوطني»، مشيرة إلى «حالة من الفوضى وعمليات اعتقال عشوائية في ترهونة». في غضون ذلك، عبر الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، في بيان أمس، عن عميق حزنه بوفاة مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين جمالي، معرباً عن تعازيه الصادقة لجامعة الدول العربية والحكومة التونسية وأسرة الفقيد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، مؤخراً عن النقيب محمد أبو خزام من غرفة عمليات الجيش أن قصفاً بطائرة مسيرة استهدف السيارة التي كان يستقلها قائد اللواء التاسع ومرافقوه. ونعى المشير حفتر في بيان وزعه مكتبه كلا من العقيد عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع والشقيقين النقيب محسن الكاني، والجندي عبد العظيم الكاني، وقال إنهم لقوا حتفهم إثر قصف طيران تركي مُسيّر جنوب العاصمة طرابلس. بدوره، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش الوطني، أول من أمس، بأن الثلاثة «قتلوا على يد عدو غاشم استباح أرضنا بفعل خيانة الخونة وعمالة العملاء الذين انبطحوا لتنظيم الإخوان الإرهابي وإردوغان وحكام قطر»، وأضاف «اغتالتهم اليد التركية القذرة بطائرة مسيّرة يقودها ضباط أتراك... هذه هي تركيا التي تعتدي على أرضنا وتدعم الإرهاب وأدواته من المجرمين والمخربين والمهربين الذين يحاربون قيام دولة المؤسسات حتى يستمر الفساد والفوضى». وبعد ساعات فقط من تأكيد «الجيش الوطني» أن قاعدة الجفرة الجوية التابعة له في وسط البلاد لم تصب بأي أذى وأنه أحبط ما وصفه بمخطط قطري - تركي لضربها، قالت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة السراج مساء أول من أمس، في بيان لها بأن «نسور الجو استهدفوا غرفة العمليات الرئيسية بالقاعدة والتي كان يشغلها ضباط أجانب من دولة إقليمية معتدية ودمرتها تدميرا كاملا مع مقتل ضباطها الستة». ولم يفصح البيان عن هوية الدولة الأجنبية المعنية، لكنه أضاف «كما دمر سلاح الجو ثلاث منصات لإطلاق صواريخ أرض جو بقاعدة الجفرة كانت تهدد الملاحة الجوية في سماء ليبيا». وتسيطر قوات «الجيش الوطني» على الجفرة منذ يونيو (حزيران) عام 2017. بعد طرد مجموعات مسلحة كانت تسيطر عليها، علما بأن المنطقة التي تبعد 650 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، تتمتع بموقع استراتيجي مهم وتضم ثالث أكبر قاعدة جوية في البلاد. وكشف المركز الإعلامي للجيش النقاب أمس، عن مساعي الميليشياوي عبد الغني الككلي، الذي يقود ما يعرف بقوة الأمن في أبو سليم الموالية لحكومة السراج بطرابلس، للتواصل مع قيادة الجيش لضمان عدم ملاحقته، وسط معلومات عن احتمال هروبه إلى المغرب حيث تردد أنه نقل كل أمواله واستثماراته إلى هناك، مشيرا إلى مقتل 142عنصرا من هذه الميلشيات منذ بداية المواجهات. في سياق آخر، اتهمت القوات الموالية لحكومة السراج في بيان مقتضب أصدرته، أمس، قوات «الجيش الوطني» باستهداف مطار معيتيقة الدولي والمغلق منذ نحو أسبوعين في العاصمة بصواريخ غراد، فيما وصفته بمحاولة يائسة منها لتعويض خسائرها. وقال مصدر عسكري في قوات السراج، إن المطار تعرض لقصف جوي وصاروخي في الساعات الأولى من صباح أمس، لكن من دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية، بيد أن «الجيش الوطني» نفى صحة هذه المعلومات. وفي مطلع الشهر الجاري تم إغلاق المطار الوحيد العامل بطرابلس والذي يقع إلى الشرق مباشرة من وسطها، ما دفع شركات الطيران المحلية إلى نقل رحلاتها إلى مطار مدينة مصراتة، التي تبعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس، حتى إشعار آخر.

