مصر وإفريقيا... اتهامات للسيسي والجيش بالفساد عبر أشرطة فيديو واسعة الانتشار....مصر: ضبط 16 «إخوانياً» شكّلوا شبكات سرية...الدول الأفريقية في مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان...الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«رئاسية الجيش».. يوسف الشاهد... من سياسي غير معروف إلى مرشح للرئاسة التونسية...شبيبة «العدالة والتنمية» تتهم حزباً منافساً بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها...

الأربعاء 11 أيلول 2019 - 5:43 ص     2091     عربية

في مصر... اتهامات للسيسي والجيش بالفساد عبر أشرطة فيديو واسعة الانتشار...

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... القاهرة: تثير سلسلة من الفيديوهات التي يتهم فيها مقاول مصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري بالفساد جدلا بعد انتشارها على نطاق واسع ومشاهدتها ملايين المرات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ويدعي محمد علي (45 عاما)، وهو مقاول وممثل غير معروف، أن الجيش المصري مدين له بملايين الجنيهات مقابل مشروعات نفذتها شركة "أملاك للمقاولات" التي كان يمتلكها. ولم يقدم محمد علي أي دليل على مزاعمه حول إهدار النظام المصري لملايين الجنيهات من المال العام. ويقول في مقاطع الفيديو المسجلة أنه غادر مصر منذ شهور الى إسبانيا حيث يقوم بتسجيل وبث مقاطع الفيديو التي ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي منذ الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري. وأجرت وكالة فرانس برس اتصالا الاثنين مع مكتبه الإعلامي في برشلونة، لكنها لم تتلق ردا. ورفض الجيش المصري التعليق على سؤال لوكالة فرانس برس حول انتقادات محمد علي. وادعى علي في أكثر من فيديو أنه تلقى تهديدات من "المخابرات". وأوضح رجل الأعمال أنه عمل مع الجيش المصري قرابة 15 عاما. وقال في سياق حديثه عن مشروع كانت شركة "أملاك" تنفذه، بحسب قوله، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، "ورطوا مقاولين كثرا ودمرتم الشعب وعملتم مشاريع كثيرة لم تؤمن دخلا للناس". وتحدث في سلسلة فيديوهات تراوح مدة الواحد منها بين 20 و30 دقيقة عن مشروعات اعتبر أن لا لزوم لها بينها استراحات وفيلات رئاسية في مناطق بعينها في القاهرة والاسكندرية. وقال مخاطبا السيسي "تقول إن المصريين فقراء للغاية وإنه ينبغي ربط الحزام ولكنك ترمي على الأرض مليارات ورجالك يهدرون الملايين". وكان السيسي قال في في كانون الثاني/يناير 2017 "نحن (المصريون) فقراء جدا"، في سياق حديث عن محدودية إمكانيات الدولة المصرية. وتعتبر المشروعات الاقتصادية للجيش من الأمور الحسّاسة في مصر. وسبق للسيسي أن نفى تدخل الجيش على نطاق واسع في النشاط الاقتصادي في البلاد، مؤكدا في كانون الأول/ديسمبر 2016 أن نصيب الأنشطة الاقتصادية للجيش من إجمالي الناتج القومي لا تتجاوز 1,5%. ويتشارك المصريون بحماس على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يبثّها محمد علي. وشبه أحد مستخدمي "تويتر" فيديوهات محمد علي التي يتحدث فيها بمفرده وينشرها على "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، كأنها مسلسل درامي ينتظره جمهور شركة الإنتاج الأميركية "نتفليكس" بفارغ الصبر.

