مصر إفريقيا...مصر تشدد على معايير الأمن والسلامة في مشروع المحطة النووية...الأمم المتحدة تمدّد تفويض بعثتها في ليبيا لعام...عشرات الآلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء....حالة من عدم الاستقرار تسيطر على المؤسسة العسكرية في الجزائر...

تاريخ الإضافة الجمعة 13 أيلول 2019 - 5:54 ص    عدد الزيارات 1269    القسم عربية

        


مصر تشدد على معايير الأمن والسلامة في مشروع المحطة النووية...

رئيس «روس أتوم» الروسية أكد للسيسي حرصه على تنفيذ مفاعل الضبعة «على الوجه الأكمل»..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا، لإنشاء مفاعل «الضبعة» النووي السلمي، «وفقاً لأعلى المعايير العالمية، سواء على الصعيد الفني، أو على صعيد السلامة والأمن النوويين»، معتبراً المشروع «رمزاً جديداً للصداقة التاريخية بين البلدين». وتشرع مصر، بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء، في منطقة «الضبعة» على الساحل الشمالي للبلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026. واستقبل الرئيس السيسي، أمس في القاهرة، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة «روس أتوم» الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء يأتي في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي، حيث أكد الرئيس «تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين لإنشاء المحطة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، سواء على الصعيد الفني، أو على صعيد السلامة والأمن النوويين، ليصبح المشروع رمزاً جديداً للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا». ونقل المتحدث عن رئيس الشركة الروسية، تقديره للتعاون الجاري مع مصر في مجال إنشاء المحطة النووية، مثمناً قوة وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، ومؤكداً حرص الشركة على تسخير أفضل إمكاناتها وبذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وإنهاء جميع الجوانب المتعلقة بالتحضير لإنجاز المشروع. ووقّعت مصر وروسيا عام 2015 اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة «الضبعة»، يتم إنشاؤها على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط. ويتم تمويل المشروع من خلال قرض روسي يقدر بـ25 مليار دولار على مدى 13 دفعة سنوية متتالية. من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي، في القاهرة أمس، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب سفير جيبوتي في القاهرة. وقال المتحدث الرئاسي المصري، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في ظل رؤية مصر لجيبوتي شريكاً رئيسياً بالمنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وذكر السفير راضي، أن الرئيس تسلم رسالة من نظيره الجيبوتي أعرب فيها عن تقديره الكبير لمصر، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي على شتى الصعد. كما تضمنت الرسالة تأكيد ثقته في نجاح مصر في تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، ولا سيما من خلال تحقيق الاندماج والتكامل القاري، بالإضافة إلى دفع الجهود الحثيثة لصون السلم والأمن في أفريقيا. وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية؛ حيث تم الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي في أقرب وقت، إضافة إلى الإشادة بالدور المتواصل للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توفير المساعدات الطبية والدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء تطورات عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي والقضايا الإقليمية، وبخاصة المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر والدور القيادي للدول المشاطئة في هذا الخصوص.

مستشار حقق في اعتصام «الإخوان» نائباً عاماً جديداً في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً رئاسياً، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائباً عاماً في مصر، خلفاً للمستشار نبيل أحمد صادق. وينص القانون المصري على أن «ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائباً لرئيس محكمة النقض، على رئيس الدولة للاختيار من بينهم». بدأ المستشار الصاوي حياته في النيابة العامة فبراير (شباط) 1986، وعمل بنيابة النزهة شرق القاهرة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993. ويشار إلى أن المستشار الصاوي تولى رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيساً لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيساً لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005، وحسب بوابة «الأهرام» الإلكترونية الرسمية في مصر، فإن «المستشار الصاوي طوّر منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت». تدرج النائب العام الجديد في العمل بالنيابة العامة، وعمل محامياً عاماً لنيابات جنوب الجيزة عام 2008، ثم محامياً عاماً لنيابات مرور القاهرة... وترقى بعد ذلك إلى درجة رئيس الاستئناف، وعُيّن رئيساً للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013. ونُدب الصاوي للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة عام 2015، إلى جانب عمله، وأُسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما نُدب قاضياً للتحقيق في عدد من قضايا الفساد إلى جانب عمله. ونُدب كذلك للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، رئيساً للجنة الشكاوى والدعاوى، وبعدها نُدب للعمل محامياً عاماً أول لنيابة استئناف القاهرة عام 2015 حتى عام 2017. وفي العام الأخير أُسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة... وعُين بعدها مديراً بمعهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 حتى الآن. وحسب بوابة «الأهرام» الإلكترونية فإن «المستشار الصاوي حقق في عدد من القضايا، منها 3 حوادث للقطارات، وفي قضية فض اعتصام تنظيم (الإخوان) في ميدان (رابعة) شرق القاهرة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة عام 2013، كما حقق أيضاً في قضية تفجير الكنيسة البطرسية بضاحية العباسية».