7 ملايين تونسي ينتخبون اليوم رئيساً جديداً.. بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية... وانسحاب مرشحين رئاسيين

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. يتوجه صباح اليوم، نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحاً لرئاسة تونس. وفي اللحظات الأخيرة قبل الحسم بين المترشحين، أعلن كل من سليم الرياحي رئيس حزب «الوطن الجديد»، ومحسن مرزوق رئيس حزب حركة «مشروع تونس» انسحابهما من السباق الرئاسي لصالح المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، ما أثار تساؤلات حول التوافقات بين هذه الأطراف السياسية. وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أمس، أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية اليوم، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع. وقال المتحدث خالد حيوني لوكالة الأنباء الألمانية، إن من بين 70 ألف عنصر أمني، ستتم تعبئة 50 ألفاً من أجل تأمين مراكز الاقتراع والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كل المرشحين خلال أنشطتهم وزياراتهم. وأضاف أن 20 ألفاً سيؤمنون السير العادي لباقي المهام الأمنية بموازاة الموعد الانتخابي، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الإرهاب والجريمة. كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز في أنحاء البلاد. وتبدو حظوظ معظم المترشحين متقاربة، ما يجعل عنصر المفاجأة وارداً، رغم أن حظوظ بعض المترشحين تبدو أوفر من غيرهم؛ مثل يوسف الشاهد المترشح عن حركة «تحيا تونس»، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة «النهضة»، وعبد الكريم الزبيدي المرشح المستقل المدعوم من 4 أحزاب سياسية (وهي: حزب النداء، وحزب آفاق تونس، وحزب الوطن الجديد، وحزب مشروع تونس)، ومهدي جمعة مرشح حزب «البديل»، ولطفي المرايحي مرشح حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري». كما أن بعض المراقبين يشيرون إلى إمكانية تسجيل اختراقات انتخابية مهمة يقودها نبيل القروي، القابع في سجن المرناقية، وهو مرشح باسم حزب «قلب تونس». ومن غير المستبعد أيضاً الانتقال إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز أي مرشح بنسبة تفوق 50 في المائة من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى. وتضم قائمة الأسماء المرشحة للفوز بكرسي الرئاسة قيادات سياسية تمثل 17 حزباً سياسياً، و7 أسماء مرشحة بصفة مستقلة معظمها من سلك المحاماة والأطباء وعدد من الكفاءات الأخرى. ولضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فقد أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن توجيه آلاف المراقبين للوقوف على مدى نزاهة هذه الإجراءات الانتخابية. وستخصص منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة، نحو 1500 مراقب لمتابعة يوم الاقتراع ومراقبة العمليات المختلفة. وفي هذا الشأن، أفاد أشرف العوادي، رئيس المنظمة الحقوقية المستقلة في مؤتمر صحافي بأن عملية المراقبة تشمل الحملات الانتخابية وتمويلها ومتابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة المترشحين، علاوة على احترام يوم الصمت الانتخابي، والتأثير على الناخبين. ومن ناحيته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن نشر ما لا يقل عن 5425 مراقباً لمتابعة الانتخابات في كل مراحلها، وذلك في خطوة قال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، إنها تهدف إلى تطبيق الشفافية والنزاهة على الانتخابات، فيما اعتبرها سياسيون انحرافاً من قبل نقابة العمال عن مهامها النقابية لصالح العمل السياسي. وعلى المستوى الدولي، أرسل معهد «كارتر» الدولي لمراقبة الانتخابات نحو 70 مراقباً لمتابعة الانتخابات التونسية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن توجيه نحو 150 مراقباً للانتخابات التونسية. وقد انتقدت هذه البعثة مواصلة اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن ذلك يؤثر على سلامة الانتخابات، وقالت إن المرشحين يعانون من عدم تكافؤ الفرص، في إشارة إلى منع القروي من حضور المناظرات التلفزيونية التي أجريت أيام 7 و8 و9 من الشهر الحالي، علاوة على عدم مشاركته في إدارة الحملة الانتخابية الرئاسية. وبشأن انسحاب اثنين من المرشحين من السباق الرئاسي، قال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن انسحاب أي مترشح من السباق الانتخابي الرئاسي خلال اليومين الأخيرين من موعد الاقتراع، لا أثر قانونياً له على القائمة النهائية للمرشحين. وأكد البرينصي أن إعلان الرياحي ومرزوق الانسحاب لن يغيّر قائمة المترشحين التي سيصوت عليها الناخبون، لأنها أعدت مسبقاً، لذلك ستحتسب نتائج الانتخابات الرئاسية تبعاً لنتائج الاقتراع. وحول مواعيد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال عدم فوز أي مرشح بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى، قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الجولة الثانية ستُقام يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أما الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، فمن المنتظر أن يكون يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وبالتوازي مع هذا الحدث السياسي البارز، انطلقت أمس حملة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 6 الشهر المقبل وتتواصل لمدة 21 يوماً متتالياً، وتتزامن مع يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل هيئة الانتخابات تبذل جهوداً مضنية لمراقبة العملية الانتخابية وضمان عدم استغلال المترشحين للانتخابات البرلمانية للدعاية لصالح مرشحي الرئاسة. ويتنافس في السباق البرلماني 15737 مترشحاً للفوز بـ217 مقعداً في البرلمان، وقد توزعوا على 1507 قوائم انتخابية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية المقدر عددها بـ33 دائرة (27 منها في تونس و6 في دول المهجر). كما تتوزع القوائم بين 163 قائمة انتخابية ائتلافية و687 قائمة تمثل الأحزاب السياسية و722 قائمة انتخابية مستقلة.