اقتصاد معتم

ومنذ سنوات ينتج الجيش المصري سلعا ومواد غذائية متنوعة بدءا من الغسالات وصولا الى المعكرونة. كما يقوم بأعمال بنية أساسية ويدير محطات توزيع وقود. ومنذ وصول القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي الى الرئاسة بعد إطاحته الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عام 2013، أصبح الدور الاقتصادي للجيش أكثر بروزا خصوصا مع قيامه بتوزيع منتجات غذائية متدنية السعر نسبيا لمواجهة الارتفاعات القياسية للأسعار التي شهدتها الأسواق المصرية بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وظهر المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي الأسبوع الماضي في برنامج تلفزيوني يتمتع بنسبة مشاهدة عالية ليشرح أن القوات المسلحة تشرف و"لا تدير" 2300 مشروع قومي يعمل فيها خمسة ملايين مدني. ولم ترد السلطات على الاتهامات النارية لمحمد علي. وقام محام موال للسلطات بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمه فيه بالخيانة العظمي. وظهر والد محمد علي في برنامج تلفزيوني محلي وقدّم اعتذارا على سلوك ابنه. وكان مقر شركة "أملاك" في ضاحية التجمع الخامس الراقية بشرق القاهرة مهجورا حين تفقدته فرانس برس الأحد. وقال صاحب الفيلا المكونة من طابقين كانت تستأجرهما "أملاك"، "لقد تركوا المكان منذ عامين". وأوضح أنهم كانوا يستأجرون الفيلا مقابل 25 ألف جنيه شهريا (1500 دولار)، وكان عقد الإيجار بغرض السكن، وليس للاستخدام التجاري. وأكد أنه لم يتعامل مع محمد علي شخصيا وإنما مع ممثلين له. وقال أحد سكان المنطقة "كان محمد علي يأتي كل يومين بسيارة مختلفة". وكان محمد على يعيش في مصر نمط حياة مرفها وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورا له بسيارات فارهة، وهو ما أثار تساؤلات عن دوافعه لمهاجمة السيسي والجيش. وما زال موقع مجموعة "أملاك" على الإنترنت متاحا وعليه صور لمشروعات إنشائية أنجزتها الشركة من بينها مشروعات للجيش. ووعد علي بأنه سيواصل نشر مزيد من مقاطع الفيديو حتى ترد عليه السلطات بشكل رسمي.

مصر: ضبط 16 «إخوانياً» شكّلوا شبكات سرية...

الراي....الكاتب: القاهرة - من ألفت الكحلي وعادل حسين ... أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن قطاع الأمن الوطني، رصد مخططاً لقيادات «الإخوان» الهاربة في تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكن التنظيم من العودة لتصدر المشهد السياسي. وأوضحت الوزارة، أن أبعاد هذا التحرك ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف «تهريب النقد الأجنبي إلى الخارج؛ تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية عبر تركيا، وتوفير الدعم الماaدي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية»، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة عدد الشركات في الداخل والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم. وأضافت أنه تم تحديد العناصر «الإخوانية» الهاربة في تركيا والمتورطة في إعداد المخطط، وبينهم: ياسر محمد حلمي زناتي، محمود حسين أحمد حسين، أيمن أحمد عبدالغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد. وفي الداخل، تم تحديد وتوقيف 16 «إخوانياً»، أحيلوا على القضاء، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية ، وعدد من جوازات السفر. في سياق منفصل، قالت مصادر قضائية إن لجنة خبراء التصالح في جرائم التعدي على المال العام، والتي تدار بواسطة خبراء وزارة العدل، وافقت على 24 طلب تصالح جديدة مقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين في الدولة بعد قيامهم بسداد مستحقات الدولة عليهم، بإجمالي 11 مليون جنيه. أمنياً، قال رئيس تحرير جريدة «المشهد» مجدي شندي، إن قوات الأمن اقتحمت منزله فجر أمس، وعندما لم تجده، اعتقلت ابنه. وقالت مصادر لـ«الراي»، إن هذا التحرك، والذي لم يعلن رسمياً، قد يكون «استدعاء أمنياً»، بسبب مقال كتبه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في «المشهد»، حول تعامل الحكومة مع المعتقلين، ودان فيه تصرفاتها. إلى ذلك، دعت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسمية على موقع «فيسبوك»، أمس، المواطنين إلى المشاركة في مبادرة «اسأل الرئيس»، والتي تأتي ضمن «فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب»، الذي يعقد السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات شرق القاهرة. واعلنت الرئاسة أن المؤتمر سيعقد بحضور السيسي، و1600 مشارك. نووياً، رحبت دوائر رسمية بتصريحات نائب رئيس شركة «أتوم ستروي اكسبورت»، غريغوري سوسنن، الذي أكد أن «سياسات السلامة النووية في مؤسسة روساتوم، التي تنفذ محطة الضبعة النووية مصممة للحد من المخاطر النووية والمخاطر الصناعية وحماية البيئة أثناء بناء وتشغيل وتفكيك المنشآت النووية». واضاف أن «محطة الضبعة التي تضم أربعة مفاعلات، هي الرقم واحد في الأمان على مستوى العالم، كما أنها مؤمنة بالكامل ضد أي زلزال أو أحداث أو حوادث عنف»، موضحاً ان «المشروع سينتج 4800 ميغاوات». وفي ملف مياه النيل، قال الرئيس السابق للمركز الأفريقي للإحصاءات في الأمم المتحدة بن كرجيرا، إنه ترك أوغندا لزيارة القاهرة مساء الاثنين، وكانت الأمطار تهطل بغزارة، ما يعني أن حصة مصر من المياه هذا العام ستكون أكبر من العام الماضي.