الجيش الليبي يتهم «الوفاق» بإخفاء جثث الميليشيات للتستر على الهزائم

حفتر يلتقي وفداً قبلياً... والسراج يترأس اجتماعاً لحكومته

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تراجعت حدة القتال أمس بين قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، المدعومة دوليا برئاسة فائز السراج، حول بلدة غريان جنوب العاصمة طرابلس، والتي تخضع لهيمنة الميلشيات، بعدما كانت تضم قاعدة الإمداد الرئيسية لقوات الجيش في هجومها الذي بدأ منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وفي غضون ذلك، اتهم الجيش الوطني الليبي حكومة «الوفاق» بإخفاء جثث ميليشياته «لإخفاء هزائمه». وأعلن مكتب الإعلام الحربي لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية للسراج، أن سلاح الجو التابع لها نفّذ ما وصفه بضربات جوية ناجحة ودقيقة على تمركزات لقوات «الجيش الوطني» في منطقة العربان، ما أدى إلى سقوط عدد لم يحدده بين قتلى وجرحى. كما وزع المركز أمس، لقطات مصورة لجانب من الاشتباكات، التي دارت أول من أمس بين قواته وقوات «الجيش الوطني» بمحيط منطقة العربان، جنوب البلدة التي تبعد نحو 90 كيلومتراً إلى الجنوب من طرابلس. ولا تزال قوات الجيش تسعى لاجتياح دفاعات القوات الموالية لحكومة السراج، وتجاوز الضواحي الجنوبية لطرابلس، حيث يسيطر الجيش على بلدة ترهونة (جنوب شرقي العاصمة)، التي تعد قاعدته الرئيسية الثانية في هجومه لتحرير المدينة. واتهم «الجيش الوطني» في بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابعة له، الميليشيات المسلحة بالاستعانة بثلاجات موتى متنقلة لإخفاء العدد الحقيقي لضحاياها خلال المواجهات الأخيرة. وقال المركز في بيان له إن الميليشيات أحضرت بالتنسيق مع وزارة الصحة في حكومة السراج ثلاجات متنقلة كبيرة داخل قاعدة معيتيقة، ووضعت فيها جثث عشرات الذين لقوا مصرعهم بهدف إخفاء خسائرها وعدم إبلاغ أهاليهم، لافتا إلى أن غالبية الجثث التي بدأت تظهر روائحها الكريهة، وأصبحت محل شكوى العاملين تعود لأفراد من مدينة مصراتة في غرب البلاد. كما أعلن المركز عن إحباطه محاولة تغيير الحشد الميليشياوي مؤخرا لخططه الحربية، بعدما نزعت عناصر الجيش جهازا للاتصالات والتشويش وتحسين دور طائرات الدرون التركية الموجهة، مشيرا إلى قيام مجموعة من الحشد الميليشياوي بتخزين المدرعات، والأسلحة الثقيلة في منطقة أبو صرة السكنية. وقال إنه تم الكشف عن مكان إقلاع الطائرة التركية المسيرة، التي اتضح أنها تقلع من داخل المصفاة النفطية، مشيرا إلى وجود معلومات عن وجود غرفة عمليات ليلاً في تسيير طائرة الإرهاب التركية. وفى أحدث ظهور له، استقبل المشير حفتر بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي (شرق)، وفداً من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة الرجبان والعربان، الذين جددوا، بحسب بيان لمكتب حفتر مساء أول من أمس، دعمهم لقيادة الجيش، ودور قواته المسلحة في تطهير كامل ليبيا من التطرف والإرهاب والتشكيلات كافة، التي تشكل خطرا على أمن الوطن والمواطن. من جانبه، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» أمس، قرارا بجعل مرزق الجنوبية، مدينة منكوبة. وكان السراج قد ترأس أول من أمس اجتماعا لحكومته، ناقش فيه مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى أوضاع النازحين، حيت تم تكليف نائبه أحمد معيتيق بمتابعة تنفيذ إجراءات تقديم الإعانات المادية والعينية للنازحين. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع، الذي استعرض تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة الإدارية، قرر تكليف مستشارين مختصين للتواصل مع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بالخصوص. من جهة أخرى، طالبت حكومة السراج إيطاليا بالتراجع عن إبرامها اتفاقية مع هيئة حكومية تابعة للحكومة الموازية في شرق البلاد لصيد الأسماك. وقالت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة السراج، في بيان لها أول من أمس، إنها تطالب السلطات الإيطالية بالتدخل لوقف فيدرالية صيد الأسماك بجزيرة صقلية عن التعامل مع ما وصفتها بـ«الأجسام غير الشرعية في المنطقة الشرقية».