محكمة سودانية ترفض طلب دفاع البشير إعادة استجوابه وأفورقي يجري مباحثات مع البرهان وحمدوك في الخرطوم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... رفضت محكمة سودانية أمس، إعادة استجواب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومراجعة اعترافه القضائي، كما رفضت تعديل ورقة الاتهام بشأن مشروعية تسلمه لهدايا بمبالغ كبيرة، بيد أنها حذفت تهمة حيازة مبالغ محلية الموجهة له المجرمة بأمر طوارئ ملغى، وأثناء ذلك أجرى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي مباحثات في الخرطوم مع كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء تناولت العلاقات الثنائية. ويخضع البشير للمحاكمة في اتهامات تتعلق بحيازة والاتجار بالنقد الأجنبي، والفساد والثراء الحرام، وتصل عقوبتها بالسجن لأكثر من 10 سنوات، وذلك على خلفية العثور على مبلغ 7 ملايين يورو ومبلغ 5 ملايين جنيه سوداني، داخل مسكنه الرئاسي بعد تنحيته في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وتواصلت جلسات محاكمة البشير بمثول مدير مكتب رئيس مجلس السيادة الصادق إسماعيل، وأربعة شهود آخرين أبرزهم مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، كشهود استدعاهم الدفاع. ورفض قاضي المحكمة الصادق الفكي طلب هيئة الدفاع عن المتهم بمراجعة الاعتراف القضائي الذي دونه البشير، لعدم موضوعية وقانونية الطلب، لأن البشير بنفسه أقر به أمام المحكمة ولم يعترض عليه، وانتقد بشدة ما سماه تشكيك الرئيس السابق في استقلالية القضاء عبر هيئة دفاعه. واستندت هيئة الدفاع في طلبها على أن القضاة الذين دونوا الاعتراف القضائي «مسيسون» ومن المعارضين لحكم البشير، بيد أن القاضي أكد أن المتهم لم يتعرض لأي نوع من أنواع الإكراه لحظة إدلائه بالاعتراف. كما رفضت المحكمة طلباً آخر من قبل هيئة الدفاع يتمثل في عدم مشروعية تسلمه الأموال موضوع التقاضي، وأكدت أن الاتهام الموجه للبشير واضح ويستند إلى عدم حق الموظف العام في تسلم «هدية مقدرة» من أي جهة. ووافق قاضي المحكمة على حذف تهمة تتعلق بحيازة البشير لمبالغ محلية تفوق 5 ملايين جنيه، تم العثور عليها مع المبالغ المضبوطة، وقال إن محكمته تأكدت من إلغاء المجلس العسكري الانتقالي لأوامر الطوارئ التي تجرم تخزين عملة محلية أكثر من مليون جنيه قبل تدوين البلاغ. وقال مدير مكتب رئيس مجلس السيادة اللواء الصادق إسماعيل في شهادته أمام المحكمة، بصفته مديراً لمكتب وزير الدفاع السابق، إن وزارة الدفاع تسلمت مبلغاً نقدياً قدره 4 ملايين و250 ألف يورو من سكرتير مكتب البشير. كما استمعت المحكمة لشهادة كل من العميد معاوية عمر فريد من شرطة الجمارك، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية مرتضى صالح وهبي، فيما قال مدير التمويل بهيئة التصنيع الحربي الصادق يعقوب، إن هيئته تسلمت مبلغ مليار و200 ألف يورو، صرفتها لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لدولة مجاورة لم يسمها. من جهته، اعترض الاتهام على شهادة المدير السابق لمكتب البشير وقريبه حاتم حسن بخيت، بحجة أنه «شريك في الجريمة» وستتم محاكمته منفرداً، بيد أن القاضي وافق على قبول شهادته مشترطاً التعامل معها بحذر شديد. وكان الاتهام قد ذكر في جلسة سابقة، أن بخيت مختفٍ، بيد أنه نفى ذلك وقال إنه لم يغادر البلاد مطلقاً، وأوضح للمحكمة أنه تعرض لما سماه «معاملة سيئة وتهديدات» لمنعه المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته. وقال بخيت إنه ظل يمارس عمله المعتاد في مجلس الصداقة الشعبية بشكل معتاد قبل أن يتقاعد في يونيو (حزيران) الماضي، وإنه استجاب لكل الاستدعاءات التي وجهت له. ووجه بخيت اتهامات للنيابة (ممثل الاتهام) بتشويه سمعته، بحديثها عن هروبه وعدم تواجده، رغم تقديمه كل المعلومات عن موقع منزله وأرقام هواتفه وشقيقه لها، وأوضح أنه رفض السفر خارج البلاد مستشفيا بسبب إصابته في اليد، من باب الالتزام الأخلاقي، وللإدلاء بشهادته لأنه كان يرى أن أحد أطراف القضية سوى كان الاتهام أو الدفاع سيحتاجان لشهادته. وقال بخيت للمحكمة إنه تسلم المبالغ المهداة للبشير في حقيبة وقدرها 25 مليون دولار، وإنه أبلغ البشير بتسلم المبلغ فأجابه بكلمة واحدة «خير» ثم ترك المبلغ في مقر إقامة الرئيس وغادر المكان، ونفى علمه بالطريقة التي صرفت بها المبالغ وأي معاملات مالية بعدها، ثم قررت المحكمة مواصلة جلسات المحاكمة والاستماع لمزيد من شهود الدفاع في جلسة السبت المقبل. من جهة أخرى، أجرى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في الخرطوم جولة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. ووصل الرئيس أفورقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس، في زيارة تستغرق يومين اجتمع خلالها بكل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك منفردين، منهياً بذلك جفوة بين البلدين استمرت قرابة خمسة أعوام. وقال وزير وزارة مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريحات صحافية عقب لقاء حمدوك أفورقي، إن الرجلين بحثا سبل تطوير علاقات البلدين، وآليات تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين المشتركة، استناداً إلى العلاقة التاريخية بين أسمرا والخرطوم. فيما ذكرت نشرة صحافية صادرة عن إعلام مجلس السيادة، أن البرهان وأفورقي بحثا أيضاً تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا المشتركة بما في ذلك الأمن في القرن الأفريقي. وأنهت زيارة أفورقي للخرطوم عملياً الأزمة المكتومة بين السودان وإريتريا، التي نتجت عن اتهام الخرطوم لأسمرا بالضلوع في تحشيد قوات على الحدود المشتركة بين البلدين وإيواء معارضين للنظام السوداني إبان حكم الرئيس المعزول، وأغلقت الحدود المشتركة بين البلدين الجارين لقرابة العامين. بيد أن العلاقات بين البلدين عاودت نشاطها عقب عزل البشير، وشهدت الخرطوم الأسبوع الماضي، زيارة قام بها مستشار أفورقي للشؤون السياسية يماني قرآب التقى خلالها رئيس الوزراء حمدوك للتهنئة بتكوين الحكومة الانتقالية وترتيب زيارة رئيسه. وفي مايو (أيار) الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم، مرتين، أعلن أن الهدف منهما كان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعقب ذلك زيارة قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى أسمرا في 14 يونيو الماضي، بدعوة من آسياس أفورقي، أدت لإعادة فتح الحدود وتسهيل حركة مواطني الدولتين، ثم وصل وفد إريتري بقيادة وزير الخارجية في وقت لاحق من الشهر ذاته، وأجرى مباحثات مع البرهان وقادة سودانيين آخرين. كما زار رجل المجلس العسكري الانتقالي القوي ونائب رئيسه محمد حمدان دقلو إريتريا ليومين في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، بحث خلالها مع أفورقي العلاقات الثنائية وقضايا السلام مع حركات الكفاح المسلح السودانية، التي كانت تتخذ من إريتريا مقراً له.