الدول الأفريقية في مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية أمس الثلاثاء برفع العقوبات المفروضة على السودان خصوصاً اعتباره من بعض الدول بلداً داعماً للارهاب. وذكرت الأعضاء الثلاثة غير الدائمي العضوية في مجلس الأمن، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي كان ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد. وقال البيان إنه يتعين الآن الاقتداء بذلك «من خلال دعوة الدول المعنية الى إلغاء عقوباتها بحق السودان» مشيراً الى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من «لائحة الدول الداعمة للإرهاب» في إشارة للولايات المتحدة. وفي إطار الأمم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005، ويترجم خصوصا من خلال حظر على الأسلحة وإجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد أرصدة). من ناحية أخرى قالت الدول الثلاث في بيانها «نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة من أجل إنجاز انتقال سلمي». وذكروا بأن الهدف يتمثل في «تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان».

الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«رئاسية الجيش».. «استقالة وشيكة» لرئيس الوزراء... وحديث عن ترتيبات استعجالية في الحكومة والبرلمان

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... خرج أمس المئات من طلبة الجامعات الجزائرية إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لخطة السلطة تنظيم انتخابات رئاسية بنهاية العام. وتزامن ذلك مع أنباء عن استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وإطلاق ترتيبات استعجالية بالحكومة والبرلمان، للمصادقة على قانون استحداث «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات»، تعوض الداخلية بشأن تسيير العملية الانتخابية، وتعديل قانون الانتخابات. وتحت شعار «والله لن تكون هناك انتخابات يا العصابات»، نظم الطلبة مظاهرات حاشدة بالأقطاب الجامعية الكبيرة، خاصة العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق). وتوعد المتظاهرون بـ«إفشال خطة السلطة الالتفاف على الحراك الشعبي»، في إشارة إلى إصرار السلطات على تنظيم انتخابات في نهاية العام الجاري، مع إطلاق مساع لذلك من خلال إحداث مراجعة سريعة لقانون الانتخابات، وإنشاء «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات». وترى السلطات أنها تلبي بهذه الخطوة مطالب الحراك، بينما تؤكد مظاهرات الطلبة أمس، والتي تعد جزءا هاما من المظاهرات الشعبية المتواصلة منذ عدة أسابيع، أن الحراك يريد «مرحلة انتقالية»، يتم خلالها تعديل الدستور، وذلك بتقليص صلاحيات الرئاسية التي ينص عليها. وبحسب المتظاهرين، فإن التوجه إلى الانتخابات في الظرف الحالي «سيأتي برئيس على مقاس السلطة»، بينما الشارع الذي انفجر منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، يطالب بتغيير النظام جذريا. وككل يوم ثلاثاء، هاجم الطلبة أمس بشدة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يصر على تنظيم رئاسية في أقرب الآجال، والذي حدد 15 من الشهر الجاري تاريخا لاستدعاء الهيئة الانتخابية، وهو ما أثار غضب واستياء المعارضة، على أساس أن ذلك من صلاحيات رئيس الدولة. ومن أبرز التعديلات التي اقترحت «هيئة الحوار»، التابعة للجيش، إدخالها على قانون الانتخابات، تخفيض عدد التوقيعات بالنسبة للمترشحين للرئاسة، من 60 ألفا إلى 50 ألفا، وخفض سن الترشح من 40 سنة إلى 30 سنة. واللافت أن «الهيئة» تفادت الخوض في الدستور، الذي يعتبره الحراك والقوى التي تؤطره، رهانا حاسما في مسار بناء «الجمهورية الثانية»، التي يريدها المتظاهرون. في سياق ذي صلة، نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن «مصدرين كبيرين»، أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي «سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام». ومما يعزز احتمال رحيله أنه قدم حصيلة نشاط حكومته، التي عينها بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس، هو الأول منذ تسلم بن صالح رئاسة الدولة، خلفا للمستقيل بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. وقبل أيام حصل توافق بين رئاسة الدولة و«هيئة الحوار»، بقيادة الوزير السابق كريم يونس، على تنحية بدوي. ونقل يونس عن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أنه مستعد لإقالة بدوي وأعضاء طاقمه «إرضاء للحراك»، الذي يعتبر بدوي «من مخلفات نظام الرئيس السابق» عبد العزيز بوتفليقة. كما يعتبر بن صالح «من بقايا النظام البوتفليقي» وطالب بإبعاده هو أيضا. ويرى مراقبون أنه إذا وجدت إرادة لدى الرئاسة لتنحية بدوي، فستكون حتما بعد موافقة «الرئيس الفعلي في البلاد»، أي الجنرال القوي قايد صالح، الذي يبدي تمسكا ببن صالح، كما أثنى مرات كثيرة على عمل الحكومة. وأول من أمس، وقع «حدث تاريخي» لافت، بحسب مراقبين، وذلك عندما أخذ رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الكلمة في اجتماع لمجلس الوزراء، ليخوض في شؤون السياسة والانتخابات، واعتبر ذلك انتقاصا من شأن الرئيس بن صالح، الذي يواجه متاعب صحية. وجرت العادة أن يسيّر رئيس الجمهورية المنتخب أشغال مجلس الوزراء، وهو من يلقي كلمة في نهايتها. وبما أن رئيسا انتقاليا استخلفه، فإنه يفترض أن يؤدي هو شخصيا هذا الدور. وقال الجنرال صالح في خطابه خلال اجتماع الوزراء إن «كل الإنجازات التي استطاعت الحكومة تحقيقها في هذه الظروف الصعبة، بل والمعادية أحيانا، هي مكاسب حقيقية وميدانية لا ينكرها إلا جاحد». مشيدا بـ«نجاح مؤسسات الدولة، في ظل مرافقة المؤسسة العسكرية لها في تجاوز كافة المحطات». كما هاجم «أطرافا كانت تعتقد أنه بإمكانها توجيه الأحداث وفق نظرتها، بعيدا عن رأي الأغلبية الغالبة للشعب الجزائري، وتوافقا مع مصالحها الذاتية والضيقة، ولو كان ذلك على حساب الجزائر ومصلحتها العليا، وقد خاب أملها، وواصلت الجزائر طريقها في ظل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي لهذا المسار الحساس». ويقصد بـ«المسار» محو آثار الرئيس السابق، وسجن أغلب رموزه، والبدء في التحضير لرئاسية جديدة، بحسب مراقبين.