الأمم المتحدة تمدّد تفويض بعثتها في ليبيا لعام

نيويورك: «الشرق الأوسط»... تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا مدد بموجبه لعام، أي حتى 15 من سبتمبر (أيلول) 2020، تفويض بعثته السياسية في ليبيا، مضيفاً إليها مهمة دعم «وقف إطلاق نار محتمل». ويطلب النصّ، الذي أعدته المملكة المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم خيارات لمجلس الأمن «للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام» في ليبيا. وسيترتب على غوتيريش تحديد «الدور المحتمل»، الذي يمكن أن تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «لدعم» وقف إطلاق النار، بحسب القرار. وجاءت هذه الإضافة بناء على طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يسعى إلى وقف المعارك، وإحياء عملية تسوية سياسية منذ شنّت قوات المشير خليفة حفتر مطلع أبريل (نيسان) الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، التي تعترف بها الأمم المتحدة. وبحسب دبلوماسيين، فإنه إذا تمّ تطبيق وقف إطلاق نار، فسيمكن تبني قرار ثان بشكل سريع لتشكيل بعثة تتحقق من تنفيذه على غرار البعثة، التي شُكلت لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام. واعتبر المتحدث باسم القوات الموالية لحفتر أحمد المسماري السبت أن «الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون». مضيفا: «وصلنا إلى نهائيات هذه المعركة». وفي مداخلته الأخيرة أمام مجلس الأمن في الرابع من سبتمبر الحالي طلب سلامة من الدول الخارجية المشاركة بشكل أو بآخر في النزاع، التوافق على إنهائه. علما بأن بعض القوى متهمة بالمشاركة في حرب بالوكالة في ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011 بعد الثورة. وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدّت المعارك إلى مقتل 1093 شخصاً وجرح 5752 آخرين منذ أبريل الماضي، وأرغمت 120 ألف شخص على النزوح.