يوسف الشاهد... من سياسي غير معروف إلى مرشح للرئاسة التونسية

استطلاعات الرأي تمنحه مواقع متقدمة في نوايا التصويت رغم الانتقادات العديدة

تونس: «الشرق الأوسط».... يطمح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (43 عاماً)، الذي برز على الساحة السياسية بدفع من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، إلى الوصول إلى قصر قرطاج، رافعاً لواء حزب أسسه منذ أشهر قليلة فقط. ترأس الشاهد، الحكومة، عام 2016، عن سن تناهز الأربعين عاماً ليكون بذلك أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس، ولم يكن معروفاً لدى عامة الشعب ولدى الأوساط السياسية في البلاد آنذاك. دخل الشاهد، وهو مهندس متخصص في الهندسة الزراعية، معترك الحياة السياسية بعيد ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بتأسيس حزب صغير أطلق عليه «طريق الوسط». وفي عام 2012 شارك الأستاذ المحاضر السابق، والخبير الدولي في الزراعة، في تأسيس «الحزب الجمهوري»، قبل أن يلتحق بحزب السبسي «نداء تونس»، ويصبح عضواً في المكتب التنفيذي في الحزب، الذي فاز في 2014 بالانتخابات التشريعية والبرلمانية. في فبراير (شباط) 2015 شغل الشاهد منصب كاتب دولة مكلف الصيد البحري في حكومة الوحدة الوطنية، التي قادها الحبيب الصيد، وبعد سنة تم تعيينه وزيراً للشؤون المحلية. لكن شهر أغسطس (آب) 2016 مثّل نقطة فاصلة في مسيرته السياسية، إذ اقترحه السبسي رئيساً للحكومة خلفاً للحبيب الصيد، بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة الأخير. وقد لقي صعود الشاهد ترحيباً واسعاً من التونسيين، الذي انتخبوا رئيساً ثمانينياً في 2014 إثر «ثورة الشباب». في عام 2017 أعلن الشاهد «حرباً على الفساد»، ووجهت له انتقادات كثيرة، مفادها بأن حربه «انتقائية». وكان ينظر إليه في مرحلة أولى على أنه الرجل، الذي يحظى بثقة السبسي، لكن العلاقة توترت بينهما. وبسبب الخلافات الداخلية على قيادة حزب «نداء تونس»، خصوصاً مع نجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي، انشق السياسي الطموح عن الحزب، وأسس مطلع 2019 حركة «تحيا تونس»، والتحق بحركته عدد من السياسيين، الذين غادروا «نداء تونس»، فالتفوا حول الشاهد، وبات حزب «تحيا تونس» ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب بعد كتلة حركة «النهضة» الإسلامية. بعد أن اشتد الخلاف بين الشاهد والباجي قائد السبسي، طالب هذا الأخير في 2018 برحيل رئيس حكومته، لكن «النهضة» رفضت وتشبثت به، معللة ذلك بضرورة الإبقاء على الاستقرار السياسي في البلاد، فبقي الشاهد في منصبه. إلا أنه أعلن بعد ترشحه إلى الرئاسة أنه ليس مدعوماً من حركة «النهضة». ويشغل الشاهد رئاسة الحكومة منذ ثلاث سنوات، ليكون الشخصية السياسية الوحيدة الأطول بقاءً في هذا المنصب منذ ثورة 2011، ولم تظهر حصيلة عمل حكومة الشاهد في مجال مكافحة الفساد، كما توعد هو بذلك، كما يؤخذ عليها عجزها عن معالجة ملفات حارقة، شكلت مطالب أساسية في ثورة 2011، وفي مقدمتها البطالة والتضخم، ما ساهم في بروز وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مجدداً. ومع ذلك تمنح استطلاعات الرأي، الشاهد، مواقع متقدمة في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية ما بين الترتيب الرابع والخامس، رغم أنه تعرض لعدة انتقادات لكونه وظّف وسائل الدولة في خدمة حملته الانتخابية. ودعا الشاهد، الذي يوصف بالليبيرالي، في حملاته الانتخابية إلى الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد. وقال خلال ندوة صحافية أمام جمع من مؤيديه، «أنا ضد الليبرالية المتوحشة (...) التعليم والصحة جزء من دور الدولة، لكن هناك العديد من المجالات التي لن تتدخل فيها الدولة». في يونيو (حزيران) الماضي، تقدمت رئاسة الحكومة بمقترح قانون تمت المصادقة عليه لاحقاً في البرلمان، يرفض ويلغي ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية والإشهار السياسي خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية. ووجهت للشاهد اتهامات بمحاولة إقصاء منافسين سياسيين لهم ثقلهم في المشهد السياسي التونسي. لكن السبسي لم يوقع في حينه على التنقيحات التي أقرها البرلمان، والتي كان من شأن إصدارها إقصاء رجل الإعلام القوي، وصاحب قناة «نسمة» التلفزيونية، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية. والقروي موجود حالياً في السجن للاشتباه بتورطه في قضايا «غسل أموال»، لكنه ماضٍ في حملته الانتخابية، وقد قال الشاهد تعليقاً على توقيفه، إنه لن يتدخل في شؤون القضاء.

الحكومة المغربية تدرس إقرار ضريبة للتعويض عن الكوارث

الرباط: «الشرق الأوسط».. بعد سلسلة الكوارث والأحداث، التي شهدتها مناطق متفرقة بالمغرب نتيجة السيول الجارفة، التي أودت بحياة عدد من المواطنين، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إقرار ضريبة تضامنية لفائدة الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث الطبيعية والعمليات الإرهابية، حيث ستناقش في اجتماعها الأسبوعي، المقرر انعقاده غداً (الخميس)، مشروع مرسوم خاص بالموضوع. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، التي يرتقب أن يتدارسها المجلس الحكومي، فإن قيمة الرسم الضريبي ستبلغ 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية، أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين. يذكر أن الحكومة تسهم بـ80 في المائة في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث، الذي أحدثته الدولة أواخر 2016. وقد نص قانون تأسيسه على رصد 4.7 مليار درهم (نحو 480 مليون دولار) للتعويض عن الكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية، وتغطية عواقب هذه الوقائع الكارثية. ويخضع صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والعمليات الإرهابية لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، الذي يروم أساساً تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق شروط يحددها القانون. كما قدم القانون تعريفاً محدداً للأحداث والوقائع التي تدخل فيه، إذ جاء فيه أن «الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلاً إرهابياً، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم». يُشار إلى أن الحكومة صادقت في مجلس حكومي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي أحدث نظاماً مزدوجاً للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية، من جهة أخرى. يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية عرفت تساقطات مطرية كبيرة في مناطق جنوب البلاد، أدت إلى عدة حوادث، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، كان أبرزها حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بإقليم الرشيدية (جنوب شرقي) الأحد، الذي راح ضحيته 17 شخصاً، فيما ما زال البحث جارياً عن 5 مفقودين.