عشرات الآلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء

حمدوك في جوبا... وجنوب السودان يأمل بإنقاذه الاقتصاد في البلدين

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين - لندن: مصطفى سري.. احتشد عشرات الآلاف من السودانيين أمام بوابة القصر الجمهوري بالخرطوم استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير لمسيرة (مليونية السلطة القضائية)، للضغط على مجلس السيادة للإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، في وقت أكد رئيس وزراء، السودان، عبد الله حمدوك، من جوبا، أن بلاده تطمح في بناء علاقات راسخة مع دولة جنوب السودان. وأغلقت الشرطة الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر أمام المحتجين الذين كانوا يرددون هتافات من بينها «الدم قصاد الدم لا نقبل الدية»، و«الشعب يريد رئيس قضاء جديد»، كما رفعوا لافتات تطالب بقضاء مستقل، وقضوا ساعات في محيط القصر. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مساء لتفريق آلاف المحتجين كانوا يعتزمون تنفيذ اعتصاما في ساحة القصر حتى تحقيق مطالبهم. وتسلم عضو المجلس السيادة، صديق تاور، المذكرة التي دفع بها قادة المسيرة الاحتجاجية، تطالب فيها بتعيين رئيس القضاء وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين. ولا تزال قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام تراوح مكانها، بعد رفض العسكريين في مجلس السيادة، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير، مولانا عبد القادر محمد أحمد، بسبب اتهامات وجهها للمجلس العسكري قبل حله بالتورط في أحداث فض الاعتصام، كما اعترضوا أيضا على ترشيح مولانا محمد عبد الحافظ نائبا عاما للبلاد. وأشارت قوى إعلان الحرية والتغيير في المذكرة التي دفعت بها إلى مجلس السيادة إلى ما أسمته باستمرار الأوضاع المعيبة في المؤسسات العدلية الذي يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية التي حددت مهام الفترة الانتقالية، وطالبت بالاستجابة العاجلة بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام لبدء العهد الجديد. في غضون ذلك بدأ «حمدوك» أول زيارة خارجية له، إلى دولة جنوب السودان، تستغرق يومين، يرافقه خلالها (4) من الوزراء. وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحافية عقب وصوله جوبا، بأن الزيارة ستناقش قضية التجارة بين البلدين، إلى جانب ملفات تشمل النفط وحرية حركة تنقل المواطنين والبضائع. وأعرب حمدوك عن سعادته بزيارة وطنه الثاني جنوب السودان، مضيفا «تعهدت بأن تكون أول زيارة للخارج بعد أداء القسم مدنية جوبا... وأنا اليوم أوفي بهذا الوعد». وأوضح أن بلاده تطمح في «بناء علاقات استراتيجية راسخة بين شعبي البلدين لا يحده سقف... وسنعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا». من جانبه قال نائب رئيس حكومة جنوب السودان، جيمس واني إيقا، إن حمدوك الشخص الأفضل لقيادة السودان في المرحلة الانتقالية، لما يمتلكه من خبرات تؤهله لإدارة الأوضاع في البلاد خلال المرحلة الجديدة. وأضاف «نحن فخورون به ولدينا معه معرفة قديمة، فقد كان صديقاً لنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ أيام الحرب الأهلية ضد حكومات السودان السابقة»، وقال «كما أن حمدوك خبير اقتصادي يمكن أن يضع معالجات حقيقية لكافة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدولتين لأننا شعب واحد في بلدين». وأجرى حمدوك اجتماعاً مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في القصر الرئاسي ناقش فيه الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين على رأسها الحدود والنفط والتبادل التجاري والأمن علاوة على ملف السلام السوداني الذي يقود وساطته الرئيس سلفا كير. وأعربت الأوساط الصحافية في جوبا عن ترحيبها بزيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى بلادهم، وعبرت صحيفة «الموقف» التي تصدر باللغة العربية في جوبا عن تقدير شعب جنوب السودان لهذه الزيارة، وقالت «تعتبر الزيارة التاريخية بمثابة فتح جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أنها تأتي بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي سعى بكل ما يملك لإضعاف دولة جنوب السودان من خلال سياساته التمييزية التي لم تكن تطمح في إقامة أي علاقات حسن جوار بين الدولتين»، واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها اختيار حمدوك لجنوب السودان كأول دولة خارجية يزورها تعني تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين» والتي ينبغي أن تتحول إلى نموذج في التكامل الاقتصادي الذي يؤسس لحياة آمنة ومستقرة لشعبي البلدين... كما نأمل أن تقود الزيارة إلى إزالة كافة العقبات التي تعترض التطبيع الكامل بين جوبا والخرطوم بعد أن زالت الهواجس الأمنية التي صنعها النظام البائد». وتتوقع الأوساط في جوبا، أن تناقش الزيارة أوضاع الطلاب الجنوبيين الموجودين بالخرطوم، من ناحية المعاملة والرسوم ومتطلبات الدراسة الأخرى، وأن تفتح الفرص أمام التبادل الأكاديمي بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين، وأن يتم دراسة «اتفاق التعاون» القائم حاليا، وتحويله لاتفاق ثنائي قائم على المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تفعيل بند الحريات الأربع». ويتوقع أيضا أن يتم فتح الحدود أمام حركة التجارة والبشر وأن يتم التوافق على آليات مشتركة تقوم على الثقة. واستضافت جوبا اليومين الماضيين المشاورات بين وفد مجلس السيادة والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، التي توجت بتوقيع إعلان مبادئ يمهد لبدء مفاوضات مباشرة منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، المقبل. ونص اتفاق إعلان المبادئ على تأجيل تعيين حكام الولايات، وإرجاء تعيين المجلس التشريعي إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل يمهد لمشاركة الحركات المسلحة في هياكل السلطة الانتقالية. من جهة ثانية كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، عقب عودة وفد المجلس من جوبا أمس، عن اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الجدول الزمني والقضايا محل التفاوض الذي سيبدأ منتصف أكتوبر، مؤكدا التزام واستعداد الحكومة على تحقيق السلام الشامل في البلاد، والذي أكدت عليه جميع الأطراف. وأكد الفكي الاتفاق بين وفد مجلس السيادة والحركات المسلحة على إرجاء تشكيل حكومات الولايات والمجلس التشريعي الذي تم الاتفاق على تعيينه بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الوثيقة الدستورية. وقال الفكي بأن اتفاق المبادئ الموقع مع الحركات المسلحة شمل عددا من القضايا على رأسها استمرار وقف إطلاق النار والعدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات من خلال فتح الممرات، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المحاور يهدف إلى تهيئة الأجواء قبل بدء العملية التفاوضية.