شبيبة «العدالة والتنمية» تتهم حزباً منافساً بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها

الرباط: «الشرق الأوسط»... شنت شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد تحالف الغالبية الحكومية، هجوماً جديداً على حزب التجمع الوطني للأحرار من دون أن تسميه، حيث اتهمته بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها، و«الاستغلال البشع لحاجة بعض الفئات الهشة في المجتمع». وسجلت شبيبة حزب العدالة والتنمية، في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس «انشغال بعض مكونات الحكومة منذ تشكيلها بالاستعداد المبكر لانتخابات سنة 2021، وتحويل كل جهودها إلى تنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها، بما فيها الاستغلال البشع لحاجة بعض الفئات الهشة في المجتمع»، في إشارة واضحة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويأتي هذا الموقف من شبيبة حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد أيام من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لصور تبين عملية توزيع كتب ولوازم مدرسية لفائدة تلاميذ من الطبقة الهشة، تظهر في خلفيتها لافتة تحمل رمز حزب التجمع الوطني للأحرار (الحمامة)، الذي يقوده وزير الفلاحة ورجل الأعمال عزيز أخنوش. واعتبرت الشبيبة التي يترأسها محمد أمكراز، أحد المقربين من رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، أن انشغال «التجمع الوطني للأحرار» بالاستعداد المبكر للانتخابات «مؤشر سلبي على قدرة هذه الأطراف على المساهمة الإيجابية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وعلى جديتها في جعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار شخصي أو حزبي ضيق». وأكدت شبيبة حزب «العدالة والتنمية» أن التعديل الحكومي، الذي تتواصل المشاورات بشأنه بين رئيس الحكومة وزعماء الغالبية، يمثل «فرصة مهمة لمعالجة بعض الإشكالات التي صاحبت تشكيل الحكومة سنة 2017، بما يقوي موقع الحكومة في البناء الديمقراطي، ويطعمها بكفاءات سياسية وطنية، قادرة على الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين وتعطي الأولوية للمصلحة الوطنية العامة، بدل الانشغال بالمصالح الخاصة والحزبية، وضخ نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية». وجددت الشبيبة دعمها لأمين عام حزبها في مهمته بالتعديل الحكومي، كما عبرت عن اعتزازها بـ«التكليف الملكي لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني باقتراح كفاءات وطنية لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية»، مثمنين المنهجية، التي يعتمدها رئيس الحكومة في هذا الصدد. وحذرت شبيبة حزب العدالة والتنمية مما سمته «الاستثمار الخبيث في تبخيس العمل السياسي، ومحاولات تيئيس المواطنين من جدوى العمل السياسي والمؤسساتي»، واتهمت بعض الجهات «السلطوية مدعومة بملحقاتها الحزبية وبأذرعها الإعلامية وذبابها الإلكتروني بالاستمرار فيه»، محذرة من أن هذه الحملات «سيتجاوز مداها مستوى التأثير في نتائج المحطة الانتخابية المقبلة، كما تتوهم هذه الجهات من خلال ضرب ثقة المواطنين في الفاعلين السياسيين والحزبيين، إلى التشويش على ثقة المواطنين في مؤسسات البلاد، وتكريس ثقافة العبث واللامبالاة»، وفق البيان. كما نبهت شبيبة «العدالة والتنمية» إلى «خطورة بعض الممارسات الماسة بالحقوق والحريات، والخادشة للرصيد الذي راكمته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان»، معلنة رفضها لـ«حملات التشهير التي تستهدف الشخصيات العمومية والصحافيين على خلفيات قضايا معروضة على القضاء»، في إشارة إلى قضية متابعة الصحافية هاجر الريسوني، ودعت الهيئات والمؤسسات المسؤولة إلى «التدخل لوقف هذا الانتهاك لحقوق المواطنين، واقتحام حياتهم الخاصة من وجه حق». واستنكرت شبيبة الحزب، ذي المرجعية الإسلامية، ما وصفتها بـ«الانتهازية المقيتة»، التي تتعاطى بها بعض الأطراف في طرح عدد من القضايا المجتمعية، و«جنوحها إلى محاولة فرض الأمر الواقع، بعيداً عن روح التوافق التي لطالما طبعت النقاش بين مختلف مكونات المجتمع، وبعيدا عن الخلاصات والتوصيات الصادرة عن اللجان التي يكلفها جلالة الملك ببحث ودراسة بعض القضايا».