حالة من عدم الاستقرار تسيطر على المؤسسة العسكرية في الجزائر

الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ

قايد صالح: إما أن تكون مع الجزائر وإما مع أعدائها

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر «ستخرج من أزمتها». وأشار أمس، إلى أن «لا مكان لأعداء نوفمبر»، مشدداً على أن «لا مجال لإمساك العصا من الوسط، فإما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها». كما تطرق رئيس الأركان إلى حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، معتبراً أنها تولت مهامها في ظروف غير طبيعية، وعملت في ظروف غير عادية، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية. في المقابل، تحدثت إحدى وسائل الإعلام، نقلاً من مصادر متابعة، عن حالة من عدم الاستقرار لدى منتسبي المؤسسة العسكرية، خصوصاً كبار الضباط، نتيجة تفاقم الضغوط وغموض المصير المهني للعديد منهم، لاسيما مع دفع المئات من ذوي الرتب العالية والمتوسطة، إلى التقاعد في سن مبكرة، أو الإحالة على التحقيق والمحاكمات القضائية. ويرى متابعون للشأن العسكري، أن فتح قايد صالح، لخصومات متعددة مع «رفاق الأمس»، سيثير اضطرابات داخلية في المؤسسة، وهو ما ألمح إليه وزير الدفاع السابق المطلوب للقضاء العسكري الجنرال خالد نزار، حين دعا من منفاه في إسبانيا، من وصفهم بـ«الأصدقاء» إلى التحرك لوقف هيمنة رئيس الأركان على الجيش. واعتبر بعض المراقبين، أن القيادة الحالية تتجه إلى إعادة ترتيب أوراق داخلية، تطيح كلياً بالجيل الذي تدرج في صفوف المؤسسة خلال العشريتين الأخيرتين لنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، والدفع بجيل جديد لقيادة مديريات ووحدات المؤسسة، الأمر الذي ولّد حالة من عدم الاستقرار الداخلي تجسدت في احتجاجات وانتحارات أو وفاة غامضة. في سياق آخر، نفت وزارة الصناعة والمناجم، ما تردد عن استدعاء وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت، للتحقيق معها في قضية فساد.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,048,951

عدد الزوار: 6,749,820

المتواجدون الآن: 114